تأخر التعويضات والشواهد يضع الوزير عبقري في مواجهة انتظارات خريجي «متطوع»

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مراد علوي 

يبقى البرنامج الوطني للتطوع «متطوع» موضوع للنقاش ، لكن هذه المرة من بوابة مطالب عدد من خريجي نسخته الرابعة برسم سنة 2026، الذين ينتظرون تسوية مستحقاتهم المالية وتسلم شواهد المشاركة، في ظل تأخر استكمال الإجراءات المرتبطة بنهاية البرنامج، وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن تدبير الجوانب الإدارية والمالية لهذه المبادرة الوطنية الموجهة للشباب.

ووفق مطالب عدد من المشاركين، فإن حالة الانتظار لم تعد تقتصر على التعويضات المالية فحسب، بل تشمل أيضاً شواهد المشاركة التي تشكل وثيقة أساسية لإثبات انخراطهم في مختلف مراحل البرنامج، خاصة بالنسبة للشباب الذين يراهنون على توظيف هذه التجربة ضمن مساراتهم الدراسية والمهنية، في وقت تتواصل فيه مطالبهم بالحصول على توضيحات بشأن مآل الملفات والآجال المحددة لتسويتها.

وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أعلنت، في 27 غشت 2026، عن الانطلاقة الرسمية للدورة الرابعة من برنامج «متطوع»، بمشاركة 5000 شاب وشابة من مختلف جهات المملكة، ضمن برنامج امتد على مدى ثلاثة أسابيع، وجمع بين التكوينات والتداريب والأنشطة التطوعية، بهدف تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قيم المواطنة وروح المبادرة والعطاء.

وتندرج هذه المبادرة ضمن البرامج الرامية إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب تجارب ميدانية في مجالات متعددة، بما يعزز حضورهم في المبادرات المجتمعية ويساهم في تنمية قدراتهم الشخصية والمدنية.

غير أن انتهاء فترة البرنامج لم يضع حداً لانتظارات عدد من المستفيدين، الذين يجدون أنفسهم اليوم أمام سؤال جوهري يتعلق بموعد صرف التعويضات وتسليم الشواهد، خصوصاً أن هذه المرحلة تمثل جزءً من استكمال التجربة، ولا ينبغي أن تظل معلقة بعد انتهاء الأنشطة والتكوينات.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، الذي أكد في تصريحات سابقة بمجلس المستشارين توجه الوزارة نحو تطوير برنامج «متطوع»، 

من خلال توسيع الأنشطة التطوعية لتشمل مختلف فترات السنة، عوض الاقتصار على ثلاثة أسابيع سنوياً. وهو توجه يعكس طموحاً لتوسيع فرص مشاركة الشباب، لكنه يضع في المقابل مسألة تحسين التدبير الإداري وضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المستفيدين الحاليين ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

فمن غير الكافي أن تتوسع البرامج الموجهة للشباب من حيث عدد المستفيدين والأنشطة، دون أن تواكب ذلك آليات فعالة لتدبير الملفات وضمان تسوية المستحقات وتسليم الوثائق في آجال معقولة. 

إذ إن نجاح أي مبادرة عمومية لا يقاس فقط بحجم المشاركة أو عدد المستفيدين، وإنما كذلك بمدى جودة تنفيذها واحترام الالتزامات المرتبطة بها.

كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية لقطاع الشباب، خصوصاً أن البرنامج يشمل مختلف جهات المملكة، بما يضمن توحيد مساطر معالجة الملفات وتوفير المعلومة للمشاركين، وتفادي استمرار التفاوت في آجال تسليم الشواهد وصرف التعويضات.

وأمام هذه الوضعية، ينتظر خريجو الفوج الرابع تفاعلاً واضحاً من الوزارة الوصية، من خلال توضيح أسباب التأخر، والكشف عن وضعية المستحقات المالية العالقة، وتحديد موعد دقيق لتسليم شواهد المشاركة، بما ينهي حالة الانتظار ويضمن استكمال مختلف الالتزامات المرتبطة بهذه التجربة .

اقرء المزيد

البرلمان ليس منصة لإنجاز واجب مدرسي او حين تتحول مناقشة المالية إلى عرض للقراءة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
لم تكن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجرد تمرين بروتوكولي في البرلمان، فلقد كانت بمثابة محطة لاختبار قدرة المؤسسة التشريعية على تحويل الأرقام إلى سياسات، والسياسات إلى أثر ملموس في حياة المواطن. 
وقد صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في 12 نونبر 2026، على الجزء الأول من المشروع بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا، قبل أن يصادق المجلس على المشروع برمته في 14 نونبر بـ179 صوتا موافقا مقابل 126 صوتا معارضا.
غير أن الملاحظ الأهم في هذه المرحلة ليس عدد الأصوات، بل جودة النقاش الذي سبقها. 
فمشروع قانون المالية ليس نصا إداريا يُقرأ ثم يُغلق الميكروفون. إنه وثيقة ترسم، لمدة سنة كاملة، خيارات الدولة في الضرائب والإنفاق العمومي والصحة والتعليم والتشغيل والقدرة الشرائية.
&مناقشة تستحق أكثر من الورقة
من الطبيعي أن يختلف النواب في تقييم أولويات الميزانية، وأن تتنافس الأغلبية والمعارضة على توجيهها... لكن اللافت أن بعض التدخلات ظهرت وكأنها أُعدت لتُقرأ لا لتُناقش: "نص جاهز، وقت محسوب، ثم انسحاب سريع من الميكروفون دون أسئلة محرجة أو مساءلة حقيقية للوزراء أو محاولة لتفكيك الأرقام والمعطيات."
المشكلة ليست في أن يكون النائب جديدا أو قليل التجربة، فكل سياسي يبدأ من نقطة ما. 
المشكلة في وصول بعض المنتخبين إلى مؤسسة التشريع دون الحد الأدنى من الإلمام بالملف الذي يناوضونه، ودون امتلاك أدوات الترافع والنقاش والمساءلة. 
فالبرلمان ليس منصة لإنجاز واجب مدرسي، بل مساحة لصناعة القرار والرقابة.
&الميزانية ليست أرقاما مجردة
قد يبدو أن مناقشة الميزانية شأن تقني بعيد عن الناس، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما... فكل بند فيها يرتبط بضرائب المواطن، وبثمن الدواء والدرس، وبفرص الشغل، وبقدرته على مواجهة الغلاء، وبمستقبل أبنائه.
ولا يُنتظر من النائب أن يكون خبيرا في كل القطاعات، لكن يُنتظر منه أن يعرف لماذا يوجد تحت قبة البرلمان، ولمن يتحدث، ومن يدافع عنه. 
فالمواطن لا يحتاج إلى من يقرأ له ورقة، بل إلى من يقرأ جيدا واقع حياته اليومية، ويسائل الحكومة عن الأسعار والضرائب والصحة والتعليم والشغل.
وقد وُزعت على مشروع قانون المالية 2027، في مستوى اللجنة البرلمانية، 290 تعديلا تناولت جوانب جبائية وجمركية، من بينها مسائل تتعلق بالضريبة على الشركات وحقوق الاستيراد.  
وهذا يدل على أن الملف يحتمل نقاشا حقيقيا، لكنه لا يضمن وحده أن تكون التدخلات جادة أو مفيدة للمواطن.
&البرلمان مسؤولية لا كاميرا
لا يخفى أن بعض المنتخبين يبحثون عن الكاميرا أكثر من البحث عن الأثر. 
فالضجيج لا يعني بالضرورة فعالية، ولا طول التدخل يعني عمق الموقف. 

إن تحويل الجلسات العامة إلى مسابقة في الظهور الإعلامي يضعف وظيفة البرلمان الأساسية: التشريع والرقابة وتمثيل المصلحة العامة.
كما أن جودة النقاش البرلماني تؤثر مباشرة في صورة العمل السياسي لدى المواطن. 
فحين يرى الناس نائبا يطرح سؤالا دقيقا، ويطالب بأجوبة واضحة، ويدافع عن مطالب ملموسة، يزداد ثقه في المؤسسة. 
أما حين يتحول التدخل إلى قراءة جاهزة ( ويعتبرها البعض انجازا!؟!) فتتراجع الثقة، وتتعزز فكرة أن السياسة مسرح للكلام لا فضاء للمسؤولية.
&ما الذي ينبغي أن يتغير؟
المطلوب ليس إلغاء النصوص المعدة سلفا، فالتحضير جزء مشروع من العمل البرلماني... 
المطلوب هو أن يتحول التحضير من ورقة تُقرأ إلى ملف يُتقن، ومن كلام عام إلى أسئلة محددة، ومن مواقف شكلية إلى مطالب قابلة للقياس.
*أن يخصص كل نائب وقتا حقيقيا لقراءة مشروع الميزانية، لا الاكتفاء بما يكتبه آخرون.
*أن تُبنى التدخلات على أرقام وحقائق ومطالب محددة، لا على عبارات عامة.
*أن تتحول اللجان إلى فضاءات فعالة للنقاش والمساءلة، لا إلى محطات لتمرير النصوص.
*أن يُقاس أداء النائب بما يقدمه لمنطقته، لا بما يصدره من ضجيج أمام الكاميرات.
*أن تكون الأولوية للمصلحة العامة، لا للحسابات الحزبية أو الشخصية.
&خيبة يتحملها المواطن
إذا احتاج بعض النواب إلى مساعدة في إعداد مداخلاتهم، فالمواطن لا يحتاج إلى أحد ليشرح له معنى الخيبة، فهو يدفع ثمنها كل يوم. 
ولذلك، فإن أي تقصير في النقاش البرلماني لا يبقى حبيس قاعات البرلمان، بل ينعكس على القرارات التي تحكم حياة الناس.
إن المغرب يتغير، وتتغير توقعات مواطنيه... والبرلمان، مثله مثل كل مؤسسات الدولة، مطالب بأن يواكب هذا التغير لا بالشعارات، بل بالكفاءة والمعرفة والمسؤولية... فالمواطن لا يريد نائبا يحفظ الورقة، بل نائبا يفهم البلد، ويسائل الحكومة، ويدافع عن مصلحته.
&خلاصة:
إن اختبار مناقشة مشروع قانون المالية لا يقاس بعدد المداخلات ولا بطول الكلام أمام الميكروفون، بل بقدرة النائب على تحويل الأرقام إلى أسئلة، والأسئلة إلى مساءلة، والمساءلة إلى قرارات تخدم المواطن. 
فالميزانية ليست وثيقة تُقرأ في جلسة، بل خارطة تقرر كيف تُدار موارد البلاد، ومن يدفع أكثر، ومن يستفيد أكثر، وأي الخدمات تتحسن وأيها تتراجع.
وإذا أراد البرلمان أن يستعيد ثقة المواطنين، فعليه أن يتحول من منصة للعرض إلى مؤسسة للرقابة والترافع. 
فالمواطن لا يطلب من نائبه أن يكون خبيرا في كل شيء، لكنه يطلب منه أن يكون حاضرا بوعي، ومسلحا بالمعرفة، وقادرا على الدفاع عن مصلحته أمام الحكومة. 
وحين تتحول مداخلة النائب من قراءة جاهزة إلى نقاش جاد، يتحول البرلمان من مسرح للكلام إلى أداة حقيقية لتغيير واقع الناس. 
وهذا هو المعنى الحقيقي للتمثيل، وهذا هو الطريق الوحيد لاستعادة ثقة المواطن في سياساته ومؤسساته.

اقرء المزيد

بين مخاوف الأمطار وتأخر الأشغال.. ساكنة "آيت يعقوب" ببنصميم تطالب بمراجعة جودة المسالك والقناطر وحماية السواقي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
أثارت ساكنة دوار "آيت يعقوب" التابع لجماعة بنصميم بإقليم إفران مخاوف من طريقة إنجاز أشغال المسالك القروية والقناطر بالمنطقة، وسط تساؤلات حول مدى استيفاء الورش الجارية للمعايير التقنية والبيئية، وتأثيرها المحتمل على مجاري المياه والسواقي الفلاحية.
وإن كان أن أفادت معلومة خاصة بأن الأشغال لا تزال في طور الإنجاز وتحت تتبع تقني الجماعة الذي أكد -حسب إفادة حصرية- أن الأشغال تحترم دفتر التحملات، وأن هناك بعض الملاحظات سوف يتم إصلاحها وأن محاضر نهاية الأشغال لن تسلم قبل إرفاق للجنة لمراقبة كل نقطة على حدى..

وقد تحولت فرحة الساكنة بإطلاق مشاريع لفك العزلة وتهيئة المسالك وبناء منشآت فنية على مستوى الأودية المحلية، إلى قلق ميداني، في ظل تساقطات مطرية قد تؤثر في استقرار الأشغال غير المكتملة، خاصة في منطقة جبلية تتعرض مواسمها للثلوج والسيول.
&أوراش وسط مخاوف من الأمطار
بحسب شهادات ساكنة من المنطقة، مدعومة بصور ميدانية التُقطت من مواقع الأشغال، فإن أعمال الردم والتسوية بالمواد الترابية على مستوى المسالك تثير تساؤلات حول مدى كفاية التدكيك والتثبيت والحماية من الانجراف.

ويقول السكان إن غياب أو تأخر بعض أعمال التصريف والحماية المحيطية قد يجعل المسلك عرضة للتدهور أو الانجراف مع التساقطات المطرية، وهو ما يستدعي، من وجهة نظرهم، مراجعة تقنية عاجلة قبل تفاقم الآثار.

ولا يقف القلق عند حدود المسالك، بل يمتد إلى ورش بناء القناطر، حيث أثارت معاينات ميدانية تساؤلات حول إنجاز بعض الأعمال في مواقع تظهر فيها آثار المياه والأوحال. 

وتطالب الساكنة، في هذا الصدد، بمراجعة طريقة التحضير والصب، والتأكد من استيفاء الإجراءات التقنية اللازمة لضمان متانة المنشآت.
&السواقي ومجاري المياه
من زاوية بيئية وفلاحية، نبّهت فعاليات محلية إلى احتمال تأثر السواقي التقليدية ومجاري المياه بأشغال الحفر والردم وتراكم الأتربة.

ويخشى الفلاحون أن تؤدي هذه الأشغال إلى طمر أجزاء من السواقي أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه، بما قد يمس بالنشاط الفلاحي ومصادر السقي بالدوار.
وتدعو الساكنة إلى إدماج أعمال تصريف المياه وحماية المجاري والسواقي ضمن برمجة الأشغال، بدل التعامل معها كتفاصيل ثانوية، خصوصاً في المناطق التي يعتمد سكانها على المياه في السقي والرعي.
&التوقيت والمراقبة

وتطرح الأصوات المحلية سؤالاً يتكرر مع كل موسم مطري: 

●لماذا تُنجز أغلب المشاريع الطرقية بالمناطق الجبلية خلال فصلي الخريف والشتاء، وهما الفترتان اللتان تبلغ فيهما التساقطات المطرية والثلجية ذروتها؟
وترى ساكنة أن توقيت الأشغال قد يؤثر في جودة الإنجاز ويزيد من كلفة الصيانة اللاحقة، داعية الجهات الوصية والمشرفة إلى تعزيز التتبع الميداني، والتأكد من دور مكاتب الدراسات ومختبرات مراقبة الجودة قبل المصادقة على التسليم المؤقت أو النهائي.
&مبالغ مالية ورهان النجاعة
تكتسي هذه التساؤلات أهمية مضاعفة بالنظر إلى حجم الاعتمادات المالية التي ترصدها جماعة بنصميم لتأهيل البنيات التحتية وفك العزلة. 

فبحسب بيانات تتبع الصفقات العمومية للجماعة برسم سنة 2026، فإن الغلاف المالي التقديري التراكمي لطلبات العروض المعلنة فاق 11.8 مليون درهم، وشمل مشاريع للطرق والمنشآت الفنية والتزويد بالماء وتوريد مواد المقالع.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن حجم هذه الاعتمادات يفرض مواكبة تقنية وميدانية صارمة، حتى لا تتحول مشاريع التهيئة إلى أوراش تتطلب إصلاحات متكررة مع كل موسم مطري، بما يمس بنجاعة الإنفاق العمومي ومبدأ المساءلة.
&مطالب بالتدخل

وأمام هذه المعطيات، تطالب ساكنة آيت يعقوب السلطات الإقليمية المعنية بإقليم إفران، والمجلس الجماعي لبنصميم، بإيفاد لجنة تقنية مختلطة ومستقلة للوقوف على سير الأشغال، والتحقق من مدى مطابقتها لدفتر التحملات، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السواقي ومجاري المياه المتضررة أو المهددة.

وتؤكد الساكنة أن الهدف من هذه المطالب ليس إيقاف التنمية، بل ضمان إنجاز مشاريع متينة وفعالة تحقق أهدافها في فك العزلة وتحسين ظروف العيش، مع صون المال العام والموارد المائية والفلاحية بالمنطقة.
وتحتفظ “فضاء الأطلس المتوسط نيوز” بحق الرد المكفول لكافة الجهات المعنية، سواء المجلس الجماعي لبنصميم أو المقاولة المكلفة بالإنجاز أو المصالح الإقليمية المشرفة على المشروع، لتنوير الرأي العام المحلي.

اقرء المزيد

خالد آيت طالب بجهة فاس-مكناس: قراءة في حصيلة عام من التدبير الترابي وانطباعات الشارع المحلي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

مع إتمام البروفيسور خالد آيت طالب عامه الأول على رأس ولاية جهة فاس-مكناس وعمالة فاس، يتجه متتبعو الشأن المحلي والفاعلون الجمعويون والاقتصاديون إلى تقييم حصيلة اثني عشر شهراً من التدبير الترابي، في تجربة استثنائية حملت وزيراً سابقاً للصحة ومديراً سابقاً للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس إلى أعلى هرم الإدارة الترابية بالجهة.

&دينامية الميدان وتحريك الأوراش

منذ تنصيبه، اتسم أسلوب الوالي آيت طالب بالتركيز على المقاربة الميدانية والخروج من نمط التدبير المكتبي إلى المعاينة المباشرة لسير المشاريع. 

وقد سُجل له تحريك عدد من الأوراش الطرقية والبنيوية، لاسيما تسريع وتيرة أشغال الطريق المداري وتأهيل المحاور الكبرى بمدينة فاس لتخفيف الضغط المروري.

كما بصم خلال هذه السنة على انطلاقة فعلية لورش تدبير المرافق العمومية، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، حيث أشرف على تتبع تنزيل البرنامج الاستثماري الممتد بين 2026 و2030 بقيمة تناهز 9.9 مليارات درهم، والرامي إلى تأهيل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل وتقليص الفوارق المجالية. 

وعلى مستوى الإدارة الترابية، قاد الوالي سلسلة زيارات تفقدية للباشويات والملحقات الإدارية لتحسين جودة استقبال المرتفقين وتكريس سياسة القرب.

وفي هذا السياق، يرى فاعل جمعوي مهتم بالشأن المحلي بفاس أن "أبرز ما ميز السنة الأولى للوالي هو كسر حاجز المكاتب والوقوف الشخصي على تفاصيل الأشغال في الميدان، وهو ما بعث برسالة واضحة للمصالح الخارجية والمقاولات بضرورة الالتزام بالآجال وجودة الإنجاز".

&تحديات هيكلية تنتظر الحسم

في المقابل، يرى مراقبون أن حصيلة السنة الأولى لا تزال تصطدم بملفات هيكلية لم تُحسم بعد. 

وتتصدر إشكالية البطالة وجاذبية الاستثمار قائمة التحديات، إذ لم تنعكس الدينامية الإدارية بالسرعة المطلوبة على خلق فرص الشغل أو استقطاب استثمارات كبرى تعيد للعاصمة العلمية وإقليم مكناس وباقي أقاليم الجهة وهجها الاقتصادي.

ويؤكد فاعل اقتصادي بالجهة في قراءته لهذه الحصيلة أن "تحريك أوراش البنية التحتية خطوة أساسية ومحمودة، لكن النسيج المقاولاتي والشباب العاطل ينتظرون اليوم رؤية اقتصادية جريئة تفك العزلة الاستثمارية عن الجهة، وتبسط المساطر أمام المستثمرين لخلق مناصب شغل قارة".

إلى جانب ذلك، تظل الفوارق التنموية بين قطبي فاس ومكناس وباقي المناطق القروية والجبلية بالجهة مطروحة بحدة، فضلاً عن رهان تسريع وتيرة تأهيل البنيات التحتية والخدمات الحضرية الأساسية، كالنقل الحضري، والنظافة، وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، بما يواكب الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

&الشارع المحلي بين التفاؤل والترقب

على مستوى الرأي العام المحلي ومنصات التواصل الاجتماعي، تتباين القراءات حول أداء الوالي خلال عامه الأول بين تيارين رئيسيين:

تيار متفائل: يثمن الحضور الميداني المستمر للوالي وصرامته في تتبع المشاريع، معتبراً أن خبرته السابقة في تدبير الأزمات الكبرى وإلمامه المسبق بخصوصيات مدينة فاس يمنحانه القدرة على فك "البلوكاج" الإداري.

تيار متحفظ: يربط تقييمه بالأثر الملموس على المعيش اليومي للمواطن، كما يثير نقاشاً حول الخلفية المهنية للوالي، معتبراً أن تدبير الشأن الترابي والأمني المعقد بالجهة يظل في العرف الإداري من صميم اختصاص خريجي سلك رجال السلطة، بعيداً عن التخصصات التقنية أو الطبية.

ويلخص أحد متتبعي الشأن العام المحلي بمكناس نبض الشارع بالقول: "المواطن البسيط لا يهمه التخصص الأكاديمي للمسؤول بقدر ما يهمه أن يلمس تحسناً حقيقياً في النقل، والصحة، والأمن، وتوفير فرص الشغل لأبنائه، وهي الملفات التي ستكون المعيار الحقيقي للحكم على نجاح هذه التجربة في سنتها الثانية".

&خلاصة

بعد سنة من جس النبض وترتيب الأولويات، يدخل خالد آيت طالب عامه الثاني على رأس ولاية جهة فاس-مكناس أمام اختبار حقيقي، يتمثل في تحويل الدينامية الميدانية والاعتمادات المرصودة إلى منجزات اقتصادية واجتماعية ملموسة، تلامس بشكل مباشر انتظارات ساكنة الجهة.

يذكر أنه كان أن تم تعيين خالد آيت طالب والياً على جهة فاس-مكناس وعاملاً على عمالة فاس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وذلك خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.

كما جرت مراسيم تنصيبه الرسمية بمقر ولاية الجهة، تحت إشراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، خلفاً للوالي السابق معاذ الجامعي (وبعد فترة تولى فيها خالد الزروالي مهام الوالي بالنيابة).

اقرء المزيد

ملف في مفترق الطرق:لماذا تتعثر مشاريع التعليم العالي بإقليم إفران؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
يعيش إقليم إفران، بقطبيه الحضريين إفران وأزرو، مفارقة تنموية لافتة... 
ففي الوقت الذي يحتضن فيه «جامعة الأخوين» الخاصة ذات الصيت الدولي، لا يزال الإقليم يفتقر إلى نواة جامعية عمومية تستوعب حاملي شهادة البكالوريا من أبناء المنطقة الجبلية والمناطق المجاورة.

&مرجعية الحدث:
وتعود جذور هذا الملف، بعدما كان أن نادت فعاليات مجتمعية على رأسها جمعية آباء وأولياء التلاميذ بثانوية طارق بن زياد بأزرو، وعرضته على وفد وزاري خلال زيارته لإقليم افران في 16 يونيو 2019، باقتراح اعتماد الثانوية الإعدادية إدريس الأول، بعد اكتمال أشغال بناية جديدة لهذه المؤسسة والتي كانت آنذاك تستغل جناحاً من الثانوية التأهيلية طارق بن زياد، كنواة جامعية.

العرض الذي أعرب الوزير الأسبق للتعليم سعيد أمزازي خلال تلك الزيارة، عن استعداده لقبوله بهدف التخفيف من أعباء التنقل والاكتظاظ على المدن الجامعية المجاورة.

&دخول الملف الحراك السياسي والبرلماني:
ومع مرور السنوات، تحول الملف إلى حراك سياسي وبرلماني مستمر، تجلى في مطالب متكررة من طرف منتخبين وفاعلين محليين لإدراج المشروع ضمن أولويات السياسة الجامعية الوطنية، في ظل ما يثيره غياب التعليم العالي العمومي بالإقليم من تساؤلات حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، طرحت البرلمانية رشيدة حاميدي، عن دائرة إفران، سؤالاً شفهياً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يوم 27 أكتوبر 2026، داعية إلى إعادة إدراج مشروع النواة الجامعية بإقليم إفران ضمن أولويات الوزارة.
كما عاد البرلماني محمد أشقيق، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026 لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسنة 2027، لطرح ملف إحداث نواة جامعية بإقليم إفران، وبالتحديد بمدينة أزرو.
وتأتي هذه المطالب في سياق تحول أعمق في توجهات وزارة التعليم العالي، التي انتقلت من منطق «تقريب الجامعة» إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية وتجميع الموارد في أقطاب كبرى، بما يثير تساؤلات حول مصير المشاريع المبرمجة سابقاً في الأقاليم الجبلية والقروية، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات الجديدة في السياسة الجامعية الوطنية.
وبينما تتحرك الدولة نحو تعزيز الأقطاب الجامعية الكبرى، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل ستستفيد الأقاليم الجبلية والقروية، ومنها إقليم إفران، من بدائل اجتماعية واقتصادية تضمن استمرارية التمدرس الجامعي لأبنائها، أم ستظل مشاريع «كليات القرب» رهينة لتحولات السياسة الوطنية في التعليم العالي؟
&مشروع أزرو بين المصادقة والتعثر
يُعد مشروع المدرسة الوطنية العليا للزراعة الغذائية والتكنولوجيا الحيوية بأزرو من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الساكنة والفاعلين المحليين، بعدما صادقت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، في شتنبر 2020، على إحداث هذه المؤسسة بمدينة أزرو على مساحة تفوق ثمانية هكتارات.
وكان من المخطط أن تستقبل المدرسة أول فوج من الطلبة خلال الموسم الجامعي 2022-2023، بهدف تكوين مهندسين متخصصين في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، استثماراً للمؤهلات الفلاحية والغابوية للإقليم والجهة.
غير أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود، وظل عالقاً في مرحلة المساطر الإدارية دون أن تُسجل تقدمات ميدانية ملموسة في إنجازه، ما أثار تساؤلات حول مصيره ومستقبل النواة الجامعية التي وعدت بها السلطات الإقليمية والجامعية آنذاك.
&كلية علوم الرياضة لم تر النور
في السياق ذاته، طُرحت فكرة إحداث كلية لعلوم الرياضة بإفران ضمن مشاريع توسيع العرض الجامعي لجامعة مولاي إسماعيل سنة 2020، استثماراً للبنية التحتية الرياضية والطبيعية التي تتميز بها المدينة كمركز للتدريب في المرتفعات.
غير أن المشروع لم يحظَ بمرسوم إحداث رسمي، إذ اتجهت الوزارة عملياً نحو ترشيد النفقات وتفادي تكرار التخصصات ذات الاستقطاب المحدود داخل الجهة الواحدة، عبر تفعيل معهد علوم الرياضة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بما ترك مشروع إفران خارج البرمجة الفعلية.
&أسباب بنيوية لتعثر المشاريع
لا يرتبط غياب التعليم العالي العمومي بإقليم إفران بعامل ظرفي فقط، بل تتقاطع فيه عدة أسباب هيكلية، أبرزها كلفة البناء في المناطق الجبلية، وضغط الاكتظاظ على الجامعة الوصية، والتحول التشريعي الجديد في سياسة الاستثمار الجامعي.
فإنشاء مؤسسات جامعية بمواصفات تقنية ومختبرات علمية ورياضية في منطقة جبلية باردة مثل إفران وأزرو يتطلب اعتمادات مالية مرتفعة مقارنة بالمناطق السهلية، فيما يتبع الإقليم إدارياً وجغرافياً لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، التي تعاني هي نفسها من ضغط الاكتظاظ في مركزها وتعثر بعض مشاريعها الإقليمية.
كما أن صدور القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2026 أعاد توجيه بوصلة الاستثمار الجامعي نحو التعاقد القائم على النتائج وتجميع الإمكانات في أقطاب كبرى بدل تشتيتها في أنوية صغيرة.
&تعثر يمتد إلى باقي الجهة
لا تقتصر أزمة المشاريع الجامعية المعلقة على إقليم إفران وحده، بل تشمل مؤسسات أخرى بالجهة لا تزال بدورها في مرحلة الانتظار أو الحلول المؤقتة.
فالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب، التي صدر مرسوم إحداثها في شتنبر 2021 وفتحت أبوابها فعلياً، لا تزال تشتغل بشكل مؤقت في مدينة مكناس في انتظار بناء مقرها الدائم بالحاجب، وهو تأخر أثار سجالاً سياسياً حاداً خلال نونبر 2026، بعدما شدد وزير التعليم العالي على أن إقليم الحاجب يظل المقر الرسمي والقانوني للمؤسسة، رافضاً دعوات نقلها نهائياً إلى مكناس دون سلوك المساطر القانونية وموافقة المنتخبين والسلطات المحلية بالحاجب.
وفي المقابل، أُدرجت كلية العلوم والتقنيات بصفرو ضمن اتفاقيات الشراكة الموجهة لتطوير البنيات التحتية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى جانب القطب الجامعي بعين الشكاك، غير أن أشغال البناء الميداني لم تنطلق بعد، ما يجعل طلبة صفرو مضطرين للتنقل اليومي أو الكراء بمدينة فاس.
من «كليات القرب» إلى إعادة الهيكلة
شكلت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أواخر أكتوبر 2026 نقطة تحول كشفت بوضوح عن الموقف الرسمي من هذه المشاريع.
ففي رده على مرافعة برلمانية عن دائرة إفران، رشيدة حاميدي، حول غياب أي نواة جامعية بالإقليم وما يسببه ذلك من معاناة مادية للأسر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن قطيعة صريحة مع سياسة إحداث نواة جامعية في كل إقليم.
واعتبر الوزير أن إنشاء مؤسسات جامعية صغيرة في أقاليم تفتقر إلى نسيج اقتصادي مشغّل يكرس ما سماه منطق «زواج العائلة» الذي يحصر الطالب في محيطه المحلي الضيق ويحد من حركيته، مؤكداً أن الخطة الوطنية الجديدة تروم رفع عدد الجامعات العمومية من 12 إلى 27 جامعة لتخفيف الاكتظاظ، مقابل التراجع عن عشرات الأنوية الجامعية المعزولة التي أُعلنت في فترات سابقة.
&ردود فعل وتداعيات اجتماعية
قوبل هذا التوجه الرسمي وتصريحات الوزير بانتقادات برلمانية وشعبية واسعة، إذ اعتبر نواب من الأغلبية والمعارضة أن «إقبار» أزيد من 33 نواة جامعية مبرمجة يضرب مبدأ العدالة المجالية، ويحرم بالخصوص الفتاة القروية من حقها في متابعة التعليم العالي.
كما أجمع فاعلون محليون وطلبة بإقليم إفران وباقي الأقاليم المعنية على أن تشجيع حركية الطلبة بين المدن والجهات يظل شعاراً يصعب تنزيله في ظل غلاء سومة الكراء بمدينتي فاس ومكناس، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وعدم كفاية المنح الدراسية لتغطية تكاليف العيش والتنقل لأبناء الأسر الهشة بالمناطق الجبلية.
&خاتمة
تضع هذه المعطيات ملف التعليم العالي بإقليم إفران وباقي الأقاليم الجبلية والقروية بجهة فاس-مكناس أمام مفترق طرق، ففي الوقت الذي حسمت فيه الوزارة اختيارها نحو الأقطاب الجامعية الكبرى على حساب «أنوية القرب»، يظل الرهان المطروح بإلحاح على الفاعلين الترابيين والحكوميين هو إيجاد حلول اجتماعية عاجلة، عبر توسيع الأحياء الجامعية، وتعميم المنح، وتوفير النقل الجامعي، حتى لا تتحول إعادة هيكلة الخريطة الجامعية إلى بوابة للهدر الجامعي في صفوف أبناء الأقاليم المهمشة.

اقرء المزيد

إفران بين الأمطار والتنمية: أسبوع من الجاهزية والتدابير الوقائية..وًا طَلْقٌوا الضُّو؟!

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
شهد إقليم إفران خلال الأسبوع الأخير حركية لافتة جمعت بين تدعيم البنيات الطرقية، وتحسين النقل المدرسي، وتنزيل برنامج فلاحي واسع، وتعزيز الجاهزية الأمنية لمواجهة الأزمات، في سياق تتوالى فيه التساقطات المطرية وتزداد معها الحاجة إلى تدابير وقائية وتنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين.
وقد واكبت هذه الدينامية تراجعاً نسبياً في مؤشرات الجفاف، إذ سجلت محطة آيت يحيى أوعلا تراكماً مطرياً بلغ 218 مليمتراً، بزيادة قدرها 280 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وبتجاوز بلغ 33 في المائة للمعدل المسجل خلال 54 سنة.

إعادة الاعتبار للفلاحة

أفرزت هذه الأمطار ظروفاً مواتية للانطلاق الفعلي للموسم الفلاحي 2026-2027، حيث برمج الإقليم 41 ألف هكتار لزراعة الحبوب والأعلاف، أي ما يمثل أكثر من 57% من المساحة الفلاحية المفيدة التي تقدر بـ72 ألف هكتار.
وتشغل الحبوب الشتوية 28,5 ألف هكتار، منها 12,2 ألف هكتار للشعير، و8,7 آلاف هكتار للقمح الطري، و7,6 آلاف هكتار للقمح الصلب، فيما تخصص 12,5 ألف هكتار للثروة العلفية، مع هيمنة واضحة للشوفان الذي يشغل 10,15 آلاف هكتار.
وتستفيد هذه الدينامية من توزيع ثمانية بذارير مباشرة على الفلاحين، بهدف تشجيع تقنيات الزراعة المحافظة على التربة وتحسين مردودية المساحات المزروعة.
&طرق قروية أمام اختبار الثلوج

لم تكن الأمطار وحدها محور اهتمام السلطات الإقليمية، إذ أطلقت مصالح إقليم إفران مشروعين طرقيين بغلاف مالي إجمالي يقارب 28 مليون درهم، يهدفان إلى تقوية الشبكة الطرقية القروية وتأمين المحاور الحيوية قبل اشتداد موجات البرد والثلوج.
ويتضمن المشروع الأول إنجاز مسلك بطول 7,2 كيلومتر يربط الطريق الوطنية رقم 8 بدوار أمكايدو بجماعة دايت عوا، بغلاف مالي قدره 7,76 مليون درهم، فيما يشمل المشروع الثاني توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7048 على مسافة 11,9 كيلومتر بين عين الحانش وإفران عبر زاوية سيدي عبد السلام، باستثمار يبلغ 20,23 مليون درهم.
وتندرج هذه الأوراش ضمن جهود تحسين التدبير القروي وتعزيز الإدماج المجالي، مع رهان واضح على ضمان استمرارية التنقل والحد من مخاطر العزلة التي قد تطال الدواوير الجبلية خلال فترات التساقطات الكثيفة.
&نقل مدرسي أكثر انتظاماً

على الصعيد الاجتماعي والتربوي، صادقت عمالة إقليم إفران على نمط جديد لتدبير النقل المدرسي، يقوم على توحيد التسيير ضمن «الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي»، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتحسين ظروف تنقل التلاميذ، خصوصاً في المجال القروي والجبلي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتعلق بـ«الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة»، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى ترسيخ تنمية بشرية شاملة ومستدامة.
&جاهزية أمنية للكوارث

على الصعيد الأمني، يحتضن المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران، منذ الاثنين 9 نونبر، دورة تكوينية متقدمة حول «التواصل الأمني في فترة الأزمات»، بمشاركة مؤطرين من شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية (CHP) وممثلين عن الخلايا الجهوية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتروم الدورة، التي تمتد لأسبوعين، إلى تعزيز قدرات الأطر الأمنية في تدبير التواصل خلال الكوارث، ومواكبة التدخلات الميدانية والإسعافية، وتنسيق الإخبار والتواصل مع الرأي العام، في إطار شراكة قائمة بين الأمن الوطني وشرطة كاليفورنيا منذ سنة 2016.
&شؤون محلية أثارت النقاش: وا طلقوا الضوء!

لم تكن حصيلة الأسبوع بالإقليم مقتصرة على الأوراش التنموية والبرامج الرسمية، إذ شكلت عدداً من القضايا المحلية موضوع نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، في ظل تزايد اهتمام الرأي العام بجودة الخدمات العمومية وظروف العيش في المناطق الجبلية.
وفي هذا الإطار، سجلت مدينة أزرو مساء يوم الجمعة 13 نونبر الجاري انقطاعات متكررة ومفاجئة للتيار الكهربائي في عدد من أحيائها، دون إشعار مسبق، ما أثار استياء الساكنة وأعاد النقاش حول جودة خدمة الكهرباء.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم إفران، في بيان لها، الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس بمراجعة فواتير الاستهلاك، وتوضيح أسباب الانقطاعات، وفتح تحقيق تقني وإداري، مع تأكيد استعدادها لمؤازرة المتضررين في المساطر القانونية والاحتجاجية المشروعة.
وتبرز هذه القضية أهمية التواصل المؤسسي الشفاف والمسؤول، خاصة في ظل تزايد توقعات المواطنين بشأن استمرارية الخدمات الأساسية وشفافية تدبيرها؛ حيث يمكن للمعطيات الدقيقة والردود السريعة أن تحد من التكهنات وتحافظ على ثقة المواطنين في المؤسسات.
&أسبوع يجسد مقاربة وقائية

تجمع فعاليات هذا الأسبوع بين البعد الوقائي والتنموي والأمني، فالأوراش الطرقية تستهدف ضمان الاستمرارية والوصول، فيما يأتي النقل المدرسي الموحد لخدمة استقرار التلاميذ ومسارهم الدراسي، وتعزز الدورة الأمنية الدولية جاهزية الجهة في تدبير الأزمات والتواصل مع الرأي العام.
وبذلك يقدم إقليم إفران نموذجاً لتدبير متزامن للتحديات المناخية والاجتماعية والأمنية، في وقت تتحول فيه الأمطار والثلوج من مجرد ظاهرة موسمية إلى اختبار حقيقي لجاهزية البنيات والخدمات العمومية.

اقرء المزيد

100هكتار في مكناس ومنصات رقمية بفاس.. جهة فاس–مكناس تطلق "خارطة طريق" لتحريك الاستثمار وإنعاش التشغيل

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
دخلت جهة فاس–مكناس منعطفاً اقتصادياً جديداً مع الكشف عن خارطة طريق طموحة تهدف إلى تحريك عجلة الاستثمار الخاص، وتحديث النسيج المقاولاتي، وتوفير وعاء عقاري صناعي يلبي تطلعات المستثمرين. 
الخطة التي أُعلن عنها اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، خلال الجمع العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار، ترسم معالم مرحلة جديدة تراهن على التكامل بين أقطاب الجهة، وتبسيط المساطر الإدارية، وربط التكوين بسوق الشغل لمواجهة تحديات البطالة.
الوعاء العقاري: توسعة "أكروبوليس" مكناس وانفتاح "فاس شور"
يُشكل توفير العقار الصناعي المجهز حجر الزاوية في الرؤية الاقتصادية الجديدة. 
وفي هذا الإطار، تقرر إطلاق أشغال تهيئة توسعة صناعية كبرى بمساحة 100 هكتار داخل منطقة التسريع الصناعي "أكروبوليس" بمدينة مكناس، ما يعزز جاذبية العاصمة الإسماعيلية لاستقطاب وحدات إنتاجية جديدة في قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية والسيارات.
بالموازاة مع ذلك، تتجه الجهة نحو تعزيز اقتصاد الخدمات والمهن العالمية بمدينة فاس، عبر طرح فضاءات مكتبية حديثة بقطب "فاس شور" (Fès Shore)، لخلق توازن مجالي يتيح استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتوفير بيئة عمل بمواصفات دولية.
الثورة الرقمية وتبسيط المساطر: وداعاً للعراقيل الإدارية
لتجاوز الإكراهات التي كانت تعرقل انطلاق المشاريع، راهن المركز الجهوي للاستثمار على الرقمنة والمرونة الإجرائية من خلال آليتين جديدتين:
• منصة "منتوج جهتي": وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى جرد المدخلات والمنتجات الصناعية المتوفرة محلياً، مما يشجع المقاولات الجهوية على التزود من السوق المحلية، ويقلص فاتورة الاعتماد على الواردات.
• مسطرة "الدراسة التقنية الأولية": إجراء عملي يتيح تقييم مدى قابلية المشاريع الاستثمارية للنجاح تقنياً وعقارياً في مرحلة مبكرة، وهو ما يجنب المستثمرين تكبّد تكاليف باهظة لإنجاز دراسات مالية معقدة قبل التأكد من جدوى مشاريعهم.
معركة التشغيل: ربط التكوين بحاجيات المقاولة
لا تكتمل أي دينامية استثمارية دون أثر مباشر على مؤشرات التشغيل. 

لذلك، فتحت خارطة الطريق نقاشاً صريحاً بين أرباب المقاولات والمؤسسات التكوينية بالجهة، بهدف إعادة تكييف مسالك التكوين المهني والجامعي لتستجيب للحاجيات الفعلية لسوق الشغل الجهوي.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية مضاعفة في سياق زمني يتسم بحركية توظيف واسعة تشهدها الجهة، بالتزامن مع انطلاق مباريات التوظيف العمومية والقطاعية في قطاعات حيوية كالصحة، والتربية الوطنية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
الانفتاح الدولي والتمويل: البحث عن شركاء جدد
على مستوى الترويج الترابي وتعبئة الرساميل، تستند الخطة الجديدة إلى حصيلة إيجابية من الانفتاح على الأسواق الخارجية، تُرجمت من خلال لقاءات اقتصادية مكثفة جمعت الفاعلين الجهويين بوفود استثمارية من إيطاليا والصين لبحث فرص الشراكة ونقل التكنولوجيا.
ولضمان مواكبة مالية فعالة لحاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة، تقرر إطلاق قوافل إعلامية وتواصلية تجوب مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بهدف التعريف بآليات التمويل المبتكرة والدعم المتاح، لا سيما عبر صندوق محمد السادس للاستثمار، لضمان استفادة كافة الأقاليم من ثمار هذه الدينامية الاقتصادية.
خاتمة: الرهان على التنزيل الميداني
تضع هذه الخارطة جهة فاس–مكناس أمام فرصة حقيقية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وطنيا. 

غير أن نجاح هذه الطموحات يظل مرهوناً بسرعة التنزيل الميداني للمشاريع العقارية، وفعالية المواكبة الإدارية، ومدى انخراط الفاعلين المحليين في تحويل هذه التوصيات إلى مناصب شغل ملموسة ومشاريع ترى النور على أرض الواقع.

اقرء المزيد