خالد آيت طالب بجهة فاس-مكناس: قراءة في حصيلة عام من التدبير الترابي وانطباعات الشارع المحلي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

مع إتمام البروفيسور خالد آيت طالب عامه الأول على رأس ولاية جهة فاس-مكناس وعمالة فاس، يتجه متتبعو الشأن المحلي والفاعلون الجمعويون والاقتصاديون إلى تقييم حصيلة اثني عشر شهراً من التدبير الترابي، في تجربة استثنائية حملت وزيراً سابقاً للصحة ومديراً سابقاً للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس إلى أعلى هرم الإدارة الترابية بالجهة.

&دينامية الميدان وتحريك الأوراش

منذ تنصيبه، اتسم أسلوب الوالي آيت طالب بالتركيز على المقاربة الميدانية والخروج من نمط التدبير المكتبي إلى المعاينة المباشرة لسير المشاريع. 

وقد سُجل له تحريك عدد من الأوراش الطرقية والبنيوية، لاسيما تسريع وتيرة أشغال الطريق المداري وتأهيل المحاور الكبرى بمدينة فاس لتخفيف الضغط المروري.

كما بصم خلال هذه السنة على انطلاقة فعلية لورش تدبير المرافق العمومية، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، حيث أشرف على تتبع تنزيل البرنامج الاستثماري الممتد بين 2026 و2030 بقيمة تناهز 9.9 مليارات درهم، والرامي إلى تأهيل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل وتقليص الفوارق المجالية. 

وعلى مستوى الإدارة الترابية، قاد الوالي سلسلة زيارات تفقدية للباشويات والملحقات الإدارية لتحسين جودة استقبال المرتفقين وتكريس سياسة القرب.

وفي هذا السياق، يرى فاعل جمعوي مهتم بالشأن المحلي بفاس أن "أبرز ما ميز السنة الأولى للوالي هو كسر حاجز المكاتب والوقوف الشخصي على تفاصيل الأشغال في الميدان، وهو ما بعث برسالة واضحة للمصالح الخارجية والمقاولات بضرورة الالتزام بالآجال وجودة الإنجاز".

&تحديات هيكلية تنتظر الحسم

في المقابل، يرى مراقبون أن حصيلة السنة الأولى لا تزال تصطدم بملفات هيكلية لم تُحسم بعد. 

وتتصدر إشكالية البطالة وجاذبية الاستثمار قائمة التحديات، إذ لم تنعكس الدينامية الإدارية بالسرعة المطلوبة على خلق فرص الشغل أو استقطاب استثمارات كبرى تعيد للعاصمة العلمية وإقليم مكناس وباقي أقاليم الجهة وهجها الاقتصادي.

ويؤكد فاعل اقتصادي بالجهة في قراءته لهذه الحصيلة أن "تحريك أوراش البنية التحتية خطوة أساسية ومحمودة، لكن النسيج المقاولاتي والشباب العاطل ينتظرون اليوم رؤية اقتصادية جريئة تفك العزلة الاستثمارية عن الجهة، وتبسط المساطر أمام المستثمرين لخلق مناصب شغل قارة".

إلى جانب ذلك، تظل الفوارق التنموية بين قطبي فاس ومكناس وباقي المناطق القروية والجبلية بالجهة مطروحة بحدة، فضلاً عن رهان تسريع وتيرة تأهيل البنيات التحتية والخدمات الحضرية الأساسية، كالنقل الحضري، والنظافة، وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، بما يواكب الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

&الشارع المحلي بين التفاؤل والترقب

على مستوى الرأي العام المحلي ومنصات التواصل الاجتماعي، تتباين القراءات حول أداء الوالي خلال عامه الأول بين تيارين رئيسيين:

تيار متفائل: يثمن الحضور الميداني المستمر للوالي وصرامته في تتبع المشاريع، معتبراً أن خبرته السابقة في تدبير الأزمات الكبرى وإلمامه المسبق بخصوصيات مدينة فاس يمنحانه القدرة على فك "البلوكاج" الإداري.

تيار متحفظ: يربط تقييمه بالأثر الملموس على المعيش اليومي للمواطن، كما يثير نقاشاً حول الخلفية المهنية للوالي، معتبراً أن تدبير الشأن الترابي والأمني المعقد بالجهة يظل في العرف الإداري من صميم اختصاص خريجي سلك رجال السلطة، بعيداً عن التخصصات التقنية أو الطبية.

ويلخص أحد متتبعي الشأن العام المحلي بمكناس نبض الشارع بالقول: "المواطن البسيط لا يهمه التخصص الأكاديمي للمسؤول بقدر ما يهمه أن يلمس تحسناً حقيقياً في النقل، والصحة، والأمن، وتوفير فرص الشغل لأبنائه، وهي الملفات التي ستكون المعيار الحقيقي للحكم على نجاح هذه التجربة في سنتها الثانية".

&خلاصة

بعد سنة من جس النبض وترتيب الأولويات، يدخل خالد آيت طالب عامه الثاني على رأس ولاية جهة فاس-مكناس أمام اختبار حقيقي، يتمثل في تحويل الدينامية الميدانية والاعتمادات المرصودة إلى منجزات اقتصادية واجتماعية ملموسة، تلامس بشكل مباشر انتظارات ساكنة الجهة.

يذكر أنه كان أن تم تعيين خالد آيت طالب والياً على جهة فاس-مكناس وعاملاً على عمالة فاس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وذلك خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.

كما جرت مراسيم تنصيبه الرسمية بمقر ولاية الجهة، تحت إشراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، خلفاً للوالي السابق معاذ الجامعي (وبعد فترة تولى فيها خالد الزروالي مهام الوالي بالنيابة).

اقرء المزيد

ملف في مفترق الطرق:لماذا تتعثر مشاريع التعليم العالي بإقليم إفران؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
يعيش إقليم إفران، بقطبيه الحضريين إفران وأزرو، مفارقة تنموية لافتة... 
ففي الوقت الذي يحتضن فيه «جامعة الأخوين» الخاصة ذات الصيت الدولي، لا يزال الإقليم يفتقر إلى نواة جامعية عمومية تستوعب حاملي شهادة البكالوريا من أبناء المنطقة الجبلية والمناطق المجاورة.

&مرجعية الحدث:
وتعود جذور هذا الملف، بعدما كان أن نادت فعاليات مجتمعية على رأسها جمعية آباء وأولياء التلاميذ بثانوية طارق بن زياد بأزرو، وعرضته على وفد وزاري خلال زيارته لإقليم افران في 16 يونيو 2019، باقتراح اعتماد الثانوية الإعدادية إدريس الأول، بعد اكتمال أشغال بناية جديدة لهذه المؤسسة والتي كانت آنذاك تستغل جناحاً من الثانوية التأهيلية طارق بن زياد، كنواة جامعية.

العرض الذي أعرب الوزير الأسبق للتعليم سعيد أمزازي خلال تلك الزيارة، عن استعداده لقبوله بهدف التخفيف من أعباء التنقل والاكتظاظ على المدن الجامعية المجاورة.

&دخول الملف الحراك السياسي والبرلماني:
ومع مرور السنوات، تحول الملف إلى حراك سياسي وبرلماني مستمر، تجلى في مطالب متكررة من طرف منتخبين وفاعلين محليين لإدراج المشروع ضمن أولويات السياسة الجامعية الوطنية، في ظل ما يثيره غياب التعليم العالي العمومي بالإقليم من تساؤلات حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، طرحت البرلمانية رشيدة حاميدي، عن دائرة إفران، سؤالاً شفهياً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يوم 27 أكتوبر 2026، داعية إلى إعادة إدراج مشروع النواة الجامعية بإقليم إفران ضمن أولويات الوزارة.
كما عاد البرلماني محمد أشقيق، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026 لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسنة 2027، لطرح ملف إحداث نواة جامعية بإقليم إفران، وبالتحديد بمدينة أزرو.
وتأتي هذه المطالب في سياق تحول أعمق في توجهات وزارة التعليم العالي، التي انتقلت من منطق «تقريب الجامعة» إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية وتجميع الموارد في أقطاب كبرى، بما يثير تساؤلات حول مصير المشاريع المبرمجة سابقاً في الأقاليم الجبلية والقروية، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات الجديدة في السياسة الجامعية الوطنية.
وبينما تتحرك الدولة نحو تعزيز الأقطاب الجامعية الكبرى، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل ستستفيد الأقاليم الجبلية والقروية، ومنها إقليم إفران، من بدائل اجتماعية واقتصادية تضمن استمرارية التمدرس الجامعي لأبنائها، أم ستظل مشاريع «كليات القرب» رهينة لتحولات السياسة الوطنية في التعليم العالي؟
&مشروع أزرو بين المصادقة والتعثر
يُعد مشروع المدرسة الوطنية العليا للزراعة الغذائية والتكنولوجيا الحيوية بأزرو من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الساكنة والفاعلين المحليين، بعدما صادقت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، في شتنبر 2020، على إحداث هذه المؤسسة بمدينة أزرو على مساحة تفوق ثمانية هكتارات.
وكان من المخطط أن تستقبل المدرسة أول فوج من الطلبة خلال الموسم الجامعي 2022-2023، بهدف تكوين مهندسين متخصصين في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، استثماراً للمؤهلات الفلاحية والغابوية للإقليم والجهة.
غير أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود، وظل عالقاً في مرحلة المساطر الإدارية دون أن تُسجل تقدمات ميدانية ملموسة في إنجازه، ما أثار تساؤلات حول مصيره ومستقبل النواة الجامعية التي وعدت بها السلطات الإقليمية والجامعية آنذاك.
&كلية علوم الرياضة لم تر النور
في السياق ذاته، طُرحت فكرة إحداث كلية لعلوم الرياضة بإفران ضمن مشاريع توسيع العرض الجامعي لجامعة مولاي إسماعيل سنة 2020، استثماراً للبنية التحتية الرياضية والطبيعية التي تتميز بها المدينة كمركز للتدريب في المرتفعات.
غير أن المشروع لم يحظَ بمرسوم إحداث رسمي، إذ اتجهت الوزارة عملياً نحو ترشيد النفقات وتفادي تكرار التخصصات ذات الاستقطاب المحدود داخل الجهة الواحدة، عبر تفعيل معهد علوم الرياضة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بما ترك مشروع إفران خارج البرمجة الفعلية.
&أسباب بنيوية لتعثر المشاريع
لا يرتبط غياب التعليم العالي العمومي بإقليم إفران بعامل ظرفي فقط، بل تتقاطع فيه عدة أسباب هيكلية، أبرزها كلفة البناء في المناطق الجبلية، وضغط الاكتظاظ على الجامعة الوصية، والتحول التشريعي الجديد في سياسة الاستثمار الجامعي.
فإنشاء مؤسسات جامعية بمواصفات تقنية ومختبرات علمية ورياضية في منطقة جبلية باردة مثل إفران وأزرو يتطلب اعتمادات مالية مرتفعة مقارنة بالمناطق السهلية، فيما يتبع الإقليم إدارياً وجغرافياً لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، التي تعاني هي نفسها من ضغط الاكتظاظ في مركزها وتعثر بعض مشاريعها الإقليمية.
كما أن صدور القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2026 أعاد توجيه بوصلة الاستثمار الجامعي نحو التعاقد القائم على النتائج وتجميع الإمكانات في أقطاب كبرى بدل تشتيتها في أنوية صغيرة.
&تعثر يمتد إلى باقي الجهة
لا تقتصر أزمة المشاريع الجامعية المعلقة على إقليم إفران وحده، بل تشمل مؤسسات أخرى بالجهة لا تزال بدورها في مرحلة الانتظار أو الحلول المؤقتة.
فالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب، التي صدر مرسوم إحداثها في شتنبر 2021 وفتحت أبوابها فعلياً، لا تزال تشتغل بشكل مؤقت في مدينة مكناس في انتظار بناء مقرها الدائم بالحاجب، وهو تأخر أثار سجالاً سياسياً حاداً خلال نونبر 2026، بعدما شدد وزير التعليم العالي على أن إقليم الحاجب يظل المقر الرسمي والقانوني للمؤسسة، رافضاً دعوات نقلها نهائياً إلى مكناس دون سلوك المساطر القانونية وموافقة المنتخبين والسلطات المحلية بالحاجب.
وفي المقابل، أُدرجت كلية العلوم والتقنيات بصفرو ضمن اتفاقيات الشراكة الموجهة لتطوير البنيات التحتية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى جانب القطب الجامعي بعين الشكاك، غير أن أشغال البناء الميداني لم تنطلق بعد، ما يجعل طلبة صفرو مضطرين للتنقل اليومي أو الكراء بمدينة فاس.
من «كليات القرب» إلى إعادة الهيكلة
شكلت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أواخر أكتوبر 2026 نقطة تحول كشفت بوضوح عن الموقف الرسمي من هذه المشاريع.
ففي رده على مرافعة برلمانية عن دائرة إفران، رشيدة حاميدي، حول غياب أي نواة جامعية بالإقليم وما يسببه ذلك من معاناة مادية للأسر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن قطيعة صريحة مع سياسة إحداث نواة جامعية في كل إقليم.
واعتبر الوزير أن إنشاء مؤسسات جامعية صغيرة في أقاليم تفتقر إلى نسيج اقتصادي مشغّل يكرس ما سماه منطق «زواج العائلة» الذي يحصر الطالب في محيطه المحلي الضيق ويحد من حركيته، مؤكداً أن الخطة الوطنية الجديدة تروم رفع عدد الجامعات العمومية من 12 إلى 27 جامعة لتخفيف الاكتظاظ، مقابل التراجع عن عشرات الأنوية الجامعية المعزولة التي أُعلنت في فترات سابقة.
&ردود فعل وتداعيات اجتماعية
قوبل هذا التوجه الرسمي وتصريحات الوزير بانتقادات برلمانية وشعبية واسعة، إذ اعتبر نواب من الأغلبية والمعارضة أن «إقبار» أزيد من 33 نواة جامعية مبرمجة يضرب مبدأ العدالة المجالية، ويحرم بالخصوص الفتاة القروية من حقها في متابعة التعليم العالي.
كما أجمع فاعلون محليون وطلبة بإقليم إفران وباقي الأقاليم المعنية على أن تشجيع حركية الطلبة بين المدن والجهات يظل شعاراً يصعب تنزيله في ظل غلاء سومة الكراء بمدينتي فاس ومكناس، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وعدم كفاية المنح الدراسية لتغطية تكاليف العيش والتنقل لأبناء الأسر الهشة بالمناطق الجبلية.
&خاتمة
تضع هذه المعطيات ملف التعليم العالي بإقليم إفران وباقي الأقاليم الجبلية والقروية بجهة فاس-مكناس أمام مفترق طرق، ففي الوقت الذي حسمت فيه الوزارة اختيارها نحو الأقطاب الجامعية الكبرى على حساب «أنوية القرب»، يظل الرهان المطروح بإلحاح على الفاعلين الترابيين والحكوميين هو إيجاد حلول اجتماعية عاجلة، عبر توسيع الأحياء الجامعية، وتعميم المنح، وتوفير النقل الجامعي، حتى لا تتحول إعادة هيكلة الخريطة الجامعية إلى بوابة للهدر الجامعي في صفوف أبناء الأقاليم المهمشة.

اقرء المزيد

إفران بين الأمطار والتنمية: أسبوع من الجاهزية والتدابير الوقائية..وًا طَلْقٌوا الضُّو؟!

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
شهد إقليم إفران خلال الأسبوع الأخير حركية لافتة جمعت بين تدعيم البنيات الطرقية، وتحسين النقل المدرسي، وتنزيل برنامج فلاحي واسع، وتعزيز الجاهزية الأمنية لمواجهة الأزمات، في سياق تتوالى فيه التساقطات المطرية وتزداد معها الحاجة إلى تدابير وقائية وتنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين.
وقد واكبت هذه الدينامية تراجعاً نسبياً في مؤشرات الجفاف، إذ سجلت محطة آيت يحيى أوعلا تراكماً مطرياً بلغ 218 مليمتراً، بزيادة قدرها 280 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وبتجاوز بلغ 33 في المائة للمعدل المسجل خلال 54 سنة.

إعادة الاعتبار للفلاحة

أفرزت هذه الأمطار ظروفاً مواتية للانطلاق الفعلي للموسم الفلاحي 2026-2027، حيث برمج الإقليم 41 ألف هكتار لزراعة الحبوب والأعلاف، أي ما يمثل أكثر من 57% من المساحة الفلاحية المفيدة التي تقدر بـ72 ألف هكتار.
وتشغل الحبوب الشتوية 28,5 ألف هكتار، منها 12,2 ألف هكتار للشعير، و8,7 آلاف هكتار للقمح الطري، و7,6 آلاف هكتار للقمح الصلب، فيما تخصص 12,5 ألف هكتار للثروة العلفية، مع هيمنة واضحة للشوفان الذي يشغل 10,15 آلاف هكتار.
وتستفيد هذه الدينامية من توزيع ثمانية بذارير مباشرة على الفلاحين، بهدف تشجيع تقنيات الزراعة المحافظة على التربة وتحسين مردودية المساحات المزروعة.
&طرق قروية أمام اختبار الثلوج

لم تكن الأمطار وحدها محور اهتمام السلطات الإقليمية، إذ أطلقت مصالح إقليم إفران مشروعين طرقيين بغلاف مالي إجمالي يقارب 28 مليون درهم، يهدفان إلى تقوية الشبكة الطرقية القروية وتأمين المحاور الحيوية قبل اشتداد موجات البرد والثلوج.
ويتضمن المشروع الأول إنجاز مسلك بطول 7,2 كيلومتر يربط الطريق الوطنية رقم 8 بدوار أمكايدو بجماعة دايت عوا، بغلاف مالي قدره 7,76 مليون درهم، فيما يشمل المشروع الثاني توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7048 على مسافة 11,9 كيلومتر بين عين الحانش وإفران عبر زاوية سيدي عبد السلام، باستثمار يبلغ 20,23 مليون درهم.
وتندرج هذه الأوراش ضمن جهود تحسين التدبير القروي وتعزيز الإدماج المجالي، مع رهان واضح على ضمان استمرارية التنقل والحد من مخاطر العزلة التي قد تطال الدواوير الجبلية خلال فترات التساقطات الكثيفة.
&نقل مدرسي أكثر انتظاماً

على الصعيد الاجتماعي والتربوي، صادقت عمالة إقليم إفران على نمط جديد لتدبير النقل المدرسي، يقوم على توحيد التسيير ضمن «الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي»، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتحسين ظروف تنقل التلاميذ، خصوصاً في المجال القروي والجبلي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتعلق بـ«الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة»، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى ترسيخ تنمية بشرية شاملة ومستدامة.
&جاهزية أمنية للكوارث

على الصعيد الأمني، يحتضن المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران، منذ الاثنين 9 نونبر، دورة تكوينية متقدمة حول «التواصل الأمني في فترة الأزمات»، بمشاركة مؤطرين من شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية (CHP) وممثلين عن الخلايا الجهوية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتروم الدورة، التي تمتد لأسبوعين، إلى تعزيز قدرات الأطر الأمنية في تدبير التواصل خلال الكوارث، ومواكبة التدخلات الميدانية والإسعافية، وتنسيق الإخبار والتواصل مع الرأي العام، في إطار شراكة قائمة بين الأمن الوطني وشرطة كاليفورنيا منذ سنة 2016.
&شؤون محلية أثارت النقاش: وا طلقوا الضوء!

لم تكن حصيلة الأسبوع بالإقليم مقتصرة على الأوراش التنموية والبرامج الرسمية، إذ شكلت عدداً من القضايا المحلية موضوع نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، في ظل تزايد اهتمام الرأي العام بجودة الخدمات العمومية وظروف العيش في المناطق الجبلية.
وفي هذا الإطار، سجلت مدينة أزرو مساء يوم الجمعة 13 نونبر الجاري انقطاعات متكررة ومفاجئة للتيار الكهربائي في عدد من أحيائها، دون إشعار مسبق، ما أثار استياء الساكنة وأعاد النقاش حول جودة خدمة الكهرباء.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم إفران، في بيان لها، الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس بمراجعة فواتير الاستهلاك، وتوضيح أسباب الانقطاعات، وفتح تحقيق تقني وإداري، مع تأكيد استعدادها لمؤازرة المتضررين في المساطر القانونية والاحتجاجية المشروعة.
وتبرز هذه القضية أهمية التواصل المؤسسي الشفاف والمسؤول، خاصة في ظل تزايد توقعات المواطنين بشأن استمرارية الخدمات الأساسية وشفافية تدبيرها؛ حيث يمكن للمعطيات الدقيقة والردود السريعة أن تحد من التكهنات وتحافظ على ثقة المواطنين في المؤسسات.
&أسبوع يجسد مقاربة وقائية

تجمع فعاليات هذا الأسبوع بين البعد الوقائي والتنموي والأمني، فالأوراش الطرقية تستهدف ضمان الاستمرارية والوصول، فيما يأتي النقل المدرسي الموحد لخدمة استقرار التلاميذ ومسارهم الدراسي، وتعزز الدورة الأمنية الدولية جاهزية الجهة في تدبير الأزمات والتواصل مع الرأي العام.
وبذلك يقدم إقليم إفران نموذجاً لتدبير متزامن للتحديات المناخية والاجتماعية والأمنية، في وقت تتحول فيه الأمطار والثلوج من مجرد ظاهرة موسمية إلى اختبار حقيقي لجاهزية البنيات والخدمات العمومية.

اقرء المزيد

100هكتار في مكناس ومنصات رقمية بفاس.. جهة فاس–مكناس تطلق "خارطة طريق" لتحريك الاستثمار وإنعاش التشغيل

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
دخلت جهة فاس–مكناس منعطفاً اقتصادياً جديداً مع الكشف عن خارطة طريق طموحة تهدف إلى تحريك عجلة الاستثمار الخاص، وتحديث النسيج المقاولاتي، وتوفير وعاء عقاري صناعي يلبي تطلعات المستثمرين. 
الخطة التي أُعلن عنها اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، خلال الجمع العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار، ترسم معالم مرحلة جديدة تراهن على التكامل بين أقطاب الجهة، وتبسيط المساطر الإدارية، وربط التكوين بسوق الشغل لمواجهة تحديات البطالة.
الوعاء العقاري: توسعة "أكروبوليس" مكناس وانفتاح "فاس شور"
يُشكل توفير العقار الصناعي المجهز حجر الزاوية في الرؤية الاقتصادية الجديدة. 
وفي هذا الإطار، تقرر إطلاق أشغال تهيئة توسعة صناعية كبرى بمساحة 100 هكتار داخل منطقة التسريع الصناعي "أكروبوليس" بمدينة مكناس، ما يعزز جاذبية العاصمة الإسماعيلية لاستقطاب وحدات إنتاجية جديدة في قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية والسيارات.
بالموازاة مع ذلك، تتجه الجهة نحو تعزيز اقتصاد الخدمات والمهن العالمية بمدينة فاس، عبر طرح فضاءات مكتبية حديثة بقطب "فاس شور" (Fès Shore)، لخلق توازن مجالي يتيح استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتوفير بيئة عمل بمواصفات دولية.
الثورة الرقمية وتبسيط المساطر: وداعاً للعراقيل الإدارية
لتجاوز الإكراهات التي كانت تعرقل انطلاق المشاريع، راهن المركز الجهوي للاستثمار على الرقمنة والمرونة الإجرائية من خلال آليتين جديدتين:
• منصة "منتوج جهتي": وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى جرد المدخلات والمنتجات الصناعية المتوفرة محلياً، مما يشجع المقاولات الجهوية على التزود من السوق المحلية، ويقلص فاتورة الاعتماد على الواردات.
• مسطرة "الدراسة التقنية الأولية": إجراء عملي يتيح تقييم مدى قابلية المشاريع الاستثمارية للنجاح تقنياً وعقارياً في مرحلة مبكرة، وهو ما يجنب المستثمرين تكبّد تكاليف باهظة لإنجاز دراسات مالية معقدة قبل التأكد من جدوى مشاريعهم.
معركة التشغيل: ربط التكوين بحاجيات المقاولة
لا تكتمل أي دينامية استثمارية دون أثر مباشر على مؤشرات التشغيل. 

لذلك، فتحت خارطة الطريق نقاشاً صريحاً بين أرباب المقاولات والمؤسسات التكوينية بالجهة، بهدف إعادة تكييف مسالك التكوين المهني والجامعي لتستجيب للحاجيات الفعلية لسوق الشغل الجهوي.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية مضاعفة في سياق زمني يتسم بحركية توظيف واسعة تشهدها الجهة، بالتزامن مع انطلاق مباريات التوظيف العمومية والقطاعية في قطاعات حيوية كالصحة، والتربية الوطنية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
الانفتاح الدولي والتمويل: البحث عن شركاء جدد
على مستوى الترويج الترابي وتعبئة الرساميل، تستند الخطة الجديدة إلى حصيلة إيجابية من الانفتاح على الأسواق الخارجية، تُرجمت من خلال لقاءات اقتصادية مكثفة جمعت الفاعلين الجهويين بوفود استثمارية من إيطاليا والصين لبحث فرص الشراكة ونقل التكنولوجيا.
ولضمان مواكبة مالية فعالة لحاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة، تقرر إطلاق قوافل إعلامية وتواصلية تجوب مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بهدف التعريف بآليات التمويل المبتكرة والدعم المتاح، لا سيما عبر صندوق محمد السادس للاستثمار، لضمان استفادة كافة الأقاليم من ثمار هذه الدينامية الاقتصادية.
خاتمة: الرهان على التنزيل الميداني
تضع هذه الخارطة جهة فاس–مكناس أمام فرصة حقيقية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وطنيا. 

غير أن نجاح هذه الطموحات يظل مرهوناً بسرعة التنزيل الميداني للمشاريع العقارية، وفعالية المواكبة الإدارية، ومدى انخراط الفاعلين المحليين في تحويل هذه التوصيات إلى مناصب شغل ملموسة ومشاريع ترى النور على أرض الواقع.

اقرء المزيد

إفران.. الأمن الوطني يعزز قدراته في التواصل خلال الأزمات بالاستفادة من خبرة كاليفورنيا

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

تتواصل بالمعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران أشغال دورة تكوينية متقدمة حول «التواصل الأمني في فترة الأزمات»، تنطلقت يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، وتمتد إلى غاية الأربعاء 18 نونبر 2026، بمشاركة مؤطرين من شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية (CHP)، وممثلين عن الخلايا الجهوية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من مختلف الولايات والجهات.

وتسعى هذه المحطة التكوينية إلى تعزيز قدرات الأطر الأمنية في تدبير الرسائل والتواصل مع الرأي العام خلال الحالات الاستثنائية، سواء تعلق الأمر بالكوارث الطبيعية أو الصناعية أو غيرها من الظروف التي تستدعي تدخلات أمنية وإسعافية منسقة.

وتندرج الدورة ضمن تنزيل الشراكة القائمة بين المديرية العامة للأمن الوطني وشرطة ولاية كاليفورنيا منذ سنة 2016 في مجال التواصل الأمني، وهي شراكة أفرزت عدداً من البرامج التدريبية وفرص تبادل الخبرات بين المؤطرين المغاربة ونظرائهم الأمريكيين.

وتركز أجندة الدورة على الوقوف عند الأدوار المنوطة بالأجهزة الأمنية في فترات الأزمات، وإبراز أهمية تنسيق جهود مصالح التواصل الأمني مع التدخلات الميدانية، بما يضمن إنتاج معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، وتيسير التواصل مع الإعلام والرأي العام.

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة في ظل ما يرافق الأزمات عادة من مخاوف وتكهنات قد تؤثر في سلوك المواطنين؛ حيث يُعد التواصل الأمني الفعّال أداة أساسية لطمأنة المتضررين، ونشر رسائل التضامن مع الضحايا، وتصحيح المعلومات المضللة، وتعزيز الثقة في المؤسسات.

ويستحضر المؤطرون الأمريكيون خلال هذه المحطة تجربة شرطة ولاية كاليفورنيا في التعامل مع حرائق الغابات والزلازل والتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، لنقل آليات تدبير الأزمات والتواصل مع الجمهور إلى عمداء وضباط الأمن الوطني.

جدير بالإشارة إلى أن الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وولاية كاليفورنيا انطلقت سنة 2016، ويسهر على مواكبتها وتنفيذها مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقد تطورت على مدى السنوات لتشمل مجالات متعددة من التكوين والتبادل المهني، أبرزها التواصل الأمني.

اقرء المزيد

فاس تحتضن فعاليات «أسبوع طب الأذن 2026» بمشاركة خبراء دوليين

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

انطلقت بمدينة فاس، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، فعاليات «أسبوع طب الأذن 2026»، وهو حدث علمي وطبي بارز يستمر إلى غاية 14 من الشهر الجاري، بمشاركة نخبة من الأطباء والاختصاصيين المغاربة والأجانب.

وتأتي هذه التظاهرة العلمية بمبادرة مشتركة بين مصلحة الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي للتخصصات التابع للمستشفى الجامعي الحسن الثاني (المجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس)، وجمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة بفاس، وذلك في إطار الدينامية المستمرة لتطوير البحث العلمي والتكوين الطبي المستمر بالمملكة.

ويتميز برنامج هذه الدورة بالجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، حيث يشهد نقل عمليات جراحية دقيقة للأذن بالمنظار بشكل مباشر من المركب الجراحي بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني نحو قاعة المؤتمرات بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس، مما يتيح للأطباء المقيمين والطلبة فرصة مواكبة أحدث التقنيات الجراحية عن قرب.
كما تعرف التظاهرة مشاركة دولية وازنة، يتقدمها الجراح البرازيلي المرموق الأستاذ جواد فلافيو نوغيرا (João Flávio Nogueira)، أحد الرواد العالميين في مجال جراحة الأذن بالمنظار، والذي يقدم خلال أيام الأسبوع العلمي سلسلة من المحاضرات والعروض التطبيقية لتقاسم خبرته مع نظرائه المغاربة.

ويهدف «أسبوع طب الأذن 2026» إلى خلق فضاء علمي لتبادل الخبرات والتجارب حول مستجدات تشخيص وعلاج أمراض الأذن، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والجراحية المقدمة للمرضى، فضلاً عن ترسيخ مكانة مدينة فاس كقطب طبي وأكاديمي رائد على الصعيدين الوطني والإفريقي.
اللجنة المنظمة:
- مصلحة الأنف والأذن والحنجرة – المستشفى الجامعي الحسن الثاني.بفاس
- المجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس.
- جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة بفاس.

اقرء المزيد

إفران: مخطط للموسم الفلاحي الجديد والمدير الإقليمي يؤكد مواكبة الدينامية الميدانية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
في خطوة تعكس الرهان على تحقيق الأمن الغذائي المحلي وتعزيز الموارد العلفية، أطلقت المديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم إفران مخططها العملي للموسم الفلاحي 2026-2027، عبر تخصيص مساحة إجمالية تبلغ 41 ألف هكتار لزراعة الحبوب والكلأ، أي ما يعادل أزيد من 57% من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة بالإقليم، والمقدرة بنحو 72 ألف هكتار.
وتأتي هذه التعبئة الفلاحية مدعومة بمؤشرات مناخية إيجابية وتساقطات مطرية مبشرة، إلى جانب حزمة من التدابير التقنية والتحفيزية الرامية إلى عصرنة طرق الإنتاج وحماية الفلاحين من التقلبات المناخية.
&خارطة توزيع المساحات
تكشف المعطيات التقنية للمديرية الإقليمية عن تخصيص الحصة الأكبر لزراعة الحبوب الخريفية بمساحة تناهز 28.500 هكتار. 

ويتصدر الشعير قائمة هذه الزراعات بمساحة 12.200 هكتار، يليه القمح الطري بـ8.700 هكتار، فيما حُددت مساحة القمح الصلب في 7.600 هكتار.
وعلى مستوى الزراعات العلفية، التي تتركز بالأساس في الأراضي البورية المعتمدة على الأمطار، رُصدت 10.150 هكتارات لزراعة الخرطال، و2.150 هكتاراً للشعير العلفي، إلى جانب 60 هكتاراً لكل من البرسيم والفصة، بما يعكس حرص المصالح الفلاحية على تقوية المخزون العلفي المحلي الموجه للقطاع الحيواني.
&مؤشرات مناخية إيجابية
تكتسي انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي طابعاً إيجابياً بفضل التساقطات المطرية الهامة التي شهدها الإقليم منذ بداية الموسم. 

فقد سجلت محطة آيت يحيى أوعلا كمية أمطار بلغت 218 ملم، بزيادة تقدر بـ280 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي، وبنسبة 33% عن المعدل السنوي المسجل خلال 54 سنة.
وتسهم هذه المؤشرات في إنعاش الغطاء النباتي، وتحسين حقينة السدود والفرشة المائية بالمنطقة، بما يوفر ظروفاً مواتية لانطلاق أشغال الزراعة وتحسين آفاق المحاصيل.
&دعم تقني وتحفيزات
ولمواكبة الفلاحين في تنزيل هذا البرنامج، اعتمدت المديرية الإقليمية مجموعة من التدابير التحفيزية، أبرزها توزيع ثماني آلات للبذر المباشر على مستوى الإقليم. 

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة التي تحافظ على رطوبة التربة وتحد من انجرافها في ظل التحديات المناخية.
كما تواصل المصالح المختصة جهودها لتعميم الاستفادة من التأمين الفلاحي متعدد المخاطر المناخية، الذي يشمل الحبوب والمحاصيل العلفية، بهدف حماية الفلاحين من التقلبات الجوية وضمان استمرارية أنشطتهم الإنتاجية.
&تصريح المدير الإقليمي

وأكد المدير الإقليمي للفلاحة بإفران، حكيم الخطيب، في تصريح صحفي، أن التساقطات المطرية المسجلة ستنعكس إيجاباً على الغطاء النباتي، وستشكل حافزاً للفلاحين لتسريع عمليات تهيئة التربة والشروع في زرع المساحات المبرمجة من الحبوب الخريفية والمحاصيل العلفية، خاصة بالمناطق البورية.
وأضاف المسؤول الإقليمي أن المديرية حرصت على مواكبة هذه الدينامية الميدانية عبر تعزيز آليات الدعم التقني، من خلال توفير آلات البذر المباشر لترسيخ الزراعات المحافظة على التربة، فضلاً عن مواصلة تمكين الفلاحين من الانخراط في البرنامج الوطني للتأمين متعدد المخاطر المناخية، بما يضمن حماية محاصيلهم واستقرار دخلهم.

اقرء المزيد