فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
لم تكن المداخلة الأخيرة لرئيس جماعة أزرو في الاجتماع المنعقد بعمالة الإقليم، يوم الأربعاء الاخير 11نونبر 2026، والمخصص لإحداث "الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي"، مجرد مساهمة عادية في نقاش قطاعي، بل شكلت لوحة مكشوفة تعري عن كواليس وخلفيات التدبير الترابي، وتكشف بوضوح عن هوة ساحقة تفصل بين الخطاب الرسمي الفضفاض والواقع الميداني المعيش.
فحين يستحضر المسؤول الأول عن تدبير الشأن المحلي بمدينة أزرو رحلته الأخيرة إلى سويسرا تحت عنوان براق يسمى "التكوين المستمر والتاهيل" (أو ما اصطلح على تسميته بـ "سويس ليزيكو")، وحين يدعو إلى استنساخ التجربة السويسرية في جلب الحافلات الكهربائية المستعملة، يتبادر إلى ذهن المتتبع البسيط والإطار الغيور سؤال جوهري ومفصلي: لماذا لم تفرز هذه الأسفار والتجارب المتكررة أي أثر تنموي حقيقي وملموس على مدينة أزرو نفسها؟
إن مدينة أزرو اليوم لا تزال تتخبط في مشاكل بنيوية مزمنة وحادة، على مستوى البنيات التحتية، وتعثر المرافق، وتردي الخدمات الأساسية.
ومن هنا، يبدو استدعاء النموذج السويسري وكأنما هو غطاء بلاغي أو "إسقاط خطابي" للاستهلاك المؤسساتي، بعيداً عن كلفة التنزيل الميداني ومعالجة الاختلالات اليومية التي يعاني منها المواطن في صمته.
من جهة أخرى، لم تخلُ المداخلة من انزياحات لافتة في لغة الخطاب المؤسساتي، إذ أثار استعمال تعبيرات من قبيل "المراهقة في الجمعية" داخل فضاء رسمي يترأسه عامل الإقليم، فضلاً عن مخاطبة الأسماء والأشخاص بطرق حميمية ومألوفة (من قبيل "عمي الملي" و"عمي إدريس")، استغراب العارفين بخبايا التسيير، مؤكداً تغليب منطق العلاقات الشخصية والشبكات الزبنائية على الصرامة والرزانة المؤسساتية التي ينبغي أن تطبع تدبير الشأن العام.
ولعل أبرز ما كشفته الكلمة هو ذلك الالتفاف المستتر حول إشكالية الجمعيات الأرخبيلية وازدواجية المهام.
فعندما يتحدث المسؤول عن تركيبات بشرية دبرت في الخلاف ودون استشارة مؤسساتية، ملمحاً إلى أدوار أذرع جمعوية خفية يتم تحريكها من وراء الستر، يتأكد بالملموس حجم الهروب من المساءلة المؤسساتية والتهرب من شبهة تضارب المصالح.
إن تحويل العمل الجمعوي من إطاره المواطناتي النبيل إلى "ذراع تنفيذي" خفي يعفي المجالس المنتخبة من مسؤوليتها المباشرة، يعمق أزمة الحكامة الجيدة ويفرغ الديمقراطية التشاركية من محتواها الحقيقي.
إن رهان تعميم النقل المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي بالإقليم يظل ورشاً إنسانياً وتنموياً نبيلاً يستحق كل الدعم والتثمين، غير أن إنجاحه يقتضي بالضرورة القطع النهائي مع ثقافة التدبير بالوكالة، والارتجالية، واختزال المشاريع الكبرى في واجهات شكلية.
فالنهوض الحقيقي بالتنمية المحلية يبدأ من استعادة هيبة المؤسسات، الشفافية المطلقة في التدبير، والقطع مع ازدواجية الأدوار، لا بالهروب نحو مجازات "سويسرا" بينما ترزح أزرو تحت وطأة الواقع البنيوي الثقيل.





























































