تداعيات حسم «الزيتونة»: الداخلية تقبل ترشيحات بنعلي وترفض ملفات لمفرك

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

فضاء سياسي مشحون يسبق انتخابات 23 شتنبر 2026، حيث تدخل وزارة الداخلية عمليًا على خط الصراع الداخلي في حزب جبهة القوى الديمقراطية (الزيتونة)، لتضع حدًا مؤقتًا للجدل حول شرعية القيادة والجهة المخوَّلة قانونًا بمنح التزكيات.

حسم إداري في قلب أزمة الحزب

فلقد كشفت مصادر مطلعة أن المصالح المكلفة بتلقي الترشيحات للانتخابات التشريعية رفضت تسلم ملفات مترشحين قدموا أسماءهم باسم «الزيتونة» بعد حصولهم على تزكية من مصطفى لمفرك، الذي يُعرِّف نفسه أمينًا عامًا للحزب. 

في المقابل، قُبلت الترشيحات المقدمة من أنصار مصطفى بنعلي، الأمين العام الحالي المعترف به في بلاغات الحزب الرسمية، بشكل طبيعي ضمن المسطرة القانونية.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، لأن الطرفين كانا يصدران تزكيات باسم الحزب نفسه، في ظل نزاع على مشروعية الأمانة العامة والصلاحية القانونية لمنح التزكيات الانتخابية.

وكان وزير الداخلية قد أوضح أن إيداع التصريحات بالترشيح يتم عبر مرحلتين إلزاميتين: الأولى إلكترونية عبر المنصة المخصصة www.elections.ma، والثانية إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات.

وتستمر عملية إيداع الترشيحات حتى الساعة الثانية عشرة زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، على أن تُغلق المنصة الإلكترونية قبل ذلك بيوم، في إطار مسطرة تهدف إلى فرز اللوائح المستوفية للشروط القانونية قبل انطلاق الحملة.

يُنتظر أن تُترجم هذه التطورات ميدانيًا في اللوائح النهائية التي ستخوض بها «الزيتونة» الانتخابات، خاصة في دوائر كانت تشهد تنافسًا بين تيار بنعلي وأنصار لمفرك. 

وتُظهر المعطيات أن الأزمة الداخلية في الحزب، التي تصاعدت مع «حركة تصحيح المسار» وادعاءات حول الابتزاز في ملفات التزكية، قد تجد في قرار الإدارة الانتخابية حلاً عمليًا يحدّ من تداخل التزكيات المتنافسة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى لمفرك استند في بعض تصريحاته إلى حصوله على «مشروعية قيادة الحزب بموجب حكم قضائي نهائي»، قبل منحه تزكيات لمرشحين، في حين يصرّ تيار بنعلي على شرعيته التنظيمية والقانونية ويدير أجهزة الحزب وفق مساطر داخلية معروفة. 

هذا التداخل بين الشرعيات التنظيمية والقضائية والإدارية هو ما جعل قرار وزارة الداخلية في مرحلة إيداع الترشيحات محوريًا في تحديد من يمثل «الزيتونة» فعليًا على ورقة الاقتراع.

ومع اقتراب نهاية أجل إيداع الملفات، ستُكشف اللوائح المقبولة رسميًا، وهو ما سيعطي صورة أوضح عن خريطة «الزيتونة» في الانتخابات التشريعية المقبلة، وعن مدى تأثير هذا الحسم الإداري في توزيع المقاعد والدوائر التي سيخوضها الحزب تحت راية واحدة أو بأسماء مستقلة.

اقرء المزيد

احتقان داخل جمعية شرفاء زاوية بن صميم على خلفية اتهامات بتدبير غير قانوني

 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

تعيش جمعية لـ"شرفاء زاوية بن صميم" بإقليم إفران على وقع احتقان داخلي متصاعد، بعدما عبّر عدد من الأعضاء والمنخرطين عن رفضهم لما وصفوه باستمرار تدبير شؤون الجمعية  خارج الإطار القانوني، معتبرين أن الرئيس يواصل، منذ انتهاء ولايته، الإشراف الفعلي على عدد من الملفات المالية والعقارية والإدارية، خلافًا لما أسفرت عنه قرارات قضائية سابقة.
وحسب ما عرضه المشتكون، فإن الخلاف داخل هذا الإطار السلالي ليس جديدًا، بل يعود إلى سنوات سابقة، خاصة ما بين 2014 و2020، وهي الفترة التي يقولون إنها شهدت نزاعات حسمت فيها محكمة الاستئناف بمكناس، قبل أن يتجدد التوتر مباشرة بعد سنة 2020، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ومن معه، دون أن يتم، بحسب روايتهم، احترام مخرجات تلك الأحكام والقرارات.
ويؤكد الأعضاء المحتجون أن الرئيس احتفظ بجميع الوثائق بما فيها  خاتم الجمعية، واستمر في استعماله في تدبير عدد من القضايا المرتبطة بها، كما واصل، حسب قولهم، التصرف في بعض الموارد المالية العائدة للجماعة، دون إيداعها في الحساب البنكي "التجاري وفاة بنك" بأزرو، كما انه أراد فتح حساب آخر  
ببنك في افران بعد تجميد حسابي البنك في ازرو..
وتضيف رواية المشتكين أن هناك فئة معينة من طرف رئيس سابق تق م بتدبير شؤون الجمعية بدون صفة قانونية وبدن إعلان  مسبق، وبعد ءلك اكتشفوا  ان الأشخاص المعنيين والمطعون في صفاتهم قد قاموا بتأسيس مكتب جديد خارح الإطار القانوني وانتخاب رئيس جديد من طرف الرئيس السابق ومن معه.. وتم تنصيبه رئيسا اداريا، وهو المدان من طرف احد المحاكم لحد الساعة، كما تم تنصيب  البعض دون علمهم او حضورهم ..
ويضيف المشتكون بان المنصب بصفة الرئيس الإداري قد أخذ معه خاتم الجمعية، والرئيس الجديد يستغلها في الاعلانات من بينها اعلان كراء ومزاد علني للحمام بتاريخ 2026/07/24 والذي يعود للجمعية والذي ختم على هذا الاعلان هو الرئيس الجديد بدون صفة  قانونية..
كما يتهم المشتكون المعني بالأمر بالانفراد في تدبير بعض الموارد، وكراء عقارات تابعة للجماعة خارج المساطر المتفق عليها، إلى جانب تحصيل مداخيل مالية من أنشطة وممتلكات تابعة للإطار السلالي، دون أن يتم، بحسب قولهم، وضعها في الحساب البنكي الرسمي للجمعية المعنية.
وفي السياق ذاته، يشير المشتكون إلى أن ملفات قضائية سابقة وقرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بمكناس ومحكمة الاستئناف بفاس تؤكد، من وجهة نظرهم، وجود اختلالات مالية خلال فترات سابقة من التسيير، وهي معطيات يقولون إنها موثقة ضمن ملف كبير يتضمن مجموعة من الوثائق والمراسلات والشكايات.
كما يلفت المشتكون إلى أن هذا النزاع انعكس، بحسب قولهم، على مسار عدد من الملفات العقارية والمالية التي بقيت معلقة بسبب خروقات الرئيس المنتهي. صلاحيته منذ 2020.
وفي ظل هذه التطورات، يدعو المشتكون إلى تدخل الجهات الوصية والإدارية المختصة من أجل الوقوف على ما يعتبرونه خروقات في التسيير، وضمان حماية مصالح ذوي الحقوق، ووقف ما يصفونه باستمرار النزيف المالي والعقاري الذي يمس ممتلكات جمعية الشرفاء زاوية بن صميم.
وتبقى هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه المسارات القضائية والإدارية المرتبطة بها، مفتوحة على أكثر من احتمال، وسط ترقب لما ستتخذه الجهات المعنية من إجراءات.
كما لفت المشتكون الانتباه إلى امين مال جمعية شرفاء زاوية بن صميم  اعترف بخروقات وأعلن عن استقالته من منصبه ( انظر الوثيقه  رفقته).

وننشر، رفقة هذا المقال، نسخًا مصورة من وثائق وشكايات وقرارات توصلنا بها من طرف المشتكين، وذلك كما عرضوها علينا ضمن ملف ضخم يشمل جملة من الوثائق التي تشكل ملف القضية بشكل عام ومعززة بجملة من معطيات ووثائق تؤطر، في نظرهم، هذا الملف وتفاصيله.

اقرء المزيد

بالفيديو والصور/عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تجتاح حد واد إفران.. وخسائر مادية في المنازل والمحلات

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
شهدت جماعة حد واد إفران، عشية يوم الثلاثاء 01 شتنبر 2026، عاصفة رعدية عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة، أدت حسب المعطيات الأولية إلى تسجيل خسائر مادية إثر تسرب المياه والسيول إلى عدد من المنازل والمحلات السكنية بالمنطقة.

وتأتي هذه التقلبات الجوية المفاجئة تزامناً مع النشرات الإنذارية التي أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي حذرت من تشكّل خلايا رعدية ممطرة مصحوبة بهبات رياح قوية وتساقط زخات من البرد ("التبروري") في مناطق الأطلس المتوسط والمناطق المجاورة.

وتتخذ السلطات المحلية بإفران وعمالة إفران مجموعة من الإجراءات الاستباقية والتدخلية لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة، وذلك تماشياً مع المخططات الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية.

ووفقاً للنشرات الجوية، فإن المنطقة تشهد خلال هذه الفترة تقلبات مناخية حادة، حيث تتناوب فترات من الحرارة المرتفعة مع موجات من عدم الاستقرار الجوي، مما يستدعي من المواطنين والسكان أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الجبلية والوديان المعرضة للسيول.

ومن المنتظر أن تقوم المصالح التابعة للجماعة والمصالح الإدارية بتقييم الأضرار الأولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين، خاصة في ما يتعلق بضخ المياه من المنازل والمحلات المتضررة.
يُذكر أن مناطق الأطلس المتوسط، بما فيها إفران وبولمان، تشهد سنوياً خلال فترات الانتقال الموسمي تقلبات جوية مماثلة، مما يستدعي تعزيز آليات الوقاية والاستجابة السريعة للحد من الآثار السلبية لهذه الظواهر الطبيعية.

اقرء المزيد

فاس–مكناس تدشن تدبيرها الصحي الجهوي.. اختبار العدالة المجالية في ظل ورش الإصلاح الملكي الصحي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

دخلت المجموعة الصحية الترابية فاس–مكناس، برئاسة البروفيسور عبد الكريم الداودي، ابتداء من الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، مرحلة الممارسة الفعلية لاختصاصاتها، في خطوة تنظيمية محورية ضمن الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
هذا وقد أعلنت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية فاس–مكناس عن الشروع في توحيد وتنسيق وتدبير كافة المؤسسات الصحية العمومية التابعة لمجالها الترابي، وفق مقاربة قائمة على التكامل والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة بين مختلف مستويات الرعاية الصحية.
ويشمل هذا التدبير المتكامل سلسلة الخدمات الصحية، بدءًا من خدمات الرعاية الصحية الأولية والقرب، مرورًا بالاستشفاء الإقليمي والجهوي، وصولاً إلى الخدمات الاستشفائية التخصصية والجامعية، بما يضمن استمرارية مسار العلاج بين مختلف المؤسسات والمستويات الصحية.
يأتي هذا التحول في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الذي أحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى تنفيذ السياسة الصحية للدولة ضمن مجالها الترابي.
ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى الانتقال من تدبير متفرق للمؤسسات الصحية إلى تدبير جهوي مندمج، يضع حاجيات الساكنة في صلب التخطيط والبرمجة وتوزيع الموارد، مع الحرص على تثمين وتحفيز الرأسمال البشري من أطقم طبية وتمريضية وإدارية وتقنية.

وأكدت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية فاس–مكناس أن هذا الانتقال نحو التنظيم الصحي الجهوي الجديد سيتم مواكبته بشكل تدريجي ومنظم، مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، وتيسير ولوجهم إلى العلاج، والمحافظة على السير العادي للمؤسسات الصحية خلال مختلف مراحل تنزيل هذا الورش الهيكلي.

وشددت الإدارة على التزامها بالعمل بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل بناء منظومة صحية جهوية متكاملة، قادرة على الاستجابة الفعالة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تيسير ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة عالية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وفي قراءات للرأي العام بالجهة، فإن هذه الانطلاقة تضع الإدارة الجديدة أمام اختبار ميداني معقد، كونها ستكون مسؤولة عن إدارة شبكة ضخمة تضم 428 مؤسسة للرعاية الأولية و22 مستشفى إقليمياً وجهوياً وجامعياً، وعلى رأسها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والرهان الأكبر هنا لا يرتبط بإدارة المراكز الكبرى، بل بمدى القدرة على تحقيق التوازن وتوفير الخدمات للمناطق الجبلية والقروية النائية التي تعاني من بُعد المسافات وتفاوت توزيع الكوادر والتجهيزات.
ويسعى النموذج الجديد إلى الربط بين المراكز الصحية الأولية والمستشفيات بمختلف مستوياتها ضمن مسار علاجي المريضُ مركزه.

الهدف الأساسي هو تنظيم التوجيه، وتقليل الإحالات غير الضرورية نحو المستشفيات الكبرى لتخفيف الضغط عنها، واقتسام الموارد والتخصصات بشكل أكثر كفاءة وفق ما أكدته وزارة الصحة.
إلا أن الشارع والمهنيين يترقبون الأثر المباشر لهذا التحول على أرض الواقع، فاحتياجات قاطني فاس ومكناس تختلف تماماً عن متطلبات سكان إفران، بولمان، أو تاونات.
 وتظل العدالة المجالية السؤال الأكثر إلحاحاً لدى المتتبعين والمهتمين بالشأن الصحي بالجهة: هل سينجح التدبير الجهوي في إعادة توزيع الإمكانيات بحسب الحاجة الحقيقية، أم ستستمر المستشفيات الكبرى في الاستحواذ على حصة الأسد؟

اقرء المزيد

نهاية رحلة الفرار.. تفاصيل ليلة تسليم محامٍ نفسه لولاية أمن فاس في قضية الخيانة الزوجية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
أسدل الستار، ليلة أمس الإثنين 31 غشت 2026 ، على قصة الاختفاء المثيرة التي شغلت الرأي العام بجهة فاس ومكناس طيلة الأيام  الماضية، بعد أن اختار المحامي بهيئة فاس المبحوث عنه وطنيًا وضع حد لفراره، والتوجه شخصيًا إلى مقر ولاية أمن فاس لتسليم نفسه للعدالة.
وجاءت خطوة تسليم المحامي لنفسه بعد مرور 10 أيام كاملة على تواريه عن الأنظار، وتحديداً منذ تاريخ 23 غشت الماضي، عقب محاصرة شقته الكائنة بمدينة فاس بناءً على شكاية وتنقيل فوري لرجال الأمن من قِبل مستثمر معروف (زوج مديرة وكالة بنكية بمكناس)، وهي المداهمة التي تم خلالها ضبط الزوجة داخل الشقة، بينما تمكن المحامي من المغادرة إلى وجهة مجهولة قبل وصول الشرطة.

وفور دخوله مقر ولاية الأمن، باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية إجراءات إشعار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، والتي أمرت فوراً بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية. 
وأفادت مصادر مطلعة أن المحققين شرعوا في إخضاع الهاتف المحمول الخاص بالمحامي لخبرة تقنية دقيقة من طرف قسم الجرائم الإلكترونية، لمطابقة محتوياته وتفريغ الرسائل المتبادلة مع هاتف مديرة الوكالة البنكية، التي تتابع بدورها في حالة سراح مؤقت مع تدبير إغلاق الحدود وسحب جواز سفرها.
ومن المنتظر أن تحيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية المحامي الموقوف، يوم غد الأربعاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس في حالة اعتقال، حيث يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية، وسط ترقب قانوني وحقوقي واسع للقرار الذي ستتخذه النيابة العامة بشأن متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن "بوركايز"، أو تمتيعة بالسراح في حال حدوث توافقات أو تنازلات قانونية من أطراف القضية.

اقرء المزيد

إفران: أربعة مرشحين يودعون ملفات ترشيحهم.. و14 اسمًا في واجهة السباق الانتخابي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
تتواصل بإقليم إفران الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط بداية بروز معالم المنافسة الانتخابية، بعد إيداع أربعة مرشحين ملفات ترشيحهم، وفق المعطيات المتوفرة إلى حدود اليوم.
ويتعلق الأمر بكل من بناصر أهرهار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجمال مدني عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد أشقيق عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي ذلك في وقت سبق أن أعلنت فيه عدة أحزاب سياسية عن أسماء مرشحيها المحتملين، حيث جرى تداول لائحة أولية تضم نحو أربعة عشر اسمًا مرشحًا لقيادة اللوائح الحزبية على مستوى إقليم إفران وأزرو والنواحي.
وتشمل هذه اللائحة، إلى جانب الأسماء الأربعة المشار إليها، كلًا من فاطمة الزهراء اجماهري عن تحالف اليسار، وعبد الرزاق هاشمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد مصحو عن حزب التقدم والاشتراكية، والحسن الحروني عن حزب الاستقلال، ومحمد لحسيني عن الحزب الديمقراطي الوطني، وسعد الدين الحسناوي عن حزب الديمقراطيين الجدد.
كما تضم اللائحة الدكتور امبارك الزماري عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهداني محمد ولحسن عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد كجي عن حزب الوسط الاجتماعي، ومحمد بويشو عن الحزب المغربي الحر.

ويعكس تتابع إعلان الأسماء وإيداع ملفات الترشيح دخول المشهد الانتخابي بالإقليم مرحلة أكثر وضوحًا، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية، والإعلان عن اللوائح النهائية المقبولة من طرف الجهات المختصة.
ولا تقتصر أهمية هذه الاستحقاقات على طبيعة الأسماء المتنافسة وانتماءاتها الحزبية، بل تمتد إلى مضمون البرامج التي ستقدمها للناخبين، خصوصًا أن ساكنة الإقليم تنتظر أجوبة عملية عن قضايا التنمية المحلية، وفرص الشغل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والنقل، ودعم العالم القروي، وتقوية الترافع عن المنطقة داخل المؤسسة التشريعية.
ومن المرتقب أن تكشف الفترة المقبلة عن مزيد من المعطيات بشأن الترتيبات الحزبية، واللوائح المعتمدة، وطبيعة التحالفات أو التنافسات التي قد تطبع الحملة الانتخابية بإفران وأزرو والنواحي.
وبذلك، يبدو أن السباق الانتخابي بالإقليم بدأ يأخذ ملامحه الأولى، في انتظار أن تنتقل المنافسة من مستوى الأسماء والانتماءات إلى مستوى البرامج والالتزامات، بما يسمح للناخبين بتقييم العروض السياسية واختيار من يرونه الأقدر على تمثيل مصالحهم والدفاع عن قضايا منطقتهم.

اقرء المزيد

المقاطعة الانتخابية بين الاحتجاج والمسؤولية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد

أثارت تدوينة لأحد رواد موقع «فيسبوك» جاء فيها: «كل الأحزاب تستعد للحملة الانتخابية، أليس هناك استعداد لحملات مرتقبة لفئات المقاطعين؟» نقاشًا واسعًا بين رواد الفضاء الأزرق.

وتفتح هذه التدوينة بابًا واسعًا للنقاش حول جدوى المقاطعة الانتخابية وحدودها، وتستحق قراءة هادئة بعيدًا عن العتاب أو الأحكام المسبقة.

لا شك أن شريحة من المواطنين تشعر بالاستياء من أداء عدد من الأحزاب، سواء على مستوى المبادئ والمواقف، أو بسبب بعض الممارسات المرتبطة بتدبير الشأنين المحلي والبرلماني.

كما أن ضعف التواصل، وتراجع الثقة، وعدم الوفاء ببعض الوعود، كلها عوامل قد تدفع مواطنين إلى العزوف عن المشاركة السياسية أو التفكير في مقاطعة الانتخابات.

غير أن الدعوة إلى المقاطعة والتكتل حولها تظل خيارًا احتجاجيًا، وقد تكون تعبيرًا عن موقف سياسي مشروع، لكنها ليست بالضرورة الحل الأفضل أو الأكثر تأثيرًا.

فالمقاطعة، عندما تتحول إلى موقف جماعي غير مصحوب ببدائل واضحة، قد تترك المجال مفتوحًا أمام من يشاركون، وتضعف قدرة المواطن على التأثير في اختيار ممثليه ومحاسبتهم.

إن الديمقراطية لا تقوم فقط على رفض الأحزاب أو انتقاد أدائها، بل تحتاج أيضًا إلى المشاركة والاقتراح والمراقبة. ومن حق المواطن أن يحتج على السياسات التي لا يقتنع بها، لكن من مسؤوليته كذلك أن يبحث عن البدائل، وأن يميز بين البرامج والمرشحين، وأن يستعمل صوته للتعبير عن موقفه بدل الانسحاب الكامل من العملية السياسية.

وإذا كانت هناك فئات تفكر في مقاطعة الانتخابات، فإن الأجدى أن تحول غضبها إلى نقاش عمومي منظم، من خلال تقديم مطالب واضحة، وطرح أسئلة على المرشحين، ومراقبة الحملات، والمشاركة في تقييم البرامج والحصائل. فالتكتل حول الموقف وحده قد ينتج غيابًا، بينما التكتل حول مطالب وبرامج وبدائل يمكن أن ينتج تأثيرًا سياسيًا حقيقيًا.

لذلك، فإن مواجهة ضعف الثقة في الأحزاب لا تكون بالدعوة إلى المقاطعة فقط، بل بتقوية الوعي السياسي، وتجديد النخب، وتشجيع المشاركة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن مواقفهم بحرية.

المطلوب ليس عتاب المقاطعين، ولا تخوين المشاركين، بل فهم أسباب العزوف ومعالجة جذوره.

فالانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، لكنها إحدى أدوات التأثير في القرار العام، والمشاركة الواعية تظل أكثر فاعلية من الانسحاب، متى اقترنت بالاختيار الحر والنقد المسؤول.

اقرء المزيد