مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز

مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الأحد، 15 مارس 2026

أنشطة مكثفة للتزحلق ورياضات الجبل بأوكيمدن



فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
بعد تنظيم التدريب الجهوي في التزلج الألبي يوم السبت 14 مارس 2026 بمحطة أوكيمدن، تعتزم عصبة جهتي فاس - مكناس والرباط- سلا - القنيطرة تحت إشراف 
الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل تنظيم
التدريب الجهوي في رياضة التزلج بمشاركة الجمعيات المعتمدة والمنخرطة في الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، وذلك يوم الأربعاء 18 مارس 2026 بمحطة أوكيمدن.
وحسب الجهة المنظمة، فالاستقبال سيكون بشالي الجامعة الملكية المغربية للتزلج ورياضات الجبل بأوكيمدن.



وقفة احتجاجية للمتصرفين التربويين بالحاجب تنديدا بقرار اعفاء مدير مؤسسة تعليمية

 
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
اعلن المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بإقليم الحاجب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية بالحاجب يوم الإثنين 16 مارس 2026 على الساعة 11 صباحا على اثر قرار الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس باعفاء مدير م/م آيت ولال بطيط بالحاجب.
وقد دخل المكتب المكتب الجهوي لنقابة المتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس من جهته عندما خط التضامن وذلك باتخاذ نف الخطوة للاحتجاج على القرار الذي اعتبره بالقرار التعسفي.
وجاء في بلاغ للمكتب الجهوي للمتصرفين التربويين فاس مكناس بانه يتابع بقلق بالغ القرار الصادر في حق المتصرف التربوي مدير مجموعة مدارس آيت ولال بطيط بمديرية الحاجب والقاضي بإعفاءه من مهامه، وما رافق هذا القرار من تطورات متسارعة خلفت حالة من الاستياء العميق في صفوف المتصرفين التربويين بالجهة.

وبعد عقد اجتماع طارئ لتدارس حيثيات هذا القرار المجحف، والاطلاع على المعطيات المتداولة بشأنه، وما أعقبه من تفاعلات، سجل المكتب الجهوي ما يلي:
• استهجانه لرسالة الإعفاء التي توصل بها السيد المدير بتاريخ 11 مارس 2026، معتبرا أن هذا الإجراء يفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات الإدارية والقانونية التي تكفل حق الدفاع وتكرس مبدأ العدالة الإدارية.
• استغرابه من مسوغات هذا القرار، والتي تندرج في كثير من جوانبها ضمن الإشكالات التدبيرية اليومية التي يفترض أن تعالج داخل القنوات الإدارية والمؤسساتية.
• رفضه تحويل قضايا تدبيرية عادية إلى مبررات للإعفاء، وهو ما يمس بصورة الأطر الإدارية وهيبتها داخل المنظومة التربوية.
• استنكاره الشديد لتكالب مجموعة من الأطراف على تضخيم هذه الوضعية ومحاولة توظيفها في سياقات نقابية ضيقة، في مسعى واضح للإضرار بالسيد المدير والنيل من مصداقيته، وهو ما نعتبره محاولة مكشوفة لتصفية حسابات لا علاقة لها لا بالمصلحة التربوية ولا بروح المسؤولية المهنية.
• تنبيهه إلى خطورة الانزلاق المفضوح للمدير الإقليمي نحو شخصنة الملفات المهنية و توظيفها في صراعات نقابية ضيقة، دون تغليب منطق الإنصاف والحفاظ على نفس المسافة مع الشركاء الاجتماعيين، الشيء الذي جعل بعض الأطراف تعتبر هذا القرار انتصارا.
• تحذيره من انعكاسات هذه القرارات على السير العادي للمؤسسات التعليمية وعلى الاستقرار النفسي والمهني للمتصرفين التربويين.
وانطلاقا من مسؤوليته النضالية والنقابية، يعلن المكتب الجهوي ما يلي:
▪ تضامنه المبدئي واللامشروط مع المتصرف التربوي مدير مجموعة مدارس آيت ولال بطيط المعروف بانضباطه وكفاءته وجديته المهنية.
▪ مطالبته المدير الإقليمي بالتراجع الفوري عن قرار الإعفاء الجائر والمتحيز وتحميله كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع داخل القطاع بالجهة جراء عدم التراجع عن هذا القرار.
وإذ يؤكد المكتب الجهوي أن كرامة المتصرف التربوي خط أحمر، وأن النقابة ستظل يقظة في مواجهة كل الممارسات التي تستهدف المتصرف التربوي، فإنه يدعو كافة المناضلات والمناضلين بالجهة إلى المشاركة المكثفة والحضور الوازن في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الإقليمي بالحاجب يوم الإثنين 16 مارس 2026 أمام المديرية الإقليمية...
كما يدعو كافة المناضلين والمناضلات الغيورين على هذا الإطار إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض أشكال نضالية جهوية غير مسبوقة سيعلن عنها لاحقا إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار المجحف
عن المكتب الجهوي / الكاتب الجهوي
حرر بفاس بتاريخ: 12 مارس 2026 

السبت، 14 مارس 2026

...ويل للمضللين!


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
من سوء الحكم المترتب عن سوء الفهم وسوء التقدير ميل كثير من الناس إلى تعميم صفتي الصلاح أو الطلاح على عموم أفراد قطاع من القطاعات.
فالصلاح هو الاستقامة والاعتدال والسلامة من العيب، وهو طاعة الله ورسوله والقيام بحقوق الله والعباد، وضده الفساد. أما "الطلاح" فهو ضد الصلاح، ويعني الفساد، والرداءة، وسوء الحال. 
الصلاح شامل للعقيدة والسلوك، بينما "الإصلاح" هو إزالة الفساد ونشر الخير بين الناس. 
ومن المعلوم أن صفتي الصلاح والطلاح صفتان متناقضتان تلغي الواحد الأخرى، ولا يجتمعان أبدا في شخص واحد...
والصلاح هو نقيض الفساد، ويعتبر صالحا كل قائم بما عليه من حقوق وواجبات تجلب المنافع وتدفع المضار...
والطلاح هو نقيض الصلاح وهو الفساد، ويعتبر فاسدا الذي لا يقوم بما عليه من حقوق وواجبات، وتترتب عن ذلك المضار بالصالح العام ....
ومن غير العدل والإنصاف أن يكون في قطاع من القطاعات صلاح ـ بضم الصاد وفتح اللام مع التضعيف- أو طلح ـ بضم الطاء وتضعيف اللام ـ، فيسري حكم الصفتين على كل أفراد هذا القطاع...
ومن غير المنطقي أن يذكر بعض الناس لهم مصالح أو مشاكل مع فرد أو بعض أفراد قطاع من القطاعات فيعممون الحكم على كل أفراده صلاحا أو طلاحا.
والموضوعية والإنصاف يقتضيان تطبيق قاعدة "لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل عن مثقلة حملها، ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره".
ويبدو كل من يميل مع فكرة تعميم صفتي الصلاح أو الطلاح على مجموع أفراد قطاع من القطاعات تافها وسفيها ومغفلا، وهو يفضح نفسه بهذا التعميم حيث يسهل معرفة السبب وراء حكمه بصلاح مجموع أفراد قطاع أو بطلاحهم.
المسؤول الصالح هو من يقصد وجه الله ويتبع التعاليم الشرعية، متصفاً بالعدل، الأمانة، والعمل الدؤوب لخدمة الرعية، بينما الطالح هو الفاسد الذي يسيء استخدام سلطته، يفسد في الأرض، ويسعى لمصالح شخصية ضيقة.
يتمثل المسؤول الصالح في النزاهة، الكفاءة، وخدمة المصلحة العامة، متخذاً من العدل والشفافية نهجاً. 
في المقابل، المسؤول الطالح هو الفاسد الذي يحيط نفسه ببطانة سوء، ويسعى لمصالحه الشخصية، ممارساً التضليل لإخفاء فساد أعماله. الفرق الجوهري يكمن في الأمانة والعمل للآخرة أو التبعية للهوى والفساد.
فإذا ما وجد وزراء أو مسؤلو قطاعات كبار سمتهم الصلاح أو الطلاح فلا يعقل أن تأخذ وزاراتهم أو قطاعاتهم صفاتهم صلاحا أو طلاحا.
وكذلك الشأن بالنسبة لكل موظفي الوزارات والقطاعات، فلا يمكن أن تنسحب صفاتهم صلاحا أو طلاحا على الوزراء والمسؤولين الكبار، وإن كان أحيانا القانون يحمل المسؤولين الكبار مسؤولية طلاح الموظفين الصغار ويحاسبهم عليه، وفي المقابل لا يكافؤهم في حال صلاحهم.
ومشكلة الصلاح والطلاح تكمن في الاختلاف حول تحديد مفهوميهما، حيث يكون الصلاح عند بعض الناس طلاحا والعكس صحيح.
ومع أن الصلاح هو القيام بما يجب من حقوق وواجبات جلبا للمنافع ودرء للمفاسد الخاصة والعامة، فإن كثيرا من الناس يرون الصلاح في عدم القيام بما عليهم من حقوق وواجبات، ولهذا عندما يواجهون بهذه الحقيقة يرون فيمن يواجههم بها الطلاح.
وبيان هذا الإشكال أن المفاهيم أحيانا تختلط وتتضارب بسبب شيوع الفساد، فيصير الصلاح طلاحا والعكس...
فإذا ما وجد في قطاع من القطاعات مجموعة كبيرة من الأفراد المتواطئين على المفاسد الجالبة للمضار، فإن وجد من ينكر عليهم طلاحهم ناصبوه العداء والحقد وحاربوه حربا لا هوادة فيها لمجرد أنه لحن صالح ناشز وسط طغيان سنفونية الطلاح.
وفي المقابل إذا ما وجد في قطاع من القطاعات مجموعة كبيرة من الأفراد المجتمعين على المصالح والمنافع العامة، فإن وجد بينهم طالح، فإنه سيعاديهم ويمقتهم لأنه يسبحون عكس تيار طلاحه.
ويجتهد أهل الطلاح في الحيل والمكائد، ولا هم لهم سوى البحث عنها لاعتمادها في التمويه على طلاحهم...
وتنشأ بين الطالحين علاقة مصالح شخصية تجعلهم متعاطفين فيما بينهم بسببها، ويغطي بعضهم على بعض من أجل التمويه على مفاسدهم الفاضحة.
ومن غباء الطالحين أنهم يغفلون عن عين الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، والذي يملي لهم ليأخذهم الأخذ الأليم والوبيل بعد استدراجهم حتى يستنفذوا كل كيد، فيجعل كيدهم في تضليل

تنغير: المحكمة الابتدائية تعلن عن تخفيض استثنائي في الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/كريم أمزال 
أصدرت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير إعلاناً موجهاً إلى العموم، يفيد باتخاذ إجراء استثنائي يهم تخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك تنفيذاً لدورية صادرة عن وزير العدل.
وجاء في الإعلان، المؤرخ بتاريخ 5 مارس 2026، أن هذا القرار يستند إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تقرر تمكين المحكوم عليهم بالغرامات الجزائية من الاستفادة من تخفيض يصل إلى حدود الثلث (1/3) من مبلغ الغرامة المحكوم بها.
وأوضح البلاغ أن الاستفادة من هذا الإجراء مشروطة بأداء الحد الأدنى من الغرامة داخل أجل 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ تبليغ مقررات القضاء الصادرة في الغياب أو بمثابة حضوري.
وفي المقابل، شدد الإعلان على أن هذا التخفيض لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية محددة، ومن بينها:
• أموال مصادرة (الرمز 1003)
• تعويضات لفائة الخزينة العامة أو الغير (الرمز 4000)
• إرجاعات غرامية (الرمز 5000)
• صوائر قضائية (الرمز 1010)
• مساهمات صندوق الضمان (الرمز 2000)
ويهدف هذا الإجراء، بحسب مضمون الإعلان، إلى تشجيع المحكوم عليهم على تسوية وضعيتهم المالية المرتبطة بالغرامات القضائية داخل الآجال القانونية، وتخفيف العبء عن مساطر التحصيل القضائي.
وقد تم توقيع الإعلان وختمه من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مع تعميمه على المرتفقين والمهنيين قصد الإخبار والعمل بمقتضاه.

الخميس، 12 مارس 2026

صور نقل اللحوم على "التريبورتور" تفضح أعطاب سلسلة المراقبة الصحية بالفقيه بن صالح


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/أحمد زعيم
عاد الجدل ليتصاعد من جديد بمدينة الفقيه بن صالح، عقب تداول صور ومقاطع على مواقع التواصل الإجتماعي، يوم 11 مارس الجاري، توثق لنقل اللحوم الحمراء على متن دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور"، تزامنا مع أجواء السوق الأسبوعي، في مشهد أثار إستياء عدد من المتتبعين والفعاليات الحقوقية والإعلامية، التي اعتبرت هذه الطريقة مساسا بشروط السلامة الصحية المفترض إحترامها عند نقل مادة غذائية حساسة موجهة للإستهلاك.
هذه الصور أعادت إلى الواجهة نقاشا قديما يتجدد بين الفينة والأخرى حول ظروف الذبح بالمجزرة الجماعية، ومحيطها الذي يرى عدد من المتابعين أنه لا يرقى إلى المعايير الصحية المطلوبة، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بالنظافة، وطريقة نقل اللحوم وتوزيعها، وكذا ظروف عرضها للبيع داخل السوق والمحلات التجارية.
وفي هذا السياق، دعت فعاليات جمعوية وحقوقية إلى تشديد المراقبة على مختلف حلقات سلسلة إنتاج وتوزيع اللحوم، بدءا من مراقبة صحة الماشية والتأكد من استكمال المدة الزمنية الخاصة بالتلقيحات البيطرية الضرورية، مروراً بظروف الذبح داخل المجزرة، وصولا إلى كيفية نقل اللحوم وتوزيعها وعرضها للبيع، مؤكدة أن أي خلل في هذه السلسلة قد ينعكس بشكل مباشر على صحة المستهلكين.
كما طالبت هذه الفعاليات بتكثيف مراقبة الأسعار، التي بلغت 100 درهم للكيلوغرام، رغم التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في توفير الكلأ بشكل طبيعي، وهو ما يثير تساؤلات لدى المواطنين حول أسباب إستمرار إرتفاع الأسعار، في وقت كان يفترض أن تنعكس فيه هذه الظروف الطبيعية إيجابا على كلفة تربية الماشية وعلى أثمنة اللحوم.
وفي هذا الإطار، دعت أصوات مدنية الجماعة الترابية والسلطات المحلية، إلى جانب المصالح البيطرية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تحسين وضعية المجزرة الجماعية وتحديث تجهيزاتها، بما يضمن إحترام المعايير الصحية المعمول بها، فضلا عن إعتماد وسائل نقل مهيأة ومخصصة لتوزيع اللحوم، كالشاحنات المجهزة، عوض وسائل نقل عشوائية لا توفر شروط الحماية والتبريد.
كما شددت هذه الدعوات على ضرورة تكثيف المراقبة الميدانية الصارمة، وتفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين لدفاتر التحملات والقوانين المنظمة لهذا القطاع، حماية لصحة المستهلكين وتعزيزا لثقة المواطنين في سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع.
وبموازاة ذلك، أثار النقاش الدائر حول هذه الممارسات سابقا ردود فعل متباينة، إذ حاولت أقلية التقليل من خطورة هذه الظواهر، مستحضرة في بعض التعليقات أن اللحوم كانت، إلى وقت قريب، تُنقل عبر العربات المجرورة أو ما يعرف محليا بـ“لكوارو”.
غير أن هذا الطرح، بحسب متتبعين، يتجاهل حقيقة بسيطة مفادها أن المجتمعات تتطور، وأن شروط السلامة الصحية اليوم لم تعد كما كانت في الماضي. 
فكما كان الإنسان يتنقل قديما على ظهور الجمال والخيول قبل أن ينتقل إلى القطارات والطائرات...
وفي ظل إستمرار تداول صور نقل اللحوم بوسائل غير مهيأة، يطرح الرأي العام المحلي جملة من الأسئلة المشروعة:
من المسؤول عن مراقبة عمليات الذبح وتوزيع اللحوم؟
وأين دور الجهات المكلفة بالمراقبة الصحية والبيطرية؟
وهل يتم فعلا تفعيل القوانين ودفاتر التحملات المنظمة لهذا القطاع الحيوي؟
أسئلة تبقى مفتوحة في إنتظار تفاعل الجهات المعنية، خاصة وأن حماية صحة المستهلك وضمان سلامة السلسلة الغذائية لم تعد خيارا، بل مسؤولية جماعية تقتضي الصرامة في المراقبة، وتحديث البنيات، وتحمل مختلف المتدخلين لمسؤولياتهم كاملة.

النيابة العامة بفاس تفتح تحقيقاً أولياً في فضيحة أراضي سلالية مثيرة للجدل بولاية فاس-مكناس


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
في تطور مثير يهز أركان الجهاز القضائي والإداري بجهة فاس-مكناس، أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس بفتح تحقيقات أولية في ملف "الأراضي السلالية" الذي أثار ضجة واسعة على المستوى الجهوي. 
التحقيق جاء بناءً على شكاية رسمية توصلت بها النيابة من ولاية فاس-مكناس، تتهم عدداً من المحامين ورجال الأعمال بإعداد وثائق عقارية مشبوهة ومزورة، تم استخدامها بشكل غير قانوني للاستيلاء على أراضٍ سلالية تاريخية.
الأراضي السلالية، التي تشكل جزءً هاماً من التركة التاريخية في المغرب، خاصة في مناطق مثل إفران وأزرو ونواحي فاس، تعود ملكيتها إلى قبائل سلالية مرتبطة بالنسب الشريف أو التراث الجماعي. 
وفقاً لمصادر مطلعة على الملف، تتعلق الشكاية بمحاولات تصريف أراضٍ واسعة المساحة في ولاية فاس-مكناس، حيث يُزعم أن مجموعة من المشتبه بهم لجأوا إلى تزوير وثائق رسمية مثل عقود البيع والتصاريح الإدارية، بالتعاون مع بعض الموظفين العموميين. 
هذه الوثائق، التي جرى تداولها في السوق العقاري، سمحت بتحويل ملكية جماعية إلى خصوصية، مما أدى إلى خسائر مالية هائلة للجماعات السلالية والدولة.
ليست هذه القضية الأولى من نوعها في الجهة، فمنذ سنوات، تشهد جهة فاس-مكناس سلسلة من النزاعات حول الأراضي السلالية، التي تغطي آلاف الهكتارات في مناطق جبلية غنية بالغابات والموارد الطبيعية. 
في 2024، أثارت قضية مشابهة في إقليم إفران غضباً شعبياً، حيث حاول رجال أعمال استغلال ثغرات في قانون 39-08 المتعلق بالجماعات الترابية للاستيلاء على أراضٍ مخصصة للاستخدام الجماعي. 
الشكاية الحالية، التي قدمتها ولاية جهة فاس مكناس بعد تحقيق إداري داخلي، تكشف عن تورط محامين معروفين في دائرة فاس، إضافة إلى رجال أعمال مرتبطين بشركات عقارية واستثمارية، يُتهمون بتزوير توقيعات وتزييف شهادات ملكية تعود إلى عقود سابقة.
وأكدت مصادر مقربة من الملف لجريدتنا أن التحقيق الأولي سيركز على جمع الأدلة الرقمية والورقية، بما في ذلك فحص السجلات العقارية لدى مصلحة التعاون العقاري بفاس، واستجواب الشهود من الجماعات السلالية المتضررة. 
كما انه سيتم التحقق من معاملات بنكية مشبوهة ترتبط بشراء هذه الأراضي بأسعار زهيدة ثم بيعها لمستثمرين أجانب أو محليين.
يأتي هذا التحقيق في وقت تشهد فيه الجهة حملات مكثفة لمكافحة الفساد العقاري، بدعم من المجلس الأعلى للحسابات الذي نشر تقريراً في 2025 يحذر من مخاطر تصريف الأراضي الجماعية. 
خبراء قانونيون يرون أن الكشف عن هذه الشبكة قد يؤدي إلى إعادة النظر في عشرات المعاملات العقارية، مع إمكانية مصادرة الأراضي وتعويض المتضررين. 
كما يثير الملف تساؤلات حول دور نقابة المحامين في فاس، التي أعلنت استعدادها للتعاون مع الجهات القضائية.
من جانبها، أصدرت ولاية فاس-مكناس بياناً رسمياً يؤكد التزامها بحماية التراث السلالي، محذرة من أي محاولات للاستيلاء غير القانوني. 
وفي تصريح لمنبرنا، قال مصدر من الولاية: "هذه الشكاية تمثل خطوة جريئة لتنظيف السوق العقاري واستعادة حقوق الجماعات".

الأربعاء، 11 مارس 2026

مؤسسة وسيط المملكة تنظم حلقتها النقاشية الثانية حول “النموذج المرفقي الجديد وتحولات الخدمة العمومية”


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مراد علوي 
في إطار برنامج التعاون المشترك مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، وبمشاركة حركة ضمير، نظمت مؤسسة وسيط المملكة يوم الأربعاء 11 مارس 2026 حلقتها النقاشية الثانية، التي خُصصت لمواصلة التفكير في تحولات الإدارة المغربية تحت عنوان “النموذج المرفقي الجديد وتحولات الخدمة العمومية”.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وسيط المملكة أن التحولات البنيوية التي تعرفها الإدارة المغربية يمكن قراءتها من خلال ثلاث مقاربات أساسية. أولها “إدارة السياسات” التي عرفت انتقال الطلب على الوساطة من معالجة الشكايات الفردية التقليدية إلى مساءلة السياسات العمومية. وثانيها “إدارة المنصات” التي تثير إشكالات مرتبطة بالشرخ الرقمي وبالتحيزات المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما المقاربة الثالثة فهي “إدارة اللايقين”، التي تفرض على الإدارة التوفيق بين متطلبات الاستجابة السريعة للتحديات الحكومية وضمان احترام مبادئ دولة القانون.
كما شدد على أن إنتاج المعرفة يشكل شرطاً أساسياً لانتقال المؤسسة من معالجة التظلمات الفردية إلى تحليل الاختلالات البنيوية داخل الإدارة، مبرزاً أن الإنصاف يمثل نوعاً من “العدالة السياقية” التي تقتضي فهم الخلفيات الاجتماعية والواقعية للقرارات الإدارية.
من جانبه، قدم السيد محمد بنموسى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية اعتبرها وسيط المملكة وثيقة مرجعية تفتح مسارات جديدة للتفكير في هذا النموذج المعقد. وتوقف بنموسى عند ما سماه “كلفة اللغة الإدارية”، داعياً إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال المرافق العمومية، ليس فقط من زاوية تبسيط المساطر، بل أيضاً من خلال اعتماد لغة إدارية أكثر وضوحاً وقرباً من المواطن.
بدورها، رحبت السيدة شيماء بورجيج، ممثلة مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، بالحضور والمشاركين، مشيدة بمستوى التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، ومؤكدة أهمية مثل هذه اللقاءات الفكرية في تنشيط النقاش العمومي حول قضايا الحكامة والإصلاح الإداري، ومواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة المغربية.
أما الجلسة العلمية، التي سيرتها السيدة مريم الهواري، رئيسة وحدة المحفوظات والتوثيق بالمؤسسة، فقد عرفت تقديم قراءات متعددة حول رهانات إصلاح الإدارة المغربية. حيث تناول الأستاذ عبد الحافظ أدمينو في مداخلته موضوع “أجيال الإصلاح الإداري بالمغرب”، مبرزاً الانتقال من إصلاحات كبرى مرتبطة بإعادة الهيكلة إلى إصلاحات تركز على جودة الخدمات وتبسيط المساطر، في سياق التحول من الدولة البيروقراطية إلى الدولة المنظمة والموجهة.
كما ركز الأستاذ جواد النوحي في مداخلته حول “النموذج المرفقي الجديد وتكريس البعد الترابي” على التناقضات القائمة، مشيراً إلى أنه رغم العودة القوية لفكرة الدولة الاجتماعية، فإن الفوارق المجالية واستمرار غياب العدالة المرفقية في عدد من الجماعات الترابية لا يزالان قائمين، بسبب استمرار أنماط تدبير تقليدية لم تواكب بعد روح الإصلاحات الدستورية.
وفي مداخلة أخرى، تناول الأستاذ رضوان اعميمي موضوع “تحولات الفكر التشاركي وسؤال إنتاج القيمة”، معتبراً أن فعالية الإدارة لا تقاس فقط بجودة قراراتها، بل أيضاً بقدرتها على تدبير شركائها. 
وأوضح أن عصر الذكاء الاصطناعي يشهد تحول المواطن من مجرد متلقٍ للخدمة العمومية إلى فاعل مشارك في إنتاج القيمة العمومية.
وقد أبرزت مختلف المداخلات والنقاشات أن النموذج المرفقي الجديد لا يقتصر على تحديث الأدوات والمساطر الإدارية، بل يطرح أيضاً سؤالاً أعمق يتعلق بشرعية الفعل الإداري: كيف يمكن الانتقال من شرعية تقوم على مطابقة القرار للنص القانوني، إلى شرعية تقاس بمدى عدالة تأثير القرار على المواطنين والمجالات؟
وهو التحدي الذي يضع مؤسسات الحكامة، وفي مقدمتها مؤسسة وسيط المملكة، في صلب النقاش العمومي حول مستقبل الخدمات العمومية بالمغرب .