مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز

مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الأحد، 16 أغسطس 2026

هل الصحافة بطاقة أم ممارسة؟ مناقشة تعميما للفائدة ولكل غاية مفيدة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
يذهب الكثيرون، في ظل القوانين المستجدة المنظمة للصحافة والإعلام والنشر، إلى اختزال صفة الصحفي في حيازة البطاقة المهنية، معتبرين أن كل من لا يحملها ليس سوى منتحل للصفة أو متسلط على المجال الصحفي.
غير أن هذا التصور، على وجاهته من الناحية الإدارية، يظل قاصراً عن الإحاطة بتعقيدات الممارسة الصحفية، ولا سيما في الميدان. 
فالبطاقة المهنية وثيقة تثبت الوضع المهني أو تسهّل الولوج إلى بعض الفضاءات، لكنها لا تصنع وحدها صحفياً ملتزماً، ولا تمنح حاملها تلقائياً الكفاءة أو المصداقية.
المراسل في صميم العمل الصحفي
المراسل الصحفي ليس درجة أدنى من الصحفي، ولا مجرد ناقل عابر للأخبار، بل هو صحفي يشتغل من موقع ميداني أو جغرافي يختلف عن مقر المؤسسة الإعلامية.
ويتولى جمع الأخبار والمعطيات، والتحقق منها، وإجراء التصريحات والمقابلات، ثم تحرير المادة وإرسالها إلى المؤسسة التي يعمل معها أو يتعاون لحسابها.
ومن هذه الزاوية، يدخل المراسل الصحفي في صميم المهمة الصحفية، لأنه غالباً ما يكون:
*عين المؤسسة الإعلامية في الميدان.
*مصدراً للأخبار المحلية والجهوية.
*ناقلاً للوقائع والشهادات والمعطيات الأولية.
*مسؤولاً عن التحقق من المعلومات قبل إرسالها، لا عن مجرد ترديد ما يسمعه.
*ملتزماً بالدقة والموضوعية واحترام الحياة الخاصة وأخلاقيات المهنة.
فالمراسل الصحفي هو الذي يوجد في المكان حين تغيب المؤسسة، ويقترب من الحدث حين تكتفي الأخبار المركزية بالمعطيات العامة. 
ومن خلاله تصل قضايا الناس ومشاكلهم وانشغالاتهم إلى الرأي العام.
بين البطاقة والممارسة
ينبغي التمييز بين ثلاثة عناصر كثيراً ما يجري الخلط بينها:
الوضع الإداري أو المهني: وهو ما تثبته البطاقة المهنية أو الوثائق المعتمدة قانوناً.
المهمة الصحفية: وهي العمل الذي يضطلع به المراسل الصحفي داخل مؤسسة إعلامية أو لحسابها.
الكفاءة المهنية: وهي جودة العمل، ودقة المعالجة، واحترام أخلاقيات المهنة، والقدرة على التحقق وخدمة الحقيقة.
فقد يحمل شخص البطاقة المهنية ولا يحسن ممارسة الصحافة، كما قد ينجز مراسل عمله بكفاءة وانضباط، رغم أن وضعيته الإدارية لا تعكس بالضرورة حجم عمله الفعلي. 
غير أن ذلك لا يعني أن البطاقة بلا قيمة... فهي تظل مهمة من الناحية القانونية والتنظيمية، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى أداة للاحتكار أو إلى وسيلة لإسكات المشتغلين في الميدان.
إن البطاقة تثبت الوضع، لكن الممارسة تثبت المهنية. وبين الأمرين مسافة لا يملؤها سوى الالتزام، والتحقق، والمسؤولية.
تحديات قانونية في الميدان
يواجه المراسل الصحفي الميداني تحديات قانونية لا ترتبط فقط بحيازة البطاقة المهنية، بل تشمل أيضاً طريقة جمع المعلومات، وتصوير الأشخاص، وتسجيل التصريحات، ونشر المعطيات، وتحمل المسؤولية عنها.
وتزداد هذه التحديات أثناء تغطية الاحتجاجات والمحاكمات والانتخابات والملفات الأمنية والقضايا الاجتماعية الحساسة، فضلاً عن الحوادث ومناطق التوتر والنزاعات.
إثبات الصفة المهنية
قد يُطلب من المراسل الصحفي إبراز بطاقة مهنية أو تكليف رسمي أو اعتماد خاص، خصوصاً داخل المؤسسات العمومية أو في الأماكن ذات الحساسية الأمنية. 
ويصبح الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة إلى المراسل الصحفي الحر أو المتعاون، الذي ينجز عملاً صحفياً فعلياً دون أن يكون مرتبطاً بعقد دائم مع مؤسسة إعلامية.
غير أن غياب البطاقة لا ينبغي أن يكون ذريعة لإطلاق أحكام عامة أو لإنكار كل عمل صحفي ميداني، كما أن حيازة البطاقة لا تمنح صاحبها حق دخول جميع الأماكن دون قيود. 
فكل حالة تخضع للقانون، ولطبيعة المكان، وللقواعد المنظمة للتغطية.
الولوج إلى المعلومات والأماكن
قد يصطدم المراسل الصحفي برفض الإدارات أو المسؤولين تمكينه من الوثائق والمعطيات، أو بمنعه من دخول أماكن عامة بدعوى التعليمات الداخلية أو مقتضيات الأمن أو حماية الخصوصية.
وتظل إمكانية الوصول إلى المعلومات من الشروط الأساسية للعمل الصحفي، غير أن هذا الحق ليس مطلقاً، إذ يتعين احترام الاستثناءات المرتبطة بالمعطيات الشخصية، وسرية التحقيقات، وحماية الضحايا والقاصرين، وأمن الأفراد والمؤسسات.
التصوير والتسجيل
يواجه المراسل الصحفي إشكالات قانونية ومهنية عند تصوير الأشخاص أو تسجيل تصريحاتهم، ولا سيما في الأماكن الخاصة أو في الوقائع التي يكون فيها القاصرون أو الضحايا أو المرضى طرفاً.
فالحق في الإعلام لا يلغي الحق في الحياة الخاصة، ولا يرفع الحماية عن الصورة والمعطيات الشخصية. 
ولذلك ينبغي التمييز بين تصوير واقعة تجري في فضاء عام وتكتسي أهمية إخبارية واضحة، وبين تصوير شخص في وضع خاص أو حساس من دون مبرر مهني كافٍ.
القذف والتشهير ونشر الأخبار غير الدقيقة
قد يتعرض المراسل الصحفي للمساءلة إذا تضمنت مادته اتهامات غير مثبتة، أو عبارات تمس بسمعة أشخاص أو مؤسسات، أو معلومات لم تخضع للتحقق الكافي.
■ ولهذا تظل القواعد التالية ضرورية:
□الفصل الواضح بين الخبر والرأي:
*إسناد كل معلومة إلى مصدر واضح أو قرائن قابلة للتحقق.
*منح الطرف المعني حق الرد، متى كان ذلك ممكناً.
تجنب الجزم في الاتهامات التي لم تحسم فيها الجهات القضائية المختصة.
*الاحتفاظ بالتسجيلات والوثائق والمراسلات التي تثبت مسار التحقق.
فالمراسل الصحفي لا يُحاسب فقط على ما يقصده، بل قد يُحاسب أيضاً على ما يفهمه القارئ من صياغته، وعلى مدى احترامه للقرينة والوقائع واللغة المهنية.
حماية المصادر وسريتها
قد يتعرض المراسل الصحفي لضغوط لكشف مصادره، خصوصاً عندما تتعلق المادة بملفات الفساد أو الاختلالات الإدارية أو القضايا الأمنية.
وتظل حماية المصدر من المبادئ الأساسية في العمل الصحفي، غير أنها قد تواجه قيوداً قانونية أو قضائية استثنائية بحسب التشريع الوطني وطبيعة القضية. 
لذلك لا ينبغي للمراسل الصحفي أن يقدم وعوداً مطلقة بالسرية من دون تقدير مهني وقانوني، ومن دون تنسيق مع مسؤوله التحريري عند الاقتضاء.
الاستيقاف والاحتجاز والاعتداء
أثناء تغطية الاحتجاجات أو الحوادث أو العمليات الأمنية، قد يتعرض المراسل الصحفي للاستيقاف أو الاحتجاز المؤقت أو مصادرة معداته أو الاعتداء الجسدي. 
وقد يواجه كذلك اتهامات بعرقلة عمل السلطات، أو عدم الامتثال، أو التواجد في منطقة ممنوعة.
وهنا تبرز أهمية أن يعرّف المراسل الصحفي بنفسه وبالمؤسسة التي يمثلها، وأن يتجنب التدخل في عمل السلطات أو عرقلة عمليات الإنقاذ أو الاقتراب من مناطق الخطر دون إذن أو احتياطات ضرورية.
أما في مناطق النزاع، فتتضاعف المخاطر، لأن المراسل الصحفي قد يتحول إلى هدف مباشر أو يجد نفسه عالقاً بين أطراف متنازعة، بما يجعل السلامة الشخصية والتنسيق المهني والقانوني أموراً لا تقل أهمية عن جمع الخبر.
المسؤولية عن المحتوى الرقمي
لا تنتهي مسؤولية المراسل الصحفي عند نشر مادته في الجريدة أو الموقع الإلكتروني، بل قد تمتد إلى ما يعيد نشره في حساباته الشخصية، أو ما يبثه مباشرة، أو الصور والمقاطع التي يشاركها عبر المنصات الاجتماعية.
كما تشمل المخاطر الرقمية التشهير الإلكتروني، والاختراق، والتصيد، والمراقبة، وحملات الاستهداف المنسقة. 
ولذلك ينبغي التعامل مع الحساب الشخصي للمراسل الصحفي باعتباره امتداداً محتملاً لممارسته المهنية، لا مساحة منفصلة تماماً عن مسؤوليته الإعلامية.
كيف يحمي المراسل نفسه؟
يمكن للمراسل الصحفي تقليص المخاطر القانونية والمهنية من خلال جملة من الاحتياطات العملية:
*حمل البطاقة المهنية أو التكليف الصحفي، إن وُجد، والاحتفاظ بنسخة رقمية منهما.
*تعريف نفسه بوضوح وعدم انتحال صفة مسؤول أو موظف عمومي.
*توثيق الوقائع دون اقتحام أماكن ممنوعة أو تعطيل عمل السلطات.
*طلب الموافقة عند إجراء مقابلات حساسة، مع حماية القاصرين والضحايا.
*مراجعة الأسماء والأرقام والاتهامات قبل النشر.
*حفظ النسخ الأصلية من التسجيلات والصور والوثائق.
*إبلاغ المؤسسة فوراً بأي استدعاء أو حجز أو تهديد.
*عدم التوقيع على محاضر أو الإدلاء بتصريحات قانونية متسرعة من دون فهم مضمونها.
*الاستعانة بمحامٍ أو بمسؤول مهني عند مواجهة إجراء قد تترتب عنه مسؤولية قانونية.
نحو نقاش مهني متوازن
إن وجود تجاوزات لدى بعض حاملي البطاقات المهنية لا يبرر إنكار الصفة المهنية عن جميع الصحفيين أو المراسلين الصحفيين، كما أن وجود مراسلين صحفيين يفتقرون إلى الوثائق النظامية لا يعني بالضرورة أنهم جميعاً منتحلو صفة.
المعالجة السليمة تقتضي المحاسبة الفردية، والتمييز بين الصحفي المهني، والمراسل الصحفي المتعاون، وصانع المحتوى، والناشط، ومنتحل الصفة، بدل إطلاق أحكام عامة تضر بالمهنة وتخلط بين الوضع الإداري والعمل الصحفي الفعلي.
فالمعيار الحقيقي ليس فقط: 
^هل يحمل الشخص بطاقة؟ 
^بل أيضاً: كيف يشتغل؟ ولأي مؤسسة؟ وكيف يتحقق من أخباره؟ وهل يحترم خصوصية الناس؟ وهل يتحمل مسؤولية ما ينشر؟
إن المراسل الصحفي الميداني يمارس وظيفة صحفية حقيقية، لكن هذه الصفة تقترن بمسؤولية قانونية وأخلاقية موازية. 
فالبطاقة تساعده على إثبات وضعه، بينما يحميه العمل المهني القائم على التحقق، واحترام الخصوصية، وتجنب التشهير، والالتزام بالقواعد المنظمة للتغطية.
أما التفاصيل الدقيقة، فتظل مرتبطة بالتشريع الوطني، ولا سيما قانون الصحافة والنشر، وقواعد حماية المعطيات الشخصية، والقانون الجنائي، والنصوص المنظمة للتصوير والولوج إلى المعلومات. 
لذلك فإن الدفاع عن المراسل الصحفي لا يكون بإنكار القانون، كما أن تطبيق القانون لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار لدور المراسل في خدمة الخبر والرأي العام.

السبت، 15 أغسطس 2026

نعي وفاة "علي قادا" أول مدير لمدرسة السلام بإفران


 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
ببالغ الحزن والأسى، وبتسليم بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله، السيد علي قادا، المدير السابق لمدرسة السلام بمدينة إفران، والذي انتقل إلى عفو الله ورحمته يوم السبت 15 غشت 2026.
وقد ترك رحيل الفقيد علي قادا أثراً عميقاً في نفوس أسرته ومعارفه وكل من عرفه خلال مساره التربوي والمهني، حيث اشتهر خلال مساره بالسيرة الحسنة وتفانيه في العمل، وترك بصمة طيبة في قطاع التعليم بمدينة إفران.
قضى سنوات طويلة في خدمة التربية والتعليم.
أشرف كأول مسؤول على إدارة مدرسة السلام بإفران بداية الثمانينات إلى نهاية التسعينات من القرن الماضي بكل إخلاص وتفانٍ.
حظي باحترام وتقدير الأساتذة والتلاميذ وأبناء مدينة إفران.
وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم في "فضاء الأطلس المتوسط نيوز " بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد عائلته الصغيرة، وإلى كافة الأسرة التعليمية والتربوية بمدينة إفران، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.
"وإنا لله وإنا إليه راجعون"

الصحافة مسؤولية لا ألقاب: محمد الخولاني ينتقد مظاهر التسيب المهني

 

فضاء الاطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي، وتنامي حضور المنصات الرقمية وتعدد أشكال النشر، يبرز مجددًا النقاش حول حدود الممارسة الصحفية ومعايير الانتساب إلى المهنة.
وفي هذا السياق، سلّط الزميل محمد الخولاني، مدير موقع «فلاش24»، الضوء، في منشور مباشر، على ما وصفه بظاهرة التسيب والترامي على مهنة الصحافة، منتقدًا بعض الممارسات التي تخلط بين العمل الصحفي المهني، وصناعة المحتوى، والظهور العابر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الخولاني أن الصحافة ليست لقبًا أو واجهة للتميز، بل مسؤولية تقوم على التكوين والتحقق والالتزام بأخلاقيات المهنة، واحترام الحقيقة وذكاء المتلقي. 
كما انتقد ما يصفه بانتشار أشخاص ينتحلون صفة الصحفي دون توفرهم على المؤهلات المهنية اللازمة أو التزامهم بقواعد العمل الصحفي.
ووجّه الزميل محمد الخولاني ردًا مباشرًا على من سمّاهم «الفقيه» ومن هم على شاكلته، وعلى من يقدمون أنفسهم باعتبارهم «صحافيين فوق العادة» رغم محدودية مستواهم، معتبرًا أن الصحافة ليست ألقابًا أو ادعاءات، ولا تُقاس بالظهور أو رفع الشعارات، وإنما بالكفاءة والتكوين والمهنية والمواكبة الميدانية واحترام الحقيقة.
ويأتي هذا الطرح في سياق نقاش أوسع حول ضرورة حماية مهنة الصحافة من التطفل والرداءة، والتمييز بين الصحفي المهني وصانع المحتوى أو الناشط الرقمي، بما يضمن صون أخلاقيات المهنة والحفاظ على مصداقية الإعلام.
وخلاصة القول إن المنشور يعيد التأكيد على أن الصحافة مسؤولية وأخلاق ومهنية، وأن قيمتها تُقاس بالكفاءة والمصداقية واحترام الحقيقة، لا بالظهور والضجيج أو إطلاق الألقاب. 
كما يفتح النقاش مجددًا حول ضرورة التصدي لظاهرة انتحال صفة الصحفي، وترسيخ التمييز بين الصحافة المهنية وصناعة المحتوى، بما يخدم المهنة ويحفظ مكانتها داخل المجتمع.

قضية وموقف: مسؤولية القول في الشأن المحلي: بين الانخراط المدني وضرورة الضوابط المعرفية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
في السنوات الأخيرة شهدت بلادنا دينامية سياسية واجتماعية لافتة؛ حيث ارتفعت درجة اهتمام فئات واسعة بالشأن العام، ولا سيما بالقضايا المحلية والإقليمية. 
هذا الاهتمام، وإن كان مظهراً صحياً لتعزيز الخيار الديمقراطي والمشاركة المدنية، يحمل في طيّاته تحديات أخلاقية ومعرفية لا بد من مواجهتها إذا أردنا أن تتحول المشاركة إلى فعل بنّاء يُسهم في تحسين جودة تدبير الشأن العمومي.
في قراءتنا وتحليلنا سنتطرق الى محاور أساسية منها قيمة الانخراط المدني، والكلمة كمسؤولية أخلاقية ومعرفية، وخطر الانزلاق إلى العاطفة والإيديولوجيا، ومعايير النقد البنّاء فدعوة إلى خطاب موثوق ومسؤول.
فلا يخفى أن انخراط المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين في تتبّع السياسات العمومية وتقييم أداء المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية أمر مهم. 
هذا المتابعة هي تعبير عن وعي مواطني ورغبة في محاسبة المنتخبة والمتدخلين، وتؤسس لثقافة سياسية تُعزّز المحاسبة والشفافية. 
سلوك المواطن الذي يدعم الخيار الديمقراطي ويشارك في النقاش العمومي يستحق التشجيع: المشاركة متطلب لبلورة مجتمع مدني فعال.
لكن هذه المشاركة لا تخلو من مسؤولية. فالمتعقب أو المهتم، سواء في لقاء عام، ندوة، مقالة صحفية أو مشاركة على منصات التواصل الاجتماعي، لا يجوز أن يتعامل مع الكلام كأداة للتصريح العابر أو لإطلاق مزاعم بلا سند. 
الكلمة هنا مسؤولية أخلاقية؛ والمزاعم تحتاج إلى إثباتات ودفاعات منطقية، والتضليل يشكل انتهاكاً للحقيقة وطمساً لمعايير النقاش العام.
التواصل السياسي والمجتمعي قد يعكس أحياناً انحرافات نفسية أو ذهنيات إيديولوجية تُطغى على الحجاج الموضوعي. 
حين يلتبس موضوع المقاربة أو تنفلت تفاصيله، يتحول النقاش إلى مشهد من المواقف الانفعالية أو الأحكام الجاهزة، فبدلاً من أن يثري الحوار العام يسهم في تشويشه وسقوطه عند أول اختبار منطقي.
أمام هذا الواقع، مطلوب من كل من يقتحم قضايا الشأن العام أن ينهج عمليّة نقدية مبنية على بحث دقيق ومنهجي. 
هذه العملية تبدأ بالبحث عن المعلومة، وتمحيصها، وتحليلها قبل استخلاص النتائج وبناء الأحكام. النقد الحقيقي لا ينتج عن ردود أفعال مجانية أو أحكام قيمة سطحية، بل يتأسس على ثقافة التحقيق التي تُبني التفسير والتعليل المنطقي والموضوعي استناداً إلى وثائق، وقواعد بيانات، وإحصائيات، وأدلة مقنعة. المقاربة السليمة تقارن المعطى بالحجة والدليل الملموسين، لا بالافتراضات أو الانطباعات.
تنوير الرأي العام واجب أخلاقي يجب أن ينبني على خطاب ذي مصداقية، يحترم عقل المتلقي ويصون حقوق الآخرين. 
هذا الخطاب لا يعطل النقد أو المساءلة، بل يضمن أن تكونا فعالين وقادرين على التغيير الإيجابي. 
عندما يلتزم الفاعلون بالمعايير المعرفية والأخلاقية، يصبح النقاش العام أداة لتنمية محلية حقيقية بدلاً من كونه فضاء للاستهلاك الإعلامي أو التشويش.
ختاما، لا نريد أن تقتصر المشاركة على الانفعال أو التلقائية، بل نريدها مسؤولية واعية ومؤطرة بمنهجية علمية وأخلاقية. 
إن نجا السياسيون والمجتمع المدني والفاعلون المحليون في اعتماد المنهجية والموضوعية، فسنكون أقرب إلى دينامية حقيقية تخدم المصلحة العامة. 
وفي نهاية المطاف، شعار واحد يجب أن يوجهنا: العقلانية أولاً- لتحقيق دينامية بناءة للشأن المحلي والإقليمي

امتنانًا للمهنية: محمد هلالي يتحدث عن صدق الإعلام بإفران

فضاء الأطلس المتوسط: محمد عبيد
في خضم التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي، وتزايد الحضور الرقمي وتعدد منصات النشر، تبرز الحاجة إلى التذكير بالمعايير التي تمنح الصحافة معناها الحقيقي، وفي مقدمتها المسؤولية والتحقق والإنصاف واحترام أخلاقيات المهنة.
ومن هذا المنطلق، وجّه الإعلامي محمد هلالي من خلل صفتحه الفايسبوكية وعبر نشرته:
https://www.facebook.com/share/p/1BgpVcHBox/
تحية وفاء وتقدير إلى أساتذته وزملائه بإقليم إفران، مستحضرًا نماذج أسهمت في ترسيخ تقاليد العمل الصحفي الجاد، وموجهًا، على وجه الخصوص، تحية إلى الأستاذ بوشعيب عوان، مدير تحرير جريدة الحوار بريس، وإلى كل من أسهم في خدمة الإعلام بالإقليم وترسيخ أسسه المهنية.
وأكد هلالي أن الإعلام رسالة تُقاس بصدق الممارسة وخدمة القارئ والمجتمع، لا بكثرة الظهور أو ارتفاع منسوب الضجيج. ويأتي هذا الطرح مصحوبًا برد إشادة ثمّن مضامينه، واعتبره تعبيرًا عن الوفاء للذاكرة الإعلامية والثقافية المحلية، ودفاعًا عن إعلام مهني مسؤول.
وأوضح هلالي أن الإعلام ليس مجرد هاتف يُرفع، أو صفحة تُفتح، أو منشور يُكتب على عجل، بل هو مسؤولية وأخلاق ومهنية وضمير. 
وشدد على ضرورة التمييز بين من يمارس الإعلام باعتباره رسالة، ومن يتعامل معه بوصفه واجهة للظهور أو وسيلة لتصفية الحسابات وصناعة صورة وهمية عن الذات.
وأشار إلى أن الإعلام الحقيقي لا يُقاس بعدد المتابعين، ولا بكثرة الصور، ولا بحدة العناوين، ولا بقدرة صاحب الصفحة على إثارة الضجيج، وإنما بقدرته على البحث عن الحقيقة، والتحقق من المعلومة، واحترام الأشخاص، والإنصاف في نقل الوقائع، وتحمل مسؤولية ما ينشر.
وفي هذا السياق، انتقد هلالي الخلط القائم بين الصحافة وصناعة المحتوى، مؤكدًا أن امتلاك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يجعل من صاحبها صحفيًا، كما أن تصوير حدث بهاتف لا يمنحه تلقائيًا صفة الإعلامي. وأضاف أن الحصول على الصور أو الأخبار من مصادر مختلفة لا يعوض غياب التكوين والالتزام بأخلاقيات المهنة.
وأشار إلى أن الإعلام ليس امتيازًا اجتماعيًا، ولا بطاقة عبور إلى مجال النفوذ، ولا وسيلة للضغط على الآخرين، بل هو أمانة تقتضي التحلي بالمسؤولية والاستقلالية والاحترام. 
كما أعتبرُ أن تحية الأساتذة والزملاء ليست مجرد مجاملة، وإنما هي تحية لمدرسة مهنية تؤمن بأن الكلمة موقف، والخبر مسؤولية، والنقد لا يعني التشهير، والاختلاف لا يبرر الإساءة.
ودعا هلالي إلى وضع حد للخلط بين الإعلام وصناعة المحتوى، وبين الصحافة والظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن لكل مجال قواعده وأدواته. وأوضح أنه لا عيب في أن يكون الشخص صانع محتوى أو ناشطًا رقميًا، غير أن العيب يكمن في أن يمنح نفسه صفة لا يستحقها، ثم يجعل منها سلطة فوق الآخرين.
وختم هلالي بالتأكيد على أن الصحفي الحقيقي لا يحتاج إلى الصراخ حتى يُسمع، ولا إلى الإساءة حتى يثبت حضوره، ولا إلى الخصومة حتى يصنع لنفسه اسمًا، بل يكفيه أن يكون دقيقًا ومهنيًا ومستقلًا قدر الإمكان، ومحترمًا لذكاء القارئ.
إشادة بالرسالة الإعلامية المسؤولة:
وتعقيبًا على هذه النشرة، أعربتُ عن شكري وامتناني لمحمد هلالي، معتبرًا أن مقاله أعاد التذكير بجوهر الإعلام الحقيقي القائم على المسؤولية والتحقق والإنصاف واحترام أخلاقيات المهنة.
وأشيد بوفاء هلالي لأساتذته وزملائه الذين أسهموا في ترسيخ تقاليد العمل الصحفي الجاد بإقليم إفران،وفي مقدمتهم عبد ربه محمد عبيد (
واعتبر كل هذا التقدير بمثابة لطف كبير منه)، والأستاذ بوشعيب عوان -مدير تحرير جريدة الحوار بريس-.
أيضا أعتبر أن محمد هلالي يمثل نموذجًا من أبناء الجيل الجديد المواكب للإعلام والثقافة بالإقليم، بفضل حضوره المسؤول، وكتاباته المتزنة، وحرصه على تناول القضايا المحلية بمصداقية وموضوعية، بعيدًا عن الإثارة والتسرع وتصفية الحسابات.
كما أؤكد أن مثل هذه المساهمات تبرهن على أن الإعلام ليس مجرد ظهور عابر أو نشر سريع، بل رسالة نبيلة وسلوك مهني وضمير حي. 
فقيمة الصحفي لا تُقاس بكثرة الضجيج، وإنما بقدرته على احترام الحقيقة وخدمة القارئ والمجتمع.
وفي الختام، أوجّه التحية إلى مختلف الإعلاميين والفاعلين الثقافيين بإقليم إفران، الذين يواصلون أداء رسالتهم بجدية واتزان، ويسهمون في صون الذاكرة الإعلامية والثقافية المحلية، وترسيخ إعلام مهني مسؤول.
وتلتقي الرسالتان في التأكيد على أن الإعلام مسؤولية قبل أن يكون حضورًا، وأخلاق قبل أن يكون مهنة، وأن احترام الحقيقة وخدمة المجتمع يظلان المعيار الحقيقي لجدية الصحفي ومصداقيته.
وفي ختام هذه الوقفة، لا يسعنا إلا أن نوجّه تحية تقدير واحترام إلى عدد من الزميلات المراسلات والزملاء المراسلين الصحفيين بإقليم إفران، ممن أصبح لحضورهم الإعلامي وزنٌ وأثر، بفضل التزامهم بمبادئ وأخلاقيات العمل الصحفي، وانضباطهم المهني، ومواكبتهم الميدانية الفاعلة لمختلف القضايا والأحداث المحلية. 
فقد أسهم هؤلاء الزملاء، كلٌّ من موقعه، في إشعاع الإعلام المحلي وتعزيز حضوره، ونقل انشغالات الساكنة والتعريف بمؤهلات الإقليم وتحدياته.
وإن كانت الأسماء كثيرة، فإن المقام لا يتسع لذكرها جميعًا، كما أن أي لائحة، مهما بلغت، ستظل عاجزة عن إنصاف كل مجتهد ومثابر في مجال العمل الصحفي بإقليم إفران. 
فكل التحية والتقدير لكل قلم مسؤول، ولكل صوت مهني، ولكل مراسل يواصل أداء رسالته بجدية ونزاهة، ويسهم في خدمة الحقيقة والمجتمع وصون الذاكرة الإعلامية المحلية.

الجمعة، 14 أغسطس 2026

بإشراف من الكاتب العام لعمالة إفران، انطلاقة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بإفران: أصالة التراث تراهن على الرواج


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
انطلقت بمدينة إفران فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية، في تظاهرة تمتد من 12 غشت إلى 11 شتنبر 2026 بساحة البريد وسط المدينة، تحت إشراف الكاتب العام لعمالة إقليم إفران، إلى جانب رئيس وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، وبحضور منتخبين وشخصيات رسمية وممثلي المصالح الخارجية. ويأتي هذا الموعد تحت شعار: "أصالة التراث تراهن على الرواج السياحي والاقتصادي السياحي والاقتصادي"، في سياق رهان جهوي يروم تثمين المنتوج الحرفي المحلي، ودعم تسويق الصناعة التقليدية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للإقليم.
ويندرج هذا المعرض ضمن برنامج تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، بتنسيق مع مؤسسة دار الصانع والمديريات الإقليمية، بهدف إبراز غنى وتنوع التراث الحرفي الوطني، وإتاحة فضاء مهني مباشر للتعريف بالمنتوجات وتسويقها.
وتكشف الدورات السابقة التي احتضنتها إفران أن هذه التظاهرات باتت محطة ثابتة لعرض إبداعات الصناع التقليديين من مختلف أقاليم الجهة، بما يكرس البعد الثقافي والاقتصادي للصناعة التقليدية.
ويضم المعرض أروقة متعددة تعرض باقة واسعة من المنتجات التي تعكس الهوية المغربية الأصيلة، من بينها الجلد والنسيج والزربية والخشب والفخار والخزف والزليج، إلى جانب النحاسيات والخياطة التقليدية والطرز والمنتجات المجالية والتجميلية. 
ويعرف المعرض مشاركة 120 عارضًا، وتمتد أروقته وفضاءاته على مساحة تناهز 800 متر مربع.
ويتيح هذا التنوع للزوار فرصة الوقوف على ثراء المدارس الحرفية بجهة فاس-مكناس، وعلى ما راكمه الصناع والصانعات من مهارات تجمع بين الأصالة والابتكار.
ولن يقتصر الموعد على فضاءات العرض والبيع، بل يتضمن برمجة موازية تشمل ورشات تكوينية لفائدة الصناع التقليديين، ولقاءات تواصلية حول التمويل والتسويق، فضلًا عن لحظات تكريمية لعدد من قيدومي الحرف بالجهة.
أيضا يشكل المعرض مناسبة لربط الصلة المباشرة بين الصانع والزائر، سواء من المغاربة أو السياح الأجانب، بما يعزز التعريف بتاريخ كل حرفة وقيمتها الرمزية.
وتراهن الجهة المنظمة على أن يساهم المعرض في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بإفران، خصوصًا مع إقامته في قلب المدينة خلال فصل الصيف، وفي فضاء مفتوح على الزوار والوافدين. 
كما أن المعرض يمنح الحرفيين منصة عملية لعرض منتجاتهم وتوسيع شبكات التسويق، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص أوسع لتثمين المنتوج المحلي.

جدل التمثيلية الإعلامية يكشف ارتباكًا في فهم الأدوار بين النقابي والصحفي وحول التغطية المهنية لمهرجاني صيف إفران

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
"لم تكن الأيام القليلة الماضية مجرد محطة عابرة ضمن فعاليات صيف إقليم إفران، بل تحولت خلف الكواليس إلى مساحة للجدل وتبادل الاتهامات، بعد صدور بيان من مراسل جريدة "المستقلة بريس" أثار نقاشًا واسعًا حول التمثيلية الإعلامية، وطبيعة الحضور الميداني، ومعايير التغطية المهنية خلال مهرجاني إفران الدولي وأحيدوس بعين اللوح.
ففي الوقت الذي انصرفت فيه الأنظار إلى تقييم الحصيلة الثقافية والتنظيمية للتظاهرتين، خرج البيان المذكور ليعيد ترتيب المشهد من زاوية خاصة، متحدثًا عن "تهميش" و"إقصاء" مراسلي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ومثيرًا تساؤلات حول حجم التمثيلية، ومجال الاشتغال، وحدود الصفة المهنية داخل هذا الإطار.
غير أن ما ورد في ذلك البيان، بحسب معطيات ميدانية متداولة، لا ينسجم مع واقع التغطية الذي واكبه عدد من الإعلاميين المحليين والجهويين والوطنيين، الذين حضروا فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان إفران الدولي، وتوصلوا باعتماداتهم، واستفادوا من ظروف التغطية والإطعام، إلى جانب توفير خيمة مخصصة للصحافيين، مكّنتهم من الجلوس والراحة وتناول الشاي، في أجواء منظمة وواضحة.
كما أن الحديث عن تعويضات مرتبطة بمنشورات أو فيديوهات فايسبوكية، بدل التغطية الصحفية المنجزة عبر المنابر الإعلامية المعتمدة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول فهم طبيعة العمل الصحفي وحدوده المهنية... 
فالأصل في أي تعويض أو استحقاق مرتبط بالتغطية هو الإنتاج الميداني المنضبط، والنشر المسؤول عبر منبر معلوم، وليس الاكتفاء بالحضور الشكلي أو النشاط الرقمي غير المؤطر.
وفي هذا السياق، يبرز خلط آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بطبيعة النقابة ذاتها، باعتبارها إطارًا جمعويًا مهنيًا، لا جهازًا إداريًا أو مؤسسة إعلامية مقاولاتية مخولًا لتوزيع الاعتمادات باسم المنابر الإعلامية أو فرض تمثيلية بعينها على الجهات المنظمة. 
ومن ثم، فإن الحديث عن "مراسلي النقابة" دون تحديد واضح للمنابر التي يمثلونها، يثير أكثر من تساؤل حول حدود الصفة، وطبيعة الأدوار، ومعايير التمثيل داخل هذا الكيان التنظيمي.
كما أن توجيه الانتقاد لمنصة المهرجان والحديث عن غياب المرافق أو اختلالات تنظيمية أخرى، يظل في حاجة إلى ضبط أدق وإحالة أوثق، لأن النقد المهني المسؤول شيء، وتصفية الحسابات عبر بيان احتجاجي شيء آخر. 
فمن أراد أن يناقش التنظيم، فليعتمد معطيات موثقة، وليطرحها عبر منبر صحفي واضح ومسؤول، لا عبر نصوص يختلط فيها النقابي بالإعلامي، والاحتجاج بالادعاء.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: كيف يمكن الحديث عن "تهميش" أو "منع" في وقت كانت فيه أبواب التغطية مفتوحة أمام كل من التزم بالضوابط، وحضر ميدانيًا، واشتغل وفق قواعد المهنة؟ 
ثم لماذا لم يوضح صاحب البيان طبيعة المواد الإعلامية التي نشرها منبره خلال أيام المهرجان، وهل كانت فعلًا مواد صحفية منشورة في الموقع الرسمي، أم مجرد منشورات في صفحات فايسبوكية لا ترقى، في نظر المهنيين، إلى مستوى العمل الإعلامي المؤطر؟
وتزداد الحاجة إلى هذا التوضيح إذا ما علمنا أن موقع "المستقلة بريس" نشر خلال الفترة نفسها مواد محدودة، تركزت أساسًا على مهرجان إفران الدولي، من بينها مادة مرئية حول السهرات الفنية، إلى جانب بيان استنكاري وتضامني نُسب إلى مراسل الجريدة من بوردو، وانتقد ما اعتبره تهميشًا لمراسلي فرع أزرو، وطرح ملاحظات على التنظيم وظروف الإطعام والمستحقات. غير أن هذه المواقف، في حد ذاتها، لا تكفي وحدها لإثبات وجود منع فعلي أو إقصاء ميداني، ما لم تسندها أدلة واضحة وممارسات موثقة.
أما بخصوص مهرجان أحيدوس بعين اللوح، فإن غياب تغطية ميدانية مستقلة من طرف الموقع نفسه، خلال الدورة 25، أعاد بدوره فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين الادعاء بالمنع، وبين القدرة الفعلية على الإنتاج الصحفي في الميدان. 
فحين تغيب التغطية، وتتقدم لغة الاحتجاج على لغة الخبر، يصبح من المشروع مساءلة الفجوة بين الخطاب المعلن والمنجز الإعلامي الفعلي.
إن جوهر القضية، في نهاية المطاف، لا يتعلق بالدفاع عن مهرجان بعينه أو عن جهة منظمة محددة، بقدر ما يتعلق بالدفاع عن وضوح الصفة، واحترام المهنة، وضبط المسؤوليات. 
فحين تتحول النقابة إلى منصة لادعاءات غير مؤسسة، وحين تُستعمل اللغة الحقوقية لتغطية ضعف في الأداء أو غموض في التمثيل، يصبح من الضروري قول الأمور كما هي: لا يمكن قبول الابتزاز المعنوي باسم الصحافة، ولا يمكن تمرير هشاشة مهنية تحت عنوان التضامن.
المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو القطع مع هذا الخلط الفاضح بين النقابي والإعلامي، بين الحضور الشكلي والاشتغال المهني، وبين الاحتجاج المشروع والدعاية الفارغة. 
فالمهرجانات لا تحتاج إلى ضجيج إضافي، بل إلى إعلام مسؤول، وتغطية رصينة، ونقابات تعرف حدودها، ومراسلين يقدّمون مادة صحفية حقيقية بدل الاكتفاء بشارات الانتماء وادعاء التمثيل.
ويبقى الرهان الأهم أن تُستعاد الثقة في العمل الإعلامي الجاد، وأن يُفصل بين من يحضر للمشهد ليؤديه مهنةً ومسؤولية، وبين من يحضره ليرفع صوته أكثر مما يرفع منسوب الفعل الصحفي الحقيقي.