مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز

مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الثلاثاء، 21 أبريل 2026

قضية حامضة: قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس يستجوبون رئيسي الجماعة أزرو السابق والحالي بشبهات اختلالات في صفقة حواسيب

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
في معلومة حصرية، أفادت مصادر مطلعة بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس استمعوا في جلسة انعقدت يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، لكل من الرئيس السابق (ع أ)  والرئيس الحالي(ن.ب) لجماعة أزرو.
شمل الاستماع أيضا الى رئيس قسم الممتلكات والمشتريات، وهو الذي أيضا يشغل مهمة المهندس التقني، من جهة ومن جهة أخرى إلى رئيس مصلحة الصفقات.
وأوضحت المصادر، أن موضوع التحقيق ارتكز  بالاستماع حول "شبهات اختلالات" في صفقة اقتناء حواسيب ومعدات معلوماتية لفائدة الجماعة. 
جاء هذا الإجراء بناءً على تقرير سابق أعدته لجنة تفتيش على إثر زيارات متعددة لمصالح الجماعة،  استغرقت أزيد من عشرة أشهر، حيث رصدت "تجاوزات إدارية ومالية" في تدبير بعض الصفقات العمومية خلال الفترة الانتقالية بين المجلسين السابق والحالي.
يتركز الاستماع، حسب مصادرنا، حول "شبهات اختلالات" في صفقة اقتناء حواسيب ومعدات معلوماتية لفائدة الجماعة، إذ يبحث التحقيق في مدى مطابقة الأجهزة المسلمة للمواصفات التقنية الواردة في دفتر التحملات، ومقارنة تكلفتها بالأسعار المتداولة وقت إبرام الصفقة.
فيما يخص طبيعة الجلسة، توضح ذات المصادر، فهي تندرج ضمن اختصاصات المجلس الجهوي في التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية... حيث يهدف القضاة من خلال الاستماع للرئيسين (الحالي بصفته آمراً بالصرف والمسؤول عن تسلم المعدات، والسابق بصفته من أطلق الصفقة) إلى تحديد المسؤوليات الفردية قبل اتخاذ قرار بالإحالة على القضاء الجنائي أو الاكتفاء بغرامات مالية.
وتشير المعطيات المتعلقة بجلسة الاستماع إلى وجود تركيز دقيق على ثغرات تقنية ومالية في الصفقة، من بينها:
أولاً: بنود دفتر التحملات (النقاط موضوع الفحص) حيث يركز قضاة المجلس الجهوي على ثلاثة اختلالات رئيسية في بنود الصفقة:
المواصفات التقنية (Fiche Technique)، والفارق السعري، وشهادة التسلم (Procès-verbal de réception).
المواصفات التقنية (Fiche Technique): وجود فارق بين "المعالج" (Processor) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تم دفع ثمنها، وبين ما هو موجود فعلياً في الحواسيب الموردة للمكتب.
الفارق السعري، ذلك أن رصد القضاة خلال زياراتهم للجماعة _ وبحسب ذات المصادر المطلعة_ أن الثمن الأحادي للحاسوب في الصفقة يتجاوز بـ 30% إلى 40% سعر السوق في وقت الاقتناء، وهو ما يُعتبر هدراً للمال العام.
شهادة التسلم (Procès-verbal de réception): يتم التحقيق في كيفية توقيع "الاستلام النهائي" للمعدات رغم عدم مطابقتها للطلبية الأصلية، ومن هي الجهة التقنية التي صادقت على المطابقة؟...
ويتوقع، بعد انتهاء جلسة الثلاثاء، أن يقوم قضاة المجلس بمطابقة الأقوال مع المستندات المحاسباتية لإعداد تقرير نهائي يحدد ما إذا كانت هناك أخطاء تسييرية (تستوجب الغرامة) أم شبهة جنائية (تستوجب الإحالة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس - قسم جرائم الأموال)؟.

رود فعل عن اقتحام جماهير جزائرية الذي يُهدد نهائي كأس الكاف: آسفي تتحدى الفوضى والكاف في امتحان جديد


 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
مرة أخرى، يتصدر اسم اتحاد العاصمة (USM Alger) العناوين، لكن للأسف ليس بسبب تألق كروي أو إنجاز رياضي، بل بسبب جدل جديد يعيدنا إلى المربع الأول.
فلقد عاش ملعب المسيرة الخضراء بآسفي، مساء الأحد 19 أبريل 2026 – مشهدا صادما لم يُسبق له مثيل في تاريخ كأس الكاف... ذلك حين اقتحم جمهور محسوب على اتحاد العاصمة الجزائري أرضية الملعب قبل أن يُصفر الحكم استعداداً للانطلاقة في إياب نصف النهائي أمام أولمبيك آسفي. 
الصدمة قبل الصافرة الأولى هي ما إن أعدّ الحكم لإعطاء الصافرة الأولى حتى اقتحم حوالي 60 مشجعاً جزائرياً ميدان اللعب لتعم الفوضى أمام اندهاش الأطقم سواء التحكيمية أو التقنية للفريقين ولاعبيهما، بينما تدخل الأمن بقوة لإخراج المعتدين..
اضطر الحكم تعليق المباراة فوراً، وتجمدت الجماهير المغربية (20 ألف متفرج) واستغرقت المداولات والمداوات وقتا لتسأنف بعد 90 دقيقة من الفوضى.
"واجهنا اقتحاماً عنيفاً من جماهير جزائرية قبل بداية المباراة... وأيضا فور تعثر انطلاقة المباراة، تدخلنا كان حاسماً لاستعادة الأمن بعد ساعة ونصف متواصلة من الهيجان والفوضى، وطُرد 23 متورطاً."، كشف السيد عمر أوراغ والي الأمن الوطني بأسفي واليوسفية.
كما نددت أصوات رياضية وإعلامية اقتحام جماهير اتحاد العاصمة، حيث جاء فيما تمكنا من الحصول عليه مباشرة أو الوقوف عليه ببعض المواقع الإعلامية أو بمنصات التواصل الإجتماعي، مايلي:
[]عبد اللطيف عبد الرزاق - مشجع لنادي أولمبيك آسفي:
"ما حدث لايمكن وصفه إلا بسلوك إرهابي بعيد كل البعد عن الروح والأخلاق الرياضية، ليس حماساً رياضياً، بل اعتداء منظم على الملعب قبل أن تُصفر المباراة حتى! نحن كجمهور كنا صبورين ساعة ونصف، لكن هؤلاء المتطرفين الجزائريين حاولوا تحويل مباراتنا التاريخية إلى فوضى... نحمد الله أننا حافظنا على رباطة جأشنا."
[]الحسين أوعيش - من إفران، ومسؤول رياضي بجهة فاس-مكناس:
"هذا الهجوم الجزائري على ميدان اللعب سابقة خطيرة تهدد مستقبل المنافسات المغاربية... 60 متطرفاً حولوا ليلة تاريخية لآسفي إلى حالة فوضى استغرقت 90 دقيقة للسيطرة عليها. الاتحاد الإفريقي مطالب باتخاذ موقف حاسم."
[]محمد أبوالمعارف - صحفي رياضي مغربي: "اقتحام الجمهور الجزائري قبل الصافرة الأولى ليس 'حماساً' بل عملية تخريب واضحة... ساعة ونصف من الهيجان والصراخ والأعلام الاستفزازية، بينما 20 ألف مغربي داخل الملعب ينتظرون تأهلا تاريخيا لفريقهم..... هذا السلوك يُفسر فشل الجزائريين في الملاعب."
[]يوسف شريط، من أزرو، مهتم ومتتبع للشأن الكروي: "فوضى الهوليغانز الجزائري لم تسلم منه حتى فرنسا التى تتحول شوارعها لساحة حرب... فكيف لأربعة عناصر بزي رياضي أن يسيطروا على الوضع؟ إذا علمنا مسبقا أن المشجعين  الجزائريين مختارين بعناية وجاؤوا بتوصيات من جهات استخباراتية لما يجب عليهم فعله بمدينة أسفى".
[] وقال محمد بن عزوز مراسل صحفي بجهة فاس مكناس: "الحادث ليس مجرد "حماس زائد"، بل اعتداء منظّم يُهدد مصداقية المنافسة القارية ويضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمام مسؤولية أخلاقية كبيرة، وتحدد مسؤولية اتحاد العاصمة وتقدم دروسا مأسوف عليها للكرة الإفريقية... هذا الحادث يتطلب تحقيقاً إفريقياً عاجلاً."
ومضيفا:"في رأيي، اقتحام جماهير الاتحاد العاصمة ليس حادثاً عشوائياً بل نتيجة تحريض ممنهج عبر وسائل التواصل الجزائرية قبل المباراة... ليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المحسوبون على جمهور هذا النادي عن النص خارج حدود بلادهم... فما حدث في السنغال عام 2024 لا يزال عالقاً في الأذهان، حين تدخلت السلطات هناك بحزم لفرض النظام، وهو تصرف سيادي مبرر تماماً أمام أي تهديد للاستقرار العام.‎".
عموما، ما وقع بملعب المسيرة الخضراء بأسفي مساء الاحد 19 ابريل 2026، يُشبه حوادث مباريات المنتخبات الوطنية، ويُثبت أن المشكلة ثقافية وليست فردية.... وجب أن تستخلص منه الكاف دروسا للكرة الإفريقية.
في انتظار ما سيستقر عليه قرار لجنة الانضباط بالكاف والتي ستجتمع يوم الخميس 23 أبريل 2026، وسط توقعات بصدور عقوبات قاسية ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائر وجماهيره للحد من هذه الانفلاتات مستقبلاً.
الاتحاد الإفريقي مطالب بـ:
*اتخاذ عقوبة مالية ثقيلة على النادي الجزائري
*حظر حضور الجماهير الجزائرية من مباريات قادمة
*تحقيق رسمي في التحريض الإعلامي الجزائري قبل المباراة.
رغم الفوضى، خرج أولمبيك أسفي في برأس مرفوع، وأثبت أولمبيك أسفي أنه فريق المواقف الكبيرة...رغم إقصائه وفي ظروف جد متوثرة وغير عادية... وإن كان الأهم أن أسفي لم تنزل لمستوى الخصم في الرد على الاستفزاز.

الاثنين، 20 أبريل 2026

إفران تستقطب خبراء فرنسيين لتأهيل حكام كرة قدم شباب

 


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
انطلقت اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، بفضاء إدماج المرأة بحي الأطلس (النادي النسوي الفردوس) بمدينة إفران، دورة تكوينية متخصصة في التحكيم الكروي لصالح شباب المدينة ونواحيها.
يشرف على التدريب حكمان من الدرجة الأولى بالدوري الفرنسي، تابعان للجامعة الفرنسية لكرة القدم: السيد محمد رشيد المعلم (EL MALEM MOHAMMED RACHID)، والسيد صلاح غولي (GHOULI SALAH).
تنظم الدورة تحت إشراف جمعية صداقة ورياضة بإفران، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الرياضة المحلية بمدينة تُعرف بطبيعتها الجذابة وتراثها الرياضي الغني، خاصة في كرة القدم والتزلج.
تأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من الفعاليات الرياضية الناجحة بالجهة، لمواجهة نقص الحكام المؤهلين محلياً، الذي أعاق تنظيم البطولات الجهوية خلال المواسم الأخيرة.
وتهدف الدورة إلى تقديم تكوين نظري وتطبيقي وفق معايير FIFA الحديثة، لتمكين المشاركين من اكتساب مهارات التحكيم الأساسية ورفع كفاءات الشباب الراغبين في هذا المجال الحيوي.
وفي تصريح حصري، قال السيد الحسين أوعيش، قيدوم كرة القدم بافران واللاعب السابق لكل من النادي المكناسي والمغرب التطواني، وأحد المسؤولين حاليا بالجمعية المنظمة: "هذه الشراكة مع الخبراء الفرنسيين خطوة استراتيجية لإنتاج جيل من الحكام المحترفين، يساهمون في تطوير كرة القدم بإفران وفاس-مكناس، بعيداً عن الاعتماد على التحكيم الخارجي".
وأضاف: "نطمح إلى أن يصبح خريجو هذه الدورة قادة في البطولات المحلية، مما يعزز جودة المنافسة ويفتح آفاقاً مهنية للشباب".
يمتد التكوين، الذي يستفيد منه حوالي 10 مشاركا. على ثلاثة أيام، ويجمع بين دروس نظرية في قوانين التحكيم وتطبيقات ميدانية بالملعب البلدي لإفران، لضمان اندماج المهارات عملياً.

لقاء شعري مفتوح بتيفلت


   فضاء الأطلس المتوسط نيوز/الشاعرة الزجاري
 نظمت جمعية مبادرات للتنمية يوم السبت 19 أبريل 2026 بدار الشباب عبد السلام القريشي بمدينة تيفلت لقاء شعريا مفتوحا، بحضور حوالي 40 مستفيدا ومستفيدة إضافة إلى أعضاء الجمعية وفعاليات ثقافية محلية أخرى.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ مشروع لقاءات من أجل انفتاح المجتمع الثقافي المنجز في إطار اتفاقية شراكة بين الجمعية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
افتتح النشاط بكلمة ترحيبية لرئيس الجمعية مراد يوسفي أكد فيها أهمية المشروع وأهدافه في تعزيز الحركية الثقافية والانفتاح على مختلف التعبيرات الإبداعية كما تم التذكير بسياق الشراكة وشركاء المشروع ثم تلت ذلك تلاوة النشيد الوطني قبل إعطاء الانطلاقة للقاء الشعري المفتوح الذي عرف مشاركة ثلة من الشعراء الذين قدموا قراءات شعرية وزجلية متنوعة تخللتها وصلات موسيقية أضفت على الأمسية أجواء فنية متميزة وقد تولى تسيير فقرات اللقاء الفنان المنشط مصطفى بوحاجة الذي أدار مختلف المحطات بتنظيم محكم وتفاعل إيجابي.
وعرفت الأمسية مشاركة كل من الشاعرة فاطمة العبدي والشاعرة صباح خير والشاعرة إلهام التونسي والشاعرة لطيفة الجزاري والشاعرة الباتول العقاد والشاعرة حسنى خراز والشاعرة رحيمة بلقاس والشاعر عبد الوهاب الأزرق والشاعر بورحيم صديق والشاعرة صباح بنداود حيث تنوعت القصائد بين التعبير الذاتي والوطني والإنساني في حضور جمهور متفاعل.
كما تميز البرنامج بتنظيم جلسة حوارية مفتوحة مع الشاعر عبد الوهاب الأزرق حول تجربته في شعر الملحون حيث تم التطرق إلى قضايا الهوية والامتداد وكيفية الموازنة بين الحفاظ على تقاليد هذا الفن المغربي العريق وإدخال لمسة معاصرة تعبر عن قضايا الراهن إضافة إلى العلاقة بين الكلمة واللحن في قصيدة الملحون وجماليات اللغة وسبل تقريبها من الجيل الجديد دون التفريط في خصوصياتها الفنية كما ناقش اللقاء دور الشاعر في حماية هذا الموروث الثقافي وسبل توثيقه في ظل اعتماده على التلقي الشفهي والأداء الصوتي. 
وتوجت فقرات هذا النشاط بتنظيم حفل توقيع الديوان الزجلي نقطة ف ريق السما للشاعرة صباح بنداود في أجواء احتفالية مرفوقة بوصلات موسيقية حيث شكلت هذه المحطة مناسبة للاحتفاء بالإبداع المحلي ودعم التجارب الشعرية النسائية.
واختتم اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية على المشاركين وكل المساهمين في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية تأكيدا لروح الاعتراف والتعاون والعمل الجماعي وقد شكل هذا النشاط مناسبة ثقافية متميزة لتعزيز التواصل بين المبدعين والجمهور وترسيخ حضور الشعر كرافعة للإبداع والانفتاح داخل المشهد الثقافي المحلي.


الأحد، 19 أبريل 2026

المعارضة بمجلس أزرو تنتفض ضد الرئيس لتأجيل دورة بطريقة غير محسوبة (وثيقة)

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
أعربت المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة أزرو، اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، عن استنكارها الشديد لقرار رئيس المجلس بتأجيل الدورة الرسمية قبل 24 ساعة فقط، عبر اتصال هاتفي من الكاتبة بأعضاء الأغلبية دون إخطار المعارضة أو باقي المكونات.
حضرت المعارضة الاجتماع صباح اليوم عند الساعة 9:30، لتفاجأ بغياب الرئيس وأغلبيته، في مشهد وُصف بـ"الاستخفاف الواضح بالمجلس والسلطة المحلية ممثلة في القائد، واستهتار بمصالح الساكنة".
وأفادت المعارضة أن أحد نواب الرئيس (النائب الخامس) عقد الدورة متسرعاً بمعية القائد بعد 15 دقيقة من الموعد، ليعلن تأجيلها بدعوى عدم النصاب القانوني، رغم حضور المعارضة كاملاً.
ورأت المعارضة في هذا الإجراء "تحايلاً مكشوفاً على القانون التنظيمي 113.14"، الذي يسمح بنيابة نائب الرئيس، معتبرة الغياب "مقصوداً وممنهجاً" للالتفاف على النقاش الديمقراطي، في سابقة خطيرة لم يُسجل مثلها في تاريخ المجالس الجماعية بالمغرب.
وفي رد فعلها، أكدت المعارضة:
*إدانتها الشديدة لهذا السلوك غير المسؤول.
*اعتباره مساساً بمصداقية المؤسسة المنتخبة.
*تحمل الرئيس وأغلبيته المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة.
*الاحتفاظ بحقها في الخطوات القانونية اللازمة.
《عن المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة أزرو/أزرو، 19 أبريل 2026》

السبت، 18 أبريل 2026

استفادة 320شخصا من دورة تكوينية قانونية بأزرو لدعم الفئات الهشة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز - محمد عبيد 
في مبادرة رائدة حفرت في صخر التحديات القروية والجبلية، نجحت جمعية تازغرت بإقليم إفران في تحويل المركز متعدد الوظائف للنساء بأزرو إلى منارة عدالة خلال أربعة أيام فقط (15-18 أبريل 2026).
دورة تكوينية لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين حول المساطر القضائية وتقنيات الاستقبال جمعت 320 مواطنة ومواطناً من المساعدين الاجتماعيين إلى الفئات الهشة – استفادوا من تكوين قانوني واستشارات ميدانية، في شراكة استراتيجية مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بإفران.
الدورة ساهم فيها  45 مساعداً اجتماعياً تدربوا على المساطر القضائية وتقنيات الاستقبال...واستفاد منها 120 مواطنة ومواطن، والذين حصلوا على استشارات قانونية ونفسية مجانية.
فيما شارك 200 مواطنة ومواطن في الدورات المفتوحة حول إصلاح المسطرة المدنية 58.25.
وعرفت المناسبة من حيث التكوين دورة خصصت لطرح ومناقشة المساطر القضائية وتقنيات الاستقبال الاجتماعي، 
عززتها استشارات ميدانية قانونية لدعم نفسي للفئات الهشة..
هذه الدورة المفتوحة هدفت الضمانات القضائية والإجرائية بموجب إصلاح قانون المسطرة المدنية 58.25، لتُجسّد التزام الجمعية والمندوبية بدعم العدالة الاجتماعية في إقليم إفران، خاصة في ضوء إصلاحات قانون المسطرة المدنية التي تهدف لرقمنة الإجراءات وضبط الآجال القضائية... إذ استهدفت:
*تقوية الولوج للعدالة في المناطق القروية.
*تدريب الأطر الاجتماعية على الإجراءات القانونية الحديثة.
*دعم الفئات الهشة باستشارات ميدانية مجانية تحسيس المجتمع بإصلاحات المسطرة المدنية الجديدة.
وفي تصريح حصري، قالت السيدة فوزية برغة نائبة رئيس جمعية تازغرت باقليم إفران: "هذه القافلة جاءت لسد الفجوة بين القانون والواقع الاجتماعي في المناطق الجبلية... تم خلالها تدريب 45 مساعداً اجتماعياً، واستفاد 320 مواطناً من خدماتنا المجانية.
نؤكد التزامنا بدعم الولوج للعدالة وتمكين الفئات الهشة... هي مبادرة نموذجية تجسّد الشراكة بين المجتمع المدني والإدارة لتعزيز العدالة الاجتماعية بإقليم إفران، تميزت الشراكة المثمرة بين المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بإفران، الرائدة في حماية النساء والأطفال وضحايا العنف...بهذه المبادرة، أثبتت جمعية تازغرت أن الشراكة بين المجتمع المدني والإدارة قادرة على تحقيق عدالة اجتماعية ملموسة في أبعد القرى "....
"قافلة أزرو ليست مجرد دورة تكوينية، بل خطوة نوعية نحو تمكين المواطن وتقريب القانون من المواطن، في إقليم إفران الريادي"، تقفل السيدة برغة تصريحها.

ملف الأسبوع/"المرشح البرلماني يعد بجلب التنمية المحلية!"...وهم انتخابي يتكرر كل موسم!.. وعود التنمية البرلمانية: هل تتجاوز الدستور حدوداً؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
كلما اقتربت ساعات الاستحقاقات التشريعية، كلما ظهرت حماسة كبيرة من البعض لخوض هذه الاستحقاقات وعاد معها الخطاب الدعائي في الحملات الانتخابية نفسه إلى الواجهة: مرشحون يعدون بجلب التنمية، فتح الأوراش، وحل مشاكل التشغيل والبنيات التحتية، كأن البرلمان مؤسسة تنفيذية تملك مفاتيح الاستثمار والطرق والمشاريع!.....
لكن هذا الخطاب الجذاب في الحملات يصطدم مباشرة بالنص الدستوري، الذي يحدد دور البرلمان في التشريع والرقابة والتقييم، لا في تنفيذ المشاريع التنموية على الأرض.
في الانتخابات السابقة، ارتبطت صورة البرلماني لدى جزء من الرأي العام بتدخلات لمشاريع محلية أو خدمات، مما أدى إلى محاسبته على اختصاصات غير ملك له.
 هذا الخلط يُعيق التركيز على الدور التشريعي والرقابي الحقيقي، ويقلل من مساءلة الفاعلين التنفيذيين.
إذا وعَدَكَ مرشح برلماني بالتنمية، اسأله أولاً: هل يتحدث منطق الدستور أم منطق الحملة؟ 
النص واضح، والاختصاصات محددة: التنمية مسؤولية الدولة والحكومة والجماعات الترابية، أما البرلمان فيشرّع، يراقب، ويقيّم. 
ما عدا ذلك غالباً تسويق سياسي للوهم، لا برنامجاً انتخابياً حقيقياً.
لا أحد ينكر دور البرلماني السياسي في الدفاع عن منطقته، طرح مشاكلها، مساءلة الحكومة، والترافع عن قضايا المواطنين داخل المؤسسة التشريعية... لكنه لا يملك، بصفته النيابية، سلطة التنفيذ المباشر للمشاريع الترابية. 
الفصل 70 من دستور 2011 يؤكد ذلك: البرلمان يمارس السلطة التشريعية، يصوت على القوانين، يراقب الحكومة، ويقيّم السياسات العمومية – كما يورده الموقع الرسمي للبرلمان المغربي.
هذه الآليات تضع الفاعل الرئيسي في التنفيذ ضمن المنظومة الترابية والتنفيذية، بعيداً عن الوعود الفردية في الحملات الانتخابية.
تحويل البرلماني إلى "مقاول تنمية" أو "صاحب مشاريع" في الخطاب الانتخابي ليس تبسيطاً مخلاً فحسب، بل خلطاً مباشراً بين السلط والاختصاصات. 
أول معركة قبل الانتخابات ليست بين الأحزاب، بل بين الوعي والتضليل: الوعي يرى البرلمان سلطة تشريعية رقابية تقييمية، والتضليل يصوّر النائب مفتاح التنمية المحلية. 
هكذا تُباع أكبر كذبة انتخابية تتكرر كل موسم، في سوق دستوري لا يمنح البرلماني سوى سلطة القانون والمساءلة.
الحقيقة المُطموسة أن التنمية الترابية تُدار عبر الدولة ومؤسساتها التنفيذية والجماعات الترابية. 
الباب التاسع من الدستور ينص على تنظيم جهوي يرتكز على التدبير الحر والتعاون والتضامن، مع مشاركة السكان في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. 
والقوانين التنظيمية للجهات تُحدد برنامج التنمية الجهوية كوثيقة مرجعية لتخطيط المشاريع لست سنوات، بهدف تعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية – آلية مؤسساتية تقودها الجهات، لا وعود فردية في مهرجان انتخابي.
جوهر المشكلة في خطاب انتخابي يستثمر ضبابية الوعي السياسي، فيدفع الناخب لمحاسبة البرلماني على غير اختصاصه، ويُعفي الفاعل التنفيذي الحقيقي. 
التجارب السابقة رسخت صورة "البرلماني النافع" كوسيط لامتيازات أو مشاريع، بينما وظيفته الحقيقية تشريع جيد، رقابة صارمة، تقييم كفء، وإسماع صوت المواطن. 
هذا الانزياح حوّل الحملات إلى سوق لاختصاصات وهمية، ويضرب جوهر المحاسبة الديمقراطية.
عندما يربط المواطن البرلماني بتزفيت الطرق أو بناء المستشفيات، يُوجّه غضبه إلى الجهة الخاطئة، فتتحول الانتخابات من محاسبة التشريعي إلى مكافأة التسويق الشعبوي. 
بهذا نخسر وضوح المؤسسات، ومعنَى التصويت الحقيقي.
النتيجة: توجه الغضب أو الرضا نحو الجهة غير المسؤولة، مما يحوّل الانتخابات من أداة محاسبة مؤسساتية إلى لحظة تقييم شعبوي. 
تعزيز الوعي بدور كل مؤسسة يُعد خطوة أساسية لانتخابات أكثر فعالية.