المشاركات
مجتمعيون واجتماعيون يسائلون القضاء والداخلية
عن جدوى حكم القضاء الإداري لسيدي المخفي؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
كَثُرَ الحديث بين فئات من المواطنين والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين بالجماعة الترابية لسيدي المخفي عن مصير حكم القضاء الإداري المعلن منذ سنة من الآن عن حل المجلس الجماعي...
كَثُرَ الحديث بين فئات من المواطنين والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين بالجماعة الترابية لسيدي المخفي عن مصير حكم القضاء الإداري المعلن منذ سنة من الآن عن حل المجلس الجماعي...
ويتساءل هؤلاء المهتمين بالشؤون المحلية في منطقة الجماعة الترابية لسيدي المخفي بإقليم إفران: "هل فعلا صدر الحكم القضائي بحل المجلس الجماعي بهذه البلدة؟ أو أنها فقط كانت جعجعة بلا طحين وزوبعة عابرة هدأت عواصفها مع توالي الأيام والشهور وقد قارب النطق بالحكم ان يستوفي السنة"...
فلقد انتظر مستشارون ومهتمون بالشأن المحلي بالجماعة التربية لسيدي المخفي أن يعلن بشكل رسمي هل فعلا تم حل مجلس الجماعة كما سبق وأن تم إعلانه وفق الحكم الإداري الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ11أكتوبر2017 والذي قضى بحل مجلس جماعة سيدي المخفي بإقليم إفران، إثر دعوى قضائية تقدم بها عامل إقليم إفران السيد عبد الحميد المزيد ضد مجلس جماعة سيدي المخفي في شخص رئيسه السيد عزيز عناسي وأعضاء المكتب المسير، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي طبقا للمادة72من القانون التنظيمي رقم113.14المتعلق بالجماعات؟ فكان أن جاء الحكم القضائي بحل المجلس الجماعي لسيدي المخفي حسب المقال الافتتاحي للدعوى الذي وضح فيه عامل الإقليم أن سبب إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لمكناس هو"الخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على حسن سير مجلس الجماعة، وعرقلت كافة مصالحها الترابية، كما فشلت كل المحاولات الهادفة إلى تجاوزها.
لكن ومع ذلك مازال يسجل هؤلاء المعنيون بالشأن المحلي ومعهم سكان الجماعة أن الرئيس ومن معه المعنيين بالحكم استأنفوا مهامهم كأن لا نطق قضائي صدر في شأن حل المكتب المسير للجماعة!!!... سيما وأن مضمون الدعوى القضائية، تمحور حول الخلافات العميقة التي طفت على سطح سير مجلس الجماعة وعرقلة مصالحها، بعد فشل جميع محاولات السلطات الإقليمية لتجاوزها...
مما يطرح معه جملة من التساؤلات وأيضا من الأطروحات القانونية حول هذه الحالة:
*هل تقدم المعنيون بالحكم باستئناف الحكم القضائي كما تم ترويجه في حين صدور الحكم الابتدائي؟
*وما هي أسباب تأخر الفصل في هذا النزاع بشكل رسمي يفسر أما إلغاء الحكم الابتدائي أو تأكيده استئنافيا؟
*هل جرى رفض دعوى لمحكمة النقض إن كان قد صدر حكم استئنافي؟...
ورأى المتتبعون والمهتمون أن رئيس الجماعة ومن معه يوجدون في حالة مخالفة للقانون وفق المقتضيات الواردة فيه ولاسيما البند1من المادة64من القانون التنظيمي 113-14... حيث حدد المشرع الحالات التي تستوجب عزل عضو من أعضاء المجلس وهي الحالة المتعلقة بالأضرار بأخلاقيات المرفق العمومي (هكذا بالجمع دون تحديدها) ومصالح الجماعة؟
عدد من المستشارين وكذلك من المواطنين يتذمرون من هذا الموقف الذي لم تظهر معه أية نتيجة بخصوص استفادة المنطقة من أي مشروع سواء اجتماعي أو تنموي منذ اندلاع النزاع بين الرئيس وأعضاء من مجلسه ومستشارين بالجماعة وأيضا ما بعد إعلان القضاء بحل مجلس الجماعة دون ان تتحرك مسطرة ومذكرة عاملية لانتخاب مجلس جديد.
وجدير بالذكر ان هذه التساؤلات الجمعوية والاجتماعية جاءت بعد طول انتظار للفك الحصار على مشاريع تنموية كان ان أعلن عن برمجتها بتراب الجماعة منها: تأهيل المركز الصاعد سيدي عدي، معبرين عن كون هذا المشروع المهيكل طال انتظاره والذي كان من شانه ان يعطي دفعة قوية لمركز سيدي عدي بشكل خاص ولجماعة سيدي المخفي بشكل عام، مستغربين توقف المشروع بالطريقة الغير المفهومة وأنه أمام هذا الوضع سيزيد من الاختناق والسخط في صفوف المواطنين ويقدم نظرة سوداء حول المؤسسات المكلفة بتدبير الشأن العام... بالرغم من تلك الوعود التي سبق وأن تقدم بها عامل الإقليم لرفع الحصار عن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي برمجت خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع حل المجلس الجماعي دون ان بعضها النور أو الأخرى انطلاقة على الأقل في ظروف عادية...
ولتبقى جل المشاريع المبرمجة برسم2017 و2018 (والتي في غياب أية معلومة رسمية تلوك عدد من الألسن سواء منها الاستشارية أو الجمعوية بالمنطقة أن كلفتها تطلبت توفير غلاف مالي قدر بحوالي36.000.000درهما؟؟؟)، معقلة التنفيذ...
برامج علقت عليها آمال السكان في أن تعود بالنفع عليهم سيما وأن عمالة إقليم إفران تعهدت بالاشتغال على مجموعة من الملفات لإخراج مجموعة من الأوراش والمشاريع إلى الوجود ومن بينها اتفاقيات وشراكات مع بعض القطاعات ومجلس الجهة بتنسيق مع العمالة وأنها تجتهد كثيرا للتعجيل بتفعيلها في أقرب الآجال... فضلا عن مشاريع أخرى منها مشروع مركز الدرك الملكي والمركز الصحي وتوسعة المستوصف وإضافة موارد بشرية بهذا المرفق الأخير، والعمل على فتح القيادة بمركز الجماعة، والعمل على حل إشكالية المسالك بتراب الجماعة... مما أدى أمام الفراغ الإداري للجماعة إلى جهل مصير ومآل اتفاقية الشركة المتعلقة بتهيئة المركز الصاعد سيدي المخفي.
