المشاركات
برنامج "عمل الجماعة الترابية" بإقليم إفران
بمنظور العرض وإبداء الرأي؟
فعل مغالط لمرحلة زمنية؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
نظمت خلال الأشهر الأخيرة في بعض الجماعات الترابية بإقليم إفران (آزرو- تيكريكرة -*إفران...) وكذلك بمقر عمالة الإقليم لقاءات تشاورية تحت عنوان: "برنامج عمل الجماعة الترابية" ليحل محل مسلسل "مخطط الجماعي" الفاشل...
ويعد هذا البرنامج إحدى الوثائق المرجعية التي أتى بها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في إطار عصرنة وترشيد التدبير الجماعي وإدماج مبادئ الحكامة والتخطيط الإستراتيجي كأدوات أساسية في التدبير الجماعي تقطع مع تدبير ارتجالي ومحكوم بالانفعال الآني طالما أن موارد الدولة والجماعات المحلية في مشاريع محدودة الأهمية أو لا تستجيب للحاجات الحقيقة للمواطنين... وتكمن أهمية هذه الوثيقة التي يتوخى ويأمل منها وضع ورسم خارطة الطريق للمسار التنموي للجماعة طوال ست سنوات... -بحسب الوثيقة الرسمية- برنامج عمل الجماعة الترابية-.
من وجهة نظر ورأي آخر، إن كان برنامج عمل الجماعة فضلا عن كونه يستهدف المقاربة التشاركية لوضع مجموعة من الوسائل والمبادئ رهن إشارة مجموعة بشرية ما لتتخذ قرارا ما، أو تحلل وضعية معينة ليتمكن كل واحد من التعبير عن رأيه، وينخرط في النقاش، لتصبح النتيجة أو القرارات المتخذة صورة فعلية لما أنتجته المجموعة فإنه يفرض استحضار النجاعة في الأداء وتلبية حاجيات المواطنين، كما انها تستلزم من الجماعة تحديد برامج اقتصادية اجتماعية واضحة ومضبوطة، مع توظيف مواردها المالية والجبائية، في مختلف المجالات، وتنمية مؤهلاتها السياحية، مع تشجيع الاستثمار، وخلق العمل الذاتي… بالإضافة إلى الاهتمام بالبنيات التحتية من طرق، ومسالك، وقناطر، وقنوات الصرف الصحي وغيرها مما يوفر مناصب الشغل وإدماج الشباب في الحياة العملية...
لذا، فإن المتتبع لهذا البرنامج ولهذه اللقاءات التشاورية يرى في هذا"الحلم الادعائي" محاولة استدراج المجتمع المدني وكذا الفاعلين الاجتماعيين أو الصحافة المحلية إلى مستنقع المشاركة فيما يسمى بصناعة قرارات المشاريع الجماعاتية وإخراجها إلى الوجود بشكل متوافق عليه حتى لا يحق لهذا المكون المدني المنظم أو الغير المنظم معا الاحتجاج مستقبلا عن أية سياسة فاشلة.
وإن كان المشروع مقبولا إلى حد ما على الورق - من الناحية الوضعية-، فغالبا ومع كامل آسف ما يغيب انتباه مكتب الدراسات المتعاقد في شانها إلى كون عدد من المحاور والفقرات المتضمنة داخل مشروع برنامج عمل الجماعة وقع في تكرار المشاريع المدرجة بالبرنامج أو منقولة بشكل كامل عن برنامج عمل نفس الجماعة لمخططات سابقة... الأمر الذي يشكل إساءة لهذا البرنامج المستحدث والذي كان من الممكن ان يعطي ثماره لو تم تفعيله في بلدان أخرى تكون فيها الأخلاق رأسمالها الروحي وعملتها المتداولة، أما عندنا فمصيره سيكون مصير مخطط الجماعي الفاشل... لأن انطلاقته ابتدأت عرجاء كون برنامج عمل هذا، هو بمثابة خارطة طريق جديدة تلغي استبداد رؤساء الجماعات واغتصابهم للسلطة، والذي يجعل من أي مشروع مستقبلي يمر عبر سلسلة من المناقشات ولا يتم تنزيله وبرمجته على أرض الواقع إلا بعد التصويت عليه بالإجماع، وقد يكون من اقتراح الفرقاء والشركاء الذين سبق وأن حضروا تلك اللقاءات التشاورية لتسطير ذاك البرنامج وينظر فيه الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة وإدارة المجلس، تم من بعدهم وكيل التنمية الإقليمية على أساس دراسته والنظر في بعده الاستراتيجي، وذلك طبعا بعد محاولة ترجمة المشاكل المطروحة إلى حلول مقبولة تراعي الأهداف المنشودة...
هذا البرنامج مهما يحمل من قوانين تنظيمية جديدة، فلا يمكن إلا ان يكون مصيره الفشل، مادامت العقليات المسيرة هي نفسها... فعلى سبيل المثال، لو نظرنا إلى الطريقة التي تم التواصل بها مع مكونات المجتمع المدني سيتضح أن المشروع ولد ميتا...
إذ أنه عند تسطير أي مشروع لابد من التفكير بل استحضار آليات تفعيله خاصة الميزانية والتمويل؟ عوض اعتماد وتعمد التحفظ على الجانب المالي الذي لا يستند إلى أي معطيات موضوعية تفرغ مصداقية تسطير برامج ومشاريع على الورق مادام لا يقدم في شأنها أي تصور حول أغلفتها أو مواردها أو وسائل توفيرها أو دعمها؟ بمعنى أنها تبقى عبارة عن "ماكيط" يحتفظ به في الرفوف بالمكاتب ويتغنى به الساهرون عن الشؤون المحلية والإقليمية في الفرص والمناسبات لتعليل المواقف... ذلك حين يسجل غياب التحليل التوقعي لمالية الجماعة مما جعل من عملية تسطير المشاريع وتحديد قيمتها مجرد جهد اعتباطي غير منضبط لأية منهجية علمية...
ولا يمكن الحديث عن تخطيط علمي في غياب أية معطيات مالية عن الموارد التي قد تعبئها الجماعة لتمويل برنامج عملها، وهو الأمر الذي يحصل حين عرض مشروع الوثيقة على الحضور والمشاركين في هذه اللقاءات التشاورية للمناقشة... فضلا عن ان البرنامج او المشروع المعروض على المشاركين للمناقشة، غالبا ما لا يحدد أية مؤشرات لتتبع إنجاز المشاريع المسطرة وتقييم مدى تحقيق الأهداف المرجوة، رغم أن عملية التتبع والتقييم هي من صميم أية عملية تخطيط علمية...
فمع من ستكون هذه الاستشارات؟ ومن سيكون المعني بالمقاربة التشاركية؟ ومن سيقترح؟ ومن سيوقع بالإجماع؟ ومن سيستفيد في آخر المطاف؟...
لهذا فإن التسمية الجديدة للمخطط الجديد ما هي إلا فعل مغالط لمرحلة زمنية مستقبلية مصيرها سيظل بين أيادي استبدادية كما هو متعارف عليه، وأن المشاريع الجماعاتية المستقبلية ستبقى رهينة عقلية المتحكمين في الشؤون المحلية بمساندة الإدارة الإقليمية، وأن إشراك المجتمع المدني على الورق ما هو إلا فخ يراد منه إسكات احتجاجاته المزعجة...
وتبقى الأيام بيننا؟...
