المنسق الجهوي لحزب الوسط الاجتماعي بجهة فاس–مكناس
تمهيد
ما يقع في المشهد السياسي المغربي اليوم لا يمكن اختزاله في خلاف عابر بين هذا الحزب أو ذاك، ولا في صراع انتخابي محدود.
نحن أمام سؤال أعمق يتعلق بصورة السياسة في وعي المواطن، وبمدى قدرة الأحزاب على أن تكون مؤسسات حقيقية للتأطير والتمثيل والدفاع عن المصلحة العامة، بدل أن تتحول السياسة إلى موسم للوعود، وإلى منافسة على المواقع والمصالح والنفوذ.
ومن موقعي كمنسق جهوي لحزب الوسط الاجتماعي بجهة فاس–مكناس، أرى أن النقد السياسي لا ينبغي أن يكون مجاملة داخلية ولا تصفية حسابات مع الخصوم، بل مسؤولية أخلاقية تجاه الوطن والمواطن.
فالسكوت عن الاختلالات لا يخدم الديمقراطية، كما أن التعميم والاتهام دون دليل لا يخدمانها أيضاً.
المطلوب هو تسمية الظواهر كما هي، والتمييز بين الوقائع الموثقة وبين المواقف والتقديرات.
أولاً: حين يصبح للحزب وجهان
أخطر ما يمكن أن يصيب العمل الحزبي هو ازدواجية الخطاب:
خطاب أمام المواطن يتحدث عن الكرامة والعدالة والشفافية والديمقراطية، وممارسة داخلية أو انتخابية لا تنسجم دائماً مع هذه المبادئ.
والمقصود هنا ليس الحكم على حزب بعينه، وإنما نقد سلوك سياسي يمكن أن يظهر، بدرجات مختلفة، عندما تتقدم الحسابات الانتخابية على المصلحة العامة.
هذه الازدواجية تظهر عندما يكون المواطن مهماً أثناء الحملة، ثم يصبح مجرد رقم بعد انتهاء الاقتراع؛ وعندما تُرفع شعارات إشراك الشباب والنساء والكفاءات، ثم تضيق فرص المشاركة الفعلية؛ وعندما يُطالب السياسي بالشفافية في تدبير الشأن العام، بينما تصبح المعلومة داخل التنظيم الحزبي نفسه محدودة أو انتقائية.
الدستور المغربي يجعل تنظيم الأحزاب وتسييرها خاضعين للمبادئ الديمقراطية، ويمنحها وظيفة أساسية في تأطير المواطنات والمواطنين والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين.
لذلك فالديمقراطية الحزبية ليست زينة خطابية، بل جزء من الشرعية السياسية نفسها.
ثانياً: اللعبة السياسية الرديئة لا تبدأ من المواطن وحده
من السهل أن نضع المسؤولية كلها على المواطن ونقول إنه يبيع صوته أو يغير موقفه مقابل منفعة صغيرة.
لكن هذا التفسير، رغم وجود سلوكيات انتهازية في المجتمع، يبقى ناقصاً إذا لم نسأل:
من الذي صنع البيئة التي تجعل السياسة تبدو كصفقة
ومن الذي رسخ لدى بعض المواطنين الاعتقاد بأن الصوت الانتخابي لا قيمة له إلا إذا جلب منفعة مباشرة
المواطن الذي يساوم على صوته يتحمل مسؤولية اختياره؟
لكن السياسي الذي يستغل الحاجة أو الفقر أو ضعف الوعي السياسي يتحمل بدوره مسؤولية أخلاقية أكبر، لأن السياسي يطلب ثقة عامة ويمتلك أدوات التأثير والتنظيم والخطاب.
لذلك فإن إصلاح السياسة لا يكون بتوبيخ المواطن فقط، وإنما بإصلاح قواعد العلاقة بين الناخب والمنتخب والحزب.
وفي المقابل، لا يجوز تحويل المواطن إلى ضحية بريئة دائماً.
فالمشاركة السياسية مسؤولية، والاختيار الانتخابي له آثار على المدرسة والمستشفى والنقل والتشغيل والاستثمار والعدالة الاجتماعية.
ومن ثم فإن بيع الموقف السياسي مقابل منفعة آنية قد يعود في النهاية على صاحبه وعلى المجتمع بكلفة أكبر.
ثالثاً: أزمة الثقة ليست وهماً
المعطيات الحديثة تؤكد أن العلاقة بين فئات من المواطنين والأحزاب والمؤسسات السياسية تعرف أزمة ثقة.
فبحسب معطيات Afrobarometer المنشورة في مارس 2026، لم تتجاوز نسبة الشباب المغاربة الذين عبروا عن ثقة جزئية أو كبيرة في أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة 33% لكل منهما، كما كانت مستويات الثقة في البرلمان والمجالس الجماعية ورئاسة الحكومة محدودة أيضاً.
هذه أرقام استطلاعية وليست حكماً نهائياً على كل المواطنين، لكنها مؤشر يستحق أن تأخذه الأحزاب بجدية.
كما أن النقاش العمومي خلال سنة 2026 ركز بشكل متكرر على ضعف المشاركة وأزمة الوساطة السياسية. وهذا يعني أن السؤال الحقيقي ليس فقط:
من سيفوز في الانتخابات؟
بل: لماذا يشعر جزء من المواطنين بأن صوته لا يغير شيئاً؟
وكيف يمكن إعادة بناء الثقة بين المؤسسات السياسية والمجتمع؟
رابعاً: لا ديمقراطية بلا محاسبة داخل الأحزاب
إذا كانت الأحزاب تطالب الدولة والمؤسسات بالحكامة والشفافية، فمن الطبيعي أن يطالب المواطن الأحزاب نفسها بالشفافية والحكامة.
ويشمل ذلك وضوح معايير اختيار المرشحين، واحترام الهياكل التنظيمية، وإتاحة المعلومة، والاستماع إلى المناضلين، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية لأن الأحزاب تستفيد من الدعم العمومي وفق القانون.
وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 في 27 ماي 2025، في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، مع فحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي.
كما تُظهر التقارير الرسمية السابقة أن مسألة إرجاع مبالغ غير مستحقة أو غير مستعملة أو غير مبررة تظل جزءاً من منظومة المراقبة المالية للأحزاب.
وهذا لا يعني اتهام جميع الأحزاب أو جميع المسؤولين بسوء التدبير، بل يعني أن الشفافية المالية والمحاسبة يجب أن تبقيا من ثوابت الحياة السياسية.
خامساً: من حق المواطن أن يسأل، ومن واجب السياسي أن يجيب
المواطن لا يحتاج إلى سياسي يتحدث إليه من فوق المنصة فقط، بل إلى مسؤول يسمعه عندما تكون الكاميرات غائبة.
ولا يحتاج إلى وعود كبيرة بقدر حاجته إلى برنامج واضح، وأهداف قابلة للقياس، ووقت محدد للتنفيذ، ومحاسبة علنية عند الفشل.
كما أن المناضل داخل الحزب ليس مجرد رقم في لائحة الحضور أو وسيلة للتعبئة الانتخابية.
إنه شريك في القرار، وصاحب حق في إبداء الرأي والنقد والاقتراح.
وحين تصبح الاختلافات داخل الحزب سبباً للإقصاء بدل أن تكون مصدر قوة فكرية، يفقد الحزب جزءاً من قدرته على التجدد.
سادساً: نحو سياسة بلا أقنعة
إن الخروج من هذه الأزمة يتطلب شجاعة جماعية.
على الأحزاب أن تعيد بناء علاقتها بالمواطن على أساس الصدق، وعلى المواطنين أن يدركوا أن السياسة ليست سوقاً للبيع والشراء.
المطلوب هو الانتقال من منطق ماذا سأحصل عليه؟» إلى سؤال «ماذا سنبني معاً؟
ولا يعني ذلك مطالبة المواطن بالتخلي عن مصالحه اليومية؛ بل يعني أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة يجب أن تتحول إلى سياسات عمومية وبرامج، لا إلى تبادل مؤقت للمنافع.
كما يعني أن السياسي مطالب بأن يتوقف عن التعامل مع المواطن باعتباره صوتاً انتخابياً فقط، وأن يتعامل معه باعتباره شريكاً في صناعة القرار.
ومن هذا المنطلق، فإننا في حزب الوسط الاجتماعي بجهة فاس–مكناس نؤمن بأن العمل السياسي الجهوي يجب أن يكون قريباً من المواطن، ومنفتحاً على الشباب والنساء والكفاءات، وأن تكون اللقاءات التنظيمية والتواصلية فرصة للاستماع الحقيقي وليس مجرد مناسبة لإلقاء الكلمات.
وقد تم التأكيد على هذا التوجه في لقاء تواصلي للحزب بمكناس خلال غشت 2026، حيث جرى التشديد على تقوية التنسيق والعمل المشترك والاستعداد للاستحقاقات السياسية والانتخابية بمسؤولية.
خاتمة: الوطن أكبر من الحزب، والمواطن أكبر من الانتخابات
السياسة التي نريدها ليست سياسة أقنعة. ليست سياسة تتحدث بلغة في المعارضة وبلغة أخرى عندما تصل إلى موقع المسؤولية.
وليست سياسة تجعل المواطن مجرد ورقة انتخابية، ثم تنساه بعد إعلان النتائج.
وفي الوقت نفسه، فإن نقد الأحزاب لا ينبغي أن يتحول إلى كراهية للسياسة، كما أن انتقاد بعض سلوكيات المواطنين لا ينبغي أن يتحول إلى احتقار للشعب.
الوطن يحتاج إلى مواطن واعٍ وإلى سياسي مسؤول، وإلى علاقة تقوم على الثقة والمساءلة والوضوح.
إن الخلاف السياسي مشروع، والتنافس الحزبي مشروع، والطموح إلى المسؤولية مشروع؛ غير أن الوسيلة يجب أن تبقى نظيفة، والغاية يجب أن تبقى خدمة الصالح العام.
أما عندما تصبح الغاية هي الموقع بأي ثمن، وعندما يصبح المواطن مجرد وسيلة، فإن السياسة تفقد معناها وتتحول إلى لعبة قصيرة النظر يدفع المجتمع ثمنها طويلاً.
رسالتي اليوم واضحة: لا نحتاج إلى مزيد من الخطابات الجميلة، بل إلى مزيد من الصدق.
لا نحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى مزيد من الالتزام.
ولا نحتاج إلى شعب يبيع مستقبله من أجل منفعة عابرة.
كما لا نحتاج إلى أحزاب تطلب ثقة المواطن ثم تخذل هذه الثقة.
نحتاج إلى عقد سياسي وأخلاقي جديد، تكون فيه كرامة المواطن ومصلحة الوطن فوق الحسابات الضيقة.
المشاركات
