توصيات اليوم الدراسي والتشاوري بأمضير حول المستجدات القانونية المؤطرة لأراضي الجماعات السلالية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

اعلنت فيدرالية المجتمع المدني أميضر للتنمية بإقليم تينغير عن التوصيات التي خرج بها اليوم التشاوري الدراسي المنظم يوم الأحد 16 نونبر 2025 بتنسيق مع المجلس الجماعي لأمضير في موضوع: "قراءة في المستجدات القانونية المؤطرة لأراضي الجماعات السلالية، والتشاور حول سبل تثمينها وفق مقاربة ترابية مستدامة على ضوء توجهات السياسات العمومية بالمملكة."، وذلك تحت شعار: "المجتمع المدني شريك أساسي في هندسة السياسة العمومية، من أجل تعاقد ترابي جديد بخصوصيات محلية".

وهذا مجمل التوصيات:

*العمل على تقديم طلب تحين لائحة أعضاء الجماعة السلالية اميضر وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 الى السيد عامل إقليم تنغير.

*العمل على فرز لجنة استشارية للهيئة النيابية بالجماعة السلالية اميضر، ممثلة بعضوين من كل عظم من أعظم الخريطة الاثنية السلالية اميضر، وذلك في حدود مهمة التشاور والتداول في المواضيع المرتبطة بحق الاستغلال وحق الانتفاع من أملاك الجماعة السلالية (عقار، وموارد طبيعية، وموارد مالية).

*العمل على تقديم طلب للسيد عامل إقليم تنغير، لغرض تنظيم عملية اختيار نواب الأعظم الغير الممثلة بالهيئة النيابية اميضر، انطلاقا من الخريطة الاثنية للجماعة السلالية وذلك عن طريق التراضي بين أعضاء الجماعة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي رقم .2.19.973

*العمل على تنظيم لقاء تواصلي وتشاوري بين مكونات المجتمع المدني ونواب الجماعة السلالية واللجنة الاستشارية للهيئة النيابية بعد تأسيسها، وذلك لإعداد مذكرة اقتراحية لتثمين الأراضي السلالية باميضر، بخريطة وتصميم استشرافي حول الاشكال المتاحة لتعبئة هذا الوعاء العقاري، بما يضمن تطوير تنافسيته وجاذبيته.

*العمل على اعداد برنامج تكويني، يستجيب لحاجيات أعضاء ونواب الجماعة السلالية في التأطير القانوني وهندسة وتتبع المشاريع ...واعداد مقترح بطائق تقنية لمشاريع تنموية، واجتماعية، للاستجابة للحاجيات الانية لأعضاء الجماعة السلالية، بتمويل من الموارد المالية للجماعة. 

*الترافع وفق ما يقتضيه القانون الإطار رقم 99.12 كميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والقانون رقم 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والمرسوم التطبيقي رقم 2-04-564 الذي يحدد كيفية تنظيم البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير، من اجل إلزام المستثمرين الحاصلين على رخص الاستثمار بالوعاء العقاري للجماعة السلالية اميضر، بإنجاز دراسة التأثير على البيئة والموارد المائية لضمان الاستدامة والاستقرار الاجتماعي المنشود.  

*الترافع الى جانب فعاليات المجتمع المدني المحلي والوطني، وفق ما يضمنه القانون التنظيمي رقم 14.44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض، وذلك لمراجعة القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها، والمرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 بما يضمن:

-تبسيط الإجراءات الإدارية للوصول إلى الأراضي السلالية، لصالح لذوي الحقوق.

-تحديد نسب مئوية واضحة لتمثيل المرأة في الهيئة النيابية للجماعات السلالية والمجالس الإقليمية للوصاية في المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973.

-إعادة النظر في مقتضيات المادة 17 من القانون 62.17 وذلك بتحديد المقصود بعبارة "غير المشمولة بوثائق التعمير".

-حذف بند المادة الأولى المتعلق بشرط الإقامة بالجماعة السلالية لاكتساب صفة العضوية من المرسوم التطبيقي رقم .2.19.973

-توسيع صلاحيات نواب الجماعات السلالية في تدبير أملاكها.

-الترافع الى جانب فعاليات المجتمع المدني المحلي والوطني من اجل اصدار قانون الجبل والواحة، كاستجابة تشريعية تؤطر وضع وتنفيذ السياسات العمومية في برامج وطنية تلائم الخصوصيات المجالية للجبل والواحة كامتداد جغرافي له.

يذكر ان هذا اليوم الدراسي الذي سبق ان تمت تغطيته في مقال سابق هدف إلى تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في وضع السياسات العمومية المحلية وتأثيرها على تفعيل الديمقراطية التشاركية والتحكم في الشأن العام، وإلى تعزيز الشراكة وبناء جسورها بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة (النواب) لخلق سياسات عمومية مشتركة، ومركزا على أهمية تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية في بناء سياسات عمومية تستجيب للخصوصيات المحلية للمنطقة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، شارك فيه كل من الفاعل الحقوقي والباحث الأكاديمي محمد فالح حول موضوع: “أهمية الرقمنة والنوع الاجتماعي في تدبيرالأراضي السلالية”، والأستاذ محمد بنيدير -استاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباطـ بعرض تحت عنوان: ”تأملات حول سياسات الامتلاك العقاري في المجال القروي”.

فالأستاذ سليمان مزيان منسق مشروع التدبير التدبير المندمج في موضوع: “الموارد المائية لواحة فركلة”.

وكانت للدكتور مولاي أحمد ݣنون رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية مداخلة تحت عنوان: “قراءة في موضوع ورش الجماعات السلالية بين فترة الاوراش الجهوية المنظمة من طرف وزارة الداخلية سنة 2014 إلى غاية تنزيل الأنظمة والقوانين الجديدة المحدثة سنة 2019".

اقرء المزيد

هل هو انهيار تدبيري غير معلن للمنسق الإقليمي لحزب الحمامة بإفران بفقدانه البوصلة؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/سفيان إنجدادي 

أبان اللقاء السياسي المثير للجدل الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم إفران، والذي لم يتجاوز عدد حضوره 40 شخصا، عن وجود اختلالات عميقة على مستوى الشكل والمضمون، كما أكدته المقاطع المصورة وشهادات مصادر حضرت الاجتماع. 

فقد تبين بجلاء أن الحزب فشل في إبراز صورة تنظيمية متماسكة، وأن هذه المحطة كشفت بوضوح عن أعطاب سياسية ومؤسساتية بنيوية تمس قدرته على التأطير والتواصل وتثبيت حضوره داخل المشهد المحلي.

وتؤكد المعطيات أن 16 منتخبا فقط من أصل 80 منتخب إقليمي حضروا اللقاء، في ظل غياب أو مقاطعة غالبية المنتخبين، بمن فيهم النائب البرلماني، وهو ما يبرز اتساع دائرة التصدع الداخلي، ويعكس خللا بنيويا في التمثيلية التنظيمية للحزب داخل الجماعات الترابية ومجلس الجهة والبرلمان، ويشير إلى أزمة ثقة عميقة باتت تقوض قدرته على التأطير والوساطة وصياغة موقعه داخل المشهد السياسي للإقليم.

كما عبر عدد من المنتمين للحزب عن استغرابهم تواجد أكثر من 15 شخصا لا تربطهم أي علاقة تنظيمية بالحزب، معتبرين أن هذا الخلل يفضح محدودية التعبئة الداخلية ويفتح سؤالا مشروعا حول قدرة المنسق الإقليمي على ضبط آليات العمل الحزبي، خاصة وأن اللقاء قدم باعتباره اجتماعا داخليا مخصصا للمنتخبين والمنخرطين، قبل أن يفقد طابعه المؤسساتي وينزلق نحو طابع ضبابي يربك أهدافه السياسية.

ولم يخل اللقاء من معطيات غير دقيقة قدمها رئيس جماعة أزرو، المنسق الإقليمي للحزب، أثناء عرضه لوضعية الجماعة، حين ربط ترتيب أزرو في برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية بسنوات ولايته الانتدابية التي صادفت سنتي 2021و2022، رغم أن الترتيب الرسمي الصادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية يعلن بعد سنتين من سنة التقييم، ما يؤكد أن النتائج تخص الولاية السابقة ولا تمت بصلة لحصيلته الحالية، وهو توظيف غير سليم للمعطيات الرسمية داخل سياق حزبي يتطلب أعلى درجات الدقة والشفافية.

وعلى ضوء هذه الوقائع، تبدو صورة الحزب على مستوى إقليم إفران متأزمة إلى حد لافت، سواء من حيث الأداء المؤسسي أو الانسجام التنظيمي أو الثقة المجتمعية، وهي إشكالات سبق رصدها على المستوى الوطني. غير أن تعقيد الوضع يتضاعف بمدينة أزرو تحديدا، لاعتبارين أساسـيين: أولهما وجود معطيات قانونية ومحلية قد تدفع رئيس الجماعة نحو دائرة العزل المحتمل، وثانيهما فقدانه دعم ما يقارب 80% من منتخبي الحزب بالإقليم، وهي نسبة تعكس اهتزاز القيادة المحلية وتراجع قدرتها على تمثيل التنظيم أو توحيد صفوفه.

وهكذا يتضح أن ما يشهده حزب الحمامة على مستوى إقليم إفران نتيجة مباشرة لمنهجية قيادة إقليمية أخفقت في بناء انسجام داخلي، وفشلت في فتح قنوات تواصل فعالة مع المنتخبين والساكنة، فالمنسق الإقليمي، بصفته المسؤول الأول عن توجيه الفعل الحزبي وضبط إيقاعه، يتحمل القسط الأكبر من مسؤولية هذا التراجع، بعدما أن تحولت تقديراته الفردية إلى بديل عن العمل المؤسساتي. 

---------------- ملاحظة:  سفيان انجدادي – مستشار في الحكامة وتدبير الشأن العام / كاتب رأي حر.
*/*أنا لست منتسبا لأي حزب سياسي، ولا أدافع عن أي اتجاه أو تيار بعينه، موقفي نابع حصرا من اهتمامي بالشأن العام، وخاصة الجوانب التدبيرية والمؤسساتية للعمل السياسي على المستوى المحلي، وما أقدمه هو قراءة تحليلية مبنية على المعطيات المتاحة، وعلى قناعة راسخة بأن تقييم الأداء العمومي واجب مدني يساهم في ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن أي اصطفاف سياسي أو خلفية حزبية.

اقرء المزيد