الجمعة، 10 أكتوبر 2025
خطاب حكمة ملك أمام البرلمان ودعوته إلى عدالة اجتماعية أوسع
فضاء الأطلس المتوسط/ نيوز محمد عبيد
في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمانيين يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة،ألقى الملك محمد السادس، مرفوقًا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أشاد جلالة الملك محمد السادس بعمل البرلمانيين سواء في المجال التشريعي، أو في متابعة عمل الحكومة، أو في تقييم السياسات العامة.
وقد أكد جلالته على أهمية الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، داعيًا إلى مزيد من العمل الدؤوب والفعال، بالتعاون مع الدبلوماسية الرسمية.
فيما دعا الملك أعضاء مجلس النواب إلى العمل بجدية ومسؤولية لإنجاح العملية التشريعية، والالتزام بالدفاع عن قضايا المواطنين. وأكد جلالته أنه "لا تناقض ولا تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، طالما أن الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا".
ولقد أكد الخطاب الملكي أن المقاربة الثنائية المتمثلة في "العدالة الاجتماعية ومكافحة التفاوتات الترابية" ليست شعارًا عابرًا، بل هي توجه استراتيجي يجب أن تتخلل جميع سياسات التنمية.
وذكّر جلالته بالدعوة الواردة في خطاب العرش الأخير إلى تسريع وتيرة تقدم "المغرب الصاعد" وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. فبالنسبة للملك، يُعدّ مستوى التنمية المحلية انعكاسًا حقيقيًا لتقدم مغرب صاعد وشامل.
ويتطلب هذا التحول الجذري تغييرًا جذريًا في العقليات، وترسيخًا لثقافة النتائج، وتوظيفًا للتقنيات الرقمية.
أولويات التنمية الترابية:
فيما يتعلق بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، حثّ جلالة الملك الحكومة على تطوير مشاريع تتميز بسرعة أكبر وتأثير أكبر، مع مراعاة مبدأ الربح والخسارة بين المناطق الحضرية والقروية.
وتم تحديد ثلاثة مجالات ذات أولوية بشكل واضح.
تتمثل هذه الأهداف في:
*اولا، إيلاء اهتمام خاص للمناطق الجبلية والواحات (التي تغطي 30% من مساحة التراب الوطني)، من خلال وضع سياسة عامة متكاملة لتنميتها بشكل منسجم.
*ثانيًا، ضمان التنفيذ الأمثل لروافع التنمية المستدامة، بما في ذلك قانون الساحل، بما يضمن التوازن بين التنمية المتسارعة وحماية هذه المناطق، في إطار اقتصاد بحري وطني.
كما دعا جلالته إلى توسيع البرنامج الوطني ليصبح رافعة فعالة لإدارة التوسع العمراني، وتوفير الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية المحلية للمواطنين في المناطق القروية.
وفي الختام، دعا جلالته جميع الفاعلين، حكومةً وبرلمانًا، أغلبيةً ومعارضةً، إلى حشد كل الطاقات، وتغليب المصالح العليا للأمة ومواطنيها.
وقد اختار جلالته في الاخير أن يختم كلمته بقول الله سبحانه وتعالى في ذكره الحكيم:
﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه﴾ (الآيتان7 و8 من سورة الزلزلة)
وقد جاءتا في صيغ ذات عمق ورسالة حكيمة لطبيعة ما لا تحتمله الكلمات العادية، وهي أبلغ من كل خطاب سياسي أو تقرير إداري.
الخميس، 9 أكتوبر 2025
عار الجهة عليك أيا السيد الوالي.. وناس فاس مْعَوّْلين عليك آ السّيد الزوالي!
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
يمكن القول بأن قرار وزارة الداخلية بإسنادها مهمة والي على جهة فاس مكناس للسيد خالد الزرولي لم يأتي من فراغ، كونه جاء تزامنا مع الحراك الإجتماعي الذي يقوده شباب جيل “Z”.
كما يمكن اعتبار أن قرار تعيين الوالي خالد الزروالي على رأس جهة فاس – مكناس، لم يكن مجرد حركة إدارية روتينية، بل إشارة قوية إلى أن الوزارة أدركت أن الجهة تغرق في فوضى صامتة، وأن عاصمتيها فاس ومكناس العريقتين في تاريخ المملكة فقدتا بريقيهما تحت وطأة العبث والفساد والتسيب الإداري والجماعي... هذا دون إغفال واقع بعض المدن كأزرو في شخص جماعتها الحضرية....
وتوخيا لاستراتيجية جديدة، وتفاديا لإعادة إنتاج الفشل، ينتظر من الوالي الجديد تصحيح الاختلالات الجهوية التي عمّقت الإحساس بالغبن داخل الأقاليم التسعة بجهة فاس مكناس...
فبينما تحظى بعض الأقاليم بمشاريع متكررة وبميزانيات ضخمة، تُترك أقاليم أخرى على الهامش دون أدنى مبرر، في ظل ما تعيشه هذه الجهة من محسوبية خلقت شرخاً حقيقياً بين مكونات الجهة، وأضعفت جاذبيتها الاستثمارية.
فكيف يمكن لجهة بمؤهلات فلاحية وصناعية وسياحية هائلة أن تظل عاجزة عن خلق فرص الشغل؟
الوالي الجديد على فاس – مكناس أمام امتحان النار: "بين إرث الفوضى وضرورة تطهير الإدارة من مافيا الانتفاع".
الوالي الجديد، القادم من دهاليز الملفات الحساسة في الداخلية، حيث كان مكلفاً بملفات الهجرة ومراقبة الحدود، يجد نفسه اليوم أمام مهمة أكثر تعقيداً: "إعادة جهة فاس مكناس إلى سكتها الصحيحة، وإعادة الثقة إلى الإدارة الترابية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى جهاز ثقيل عاجز عن مواكبة التحديات، وأكثر ميلاً إلى المجاملة والتردد".
ينتظر من الوالي أن يعلن عن خريطة طريق واضحة تتضمن إصلاحات حقيقية، تبدأ من إعادة هيكلة الجماعات الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مروراً بتسريع المشاريع الكبرى المتوقفة، وصولاً إلى دعم الاستثمار المنتج لا الريعي.
الاستثمار في جهة فاس مكناس يجب أن يعود إلى مساره الطبيعي: شفاف، تنافسي، نظيف.
فلقد تحولت مراكز ترابية (نموذجا: أزرو) في السنوات الأخيرة إلى ساحة للمضاربة العقارية أكثر منها فضاءً للمشاريع الصناعية والخدماتية.
وينتظر من الوالي الزروالي الترافع بقوة أمام مجلس الجهة وفرض مبدأ الإنصاف المجالي في توزيع المشاريع، وأن يفتح ملفات الدعم العمومي والصفقات الجهوية التي تحوم حولها الشبهات.
فالتنمية لا يمكن أن تتحقق بالانتقائية والزبونية، بل بالشفافية وتكافؤ الفرص.
ويعول على الوالي عودة الصرامة وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما وأن التجارب السابقة أثبتت أن الإصلاح في جهة فاس مكناس لا يمكن أن ينجح إلا بصرامة حقيقية، على غرار النهج الذي ميز فترة الوالي سعيد أزنيبر، الذي واجه المفسدين بشجاعة ورفض كل أشكال المجاملة أساسا بمدينة فاس...
وعلى الزروالي أن يستلهم هذا النهج: "أن يكون قريباً من الميدان، صارماً مع المتقاعسين، وألا يسمح لأي كان بالعبث بقراراته... لأن الإدارة الترابية ليست فضاءً للمجاملات السياسية، بل مؤسسة لتنفيذ القانون.
ولن يتحقق ذلك إلا بفرض رقابة حقيقية على رجال السلطة أنفسهم، بعد أن تحولت بعض الملحقات الإدارية بالجهة إلى بؤر للوساطة والمحسوبية... ملفات البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي وتجارة الرصيف يجب أن تُفتح من جديد، وأن يُحاسَب كل من تورط في التستر أو التواطؤ... فالمسؤولية الإدارية لا تتجزأ، ومن يتقاعس يجب أن يغادر.
وإن كانت المهمة شيئا ما معقدة، فالمأمول على الأقل أن تحظى فاس عاصمة الجهة ببعض الصرامة لمحاربة لوبيات المال والمنتخبين... ونفس الأمر بأزرو.
وحيث أن المتتبعين والمعايشعين للمشهد المحلي في جهة فاس مكناس يجمعون على أنه في بعض الجماعات الترابية بالجهة سواء بمدنها الكبيرة كفاس او مدنها الصغيرة كأزرو (على سبيل المثال) هناك تداخل خطير بين السياسي والاقتصادي.
فبعض المنتخبين أصبحوا رجال أعمال، وبعض رجال الأعمال تحولوا إلى سياسيين لحماية مصالحهم.
هذه المافيا المتخفية في ثوب الديمقراطية هي العائق الأكبر أمام أي إصلاح حقيقي.
إنهم يتحكمون في الصفقات والعقارات والمشاريع، ويستعملون نفوذهم داخل الجماعة لتوجيه الملايير إلى جيوبهم، في ظل غياب الرقابة الجادة...
فهل يمتلك الوالي الزروالي الشجاعة الكاملة لكسر هذه الشبكة؟
جهة فاس مكناس لم تعد تحتمل مزيداً من التجارب الفاشلة ولا التسيير الارتجالي! ما تحتاجه اليوم هو إلى والي وبدعم من عمال أقاليم بالمنطقة لقيادة ثورة إدارية هادئة، لمواجهة الفساد المالي والإداري في كل قطاع، من الجماعة إلى المقاطعات، ومن الوكالات الحضرية إلى المصالح التقنية.
والقطع مع شبكة المصالح، أو ما يصطلح تسميتها بالدولة العميقة للفساد المحلي.
ما ينتظر الوالي الزروالي ليس فقط إصلاح أوراش متعثرة أو ترميم شوارع مهترئة، بل مواجهة منظومة متكاملة من المنتفعين والوسطاء والمضاربين، الذين وجدوا في فاس وفي بعض المدن بالجهة أرضاً خصبة لتدوير المال العام في قنوات مظلمة.
فهناك من اعتاد على الالتفاف حول كل والي جديد، يزين له الكلام، ويقدّم نفسه "فاعل خير"، لكنه في العمق يسعى إلى حماية مصالحه الشخصية.
هؤلاء هم من خربوا فاس ومدنا بالجهة، وهم من يجب أن يُكشفوا ويُبعدوا نهائياً، وهم ذات الأشخاص الذين عجلوا بإعفاء الوالي السابق معاذ الجامعي بعد أن باعوا له الوهم.
ولا يمكن لأي نموذج تنموي أن ينجح إذا لم يتم استرجاع ثقة المواطن.
وهذه الثقة لن تعود إلا عبر الوضوح، والمصارحة، والقطع مع سياسة التزيين الإعلامي التي اعتادت بعض الجماعات الترويج لها، في حين أن الواقع يقول العكس تماماً.
رسالة توجهها العقول النيرة بفاس والجهة إلى الوالي الجديد: "لا تسامح مع الفساد".
إذ أن الرسالة التي يوجهها الشارع الفاسي كما في شوارع مدن أخرى إلى الوالي خالد الزروالي واضحة: "لا نريد شعارات، بل قرارات".
الساكنة تطالب بإعادة النظام إلى الفضاء العام، بتنظيف المدينة من أدران الفساد، وبإعادة الكرامة لمؤسسات الدولة.
جهة فاس مكناس وبالأخص مدينة فاس تحتاج إلى مسؤول ينزل إلى الشارع بنفسه، يواجه بعينه الاختلالات، لا من وراء المكاتب، بل وسط الناس الذين فقدوا الثقة في الجميع.
وحتى تنجح مهمته، عليه أن يقطع الطريق أمام المصفقين والانتهازيين الذين سيتقاطرون عليه في الأيام الأولى لتقديم أنفسهم "مستشارين" و"وسطاء".
فهؤلاء هم الخطر الأكبر، لأنهم خَبَّروا كيف يلتفون حول السلطة حتى يُفرغوها من مضمونها في صالات الرياضة وصالونات التدليك ورياضات الأكلات الفاخرة.
وتبقى أساسا مدينة فاس اليوم أمام مفترق طرق.
فهل سينجح الزروالي في مراقبة تحركات الجماعات الترابية ورجال السلطة ونبض الشارع وهلاك المرافق؟ كما كان يفعل مع مراقبة الحدود وتدفق الهجرة والهجرة المضادة..
فإما أن ينجح الوالي الجديد في فرض سلطة القانون وتطهير الإدارة من الفساد وإعادة الحياة للمدينة ومعها الجهة ككل؟!.. أو أن تظل دار لقمان على حالها، رهينة لوبيات المصالح والعبث بالمال العام... والذي يزيد من الإحتقان الحالي وإن انفجرت الأوضاع بفاس والجهة ككل من أحزمة الفقر والبؤس فإن عملية السيطرة تكون جد صعبة.
فهل ستُكتب في عهد الزروالي صفحة جديدة عنوانها الصرامة والإنقاذ؟ أم سيُضاف إسمه إلى لائحة من مرّوا دون أن يتركوا أثراً؟
الأربعاء، 8 أكتوبر 2025
أحمد الشرفي: الحراك الشبابي هو صرخة جيل يبحث عن العدالة... "أخنوش بوبيا والقضاء هو الأساس وإلا لن يتم إصلاح أي شيء"
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ نقلا عن أفريقيا بلس ميديا / بقلم: محمد بن هيمة
9 أكتوبر 2025 أفريقيا بلس
"الشرفي يقلب الطاولة: الشباب لم يعد لديهم ثقة... والقضاء هو خط النهاية بين الفساد والإصلاح".
في تصريح لاذع، هاجم الناشط الحقوقي والصحفي أحمد الشرفي واقع السياسة المغربية، منتقدًا غياب العدالة الاجتماعية واحتكار "الدمى السياسية" للقرارات. وأكد أن الجيل الجديد لم يخرج إلى الشارع عبثًا، بل ليعلن ميلاد وعي جديد يطالب بإصلاحات حقيقية، أو لا شيء على الإطلاق...
في قلب الشارع المغربي، حيث تتقاطع أصوات الغضب مع صرخات الأمل، يبدو أن الناشط الحقوقي والصحفي أحمد الشرفي يضع إصبعه على الجرح العميق لحراك الشباب. بين سطور خطابه الناري، نسمع صرخة جيل يبحث عن العدالة، جيل لم يعد يرضى بالوعود الكاذبة أو المظاهر السياسية المزخرفة. أخنوش وبوبية والقضاء هم الأساس، وإلا فلن يُصلح شيء! هذه ليست مجرد كلمات؛ إنها بيان تحدٍّ وإشارة تحذير، تُحمّل كل من يُدير شؤون البلاد المسؤولية ويحول دون أي إصلاح حقيقي.
- مقدمة
في الوقت الذي تتضاعف فيه الأزمات وتنهار الثقة بين المواطنين والمؤسسات، يتحدث الناشط الحقوقي والصحفي أحمد شرفي بصراحة وصدق، ويهز المشهد بكلمة واحدة: "العدالة أولا، ثم كل شيء آخر".
في حوار استفزازي أجراه زميله رشيد أوسارة لصحيفة "الواجهة" الصادرة في الدار البيضاء، لم يتردد الشرفي في قول ما يخشاه كثيرون: "أخنوش مجرد برجوازي، والقضاء هو الأساس، وإلا فلن يتم إصلاح أي شيء". ـ وهي عبارة لخصت أزمة مجتمع فقد صبره على الإصلاحات السطحية، وبدأ يطالب بتغييرات عميقة في بنية الدولة وفي سلوك الموظفين.
- حركة الشباب: جيل لم يعد يؤمن بالوعود
ويرى الشرفي أن الحراك الشبابي في المغرب ليس موجة غضب عابرة، بل هو النتيجة الطبيعية لإحباط متراكم وعقود من الشعارات التي لم تترجم إلى سياسات ملموسة.
ويوضح أن هذا الجيل الجديد "خرج إلى الشوارع ليس بحثاً عن الفوضى، بل ليقول: نريد الكرامة والعدالة والإنصاف".
إنها ليست معركة ضد فرد أو حزب، بل هي معركة ضد عقلية الإقصاء والزبائنية التي جعلت الشباب يشعرون بأنهم غرباء في وطنهم.
ويقول الشرفي:
> «الشباب المغربي اليوم أكثر وعيا من أي وقت مضى، لكنه فقد الثقة في المؤسسات لأنه يعتقد أن من يسرق المال العام يحظى بالتكريم، ومن يطالب بحقوقه يلاحق قضائيا».
وهذا يعكس واقعاً قاسياً، وهو أن انقطاع الخطاب السياسي عن هموم الشارع أصبح أحد أخطر مظاهر الأزمة الحالية.
— «أخنوش ليس بوبيا»: نقد رمزي لزيف السلطة
ولم يكن تصريحه بأن "أخنوش ليس بوبيا" إهانة ولا ضغينة، بل كان وصفاً رمزياً لفراغ العمل السياسي الحكومي، حيث يبدو أن القرارات تأتي من الأعلى، بعيداً عن نبض الشارع.
ويرى الشرفي أن رئيس الوزراء الحالي "لا يمارس سلطات حقيقية، بل ينفذ برنامجا اقتصاديا تحكمه المصالح العليا، وليس المصلحة العامة".
في قراءة رمزية، "بوبيا" هي صورة تتحرك بخيوط خفية.
ولذلك فإن هذا التصريح ليس مجرد نقد، بل هو إدانة للسياسات التي نفذت من دون استقلالية أو شجاعة في اتخاذ القرار، وتأكيد على أننا نعيش اليوم "حكومة إدارة أزمات" وليس "حكومة حلول".
- القضاء هو أساس الدولة وليس مرآتها
ومن أبرز ما جاء في خطاب الشرفي هو تأكيده على أن القضاء هو أساس الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن بناء دولة ديمقراطية دون نظام قضائي يفتقر إلى الاستقلال والشجاعة.
ويقول بوضوح:
> "ما دام القضاء لا يتمتع بحرية القرار فلن يتغير شيء".
ويذهب تحليل الشرفي إلى أبعد من الشعارات ليصل إلى جوهر المسألة: العدالة هي حجر الزاوية في أي إصلاح سياسي أو اقتصادي.
لا يمكن للاستثمار أن ينجح بدون قضاء محايد، ولا يمكن للمواطنين أن يطمئنوا إذا لم يشعروا بالمساواة أمام القانون، ولن يخشى المسؤولون الفساد في غياب المساءلة الحقيقية.
ولذلك يدعو الشرفي إلى ثورة صامتة داخل القضاء لاستعادة ثقة المواطنين ووضع حد للإفلات من العقاب، لأن "الوطن لا يبنى بالقوانين، بل بمن يطبقها بعدالة".
— "إلا ما تصلحش، ما بقى شي": صرخة واقعية، مش صرخة تشاؤمية
عندما نطق الشرفي بعبارته الشهيرة "إلى ما لا يتغير، ما بقي شيء"، لم يكن متشائماً؛ بل كان واقعياً إلى حد مؤلم.
وهو يدرك أن أي إصلاح دون إرادة سياسية حقيقية هو مجرد محاكاة ساخرة إعلامية.
بالنسبة له، تُعدّ حركة الشباب إشارة تحذير للدولة قبل أن تُصبح تهديدًا. عندما يصمت الشباب، يبقى المستقبل صامتًا.
إن تحذيره لا يستهدف الحكومة فقط، بل كل النخب التي اختصرت الأمة في مقاعد ومناصب، متناسية أن الشرعية الحقيقية لا تأتي فقط من صناديق الاقتراع، بل من ثقة الشعب ونزاهة المؤسسات.
— قراءة تحليلية: ما وراء خطاب الشرفي
عند تتبع مسيرة أحمد شرفي، الناشط الحقوقي والصحفي، يمكننا القول إن خطابه يجمع بين التحليل السياسي والعمل الميداني.
وهو لا يعبر عن نفسه من وجهة نظر نظرية، بل من خلال التواصل المباشر مع السكان وقضايا حقوق الإنسان والواقع الأمني والاجتماعي.
ويرتكز تحليله المتعمق على ثلاث قناعات أساسية:
1. العدالة هي الطريق الوحيد للإصلاح الحقيقي.
2. لقد تفوقت القوة الاقتصادية على صنع القرار السياسي في المغرب.
3. لم يعد الشباب مستعدين للبقاء صامتين في مواجهة العبث وانعدام الشفافية.
إن هذه الثلاثية قد تكون، إذا توفرت الإرادة، مدخلاً لعقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
—بين صوت الشارع وصوت العقل
قد لا يرضي خطاب أحمد الشرفي الجميع، لكنه يعكس صوتا وطنيا حرا يرفض أن يكون شاهدا زورا على حقبة من الرماد.
في الوقت الذي يحاول فيه البعض تلميع صورتهم وتغطية أنفسهم بالتراب، يرتفع صوته بوضوح:
>إن الحقيقة لا تتغير بالزخارف، بل بالقرارات الشجاعة.
قد نتفق معه أو نختلف معه، ولكن لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن هذا الرجل قد وضع إصبعه على النقطة المؤلمة: إن غياب العدالة هو جذر كل الشرور.
— الخاتمة: من الحركة إلى الإصلاح الحقيقي
ما قاله أحمد الشرفي ليس مجرد رأي، بل وثيقة سياسية كتبها رجل مقتنع بأن العدالة أقوى من الشعارات.
إذا لم تقم الدولة بإصلاح نظامها القضائي والإداري، فإن الإصلاحات ستظل كالبيت على الرمال المتحركة.
لقد حان الوقت لأن تستمع السلطات إلى صوت لا يسعى إلى إسقاط الدولة، بل إلى إنقاذها من الداخل.
إن الحركة الشبابية التي يتحدث عنها الشرفي ليست تهديدا، بل فرصة تاريخية لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة، شريطة أن تتناسب جرأة الإصلاحات مع جرأة الخطابات.
التوقيع: محمد بن هيمة - المدير التنفيذي لمؤسسة أفريقيا بلس ميديا
(تحليل الرأي والحوار المفتوح مع الحقيقة)
ملحقية الدفاع في السفارة المصرية بالعراق تحتفل بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ القاهرة-بغداد/كتب:مصطفى كامل الرحابي
/تصوير - محمد داود
أقامت ملحقية الدفاع بالسفارة المصرية في بغداد بفندق الرشيد احتفالية بمناسبة العيد الـ52 لذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973 المجيدة (عيد القوات المسلحة المصرية)، بحضور السفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق والقنصل المصري المستشار احمد طلعت، وعدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية العراق.
واستهل العقيد أركان حرب اكرم سعيد محمد ، ملحق الدفاع المصري في سفارة جمهورية مصر العربية في بغداد، كلمته بالتأكيد على أن يوم السادس من أكتوبر 1973 كان وسيظل عنوانا للكبرياء والكرامة لمصر والأمة العربية، يوم أذهل المقاتل المصري العالم، وأثبت للجميع أن موازين القوى بمنطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحديدها طبقا لهوى طرف واحد اعتقد أنه يمكن فرض أمر واقع بالقوة.
وقال ملحق الدفاع في سفارة جمهورية مصر العربية ببغداد “يسعدني ويشرفني اليوم في ذكرى ايام خالدة في وجدان الشعب المصري ان اقدم لكم الشكر والتقدير على حضوركم ومشاركتكم احتفالنا اليوم معاً بالذكري الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي رد لمصر عزتها وللشعب كرامته وللعسكرية المصرية كبرياءها ان هذا النصر سيظل على مر التاريخ تجسيدا لعظمة شعب وكبرياء وطن، وستظل معاركة رمزا لشموخ العسكرية المصرية وقدرتها على تحقيق انجاز عسكري ضخم رم التحديات والمصاعب وكان الشعب المصري العظيم على ثقة كاملة في قدرة قواته المسلحة على تحقيق النصر واسترداد الارض والكرامة تحية اعزاز لجيل اكتوبر من رجال القوات المسلحة الذي استردو للوطن ارضه وعزته بعزيمتهم وشجاعتهم وبطولتهم وقدرتهم على قهر المستحيل ، تحية اجلال لارواح شهدائنا الابرار ، الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن وعزته وكرامته وتحية لمتخذ قرار الحرب والعبور الرئيس الراحل "محمد انور السادات " الذي اتخذ قراره وهو واثق في الله والشعب وقدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر وقهر المعتدين.
واضاف الملحق العسكري المصري العقيد ركن اكرم سعيد محمد ان رجال القوات المسلحة هم ابناء ذلك الشعب العظيم الذي ساهموا في صنع امجاده ومازالوا يصونون مقدراته ، فتواصلت جهودهم للقضاء على الارهاب واقتلاع جزوره من داخل ارض الوطن وخارج حدوده ان استدعى الامر ، ذلك للحفاظ على الامن القومي وحماية حدود ارضنا المقدسة في اي زمان ومكان ليستمر تلاحم ابناء الشعب المصري مع قواته المسلحة داعا عن مقدرات الوطن اوضاع اقليمية ودولية عصيبة
واشار الملحق المصري في كلمته ان لمصر قوات مسلحة ابيه على يقظة دائمة وقادرة في مختلف الظروف للوصول الى ابعد مدى وفي اسرع وقت لتامين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات الراهنة وردع كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية .
وكشف الملحق العسكري المصري اكرم سعيد في كلمته ان مصر التي حاربت واستردت اراضيها هي مصر ذاتها التي تسعى دائما لتحقيق السلام ،فلم تسع مصر يوما الى حروب او نزاعات من اجل تحقيق اطماع غير مشروعة او الاستيلاء دون وجه حق على الممتلكات ومقدرات الاخرين ولكن تسعى دائما مد جسور التعاون كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية .
وقال الملحق العسكري المصري اكرم سعيد ان مصر تشهد خلال السنوات الاخيرة ثورة هائلة في كافة قطاعات التنمية بالدولة في ظل تعاون وثيق واحترام متبادل لحقوق دول الجوار في الحياة الامنة ، ان مظاهر الازدهار في مصر تشمل ايضا المشروعات الاقتصادية العملاقة والتي تعيد مصر الى وضعها الرائد بالمنطقة بالتعاون مع اشقائها واصدقائها من الدول العربية والاجنبية .مشيرا الى ان ما تحقق من اهداف لدعم المصالح المشتركة بين بلدنا خلال فترة وجيزة من العمل المكثف ي كافة مجالات التعاون العسكري استند على اسس ومبادئ راسخة مبنية على رغبتنا المشتركة في نشر ثقافة السلام والتصدي لقوى العنف والتطرف التي تشهدها منطقتنا خلال الفترة الاخيرة .
واكد الملحق العسكري المصري ان لا شك ما نشهده من تحديات ناجمة عن التفاعلات الجارية في البيئة الامنية لمنطقة الشرق الاوسط يدفعنا للتعامل بمسئولية تجاه القضايا المشتركة لاستعادة الامن والاستقرار الاقليمي وتحقيق متطلبات الامن بمفهومه الشامل مع عدم اغفال مراعاة خصوصية المجتمعات والشعوب ورفض مبدا التدخلات في الشئون الداخلية للدول.
وأعرب ملحق الدفاع المصري في العرأق عن أمله أن يعم السلام والأمن في ظل ظروف دقيقة يعيشها العالم وأن أدعوكم أن نتوحد جميعا من أجل إستقرار ورخاء الشعوب، ووجه تحية خالصة لرجال القوات المسلحة المصرية الباسلة وقائدها الأعلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه الشكر للحاضرين على مشاركتهم بحفل القوات المسلحة المصرية.
كما توجه بعظيم الشكر والتقدير لجمهورية العراق حكومة وشعبا، على ضيافتهم الكريمة، والدور الفعال المستمر لتعزيز العلاقات والروابط القوية بين البلدين الشقيقين...
وفي ختام الحفل ذكر اسم البطل العراقي الذي شارك في انتصارات اكتوبر ملازم طيار ليث زاهر منير وقد حصل على نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الاولى من العرب العراقي رقم (66) واليوم في احتفالات النصر الـ 52 تم تكريم الاشقاء الابطال تكريم نجل ابطال حرب اكتوبر من الجيش العراقي الشقيق لواء طيار / ليث زاهر منير البطل العراقي ....وتم اخذ صور تذكرية مع الملحقات العسكرية للدول المعتمدة في بغداد ثم وجبة عشاء على شرف النصر العظيم الذي حققه الجيش المصري في 6 اكتوبر 1973.
الثلاثاء، 7 أكتوبر 2025
هل نحن أمام لحظة تحول مفصلية؟...خطاب الملك واحتجاجات (GENZ212) قد يفتحان الباب أمام إصلاحات كبرى!
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ بقلم سفيان إنجدادي
(مستشار في الحكامة، وتدبير الشأن المحلي)
تتواصل احتجاجات (GENZ212) في المغرب لليوم الحادي عشر على التوالي، في عدد من المدن الكبرى بالمملكة، رافعة مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية، أبرزها رفض استمرارالحكومة الحالية والمطالبة بتدخل ملكي لحسم الوضع السياسي الراهن. وقد وضعت هذه التحركات السلطات العمومية في موقف حرج، خصوصا مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس قارية استعد لها بشكل مكثف.
تعد هذه الحركة تعبيرا غير مسبوق عن صوت فئة شبابية طالما عرفت بالصمت والعزوف عن المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، مفضلة النقاش عبر الفضاءات الرقمية التي مكنتها من الوصول إلى المعلومة وتشكيل وعي نقدي خارج القنوات التقليدية. هذا العزوف لم يكن نابعا من رغبة في القطيعة، بل من غياب حاضنة مجتمعية ومؤسساتية قادرة على احتضان تطلعات الشباب. وتؤكد التقارير الرسمية أن هذه الفئة تعاني نسب بطالة مرتفعة وضعفا في جودة التعليم، مع تراجع حضورها في الفضاءات المدنية والسياسية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق عالمي يشهد تصاعد الحركات الشبابية، خاصة في الدول ذات النظم الليبرالية، كما حظيت بدعم واسع داخليا، متجاوزة حركة 20 فبراير من حيث التعاطف الشعبي، ويتزامن ذلك مع تزايد الاستياء من السياسات العمومية لحكومة أخنوش، وظهور مؤشرات على توتر غير معلن بين المؤسسة الملكية والحكومة في ملفات اجتماعية وبعض القطاعات الحساسة.
يبدو أن السلطات الأمنية، تحت إشراف وزير الداخلية، لم تكن موفقة في اليومين الأولين من الاحتجاجات، حيث تم تسجيل تدخلات عنيفة وغير انسانية من قبل بعض عناصر الأمن، هذا التعاطي الصدامي منح الحركة زخما وتعاطفا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت وسائل إعلام وطنية ودولية مشاهد التدخلات، مما جعل القضية تحظى باهتمام ونقاش في الإعلام الدولي، الذي وجه انتقادات لنهج السلطات الأمنية واعتبره مسا بالحريات والحقوق الأساسية.
سارعت السلطات الأمنية إلى تغيير منهجية تدخلها الميداني، مركزة على حماية الأمن العام بعد أن استغل بعض المنحرفين حالة الاحتجاج للقيام بأعمال تخريب وسرقة وتدمير للممتلكات العامة والخاصة. وقد تم تنفيذ حملات أمنية أسفرت عن اعتقال المئات من المتورطين في هذه الأفعال، وهم لا ينتمون إلى الحركة الاحتجاجية التي حافظت على طابعها السلمي، وقد تجلى هذا السلوك في عدد من مناطق المملكة من خلال مشاهد تبادل الورود والتحايا بين المحتجين ورجال الأمن، في صورة تعكس القيم الحقيقية للمجتمع المغربي وروح الانتماء للوطن.
وموازاة مع التحول الإيجابي في تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين، غير الإعلام الرسمي نهجه في التفاعل مع الاحتجاجات، بعد أن تبين للدولة أن تجاهل هذه الفئة في النقاش الإعلامي يعكس نفس التهميش الذي تمارسه الحكومة في سياساتها العمومية الموجهة للشباب. وقد أدركت السلطات أن استمرار هذا الإقصاء قد يعقد الوضع أكثر، ويفتح المجال أمام توسع رقعة الاحتجاجات وانخراط فئات مجتمعية وتنظيمات أخرى، بما قد يشكل تهديدا للاستقرارالعام في المغرب ونحن مقبلين على استضافة تظاهرات رياضية وثقافية كبرى.
ورغم عدم صدور أي تفاعل رسمي من جلالة الملك منذ اندلاع الاحتجاجات، فإن الملك على اطلاع دقيق بمستجدات الوضع، خلافا لما تروجه بعض الأطراف، وبحكم مكانته الدستورية وأدواره المحورية، يمتلك صلاحيات تمكنه من التدخل لحلحلة الأزمة، وترتيب المسؤوليات، وإعادة ضبط المشهد العام، ومن المنتظر أن يلقي الملك خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان يوم الجمعة المقبل، وقد يكون هذا الخطاب مرجعا استثنائيا لرسم خارطة طريق جديدة تعيد الاستقرار للمجالين الاجتماعي والسياسي، وتؤسس لمرحلة تعطى فيها الأولوية لقضايا الشباب والمواطنين ضمن السياسات العمومية، في إطار روح الوطنية والمسؤولية، وتمهد الطريق لإصلاحات جوهرية تحسبا للمرحلة المقبلة من نظام الحكم المغربي، بما يواكب تطلعات جيل Z ويهيئ لمغرب المستقبل.
ومن منطلق حرصنا على إثراء النقاش العمومي وتعزيز المشاركة المواطنة ومسؤوليتنا المجتمعية، يشكل الوضع الراهن فرصة حقيقية يجب التعامل معها بحكمة واستراتيجية واضحة. فاستثمار طاقات الشباب، بوصفهم العنصر البشري الأساسي، يمكن أن يكون قاعدة لبناء دولة متقدمة وقوية، ويتطلب ذلك نية صادقة، وعزيمة وإرادة حقيقية، والانخراط الكامل في تصحيح المسار بتجرد من أي انتماء سياسي أو إيديولوجي، ولتجنب تأجيل الأزمات ولاستثمارها في تعزيز الحقوق والحريات، وتحقيق تقدم المجتمع وازدهارالدولة، بما يضمن الاستقرار والتنمية المستدامة لجميع المواطنين، أرى أن المغرب اليوم بحاجة إلى إصلاحات محورية تضع المواطن في قلب السياسات العامة والعمومية، وتعزز المسار الديمقراطي واستقرارالدولة:
أولا: الإعلان عن موعد محدد في مطلع السنة المقبلة لإطلاق ورش التعديلات الدستورية، بهدف تعزيز روح الدستور وترسيخ دولة الحقوق والحريات، وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين، مع الدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لتعزيز المشاركة المواطنة وتجديد الشرعية الديمقراطية.
ثانيا: وضع آليات دستورية وقانونية واضحة وفعالة لتدبير الأزمات السياسية والاجتماعية، بما يضمن استقلالية السلط ويحافظ على روح النظام الديمقراطي، مع إعادة النظر في الفصل 47 من الدستور، عبر إقرار منح الثقة لرئيس الحكومة داخل البرلمان بشكل ديمقراطي بين مختلف القوى السياسية، وإمكانية إقالته وإعادة تعيين رئيس جديد من طرف الملك في حالات استثنائية محددة بدقة في نص دستوري.
ثالثا: توسيع آليات مساءلة الحكومة خارج قبة البرلمان، وتعزيز مساطر سحب الثقة باعتماد الأغلبية المطلقة بدل ثلثي أعضاء البرلمان، مع توسيع صلاحيات رئيس الحكومة في تدبير الشأن العام، و الحفاظ على تدخل المؤسسة الملكية في القضايا السيادية، الأمنية، الدينية والخارجية.
رابعا: إصلاح المنظومة التشريعية بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين)، وترشيد العمل التشريعي، وإخضاع جميع القوانين سواء التنظيمية أو العادية للمراقبة الدستورية، مع تمكين منظمات المجتمع المدني من الدفع بعدم الدستورية والطعن في القوانين المخالفة.
خامسا: تعزيز منظومة الحقوق والحريات، من خلال توسيع هامش حرية التعبير وضمان الحقوق المدنية والسياسية، وتسهيل مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر آليات تصويت مباشرة في السفارات والقنصليات، وإحداث آلية للاستفتاءات الشعبية حول القرارات المصيرية ذات البعد الوطني، وفق ضوابط قانونية واضحة.
سادسا: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إشراك المواطنين والجمعيات في تتبع وتقييم أداء المرافق العمومية، وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع.
سابعا: ضمان تدبير شفاف وفعال للمال العام والمرافق العمومية، من خلال سن آليات قانونية صارمة لمكافحة تضارب المصالح، خصوصا لدى المنتخبين والمسؤولين العموميين.
ثامنا: تعزيز المشاركة العمومية في صياغة السياسات والقوانين، عبر آليات التشاور العمومي والديمقراطية التشاركية، بما يضمن تعددية الآراء وفعالية القرار التشريعي.
تاسعا: إطلاق إصلاحات جبائية عميقة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، وضمان توزيع عادل للعبء الضريبي بين مختلف الفئات.
عاشرا: إعادة ترتيب أولويات الدولة بما ينعكس على هيكلة الميزانية العامة، مع اعتماد استراتيجيات دقيقة وشفافة لضمان النجاعة والفعالية في القطاعات الاجتماعية الحيوية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل.
المغرب: توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ نشر بواسطة محمد عبيد
الرباط 7 أكتوبر 2025 (ومع)
الرباط 7 أكتوبر 2025 (ومع)
تم، اليوم الثلاثاء 07 اكتوبر 2025 بالرباط عاصمة المملكة المغربية، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية "بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد".
وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان.
كما تجسد، بحسب المصدر ذاته، "وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة".
ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد؛ وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى؛ فضلا عن جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد..
وبحسب البلاغ، تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني.
وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما تتيح في المقابل، لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة.
واعتبر البلاغ أن الاتفاقية "تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان استراتيجي وقانوني متجدد على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسارا مؤسسيا واستراتيجيا متكاملا، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة".
وسجل البلاغ أن الاتفاقية تأتي "في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته"، مبرزا أن "التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد".
كما تأتي "انطلاقا من هذا الوعي، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، من خلال تعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
"الإعلام البيئي قوة اقتراحية وأداة ديبلوماسية" إصدار جديد لمؤلفه الإعلامي البيئي عبدالمجيد بوشنفى
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
صدر مؤخرا مؤلف يتطرق لعلاقة الإعلام بالبيئة تحت عنوان " الإعلام البيئي قوة اقتراحية وأداة ديبلوماسية" تصنيف مقالات، للاعلامي عبدالمجيد بوشنفى مدير نشر الموقع الالكتروني"البيئة برس" ورئيس الجمعية المغربية للإعلام البيئي وعضو بشبكة الصحفيين الإفريقيين للإعلام البيئي والمناخ، حاصل على جائزة الحسن الثاني صنف الإعلام البيئي، حاصل على جائزة التعاون المغربي الألماني في الإعلام البيئي نائب رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة فاس مكناس، وباحث في علم الاجتماع الحضري..
المؤلف من111صفحة صادر عن دار بسمة للنشر الالكتروني، تتناول عناصره تفعيل أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام في البناء السياسي والحقوقي التي يمكنهما من النهوض بمسؤولياتهما، ودورهما كقوى اقتراحية ورافعة ناجعة... ودعوة وسائل الإعلام لأداء دورها الرئيسي كقوة اقتراحية وعدم الاكتفاء بمجرد عكس مشاكل المجتمع، وفقًا للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. والاهتمام بالإعلام البيئي كقوة اقتراحية وأداة دبلوماسية، حيث يقدم مقترحات وحلولا عملية للأزمات البيئية، كما يستخدم كوسيلة للدفاع عن القضايا الوطنية والإنسانية... وأهمية توطيد العلاقات البيئية - المناخية المغربية الإفريقية من خلال زيارات وفاعلية الإعلاميين والمدنيين للدفاع عن القضايا البيئية والإنسانية والتعاون من أجل تحقيق الاستقلال والأمن الغذائي.
وفي تقديمه لمؤَلَّفِه انطلق الإعلامي عبدالمجيد بوشنفى بالتذكير بفقرة من الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين حين قال جلالته "يجدر تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال، في البناء السياسي والحقوقي والتنموي، بما يمكنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة، كقوة اقتراحية، وكرافعة ناجعة، وشريك أساسي في توطيد هذا البناء.".
وليستشهد بعبارة من مداخلة لرئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، حول موضوع “النهوض بالمساواة: أية أدوار لوسائل الإعلام؟”، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حين قالت:"أن وسائل الإعلام مدعوة للاضطلاع بدورها الرئيسي بوصفها قوة اقتراحية، وعدم الاكتفاء بعكس مشاكل المجتمع".
وبخصوص إصداره للكتاب أوضح عبدالمجيد بوشنفى" إذا كان الجزء الأول من الكتاب -الذي أصدرناه- تطرق «لخصوصية الصحافة البيئية "، فإن الجزئين الثاني والثالث يتطرقان إلى الإعلام البيئي كقوة اقتراحية وأداة دبلوماسية.
إذ يتضمن الجزء الثاني مقالات تتجاوز فعل نقل الخبر إلى تقديم اقتراحات وحلول عملية للازمات البيئية الحينية، في حين يعرض الجزء الثالث أوراق تخص الاعلام البيئي كأداة دبلوماسية ناعمة قوية للدفاع عن القضايا الوطنية والإنسانية والإقليمية... وفيها عرضت علاقات التعاون البيئية – المناخية المغربية الأفريقية... وتطرقت لزياراتي لعدد من البلدان الافريقية بدعوة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة كعضو بشبكة الصحفيين الافارقة من اجل البيئة والتي من خلالها نسجت علاقات قوية مع فاعلين إعلاميين ومدنيين من بلدان إفريقية عديدة سمحت لي بالدفاع عن قضايا بلدي الأساسية، وبالتأكيد على تجذره الإفريقي وإنجازاته البيئية والمناخية والطاقية وعمله المتواصل مع البلدان الإفريقية لتحقيق استقلالها وأمنها الغذائي
الاثنين، 6 أكتوبر 2025
الإدارة العامة للأمن الوطني تتصدى للأخبار الزائفة المشوهة والمضللة والمنسوبة لعناصرها
فضاء الأطلس المتوسط/ بلاغ
نشرت صفحات وحسابات أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي "صورا ومقاطع مبتورة من شريط تمثيلي قصير منشور سابقا على يوتيوب، وقدمتها بشكل تضليلي ومغرض على أنها أعمال عنف وتعذيب منسوبة لموظفي الأمن ضد المتظاهرين بالمغرب".
وتفنيدا لهذه المزاعم المشوبة بالتدليس والتضليل، أوضح مصدر أمني بأن المقاطع والمشاهد المنشورة هي جزء من فيلم تمثيلي لا علاقة لها بالواقع، وسبق تداوله على منصات التواصل الاجتماعي منذ أكثر من سنة، أي حتى قبل انطلاق التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة".
وشدد ذات المصدر، بأن التعليقات الزائفة التي نشرتها الحسابات الأجنبية مرفوقة بهذه المقاطع، هي جزء من حملة دعائية مكشوفة لا تنطلي على أحد، وأن مصالح الأمن سوف تتصدى لها بمقاربة شمولية تجمع بين الإخبار والتصويب بما يرسخ الحق في المعلومة ويعزز الشعور بالأمن، وبين الرصد القانوني والأبحاث التقنية التي تساعد في تشخيص هوية الجهات التي تقف وراء هذه المزاعم التضليلية.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن اليقظة المعلوماتية لمصالح الأمن ستبقى متواصلة، بغرض رصد ومواجهة كل الأخبار الزائفة والحملات الدعائية التي تحاول المساس بمرتكزات النظام العام.
الخميس، 2 أكتوبر 2025
القليعة.. الهاجم يموت شرعا... تصدي الدرك الملكي لهجوم واقتحام لمركزه في محاولة للاستيلاء على الأسلحة الوظيفية
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ بلاغ (السلطات المحلية)
القليعة – أفادت السلطات المحلية بعمالة إنزكان – أيت ملول أن عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطرت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.
وكان المعنيون بالأمر قد عمدوا، ضمن مجموعات من الأشخاص، إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.
بيد أن هؤلاء المهاجمين عاودوا بعد تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، الهجوم على مركز الدرك الملكي، مدججين بأسلحة بيضاء ليتمكنوا من اقتحامه واكتساحه، حيث استولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي، وتم إضرام النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، مع الشروع في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك الملكي. وأمام هذا المعطى الخطير اضطرت عناصر الدرك الملكي لاستخدام أسلحتها الوظيفية، في حالة للدفاع الشرعي عن النفس، لصد هذه المجموعات من المقتحمين.
هذا وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
الخميس, 2 أكتوبر, 2025 - 0:14الأربعاء، 1 أكتوبر 2025
فوضى في سوس مرفوضة.. وسلوكات حضارية في فاس ومكناس محمودة
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
تجددت التظاهرات أمس الثلاثاء لتتوسع رقعتها الجغرافية من المدن الكبرى إلى الحواضر الصغرى.
ورغم الحملة الأمنية المكثفة وعمليات التوقيف التي طالت عددا من المحتجين، فبعد الرباط والدار البيضاء خرجت مدن مراكش وجدة والقنيطرة وبني ملال، وزايو، وسيدي قاسم.. إلا ان اللافت للاتتباه هو ما شهدته مناطق بجهة سوس ماسة، وتحديداً أيت عميرة التابعة لإقليم شتوكة أيت بها ومدينة انزكان، من أحداث عنيفة مساء الثلاثاء 30شتنبر 2025... حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لحرق سيارات للأمن والدرك في أيت عميرة، ورشق قوات الأمن بالحجارة من قِبل شبان ملثمين في انزكان للاقتخام ومالة بنكية واشعال النيران في احد المحلات في قيسارية... مما يعكس انفلاتًا أمنيًا..
إلا أنه وعكس ما قامت به عناصر محسوبة على جيل z، فلقد عرفت مدينتا فاس مكناس احتجاجات منضبطة وراقية إذ أن المحتجين التزموا النظام ولم يسقطوا في فخ الانفلات الأمني، وإن كان أن سجلت مع بداية الاحتجاج بعض السلوكات من عناصر القوة العمومية بتفتيش المحتجين ومحاولة منعهم من الوقفة إلا أن الأمور سارت من بعد بشكل حضاري فرض حتى على القوة العمومية احترام نفسها وعدم تأجيج الوضع..
أخبار من فاس ومكناس كانت مميزة بفصل الاحتجاجات الهادئ والمنضبط، رغم محاولات بعض رجال الأمن للتوتر في البداية، المحتجين ظلوا راقيين والتزموا النظام، وهذا أجبر حتى الأمن يحترم السلمية وعدم اثارة المشاكل.
سلوك عناصر القوة العمومية لابد وان يكون مسؤولا وألا يحاول استفزاز المحتجين كي لا يتسبب في توتر الوضع وتأجيج العنف.
السلم في الاحتجاجات هو الأساس كي تحقق المطالب بدون خسائر أو مشاكل، والاحترام المتبادل بين الأمن والمحتجين يحمي الجميع ويناسب مصلحة الوطن.
الامن ليس شريرا كما يتصور العديد وهو ايضا به عناصر ضعيفة الشخصية تستغل مثل هذه المناسبات لتفريغ كبتها وضعفها على المحتجين..
في صفوف القوة العمومية كما تابعنا هناك مسؤولون راقيون تعاملوا بلياقة وبلباقة في حين كان هناك امنيون جاهلون للتعامل مع الموقف دون مراعاة مصلحة الوطن اساسا... بعقيات أكثر طيشا من بعض المشاغبين.
وهذا ما يُأجج الوضع بدل ما يهدّؤه. المشكلة هي في تصرفات هاد العناصر التي تطيح بصورة الأمن وتعطي فرصة للمشاكل تزيد.
ومن اجل رفع الوعي بين الأمن والمواطنين، يمكن تذكير سواء العناصر الأمنية أو المحتجين أن احترام البعض هو أساس السلم والأمن، وأن لكل طرف دور ومسؤولية كبيرة للحفاظ على النظام بدون استفزاز..
الوضع يتطلب من الأمن التعامل بحكمة وتروٍّ، وتفادي التصرفات التي تأجج الوضع من جهة، ومن جهة أخرى على المواطنين وهاصة منهم الذين خرجوا للاختجاج في الشوارع والفضاءات العمومية أن يعبروا عن مطالبهم سلمياً وباحترام القانون.
كما وجب على الجميع أن يكون واعيا بأهمية السلم واحترام الحقوق خلال اي احتجاج.
الأمن والمواطنين جميعًا مسؤولون عن الحفاظ على الهدوء والمنظومة الاجتماعية، وتبقى التصرفات الحكيمة والتفاهم المشترك هي الطريق لتحقيق التغيير بدون خسائر.
الدرس واضح، فالقوة في التنظيم والهدوء، ليست في العنف أو الفوضى!
عموما تأجج الوضع مرفوض تماماً، وسلوك المحتجين في فاس ومكناس نموذج حضاري يُحتذى به.
الهدوء والاحترام هما الطريق لتحقيق المطالب بكرامة وأمان، وشكرًا لكل من التزم بالسلمية.
_مع بعض نبني وطننا بقوة وروح نقية!
_بالاحترام نسمو وبالسلم ننجح!
الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025
اللامركزية الترابية بين تدبير المجال والتنمية المحلية
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/حمزة محول
طالب باحث في ماستر التدبير العمومي والمالية العامة/كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال
طالب باحث في ماستر التدبير العمومي والمالية العامة/كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال
تعد اللامركزية الترابية في المملكة المغربية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية متوازنة عبر منح الجهات والجماعات المحلية استقلالية أوسع في تسيير شؤونها المحلية، وترتكز هذه الآلية على تعزيز الحكامة المحلية من خلال تفويض الصلاحيات الإدارية والمالية، مما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر ملائمة لخصوصيات كل منطقة، كما تهدف إلى تحقيق الاستدامة التنموية عبر توزيع عادل للموارد وضمان استغلالها الأمثال، هذا ما يلبي الحاجات المحلية ويقلص التباينات بين الجهات.
يرتبط تدبير المجال بشكل وثيق بفعالية اللامركزية، حيث يعتمد على تنظيم الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية وخلق توازن بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم هذا النهج في تجنب التركيز المفرط للاستثمارات في مناطق محدد ويعزز العدالة المجالية، من خلال تفعيل الجهوية المتقدمة، أصبحت الجهات تلعب دورا محوريا في تصميم سياسات تنموية تتناسب مع إمكاناتها الذاتية {الزراعة أو السياحة أو الصناعة}، وذلك وفق رؤية تشاركية مع الفاعلين المحليين.
حيث عرف تدبير المجال في المغرب تطورًا تاريخيًا عبر مراحل متعددة، من التنظيم التقليدي قبل الاستعمار الذي ميز بين بلاد المخزن وبلاد السيبة، إلى فترة الحماية التي شهدت إدخال مفاهيم حديثة للتخطيط المجالي لخدمة المصالح الاستعمارية. بعد الاستقلال، ورثت الدولة مجالًا غير متوازن، فركزت على تعميم المرافق وتحسين البنية التحتية. رغم الجهود المبذولة، استمرت التفاوتات المجالية بسبب غياب تخطيط شمولي. ومع مرور الوقت، بدأت الدولة تعتمد استراتيجيات أكثر تكاملًا لتحقيق تنمية عادلة بين مختلف الجهات.
وهذا ما يؤدي إلى طرح إشكالية جوهرية ما مدى قدرة اللامركزية الترابية على تعزيز تدبير المجال وتحقيق تنمية محلية متوازنة بالمغرب؟
• اللامركزية الترابية وتدبير المجال
تعد اللامركزية الإدارية آلية محورية لتدبر المجال الترابي، من خلال منح الجماعات الترابية صلاحيات واسعة في تسيير شؤونها وفقا خصوصيات كل منطقة، ويؤكد الدستور المغربي في بابه التاسع على مبدأ " التدبير الحر"، الذي يكرس استقلالية هذه الجماعات في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجالها الترابي، بما يضمن مراعاة الحاجات المحلية ويعزز المشاركة الفعلية للسكان في صنع السياسات العمومية.
وترسي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية {الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات} إطارًا قانونيًا واضحًا لتنفيذ اللامركزية، عبر مبدأ "التفريع" الذي يُنظم توزيع الاختصاصات بين السلطات المركزية والجماعات الترابية، حيث تُمارس هذه الأخيرة اختصاصات ذاتية تخصها حصريًا، مثل تدبير المرافق المحلية، إلى جانب اختصاصاتٍ مُنقولةٍ تفوضها لها الدولة في مجالات كالتخطيط الحضري أو حماية البيئة، مما يُسهم في تقريب الخدمات من المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية.
يُعتبر رئيس المجالس الجماعات الترابية دورا المحورية في هذا النظام، إذ يلعب دور "أمر الصرف" المسؤول عن اتخاذ القرارات المالية والتنفيذية، بدءًا من إعداد الميزانية المحلية وصولا إلى الإشراف على مشاريع التنمية. وتُعزز هذه الصلاحيات دور الجماعات في تحقيق إدارة مرنةٍ، وفعَّالة قادرة على الاستجابة السريعة للتحديات المحلية، مثل توفير البنى التحتية أو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية في إطار التكامل مع السياسات الوطنية.
يستهدف هذا النموذج اللامركزي تحقيق تنمية ترابية مستدامة ومتوازنة عبر تعزيز الحكامة المحلية وترشيد استغلال الموارد. إذ تُساهم الفعالية الإدارية للجماعات في تقليص الفوارق المجالية، وجعل التنمية نتاجًا تشاركيا يعكس أولويات السكان، مع الحفاظ على التماسك بين الرؤية الوطنية والخصوصيات الجهوية كمدخل لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى التراب الوطني.
• اللامركزية الترابية وسؤال التنمية المحلية
في سياق تفعيل الجهوية المتقدمة، باتت الجهات في المغرب فاعلا مركزيا في تنفيذ السياسات العمومية، حيث تعتبر قاطرة لترجمة الأهداف الوطنية إلى إجراءات ملموسة على المستوى الترابي. ويعكس برنامج التنمية الجهوية هذا التوجه عبر تمكين الجهات من تحديد أولويات تنموية تتناسب مع خصوصياتها المجالية، وتوجيه الموارد المالية والبشرية لتنفيذها، بما يعزز الانسجام بين التخطيط المركزي والمتطلبات المحلية.
من ناحية أخرى، تُساهم المصالح اللاممركزة في دعم هذه السياسات عبر آليات "ميثاق اللاتمركز الإداري"، الذي يُنظم توزيع الصلاحيات بين المركز والجماعات الترابية {الجهات والعمالات والأقاليم} ويُحدد أدوار الأطراف في مجالاتٍ مثل البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية. ويُعهد إلى الوالي كممثل للسلطة المركزية مهمة تنسيق عمل هذه المصالح داخل النطاق الترابي للجهة، وهذا الأمر كذلك بالنسبة العامل داخل نطاق الترابي للعمالة أو الإقليم، مما يُعزز التكامل بين البرامج التنموية ويُجنب التضارب في الاختصاصات.
يُسهم هذا النموذج في تعزيز الحكامة الترابية عبر خلق توازن بين اللامركزية (التي تُعطي صلاحيات للجهات والعمالات والأقاليم) واللاتمركز الذي يُحافظ على التنسيق مع المركز). إذ يُتيح النظام تفعيل أدوار تشاركية بين الفاعلين المحليين، ويربط بين التخطيط الاستراتيجي للدولة والتنفيذ المرن على الأرض، كمدخل لتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الثقة في المؤسسات المحلية.
• خاتمة
تجسد للامركزية الترابية في المغرب رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية مجالية متوازنة، تعكس تنوع الخصوصيات الجهوية وتعزيز مشاركة السكان في صنع السياسات العمومية، فقد مكنت الجهوية المتقدمة الجهات والجماعات الترابية من لعب أدوار محورية في تدبي المجال، عبر تفعيل الصلاحيات الإدارية والمالية، وتحسين جودة الخدمات المحلية، إلا أن هذه الآلية تواجه إكراهات هيكلية تحد من فاعليتها، أبرزها ضعف الموارد المالية والبشرية واختلالات التنسيق بين المركز والمحلي والتباين في توزيع الاختصاصات بين الجماعات.
لتحويل اللامركزية الى رافعة حقيقة للعدالة التنموية، يتطلب الأمر تعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والجهوية، وتبني آليات تمويل عادلة تغطي احتياجات المناطق الهشة، وإدماج التحول الرقمي في التخطيط الترابي لضمان الشفافية والكفاءة، كما يظل بناء القدرات المؤسساتية للنخب المحلية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، عنصرين حاسمين لضمان استدامة النموذج اللامركزي.
وفي الختام يبقى نجاح اللامركزية رهينا بمواءمة الإطار القانوني والواقع الميداني، وخلق من التحديات فرص عبر مقاربة تشاركية تدمج كافة الفاعلين، وهكذا يمكن للمغرب أن يرسى نموذجا تنمويا يحقق التماسك الترابي، ويحول التنوع الجهوي الى ثورة وطنية تعزز مكانته كدولة نامية.
الإدارة العامة للأمن الوطني تنفي اشتعال النار بسيارة للشرطة بادعاءات لا أساس لها من الصحة
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ بيان حقيقة
تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الادعاءات المرفقة بصورة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زوال اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، تظهر اشتعال النار بسيارة للشرطة، والمشفوعة بتعليق كاذب يزعم أن أحد الأشخاص قام بإضرام النار بهذه السيارة أثناء شكل احتجاجي بالشارع العام يوم أمس بمدينة الدار البيضاء.
وتنويرا للرأي العام وتبديدا لأي إشاعات قد يتسبب فيه هذا الخبر الزائف، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث والتحريات التي أعقبت رصد هذه التدوينة، قد أوضحت أن الأمر يتعلق بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الصورة المنشورة تعود لنازلة وقعت بتاريخ 12 شتنبر 2025 بمدينة المرسى بضواحي العيون، وأن الحريق الذي شب في سيارة الأمن الوطني التي تظهر في هذه التدوينة، أضرم بها أثناء خضوعها للإصلاح لدى مرآب للميكانيك بنفس المدينة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة حينها عن توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في تورطه في إضرام النار بشكل متعمد بهذه المركبة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.
وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني نفيها لصحة الخبر الزائف الذي يدعي إضرام النار بسيارة الشرطة بمدينة الدار البيضاء، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة.
الاثنين، 29 سبتمبر 2025
جيل Z ينتفض في وجه الحكومة…وينتظر تدخلا ملكيا
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/سفيان إنجدادي
لطالما حذرنا عبر مقالات وتدوينات سابقة، من احتمال اندلاع موجات احتجاجية جديدة في المغرب، ففي 20 أبريل 2025، دونت بموقع فايسبوك توقعا حول تصاعد الغضب الشعبي في شوارع الممكلة كنتيجة مباشرة لتدهورالأوضاع الاجتماعية، وتراجع منسوب الحقوق والحريات والديمقراطية، بالتزامن مع تنامي السخط تجاه مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو اختيار يرى فيه عدد كبير من المغاربة خيارا لا يعكس إرادتهم الشعبية الحقيقية.
اليوم، أصبح الوضع أكثر تعقيدا، فالمشهد العام مقلق ومؤسف ولا أحد يتمناه، لأن الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي يمثلان رصيدا ثمينا في محيط إقليمي متقلب يضم دولا ذات أوضاع مشابهة. شخصيا لم أكن أرجو أن تتطور الأمور إلى احتجاجات بهذا الحجم، لما قد تسببه من آثار سلبية داخلية تمس تماسك الجبهة الوطنية، وخارجية على صورة المغرب خاصة ونحن على أعتاب احتضان تظاهرات دولية وقارية كبرى.
صحيح أن الحكومة تتحمل جزءا مهما من المسؤولية، لكن لا يمكن اختزال الأزمة في دورها وحدها، غير أن الواقع يفرض الإقرار بأن هذه الحكومة من أضعف الحكومات التي أفرزتها صناديق الاقتراع في تاريخ البلاد، فتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة التي تم إعدادها بعناية داخل مكتبه وبمواكبة إعلامية محددة، عكست انفصالا واضحا عن نبض الشارع، خاصة في ما يتعلق بالبطالة والأوضاع الاجتماعية، بدل أن تبعث رسائل طمأنة، زادت من حالة الاحتقان واستفزت الرأي العام.
جيل اليوم ليس كالأمس، فجيل "Z" جيل منفتح، سريع التفاعل، مرتبط بالفضاء الرقمي أكثر من ارتباطه بالخطابات الرسمية، ولا يقبل أساليب القمع أو المساومة السياسية، إنه جيل يستند إلى الوعي الدستوري والحقوقي، ويملك أدوات جديدة للتعبئة، مما يجعل تجاهل مطالبه خطأ استراتيجيًذا قد تكون كلفته مرتفعة.
أمام هذه اللحظة الدقيقة، يبدو واضحا أن الحل لا يمكن أن يقتصر على تدابير حكومية أو أمنية ظرفية، فالأزمة تتطلب تدخلا على أعلى مستوى، من جلالة الملك حفظه الله، باعتباره الضامن للاستقرار ووحدة الدولة، وصاحب الشرعية الدستورية والتنفيذية، وينتظر أن يفضي هذا التدخل إلى قرارات قوية تعيد تصحيح المسار، وتسترجع التوازن الذي اختل في عهد هذه الحكومة، وتفتح صفحة جديدة قائمة على الثقة والإصلاح الحقيقي.
لطالما حذرنا عبر مقالات وتدوينات سابقة، من احتمال اندلاع موجات احتجاجية جديدة في المغرب، ففي 20 أبريل 2025، دونت بموقع فايسبوك توقعا حول تصاعد الغضب الشعبي في شوارع الممكلة كنتيجة مباشرة لتدهورالأوضاع الاجتماعية، وتراجع منسوب الحقوق والحريات والديمقراطية، بالتزامن مع تنامي السخط تجاه مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو اختيار يرى فيه عدد كبير من المغاربة خيارا لا يعكس إرادتهم الشعبية الحقيقية.
اليوم، أصبح الوضع أكثر تعقيدا، فالمشهد العام مقلق ومؤسف ولا أحد يتمناه، لأن الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي يمثلان رصيدا ثمينا في محيط إقليمي متقلب يضم دولا ذات أوضاع مشابهة. شخصيا لم أكن أرجو أن تتطور الأمور إلى احتجاجات بهذا الحجم، لما قد تسببه من آثار سلبية داخلية تمس تماسك الجبهة الوطنية، وخارجية على صورة المغرب خاصة ونحن على أعتاب احتضان تظاهرات دولية وقارية كبرى.
صحيح أن الحكومة تتحمل جزءا مهما من المسؤولية، لكن لا يمكن اختزال الأزمة في دورها وحدها، غير أن الواقع يفرض الإقرار بأن هذه الحكومة من أضعف الحكومات التي أفرزتها صناديق الاقتراع في تاريخ البلاد، فتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة التي تم إعدادها بعناية داخل مكتبه وبمواكبة إعلامية محددة، عكست انفصالا واضحا عن نبض الشارع، خاصة في ما يتعلق بالبطالة والأوضاع الاجتماعية، بدل أن تبعث رسائل طمأنة، زادت من حالة الاحتقان واستفزت الرأي العام.
جيل اليوم ليس كالأمس، فجيل "Z" جيل منفتح، سريع التفاعل، مرتبط بالفضاء الرقمي أكثر من ارتباطه بالخطابات الرسمية، ولا يقبل أساليب القمع أو المساومة السياسية، إنه جيل يستند إلى الوعي الدستوري والحقوقي، ويملك أدوات جديدة للتعبئة، مما يجعل تجاهل مطالبه خطأ استراتيجيًذا قد تكون كلفته مرتفعة.
أمام هذه اللحظة الدقيقة، يبدو واضحا أن الحل لا يمكن أن يقتصر على تدابير حكومية أو أمنية ظرفية، فالأزمة تتطلب تدخلا على أعلى مستوى، من جلالة الملك حفظه الله، باعتباره الضامن للاستقرار ووحدة الدولة، وصاحب الشرعية الدستورية والتنفيذية، وينتظر أن يفضي هذا التدخل إلى قرارات قوية تعيد تصحيح المسار، وتسترجع التوازن الذي اختل في عهد هذه الحكومة، وتفتح صفحة جديدة قائمة على الثقة والإصلاح الحقيقي.
لتورطه في دمج صور وفيديوهات احتجاجية خارجية في مظاهر الاحتجاجات الوطنية، تمت إحالته على المحكمة في حالة اعتقال
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/متابعة: محمد عبيد
ذكر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه جرى إيقاف شخص يقوم بنشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ودمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني.
البلاغ الصادر يومه الإثنين 29 شتنبر 2025، والذي أعلن عنه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء لتعميمه على الرأي العام يفيد بأنه على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي عرفتها بعض مدن المملكة السبت الأخير 27 شتنبر 2025، تم إيقاف شخص من طرف عناصر الشرطة القضائية حيث أبانت الأبحاث أن المعني بالأمر يتوفر على مجموعة من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان يقوم بنشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية التي شهدت أحداث عنف ودمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني بغاية تحريض الأشخاص للخروج للشارع للاحتجاج يومي 27 و28 شتنبر2025.
واوضح البلاغ الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن نتائج الأبحاث القضائية أبانت أيضا أن المعني بالأمر كان يسعى من وراء ذلك إلى حشد أكبر عدد من المتتبعين حيث تمكن من حشد 4000 متابع لحسابه على مواقع التواصل الإجتماعي في ظرف ثلاثة أيام فقط، وأنه كان يهدف من وراء ذلك إلى بلوغ 20.000 ألف متابع وأن هذا كان سيؤهله لإحداث منصة رقمية، مؤكدا على أنه لم يكن يهتم بالدعوة إلى الإحتجاج بقدر ما كان هدفه جمع أكبر عدد ممكن من المتابعين وتحصيل أرباح مالية من وراء هذه العملية.
وأضاف ذات البلاغ أن عملية التفتيش التي انصبت على الحاسوب الشخصي للمعني بالأمر أثبتت توفره على مجموعة من مقاطع الفيديو لبعض الوقفات الاحتجاجية القديمة والحديثة التي عرفتها بعض الدول الأجنبية إستغلها في إعادة توضيبها وبثها من جديد على حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي لحصد أكبر عدد من المشاهدات والمتتبعين.
ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ، يضيف البلاغ، تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، وبعد تقديمه أمام النيابة العامة قررت هذه الأخيرة متابعته من أجل الإشتباه في قيامه بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية كان له مفعول فيما بعد وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال.
بيان صحفي صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
فضاء الأطلس المتوسط نيوز محمد أبو الخير
المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية "Mass Media School" بهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع
الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس :
- نتعاون مع الأكاديمية لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع والعمل على دمجهم فى برامج التنمية الشاملة
- المجلس يعمل على اكتشاف مواهب الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إعدادهم اعلاميًا في دورة المذيع الصغير.
وقعت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم، بروتوكول تعاون مع أكاديمية "Mass Media School" بهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع.
جاء ذلك بحضور الأستاذ إبراهيم مسعد رئيس مجلس إدارة أكاديمية "Mass Media School" والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة إيمان خالد عضو المكتب الفني، والأستاذ محمد محفوظ مسئول الإدارة القانونية بالمجلس، والأستاذ محمد سري المسئول الإعلامي للمجلس.
ومن جانب الأكاديمية "Mass Media School" الإعلامية داليا أشرف مدير مشروع "المذيع الصغير" بالأكاديمية، والأستاذ مصطفى عدلي المدير التنفيذي لمشروعات الأكاديمية.
ويتم تنفيذ البروتوكول من خلال مجموعة من الآليات المنهجية تمكنه بشكل أساسي من تحقيق أهدافه، ومنها تنظيم برامج تدريبية مشتركة تتمثل في دورة "المذيع الصغير"، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات وحملات إعلامية مشتركة، لتسليط الضوء على قضايا الإعاقة، والتوعية بحقوق الأِشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير المناهج التدريبية بالأكاديمية لتضمين مفاهيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على وضع آليات مشتركة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا البروتوكول يأتي وفق اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون إنشاءه رقم (11) لسنة 2019، ويتماشى مع مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة" لبناء الإنسان، لافته أن المجلس يتعاون مع الأكاديمية لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع والعمل على دمجهم فى برامج التنمية الشاملة.أشارت "المشرف العام على المجلس"، أن برامج وأنشطة وفعاليات وورش عمل بروتوكول التعاون، والدورات التدريبية الخاصة به تأتي تحت مظلة المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، بهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع، والعمل على دمجهم، وتعزيز وحماية حقوقهم وكرامتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال التعاون في مجالات التدريب الإعلامي والتوعية والدعم الفني من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تناول قضاياهم في وسائل الإعلام بشكل إيجابي وموضوعي، لافته أن المجلس يعمل على اكتشاف مواهب الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إعدادهم اعلاميًا في دورة المذيع الصغير.
ومن جانبها أكد الأستاذ إبراهيم مسعد رئيس مجلس إدارة أكاديمية "Mass Media School"، أن هذا التعاون يأتي إيمانًا من الأكاديمية بدورها المجتمعي والثقافي، وإيمانًا بأهمية الدور الذي تقدمه الدولة المصرية وقيادتها السياسية، ورؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لاكتشاف مواهبهم المختلفة في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والفنية.
وائل حسن رئيساً لمجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/بواسطة : محمد أبو الخير
القاهره - في خطوة تعكس حرص البنك الزراعي على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي، أعلن البنك عن إنضمام الأستاذ وائل حسن، ليتولى مهام رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك، بما يمثل ترجمة لاستراتيجية البنك الطموحة نحو تعزيز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية.
ويمتلك وائل حسن خبرة كبيرة في القطاع المصرفي تتجاوز 23 عاماً، عمل خلالها في بنك مصر واستطاع أن يحقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات في قطاعات الخزانة والمخاطر، كما ساهم في إنجاح العديد من المشروعات الاستراتجية في البنك، من بينها مشروع إعادة هيكلة العمليات الرئيسية للبنك في الفترة من 2008 إلى 2011.
أما المحطة الأبرز في مسيرته المهنية هي الاستعانة به للعمل بالقطاع الإسلامي ببنك مصر، حيث ساهم في إعادة هيكلة القطاع الإسلامي، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات، ومعدلات نمو متسارعة لمحفظة المعاملات الإسلامية، ما ساهم في ترشيحه لتولي العديد من الوظائف والمناصب القيادية، آخرها توليه مهام نائب رئيس القطاع الإسلامي المسئول عن تمويل المشروعات و القروض المشتركة.
يذكر أن البنك الزراعي المصري يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفروع الإسلامية والتوسع الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات كافة عملائه.