غياب آخر لرئيس مجلس جماعة آزرو والمعارضة تنتفض: توقيع الحضور ورفض جميع نقاط جدول الأعمال... فهل يتدخل عامل الإقليم لحل المأزق؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

غاب رئيس جماعة آزرو للمرة الثانية على التوالي عن انعقاد دورة استثنائية لمجلس الجماعة، فيما شهدت الجلسة حضور عدد محدود من المستشارين وتوقيع الحاضرين على سجلات الحضور ثم رفضهم بالإجماع النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

عقدت الدورة الأولى يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث تغيّب الرئيس وحاشيته لحظة انعقاد الجلسة، وحضر 15 مستشاراً من مزيج الأغلبية والمعارضة، قبل أن يُعقد يوم الأربعاء 10 يونيو دورة ثانية «بمن حضر» بعد عدم اكتمال النصاب القانوني الكامل، إذ حضر خمسة أعضاء فقط في قاعة الاجتماعات بينما تغيّب الرئيس مجدداً وغاب معه أعضاء يُنسب إليهم الانتماء لصفوف الأغلبية المتبقية.

مصادر متطابقة مطلعة على سير الشأن الجماعي بآزرو قالت إن غياب الرئيس قوبل بامتعاض واسع لدى فاعلين محليين ومساءَلة حول مدى احترام الضوابط الإدارية والقانون التنظيمي المتعلق بتدبير شؤون الجماعات المحلية. 

ونقلت هذه المصادر تبريرات عن بعض أنصار رئاسة الجماعة تزعم أن التصرف جاء كرد فعل لصراع بين الرئيس ونائب برلماني محلي حول ملفات خارج اختصاص المجلس، بينما ينفي أعضاء المعارضة هذا الطرح، متهمين إدارة الجماعة بـ«غياب التشاور، وضعف التواصل، وعدم إشراك المنتخبين في اتخاذ القرار»، وبتواجُد «إشكالات تتعلق بالاحترام المتبادل داخل المؤسسة».

وأكدت مصادر من المعارضة أن رفض النقاط المدرجة تم بالمناورة الديمقراطية المتاحة للحضور، بينما عبّر آخرون عن استغرابهم من غياب بقية الأعضاء، متسائلين: إذا كان الخلاف ثلاثياً بين الرئيس والمعارضة، فما مبرر غياب الأعضاء الآخرين عن الجلسات؟

من الناحية القانونية، يوضح القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أن هناك إجراءات ومساطر محددة للتعامل مع حالات منع انعقاد دورات أو رفض الرئيس الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية، دون أن تكون هناك «إقالة آلية» فورية لمجرد عدم عقد دورة خلال مهلة محددة. 

وتتلخص المقتضيات الأساسية كما يلي:

عند طلب ثلث أعضاء المجلس عقد دورة استثنائية وامتناع الرئيس عن تلبية الطلب أو عن عقدها، يحق للأعضاء المتضررين رفع الأمر إلى عامل العمالة أو الإقليم (أو ممثله)، الذي يملك سلطة إدراج النقاط موضوع الطلب وعقد الدورة والتدخّل في الأجال المقررة.

تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس (النصاب القانوني). 

في حال عدم اكتمال النصاب تُؤجل الدورة إلى يوم العمل الموالي وتنعقد «بمن حضر». 

إذا استمر العذر أو المقاطعة دون مبرر، وبعد استدعاءات متتالية وفشل انعقاد ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، ينص القانون على عقوبات قد تصل إلى إقالة العضو المقاطع بحكم القانون.

يعود أجل الدورة الاستثنائية لطبيعتها العملية بحيث تُستوفى جلساتها في حدود جدول أعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز مدة انعقادها سبعة أيام متتالية من أيام العمل. وإذا مرّت ثلاثة أسابيع (21 يوماً) دون انعقاد الدورة فذلك قد يدل على انتهاء أجل المسطرة أو على وجود بلوكاج مؤسساتي يتطلب استدعاءً جديداً وتدخلاً من سلطة الوصاية..

وأضاف متابعون أن مرور 21 يوماً دون انعقاد الدورة يُعد مؤشراً على "انتهاء أجل المسطرة أو وجود بلوكاج مؤسساتي يستدعي استدعاءً جديداً وتدخلاً مباشراً من سلطة الوصاية".

أمام هذا التعثر، طالب فاعلون محليون وحقوقيون "بتدخل عاجل لعامل إقليم إفران لفتح قنوات الحوار وضمان احترام المساطر القانونية"، محذرين من أن استمرار الوضع "يُعطل مصالح السكان ويُكرس البلوكاج".

سنوافي القراء بأي توضيحات أو ردود رسمية حال ورودها.

اتصالنا بمصادر من رئاسة الجماعة وممثلي الأغلبية لم يُسفر عن تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر. 

اقرء المزيد

فوزي لقجع ينفي انتماءه إلى "البام" وترشحه للانتخابات التشريعية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

نفت مصادر رسمية تصريحات منسوبة إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة وترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة.

وجاءت تصريحات لقجع رداً قاطعاً على ما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية خلال الأيام الماضية.

وأوضح لقجع أنه لا ينتمي حالياً لأي تنظيم سياسي وليس منخرطا في أي حزب، مشدداً على أنه في حال اتخاذه قرار الانخراط السياسي أو الترشح لأي استحقاق انتخابي فسيعلن ذلك بنفسه.

وقال في تصريحاته: “إذا قررت غداً ممارسة حقي الدستوري في الانضمام إلى هذا الحزب أو ذاك، أو الترشح للانتخابات التشريعية، أو الانضمام إلى أي حزب، فسأعلن ذلك بنفسي”.

وتأتي هذه التوضيحات على خلفية ما نشره قياديون داخل حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم سمير كودار، عن رغبة الحزب في استقطاب لقجع وكفاءات وطنية أخرى استعداداً للانتخابات المقبلة.

وقد ساهم هذا الإعلان في تداول اسم لقجع في كواليس الساحة السياسية كمرشح محتمل، ما دفعه إلى الخروج عن صمته للتأكيد على موقفه الحالي.

ولم يصدر عن حزب الأصالة والمعاصرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي تأكيد رسمي حول ترشيح لقجع ضمن لوائحه، فيما تبقى تصريحات مسؤوليه بمثابة إشارات سياسية تتطلب توضيحاً رسمياً من جميع الأطراف المعنية

اقرء المزيد

الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم تحذر من إفلاس جماعي للمربين بعد إنهيار أسعار البيع وتطالب بتدخل عاجل لإنقاذ القطاع

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/أحمد زعيم 

حذرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم من أزمة غير مسبوقة تهدد مستقبل قطاع تربية الدواجن بالمغرب، بعدما شهدت أسعار بيع الدجاج الحي بالضيعات انهيارا حادا دفع بالمربين إلى تكبد خسائر فادحة، الأمر الذي ينذر بإفلاس عدد كبير منهم ويهدد إستمرارية الإنتاج الوطني.

وأكدت الجمعية، في بيان للرأي العام صادر عن مكتبها التنفيذي، أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي تراجع إلى أقل من 7 دراهم، في حين تتراوح تكلفة الإنتاج الحقيقية بين 15 و17 درهما للكيلوغرام، ما يجعل المربين يبيعون منتوجهم بأقل من نصف تكلفته الفعلية.

وأوضحت أن هذا الوضع أدى إلى إستنزاف الموارد المالية للمربين ودفع العديد منهم إلى حافة الإفلاس، في ظل إستمرار الإختلالات التي يعرفها القطاع وغياب تدخلات فعالة للحد من تداعيات الأزمة.

وحملت الجمعية الجهات الوصية المسؤولية السياسية والإدارية عن تفاقم الأوضاع، معتبرة أن غياب سياسات ناجعة لتنظيم السوق وحماية المنتجين، إلى جانب التراخي في مواجهة المضاربة والممارسات الإحتكارية، ساهم في تعميق معاناة المربين والإضرار بالتوازن الاقتصادي للقطاع.

كما نبهت إلى أن استمرار هذه الأزمة لا يهدد فقط مستقبل المربين، بل ينعكس أيضا على السيادة الغذائية الوطنية، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع الدواجن في توفير البروتين الحيواني للمواطنين، محذرة من إنعكاسات محتملة على وفرة المنتوج وإستقرار أسعاره مستقبلا.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف نزيف الخسائر التي يتكبدها المربون، وفتح تحقيق شفاف في الإختلالات التي تعرفها منظومة تسويق الدواجن، مع تفعيل آليات المراقبة لمحاربة المضاربة والإحتكار والتحكم غير المشروع في السوق.

كما دعت إلى إشراك ممثلي المربين في صياغة الحلول والسياسات المرتبطة بالقطاع، وإعتماد إجراءات إستعجالية لحماية المنتج الوطني وضمان إستمرارية الضيعات والمقاولات المهددة بالإفلاس.

وأكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له المربون من تهميش وإقصاء، مشددة على إحتفاظها بحقها في إتخاذ جميع الأشكال القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن مصالحهم وحقهم في العيش الكريم ومواصلة الإنتاج.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية مختلف الفاعلين المهنيين والهيئات المدنية ووسائل الإعلام إلى مواكبة هذه الأزمة وتسليط الضوء على تداعياتها الإقتصادية والإجتماعية، معتبرة أن إنقاذ قطاع الدواجن أصبح ضرورة وطنية لحماية الأمن الغذائي ومستقبل آلاف الأسر المغربية المرتبطة بهذا النشاط الحيوي.

اقرء المزيد

المجلس الإقليمي لإفران يصادق بالإجماع على مشاريع تنموية وخدماتية خلال دورة يونيو 2026

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

صادق أعضاء المجلس الإقليمي لعمالة إفران، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، على البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر يونيو، خلال جلسة انعقدت بمقر العمالة تحت رئاسة السيد وبناصر خرموشي، وبحضور الكاتب العام للعمالة السيد نور الدين بابوكي ومسؤولين وإطارات تابعة للمجلس.

وتضمنت أشغال الدورة 12 نقطة ذات طابع تنموي واجتماعي وثقافي وفني، من أبرزها تسريع وتيرة تهيئة وتصميم المنتزه الوطني بإفران، وتوفير خدمات أساسية لسكان دوار سيدي عبد الرحمان بجماعة تزكيت من بينها كهربة الدوار. 

كما شمل جدول الأعمال منح دعم للجمعيات الخيرية الإسلامية بالإقليم ضمن جهود تشجيع التمدرس، إضافة إلى تمويل عدد من التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والتراثية الهادفة إلى الترويج السياحي والاقتصادي للإقليم من خلال شراكات بين المجلس والجهات المنظمة.

وبعد مناقشة مستفيضة لجميع النقط المدرجة، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على القرارات المقترحة، معربين عن إيمانهم بدور المجلس كفاعل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية بالإقليم، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية وتقوية البنية التحتية لتلبية حاجيات الساكنة.

واختتمت أشغال الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

اقرء المزيد

جماعة أزرو: الرئيس يهرب من مسؤولياته ويعطل أعمال المجلس .. والواقعة تستدعي رقابة ومتابعة من السلطات الترابية

فضاء الاطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

أثارت واقعة إغلاق قاعة الجلسات صباح يوم الثلاثاء 9 يونيه 2026، وغياب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المكتب، استياء مستشاري الجماعة والسلطات المحلية، لما لها من انعكاسات مباشرة على سير الأطر المؤسساتية. 

وطالبت جهات محلية بفتح تحقيق إداري عاجل وتقديم توضيحات رسمية حول ملابسات التعطيل والإجراءات المتخذة لتفادي تكرارها، حفاظاً على مصلحة الساكنة واستمرارية تسيير شؤون الجماعة.

وتعد هذه الواقعة غير مسبوقة نظرا لما أصدرت به من وقائع وصفت بالمخزية  التي تمثلت بإغلاق قاعة جلسات المجلس  لانعقاد جلسة ثانية للدورة الاستثنائية المخصصة لاستكمال أشغال الدورة العادية لشهر ماي. 

وقد سجلت السلطات المحلية في شخص قائد المقاطعة الثانية غياب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المكتب، فيما حضر 15 مستشاراً تفاجأوا بالأبواب الموصدة دون توضيح مسبق يبرر هذا الإجراء.

تأتي هذه الحادثة في أعقاب دورة سابقة شهدت توترات ومهاترات أنهت أشغالها دون إتمام جدول الأعمال، مما يضع القضية في سياق أكثر حساسية من مجرد تعطيل لوجستي. ويطرح إغلاق قاعة الجلسات، وسط غياب رئاسة المجلس، أسئلة جوهرية حول مدى احترام الإجراءات التنظيمية لمكاتب المجالس المحلية، وسير ملموس لمبدأ التداول والمؤسساتية في تسيير شؤون الجماعة.

وبينما عبر عدد من المستشارين عن استيائهم واستنكارهم لهذا السلوك الذي اعتبروه يمس بمصالح الساكنة ويعرقل ملفاتها، دعت فعاليات محلية ومواطنون إلى توضيحات رسمية من طرف رئاسة المجلس والجهات المسؤولة. 

كما طالبت بعض الأصوات السلطة الترابية بوضع حد لهذه الوضعية عبر فتح تحقيق إداري لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، حتى لا تتحول مثل هذه المظاهر إلى سابقة تعمّق الفجوة بين المواطن ومؤسساته المحلية.

من الناحية القانونية، يذكر أن آليات انعقاد دورات المجالس وحدود صلاحيات أعضائها ورؤساءها مضبوطة بمقتضيات القانون التنظيمي المعمول به، ما يجعل أي تعطيل أو تلاعب بسير الجلسات أمراً قابلاً للمتابعة من قبل الجهات الرقابية. 

وفي هذا الإطار، يبقى توضيح رئاسة المجلس حول أسباب الغياب ضرورياً لطمأنة الرأي العام وطمس كل شكوك قد تحمل أبعاداً سياسية أو إدارية.

على مستوى الأثر المحلي، فإن تعطيل الجلسات يؤخر مناقشة ملفات وقضايا تتأثر باهتمام الساكنة الازروية، وقد يترتب عنه تبعات على تنفيذ برامج محلية ينتظرها المواطنون. 

كما أن مثل هذه الأحداث تزيد من تضرر صورة التدبير المحلي أمام السكان وتضعف ثقتهم في فعالية المؤسسات المنتخبة، وهو ما يستدعي معالجة سريعة وحكيمة من قبل كافة الفاعلين.

في ظل غياب بيان رسمي من رئاسة المجلس إلى حدود إعداد هذا التقرير، تبقى المتغيرات مفتوحة، فإما أن تتخذ مصلحة المجلس خطوة توضيحية تصحح المسار وتعيد الثقة، أو أن تستدعي هذه الحادثة تصعيداً مسطِّراً بتدخل الجهات الإدارية المختصة لضمان احترام القواعد المؤسساتية. 

وفي كلتا الحالتين، تتطلب المرحلة المقبلة تضامناً من أجل استئناف أعمال المجلس بصورة طبيعية ووضع آليات تضمن عدم تكرر مثل هذه التعطيلات.

سيتابع منبرنا ما سيتخذ من إجراءات أو ما قد يصدر من توضيحات رسمية.

إن ما تعرفه سيرة ومسار مجلس جماعة أزرو وخاصة السلوكات الغير المسؤولة التي يقوم بها رئيس الجماعة برأي الفاعلين المحليين تدعو  إلى فتح حوار مسؤول يضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار ويعيد للمجلس دوره في تسيير الشأن المحلي وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية.

اقرء المزيد

أزرو في خضم تصاعد الجريمة: بين جهود أمنية وحرمان اقتصادي، كيف نعيد الأمن ونحسن نوعية الحياة؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

في خضم الأحداث التي صار يعيشها إقليم إفران عمومًا، وبشكل خاص مدينة أزرو، تسجل ملاحظة مشتركة لدى الرأي العام المحلي نظرا لاستفحال ظاهرة الإجرام والسرقات بشكل ملفت. 

ورغم الاعتراف الواضح بالجهود المضنية التي ما فتأت تبدلها السلطات الأمنية بالمدينة، فإن الفجوة بين "الإجراءات المتخذة" و"الإحساس العام بالأمان" تظل قائمة، مما يفتح الباب لعدة تساؤلات حول كيفية تعزيز الأمن وتحسين نوعية الحياة في المدينة.

فلقد اصبحت مدينة أزرو حديث المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية بسبب انتشار الجريمة والمجرمين، تواجه تحديًا كبيرًا يتجاوز مجرد التدخل الأمني العاجل. 

الرأي العام المحلي يردّ استفحال هذه الظاهرة إلى عدة عوامل مترابطة، من بينها عدم توفر فرص عمل للعديد من الشباب، وغياب أي مبادرة حقيقية لتخفيف هذه الظاهرة التي في تزايد ليس في أزرو فقط بل في باقي جماعات إقليم إفران.

لماذا تتفاقم الجريمة في أزرو؟

●هناك أسباب مترابطة، من أبرزها العامل الاقتصادي كونه يلعب دورًا محوريًا في هذه المعادلة. 

فغياب فرص العمل للشباب، وقلة المبادرات المحلية، يزيد من احتمالية اللجوء إلى الجريمة كخيار "عاجل" لسد الحاجة الأساسية. 

هذا العامل لا يخص أزرو فقط، بل يمتد ليشمل جماعات أخرى في الإقليم، مما يجعله قضية تتطلب معالجة إقليمية شاملة.

ظاهرة إعادة الإجرام، وتتجلى في خروج المحكومين الذين قضوا عقوباتهم السجنية، إذ سرعان ما يجدون أنفسهم على موعد مع العودة السريعة إلى السجن من خلال اقتراف جريمة.

وتسجل الملاحظات المحلية هذه الظاهرة المثيرة القلائق كون المجرمين الذين يغادرون السجن المحلي بأزرو، ما أن يغادرونه حتى يباشرون إجرامهم لسد خصاصهم للمال واحتياجات بعضهم للتنقل الى مدينته أو للأكل وآخر حاجته للمخدرات. 

هذه الظاهرة تُظهر بوضوح ضعف آليات المتابعة وإعادة الإدماج، وتُفقد الثقة في فعالية نظام العدالة الجنائية في منع عودة الجريمة.

هذا الواقع يتطلب وضع خطة أمنية محكمة استباقية، تشمل نقل المغادرين أسوار السجن المحلي بأزرو صوب مدن مقرات مساكنهم، مع متابعة اجتماعية-أمنية تشمل برامج إعادة إدماج، فحوص متقطعة، وتنسيق مع مراكز العمل الاجتماعي. 

بدون هذه الآليات، يبقى السجن مجرد "دورة مؤقتة" قبل العودة السريعة للجريمة.

من الناحية البنيوية للمدينة، فيلاحظ أن التوسع العمراني أدى إلى نمو أحياء جديدة دون بنية أمنية ملائمة.

فنظرا للتوسع العمراني مع انتشار أحياء أكبر وأكثر كثافة سكانية، سيما في شمال وشرق المدينة (على مستوى أحياء أحداف من حي الرتاحة وتجزئات سكنية بحي النخيل، وحي الأطلس2 [المعروف بحي التكوين المهني]، وبالحي الصناعي وإلى حي الصنوبر)، فإن الوضع يتطلب إحداث دائرة أمنية ثانية على الأقل وأيضًا تعزيز الموارد البشرية الأمنية. 

النمو العمراني في أزرو ليس مجرد توسع جغرافي، بل هو تحول اجتماعي-اقتصادي يخلق تحديات جديدة للأمن.

هذه الأحياء الجديدة تشهد نموًا سريعًا دون تكيّف أمني ملائم، مما يخلق بؤرًا غير مراقبة جيدًا ويسهل تكرار السرقات والعنف وترويج المخدرات.

الأحياء المشار إليها، تشهد كثافة سكانية عالية، لكنها تفتقر إلى النقاط الأمنية الثابتة والدوريات المكثفة، مما يجعلها بؤرًا مشبوهة بتكاثر الأشخاص غير المنضبطين بالشارع العام.

عدم وجود دائرة أمنية ثانية بأزرو التي سبق وأن زُفَّ منذ سنتين خبر مشروع إحداثها لخدمة الساكنة الأزروية يُعدّ فجوة كبيرة في البنية الأمنية المحلية... 

هيكلية مستقلة تمكّن من تنسيق الدوريات، إدارة النقاط الثابتة، وتكثيف الوجود في البؤر المشبوهة. 

بدون هذه الدائرة الثانية، يبقى التنسيق الأمني محدودًا، والغطاء غير كافٍ في الأحياء الجديدة والبؤر الكثيفة.

كما أن هناك الحاجة الى تعزيز الموارد البشرية الأمنية، وهذا يعني زيادة عدد رجال الشرطة وعناصر القوات المساعدة، مع تحديد نقاط ثابتة في أحياء ألمذكورة آنفا. 

اعتماد دوريات مركّزة على البؤر، خاصة في توقيتات الذروة مساءً، مع تشارك بين الشرطة والقوات المساعدة، واستخدام كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية، كلها إجراءات قابلة للتنفيذ وتفرض كضرورة.

مقاربة الأمن الشامل تتجلى في ثلاثة مسارات متزامنة لحل هذه المشكلة المعقدة:

1) المسار الاستباقي الوقائي: منع الجريمة قبل وقوعها عبر إنشاء دائرة أمنية ثانية بأزرو، تعزيز الموارد البشرية، دوريات مركّزة على البؤر، ونظام متابعـة الخارجين من السجن يشمل نقل المجرمين إلى مقر سكناهم عند الخروج مع متابعـة اجتماعية-أمنية.

2) المسار العدلي-اجتماعي، ويبرز في إعادة الإدماج وتقليل العودة للجريمة عبر مراكز إعادة إدماج محلية تشمل برامج تدريب مهني، دعم نفسي، وتتبع اجتماعي للخارجين من السجن. 

شراكات مع القطاع الخاص لتحفيز الشركات ومؤسسات أو تعاونية الشغل لتوظيف الشباب المحلي، ومكافحة المخدرات عبر حملات توعية، علاجات مجانية، وخط مساعدة سري للمتضررين.

3)المسار الاقتصادي-تنموي: تخفيف الدوافع الاقتصادية للجريمة عبر مبادرات محلية للوظائف تشمل مشاريع صغيرة مدعومة (تمويل جزئي، تدريب، تسويق)، تنشيط الاقتصاد المحلي بدعم الأسواق المؤقتة، المهرجانات الصغيرة، والخدمات السياحية في إقليم إفران، وشراكات إقليمية بين جماعات الإقليم لوضع خطة عمل مشتركة لتخفيف الفقر والحرمان.

كيف نقيس النجاح؟... هناك معايير واضحة وقابلة للمتابعة لضمان فعالية هذه المقاربة، منها: 

*انخفاض معدلات السرقات والعنف بنسبة مئوية خلال 6–12 أشهر.

*زيادة الشعور بالأمان عبر استبيان رأي عام دوري، تقليل عودة الخارجين من السجن للجريمة عبر نسبة إعادة اللا إجرام خلال سنة، وتحسين الوجود الأمني عبر عدد الدوريات، النقاط الثابتة، ومساحة الغطاء في الأحياء الجديدة.

أزرو، كما جاء في نص هذا المقال، لا تحتاج إلى مجرد تدخلات أمنية عاجلة، بل إلى مقاربة شاملة تدمج الأمن الاستباقي، إعادة الإدماج الاجتماعي، والتخفيف الاقتصادي للحرمان. 

هذا يتطلب تعاونًا مشتركًا بين السلطات المحلية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لوضع خطة عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.

الجهود الأمنية المضنية التي تبدلها السلطات يجب أن تُدعم بسياسات اجتماعية-اقتصادية حقيقية. 

بدون هذا الدعم، يبقى الأمن مجرد "ردع مؤقت" بدلاً من أن يصبح "نظامًا وقائيًا مستدامًا".  

وتبقى هناك الحاجة  إلى رؤية استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية، الرّدع والإدماج، وبين التدخل العاجل والمعالجة طويلة الأمد.

الرأي العام المحلي ينتظر خطوات عملية، وليس مجرد تصريحات. 

الوقت الآن لتحويل هذه التساؤلات إلى إجابات ملموسة، ولتحويل أزرو من مدينة "حديث المواقع بسبب الجريمة"إلى مدينة "فخر الإقليم بسبب الأمن ونوعية الحياة".

اقرء المزيد

من سرق 5 ملايين سنتيم من وكالة تحويل الأموال في حي الصنوبر بأزرو؟ الشرطة تجمع الأدلة!

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

شهد حي الصنوبر بأزرو صباح اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 استنفاراً أمنياً إثر عملية سطو استهدفت وكالة لتحويل الأموال، حيث تَحدّثت المعطيات الأولية عن اختفاء مبلغ يقارب 5 ملايين سنتيم.

فرق الشرطة القضائية والشرطة العلمية باشرت تحقيقاتها وتعمل على تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة وتتبع مسارهم.

ولم يصدر إلى حدود الآن أي بيان رسمي يوضح حيثيات الحادث أو يشير إلى هوية المشتبه فيهما.

اقرء المزيد