خلافات متجددة حول جدول أعمال دورة استثنائية بمجلس جماعة أزرو، وتساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لانعقاد الدورة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

هل هو عبث او ماذا نسميه هذا التلاعب بمواعيد لعقد جلسة رابعة او خامسة لدورة ماي 2026 لمجلس جماعة ازرو، اطلق عليها اسم "دورة استثنائية"؟!

فبعد ان كان قد تم الإعلان عن انعقاد دورة استثنائية يوم الأربعاء 03 يونيه 2026 للمجلس الجماعي لأزرو ، يخرج اليوم الاربعاء خبر اخر يعلن عن انعقاد الجلسة الثلاثاء القادم 9 يونيه الجاري، بجدولة تحمل نفس النقط التي كانت مثار اعتراض جل الأعضاء المستشارين عند الدورة العادية لماي الأخير وكذا خلال 3جلسات موالية لها...

ورد السبب لطعن السلطة المحلية في قانونية انعقاد الدورة الاستثنائية، بسبب عدم احترام الآجال القانونية المتعلقة بتوصل أعضاء المجلس بالاستدعاءات داخل أجل 72 ساعة المنصوص عليها قانونا.

غير أن ما زاد من حدة الجدل السياسي، هو أن الرئيس لم يكتف فقط بإعادة الدعوة إلى دورة استثنائية جديدة مرتقبة يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، بل أعاد أيضا نفس النقط التي سبق أن رفضتها أغلبية أعضاء المجلس خلال جلسات سابقة لدورة ماي 2026، دون أي تعديل أو مراجعة أو فتح باب الحوار مع الأطراف الرافضة

وكانت الأغلبية ومعها المعارضة قد استنكرت جدولة النقط دون الرجوع إليها أو إطلاعها عليها قبل قرار انعقاد الدورة، واعتبرتها إنزالا من الرئيس.

عن هذه البرمجة، سبق وأن أثارت بعض المصادر المقربة من المجلس انها جاءت بعد صلح طرفي النزاع في هرم المجلس الجماعي... وأن النقط نفسها أرسلت إلى العمالة للمصادقة على جدولة الدورة الاستثنائية مابعد عيد الأضحى.

أثار تغيير موعد انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أزرو، وإعادة إدراج النقاط نفسها التي سبق أن جرى التداول بشأنها في دورات سابقة، نقاشًا واسعًا داخل المجلس وخارجه، في ظل تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لانعقاد الدورات، وآليات التشاور بين مكونات المجلس.

وكان قد جرى الإعلان، في وقت سابق، عن عقد دورة استثنائية يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، قبل أن يتم لاحقًا الإعلان عن موعد جديد للجلسة في 9 يونيو الجاري، مع برمجة نفس النقط التي أثارت اعتراض عدد من المستشارين خلال الدورة العادية لشهر ماي الماضي، وأيضًا خلال جلسات لاحقة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن سبب تأجيل الانعقاد الأول يعود إلى ملاحظات مرتبطة بالقانونية الشكلية للدعوات، خاصة ما يتعلق باحترام أجل التوصل بالاستدعاءات داخل 72 ساعة المنصوص عليها قانونًا.

كما أُعيدت برمجة النقط نفسها دون إدخال تعديلات عليها أو فتح مشاورات جديدة بشأنها، وهو ما زاد من حدة الجدل داخل المجلس.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من المستشارين، من الأغلبية والمعارضة، عن تحفظهم إزاء طريقة إعداد جدول الأعمال، معتبرين أن بعض النقاط أعيد طرحها دون تشاور مسبق أو إشراك فعلي لباقي المكونات، الأمر الذي اعتبروه سببًا إضافيًا لتفاقم التوتر داخل المؤسسة المنتخبة.

كما أثارت هذه المستجدات ردود فعل متباينة لدى فعاليات محلية تابعت الملف، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى توافق هذه البرمجة مع المقتضيات القانونية والتنظيمية، في مقابل دعوات إلى تغليب الحوار وإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف، بما يضمن السير العادي للمجلس ويحول دون مزيد من الاحتقان.

وخلاصة القول، فإن استمرار الخلاف حول برمجة هذه الدورة يعكس حاجة ملحة إلى مزيد من الوضوح في المساطر، وتعزيز التشاور داخل المؤسسة المنتخبة، حتى لا تتحول الخلافات الإجرائية إلى عائق أمام تدبير الشأن المحلي.

اقرء المزيد

الأمن بأزرو يضرب بقوة شبكة للتحايل في بيع النظارات الطبية والتحايل على التعويضات

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأزرو، خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي المنصرم، من تفكيك شبكة تنشط في بيع النظارات الطبية بطرق غير قانونية، والاحتيال على نظام التعويضات الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة أزرو، وذلك عقب شكاية رسمية تقدمت بها النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، التابعة للاتحاد الوطني المهني لاخصائيي البصريات، مدعومة بتحريات دقيقة باشرتها المصالح المختصة.
وبمجرد التوصل بالشكاية، باشرت المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها، التي أسفرت عن إيقاف المشتبه فيه الرئيسي داخل مقهى محلي بمدينة أزرو، وهو في حالة تلبس أثناء تسليم نظارات طبية لأحد الزبناء، مع حجز معدات وآليات يشتبه في استعمالها في الفبركة.
كما مكنت التحريات نفسها من توقيف شخص ثانٍ يشتبه في مساعدته للمعني بالأمر، ويبلغ من العمر حوالي 46 سنة، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.
وأظهرت المعطيات الأولية أن الموقوف كان يزاول هذه المهنة دون سند قانوني أو ترخيص رسمي، في مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 أبريل 1954، المنظم لمهنة مبصاريي النظارات، والذي يشترط الحصول على موافقة الأمانة العامة للحكومة.
من جهتها، أوضحت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أن الأمر يتعلق بانتحال صفة مهني مؤهل في مجال البصريات، وهو فعل يجرمه الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى تعبئة أوراق العلاج الخاصة بالتغطية الصحية بشكل تدليسي، وتزوير التوقيعات بهدف النصب والتحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين الصحي الأخرى.
وحذرت النقابة المواطنين من اقتناء النظارات الطبية من أماكن غير مرخصة، لما قد يترتب عن ذلك من أضرار صحية خطيرة على العين قد تصل إلى تدهور البصر، مؤكدة أن القانون يلزم كل مبصاري بممارسة المهنة داخل محل مرخص وتحت إشراف مباشر من إطار حاصل على دبلوم معترف به من طرف الدولة.
كما نددت بما وصفته بمحاولات التحايل المالي والإداري على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن هذه السلوكات تستنزف المال العام وتلحق أضرارًا بالمنظومة الصحية الوطنية، مع تأكيدها على مواصلة تتبع هذا الملف إلى حين صدور الأحكام النهائية.

كما أن عملية التوقيف من قبل الشرطة القضائية بأزرو استحسنتها الجهة الشاكية نظرا للتعاطي الجدي والسريع مع الشكاية، واثنت على مجهودات شرطة ازرو في سبيل حماية الصحة العامة بالنظر لكون تلك النظارات الطبية لا تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

اقرء المزيد

ما تعطلاتش عليهم الشرطة القضائية بأزرو؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

بمجرد علمها بوقوع سرقة بالكسر داخل أحد المنازل وسرقات من داخل السيارات،   بادرت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن الوطني بأزرو، تحت الإشراف الفعلي لرئيس المفوضية وبتوجيه منه  إلى التقصي والبحث عن الجناة... حيث قادت الأبحاث والتحريات الميدانية الى إيقاف خمسة أشخاص ينشطون في مجال السرقات الموصوفة ومن داخل السيارات، وذلك في ظرف قياسي لم يتجاوز 24ساعة من اقتراف هذه الأفعال الاجرامية.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن هولاء الموقوفين يعدون من ذوي السوابق العدلية وتتراوح أعمارهم بين 25و 46سنة.

وقد تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية بمفوضية الأمن بأزرو في انتظار استكمال البحث وامتداداته.

اقرء المزيد

بين مستشارين غاضبين وسلطة القرار: قراءة في دورة جماعية بأزرو مثيرة الجدل

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
أعلن عن انعقاد دورة استثنائية يوم الأربعاء 03 يونيه 2026 للمجلس الجماعي لأزرو بجدولة تحمل نفس النقط التي كانت مثار اعتراض جل الأعضاء المستشارين عند الدورة العادية لماي الأخير وكذا خلال 3جلسات موالية لها... 

عقب عرض رئاسة المجلس تسع نقط للمصادقة، لكنّها كلها وُوجِهت برفض شامل...

وكانت الأغلبية ومعها المعارضة قد استنكرت جدولة النقط دون الرجوع إليها أو إطلاعها عليها قبل قرار انعقاد الدورة، واعتبرتها إنزالا من الرئيس.

عن هذه البرمجة، سبق وأن أثارت بعض المصادر المقربة من المجلس انها جاءت بعد صلح طرفي النزاع في هرم المجلس الجماعي... وأن النقط نفسها أرسلت إلى العمالة للمصادقة على جدولة الدورة الاستثنائية مابعد عيد الأضحى.

كل النقاط المبرمجة في هذه الدورة الاستثنائية سقطت في أكثر من جلسة مؤخرا ومن جل مكونات الجماعة، وبالرغم تعاد برمجتها؟

فعاليات مجتمعية محلية تساءلت: هل من المعقول ان يتم هذا وبالتزكية من السلطات الإقليمية؟ في وقت وفور الإعلان عنها انتفض عدد من المستشارين عبر منصات التواصل الاجتماعي معلنين رفض البرمجة وما تحمله من نقط للتداول؟

هذا الغضب يعكس إحساساً متنامياً بفقدان دور المؤسساتية داخل المجلس وباستغلال آليات العمل لصالح تسويات داخلية لا تعكس رأي الأغلبية.

الموقف المتوازن لا يلغي مشروعية بعض الإجراءات الإدارية، لكنه يضعها تحت سؤال الشرعية السياسية.

قد يكون إرسال جداول الأعمال إلى مصالح العمالة أو الجهات الإدارية إجراءً معتاداً أو مطلوباً قانونياً في مراحل معينة، لكن توقيت هذه الخطوة وسياقها — بعد سقوط النقاط في جلسات متتالية — خلق لدى المستشارين شعوراً بأن الإجراءات لم تُراعَ فيها قواعد المشاورة الداخلية.

لذا، فمن المقبول قانونياً أن تُخضع الإدارة للجداول، لكن من الضروري أيضاً احترام القواعد الداخلية للمجلس ومبادئ الشفافية السياسية.

تحفّظ المستشارين يتركز على عنصرين متلازمين: 

*أولاً، الإخلال بآليات الإخطار والنقاش داخل المجلس التي تمنح الأعضاء فرصة للاطلاع والمداولة.

*ثانياً، الخوف من أن تتحول المرحلة الإدارية (إرسال الملفات إلى العمالة) إلى وسيلة لتطويع إرادة محلية أو تسريع تمرير نقاط خلافية قبل استيفاء الحوارات السياسية اللازمة.

هذه التحفّظات لا تنتقص بالضرورة من نزاهة الجهات الإقليمية، لكنها تستدعي توضيحاً وإثباتاً لعدم وجود تدخل سياسي يتجاوز الصلاحيات الإدارية.

ومن حيث المعنى العملي لهذا التوازن هو بسيط، يرى متتبعون ومهتمون بالشان المحلي، بأنه إذا وُجدت إجراءات إدارية صحيحة تُطبّق وفق القانون، فيمكن أن يظل الطريق مفتوحاً للمصادقة، لكن إن طرأ خرق للإشعار أو عدم احترام الأنظمة الداخلية، فثمة أسباب قوية للطعن أو للمطالبة بإعادة النقاش.

وفي هذا السياق، فإن اللجوء للقنوات القانونية يجب ألا يكون خطوة أولى فحسب، بل وسيلة احتياطية إلى جانب محاولات الوساطة السياسية لإعادة بناء الثقة داخل المجلس.

ومن حيث التوصيات العملية بحسب عارفين بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية، تتكوّن من مسارين متكاملين، مسار إصلاحي داخلي ومسار التوضيح الإداري.

*داخلياً، على رئاسة المجلس فتح قنوات للحوار مع الكتل ورفع مستوى الشفافية في نشر الملفات قبل انعقاد الدورات، وإشراك اللجان المختصة في دراسة النقاط الحساسة. 

إدارياً وقانونياً، على الجهات الإقليمية توضيح الإجراءات المتبعة والالتزام بعدم استخدام مراحل المصادقة كمقدمة لتجاوز النقاش المحلّي، وفي حال ظهور إخلالات يمكن للمستشارين توثيقها والاستعانة بمشورة قانونية لبحث الطعن الإداري كخيار أخير.

خلاصة القول: غضب المستشارين مؤشر يستدعي الانتباه لا العقاب!؟.. 
التوازن هنا يقتضي احترام القانون والإجراءات الإدارية وفي الوقت عينه تعزيز ثقافة المشاورة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة. 
عبر هذين المسارين يمكن تجاوز الاحتقان، وإعادة بناء شروط قرار جماعي يحظى بشرعية سياسية وإدارية معاً.

اقرء المزيد

حريق غابة زاوية وادي إيفران بإقليم إفران: 15 م² من الأعشاب و6 شجيرات بلوط محترقة والوقاية المدنية تستدرك الوضع

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

 اندلع صبيحة يوم الأحد 31 ماي 2026 حريق غابوي في زاوية وادي بإقليم إفران، خلف احتراق 15 مترًا مربعًا من الأراضي العشبية و6 شجيرات بلوط، دُمّرت منها شجيرتان بالكامل. 

تمّ إخماد النيران بفضل تدخل عدة فرق مدعومة بسيارة إطفاء من وادي إفران.

يأتي هذا الحادث مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، ما يرفع من قابلية الغطاء النباتي للاشتعال. 

وقد وضعت كل من السلطات الاقليمية بإفران والوكالة الوطنية للمياه والغابات إقليم إفران مخطط عمل تحسبا لاي خطر مرتفع لحرائق الغابات وفق الخريطة التنبؤية الوطنية.

ويُعدّ الملك الغابوي بإقليم إفران ثروة وطنية وتراثًا عالميًا، ويشكل محط ضغوطات كبيرة بسبب شساعة غاباته الكثيفة ودوره الاقتصادي والسياحي.د، ولحمايته، قامت السلطات الإقليمية بالتنسيق مع القطاع الوصي والسلطات المحلية والجهات المعنية بضبط حماية الغابة وفق خارطة طريق ترتكز على استراتيجية فعالة.

كما انه أُعلن عن مخطط عمل للتصدي لحرائق الغابات يشمل التعاون بين السلطات الإقليمية والمحلية، قطاع المياه والغابات، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، ومنتزهات المياه والغابات، المندرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية. يهدف المخطط إلى:

*تظافر الجهود البشرية والمادية لمكافحة الحرائق

*إشراك الساكنة في قلب الاستراتيجية

*التحسيس بمخاطر الحرائق والتغيرات المناخية

*لفت انتباه ساكنة الغابة وروادها لاتخاذ الحيطة والحذر

أيضا الوكالة الوطنية للمياه والغابات الساكنة والزوار إلى تجنب إشعال النار قرب الغابات، وتفادي التخلص من أعقاب السجائر أو المخلفات القابلة للاشتعال، والتبليغ الفوري عند رصد دخان أو بداية حريق.

ويظل التدخل السريع عاملاً حاسمًا في الحد من اتساع رقعة النيران وحماية الغطاء الغابوي والممتلكات والمناطق السكنية القريبة، خاصة مع التحولات المناخية التي جعلت مخاطر الحرائق تبدأ في فترات مبكرة من موسم الصيف.

اقرء المزيد

هدد احتراقها بالكامل وسط محطة وقود بأزرو والوقاية المدنية تتدخل قبل استفحال الوضع (فيديو)

 

فضاء الأطلس  المتوسط  نيوز  / محمد عبيد 

تمكّنت مصالح الوقاية المدنية بأزرو (إقليم إفران)، في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد (30 و31 ماي 2026)، من إخماد حريق اندلع بمحطة تزويد وقود بمدخل مدينة أزرو، قبل أن يتسبب في كارثة أكبر.

وتعود وقائع الحريق إلى اندلاع نار بدراجة نارية قيمتها حوالي 80 الف درهم، مملوكة لمفتش الشرطة يعمل بمفوضية الشرطة بأزرو، وذلك حوالي الساعة 11:30 مساءً، وسط محطة الوقود الواقعة على الطريق الوطنية رقم 13 عند مخرج مدينة أزرو باتجاه مدينة الحاجب.

وقد شب الحريق في الدراجة بعد الانتهاء من التزويد وتشغيلها.

واقتصرت الأضرار على احتراق الدراجة النارية بالكامل، غير أن الحادث تسبّب في إصابة لزوجة سائق الدراجة، التي تمّ نقلها لتلقي العلاج.

وضعت عناصر الوقاية المدنية بأزرو يدها على النيران قبل استفحال الوضع..

ويبقى عدم معرفة السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق إلى حدّ الآن.

ودخلت السلطات المحلية والدركية على خط التحقيق تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزرو، للكشف عن الملابسات وراء هذا الحادث.

اقرء المزيد

حركة الطفولة الشعبية تندد بـ"مس كرامة طفل" وتطالب ببرامج انتخابية ملزمة بحقوق الطفل

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

 أصدرت حركة الطفولة الشعبية بلاغًا تندد فيه بالفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر طفلًا قاصرًا يُجبر على شرب مادة يشتبه فيها "كحولية" بحضور بالغين، مؤكدة أن هذا الفعل يُعدّ انتهاكًا صارخًا لكرامة الطفل وجريمة محرمة دينيًا وقانونيًا.

وذكر البلاغ الذي توصل موقعنا بنسبة منه، أن المكتب التنفيذي للحركة، بعد الاطلاع على الفيديو وسلسلة من الاتصالات مع فاعلين مؤسسيين ومدنيين وأطر الحركة على امتداد التراب الوطني، أعلن إدانته الصارخة لمن يقف وراء هذا الفعل الإجرامي الذي تخالفه مختلف الأديان والتراتيب المرجعية الدولية والوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل.

وأشادت حركة الطفولة الشعبية بالموقف الحازم الذي عبّر عنه المواطنات والمواطنون الذين خُشيت كرامتهم من الصور المنقولة في الفيديو، كما وثّقت لسرعة تدخل النيابة العامة التي أصدرت بيانًا في الموضوع بعد التعرف على مرتكبي الفعل. 

وبرّزت الأمل في أن يتم التحرك العاجل من طرف النيابة في كل القضايا التي تمس كرامة الطفل بما يعيد الاعتبار للمصلحة الفضلى للطفولة.

كما عبّر المكتب التنفيذي عن قلقه العميق إزاء التداول الواسع للفيديو على منصات التواصل الاجتماعي دون إخفاء ملامح وجه الطفل، محذرًا من أن هذا التصرف سيكون له تبعات نفسية على الطفل عاجلًا أم آجلًا، مؤكدًا أن حماية هوية القاصر واجب قانوني وأخلاقي.

واغتنم المكتب الفرصة ليذكّر بأن الحركة وفية لمبادئ التأسيس، واصطفافتها مع كل الأصوات المدنية التي جعلت من حماية الطفل والنهوض بحقوقه والانتصار لمصلحته الفضلى عنوانًا لنضالها. 

ودعا الأحزاب السياسية التي شرعت في صياغة برامجها الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، إلى تخصيص حيز كبير في برامجها لقضايا الطفولة المغربية والالتزام بالترافع عنها في المؤسسات التشريعية.

للاستفسار الإعلامي:

حركة الطفولة الشعبية – المكتب التنفيذي

الزنقة 25 خلف مستشفى الكرامة – يعقوب المنصور – الرباط

فضاء رودياس للطفولة

حرّر في: 30 ماي 2026

اقرء المزيد