برعاية البنك المركزي المصري،. بنك مصر يشارك في فعالية "عيد الفلاح" ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ بواسطة: رانيا الخطيب - سيلين القاضي 

انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة "عيد الفلاح " تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك إيماناً من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي لتمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل، والائتمان بشكل عام .

هذا ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 1 الى 15 سبتمبر2025 ، ومنها ،فتح الحسابات الجارية والتوفير (أفراد) مع الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب والحد الأدنى لفتح الحساب ومصاريف الدمغة (حسابات جارى وتوفير بالجنيه المصري (نمطي وإسلامي) ، حسابات المنجز (جارى وتوفير نمطي وإسلامي) ، حسابات الشباب ،حساب توفير الممكن ،حساب جاري حوالتي جنيه مصري / دولار امريكي ، هذا بالإضافة الي إمكانية إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار ، ويمكن للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة فتح الحسابات مجاناً، وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً ضمن برنامج الشباب.

وذلك عند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك، هذا ويتواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

هذا ويعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014، ويحرص البنك دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

اقرء المزيد

طنجة تستقبل سفينة “شباب عُمان الثانية” في حفل رسمي بحضور شخصيات بارزة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد أبو الخير 

شهد ميناء طنجة صباح اليوم حفل استقبال رسمي لسفينة البحرية السلطانية العُمانية “شباب عُمان الثانية”، وذلك بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب عدد من السفراء والضيوف المدعوين.

ويأتي هذا الاستقبال ضمن محطة طنجة في مسار الرحلة الدولية “أمجاد البحار 2025”، التي تهدف إلى تعزيز الصداقة والتبادل الثقافي بين سلطنة عُمان والدول الصديقة، ونشر رسالة السلام والتفاهم بين الشعوب.

وقد تخلل الحفل كلمات ترحيبية وعروض فنية تعكس الإرث البحري العُماني العريق، إضافة إلى جولة للوفود الرسمية والمدعوين على متن السفينة للاطلاع على مرافقها وتجهيزاتها وبرامجها الدولية.

اقرء المزيد

ما هو أكبر الحدود الصعبة للمجتمع المستدام؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

إن العمل على التنشئة الذهنية والأخلاقية للأجيال الجديدة لم يعد الهدف الوحيد للتربية، بل إن التربية وخاصة الصحة والرعاية الإجتماعية، والتعليم، والتكوين،والخدمات والبنية التحتية، والبطالة... هي من العوامل الأساسية للتقدم اليقين والاقتصادي والاجتماعي.

ويعد الفقر من أكبر التحديات التى تواجه البشرية، ويبقى القضاء عليه أو الحد منه ضرورة اقتصادية وسياسية وأخلاقية.

وازدادت معدلات الفقر نتيجة عدم جدوى الربامج والسياسات الإقتصادية الكلية فى الحد من الفقر، والقصور فى اختيار بدائل تنموية تحد من الفقر.

ما جدوى البرامج والسياسات الإقتصادية الكلية إن لم تكن فاعلة للحد من الفقر؟ نظرا للقصور فى اختيار بدائل تنموية تحد من الفقر، شرط أن تكون الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية محايدة. 

ربما يتم تعويض هذه الآثار أو سداد أنواع مختلفة من الديون!؟...

من المرغوب فيه للغاية انتشال الناس من براثن الفقر بنفس التنمية التي جعلتنا أغنياء. 

ومع ذلك، لا يمكن أن تستمر هذه التنمية بسبب محدودية الموارد والانبعاثات.

للأسف، لا توجد تنمية مستدامة تُذكر حاليًا، أو على الأقل لا توجد أدلة كافية على ذلك. 

بصراحة، لن تكون هناك من جدوى إذا لم يُنفَّذ مشروعك، مهما كان حجمه، في أي بلد بمدخلات مستدامة وعمليات شاملة.

الفقر ليس أمراً عادياً في الدول الفقيرة أو النامية.

لم يكن أحد يعيش في فقر قبل الثورة الزراعية، ومنذ ذلك الحين، أصبح الفقر عابراً في المجتمعات النامية. 

جلبت التنمية الثروة، لكنها جاءت بشكل غير متساوٍ.

لاتزال مجتمعات بأكملها تُدفع نحو الفقر بسبب السياسيين، ومشاكل البنية التحتية، وتغير المناخ....

تفتقر العديد من المجتمعات إلى فائض من الموارد التي تُشكّل حاجزاً، بينما تمتلك مجتمعات أخرى موارد ضخمة ولا تُشاركها.

كنت أعتقد أن الدول الفقيرة لم تكن غنية تحديدًا لأن الدول الغنية سلبتها كل شيء. 

حتى الدول الغنية بالموارد، (مثل فنزويلا والبرازيل)، تعاني من أحياء فقيرة ضخمة نتيجةً للتفاوتات الوطنية في التعليم والخدمات والبنية التحتية والصحة والرعاية الاجتماعية. 

تتمتع نيجيريا بمستويات عالية جدًا من التعليم الجامعي، لكن معدلات البطالة فيها مرتفعة جدًا، مما يُبقيها فقيرة. 

مرة أخرى، لا أُبرر السياسات الخارجية التدخلية المُشينة لبعض الدول الغنية.

الفقر مشكلةٌ مُعقّدة تتطلب نهجًا قائمًا على التفكير النظمي. 

لا يكفي مجرد بناء خزان مياه لمدينةٍ فقيرةٍ جافة. 

للفقر دوراتٌ مُتعاظمةٌ من الإهمال، ونقص التعليم، والبطالة، ثم المزيد من الفقر... نقص المهارات يعني عدم بناء البنية التحتية، وهذا بدوره يُسبب المزيد من المشاكل. 

التحدي يكمن في كيفية توفير حياة كريمة لهذا العدد الكبير من الفقراء، خالية من مخاطر الفقر وحرمانه، ولكنها في الوقت نفسه ليست المسار التنموي الأمثل.

*ما هي العلاقة بين الفقر والتنمية المستدامة؟

*كيف تساهم التنمية المستدامة في القضاء على الفقر؟

*كيف ترتبط الفقر والبيئة بأهداف التنمية المستدامة؟

*لماذا يعد التخفيف من حدة الفقر ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة؟

*كيف يمكن استخدام أهداف التنمية المستدامة لمكافحة الفقر؟

هذه الأسئلة مثيرة للاهتمام، لأن الأمور ليست مرتبطة تمامًا... ولكن ربما ينبغي أن تكون كذلك. 

التنمية المستدامة تعني عادةً أن المجتمع قادر على الاستمرار في النمو دون استنزاف الموارد، مثل الغذاء ومواد البناء، أو أي شيء آخر يحتاجه المجتمع للاستمرار. 

الفقر بحد ذاته مشكلة أخرى؟! 

قد يكون هناك مجتمع مستدام؟!.. ولكنه لا يزال يعاني من الفقر. 

في الواقع، هذا أمر شائع جدًا.

العديد من المناطق الغنية بالموارد تستفيد من الأغنياء وتُهمل الفقراء، لأن الأغنياء هم من يستفيدون من بيع الموارد المتاحة.

هذا مع العلم، أن التنمية المستدامة تهدف أساسًا إلى ضمان تلبية جميع احتياجات من جميع فئات الناس، حاليًا ومستقبلًا (بما يتجاوز أي أفق تخطيطي عقلاني)، مما يعني جزئيًا عدم تجاوز القدرة البيولوجية للأرض التي يديرها المجتمع. 

يحدث الفقر عندما يستحيل على الشخص تلبية احتياجاته بالموارد والمهارات والوقت والدعم المتاح له.

لذا، فإن الحدود الصعبة للمجتمع المستدام هي:"الفقر"...الوقت اللازم لتلبية جميع الاحتياجات!.

اقرء المزيد

أحكام قاسية على عناصر شبكات الفواتير المزورة، وتعويضات تصل الى 262مليونا درهما، وفرض أداء مستحقات فاقت 650 مليونا درهما

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

أصدرت مؤخرا المحكمة الإبتدائية بفاس أحكامها في قضية الفواتير المزورة وتزوير الوثائق، وحكمت على 16 فردا بتهمة تزوير وثائق تجارية واستعمالها واختلاق بيانات تتضمن وقائع غير دقيقة عمدا... فيما تمت ومصادرة الوثائق وإتلافها مع غرامات مالية باهضة.

وتراوحت الأحكام ما بين سنة واحدة و3وسنوات سجنا نافدا مع غرامات فردية قدرها 500درهما، وتعويضات مدنية بلغت إلى 262,48 مليونا درهما لمتهم واحد، وفي المجموع تجاوزت المبالغ المتراكمة من ديون وتعويضات أكثر من 650 مليونا درهما.
وتوزعت الأحكام ب3سنوات سجنا نافدا على متهم واحد، وسنتين اثنتين على 3متهمين، و18شهرا على 3متهمين، وسنة واحدة على 5متهمين.. مع فرض غرامة500درهما على كل واحد من هؤلاء.
بينما حكم على 4عناصر بفترات تعادل مدة الحبس الاحتياطي بالإضافة كذلك اداء غرامة 500درهما لكل واحد منهم.
وفي تفاصيل الأحكام، رفضت المحكمة جميع الاعتراضات الإجرائية التي قدمها محامو المتهمين، وحكمت على المتهمين ال15 بالسجن لفترات متفاوتة حسب تورط كل واحد منهم في القضية.

إضافة إلى ذلك تمت مصادرة مبالغ مالية عدة من فردين من المتهمين (20800درهما) و تم ايداعها بالخزينة العامة، وسيتم إتلاف جميع الفواتير والوثائق والمطبوعات المزوىة التي صودرت في هذه القضية..

يذكر أن موقعنا كان أن اثار في مقالين سابقين في شهري ابريل وماي الأخيرين خبر اعتقال 15 شكلوا شبكة إجرامية، عناصرها من فاس وإفران وتاونات وتازة، كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة،  وخلقوا شركات ومقاولات وهمية جرى توظيفها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
الشبكة التي كانت محط تتبع ومراقبة من طرف المصالح الأمنية بفاس ومديرية الضرائب بين الفترة الممتدة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023.
وكان أن تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وفي خضم إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي اشرفت عليها النيابة العامة المختصة، وخلال البحث أنجرت عمليات التفتيش التي مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وبأحكامها، تصدر المحكمة قرارا يمكن أن يكون مرجعا في المعالجة القضائية لهذا النوع من القضايا

اقرء المزيد