مطار فاس-سايس يسجّل انتعاشة في يوليوز 2026 بـ168,757 مسافرًا وارتفاع في عدد الرحلات

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

سجّل مطار فاس–سايس خلال شهر يوليوز 2026 حركة سفر بلغت 168,757 مسافرًا، بارتفاع نسبته 1.53% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، فيما نما عدد الرحلات بنسبة 3.83% ليصل إلى 1,194 حركة.

استقبل المطار في يوليوز 2026 نحو 168,757 مسافرًا مقابل 166,214 في يوليوز 2025، حيث ارتفع عدد الرحلات خلال الشهر ذاته بنسبة 3.83%، مسجلًا 1,194 حركة مقابل 1,150 حركة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

على مستوى الفترة الممتدة من يناير حتى فاتح يوليوز 2026، بلغ إجمالي عدد المسافرين مليونًا و104,486 مسافرًا، بارتفاع طفيف قدره 0.08% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وفيما يخص حركة الطائرات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، فقد بلغت 7,472 حركة، بانخفاض طفيف نسبته 0.77% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويشير ارتفاع عدد المسافرين في يوليوز 2026 إلى انتعاشة موسمية ملحوظة، مدعومة بنمو في عدد الرحلات.

في المقابل، يظهر التراكمي للفترة من يناير إلى فاتح يوليوز استقرارًا شبه تام في أعداد المسافرين، مع انخفاض طفيف في إجمالي حركات الطائرات، ما قد يعكس تباينًا في وتيرة التشغيل بين الأشهر أو اختلافًا في أحجام الطائرات المستخدمة.

اقرء المزيد

استياء وسط مرتفقي "البريد بنك" بأحداف بسبب إخلاء الشبابيك بدعوى "وجبة الغداء"..مطالب بتدخل الإدارة الإقليمية

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

شهدت وكالة مؤسسة "البريد بنك" (Al Barid Bank) احداف بمدينة  أزرو، زوال اليوم الأربعاء 02 شتنبر 2026، حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المرتفقين، إثر توقف مفاجئ لتقديم الخدمات وشغور تام لشبابيك الاستقبال لأزيد من نصف ساعة (من الساعة الواحدة زوالا) ، بدعوى مغادرة الموظفين لتناول وجبة الغداء.

وحسب معطيات وثقتها صور حية من داخل الوكالة، وكذا تصريح لمواطن كان همه ارسال حوالة  بريدية مستعجلة، فقد تفاجأ وكذلك باقي المواطنين الوافدين على المرفق وهم في صف الانتظار لدورهم، والذين كان من بينهم مسنون ونساء، بإخلاء كامل للشبابيك من الموظفين دون تأمين بديل أو ديمومة تضمن استمرار الخدمة، مما تسبب في تراكم الطوابير وشلل تام في قضاء مصالح المواطنين الحيوية والمرتبطة بالخدمات المالية والبريدية.

واعتبر عدد من المرتفقين المتضررين، في اتصالات بالجريدة، أن هذا التدبير ليس بالجديد، وبأنه يضرب في الصميم المقتضيات القانونية المنظمة لـ"التوقيت المستمر" بالإدارات والمؤسسات العمومية بالمملكة. وأوضح فاعلون جمعويون بالمنطقة أن المرسوم رقم 2-05-916، وإن كان يضمن للموظف حق الاستفادة من نصف ساعة كاستراحة، فإنه يربط هذا الحق بضرورة "السهر على ضمان استمرارية المرفق العام"، وهو ما يفرض على إدارة الوكالة اعتماد نظام التناوب (Roulement) بين العاملين لضمان سيرورة العمل طيلة ساعات الدوام.

وأظهرت الصور المتداولة مفارقة واضحة؛ حيث بدت قاعة الانتظار غاصة بالمواطنين المنتظرين، في مقابل شبابيك فارغة تماماً من أي مورد بشري يقدم الخدمة أو يوجه المرتفقين.

وأمام هذا الوضع الذي عطل مصالح المواطنين وهدر وقتهم، طالب المتضررون من المصالح الإقليمية والجهوية لمؤسسة "البريد بنك" التدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه الواقعة، ودعوة إدارة وكالة أحداف إلى إعادة تنظيم هيكلة العمل الداخلي بما يضمن احترام حقوق المرتفقين وصون كرامتهم، وتفادي تكرار مثل هذه السلوكيات التي تؤثر سلباً على جودة المرفق المالي العمومي.

اقرء المزيد

«السجاد الأخضر» في إفران.. الدورة 27 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران تكرّم ثلاث نساء في ثلاثة مسارات...

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

أعلنت إدارة مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران، عن تنظيم دورته السابعة والعشرين في الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر 2026، في موعد سينمائي وثقافي يتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيديْ الوحدة الترابية والمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي بلاغ لها، أكدت إدارة المهرجان أن «السجاد الأخضر» سيكون خلال حفل افتتاح الدورة 27 موعدًا استثنائيًا للاحتفاء بتجارب ثلاث فنانات مغربيات، وبمساراتهن الفنية التي أسهمت في إثراء الذاكرة السينمائية والتلفزيونية والموسيقية الوطنية.
وفي تصريح للسيد عبدالعزيز بلغالي مدير مهرجان الأرزالعالمي للفيلم القصير بإفران، قال:"في لحظة وفاء واعتراف، اختار المهرجان أن يجعل من السجاد الأخضر فضاءً لتكريم نساء الفن، تقديرًا لعطاءاتهن ومساراتهن الممتدة لسنوات، في رسالة تؤكد أن المهرجان لا يحتفي فقط بالأفلام، وإنما يحتفي أيضًا بصناع الفن وذاكرته ونساء المغرب اللواتي أسهمن في كتابة صفحات مضيئة من تاريخه".
وسيفتح المهرجان في دورته الجديدة سجاده الأخضر احتفاءً بالمرأة المغربية المبدعة، عبر تكريم ثلاث فنانات من أجيال وتعبيرات فنية مختلفة:

■نعيمة إلياس: اسم وازن في المسرح والسينما والتلفزيون، بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود، وبأكثر من 40 عملًا مسرحيًا إلى جانب مشاركات سينمائية وتلفزيونية وسلاسل كوميدية، من بينها «ولد الدرب» و«الطريق إلى طنجة» و«البايرة» و«مومو عينيا» و«جروح» و«شربيلو».

■السعدية لديب: وجه بارز في السينما والتلفزيون المغربيين، حاصلة على دبلوم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ومن أبرز أعمالها «شفاه الصمت» و«معطف أبي» و«ريح البحر» و«حجاب الحب» و«البراق» و«شمس الليل» و«بنات لالة منانة» و«وعدي» و«سر المرجان» و«الزعيمة» و«سلمات أبو البنات».

■عائشة مايا: صوت نسائي متميز في الشعبي الأطلسي والأغنية الأمازيغية، حافظت على أصالة الموروث الموسيقي للأطلس المتوسط مع انفتاح على أساليب معاصرة، ومن أعمالها «إناس إناس» و«علاش آ الزين» و«دابا يدير تاويل» و«أوا ماني تليت» و«سيدي الغالي»، إلى جانب حضور لافت في فعاليات موازين 2026.
يؤكد المهرجان أن اختيار هذه الأسماء لا يقتصر على الاحتفاء بأسماء فنية فقط، بل هو احتفاء بالمرأة المغربية المبدعة وقدرتها على الاستمرار والعطاء وصناعة الذاكرة الفنية، في رؤية عامة تجعل من السينما فضاءً للإبداع والتلاقي والحوار، ومن إفران موعدًا سنويًا يجمع السينفيليين والمهنيين والفنانين والإعلاميين وساكنة الإقليم وضيوف المهرجان من المغرب وخارجه.

اقرء المزيد

تداعيات حسم «الزيتونة»: الداخلية تقبل ترشيحات بنعلي وترفض ملفات لمفرك

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

فضاء سياسي مشحون يسبق انتخابات 23 شتنبر 2026، حيث تدخل وزارة الداخلية عمليًا على خط الصراع الداخلي في حزب جبهة القوى الديمقراطية (الزيتونة)، لتضع حدًا مؤقتًا للجدل حول شرعية القيادة والجهة المخوَّلة قانونًا بمنح التزكيات.

حسم إداري في قلب أزمة الحزب

فلقد كشفت مصادر مطلعة أن المصالح المكلفة بتلقي الترشيحات للانتخابات التشريعية رفضت تسلم ملفات مترشحين قدموا أسماءهم باسم «الزيتونة» بعد حصولهم على تزكية من مصطفى لمفرك، الذي يُعرِّف نفسه أمينًا عامًا للحزب. 

في المقابل، قُبلت الترشيحات المقدمة من أنصار مصطفى بنعلي، الأمين العام الحالي المعترف به في بلاغات الحزب الرسمية، بشكل طبيعي ضمن المسطرة القانونية.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، لأن الطرفين كانا يصدران تزكيات باسم الحزب نفسه، في ظل نزاع على مشروعية الأمانة العامة والصلاحية القانونية لمنح التزكيات الانتخابية.

وكان وزير الداخلية قد أوضح أن إيداع التصريحات بالترشيح يتم عبر مرحلتين إلزاميتين: الأولى إلكترونية عبر المنصة المخصصة www.elections.ma، والثانية إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات.

وتستمر عملية إيداع الترشيحات حتى الساعة الثانية عشرة زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، على أن تُغلق المنصة الإلكترونية قبل ذلك بيوم، في إطار مسطرة تهدف إلى فرز اللوائح المستوفية للشروط القانونية قبل انطلاق الحملة.

يُنتظر أن تُترجم هذه التطورات ميدانيًا في اللوائح النهائية التي ستخوض بها «الزيتونة» الانتخابات، خاصة في دوائر كانت تشهد تنافسًا بين تيار بنعلي وأنصار لمفرك. 

وتُظهر المعطيات أن الأزمة الداخلية في الحزب، التي تصاعدت مع «حركة تصحيح المسار» وادعاءات حول الابتزاز في ملفات التزكية، قد تجد في قرار الإدارة الانتخابية حلاً عمليًا يحدّ من تداخل التزكيات المتنافسة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى لمفرك استند في بعض تصريحاته إلى حصوله على «مشروعية قيادة الحزب بموجب حكم قضائي نهائي»، قبل منحه تزكيات لمرشحين، في حين يصرّ تيار بنعلي على شرعيته التنظيمية والقانونية ويدير أجهزة الحزب وفق مساطر داخلية معروفة. 

هذا التداخل بين الشرعيات التنظيمية والقضائية والإدارية هو ما جعل قرار وزارة الداخلية في مرحلة إيداع الترشيحات محوريًا في تحديد من يمثل «الزيتونة» فعليًا على ورقة الاقتراع.

ومع اقتراب نهاية أجل إيداع الملفات، ستُكشف اللوائح المقبولة رسميًا، وهو ما سيعطي صورة أوضح عن خريطة «الزيتونة» في الانتخابات التشريعية المقبلة، وعن مدى تأثير هذا الحسم الإداري في توزيع المقاعد والدوائر التي سيخوضها الحزب تحت راية واحدة أو بأسماء مستقلة.

اقرء المزيد

احتقان داخل جمعية شرفاء زاوية بن صميم على خلفية اتهامات بتدبير غير قانوني

 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

تعيش جمعية لـ"شرفاء زاوية بن صميم" بإقليم إفران على وقع احتقان داخلي متصاعد، بعدما عبّر عدد من الأعضاء والمنخرطين عن رفضهم لما وصفوه باستمرار تدبير شؤون الجمعية  خارج الإطار القانوني، معتبرين أن الرئيس يواصل، منذ انتهاء ولايته، الإشراف الفعلي على عدد من الملفات المالية والعقارية والإدارية، خلافًا لما أسفرت عنه قرارات قضائية سابقة.
وحسب ما عرضه المشتكون، فإن الخلاف داخل هذا الإطار السلالي ليس جديدًا، بل يعود إلى سنوات سابقة، خاصة ما بين 2014 و2020، وهي الفترة التي يقولون إنها شهدت نزاعات حسمت فيها محكمة الاستئناف بمكناس، قبل أن يتجدد التوتر مباشرة بعد سنة 2020، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ومن معه، دون أن يتم، بحسب روايتهم، احترام مخرجات تلك الأحكام والقرارات.
ويؤكد الأعضاء المحتجون أن الرئيس احتفظ بجميع الوثائق بما فيها  خاتم الجمعية، واستمر في استعماله في تدبير عدد من القضايا المرتبطة بها، كما واصل، حسب قولهم، التصرف في بعض الموارد المالية العائدة للجماعة، دون إيداعها في الحساب البنكي "التجاري وفاة بنك" بأزرو، كما انه أراد فتح حساب آخر  
ببنك في افران بعد تجميد حسابي البنك في ازرو..
وتضيف رواية المشتكين أن هناك فئة معينة من طرف رئيس سابق تق م بتدبير شؤون الجمعية بدون صفة قانونية وبدن إعلان  مسبق، وبعد ءلك اكتشفوا  ان الأشخاص المعنيين والمطعون في صفاتهم قد قاموا بتأسيس مكتب جديد خارح الإطار القانوني وانتخاب رئيس جديد من طرف الرئيس السابق ومن معه.. وتم تنصيبه رئيسا اداريا، وهو المدان من طرف احد المحاكم لحد الساعة، كما تم تنصيب  البعض دون علمهم او حضورهم ..
ويضيف المشتكون بان المنصب بصفة الرئيس الإداري قد أخذ معه خاتم الجمعية، والرئيس الجديد يستغلها في الاعلانات من بينها اعلان كراء ومزاد علني للحمام بتاريخ 2026/07/24 والذي يعود للجمعية والذي ختم على هذا الاعلان هو الرئيس الجديد بدون صفة  قانونية..
كما يتهم المشتكون المعني بالأمر بالانفراد في تدبير بعض الموارد، وكراء عقارات تابعة للجماعة خارج المساطر المتفق عليها، إلى جانب تحصيل مداخيل مالية من أنشطة وممتلكات تابعة للإطار السلالي، دون أن يتم، بحسب قولهم، وضعها في الحساب البنكي الرسمي للجمعية المعنية.
وفي السياق ذاته، يشير المشتكون إلى أن ملفات قضائية سابقة وقرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بمكناس ومحكمة الاستئناف بفاس تؤكد، من وجهة نظرهم، وجود اختلالات مالية خلال فترات سابقة من التسيير، وهي معطيات يقولون إنها موثقة ضمن ملف كبير يتضمن مجموعة من الوثائق والمراسلات والشكايات.
كما يلفت المشتكون إلى أن هذا النزاع انعكس، بحسب قولهم، على مسار عدد من الملفات العقارية والمالية التي بقيت معلقة بسبب خروقات الرئيس المنتهي. صلاحيته منذ 2020.
وفي ظل هذه التطورات، يدعو المشتكون إلى تدخل الجهات الوصية والإدارية المختصة من أجل الوقوف على ما يعتبرونه خروقات في التسيير، وضمان حماية مصالح ذوي الحقوق، ووقف ما يصفونه باستمرار النزيف المالي والعقاري الذي يمس ممتلكات جمعية الشرفاء زاوية بن صميم.
وتبقى هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه المسارات القضائية والإدارية المرتبطة بها، مفتوحة على أكثر من احتمال، وسط ترقب لما ستتخذه الجهات المعنية من إجراءات.
كما لفت المشتكون الانتباه إلى امين مال جمعية شرفاء زاوية بن صميم  اعترف بخروقات وأعلن عن استقالته من منصبه ( انظر الوثيقه  رفقته).

وننشر، رفقة هذا المقال، نسخًا مصورة من وثائق وشكايات وقرارات توصلنا بها من طرف المشتكين، وذلك كما عرضوها علينا ضمن ملف ضخم يشمل جملة من الوثائق التي تشكل ملف القضية بشكل عام ومعززة بجملة من معطيات ووثائق تؤطر، في نظرهم، هذا الملف وتفاصيله.

اقرء المزيد

بالفيديو والصور/عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تجتاح حد واد إفران.. وخسائر مادية في المنازل والمحلات

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
شهدت جماعة حد واد إفران، عشية يوم الثلاثاء 01 شتنبر 2026، عاصفة رعدية عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة، أدت حسب المعطيات الأولية إلى تسجيل خسائر مادية إثر تسرب المياه والسيول إلى عدد من المنازل والمحلات السكنية بالمنطقة.

وتأتي هذه التقلبات الجوية المفاجئة تزامناً مع النشرات الإنذارية التي أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي حذرت من تشكّل خلايا رعدية ممطرة مصحوبة بهبات رياح قوية وتساقط زخات من البرد ("التبروري") في مناطق الأطلس المتوسط والمناطق المجاورة.

وتتخذ السلطات المحلية بإفران وعمالة إفران مجموعة من الإجراءات الاستباقية والتدخلية لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة، وذلك تماشياً مع المخططات الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية.

ووفقاً للنشرات الجوية، فإن المنطقة تشهد خلال هذه الفترة تقلبات مناخية حادة، حيث تتناوب فترات من الحرارة المرتفعة مع موجات من عدم الاستقرار الجوي، مما يستدعي من المواطنين والسكان أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الجبلية والوديان المعرضة للسيول.

ومن المنتظر أن تقوم المصالح التابعة للجماعة والمصالح الإدارية بتقييم الأضرار الأولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين، خاصة في ما يتعلق بضخ المياه من المنازل والمحلات المتضررة.
يُذكر أن مناطق الأطلس المتوسط، بما فيها إفران وبولمان، تشهد سنوياً خلال فترات الانتقال الموسمي تقلبات جوية مماثلة، مما يستدعي تعزيز آليات الوقاية والاستجابة السريعة للحد من الآثار السلبية لهذه الظواهر الطبيعية.

اقرء المزيد

فاس–مكناس تدشن تدبيرها الصحي الجهوي.. اختبار العدالة المجالية في ظل ورش الإصلاح الملكي الصحي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

دخلت المجموعة الصحية الترابية فاس–مكناس، برئاسة البروفيسور عبد الكريم الداودي، ابتداء من الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، مرحلة الممارسة الفعلية لاختصاصاتها، في خطوة تنظيمية محورية ضمن الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
هذا وقد أعلنت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية فاس–مكناس عن الشروع في توحيد وتنسيق وتدبير كافة المؤسسات الصحية العمومية التابعة لمجالها الترابي، وفق مقاربة قائمة على التكامل والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة بين مختلف مستويات الرعاية الصحية.
ويشمل هذا التدبير المتكامل سلسلة الخدمات الصحية، بدءًا من خدمات الرعاية الصحية الأولية والقرب، مرورًا بالاستشفاء الإقليمي والجهوي، وصولاً إلى الخدمات الاستشفائية التخصصية والجامعية، بما يضمن استمرارية مسار العلاج بين مختلف المؤسسات والمستويات الصحية.
يأتي هذا التحول في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الذي أحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى تنفيذ السياسة الصحية للدولة ضمن مجالها الترابي.
ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى الانتقال من تدبير متفرق للمؤسسات الصحية إلى تدبير جهوي مندمج، يضع حاجيات الساكنة في صلب التخطيط والبرمجة وتوزيع الموارد، مع الحرص على تثمين وتحفيز الرأسمال البشري من أطقم طبية وتمريضية وإدارية وتقنية.

وأكدت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية فاس–مكناس أن هذا الانتقال نحو التنظيم الصحي الجهوي الجديد سيتم مواكبته بشكل تدريجي ومنظم، مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، وتيسير ولوجهم إلى العلاج، والمحافظة على السير العادي للمؤسسات الصحية خلال مختلف مراحل تنزيل هذا الورش الهيكلي.

وشددت الإدارة على التزامها بالعمل بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل بناء منظومة صحية جهوية متكاملة، قادرة على الاستجابة الفعالة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تيسير ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة عالية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وفي قراءات للرأي العام بالجهة، فإن هذه الانطلاقة تضع الإدارة الجديدة أمام اختبار ميداني معقد، كونها ستكون مسؤولة عن إدارة شبكة ضخمة تضم 428 مؤسسة للرعاية الأولية و22 مستشفى إقليمياً وجهوياً وجامعياً، وعلى رأسها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والرهان الأكبر هنا لا يرتبط بإدارة المراكز الكبرى، بل بمدى القدرة على تحقيق التوازن وتوفير الخدمات للمناطق الجبلية والقروية النائية التي تعاني من بُعد المسافات وتفاوت توزيع الكوادر والتجهيزات.
ويسعى النموذج الجديد إلى الربط بين المراكز الصحية الأولية والمستشفيات بمختلف مستوياتها ضمن مسار علاجي المريضُ مركزه.

الهدف الأساسي هو تنظيم التوجيه، وتقليل الإحالات غير الضرورية نحو المستشفيات الكبرى لتخفيف الضغط عنها، واقتسام الموارد والتخصصات بشكل أكثر كفاءة وفق ما أكدته وزارة الصحة.
إلا أن الشارع والمهنيين يترقبون الأثر المباشر لهذا التحول على أرض الواقع، فاحتياجات قاطني فاس ومكناس تختلف تماماً عن متطلبات سكان إفران، بولمان، أو تاونات.
 وتظل العدالة المجالية السؤال الأكثر إلحاحاً لدى المتتبعين والمهتمين بالشأن الصحي بالجهة: هل سينجح التدبير الجهوي في إعادة توزيع الإمكانيات بحسب الحاجة الحقيقية، أم ستستمر المستشفيات الكبرى في الاستحواذ على حصة الأسد؟

اقرء المزيد