مهرجان الأرز الدولي للفيلم القصير يختار 32 فيلماً للمسابقة الرسمية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
أعلنت إدارة مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بأزرو ـ إفران عن توصلها بـ135 فيلماً قصيراً، ضمن التحضيرات للدورة السابعة والعشرين من التظاهرة السينمائية الدولية، المرتقب تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر 2026 بمدينة إفران.
وتنوعت الأعمال المرشحة بين الأفلام الروائية والوثائقية والدرامية، بما يعكس، وفق إدارة المهرجان، تنامي الإشعاع الدولي لهذه التظاهرة، وارتفاع مستوى الثقة التي تحظى بها لدى صانعات وصانعي الأفلام من بلدان مختلفة.
وأفادت إدارة المهرجان بأن لجنة الانتقاء الأولي باشرت عملها على مدى عدة أيام، من خلال مشاهدة الأعمال المرشحة وتقييمها وفق مقاربة تراعي الجودة الفنية، وتنوع التجارب السينمائية، وتمثيلية البلدان المشاركة.
كما أوضحت أن عدداً من الأفلام توصلت به إدارة المهرجان بعد الآجال الأولية، غير أن اللجنة أخذته بعين الاعتبار ضمن عملية المشاهدة والانتقاء، في حدود ما تسمح به الضوابط التنظيمية المعتمدة لهذه الدورة.
وبعد انتهاء أشغالها، أعدت لجنة الانتقاء القائمة النهائية للأفلام التي ستشارك في المسابقة الرسمية، حيث بلغ عدد الأعمال المنتقاة 32 فيلماً.
وتتوزع هذه الأعمال، حسب المعطيات التي أعلنتها إدارة المهرجان، بين:
*15 فيلماً درامياً.
*17 فيلماً وثائقياً، من بينها خمسة أفلام روائية.
وستدخل الأفلام المنتقاة غمار المنافسة الرسمية على جائزة «الأرز الذهبي»، ضمن برنامج الدورة السابعة والعشرين، المنتظر إجراء فعالياتها في الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر المقبل، حيث تراهن الجهة المنظمة على تقديم نماذج متنوعة من السينما القصيرة، من حيث الرؤى والأساليب والموضوعات.
وتسعى إدارة المهرجان، من خلال هذه البرمجة، إلى توفير فضاء يتيح للجمهور والنقاد ولجان التحكيم الاطلاع على تجارب سينمائية مختلفة، ويفتح المجال أمام صانعات وصانعي الأفلام للتواصل وتبادل الخبرات.
وتندرج هذه الدورة ضمن مسار مهرجان دأب على استقطاب أفلام قصيرة من بلدان متعددة، مع فتح المجال أمام الأعمال الروائية والوثائقية التي تستجيب للشروط الفنية والتنظيمية المعتمدة. 

وكانت الدورة السابقة قد عرفت مشاركة 28 فيلماً في المسابقة الرسمية، من أصل 132 فيلماً توصلت بها إدارة المهرجان.
وبالمناسبة، وجهت إدارة المهرجان شكرها إلى جميع المخرجات والمخرجين الذين شاركوا بأعمالهم، وإلى كل من ساهم في إنجاح عملية استقبال الأفلام والتواصل مع أصحابها وانتقائها.
كما دعت المخرجين والمخرجات أصحاب الأفلام المنتقاة إلى تأكيد حضورهم والمشاركة في فعاليات الدورة، وذلك قبل تاريخ 30 شتنبر 2026، قصد استكمال الترتيبات التنظيمية واللوجستيكية الخاصة بالمشاركين.
وتجدد إدارة مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير ترحيبها بضيوف الدورة وصانعات وصانعي الأفلام، متمنية أن تشكل هذه المحطة مناسبة ناجحة للاحتفاء بالإبداع السينمائي وتعزيز التواصل بين مختلف التجارب الفنية.
[إدارة مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير/أزرو ـ إفران]

اقرء المزيد

التصفيق لا يصنع قائداً

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مقال رأي: كتبه محمد عبيد

«التصفيق لا يصنع قائداً، والهتاف لا يصنع حضارة، والأمم تُبنى بالعقل الذي لا بديل له».

ليست هذه العبارة مجرد جملة بلاغية تُقال في لحظة عابرة، بل تختصر حقيقة سياسية وأخلاقية كثيراً ما يجري تجاهلها في زمن تختلط فيه المسؤولية بالاستعراض، والنقد بالتملق، والوعي الجماعي بالتصفيق المنظم.

فالقائد الحقيقي لا يحتاج إلى قصائد المديح كي يثبت حضوره، ولا إلى حناجر تهتف باسمه كي تمنحه شرعية مؤقتة.

القيادة تُقاس بما تُنجزه من سياسات، وما تقدمه من حلول، وما تتركه من أثر في حياة الناس، لا بعدد الأيادي التي تصفق ولا بطول الهتافات التي تنطلق في المناسبات الجماهيرية.

&حين يتحول الخطاب إلى تزلف

في بعض اللقاءات ذات الطابع الجماهيري أو الاستشاري، يُفترض أن يكون النقاش منصباً على قضايا الناس وانتظاراتهم، وأن تفتح المنصة أمام الأفكار والاقتراحات والانتقادات.

غير أن المشهد ينحرف أحياناً عن غايته، حين يتحول بعض المتدخلين إلى شعراء مديح، ينسجون عبارات الإطراء ويقدمون خطابات أقرب إلى التزكية الشخصية منها إلى المساهمة في النقاش العمومي.

المشكلة لا تكمن في التعبير عن التقدير أو الاعتراف بمجهود مسؤول أو فاعل سياسي، فذلك جزء من ثقافة الاعتراف المطلوبة.... لكنها تبدأ عندما يتحول التقدير إلى مبالغة، والمديح إلى وظيفة، والخطاب إلى وسيلة لاسترضاء صاحب القرار أو الاقتراب من دائرة النفوذ.

عندها لا يعود الكلام موجهاً إلى الجمهور، ولا إلى قضايا التنمية أو المصلحة العامة، بل يصبح عرضاً جانبياً هدفه إرضاء الأشخاص واستمالة النفوس، ولو على حساب قيمة المناسبة ومصداقية المتدخل.

&المثقف والصحفي والمحامي

الأكثر إيلاماً في هذا المشهد أن ينخرط فيه أشخاص يفترض أن تكون لهم حصانة رمزية وأخلاقية: صحفي يفترض فيه أن يمارس النقد، ومحامٍ يفترض فيه أن يدافع عن العدالة، ومثقف يفترض فيه أن يحرس المعنى ويقاوم الابتذال.

حين يخلع الصحفي عباءة النقد ليرتدي لباس المديح، فإنه لا يخسر فقط استقلاليته المهنية، بل يربك الحدود بين الإعلام والدعاية.

وحين يضع المحامي رداء العدالة جانباً ليشارك في تنميق خطاب سياسي، فإنه يبعث برسالة خطيرة مفادها أن المعرفة والخبرة يمكن أن تتحولا إلى أدوات لخدمة النفوذ بدل خدمة الحقيقة.

لا يتعلق الأمر هنا بمصادرة حق أي شخص في التعبير عن رأيه أو تأييده السياسي، فذلك حق مكفول... لكن المطلوب هو الوضوح: هل نحن أمام موقف سياسي معلن، أم أمام توظيف للصفة المهنية من أجل منح المديح شرعية إضافية؟

فالصحفي الذي يمدح بصفته الحزبية أو الشخصية ليس كصحفي يمدح من موقع مهني يوحي بالمسافة والاستقلال.

والمحامي الذي يتحدث كفاعل سياسي ليس كمن يستعمل رمزية العدالة لتجميل خطاب أو شخص.

الخلط بين الأدوار هو أحد أبواب الالتباس الأخلاقي.

&الجمهور لا يصفق دائماً

قد يظن البعض أن كثرة التصفيق دليل على نجاح الخطاب، وأن حماس الجمهور يعكس قبولاً واسعاً؟... لكن الجمهور ليس كتلة واحدة، ولا يقرأ المشهد بالطريقة نفسها.

فبينما يصفق البعض بدافع الحماس أو المجاملة أو الانتماء، قد يغادر آخرون المكان وهم يشعرون بالامتعاض، لأنهم جاؤوا للاستماع إلى أفكار وحلول، لا إلى قصائد مديح.

إن سكان المدن والقرى لا يحتاجون إلى خطب تنميقية بقدر حاجتهم إلى أجوبة واضحة حول التعليم والصحة والنقل والتشغيل والماء والبنية التحتية والعدالة المجالية.

ولا يمكن إقناعهم بأن واقعهم تغير بمجرد تغيير نبرة الخطاب أو رفع منسوب الثناء.

فالمواطن قد يتقبل الوعد مرة، وقد يصغي إلى المديح لحظة، لكنه يعود في النهاية إلى واقعه اليومي.

وهناك، في تفاصيل الحياة، تتهاوى كل الخطب التي لا تسندها نتائج ملموسة.

& من خدمة الفكرة إلى خدمة المصلحة

حين تتحول الكلمة إلى سلعة، يصبح السؤال مشروعاً حول دوافعها.

هل قيلت خدمة لفكرة أو دفاعاً عن مشروع؟

أم قيلت بحثاً عن موقع، أو امتياز، أو منفعة، أو مجرد اقتراب من مائدة القرار؟

لا ينبغي التسرع في اتهام كل من يمدح بالتزلف، لكن تكرار الظاهرة، وتزامنها مع المناسبات السياسية، وغياب النقد أو الأسئلة الصعبة، كلها مؤشرات تجعل الرأي العام أكثر تشككاً. فالمديح الذي لا يترك مساحة للمساءلة يشبه الإعلان، والخطاب الذي لا يرى إلا الإنجازات ولا يعترف بأي اختلال يقترب من الدعاية.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب النخب ليس الفقر المادي وحده، بل فقر الاستقلالية.

فحين يصبح المثقف مستعداً لتجميل الرديء، والصحفي مستعداً لتبرير المبالغ فيه، والمحامي مستعداً لتقديم الخطاب السياسي في صورة أخلاقية، فإن المجتمع يفقد أدواته الطبيعية في التمييز بين الحقيقة والوهم.

&الحاجة إلى نقد يحمي لا يهدم

النقد ليس عداءً، والمعارضة ليست خيانة، وطرح الأسئلة ليس إساءة إلى الأشخاص؟ بل إن المسؤول الذي يقبل النقد أكثر جدارة بالثقة من ذلك الذي لا يحيط نفسه إلا بالمصفقين.

والمناسبات الجماهيرية ذات الطابع الاستشاري ينبغي أن تكون فضاءً للاستماع الحقيقي، لا مسرحاً لإعادة إنتاج الزعامات. فالمسؤول يحتاج إلى من يلفت انتباهه إلى مكامن الخلل، كما يحتاج إلى من يثني على ما تحقق.

أما تحويل كل لقاء إلى مناسبة للتمجيد، فهو يضر بالمسؤول قبل أن يضر بالجمهور، لأنه يعزله عن حقيقة الواقع ويمنحه صورة غير دقيقة عن مستوى القبول والرضا.

القائد الذي لا يسمع إلا المدح قد يربح لحظة، لكنه يخسر القدرة على التصحيح.

والمجتمع الذي يكافئ التملق ويقصي النقد يراكم الأخطاء، ثم يكتشف متأخراً أن التصفيق لم يكن دليلاً على النجاح، بل ستاراً أخفى العجز.

&العقل أولاً

الأمم لا تبنى بالهتاف، ولا تتقدم بقصائد المديح، ولا تقاس قوتها بعدد الصور الملتقطة حول المسؤولين. الأمم تبنى بالمدرسة، والجامعة، والمستشفى، والإدارة النزيهة، والقانون العادل، والاقتصاد المنتج، والنخب القادرة على قول الحقيقة دون خوف أو طمع.

لذلك فإن العبارة التي تقول إن «التصفيق لا يصنع قائداً، والهتاف لا يصنع حضارة» ليست انتقاصاً من قيمة الحماس الجماهيري، بل دعوة إلى وضع كل شيء في موضعه.

التصفيق قد يعبّر عن الفرح، والهتاف قد يعكس الانتماء، لكنهما لا يعوضان الكفاءة ولا المحاسبة ولا الإنجاز.

أما العقل، فهو وحده القادر على التمييز بين القائد الحقيقي وصورة القائد، وبين التقدير الصادق والتزلف، وبين الخطاب الذي يخدم الناس والخطاب الذي يخدم صاحبه.

وحين تستعيد الكلمة استقلالها، ويستعيد المثقف شجاعته، والصحفي مسؤوليته، والمحامي رمزية العدالة، يصبح النقاش العمومي أكثر صدقاً، وتتحول المناسبات السياسية من فضاءات للمديح إلى ساحات لإنتاج الأفكار.

فليست المشكلة في أن نصفق، بل في أن نعتقد أن التصفيق يكفي.

وليست المشكلة في أن نهتف، بل في أن نخلط بين الهتاف والحضارة. أما الطريق إلى المستقبل، فيمر دائماً من العقل، ولا بديل عن العقل.

اقرء المزيد

ابتدائية فاس تصدر أحكاماً في ملف الفواتير الوهمية والشركات الصورية

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الجمعة 11 شتنبر 2026، بإدانة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة (الرئيس السابق لمجلس عمالة تازة) والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ 6 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع إلزامه بأداء مبلغ يقارب ملياراً و587 مليون سنتيم لفائدة مديرية الضرائب، وفق المعطيات المتداولة بشأن منطوق الحكم.
وشملت الأحكام الصادرة في الملف عدداً من المتابعين، حيث تراوحت العقوبات الحبسية النافذة بين شهر واحد وستة أشهر، بحسب الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وقضت المحكمة بإدانة حسن اليعكوبي وإكرام حماني بخمسة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهما، فيما أدانت لطيفة حماني بشهر واحد حبسا نافذاً وغرامة مالية بالقيمة نفسها.
كما قضت بإدانة مراد حماني بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها ألف درهم.
وفي المقابل، حكمت المحكمة ببراءة كل من جمال بعزيز، وعبد اللطيف الغريسي، وعبد اللطيف العباسي، ومحمد عماد بنزكري، وهشام الربطي، وجواد بلعياشي من التهم المتابعين بها، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وكان المتابعون في هذا الملف قد مثلوا أمام القضاء على خلفية أفعال تتعلق، وفق قرار المتابعة، بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي، فضلاً عن إصدار أو استعمال فواتير صورية.
وبحسب المعطيات المنشورة، فقد تجاوز مجموع الديون الضريبية المحكوم بها في حق عدد من المدانين 211 مليون درهم، إلى جانب تعويضات مدنية بلغت 370 ألف درهم، مع اختلاف المبالغ المحكوم بها حسب كل متهم.
وتضمن منطوق الحكم، وفق المعطيات المتوفرة، مصادرة مبالغ مالية محجوزة لفائدة الخزينة العامة، إلى جانب الأمر بإتلاف عدد من الفواتير والوثائق التي ثبتت صفتها التزويرية أو ارتباطها بالأفعال موضوع الملف.
كما قضت المحكمة بإرجاع بعض المحجوزات، من هواتف وحواسيب وأختام ووثائق ومبالغ مالية، إلى أصحاب الحق فيها، وفق ما فصل في منطوق الحكم.
وتبقى الأحكام الصادرة ابتدائياً قابلة للطعن وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما لم يثبت اكتسابها الصبغة النهائية

اقرء المزيد

توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في ترويج الكوكايين بأزرو

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أزرو، خلال الساعات المتأخرة من ليلة الخميس 9 شتنبر 2026، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه العملية الأمنية عقب تحريات ميدانية وأبحاث استخباراتية استمرت عدة أيام، وأسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم.

وجرى توقيف المعنيين بالأمر بالقرب من المحطة الطرقية بمدينة أزرو، بعدما يُشتبه في أنهم كانوا بصدد ترويج مخدر الكوكايين. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من المخدرات الصلبة، إلى جانب أقراص مهلوسة، كانت بحوزتهم.

وقد جرى وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، فضلاً عن التحقق من وجود امتدادات أو شركاء محتملين.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الإحساس بالأمن بمدينة أزرو ومحيطها.

اقرء المزيد

لوائح النساء بجهة فاس-مكناس.. كفاءة حزبية أم امتداد عائلي؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
هل احتكمت بعض الأحزاب بجهة فاس-مكناس، في إعداد لوائحها النسائية، إلى الكفاءة والنضال الحزبي، أم غلبت عليها الاعتبارات العائلية؟
هو التساؤل العريض المتداول منذ الكشف عن اللوائح النسائية بالجهة..
إذ يثير تدبير بعض الترشيحات النسائية نقاشاً داخل الأوساط الحزبية، خصوصاً عندما تُطرح أسماء تنتمي إلى العائلة نفسها، في وقت تشعر فيه مناضلات محليات بأن مسار التزكية لم ينصف الكفاءات والطاقات النسائية داخل التنظيمات.
ويطرح هذا الجدل سؤالاً مشروعاً: هل تُمنح التزكيات على أساس الاستحقاق والتجربة والحضور التنظيمي، أم وفق حسابات القرابة والنفوذ؟
فتمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة لا ينبغي أن تتحول إلى امتداد للعلاقات العائلية، بل يفترض أن تعكس تعدد الكفاءات وتكافؤ الفرص واحترام نضالات المناضلات داخل الأحزاب.
والمطلوب هو توضيح معايير اختيار المرشحات، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيداً عن منطق الإقصاء أو الاستقطاب العائلي.
وقد أثارت إحدى اللوائح، المنسوبة إلى حزب ينشط بمنطقة الأطلس المتوسط، نقاشاً داخل صفوف مناضلاته، على خلفية ما وُصف بأنه اعتماد ترشيح أكثر من اسم من العائلة نفسها المنحدرة من منطقة سايس، وهو ما أعاد طرح التساؤلات حول معايير التزكية، وسط حديث عن شعور عدد من المناضلات بالإقصاء وتهميش الكفاءات المحلية.
فهل جرى اعتماد الاستحقاق والنضال الحزبي، أم غلب منطق القرابة والنفوذ؟

اقرء المزيد

غياب اللائحة الرسمية بجهة فاس-مكناس يحد من دقة المعطيات ويفتح باب التساؤلات؟؟!!

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
تتنافس اللوائح الجهوية للنساء بجهة فاس-مكناس على عشرة مقاعد برلمانية، برسم الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، في ظل منافسة سياسية وتطورات قانونية وقضائية طالت إحدى اللوائح قبيل انطلاق الحملة الانتخابية.
وتكتسي الدائرة الجهوية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم التمثيلية النسائية التي تتيحها، فضلاً عن الحضور السياسي والانتخابي لجهة فاس-مكناس، التي تضم عدداً من المدن والأقاليم ذات الثقل الديمغرافي والسياسي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عرفت عملية إيداع الترشيحات بالجهة تطورات قانونية وقضائية، أبرزها عدم قبول اللائحة الجهوية للنساء الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب إيداعها خارج الآجال القانونية، وهو القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية بفاس عقب رفض الطعن المقدم بشأنه.
وفي المقابل، أعلنت بعض الأحزاب عن أسماء وكيلات لوائحها الجهوية، من بينها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قدم خديجة حجوبي وكيلة للائحته، والاتحاد الدستوري، الذي أعلن ترشيح صوفيا اللبار لقيادة لائحته الجهوية للنساء. غير أن هذه الإعلانات الجزئية لا تكفي لتكوين صورة كاملة عن طبيعة المنافسة، في غياب نشر رسمي شامل ومحيّن.
غياب اللائحة الرسمية يحد من دقة المعطيات
رغم انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية، لا تزال اللائحة الرسمية الكاملة للمرشحات برسم الدائرة الجهوية للنساء بجهة فاس-مكناس غير متاحة بشكل واضح على المنصات الرسمية أو ضمن مصادر عمومية موثوقة.
ويصعّب غياب هذه الوثيقة التحقق بشكل نهائي من أسماء المرشحات المقبولات، وترتيبهن داخل اللوائح، وعدد اللوائح التي ستتنافس فعلياً على المقاعد العشرة المخصصة للدائرة الجهوية.
كما أن تداول أسماء بعض وكيلات اللوائح، بناءً على بلاغات حزبية أو معطيات إعلامية متفرقة، لا يعوّض نشر اللائحة الرسمية الكاملة من طرف الجهة المختصة، باعتبارها المرجع المعتمد لتحديد الترشيحات المقبولة نهائياً.
وعليه، تبقى المعطيات المتداولة بشأن المنافسة على المقاعد النسائية العشرة بحاجة إلى مزيد من التحيين والتدقيق، إلى حين نشر وثيقة رسمية تتضمن جميع اللوائح المقبولة وأسماء المرشحات وترتيبهن، بما يضمن الدقة والوضوح ويحد من تداول معطيات غير مؤكدة خلال فترة الحملة الانتخابية.
ويُنتظر أن يساهم نشر هذه المعطيات في توضيح الخريطة الانتخابية الخاصة بالدائرة الجهوية للنساء، وتمكين وسائل الإعلام والناخبين من الاطلاع على اللوائح المتنافسة ومعرفة المرشحات المؤهلات لخوض الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 23 شتنبر الجاري.

][[]][

هذه بعض اللوائح التي فقط توصلنا بها بعد إثارة الموضوع... الشكر الجزيل للمصدر على تفاعله ولتعاونه

اقرء المزيد

الانتخابات التشريعية بجهة فاس-مكناس.. دوائر ساخنة وترقب لاحتدام المنافسة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

تتصدر الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، أبرز أحداث الأسبوع بجهة فاس-مكناس، الممتد إلى غاية 10 شتنبر الجاري، إلى جانب عدد من الأنشطة الأمنية والحزبية والمحلية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.

وتأتي هذه الاستعدادات في سياق الانتقال إلى مرحلة الحملة الانتخابية، التي انطلقت في الساعات الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر، على أن تستمر إلى غاية منتصف ليلة 22 شتنبر، عشية يوم الاقتراع.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، عقب انتهاء مرحلة إيداع الترشيحات، تسجيل 1850 لائحة تضم ما مجموعه 7288 ترشيحاً على الصعيد الوطني.

& تعبئة إدارية وتحذير من استعمال المال

وشهدت أقاليم جهة فاس-مكناس اجتماعات موسعة ترأسها والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم، خصصت لتتبع مختلف الترتيبات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي، وتأمين شروط التنافس بين اللوائح والمرشحين، وضمان سلامة ونزاهة عملية الاقتراع.

كما جددت السلطات تحذيراتها بشأن استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين أو توظيف وسائل وإمكانات الجماعات الترابية في الحملات الانتخابية، في وقت رفعت فيه الأحزاب السياسية منسوب التعبئة بمختلف الدوائر المحلية.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، تتجه الأنظار إلى عدد من الدوائر الانتخابية بالجهة، حيث تفرض حسابات النفوذ المحلي، وتبدل التحالفات، وظاهرة الترحال السياسي، وعودة بعض الوجوه السياسية السابقة إلى الواجهة، إيقاعاً خاصاً على المنافسة الانتخابية.

[]وفي ما يلي أبرز ملامح الدوائر التي يُرتقب أن تشهد منافسة قوية:

() فاس.. عودة أسماء وتبدل التحالفات

تتوزع المنافسة بعمالة فاس على دائرتي فاس الشمالية وفاس الجنوبية، اللتين تتنافسان على ثمانية مقاعد برلمانية، بواقع أربعة مقاعد لكل دائرة.

وتبرز عودة عائلة شباط إلى المشهد السياسي المحلي، وهذه المرة تحت ألوان حزب الحركة الشعبية، باعتبارها أحد أبرز عناوين المنافسة، في خطوة يُرتقب أن تؤثر في حسابات باقي الأحزاب واللوائح المتنافسة.

وفي دائرة فاس الشمالية، التي ارتبطت خلال مراحل سابقة بحضور قوي لحزب الاستقلال، تبدو المنافسة مفتوحة بين الحركة الشعبية وأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، في وقت يسعى فيه حزب العدالة والتنمية إلى استعادة حضوره بالمدينة، بعد خروجه دون مقاعد في انتخابات 2021، عقب فوزه بجميع المقاعد تقريباً في انتخابات 2016.

وتظل موازين القوى في الدائرتين رهينة بقدرة كل حزب على تعبئة ناخبيه، واستقطاب الأصوات المترددة، وتحويل حضوره التنظيمي إلى نتائج انتخابية يوم الاقتراع.

() مكناس.. ستة مقاعد ترفع حدة التنافس

تُعد دائرة مكناس من أكبر الدوائر الانتخابية بالجهة، إذ خُصص لها ستة مقاعد برلمانية، الأمر الذي يجعلها محط اهتمام الأحزاب والمرشحين والفاعلين المحليين.

ويأتي التنافس في ظل غياب حزب أو تيار سياسي مهيمن بشكل مطلق خلال المحطات الانتخابية الأخيرة، ما أدى إلى توزع المقاعد بين عدد من التشكيلات السياسية.

وتتركز المنافسة بالخصوص بين منسقي وممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية، الساعين إلى الحفاظ على مواقعهم، وبين أحزاب المعارضة والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تراهن على توسيع حضورها داخل الدائرة وانتزاع مقاعد جديدة.

() صفرو.. لخصم في مواجهة أسماء وازنة

تتنافس اللوائح بإقليم صفرو، الذي يضم جماعة إيموزار كندر، على ثلاثة مقاعد برلمانية، في دائرة سجلت خلال محطات سابقة نسب مشاركة قاربت 50 في المائة.

وتتمثل أبرز مفاجآت هذه الدائرة في ترشح مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق ورئيس جماعة إيموزار كندر، وكيلاً للائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعد مغادرته حزب الحركة الشعبية.

وقد أثار هذا الترشيح اهتماماً واسعاً على المستوى المحلي، خصوصاً في ظل الحضور الذي يحظى به لخصم في المنطقة، والوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً.

وتتخذ المنافسة بالإقليم طابعاً يجمع بين أسماء سياسية ذات تجربة، ووجوه محلية تسعى إلى تعزيز حضورها.

ومن بين أبرز المتنافسين مصطفى لخصم، ويوسف منضور، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، في مواجهة عدد من الأسماء المعروفة، من بينها إدريس الشطيبي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإدريس الشبشالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإبراهيم العياشي، رئيس جماعة عين الشكاك، عن حزب الاستقلال.

كما يشارك في السباق الانتخابي محمد بوستة، رئيس جماعة رباط الخير، وكيلاً للائحة الحركة الشعبية، إلى جانب عدد من الوجوه المحلية الأخرى.

() إفران.. مقعدان وحسابات دقيقة

تتميز دائرة إفران بطابعها الجبلي وبمحدودية عدد المقاعد المخصصة لها، إذ تتنافس اللوائح على مقعدين برلمانيين فقط.

وتجعل هذه المحدودية كل صوت انتخابي مؤثراً في تحديد النتائج النهائية، كما ترفع من أهمية التعبئة الميدانية والتحالفات المحلية، لاسيما في المناطق القروية والجبلية.

وتدور المنافسة تقليدياً بين حزب الحركة الشعبية، الذي يُنظر إليه باعتباره من أبرز الأحزاب حضوراً في منطقة الأطلس المتوسط، وبين لوائح التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، المدعومة بوجوه وأعيان محليين.

كما يدخل حزب الأصالة والمعاصرة غمار المنافسة، إلى جانب مرشحين عن أحزاب التقدم والاشتراكية، وتحالف اليسار، والعدالة والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ويرتقب أن تلعب طبيعة الدائرة، وتوزيع الكتلة الناخبة، ومدى قدرة المرشحين على استقطاب الأصوات في مختلف الجماعات والمناطق، دوراً حاسماً في تحديد هوية الفائزين بالمقعدين.

() الحاجب.. رهان على العالم القروي

تتنافس اللوائح بإقليم الحاجب على مقعدين برلمانيين، وسط تركيز واضح على استقطاب الكتلة الناخبة في الجماعات القروية والمناطق الفلاحية المحيطة بالإقليم.

وتشهد الدائرة منافسة بين مرشحي أحزاب الأغلبية الحكومية، في مقابل مساعي أحزاب المعارضة إلى توظيف الملفات الاجتماعية والفلاحية المحلية لكسب أصوات الناخبين وتغيير موازين القوى.

وتبقى قدرة المرشحين على التواصل مع الناخبين، وتقديم برامج مرتبطة بالتنمية القروية والفلاحة والتشغيل والخدمات الأساسية، من العوامل التي قد تؤثر في اتجاهات التصويت بهذه الدائرة.

() سباق مفتوح إلى غاية يوم الاقتراع

وتشير المعطيات المتداولة بشأن دوائر جهة فاس-مكناس إلى أن المنافسة الانتخابية لا تحسمها بالضرورة قوة الأحزاب على المستوى الوطني، بل تتداخل فيها عوامل متعددة، من بينها الحضور التنظيمي، والامتداد العائلي والمحلي، وسمعة المرشحين، ونسب المشاركة، وقدرتهم على تعبئة الناخبين خلال أيام الحملة.

ومع استمرار الحملة الانتخابية إلى غاية منتصف ليلة 22 شتنبر، تظل موازين القوى مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.

اقرء المزيد