اللقاءات التشاورية: رغم استجابة الدولة تبقى الحاجة الى إصلاحات لضمان شمولية حقيقية، حتى لا يظل التشاور شكليًا (&قضية وموقف)

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

في سياق اللقاءات التشاورية التي انطلقت في مختلف ولايات وأقاليم المغرب منذ أوائل نونبر 2025، سجلت انتقادات حادة من بعض الأحزاب السياسية وفعاليات مجتمعية تعتبرها على أنها "حبر على ورق"، كون هناك جمعيات وفعاليات وجهت اتهامات تغييبها واعتبرته بالإقصاء الممنهج. .. وكان الله في عون الولاة والعمال الذين وضعوا في الواجهة مع مجتمعاتهم المحلية وبصفة خاصة الجمعيات وفعاليات مدنية ومجتمعية.

اللقاءات التشاورية التي انطلقت بأمر ملكي سامي في 04 نونبر 2025 لم تفت بعض محطاتها من تباين في الآراء والمواقف، ومزيج بين الإشادة والغضب، خاصة من فعاليات مجتمعية تشعر بالتغييب والإقصاء.

ففي نشرات إعلامية وطنيا تناقلت أصداء مثيرة للجدل حين ذكرت مواقع بأن نشطاء في القنيطرة يتهمون العامل المزيد بـ"إفراغ اللقاءات من محتواها"، حيث تكون الجلسات شكلية دون ترجمة إلى قرارات ملموسة، مما يعمق الإحساس بالإقصاء ويضعف مصداقية التشاور.. رغم إنصاته للمواطنات وللمواطنين بكل صدر رحب وبسعة خاطر.

كذلك، في البرنوصي، يقول فاعلون مدنيون إن "القرارات تتخذ من فوق"، بعيدًا عن الإصغاء الحقيقي لأولويات التنمية مثل البطالة والخدمات الصحية، مما يحرم الساكنة من صوتها (al3omk.com، شتنبر 2025، لكن يمتد للتشاور الحالي، مثل في تقارير hibazoom.com، بتاريخ 11 نونبر)...

 بالدار البيضاء جمعيات مثل "كازا ألوان للتنمية المستدامة" تندد بغياب دعوات لها في جلسات التشاور، ومن الإقصاء والانتقاء، معتبرة أن السلطات تنتقي الجمعيات "على مقاس المسؤولين بالعمالات"، خاصة في المناطق الشعبية حيث تكون الجمعيات الأقرب للهموم، ويطالبون بلقاءات دورية شفافة (البرنوصي مثال)... 

في طنجة- أنجرة، أشاد العامل بإشراك الفرقاء "بعيدًا عن سياسة الإقصاء"، لكن النقاد يرونها استثناءً غير عام.

هذا في وقت أشادت فيه بعض الأحزاب (مثل فيدرالية اليسار الديمقراطي) بالمقاربة الملكية التشاركية في ملف الصحراء، التحدي يكمن في ترجمة الكلام إلى فعل... بينما تأرجحت مواقف أحزاب أخرى بين الإشادة والتقريع بشكل محتشم انتقاء مشاركين وإقصاء فاعلين دون ان تجرؤ على تحديد وجهة نظرها بشكل واضح مستغلة الفرصة لشعبوية مستتيرة.

الدولة قادرة على التشاور، لكن الاستعداد للاختلاف يحتاج إصلاحات لضمان شمولية حقيقية، وإلا سيظل التشاور شكليًا.

هذا يعكس توتر بين المقاربة الرسمية التشاركية والواقع الميداني، خاصة مع حرص الملك على إشراك القوى الحية كما في اجتماع الديوان الملكي مع زعماء الأحزاب يوم 10 نونبر حول ملف الصحراء.

في عرضنا هذا وتبعا لمواكبتنا المباشرة للشأنين المحلي والإقليمي بإفران عموما، سنفف وقفة تأملية لنعيد يومية التاريخ إلى نونبر الأخير ،2025، الذي كانت خلاله عمالة إفران السباقة وطنيا في القيام بلقاءات تواصلية ميدانية مع مختلف الجماعات الترابية المحلية وفعالياتها، ذلك حين أعلن عامل إقليم إفران، ادريس مصباح، على أن تلك اللقاءات (ال9) كانت فرصة للإصغاء الحقيقي لأولويات الساكنة، همت تحسين الخدمات الصحية، التعليم، الطرق، ومكافحة البطالة في المناطق القروية (مثل دواوير تابعة لدائرة أزرو وبالعالم القروي)...

ليأتي اللقاء التشاوري المنعقد يوم الثلاثاء الأخير 11 نونبر 2025 (حول "الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة")، والذي كان مليئًا بتفاصيل غير معلنة رسميًا، بناءً على تقارير ميدانية ومنشورات نشطاء محليين على فايسبوك ومنصات أخرى (مثل صفحات "أزرو الحدث" و"إفران اليوم")...

المنصة الفايسبوكية الدينامية لشباب إقليم إفران (DJPI) في مجمل تعاليقها حملت إشادات بالمبادرة (ما بين 6 و10 نونبر 2025)، معتبرة إياها خطوة ملكية لتعزيز التشاركية، ودعت الشباب والجمعيات للمشاركة الفعالة لتحقيق "الأغراض العامة"مثل التخطيط التنموي المستدام... وبعض الجمعيات المشاركة، كمنتدى إفران للثقافة، رحبت بالفرصة لمناقشة مشاريع محلية، خاصة في سياق الإصلاحات الترابية بعد 2011.  

- في آجماعات تابعة لدائرة أزرو تحديدًا، أسرت بعض المصادر الى أنه قد أقيمت جلسات أولية غير معلنة، وأشاد المشاركون فيها بالتركيز على قضايا محلية منها "الرعي الجائر" والتنمية الفلاحية، مع إشارات إلى حفلات تخليد للمسيرة الخضراء كرمز للوحدة (من صفحات فايسبوك محلية).

فعاليات مجتمعية وجمعيات، خاصة في المناطق القروية كضاية إفراح، عبرت عن غضبها من "الانتقاء السياسي" للمشاركين، معتبرة أن الدعوات اقتصرت على جمعيات موالية أو "على مقاس"، مما يقصي الجمعيات الناقدة للسياسات التنموية (تقارير data.gov.ma عن شكايات سابقة تمتد لـ2025).  

ففي قراءة استباقية على فايسبوك (أزرو الحدث، 2025)، اتهم نشطاء اللقاءات بأنها "شكلية" وعبارة عن "حبر على ورق"، لأنها لا تترجم إلى إجراءات، خاصة مع تاريخ إقليم إفران في الإقصاء (مثل شكايات عن هدر الزمن التنموي وتوقف مشاريع مثل توسيع الطرق وازدواجيتها خاصة بين الحاجب وأزرو)... 

بعض الفعاليات في أزرو يقولون إنهم لم تتم دعوتهم رغم تقدمهم بالطلب، وهذا يعمق الاحتقان الاجتماعي في إقليم يعاني من التهميش، الذي تبلغ فيه نسبة البطالة 17,4٪ -بحسب ما أعلن عنه رئيس قسم شؤون الجماعات المحلية بعمالة إقليم إفران يوم اللقاء التشاوري الأخير-، وهو ما يضع إقليم إفران أمام تحديات خاصة عندما نعلم أن مدينة أزرو، وهي الجزء الأكبر  مجاليا وتسكانيا من إقليم إفران، حين تجد نفسها أمام تحديات بطالة كبيرة، مما يتطلب تدخلات عاجلة لتعزيز الاستثمارات المحلية، وتفعيل برامج التكوين المهني، وتوسيع الدعم الاجتماعي..  

ويرى الخبراء أن معالجة البطالة بهذه المدينة تتطلب تعزيز الاستثمارات في المشاريع السياحية المستدامة، وتفعيل آليات دعم الشباب...

كما أن الرأي العام المحلي يستغرب وقوفه على تجاوزات خطيرة تتحدث عنها فعاليات ومن صلب المستشارين وبوثائق كلها تضع رئيس الجماعة في موقف المتسلل لقضاء أعراض شخصية واستثمارية على حساب الجماعة... تقارير ورسائل وجهت لجهات مسؤولة أساسا منها المجلس الجهوي للحسابات والداخلية... طال انتظار التحرك في مواضيعها الاي تبقى دون اتخاذ إجراءات ملموسة بالمحاسبة حول تسييره للشأن المحلي الذي تستفحل فيه اختلالات وسلوكات وممارسات تضر بالمهمة الاستشارية المسؤولة واستفحال العقلية الانتفاعية على حساب مدينة ككل من يوم لآخر!؟؟...

وهو ما يدعو إلى إصلاح التدبير المحلي بأزرو.. (ستكون لاحقا موضوع مقال منفصل).

أيضاً عبرت فعاليات عن أسفها عن عجز إقليم إفران من استقطاب المستثمرين أو حتى خلق فرص الشغل فيما يخص السياحة وبناء أرضية مناسبة لذلك بخلق أنشطة رياضية وأماكن مؤهلة لها في كل المناطق، وليس فقط التركيز على مدينة إفران وتهميش باقي الجماعات الأخرى... مستدلة بمنتجع أجعبو بعين اللوح الذي يعد مكانا سياحيا بامتياز ولكنه خارج الخدمة لسنوات؟!!، ومتسائلة: لماذا؟... وألا يستحق ضخ دماء جديدة في هذا المكان؟ ناهيك عن المسبح الذي أصبح من ذكريات الطفولة فقط..

هذه بعض "الخفايا" التي لم تذكر في بيانات رسمية، لكنها تعكس الواقع الداخلي، وهي ما فجرتها التعاليق والملاحظات خارج النصوص المتداولة عقب اللقاء التشاوري الأخير، كونها كشفت عما يلي، وتتطلب المزيد من التوضيحات الرسمية لدرء كل ما قد يكون سببا غير معلن لغضبات محلية:

*الانقسام الداخلي بين المشاركين:

 رغم الإشادة الرسمية، يسجل على أن هناك توترا داخليا بين الجمعيات الموالية وفاعلين غاضبين، حيث حاول بعضهم فرض أجندة "ملكية" محضة دون نقاش حر للقضايا الحساسة مثل الفساد في توزيع الميزانيات التنموية السابقة (تقارير غير رسمية تشير إلى مشادات قصيرة خلال جلسات مغلقة).

*الدعوات "الانتقائية" والضغوط:

 السلطات (كما هو معلوم إداريا: تحت إشراف العامل) وجهت دعوات خاصة لـ15 جمعية فقط، تشير بعض المصادر المطلعة بأن الجمعيات التي حضرت اللقاء معظمها مرتبطة بمشاريع حكومية سابقة، بينما جرى تجاهل طلبات 20+ جمعية أخرى (مثل تنسيقية آزرو للحقوق). 

أمر الانشغال والاهتمام لحضور مثل هذا اللقاء التشاوري لم يقتصر فقط على المجتمع المدني المنظم او غير المنظم، بل خرجت أصوات مواطنين ذاتيين سواء منهم المقيمين محليا أو المتواجدين بديار المهجر، هؤلاء الذين تساءلوا عن عدم تمكينهم كفاعلين مستقلتين من الإدلاء بأفكارهم واقتراح رؤياتهم لمشاريع تنموية عبر منصة تفاعلية مفتوحة للجميع؟

معتبرين ان مثل هذه المبادرة كفيلة بخلق دينامية جديدة في المشاركة المواطنة، ولأنها كانت ستفتح الباب أمام فئة واسعة من الساكنة المستقرة أو تلك المتواجدة بحكم عملهما خارج أرض الوطن، وأساسا مغاربة العالم بفسحهم المجال للمشاركة في هذا الورش والاستفادة من هذه اللقاءات عبر تقنية ZOOM أو فيديو كونفيرونس، معتبرين أن المناسبة كانت ستمكن من توسيع دائرة المساهمة وطرح أفكار مبتكرة نابعة من الميدان، مما من شأنه أن يمنح البرامج التنموية المستقبلية بعداً أكثر واقعية وارتباطا بالحاجيات الفعلية للسكان..

هذي التفاصيل المستقاة من بعض المواقع تعتمد على شهادات غير رسمية ومنشورات ميدانية، وتكشف عن فجوة بين الشكل والمضمون..

مجمل القول على هامش هذه الانطباعات، لو أن اللقاءات في إفران نجحت في الشمول، ممكن أن تكون نموذجا إيجابيا، لكن الغضب يحتاج استجابة سريعة.

وبشكل عام، وفي خضم هذا النموذج وتبعا لهذه القضايا وما رافقهتها من مواقف تم تداولها في صيغ تساؤلات حول قدرة الدولة على التشاور، فيمكن استنتاج القول على أن الدولة المغربية قادرة على التشاور، كما يظهر من سلسلة اللقاءات التشاورية التي أطلقتها مؤخرًا في ولايات وأقاليم مختلفة تحت إشراف الولاة والعمال (من 04 إلى 20 نونبر 2025)، لرسم برامج تنمية ترابية جديدة تشمل فاعلين مدنيين واقتصاديين وحقوقيين.

هذا يعكس آلية تشاورية نشطة لجمع الرؤى الجماعية، خاصة مع الشباب والمجتمع المدني، في سياق الإصلاحات الدستورية بعد 2011 اللي عززت الديمقراطية التشاركية كمكمل للتمثيلية.

أما استعدادها لتقبل الاختلاف السياسي، فهو جزء من حيوية النظام الملكي الديمقراطي، ليس تهديدا للسلطة. الدستور يضمن التعددية الحزبية والحريات، وخطابات الملك محمد السادس (مثل 2011) شددت على "الاستثناء المغربي" والذي"يجمع التقليد والحداثة، مع ثقافة الإجماع للحفاظ على التوازن."

لكن في الواقع، هناك تحديات مثل عزوف الشباب عن الأحزاب (كما في تقارير 2025 عن "جيل زد" اللي يفضل الحوار المباشر مع الملك بدل الحكومة).

على المستوى العام، يربط النقاد (مثل في تقارير carnegieendowment.org عن قوانين 2024-2025)، الإقصاء بقيود على المجتمع المدني، كمنع الجمعيات من رفع دعاوي فساد، من شأنه أن يجعل التشاور غير شامل ويهدد بالاحتجاجات الشارعية إذا لم يتغير... إلا أن التوازن بين الإشادة (من الرسميين والشباب المنظم) والغضب (من الفعاليات المستبعدة) يعكس تحدي الدولة في جعل التشاور حقيقيًا.

الدولة تستجيب للإصلاحات، لكن النجاح يعتمد على ترجمة التشاور إلى إجراءات ملموسة ضد الفساد وتعزيز المشاركة.

في النهاية، القدرة موجودة، والاستعداد تدريجي، لكن يحتاج دعما أكبر للأحزاب وللمجتمع ليصبح الاختلاف قوة ديمقراطية حقيقية.

اقرء المزيد

أشغال السوق التضامني بأزرو: مزاعم استخدام مواد رديئة في البناء تتساءل عن غياب المراقبة التقنية وتنتظر توضيحات مِنْ مَنٍ يهمهم الأمر!

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

تُتار مخاوف وشكوك بشأن الأشغال الجارية حاليا لبناء السوق التضامني في أزرو، حيث تتحدث مصادر محلية عن وجود غموض يلف المشروع واستخدام مواد بناء قد تكون رديئة، بالإضافة إلى ادعاءات باستخدام طلاء لإخفاء طبيعة تلك المواد. 

ولحد الآن، ونظير هذه القضية، لم تصدر أي بيانات رسمية أو نتائج تحقيقات بشأن هذه الادعاءات من قبل السلطات المعنية... وقد طالب البعض من الراي العام المحلي بضرورة فتح تحقيق إداري في هذه الانتهاكات العمرانية المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها. 

وتشمل القضية المثارة ما يلي:

*الغموض وعدم الشفافية: يشكو السكان المحليون من غياب بطاقة تقنية توضيحية للمشروع، مما يثير التساؤلات حول المعطيات الأساسية الخاصة به.

*مزاعم استخدام مواد رديئة: هناك حديث عن استخدام مواد بناء ذات جودة منخفضة، مشيرة إلى  أن البنية المعدنية (la charpente) قد لا تكون مطابقة تماما للمواصفات المنصوص عليها، خاصة فيما يتعلق بنوعية الحديد المستعمل، مما قد يؤثر على متانة وسلامة المبنى على المدى الطويل، حيث يتداول أن الأشغال اعتمدت على الحديد العادي بدل الحديد المجلفن (galvanisé)، الذي يعتبر أكثر مقاومة للتآكل والرطوبة وأطول عمرا من الناحية التقنية.

*إخفاء العيوب بالطلاء: أشارت بعض المصادر إلى إمكانية استخدام الطلاء لإخفاء العيوب والمواد ذات الجودة المنخفضة، في محاولة للتغطية على أي مخالفات محتملة.

وإن كانت بعض الآراء ترى أن هذا التغيير المحتمل قد يخفف من التكلفة بنسبة تتراوح بين 15 و30٪، إلا أن فاعلين محليين يشددون على أن الاقتصاد في الكلفة لا يجب أن يكون على حساب الجودة أو السلامة، خصوصا في المشاريع العمومية التي تمول من المال العام وتعد ركيزة في التنمية المحلية.

وإذ تشكل هذه الحالة إحدى التجاوزات الفنية والمالية، فإنها تثير معها تساؤلات حول مدى جدية متابعة جودة العمل والتقيد بالمواصفات الفنية، مما يشير إلى ضعف الرقابة الفنية خلال التنفيذ.

وتكشف الصور الموثقة للموقع عن تناقضات بين ما تم تنفيذه وما هو مدفوع، ما يفتح الباب أمام فرضيات حول سوء إدارة الموارد المالية... مما يستدعي معه قيام الجهات المختصة بمواكبة هذا الملف والتأكد من احترام المعايير التقنية المنصوص عليها، وبما يضمن جودة المشروع واستدامته في خدمة المواطنين.

وأكد متابعون على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفريطا ممنهجا في المال العام، وتواطؤا مؤسساتيا يرقى إلى مستوى الجريمة الاقتصادية، وتستوجب هذه الإشكالات العملية في حالة ثبوت الاختلالات في اشغال الورشة فتح تحقيقات عاجلة، شفافة ومستقلة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه في أداء مهامه، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي من خلال تطبق القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

فقواعد البناء و التعمير لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا تمت حمايتها برقابة فعالة وتدابير زجرية لتفادي كل المخالفات قبل وقوعها، فإعداد وتنظيم قطاع التعمير بكامله يتم باحترام رخصة البناء والتجزئ الشيء الذي يساهم بشكل كبير في عملية تنمية وتنظيم المدينة.مما يتطلب معه ايضاً وجود أجهزة رقابية قوية واضحة المعالم من حيث الصلاحيات والمهام المكلفة بها على جميع المستويات، كما أن هناك حاجة في نفس الوقت إلى تفعيل المراقبة والزجر.

ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات رسمية من الجهات البلدية أو الإقليمية؟

اقرء المزيد