المشاركات
الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية
لقاءات تواصلية لإحداث مجلسها الوطني:
"من مرحلة الانتفاع إلى مرحلة التمليك"
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
جرى مساء الخميس الأخير22نونبر2018 بمدينة آزرو لقاء تواصلي بين مجموعة من ذوي الحقوق ونواب الأراضي السلالية فضلا عن ممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا أراضي الجموع ومنسق لجنة المجلس الوطني للهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية الفاعل الجمعوي السيد مولاي احمد كنون..وذل في إطار اللقاءات التواصلية التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للهيئة استعدادا لعقد جمعها عام تأسيسي سيحدد تاريخه يوم فاتح دجنبر 2018 خلال اجتماع اللجنة بمدينة الرباط.
في هذا اللقاء التواصلي استعرض منسق اللجنة بعنوان :إشكاليات الأراضي السلالية وتحديات التنمية المحلية"ووقفا على مستجدات الأراضي السلالية وموقع ذوي الحقوق فيها، ومركزا على الأهداف والأغراض التي تبنتها اللجنة التنسيقية لتأسيس إطار وطني مسؤول يعنى بالشؤون السلالية ومن صلب ذوي الحقوق والنواب حتى تتحقق الغايات المنشودة من وجود هذا الإطار" الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية " لأداء مهمتها ودورها كشريك للنهوض بأوضاع كافة ذوي الحقوق إناثا وذكورا.
فخلال هذا اللقاء، الذي حضره حوالي 30شخص ممن يهمهم ويعنيهم الموضوع، والذي يعد محطة من عدة محطات نظمت ومازالت تنظم للقاء بسلاليات وسلاليين عبر مختلف المناطق بالمغرب حفز المؤطر الحضور من المعنيين بالأراضي السلالية الانخراط في تأسيس إطار مسؤول يمكن بواسطته الترافع بجدية عن القضايا المتعلقة بالأراضي السلالية استنادا إلى معطيات محلية وخصوصية كل منطقة...
وبعد استماعهم للتوضيحات المقدمة من منسق الهيئة والغرض من اللقاء، ناقش الحضور المشاكل المحلية المطروحة والتي تتجلى في مهام النواب وما تعرفه من اختلالات في تحملهم المسؤوليات لعدة اعتبارات أبرزها عدم قدرة النواب على مسايرة الركب التنموي لتحسين دخل دوي الحقوق وانشغالهم بالتخلص من ذوي الحقوق عبر تفويت العقارات للأغيار بطرق أو بأخرى مما نتج عنه تزايد عدد ذوي الحقوق والذي لا يتماشى مع عدد الهكتارات إضافة استغلال بعض الأراضي؟!...
كما لم تفوت بعض الإشارات فرصة إثارة المشاكل والإرهاصات متطرقة إلى وضعية هذه الأراضي ومسلطة الضوء على ما قد تم تسجيله من خروقات تم رصدها ومواجهتها لدى المصالح ذات الصلة ومستنكرة لتبني ملفات وقضايا نهب الأراضي الجماعية السلالية أو بما يسمى بأراضي الجموع أو أراضي العرشية...
ولم يخف البعض من المتدخلين ما يستشعرونه من إقصاء وتهميش وكذلك من صعوبات كثيرة دون استفادة العديد القبائل والجماعات السلالية بإقليم إفران من تفويتها أراضي الجموع بالرغم مما تتوفر عليه من وثائق التي تثبت أحقيتها في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات جرت معها عدة لقاءات على مستوى إقليم إفران، إذ لطالما حلمت هذه الفئة أن تأخذ الدوائر الإقليمية التي كانت تباشر معها الحوارات مشاكلها وهمومها على محمل الجد لتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغية المهمشة، مما يعطي لها انطباعا سيئا حول كل المواقف التي تدعيها الجهات الوصية المنظمة لبعض الحوارات والتي تعتبر فقط فرصة يسعى البعض لإضعاف الشرعية على حلول معينة تريد تسويقها... سيما وأن السلاليين يرون من حيث الشق القانوني أن ظهير 1919 أصبح متجاوزا ولا يطابق واقع الجماعات السلالية من جهة وأنه لا يراعي من جهة أخرى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في تدبير الأراضي الجماعية، كما أن النواب يجب أن تتوفر فيهم صفة الثمتيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية، أيضا لا يستثنون دور السلطة الإدارية في الإشراف القانوني على التدبير الديمقراطي والتنموي على هذه الأراضي مع العمل على تحويل الجماعات السلالية من أفخاذ إلى أفراد ذاتيين..
الأراضي السلالية والتي على مستوى إقليم إفران تحتل مساحة 115 ألف هكتار 96 في المائة منها مخصصة للرعي... ويعد تسيير هذه الأراضي السلالية التي يصل عدد جماعاتها 22 جماعة على مستوى إقليم إفران تجمع بين قبائل وفخذات (آيت مروول، آيت واحي، آيت يحيى أوعلا، سيدي الحراث آيت الحسين بقبيلة آيت الطالب أسعيد، آيت رحو بوزيان، آيت رحو ولحسن، آيت عبد الخالق، آيت إيشو وعلا، ادلاوين، آيت محمد ولحسن، آيت بوبكر، آيت واعرفة، آيت بوخريص، بايت مولي بعين اللوح، قبائل شرفاء بن الصميم، قبائل آيت عرفة تيكريكرة، قبيلة الحجاج، آيت حماد بتيزكيت، آيت مولي وآيت واحي وآيت محمد اولحسن وآيت مرول...) من أعقد المشاكل التي لها تأثير سلبي على مسلسل النمو، ويعرقل كل محاولة جادة لتنمية المناطق الجبلية بالإقليم....
وجدير بالإشارة إلى أنه منذ مدة، بدأت تطفو على السطح بوادر سلبية في إعداد لوائح أراضي الجموع... ولعل من أسباب ذلك معيار تحديد ذوي الحقوق وما تعيش عليه أراضي الجموع من خروقات تتعلق بالنهب والتسلط على الأراضي الجماعية السلالية والأراضي المسترجعة والأراضي التابعة للأملاك المخزنية والأحباس وما يشكله من خطر داهم يواجه المجتمع باعتباره معوقا رئيسيا أمام تحقيق التنمية المستدامة حيث يتجلى ذلك في إضعافه للنمو الاقتصادي والتناقضات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فيئه قليلة.
الأراضي السلالية التي هي في الأصل تعتبر تحت مجلس الوصاية لوزارة الداخلية بمقتضى ظهير 27 أبريل 1919 وتقدر المساحة الإجمالية لأراضي الجموع بوالي 15 مليون هكتار باسم أزيد من 4563جماعة سلالية وتسكنها 9 ملايين نسمة تقريبا أو أكثر بمجموع التراب الوطني ويمثلها حوالي 8500 نائبا تبعا للإطار القانوني المنظم للظهائر 1919و1924و1951و1960و1969و1970و1972، والتي تتواجد بكل من جهة فاس-مكناس (الحاجب وإفران- تاونات- صفرو -بولمان-ميسور)، والجهة الشرقية (جرسيف - تاوريرت - جرادة - بوعرفة - وقبائل بني بويحيى)، وجهة خنيفرة- بني ملال (تادلة - أزيلال - الفقيه بنصالح)، وجهة تافيلالت (الرشيدية - ميدالت - الريش - توتنفيت)، وجهة ورززات (تنغير- زاكورة - فم ازكيط - طاطا )، وجهة كلميم، وجهة الحسية- تازة، وجهة الغرب، وجهة طنجة- تطوان، وجهة أكادير، وأقاليم الجديدة وشيشاوة...وغيرها من المناطق الجبلية والساحلية – البحرية...الخ…
ونظرا لكون هذه الأراضي أوكلت إلى وزارة الداخلية فإن هذه الأخيرة كان لمصالحها ذات الصلة بهذا الموضوع اليد الطولي في ما عرفته هذه الأراضي من تلاعبات وانحرافات كانت وراء الإثراء الغير المشروع للعديد من الأباطرة المرتبطين بها وذلك على حساب ما يعيشه من حرمان وتهميش عشرات الآلف من ذوي الحقوق والفلاحين الصغار مستغلي أراضي بورية، والتي تم تفويت أغلبها بأثمان رمزية لبعض المستثمرين المغاربة المقربين وكذلك الخليجيين... ناهيك عن استحواذ العشرات من الهكتارات من طرف أباطرة البناء العشوائي للعديد من التجزئات السرية وبيعها بمليارات تحت أعين وسكوت المصالح المعنية بجهات مختلفة للمغرب بدون تعويض ملائم للمتضررين… حيث أن أغلب ذوي الحقوق في هذه المناطق لا يجدون ما يسدون به رمق عيشهم وعيش ذويهم بل مازالت أغلبيتهم تقطن تحت الخيام ودور الصفيح والأكواخ والسكن غير اللائق ونظرا للشكايات المتعددة التي تعد بالآف سواء كانت مباشرة أو عبر الجرائد الوطنية والاحتجاجات والوقفات والاعتصامات السلمية التي نظمت بعدة مناطق من المغرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا... وأن المسؤولين على علم بذلك وأيضا كافة المتتبعين لهذا الملف الشائك من حيث الخروقات الخطيرة التي عرفتها البلاد من هذا النوع الذي لم يجد آدانا صاغية من طرف المسؤولين لحل مشكلته وإنصاف المتضررين بما يخوله الدستور.
