Blog Fadaa AlAtlas AlMoutawasset News "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الجمعة، 26 فبراير 2016

ثلاثة مرشحين للانتخابات الجزئية بإفران يتنافسون على الريع و"2فرنك"؟

ثلاثة مرشحين للانتخابات الجزئية بإفران يتنافسون على الريع و"2فرنك"؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
أعلن رسميا عن المرشحين للانتخابات الجزئية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية باقليم افران لملأ فراغ المقعد البرلماني استنادا إلى مرسوم رئيس الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 20 يناير الجاري بعدما تعذر تطبيق مقتضيات القرار الذي صدر عن المجلس الدستوري بخصوص تطبيق المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ أن  الكتلة الناخبة باقليم إفران مدعوة إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 10 من مارس المقبل، لانتخاب نائب عن دائرتهم...، ويتعلق الأمر بكل من: محمد أوطالب عن حزب التقدم والاشتراكية وبناصر خرموشي عن حزب الحركة الشعبية ونبيل بلخياط عن التجمع الوطني للأحرار...
ويظهر أن هذه المحطة الترقيعية دستوريا وسياسيا تفيد أن تفاعل الناخبين مع العملية الانتخابية رهين بأمرين، جدية تلك العملية، وتنافس القوى داخل المجتمع.... فإذا لم يلمس الناس جدية أي عملية انتخابية وفاعليتها، وانعكاس ذلك على حياتهم، فمن الطبيعي أن يعرضوا عنها.... والأمر ذاته ينطبق على العامل التنافسي بين القوى المجتمعية، لأن كل جهة ستسعى من أجل إقناع الناس وحثهم على التصويت لصالحها، بينما إذا غابت تلك القوى عن التنافس العام ظهرت تلك العملية الانتخابية وكأنها تنافس فردي من الصعب أن يجد تفاعلا مقبولا من القطاعات الأوسع من الشعب وهو الأمر الذي يتجلى في هذه المحطة حيث المؤكد أن الترشيحات تفرز القفز على الواقع وتسعى إلى استغلال "الدرمومات من الشعب"، إذا علمنا أن مدة انتداب الفائز لن تتجاوز 06اشهر من حلول المحطة الرسمية للانتخابات التشريعية شهر أكتوبر القادم  ولن تكون إلا فرصة للتغني بالمنصب والاستفادة الباطلة من التعويضات البرلمانية ومعاش"2فرنك"؟ لتفرز ان من وجب عليهم محاربة الريع هم من يكرسون لسياسة الانتفاع على حساب المال العام وبالباطل كهذا المنصب الوهمي ...إذ يستثقلها البعض من قوى التسلط ويسعى إما لتقويض الجدي منها أو ترويض الناعم منها والرخو، ولا يفتأ الشعب يشيح بطرفه عنها غير معول عليها في تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود، وركوب المتاهة وسوء التقدير وسلوك المنازع الرخيصة في المتاجرة بآلام الناس وآمالهم...
 فأيننا من الترشيد للمال العام الذي تتغنى به الحكومة وتدعو إليه كافة القوى السياسية بالمغرب؟ كون هذه الأخيرة ومن خلال مرشيحها لهذه المحطة أفرزت استغلالها الفرص والتنقيب عن مرشحين "روبويات" للتسلط على المال العام "وعلى عينك يا بن عدي"؟

إنذار إقليمي بشأن عاصفة ثلجية بإفران

إنذار إقليمي بشأن عاصفة ثلجية بإفران
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تبعا لبلاغ النشرة الإنذارية للمديرية الوطنية للأرصاد الجوية بتاريخ -24-2-2016 تحت عدد 08 والتي أشارت إلى أن إقليم إفران والمناطق الجبلية المجاورة ستعرف ابتداء من ليلة الجمعة26-2-2016 إلى غاية يوم الأحد28-2-2016  موجة برد قارس وعاصفة ثلجية .
وعليه تعلن السلطة الإقليمية إلى كافة المواطنين عامة وإلى الزوار الراغبين في التوجه إلى المناطق الجبلية لإقليم إفران اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر والتأكد من سلامة السير والمرور قبل الانتقال إلى هذه المناطق...علما أن هذه السلطات اتخذت كل الإجراءات الاستباقية لضمان سلامة المواطنين.

رسالة مفتوحة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس مواطنتان تطالبان إنصافهن في قضية بيع فدان بوثائق مزورة

رسالة مفتوحة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس
مواطنتان تطالبان إنصافهن في قضية بيع فدان بوثائق مزورة
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تطالب السيدتان ربيعة وفاطمة الحمزاوي الحاملتان لبطاقتي التعريف الوطنية على التوالي رقم  2762 VA وVA 7622 والساكنتان بشارع ولي العهد فوق السقاية –إيتزر من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس فتح تحقيق موسع في شأن ما تعرضتا له من غبن قضائي في الملف العقاري المرتبط بالبقعة الأرضية الحاملة لرقم 04-11-37-38 المتواجدة بجمعية الأعمال الاجتماعية وبسيدي لوهو ...كون البقعة كانت موضوع تعرض بسبب بناء عشوائي دون سند قانوني حيث أن هذه البقعة تم بيعها من قبل السيدة عائشة بنت سيدي أوحدو بالرغم من عدم تملكها للبقعة باستعمال سندات مزورة...
 وتعود تفاصيل هذه الواقعة بحسب شكاية المتضررتين إلى أنهما في سنة 1998 كان السيد احمد حابا بصفته المالك للبقعة الأرضية قد تقدم بتصريح شرف لدى بلدية آزرو في تاريخ 9يناير1998 يعلن من خلاله طلبه بابتعاد المستفيدة عائشة بسلام من المشترين بالفدان الكائن بتيزي م الحسن الذي تجاوره قبلة افرض استقال وغربا يحيى بن حم آيت عمر وجنوبا الفرسي وشمالا طريق آزرو آيت يحيى أوعلا إلا أن المعنية بالأمر تمادت في سلوكها في البيع بالرغم من عدم تملكها للبقعة باستعمال سندات مزورة.. مما دفع المشتكيتان إلى عرض القضية في تاريخ 2012/01/20على القضاء بالمحكمة الابتدائية بآزرو لتسجيل اعتراضهما على تسليم شواهد ورخص للسيدة التي كانت تحاول إنشاء منشآت بعين المكان..... مع العلم انه أيضا تم  إشعار باشوية آزرو بالتعرض على تصفية مجمل أملاكهما الواقعة بسيدي لوهو بآزرو...بصفتهما وارثتين من أملاك "الحمزاوي العلالي" مطالبتان بتصفية الأملاك بكيفية معقولة ومفيدة وقانونية... وقد نظرت المحكمة الابتدائية في الملف القضائي المعروض عليها (الملف5/11/162ع في تاريخ 2013/11/29 منطوق الحكم عدد214/13 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحميل المدعي الصائر) مما دفع بالمدعيتين تأكيد أنهن استصدرن من السلطات الإدارية المختصة شهادة مطابقة الاسم بين الوارد برسم الملكية ورسم الوراثة كما تم إخراج السيد جابا احمد...وان الوثائق المستدل بها من طرف المدعى عليها هو اعتراف منها بملكيتهن للمدعى فيه .. وحيث تم إدراج جلسة قضائية بحكمة الاستئناف بمكناس في تاريخ 2013/11/25 وصدر على إثرها حكم المستأنف كون المستأنفتين ركزتا طعنهن على أن ملكيتهن ثابتة بوثائق رسمية في شكل ملكية موروثهم عدد:499صحيفة 356 أملاك 6 وتاريخ 1996/1/7 عن المحكمة الابتدائية بآزرو وان المستأنف عليها الأولى سبق لها أن اعترفت للمستأنفات بملكية المدعي فيه ... وقد طالبت المستأنفتان بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاقهن للفدان محل الدعوى وفق حدوده بالمقال الافتتاحي إلا انم مكة الاستئناف في نطق الحكم بتاريخ 2014/11/27قضت بقبول الاستئناف في الشكل وبتأييد الحكم المستأنف مما اضر بمصالح المستأنفات اللواتي تطالبن من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس بضرورة مراجعة الأحكام القضائية وفتح تحقيق نزيه للوقوف عن الأسباب التي كانت وراء تضييع حقوقهن في الفدان موضوع النزاع...معبرتان عن استعدادهما لثبوت كل ما يخص هذا الملف من خلال الإدلاء بملف يضم كافة الوثائق التي تأكد أحقيتهن في ملكية الفدان وما تعرض له من تجاوزات واستغلال في البيع من قبل المدعية عليها والتي تستغل هذا البيع بوثائق مزورة لم يأخذ القضاء بعين اعتبارها في مختلف مراحل الحكم...مما يعرض مصالحهن للضياع.