المشاركات
سلوك غير مفهوم لمنع مدون وإعلامي
لتغطية لقاء بمقر العمالة من قبل مسؤولين بإقليم إفران:
متى كانت العمالة مِلْكًا خاصا بمسؤول؟
محاولات فاشلة لقمع الأقلام المسؤولة وتكميم الأفواه!
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تعرضت أنا المدعو محمد عبيد المشرف على "مدونة فضاء الأطلس المتوسط" والمراسل الصحفي لجريدة "المسار الصحفي" بإقليم إفران مساء يومه الأربعاء10أكتوبر2018 للمنع لحضور لقاء بمقر عمالة إفران لأسباب غير مفهومة؟
الواقعة:
فلقد كان أن تلقيت دعوة من خلال رسالة نصية عبر الواتساب من مكلف بخلية الإعلام والتواصل بعمالة إفران نفس صبيحة هذا الموعد، التحقت في الوقت المطلوب بمقر العمالة للقيام بمهمتي الإعلامية، ولما كنت في طريقي لقاعة الاجتماعات بالطابق العلوي من مقر العمالة التقيت في الدرج بطابق مكتب عامل إفران مدير الديوان، فتقدمت إليه بالتحية والسلام وبعده سألني المسؤول: ماذا هناك؟...قلت بأني حضرت للقاء الذي تمت دعوتي إليه صبيحة اليوم؟ فقال لي مدير الديوان المدعو منير الصايغ لا ليس هناك من اجتماع الآن؟ فكشفت له عبر هاتفي نص الرسالة الدعوة؟ فرد علي المسؤول: لقد تم تأجيل هذا اللقاء إلى تاريخ لاحق؟.. فالتمست من مقدم ملحق بالعمالة المدعو منير -والذي كان رفقة مدير ديوان العامل- إخبار المكلف بخلية الإعلام بوجودي بمقر العمالة فرد علي الاثنين: "ماكاينش راه اخرج؟"... فعدت أدراجي...
وفي بهو العمالة التقيت ببعض المستشارين لأستفسرهم هل فعلا تم تأجيل اللقاء؟ فبدت الدهشة من هؤلاء الذين أكدوا لي أن الاجتماع الآن جاري بالقاعة وليس هناك من تأجيل أو غيره؟...
مباشرة التقيت بخليفة بمقر العمالة له مهمة بمكتب الشؤون الداخلية فبعد استعراض ما وقع، اتصل الخليفة برئيسه المدعو صلاح ميكو... فأشعره بما يقع؟ لكن لم يحرك المسؤول عن قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ساكنا...
لأنصرف مستغربا هذا التصرف والسلوك معا... خاصة لعلمي أن هناك بعضا من حاملي الأقلام وإعلاميين وأشباه إعلاميين يحضرون المناسبة إلى جانب بعض الأفراد المحسوبين على المجتمع المدني بالإقليم.
//انتهى//
إن منع أو التحايل لمنع رجل إعلام من حضور الجلسة وتغطيتها إعلاميا وبالتالي إطلاع الرأي العام عن جديد التفاصيل خصوصا بمن سيساهم في تدبير شأنهم المحلي والإقليمي، يعتبر سلوكا يتنافى مع ما نص عليه القانون في حق المواطن قبل أن نقول الصحافي والإعلامي في الحصول على المعلومة، سلوكات من هذا النوع تعتبر شططا في تجاوز الصلاحيات، وأن مثل هذه الممارسات تضرب عرض الحائط مسار الانتقال الديمقراطي، وتجعل من مسار الإصلاح يسير في مدار الفراغ، وهي ممارسات وسلوكات لن تخضعنا لسياسة تكميم الأفواه، ولن تقف عقبة أمام ممارسة مهامنا كسلطة رابعة، في مواكبة وتغطية أية مناسبة أو فرصة لقاء كهذا الأخير، وتحقيق إشعاع إعلامي بالأطلس المتوسط عموما وبإقليم إفران على وجه الخصوص .
وإذ أستغرب هذا التصرف الذي يعتبر لا مسؤولا خاصة في نطاق مفهوم العلاقة بين مختلف الأجناس من الإعلام الصحفي وما يلعبه الإعلام المحلي من دور مادام يشكل قوة اقتراحية فعالة ويعتبر المرآة التي تعكس الأحداث اليوميّة، والنافذة التي من خلالها يتم التعرّف على أحداث بلد ما، ومن هنا تظهر أهميّته و دوره كونه الصورة الحقيقية للإقليم والمواطنين تؤدي مهامها بدافع من ضمير في انسجام بين "الحرية والمسؤولية".
ولعل المتتبع للعلاقة بين الإعلام وعدد من المسؤولين الترابيين ومن يدور في فلكهم وأيضا عدد من المسؤولين في القطاعات العمومية وحتى المجالس المنتخبة، يسجل أن بعدد من هذه الدوائر المسؤولة تغيب مفاهيم الثقافة الإعلامية بشكل عام، ويتجلى ذلك في تحفظها أو تهربها من التعامل مع المنابر الصحفية الملتزمة والمواقع المحلية التي تسعى إلى تنوير الرأي العام بأخبار المنطقة بالقلم وبالصوت وبالصورة في مختلف المجالات (إدارية أو سياسية، اجتماعية، أو ثقافية، أو الرياضية...) وبالتالي عليها فتح الباب لجميع الأقلام لإبداء رأيها والدلو بدلوها في مختلف القضايا التي يعرفها تدبير الشأن المحلي في إطار مستقل بعيدا عن الضغط أو الإكراهات أو غيرها من سلوكات الاستعباد واستحضار عقليات التمييز بين مكونات الجسم الصحفي ككل خاصة إقليميا.
فإذا كان الفصل27من الدستور ينص على أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة الترابية والعمومية معا، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فإنه لمن الواجب على هذه الجهات الانفتاح على الإعلام المحلي بما يتماشى مع تقريب المعلومات لجميع شرائح المجتمع، مساهمة منها في التنزيل التشاركي والديمقراطي لمقتضيات الدستور، من خلال فتح مكاتبها وقاعاتها الخاصة بالاجتماعات واللقاءات سيما التشاورية التي تهم الرأي العام المحلي ومعه الإقليمي، نشر أنشطتها ومستجداتها، ووضعها بين يدي المواطنين بمختلف فئاتهم ومشاربهم تسهيلا للمتابعة والمراقبة والمحاسبة والمساندة النقدية...
كما أن تفعيل دور الإعلام ، بعيدا عن العمل خلف الستار وما يترتب عنه من تأويلات وإشاعات حول الإدارة العمومية والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام والمؤسسات المنتخبة لا يكمن في المبادرة إلى توطيد العلاقة مع المواقع المحلية فحسب، بل أصبح الإشراك والتواصل ضرورة ملحة فرضتها آليات تنزيل المشاركة في تدبير الشأن المحلي لأن بإمكان ذلك تغيير الأفكار التقليدية حول المؤسسات الديمقراطية المحلية والدور الذي يلعبه المواطنون"...
وختاما أسائل هؤلاء المسؤولين الترابيين ومن يدور في فلكهم: متى كانت الإدارة الترابية والعمومية ملكية أحدهم؟ وأن أذكر هؤلاء المسؤولين الترابيين بأن الإدارة هي للمواطن وليست مقاولة خاصة وفي ملكية أحدهم يستقبل أو يقبل من يشاء ومن لا يشاء لولوجها؟
