“حصيلة وإكراهات تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية” في لقاء للحوار والتواصل بتيفلت

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مراد علوي

في إطار الشراكة المبرمة بين جمعية مبادرات للتنمية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، نظّمت الجمعية لقاءً تواصلياً وحوارياً حول موضوع: “حصيلة وإكراهات تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية”، وذلك يومي السبت والأحد 06 و07 دجنبر 2025 بدار المواطن بمدينة تيفلت.

وعرف اللقاء مشاركة واسعة قاربت 38 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات، من فعاليات المجتمع المدني ومستشارين جماعيين وأعضاء هيئات تكافؤ الفرص. وأسهم هذا التنوع في إغناء النقاش وإضفاء طابع تواصلي على مجمل المداخلات، خاصة أن الحضور المتعدد لمكونات المجتمع المدني أتاح مقاربة شمولية لموضوع تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية.

وانطلقت أشغال اللقاء بعزف النشيد الوطني، قبل أن يقدّم رئيس الجمعية، مراد يوسفي، كلمة ترحيبية أكد فيها أهمية هذا اللقاء في دعم المشاركة المواطنة وتعزيز حضور المجتمع المدني في تتبّع السياسات العمومية بالمغرب. 

كما أبرز دور الشراكة المؤسسية مع الوزارة المعنية في تقوية قدرات الفاعلين المحليين وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل العمومي.

وتضمّن البرنامج مداخلة تأطيرية شاملة قدّمها الأستاذ عبد الحميد الحداد، تناول فيها الإطار المفاهيمي للديمقراطية التشاركية وما يرتبط به من أسس قانونية، وتوقّف عند العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية موضحاً نقاط التكامل بينهما والدور المحوري للمواطن في الارتقاء بمستوى المشاركة في تدبير الشأن العام. 

وانتقل بعد ذلك إلى استعراض الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للديمقراطية التشاركية، مع التركيز على القوانين المحلية المؤطرة لآليات التشاور العمومي، مبرزاً أهميتها في إشراك الساكنة في اقتراح الحلول وتتبع السياسات العمومية على المستوى الترابي.

وفي السياق نفسه، شهد اللقاء تنظيم ورشات تطبيقية تفاعلية استعرض خلالها المشاركون تجارب محلية ووقفوا عند أبرز الإكراهات التي تواجه تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع. 

وقد شكّلت هذه الورش مناسبة لتعميق النقاش حول سبل تجاوز الإكراهات واقتراح أفكار عملية من شأنها تطوير أداء الفاعلين المدنيين وتعزيز التواصل بينهم وبين المؤسسات المنتخبة.

وخلال اليوم الثاني، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل قصد بلورة خلاصات عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، بالاستناد إلى تجارب واقعية وتحليلها بهدف تحسين آليات المشاركة المواطنة داخل الجماعات الترابية. وأسهم هذا الاشتغال الجماعي في ترسيخ البعد التطبيقي للّقاء، حيث أبان المشاركون عن تفاعل كبير ورغبة واضحة في بناء رؤية مشتركة حول الديمقراطية التشاركية.

كما عرف اللقاء حضور فعاليات نسوية وطلبة باحثين ومنتخبين سابقين، الذين أجمعوا على ضرورة الرفع من مستوى التواصل بين المواطن والمؤسسة المنتخبة، معتبرين أن تجويد هذا التواصل يشكل خطوة أساسية لتعزيز الحكامة المحلية وإعادة بناء الثقة بين الطرفين.

وفي ختام اللقاء، تم فتح المجال لتقييم شامل لأشغاله، حيث عبّر المشاركون عن رضاهم عن جودة النقاشات وحسن التنظيم، كما قدّموا مجموعة من المقترحات التي من شأنها تطوير النسخ المقبلة. وبعد ذلك قامت الجمعية بتوزيع شواهد المشاركة على المشاركات والمشاركين تقديراً لانخراطهم الفعّال. 

واختُتمت الأشغال في أجواء إيجابية عكست روح التعاون والانفتاح، فيما أكد المنظمون أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، ودعم المشاركة المواطنة باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية لترسيخ الديمقراطية التشاركية بالمغرب.

اقرء المزيد

إفران: بين الحقيقة والطموح... قراءة موضوعية في واقع السياحة والاستثمار

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
تناول مقال حديث موضوع السياحة والاستثمار في إقليم إفران بنظرة نقدية حادة، سخر من واقع البنية التحتية السياحية بالمدينة، مشيرًا إلى غياب الفنادق المصنفة ومحطات الوقود كعوائق أمام "نهضة" الإقليم. 
المقال بحسب العارفين والمهتمين والمواكبين للشأن الإقليمي ككل وللشأن السياحي والاستثمار بشكل خاص، تضمن بعض الرؤى غير الموضوعية التي تستوجب إعادة قراءة متأنية تجمع بين الواقع والتطلعات، بعيدًا عن المغالطات والتحامل.
فكما يعلم الجميع،  إفران حباها الله بمؤهلات طبيعية وتاريخية التي لا ينكرها أحد، إذ لا جدال في أن إقليم إفران يمتلك ثروات بيئية استثنائية، تشمل غابات كثيفة، بحيرات نقية، ومناخًا جبليًا فريدًا...
وهذه المعطيات الإيكولوجية تشكل ركيزة أساسية لجعل الإقليم وجهة سياحية متميزة على مدار السنة، بمكانة مميزة على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد شكلت هذه المؤهلات خيارًا استراتيجيًا للسياحة البيئية ولإقامة المنتجعات الجبلية، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار سنويًا.
قد يلاحظ البعض وجود نقص في الفنادق المصنفة من فئة أربع نجوم، وندرة خدمات مساعدة مثل محطات الوقود في بعض المحاور الحيوية، هذا الواقع يُعد تحديًا يعاني منه إقليم في مرحلة التنمية الحديثة، وهو موضوع تخطيط واستثمار مستدام.
لكن القول بأن تعثر الاستثمار يعود لتعقيد المساطر هو  وصف مخل، حيث يكمن الحل في مقاربة شاملة تجمع القطاعين العام والخاص، مع دعم الجهات العليا لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، الأمر الذي بدأ بالفعل يظهر من خلال مشاريع جديدة قيد التنفيذ منذ سنوات.
فالتحديات القائمة ليست مستحيلة.
وإذ نثير هذا الموضوع، لابأس أن نذكر بأن هذا الرأي يعتمد على بيانات وأرقام سبق وأن تناولتها عدة أوراق صحفية محلية ووطنية بشكل موضوعي، وليست مبنية على إملاءات أو افتراءات لأغراض ذات حساسية وتحكم بمصالح شخصية.
فالجهات المسؤولة تعمل حالياً على تحسين المناخ الاستثماري عبر تبسيط مساطر الاستثمار، وهناك تحركات فعلية من أجل تعزيز البنية التحتية السياحية، حيث شهد الإقليم استثمارات في مشاريع سياحية وفندقية جديدة خلال 2024 و2025، فضلًا عن تشجيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  
هدا بالإضافة إلى إعلان انطلاق مرحلة الاستثمار على مستوى المنتزه الوطني بافران والذي يدخل ضمن التوجهات الملكية السامية.
لذا ينبغي أن يكون النقد داعيا إلى العمل لوضع خطة عمل استعجالية واضحة، تعزز التواصل بين المستثمرين والسلطات المحلية... ومُوَجِّهاً إلى التوازن بين الواقع والمبادرات الاستثمارية.
كما يستوجب الوضع دعم السياحة الداخلية بإستراتيجيات تنافسية خاصة خلال الفعاليات الوطنية والدولية التي تستضيفها المنطقة، لترسيخ مكانة إفران كقطب سياحي مستدام.
نتيجة لذلك، يجب أن يوجّه النقد للواقع السياحي في إفران نحو البناء والتحسين، لا إلى هدم الإنجازات أو تضخيم العراقيل.
إفران تستحق التطوير والإشعاع من خلال أفعال عملية حقيقية وشراكات متجددة  لدعم السياحة الداخلية ولتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن ضغوط ومصالح شخصية تحاول عبر التصريحات والكتابات عرقلة مسيرة التنمية الإقليمية.
(&) ملحوظة: ستكون لنا ورقة تفاصيل بمعطيات وأرقام عن واقع السياحة والاستمثار السياحي بإقليم إفران بمناسبة الأيام السياحية بالإقليم مع نهاية السنة الميلادية الجارية.

اقرء المزيد