في الوقت الذي يمر فيه المغرب بمرحلة دقيقة مطبوعة بتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية متشابكة، اختارت رئيستا جماعتي تيكريكرة وتيزكيت بإقليم إفران تفعيل بند من ميزانية الجماعة يتعلق ب"اكتراء آليات النقل وآليات أخرى". 
غير أن المثير للانتباه هو اختيارهما كراء سيارات فارهة لا تحمل الحرف "ج" الذي يرمز إلى ملكية الجماعة الترابية.
من الناحية القانونية، لا يمكن اعتبار الخطوة مخالفة للقانون، لكنها من الناحية الأخلاقية والسياسية محل تساؤل مشروع، خصوصا في ظل محدودية الموارد المالية للجماعتين وتواضع البنية التحتية المحلية التي ما زالت في حاجة ماسة إلى حلول عملية واستثمارات مباشرة، بدل مصاريف إضافية لا تضيف شيئا لمسار التنمية أكثر مما تضيف لصاحبها التنقل بسيارة Toutes options 
فالفاعل العمومي، أيا كان موقعه، يحمل في سلوكه اليومي رمزية الدولة وهيبة المرفق العام، والقدوة لا تبنى بالمظاهر ولا بالوجاهة، بل بالالتزام بالواقعية وترشيد النفقات. وقد أثبتت تجارب كثيرة أن ثقة المواطنين في مؤسساتهم تقاس بمدى التزام المسؤولين بالقيم التي يدعون إليها.
والمفارقة أن عددا من المسؤولين في مناصب أعلى داخل العمالات والولايات والجهات يعتمدون سيارات اقتصادية مخصصة لمهامهم الرسمية واليومية، في حين اختارت الرئيستان المنتميتان إلى جماعتين محدودتي الموارد سيارات فاخرة تتناقض مع وضعية جماعات ما تزال تبحث عن موارد تغطي حاجياتها الأساسية.
الرئيستان أقدمتا على كراء سيارتين من خارج إقليم إفران، من وكالات تقع في مدينتي طنجة والدار البيضاء، بدل استئجارهما من داخل الإقليم، ويمكن فهم هذا السلوك بمحاولة إخفاء جميع المعلومات المتعلقة بوكالات السيارات، وقيمة الكراء، وغيرها من الأمور التي يصعب الحصول عليها من طرف المواطن البسيط، لا سيما أن مسألة الشفافية وتوفير المعلومات تظل معقدة داخل جماعات إقليم إفران رغم صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات.
إن مثل هذه الاختيارات غير الموفقة، وإن كانت قانونية في ظاهرها، تطرح سؤالا جوهريا حول أولويات التدبير المحلي، ومدى وعي بعض المنتخبين الجدد، خصوصا من الجيل الشاب جيل Z، بأهمية ترشيد المال العام وإعلاء قيمة القدوة والرمزية في العمل السياسي.
*/* بقلم سفيان انجدادي مستشار في الحكامة وتدبير الشأن العام / كاتب رأي حر ----






