هل هو انهيار تدبيري غير معلن للمنسق الإقليمي لحزب الحمامة بإفران بفقدانه البوصلة؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/سفيان إنجدادي 

أبان اللقاء السياسي المثير للجدل الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم إفران، والذي لم يتجاوز عدد حضوره 40 شخصا، عن وجود اختلالات عميقة على مستوى الشكل والمضمون، كما أكدته المقاطع المصورة وشهادات مصادر حضرت الاجتماع. 

فقد تبين بجلاء أن الحزب فشل في إبراز صورة تنظيمية متماسكة، وأن هذه المحطة كشفت بوضوح عن أعطاب سياسية ومؤسساتية بنيوية تمس قدرته على التأطير والتواصل وتثبيت حضوره داخل المشهد المحلي.

وتؤكد المعطيات أن 16 منتخبا فقط من أصل 80 منتخب إقليمي حضروا اللقاء، في ظل غياب أو مقاطعة غالبية المنتخبين، بمن فيهم النائب البرلماني، وهو ما يبرز اتساع دائرة التصدع الداخلي، ويعكس خللا بنيويا في التمثيلية التنظيمية للحزب داخل الجماعات الترابية ومجلس الجهة والبرلمان، ويشير إلى أزمة ثقة عميقة باتت تقوض قدرته على التأطير والوساطة وصياغة موقعه داخل المشهد السياسي للإقليم.

كما عبر عدد من المنتمين للحزب عن استغرابهم تواجد أكثر من 15 شخصا لا تربطهم أي علاقة تنظيمية بالحزب، معتبرين أن هذا الخلل يفضح محدودية التعبئة الداخلية ويفتح سؤالا مشروعا حول قدرة المنسق الإقليمي على ضبط آليات العمل الحزبي، خاصة وأن اللقاء قدم باعتباره اجتماعا داخليا مخصصا للمنتخبين والمنخرطين، قبل أن يفقد طابعه المؤسساتي وينزلق نحو طابع ضبابي يربك أهدافه السياسية.

ولم يخل اللقاء من معطيات غير دقيقة قدمها رئيس جماعة أزرو، المنسق الإقليمي للحزب، أثناء عرضه لوضعية الجماعة، حين ربط ترتيب أزرو في برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية بسنوات ولايته الانتدابية التي صادفت سنتي 2021و2022، رغم أن الترتيب الرسمي الصادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية يعلن بعد سنتين من سنة التقييم، ما يؤكد أن النتائج تخص الولاية السابقة ولا تمت بصلة لحصيلته الحالية، وهو توظيف غير سليم للمعطيات الرسمية داخل سياق حزبي يتطلب أعلى درجات الدقة والشفافية.

وعلى ضوء هذه الوقائع، تبدو صورة الحزب على مستوى إقليم إفران متأزمة إلى حد لافت، سواء من حيث الأداء المؤسسي أو الانسجام التنظيمي أو الثقة المجتمعية، وهي إشكالات سبق رصدها على المستوى الوطني. غير أن تعقيد الوضع يتضاعف بمدينة أزرو تحديدا، لاعتبارين أساسـيين: أولهما وجود معطيات قانونية ومحلية قد تدفع رئيس الجماعة نحو دائرة العزل المحتمل، وثانيهما فقدانه دعم ما يقارب 80% من منتخبي الحزب بالإقليم، وهي نسبة تعكس اهتزاز القيادة المحلية وتراجع قدرتها على تمثيل التنظيم أو توحيد صفوفه.

وهكذا يتضح أن ما يشهده حزب الحمامة على مستوى إقليم إفران نتيجة مباشرة لمنهجية قيادة إقليمية أخفقت في بناء انسجام داخلي، وفشلت في فتح قنوات تواصل فعالة مع المنتخبين والساكنة، فالمنسق الإقليمي، بصفته المسؤول الأول عن توجيه الفعل الحزبي وضبط إيقاعه، يتحمل القسط الأكبر من مسؤولية هذا التراجع، بعدما أن تحولت تقديراته الفردية إلى بديل عن العمل المؤسساتي. 

---------------- ملاحظة:  سفيان انجدادي – مستشار في الحكامة وتدبير الشأن العام / كاتب رأي حر.
*/*أنا لست منتسبا لأي حزب سياسي، ولا أدافع عن أي اتجاه أو تيار بعينه، موقفي نابع حصرا من اهتمامي بالشأن العام، وخاصة الجوانب التدبيرية والمؤسساتية للعمل السياسي على المستوى المحلي، وما أقدمه هو قراءة تحليلية مبنية على المعطيات المتاحة، وعلى قناعة راسخة بأن تقييم الأداء العمومي واجب مدني يساهم في ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن أي اصطفاف سياسي أو خلفية حزبية.

منشورة في: