فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
خلق حدث طريف من نوعه حصل خلال الأيام الاخيرة بمكناس ذلك عندما هرب قرد من أحد المتشغلين به في "الحلقة" وسط ساحة الهديم..
حدث القرد الهارب في ساحة الهديم بمكناس تعددت في شأنه عدة روايات، وجلها اعتبرت الحدث كنكتة محلية خاصة بعدما صار قصة منتشرة بين الناس شكلت مزيجا من الطرافة والدهشة، وخلق فضول عدد منهم، ذلك حين صار الحدث عند بعضهم بسطا وتنكيتا، بينما البعض الآخر عبر عن قلق بسيط خشية خطر الحيوان...
لكن عامةً ردود الفعل كانت خفيفة وظريفة،خاصة بعد أن تم العثور على القرد بعد ايام من البحث في غرفة فندق بالمدينة...
وكانن النازلة أن استنفرت السلطات في مكناس ومعها عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسرعة كبيرة لمطاردة القرد الهارب والبحث عنه في المدينة، خاصة بعد دخوله المجال الحضري.
الإجراء كان تنسيقا ميدانيا مكثفا لتأمين القرد وإعادته بأمان، مع مراقبة المناطق المحيطة.
وكشفت مصادر محلية، بأن مطاردة القرد انتهت يوم الأربعاء 4 شتنبر 2025 عندما تم العثور عليه بعد أيام في غرفة بفندق بالمدينة، حيث جرت بسرعة استعادته بأمان دون وقوع أحداث كبيرة، ذلك على إثر تحديد مكانه بفضل الشريحة الإلكترونية المثبتة على جسده من طرف مصالح المياه والغابات.
وقد تمت إعادة القرد إلى موطنه الطبيعي بإحدى الغابات المجاورة لمدينة آزرو، اذ نُقل عبر سيارة خاصة تابعة للوكالة الإقليمية للمياه والغابات بمكناس.
ورافقت القصة التي انتشرت بطابع طريف وسط الناس، والتي انتهت بتمكن السلطات من العثور على القرد سعيا منها للحفاظ على سلامة القرد والمنطقة، ردود بين الأوساط المجتمعية بالمدنية التي منها ما تحدثت عن استغلال الحيوانات من قردة وثعابين في الحلاقي من أجل استمالة السياح المغاربة والأجانب لالتقاط الصور معها بمقابل مادي، وأنهم غالبًا ما يتعرضون لانتقادات عندما تقع بعض الحوادث بين الفينة بسبب سوء المعاملة والاستغلال التجاري بدون رحمة، وفيما الأخرى ردت النازلة لسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الحيوانات سيما وأن مشروع القانون المغربي الجديد 19.25 يفرض شروطا صارمة على ملاك الحيوانات، ويجرّم إساءة المعاملة أو الاستخدام غير القانوني...
بينما دعا آخرون إلى احترام وحماية الحيوانات وعدم تعريضها للخطر، ووضع قوانين واضحة لتنظيم إطعام وحفظ الحيوانات كالقردة في الأماكن العامة، ودعم مراكز إيواء ورعاية تلبي شروط بيطرية للحيوانات الضالة، والتوعية بأهمية التعامل الإنساني مع الحيوانات وعدم استخدام فنيات قد تضر بها، وتطبيق مشروع القانون الجديد الذي هو بمثابة قانون ذي اجراءات صارمة لحماية الحيوانات الضالة ومنع الإساءة اليها.
وبالتالي، هذا القانون يوازن بين حماية السلامة الصحية للمواطنين ورعاية الحيوانات بطريقة منظمة وإنسانية.