تشريعيات 23 شتنبر ترسم خريطة سياسية جديدة بجهة فاس-مكناس

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
أفرزت الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، بجهة فاس-مكناس، نتائج أولية أعادت ترتيب موازين القوى السياسية، وسط تفاوت واضح في نسب المشاركة بين الدوائر، وتنافس قوي بين الأحزاب على المقاعد البرلمانية المحلية والجهوية.
وتأتي هذه النتائج في سياق وطني اتسم بنسبة مشاركة بلغت 38.08%، مقابل 50.86% خلال انتخابات 2021 و42.27% سنة 2016، وفق المعطيات التي أعلنها وزير الداخلية.
وتكشف خريطة الفائزين بجهة فاس-مكناس عن مشهد انتخابي متنوع، يجمع بين استمرار بعض الوجوه، وعودة برلمانيين سابقين، وصعود أسماء جديدة، فضلاً عن سقوط رموز سياسية وازنة، كما حدث في دائرة بولمان.
كما تؤكد النتائج استمرار حضور العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، إلى جانب بروز الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية في عدد من الدوائر.
& أجواء الاقتراع:
مرت عملية التصويت، وفق المعطيات المتاحة، في أجواء اتسمت بالتنافس الحزبي واحتدام الصراع بين اللوائح، خصوصاً في المدن الكبرى والمراكز الحضرية.
وشهدت بعض الدوائر حضوراً متفاوتاً للناخبين أمام مكاتب التصويت، في وقت سجلت فيه عدد من المناطق نسب مشاركة دون المعدل الوطني. 
وفي مدينة فاس، بلغت نسبة المشاركة 13.33% إلى حدود الثالثة والنصف بعد الزوال، قبل أن ترتفع مع استمرار عملية التصويت.
وبالمقابل، تحدثت تقارير حقوقية وإعلامية عن ملاحظات مرتبطة بمحيط بعض مكاتب التصويت، من بينها ادعاءات بتوجيه ناخبين لفائدة مرشحين... وتظل هذه المعطيات بحاجة إلى التحقق من الجهات المختصة، قبل ترتيب أي آثار قانونية عليها.
وتعكس هذه الملاحظات استمرار الحاجة إلى تعزيز المراقبة والحياد، وترسيخ الثقة في العملية الانتخابية، خاصة في ظل عزوف شريحة مهمة من المواطنين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع. 
وفي المقابل، أكدت وزارة الداخلية أن المخالفات والشكايات المسجلة عولجت فوراً، ولم تؤثر في سلامة الاقتراع.
& فاس: تصدر محلي للعدالة والتنمية
بمدينة فاس، كشفت النتائج المؤقتة عن تصدر حزب العدالة والتنمية للدائرتين المحليتين: فاس الجنوبية وفاس الشمالية، مقابل حضور قوي للحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
في دائرة فاس الجنوبية، بلغت نسبة المشاركة 27.56 %، وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 50 ألفاً و178 صوتاً. 
وتصدر حزب العدالة والتنمية النتائج بـ12 ألفاً و367 صوتاً، متبوعاً بالحركة الشعبية بـ9 آلاف و188 صوتاً، ثم الأصالة والمعاصرة بـ6 آلاف و60 صوتاً، والتجمع الوطني للأحرار بـ5 آلاف و941 صوتاً.
أما دائرة فاس الشمالية، فسجلت نسبة مشاركة بلغت 25.90%. وحل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الأولى بـ9 آلاف و943 صوتاً، تليه الحركة الشعبية بـ7 آلاف و515 صوتاً، ثم الأصالة والمعاصرة بـ6 آلاف و456 صوتاً، والاستقلال بـ4 آلاف و420 صوتاً.
وعلى مستوى الدائرة الجهوية المخصصة للنساء، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ102 ألف و283 صوتاً، بنسبة 21.81%، يليه حزب العدالة والتنمية بـ78 ألفاً و497 صوتاً، فيما توزعت المراتب الموالية بين الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
& مكناس: تعدد حزبي لافت
بدائرة مكناس، بلغت نسبة المشاركة 33.15% إلى حدود الساعة السابعة مساء، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة في دائرتي فاس الشمالية والجنوبية، غير أنها تظل بحاجة إلى قراءتها في ضوء عدد المسجلين وحجم الأصوات المعبر عنها.
وأفرزت النتائج المعلنة فوز ستة أحزاب بالمقاعد الستة المخصصة للدائرة، ويتعلق الأمر بالعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار.
ويبرز هذا التوزيع تعددية واضحة داخل التمثيلية البرلمانية لمكناس، إذ لم يتمكن حزب واحد من الاستحواذ على غالبية المقاعد. كما يكشف عن تقارب في موازين القوى، الأمر الذي سيجعل البرلمانيين المنتخبين أمام مسؤولية تنسيق الجهود والترافع المشترك عن الملفات المرتبطة بالمدينة ومحيطها.
& إفران ومولاي يعقوب:
بدائرة إفران، تصدر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، النتائج، فيما فاز محمد أشقيق عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمقعد الثاني.
وفي دائرة مولاي يعقوب، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على مقعده بواسطة جواد بلمقدم، بينما عاد المقعد الثاني إلى حزب الاستقلال.
& بولمان: سقوط رمز سياسي:
سجلت دائرة بولمان إحدى أبرز مفاجآت الاقتراع، بفوز محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب رشيد الحموني عن حزب التقدم والاشتراكية.
في المقابل، فقد امحند العنصر، الأمين العام السابق للحركة الشعبية ووزير الداخلية الأسبق، مقعده البرلماني، منهياً بذلك حضوراً سياسياً طويلاً في الدائرة. وقد شكل هذا السقوط أحد أبرز عناوين التحول في الخريطة الانتخابية للجهة.
& صفرو والحاجب
بدائرة صفرو، تصدر مصطفى لخصم، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، النتائج بحصوله على 19 ألفاً و608 أصوات، متقدماً على إدريس الشبشالي عن الأصالة والمعاصرة ويوسف منضور عن التجمع الوطني للأحرار.
ويعد فوز لخصم من أبرز مفاجآت الانتخابات بالجهة، بالنظر إلى حضوره الرياضي والجماهيري وتجربته في تدبير الشأن المحلي.
أما دائرة الحاجب، فعادت المرتبة الأولى إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فيما حل رشيد البوكيلي عن حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية.
& تاونات وتازة
بدائرة تاونات-تيسة، حافظ عبد الله البوزيدي الإدريسي على مقعده البرلماني، بينما عاد محمد السلاسي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى البرلمان بعد تجربة سابقة.
أما دائرة تازة، فقد أفرزت النتائج المتداولة فوز أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية، وخليل الصديقي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مع ضرورة مطابقة هذه المعطيات مع المحاضر الرسمية، خصوصاً أن بعض النتائج الإعلامية الأولية تحدثت عن تقدم أسماء أخرى أثناء مراحل الفرز.
《●》ملحوظة: تبقى هذه المعطيات مبنية على النتائج الأولية وشبه النهائية، في انتظار استكمال الإعلان الرسمي النهائي واستنفاد المساطر القانونية.
& قراءة في النتائج:
يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات الأساسية بشأن نتائج جهة فاس-مكناس:
تصدر العدالة والتنمية للدائرتين المحليتين بفاس، بما يؤكد احتفاظه بقاعدة انتخابية مهمة داخل العاصمة العلمية.
بروز الحركة الشعبية كقوة منافسة، بعد حصولها على مراتب متقدمة بفاس وفوزها بمقعد ضمن دائرة مكناس.
استمرار حضور الأصالة والمعاصرة في واجهة المنافسة، خصوصاً على مستوى الدائرة الجهوية بفاس.
عودة الاتحاد الدستوري إلى الواجهة بمكناس، من خلال إحرازه أحد المقاعد الستة المخصصة للدائرة.
استمرار الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار ضمن خريطة التمثيلية البرلمانية بالجهة، رغم تفاوت حضورهما من دائرة إلى أخرى.
بروز تمثيلية حزبية متعددة بمكناس، مقابل تركّز نسبي للمنافسة بفاس حول عدد محدود من الأحزاب.
تسجيل تحولات لافتة في بعض الدوائر، من أبرزها فقدان امحند العنصر مقعده ببولمان، وصعود مصطفى لخصم بصفرو.
وتفيد معطيات صحفية بأن 16 برلمانياً من جهة فاس-مكناس تمكنوا من العودة إلى المؤسسة التشريعية، فيما عاد خمسة آخرون بعد فترة غياب، مع تسجيل دخول وجوه جديدة، من بينها نساء يخضن التجربة البرلمانية للمرة الأولى.
& المشاركة: أبرز التحديات
رغم اختلاف نسب المشاركة بين دوائر الجهة، فإن الأرقام المسجلة في فاس، ولا سيما 25.90%  بفاس الشمالية و27.56 بفاس الجنوبية، تطرح سؤالاً جدياً حول مدى انخراط المواطنين في الاستحقاقات التشريعية.
ولا يكفي تفسير ضعف المشاركة بعوامل ظرفية أو تنظيمية، إذ يبدو أن الأمر يرتبط أيضاً بضعف الثقة في المؤسسات، وبمحدودية أثر الخطاب الانتخابي في إقناع المواطنين بجدوى التصويت.
لذلك، سيكون على البرلمانيين الجدد تحويل نتائج الاقتراع إلى التزامات عملية، من خلال الحضور الميداني، والتواصل المنتظم، والدفاع عن الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للجهة، وفي مقدمتها التشغيل، والنقل، والصحة، والتعليم، والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية.
&خلاصة
تؤكد النتائج الأولية لانتخابات 23 شتنبر بجهة فاس-مكناس أن المشهد السياسي المحلي أصبح أكثر تعددية وتنافسية، مع احتفاظ العدالة والتنمية بموقع متقدم في فاس، وتوزع المقاعد بين ستة أحزاب بمكناس، مقابل حضور قوي للأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.
غير أن الرهان الحقيقي لا يرتبط فقط بعدد المقاعد المحصل عليها، بل بقدرة المنتخبين على استعادة ثقة المواطنين وتحويل الوعود الانتخابية إلى مبادرات ملموسة. كما أن انخفاض نسبة المشاركة يفرض على الأحزاب والمنتخبين مراجعة أساليب التواصل والعمل الميداني، بما يعيد الاعتبار للمشاركة السياسية ويقوي الصلة بين المؤسسات والمواطنين.
وتظل هذه القراءة مؤقتة، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي واستكمال المساطر القانونية المتعلقة بالنتائج.

اقرء المزيد

في انتظار Godot: عزوفٌ يُكرّس الركود ومأزق التغيير الغائب.. تفكيك عمق الأزمة السياسية ومغالطة "المعقول"

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
جاءت نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2026 لتصدم الشارع الذي علّق آمالاً عريضة على هذا الاستحقاق لرسم ملامح خريطة سياسية جديدة. 
وبدلاً من أن تكون هذه المحطة رافعة للتغيير المنتظر، تشير القراءة الأولية للمشهد إلى تثبيت الأوضاع القائمة وتكريس الركود السياسي، في مشهد يبعث على القلق بشأن مستقبل الإصلاحات في البلاد.
ولعلّ الرقم الأكثر تعبيراً في هذه العملية الانتخابية هو نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 42.29%، وهو رقم ليس مجرد إحصائية جافة، بل رسالة سياسية بليغة تؤكد أننا نصوت فقط للحفاظ على الواجب الدستوري والمكتسبات الديمقراطية خوفاً من المجهول، وفي انتظار "Godot" {الذي يأتي وقد لا يأتي}، بينما تعيد الأحزاب تدوير نفس الخطابات ونفس التحالفات.
إن هذا العزوف الواسع يضعنا أمام التشخيص الحقيقي لعمق الأزمة. 
فالبلقنة الحزبية الحالية لا تخدم سوى تشكيل حكومات ترضيات تفتقر للشجاعة في اتخاذ القرارات الكبرى. 
ويبدو أن هذا الشتات السياسي يخدم مصالح النخب الحزبية نفسها، في حين أن عقلنة المشهد الحزبي والفرز الإيديولوجي الواضح هما المدخل الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة. 
وما دامت عتبة التغيير غائبة، ستبقى نتائج الصناديق مجرد توزيع للمقاعد لا تعبيراً عن إرادة شعبية حقيقية.
ولعل الأزمة الأكبر تكمن في الخطاب الحزبي السائد، فقد جعلت خطابات الكثير من الأحزاب غالبية المواطنين يختزلون المسؤول الحكومي الناجح في ثنائية ضيقة: "المعقول والنزاهة مقابل الفساد". 
والواقع أن هذا الشرط ضروري ولكنه غير كافٍ بالمرة، فالبلد لا يحتاج إلى شعارات، بل يحتاج إلى المعقول المنتج والنزاهة الفعالة. 
الدولة ليست جمعية خيرية، بل هي آلة معقدة من الإدارات والمصالح التي يحتاج فيها رئيس الحكومة إلى مزيج استثنائي من الكفاءة التكنوقراطية والذكاء السياسي والاجتماعي.
في الجانب السياسي، تتطلب المرحلة كاريزما القيادة، الرؤية الاستراتيجية، البراعة الدبلوماسية والتفاوضية، والتواصل الفعال بعيداً عن "الهضرة الخاوية". 
نحتاج عقلية براغماتية في إدارة الموارد، ووعياً اقتصادياً ومالياً دقيقاً، وجرأة في الإصلاح الهيكلي لجميع القطاعات دون التبرير الجاهز بمصطلحات ديماغوجية او شعبوية.
إن المسؤول الذي يستمر في إشباعنا بشعارات "المعقول"، قد يكون في الغالب الأسهل لتمرير قرارات غير شعبية على ظهره، ليخرج في النهاية باكياً يشتكي مظلوميته. 
هذه الكفاءة والصرامة في تطبيق القانون وحماية الاقتصاد ليست متوفرة عند الجميع مهما بلغت نزاهتهم، والدليل أن الدولة تلجأ في كثير من الأحيان للاستعانة بتكنوقراطيين غير محزبين لتدبير الأزمات.
وهنا تبرز المفارقة المؤلمة... فالديمقراطية الحقيقية ليست صناديق اقتراع جافة، بل هي كرامة المواطن عبر توفير الشغل، التعليم، الصحة، العدالة، والمحاسبة، لأن رأسمال الأمة الحقيقي هو الإنسان. 
لا يمكن للبلاد أن تتقدم عبر إثقال كاهل المواطن بغلاء المعيشة، وخنق المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين بالضرائب، في مقابل تخفيضها على الشركات الكبرى، وإغراق الميزانية بالديون. 
إن التخوف الحقيقي بعد انتهاء مظاهر البهرجة والملتقيات الكبرى هو أن يُصدم الشعب بخيبة أمل أكثر عمقاً مما سبق، حين يكتشف أن البنى التحتية العملاقة لا تُغني من جوع في غياب التنمية البشرية الحقيقية.
إن مغرب اليوم، بما يملكه من تاريخ نضالي طويل وإشعاع عالمي مستحق، يستحق مشهداً سياسياً أرقى يقوده الفاعلون الحزبيون بأنفسهم عبر ثورة تجديد داخلي، تجعل من كرامة المواطن بوصلة وحيدة لإعادة الثقة المفقودة في العمل السياسي.

اقرء المزيد

إفران.. بالمعطيات الرقمية: محمد أوزين ومحمد أشقيق يتصدران النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية 2026 عقب انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات بالدائرة الانتخابية لإقليم إفران، عن تصدر محمد أوزين - مرشح حزب الحركة الشعبية، نتائج الاقتراع، بعد حصوله على 7.986 صوتاً، متبوعاً بمحمد أشقيق - مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانياً برصيد 6.982 صوتاً.
وبحسب هذه المعطيات، فإن المقعدين البرلمانيين المخصصين للدائرة الانتخابية لإقليم إفران يؤولان، وفق النتائج الأولية، إلى مرشحي حزب الحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة.
وأظهرت المعطيات المحينة بأن نسبة المشاركة بإقليم إفران بلغت 44,41% فيما كشفت عملية الإحصاء اكتمال فرز الأصوات المعبر عنها، والبالغ عددها 31.519 صوتاً، في انتظار استكمال المساطر القانونية والإعلان الرسمي عن النتائج من طرف الجهات المختصة.

وتأتي هذه النتائج عقب الاقتراع التشريعي الذي جرى يوم 23 شتنبر 2026.

وتظل الأرقام والنتائج المشار إليها أولية ومؤقتة، إلى حين أن يحسم الإعلان الرسمي من طرف السلطات المختصة للوضعية النهائية للمقعدين البرلمانيين، وذلك وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
يشارك إلى أنه تم توفير 191 مكتبا للتصويت موزعين على مختلف الجماعات الترابية العشرة بإقليم إفران، بالإضافة إلى 17 مكتباً مركزياً لفرز الأصوات، في حين بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بالإقليم نحو 89.089 ناخبا وناخبة، وأن 19 لائحة تنافست على المقعدين الممثلين للدائرة الانتخابية لإقليم إفران في البرلمان.

اقرء المزيد

إفران.. 89 ألف ناخب و19 لائحة في استحقاقات تُختبر فيها المشاركة المواطنة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
تشهد الانتخابات التشريعية الجارية بإقليم إفران تنافساً قوياً بين مختلف اللوائح المرشحة، في استحقاق دستوري يدعى فيه المواطنون للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار ممثليهم بالبرلمان.
خريطة انتخابية واسعة
يوفر إقليم إفران في هذا الاستحقاق حوالي 191 مكتبا للتصويت موزعين على مختلف الجماعات الترابية العشرة، بالإضافة إلى 17 مكتباً مركزياً لفرز الأصوات، في حين بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بالإقليم نحو 89 ألفا ناخبا وناخبة.

ويشار هنا إلى أن إقليم إفران يضم جماعتين حضريتين (بلديتان): إفران وأزرو، و8 جماعات قروية: سيدي المخفي، واد إفران، بن صميم، تمحضيت، تيكريكرة، عين اللوح، تزكيت، وضاية عوا.
19 لائحة حزبية في التنافس من أجل مقعدين برلمانيين
يذكر أن عدد اللوائح المرشحة بإقليم إفران في هذا الاستحقاق يبلغ 19 لائحة، تمثل مختلف الأحزاب السياسية المغربية المشاركة في هذه الانتخابات، في تنافس يعكس حيوية المشهد الحزبي بالإقليم.
وتتنافس هذه اللوائح على مقعدين اثنين (2) لممثلي الإقليم في البرلمان، في ظل حملة انتخابية عرفت تنقلاً مكثفاً للمرشحين بين مختلف الجماعات، وعقد لقاءات مع الناخبين لعرض برامجهم الانتخابية.
واجب دستوري ومشاركة مواطنة
ويشكل التصويت في هذه الاستحقاقات واجباً دستورياً ومواطناً، يعكس وعي الساكنة بأهمية المشاركة في تحديد مسار التمثيلية البرلمانية للإقليم.
وتُعد هذه المحطة الانتخابية فرصة لتعزيز الثقافة الديمقراطية، وإبراز نضج الاختيار الديمقراطي للمواطنين، من خلال الإدلاء بأصواتهم بحرية ومسؤولية.
تنافس قوي وبرامج انتخابية
ويتميز هذا الاستحقاق بتنافس قوي بين المترشحين، الذين انخرطوا في عرض برامجهم الانتخابية أمام الناخبين، في إطار احترام قواعد النزاهة والشفافية التي تؤطر العملية الانتخابية.
وتراهن مختلف اللوائح على إقناع الناخبين بمقترحاتها وبرامجها، في ظل وعي بأهمية كل صوت في تحديد نتائج الاقتراع.
نحو خارطة سياسية جديدة
وتظل العيون شاخصة نحو نتائج هذه الانتخابات، التي ستكشف عن مدى تجاوب الساكنة مع دعوات المشاركة، وعن الخارطة السياسية الجديدة التي ستتمخض عنها صناديق الاقتراع بإقليم إفران.

اقرء المزيد

أمن إفران يوقف مطلوبا دوليا بتهم النصب والاحتيال في «رحلات حج» وهمية..

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

تمكنت مصالح الأمن الوطني بمدينة إفران، من توقيف مواطن من جنسية سنغالية كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء السنغالي، وذلك في سياق قضية يشتبه في تورطها بعمليات نصب واحتيال استهدفت مواطنين مقابل وعود بتنظيم رحلات الحج لم تكن حقيقية.

ووفق المعطيات المتاحة، فإن المشتبه فيه كان يروّج لبرامج سفر ديني إلى الديار المقدسة، متعهدا مع ضحاياه على قيام وكالة للأسفار بضمان تنظيم رحلاتهم لأداء مناسك الحج، قبل أن يتضح أن الوعود المعلنة كانت كاذبة، وأن المبالغ المالية التي حصل عليها منهم قد تم الاستيلاء عليها.

وكان القضاء السنغالي قد أصدر في حق المعني بالأمر مذكرة توقيف دولية، على خلفية التحقيبات الجارية حول هذه القضية، قبل أن تتوصل المصالح الأمنية المغربية بمدينة إفران إلى توقيفه، استنادا إلى التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة بالخارج.

وتأتي هذه العملية في إطار التعاون الأمني الدولي بين المغرب والسنغال، ومجهودات أجهزة الشرطة في تتبع الجرائم العابرة للحدود وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا.

اقرء المزيد

بعد إعلان مقاطعة مرشح البام.. منظمة شباب الحزب بإفران تشكك في صفة موقعي البلاغ

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
توصلت “فضاء الأطلس المتوسط نيوز” ببلاغ صحافي من طه رياضي، المنسق الإقليمي لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم إفران، رداً على المقال المنشور بشأن إعلان مناضلين بالحزب مقاطعة مرشحه في الانتخابات التشريعية.
واعتبر رياضي أن البيان المتداول، والمنسوب إلى ما سمي بـ“التنظيمات الإقليمية للحزب”، يتضمن مواقف وادعاءات لا تخدم وحدة الصف الحزبي ولا تنسجم، بحسب تعبيره، مع متطلبات المرحلة السياسية الراهنة، قبل أيام من الاستحقاق التشريعي ليوم 23 شتنبر.
وقال البلاغ إن توقيت نشر البيان وطريقة تداوله يثيران تساؤلات حول خلفياته وأهدافه، معتبراً أن مضمونه لا يساهم في التعبئة الانتخابية أو تقوية حضور الحزب، بل يفتح نقاشات جانبية ويخلق أجواء من التشويش والانقسام داخل التنظيم.
وشدد المنسق الإقليمي لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة بإفران على أن كل ممارسة من شأنها إضعاف صورة الحزب أو تقسيم مناضليه أو التشويش على حملته الانتخابية تصب، وفق تقديره، في مصلحة الخصوم السياسيين، مع تأكيده أنه لا يوجه اتهامات مجانية إلى أي طرف.
كما شكك البلاغ في توفر موقعي بيان المقاطعة على صفة تنظيمية تخول لهم الحديث باسم هياكل الحزب بإقليم إفران، مؤكداً أن الشرعية الحزبية تستمد من المؤسسات والأنظمة الداخلية والمساطر التنظيمية والانتداب القانوني، وليس بمجرد إصدار بلاغ أو عقد اجتماع.
وأكد رياضي، بصفته المنسق الإقليمي لمنظمة شباب الحزب، الانخراط الكامل للمنظمة في التعبئة للاستحقاق التشريعي المرتقب، إلى جانب مناضلات ومناضلي الأصالة والمعاصرة، من أجل دعم مرشح الحزب والعمل على تحقيق أفضل النتائج بإقليم إفران.
وكانت “فضاء الأطلس المتوسط نيوز” قد نشرت، استناداً إلى بلاغ مؤرخ بـ19 شتنبر 2026، إعلان مناضلات ومناضلي الحزب في اجتماع لهم بجماعة سيدي عدي مقاطعة مرشح الأصالة والمعاصرة. 

كما أكدت مصادر من الأمانات الإقليمية والمحليتين لأزرو وإفران، في اتصال بالموقع، صحة الوثيقة والقرار المتضمن فيها، مشيرة إلى أن الموقف جاء عقب اجتماع إقليمي ضم هذه المكونات الحزبية.
وبين البلاغين المتعارضين، يبرز خلاف تنظيمي معلن داخل حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم إفران، إذ يتمسك الطرف الأول بصحة قرار المقاطعة الصادر عقب اجتماع حزبي، فيما يطعن الطرف الثاني في الصفة التنظيمية لمن تحدثوا باسم هياكل الحزب، ويؤكد التزامه بالتعبئة لفائدة مرشح الحزب.
ويبقى حسم مسألة الصفة التنظيمية والتمثيلية للجهات الموقعة على بيان المقاطعة من اختصاص الأجهزة المختصة داخل الحزب، مع استمرار حق جميع الأطراف المعنية في توضيح مواقفها للرأي العام.

اقرء المزيد

أزرو: توقيف مشتبه فيه في قضية ضرب وجرح بالسلاح الأبيض بتيط أحسن

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
شهدت منطقة تيط أحسن بمدينة أزرو، مساء اليوم الاثنين 21 شتنبر 2026، واقعة اعتداء بين شخصين باستعمال السلاح الأبيض، أسفرت عن إصابة أحدهما بجروح.
ووفق المعطيات المتوفرة، اندلع خلاف بين الطرفين حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً، قبل أن يتطور إلى اعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وقد تدخلت العناصر الأمنية بمدينة أزرو لتوقيف المشتبه فيه، حيث جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.
ولم تتوفر، إلى حدود الساعة، معطيات إضافية حول طبيعة الإصابات التي تعرض لها الطرف المتضرر أو وضعه الصحي.

اقرء المزيد