مجلس البركة يبارك رفع سن التقاعد إلى 63سنة ويوجه صفعة مباشرة للنقابات والمعارضة

مجلس البركة يبارك رفع سن التقاعد إلى 63سنة

ويوجه صفعة مباشرة للنقابات والمعارضة

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد

و.م.ع

صادق ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 71.14 ﻭ72.14 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻳﻮﺻﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إلى 63 ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 71.14 ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 011.71 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1971 ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 72.14 ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 012-71 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1971 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺴﻦ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺃﺣﺎﻟﻬﻤﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﻏﺸﺖ 2014.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺇﻧﺼﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ "ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ"، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻄﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ، ﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻼﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺳﺘﺆﻣﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻳﻮﺻﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إلى 63 ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﻦ 65 ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻬﻢ. ﻭﻓﻲﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ، ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ إلى ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ 28ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ (28 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺑﻤﻌﺪﻝ 5ﺭ12 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﻭ5ﺭ15 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ/ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ لمبدأ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ (ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ/ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ)، ﻭﺗﺤﻀﻴﺮﺍ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻦ ﺷﻄﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﺷﻄﺮ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻓﻔيما ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﻋﺒﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺪﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻮﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺳﻘﻒ، ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻣﺜﻞ، ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ 65 ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 749 95 2 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺭﺻﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ (ﻋﻮﺽ ﻣﺮﺗﻴﻦ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، ﻣﻦﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.

اقرء المزيد

نهاية المخْزن أم نهاية الشعب؟

نهاية المخْزن أم نهاية الشعب؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد 

عبد الله الدامون

جريدة المساء/العدد :2511 - 2014/10/25

في زمن ما، كانت الزيادة في الأسعار في المغرب قضية خطيرة، فلا أحد كان بإمكانه أن يعرف ما ستؤول إليه الأوضاع بعد الزيادة، هل ستقوم ثورة كاملة الأوصاف، أم ستعرف البلاد اضطرابات محدودة، أم سيبلع الناس ريقهم ويلعنون مسؤوليهم وينتهي الأمر.

في تلك السنوات، التي تبدو بعيدة، وما هي ببعيدة، كان المواطن بمجرد أن يكتشف الزيادة في سعر سلعة استهلاكية أساسية، يخبر جاره، والجار يخبر الجار، وتتحول القضية إلى مسألة مصيرية، فتتدخل الأحزاب والنقابات، ثم تشتعل الأوضاع ويقول الفاعلون ليتنا ما فعلناها، ومع ذلك كانوا دائما يفعلونها.

الزيادات في الأسعار في تلك الأيام كانت تتم بطرق رسمية، وغالبا ما كان كبار المسؤولين الحكوميين يعلنون عنها في ظهور رسمي على التلفزيون، حيث «يزفون» الزيادات إلى الشعب كما «يزفون» إليه خبر نعي. ومرة فعلها الحسن الثاني نفسه، فاستوى على كرسيه أمام شاشة التلفزيون وعدّد المواد الغذائية واحدة واحدة، وزاد في كل مادة مبلغا لا يقل عن درهم، فكان ما كان، وصارت البلاد على شفا حرب أهلية لم يتم الخروج منها إلا بآلاف الضحايا في تلك الأيام الحزينة التي لاتزال تـُعرف اليوم بانتفاضة يونيو 1981.

خلال تلك الأيام التي كان المغرب فيها يغلي فوق فم تنين غاضب، لم يجد وزير الداخلية آنذاك، واسمه لمن نسيه.. ادريس البصري، من صفة يطلقها على شهداء الكرامة سوى «شهداء كوميرا»، في دلالة على أن الضحايا ماتوا من أجل هدف واحد هو «الكوميرا»، فكانت تلك التسمية، ولازالت، دليلا على الاحتقار الذي يكنه الحاكمون للمحكومين.

كانت أياما رهيبة، لو تكررت اليوم لذهب كل شيء في شربة ماء، لكن لكل زمن سننه ولكل مرحلة قواميسها؛ فقد ذهبت تلك الأيام وجاءت أيام أخرى بدا فيها المغاربة وكأنهم استبدلوا بشعب آخر، شعب تنطبق عليه عبارة «لا أبالي»، شعب دخلت فيه السكين حتى العظم ويتصرف وكأنه ينافس شعب السويد في الرفاهية.

اليوم، يستفيق المواطن فيجد كومة من المواد الغذائية قد ارتفع ثمنها بين ليلة وضحاها، فيكتفي ببعض الغمغمة وينظر حواليه حتى لا يسمعه أحد، ثم يشتري ويؤدي الثمن كاملا غير ناقص، فالزمن لم يعد زمن احتجاج ولا زمن انتفاضات ومظاهرات.. هذا الزمن هو زمن «شوف واسكت» واقبل بما هو كائن لأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.

في الماضي كان الوضع صعبا للغاية، فالسجون والمعتقلات السرية والعلنية كانت مفتوحة في وجه الجميع، سواء فعلوا أو لم يفعلوا، وسواء تظاهروا أو لم يتظاهروا، لكن الجرأة كانت أكبر والناس كانوا أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم، مع أن الزمن كان زمن خوف، والسلطة كانت متجبرة بشكل غريب، والاعتقالات والاختطافات كانت تتم ليل نهار وأمام عيون العالم الذي لم يكن يأبه للشعوب الرازحة تحت تجبر الدكتاتوريات.

اليوم، يبدو المغاربة أكثر تحررا وأكثر قدرة على الكلام، لكنهم لا يريدون أن يتحرروا ولا يريدون أن يتكلموا.. إنهم يرون كل يوم الأسعار تلتهب أمام عيونهم، فيقبلون بذلك وكأن الزيادة في الأسعار تمت بوحي من السماء، ويرون كل يوم تجبر الفساد فيصمتون وكأن الانتفاضة ضد الفساد جريمة، ويرون في كل مناسبة أن الانتخابات لاتزال كما كانت.. مسرحية متكاملة المشاهد والأدوار، فيقبلون بها وكأن وضع ورقة تافهة في صندوق تافه أقدس من البصق في وجوه اللصوص والفاسدين.

في الماضي، كانت النقابات والأحزاب تمارس حربا حقيقة من أجل الشعب والعمال، وكان كثيرون من قيادات الأحزاب المناضلة (وليس بائعي الماتْشات) يبيتون كل يوم في مكان مختلف تجنبا للاعتقال، إلى أن دارت الدوائر فصارت الأحزاب والنقابات جزءا لا يتجزأ من اللعبة، وأصبح اليمين كاليسار واليسار كالوسط والوجه كالرجْل والجوْرب كالطربوش.

اليوم، انسحب الجميع وتركوا المهمة للفراغ لكي يفعل ما يشاء؛ وحين يحكم الفراغ فإنه يجب أن نتوقع الكارثة. اليوم، انسحب النضال من الشارع وسكن «الفيسبوك»، فتوهّم الناس أنهم انتصروا، لذلك قال محمد اليازغي يوما، عندما كان رئيسا لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن «المخْزن انتهى»، وربما لم يكن يدرك أن الذي انتهى، فعلا، هو الشعب.

اقرء المزيد