العدالة الانتقالية بالمغرب والتجارب الدولية.. لقاء علمي يفتح آفاق المقارنة بالرباط

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مراسلة خاصة
احتضن المركز المغربي للدراسات القانونية والاجتماعية وتحليل السياسات، بتعاون مع المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ندوة علمية حول موضوع "العدالة الانتقالية بالمغرب: إنجازات وتحديات"، وذلك بالمركز الثقافي إكليل بالرباط، بحضور طلبة وباحثين وأكاديميين، إلى جانب مهتمين بالشأن الحقوقي والمؤسساتي.
و قد شكلت هذه الندوة مناسبة علمية لاستحضار أبرز محطات تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب، والوقوف عند حصيلتها الحقوقية والمؤسساتية، وكذا مناقشة التحديات المرتبطة باستكمال مسار الإنصاف والمصالحة، وتعزيز آليات جبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد مراد علوي، رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والاجتماعية وتحليل السياسات، بالحضور من طلبة وباحثين وأكاديميين، مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية التي تتيح فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الحقوقية والمؤسساتية بالمغرب.

من جانبه، قدم الدكتور مصطفى بوجعوط، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية ورئيس المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، عرضا علميا تناول فيه الخطوط العريضة لتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب، مستعرضا سياقاتها التاريخية ومراحل تطورها، وما ارتبط بها من قضايا الاعتراف بالضحايا، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة الجماعية.

وتوقف العرض عند عدد من المحطات البارزة في الذاكرة الحقوقية المغربية، من بينها قضية معتقلي سجن تازمامارت، وما خلفته من معاناة إنسانية وحقوقية، إلى جانب محطات أخرى ارتبطت بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أبرز أهمية مسار الإنصاف والمصالحة في معالجة إرث الماضي، وتعزيز الاعتراف بالضحايا، وترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، بما يساهم في بناء الثقة وتعزيز دولة الحق والقانون.
وعلى مستوى التجارب الدولية المقارنة، انفتح العرض على عدد من النماذج التي شكلت محطات بارزة في مسار العدالة الانتقالية، ولا سيما تجارب بلدان أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها الأرجنتين، إلى جانب التجربة التونسية. 
وفي هذا الإطار، أضاف الدكتور مصطفى بوجعوط قراءة في السياقات السياسية والتاريخية التي أفرزت هذه التجارب، والآليات التي اعتمدتها في معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والكشف عن الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وجبر الضرر، فضلا عن الجهود الرامية إلى حفظ الذاكرة الجماعية وترسيخ ضمانات عدم التكرار.
كما سلط العرض الضوء على خصوصية هذه التجارب وتباين مساراتها في التعامل مع إرث الانتهاكات والانتقال نحو إرساء دولة القانون والمؤسسات، مبرزاً أهمية الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة في تطوير الممارسة الحقوقية والمؤسساتية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والسياقات التاريخية والسياسية لكل بلد.

وعلى المستوى المؤسساتي، تطرق العرض إلى التطور الذي عرفه المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال استحضار تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي اضطلعت بدور محوري في معالجة ملفات الانتهاكات السابقة، والكشف عن الحقيقة بشأنها، وتحديد أوجه الضرر، واقتراح التدابير المرتبطة بجبره وحفظ الذاكرة. كما جرى التذكير بالدور الذي اضطلع به إدريس بنزكري على رأس الهيئة، وبالإسهام الذي قدمته في إرساء مقاربة وطنية للإنصاف والمصالحة.
وامتد النقاش إلى تطور المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، بدءا من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وصولاً إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية دستورية تُعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وقد أتاح هذا المحور استحضار التحولات التي عرفها الإطار المؤسساتي المغربي، وأهمية مواصلة تطوير آليات حماية الحقوق والحريات وتعزيز المكتسبات المحققة.

وفي سياق إغناء النقاش العلمي وتعزيز التواصل المعرفي مع الحضور، قدم الأستاذ المؤطر عددا من مؤلفاته العلمية التي تناولت قضايا دولية وحقوقية متعددة، بما أتاح للحاضرين فرصة الاطلاع على جانب من إنتاجه الفكري والبحثي، والتعرف على اهتماماته العلمية المرتبطة بالعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والقضايا الدولية.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الحضور، حيث تفاعل الطلبة والباحثون والأكاديميون ومشاركين مع مضامين العرض، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة والملاحظات المرتبطة بحصيلة التجربة المغربية، وإشكالات جبر الضرر وحفظ الذاكرة، فضلا عن سبل الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الممارسة الوطنية وتعزيز ضمانات عدم تكرار الانتهاكات.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود المركز المغربي للدراسات القانونية والاجتماعية وتحليل السياسات، بشراكة مع المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، الرامية إلى تنظيم لقاءات علمية وأكاديمية تساهم في تعميق النقاش حول القضايا القانونية والحقوقية والمؤسساتية، وتشجيع انخراط الطلبة والباحثين والأكاديميين في دراسة التجربة المغربية واستشراف آفاق تطويرها.

اقرء المزيد

حطب التدفئة بإقليم إفران: بين حاجة ماسة وغلاء يرهق الأسر

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

"نعيش مشكلة!؟.. نعم، مشكلة اسمها «حطب التدفئة» وهي مشكلة تثار باستمرار حين يتسم الطقس بالبرودة وتنخفض درجات الحرارة كما هو حال هذه الأيام الباردة وتقاربت مواعيد التساقطات الثلجية".

بهذه العبارة توجه احد ساكنة آزرو مخاطبا منبرنا، والتي كانت من بين جملة من العبارات التي وجهها عدد من الساكنة في أحاديثهم مع "فضاء الأطلس المتوسط نيوز" سيما مع التساقطات المطرية وانخفاض درجات الحرارة وترقب كبير للتسقاطات الثلجية.. 

إذ لا هم لساكنة الأطلس المتوسط عموما وإقليم إفران على وجه الخصوص إلا التفكير والانشغال في اقتناء حطب التدفئة لمواجهة المناخ الصعب المتميز بالبرد القارس والصقيع المهيمنين خلال هذه الأسابيع ومع اقتراب فصل الشتاء الذي تعرف خلاله مستودعات بيع الحطب إقبالا كبيرا عليها، بالرغم من ارتفاع ثمن الحطب بدافع التخوف من قلته مع في حالة تساقط الثلوج .

فمع حلول موسم البرد، وتزايد احتمالات التساقطات الثلجية بمناطق الأطلس المتوسط، تعود قضية حطب التدفئة إلى صدارة انشغالات ساكنة إقليم إفران، لا بوصفها مجرد سلعة استهلاكية، بل باعتبارها حاجة أساسية لمواجهة البرد القارس والصقيع الذي يميز المنطقة طيلة أشهر الشتاء.

غير أن ما يثير قلق المواطنين هذه السنة هو الارتفاع الملحوظ في سعر الطن الواحد من الحطب، الذي سجل، بحسب ما أفاد به عدد من الساكنة والفاعلين المحليين، نحو 1800 درهم في بعض نقط البيع، مقابل أسعار كانت تتذبذب في مواسم سابقة حول 1000 درهم للطن، وفق المعطيات المتداولة محلياً. 

وهو ارتفاع يضاعف العبء على الأسر، خصوصاً تلك محدودة الدخل في الوسط الحضري والقروي.

حاجة أساسية قبل أن تكون سلعة

لا يقتصر انشغال ساكنة إقليم إفران بحطب التدفئة على المدن، بل يمتد إلى العالم القروي الذي تعرف بعض قراه عزلة خلال موجات الثلوج، حيث يصبح توفير الحطب، إلى جانب المواد الغذائية الأساسية، مطلباً موسمياً ملحاً.

وتتزايد الحاجة إلى هذه المادة مع برودة الطقس، خصوصاً في مناطق مثل إفران وأزرو وتيمحضيت، حيث تحتاج الأسرة الواحدة، بحسب تقديرات محلية، إلى ما بين أربعة وستة أطنان من الحطب طيلة فصل الشتاء.

وباعتماد كلفة تقديرية للطن الواحد تبلغ نحو 2000 درهم، شاملة سعر الشراء ومصاريف النقل والتخشيب، تتراوح فاتورة التدفئة السنوية للأسرة بين 8000 و12000 درهم، وقد تتجاوز ذلك بحسب نوع الحطب والمسافة وظروف الاستهلاك.

ارتفاع الأسعار يثير تساؤلات

أفاد عدد من المواطنين بأن الأسعار المتداولة في بعض المستودعات تجاوزت المستويات المألوفة في المواسم الماضية، وأن السعر المعلن لا يشمل في الغالب مصاريف النقل والتخشيب، مما يرفع الكلفة الفعلية عند وصول الحطب إلى مقر السكن.

كما تحدث بعض المستفيدين عن صعوبة الحصول على الكميات المطلوبة في بعض النقط، وعن الحاجة أحياناً إلى وساطة للحصول على الحطب، بما يضيف عبئاً إضافياً على الزبون. 

غير أن هذه المعطيات تبقى، في غياب حصر رسمي موثق، شواهد ميدانية وشهادات تستوجب التحقق من الجهات المعنية قبل تعميمها.

ويرى فاعلون محليون أن ارتفاع الأسعار قد يرتبط بتراجع الكميات المعروضة عبر قنوات البيع المنظمة والمزادات الغابوية، وبزيادة الطلب مع اقتراب موسم البرد، فضلاً عن احتمالات المضاربة من طرف بعض الوسطاء. 

وهي عوامل تستدعي، في تقديرهم، تدخلاً رقابياً وتنظيمياً عاجلاً.

أثر مباشر على الأسر محدودة الدخل

تتضاعف معاناة الأسر محدودة الدخل مع ارتفاع أسعار حطب التدفئة، في وقت تواجه فيه أسعار المواد الغذائية ومصاريف الدخول المدرسي والاحتياجات الصحية. 

فالكثير من هذه الأسر لا تمتلك إمكانيات شراء كميات كافية من الحطب، ولا وسائل تدفئة بديلة.

ويلجأ بعض المواطنين إلى الاستعاضة عن الحطب بالتدفئة الكهربائية أو الغازية، لكن تكاليف استهلاك الطاقة تظل مرتفعة بالنسبة إلى أسر تعيش على دخل موسمي أو موارد محدودة. 

ومن هنا تعلو مطالب متكررة بدراسة آليات دعم موسمي لتغطية احتياجات التدفئة، خصوصاً في المناطق الجبلية الباردة.

& بين الحماية الغابوية وحق المواطن في الدفء

لا يمكن فصل ملف حطب التدفئة عن إشكالية حماية الغطاء الغابوي بالأطلس المتوسط، ولا سيما غابات البلوط الأخضر والأرز التي تشكل رصيداً بيئياً واقتصادياً حساساً للإقليم. 

فأي ارتفاع في الطلب على الحطب يجب أن يقترن بضبط دقيق لمسارات التزود، وضمان أن يتم البيع عبر القنوات القانونية والمعتمدة، تفادياً للقطع العشوائي والاستغلال غير المشروع.

ويطالب عدد من المواطنين والفاعلين المحليين بمزيد من الشفافية في تسويق الحطب، وبتفعيل دور المصالح المختصة في مراقبة الأسواق ونقط البيع، وضمان وضوح الأسعار والكميات المتاحة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين إدارة المياه والغابات، والسلطات الإقليمية والمحلية، والجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين.

& مطالب بمعالجة هيكلية

لا يكفي، في نظر الفاعلين المحليين، التعامل مع الموضوع بوصفه أزمة موسمية متجددة كل شتاء. فالمطلوب، بحسبهم، هو وضع برنامج إقليمي متكامل للتدفئة، يشمل توفير حطب بأسعار مدروسة للفئات الهشة، وتنظيم سلاسل التوزيع، وتشجيع بدائل التدفئة الملائمة للخصوصية المناخية للمنطقة، مع الحفاظ على التوازن البيئي للغابة.

ويبقى السؤال المطروح على الساكنة والفاعلين والمسؤولين على حد سواء: 

كيف يمكن ضمان حق المواطن في الدفء خلال الشتاء، دون أن يتحول حطب التدفئة إلى عبء مالي جديد، ودون أن تدفع الغابة والبيئة ثمن ضعف التنظيم والرقابة؟

اقرء المزيد

فيديو واحد يربك الحسابات: قرار الطرد يسقط والحارس ينتصر في معركة الكرامة!

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/سيداتي بيدا
لم يحتج الأمر إلى احتجاج أمام أبواب الوزارة، ولا إلى معركة طويلة داخل ردهات المحاكم، بل كان مقطع فيديو كافياً لإشعال عاصفة من الجدل، ووضع قرار إنهاء مهام حارس أمن خاص في قلب مواجهة حول الكرامة المهنية وحق العامل في الاحتفاظ بمصدر رزقه. 

واقعة بدأت بمنع وفد وزاري من الولوج إلى مقر وزارة التربية الوطنية، وانتهت بالتراجع عن قرار الاستغناء عن الحارس وإعادته إلى عمله.
القضية لم تعد مجرد خلاف حول تدبير الولوج إلى مرفق عمومي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لطريقة التعامل مع العاملين في مواقع الحراسة، الذين يجدون أنفسهم أحياناً في مواجهة مواقف حساسة، بينما يظل مستقبلهم المهني معلقاً بقرارات قد تُتخذ قبل استكمال التحقق من ملابسات الواقعة.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن الوزير نبيل بنعبد الله لم يكن على علم مسبق بقرار إنهاء مهام الحارس، ولم يصدر عنه قرار تأديبي في حقه. وبعد اطلاعه على القضية، جرى التحرك نحو تسوية وضعيته، مع التأكيد على احتفاظه بعمله واستئناف مهامه ابتداءً من الاثنين 19 أكتوبر الجاري.
لكن التراجع عن القرار، وإن أنهى الأزمة المباشرة، لا يلغي السؤال الأكثر إحراجاً كيف يمكن لواقعة مهنية أن تضع مصدر عيش عامل على المحك قبل أن تتضح المسؤوليات وتُفحص تفاصيل ما جرى؟
الانتقادات التي أعقبت انتشار الفيديو كشفت حجم الحساسية المحيطة بملف الحراسة الخاصة، حيث لا يتعلق الأمر فقط بتنفيذ التعليمات، بل أيضاً بضمان ألا يتحول العامل إلى الحلقة الأضعف عندما تتقاطع المسؤوليات الإدارية مع المواقف المفاجئة.
النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ دخلت على خط القضية، منددة بما وصفته بـ«الطرد التعسفي»، ومعتبرة أن الحارس كان يمارس مهامه في إطار تنظيم ولوج المرفق العمومي. كما كشف يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تواصله مباشرة مع الوزير لعرض الملف، مؤكداً أن الأخير تفاعل إيجابياً مع المطالب المتعلقة بالحفاظ على منصب الحارس.
إن عودة الحارس إلى عمله تمثل انفراجاً مهماً، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد نهاية عابرة لقضية أثارها فيديو وانتشرت بسببها موجة تضامن واسعة. فالمطلوب أبعد من معالجة حالة واحدة، إنهاء منطق القرارات المتسرعة، وترسيخ مساطر واضحة تضمن التحقق من الوقائع، والاستماع إلى المعنيين، واحترام حقوقهم قبل المساس باستقرارهم المهني.
فالإنصاف الحقيقي لا يبدأ عندما يشتعل الغضب على مواقع التواصل، بل عندما تصبح حماية كرامة العامل قاعدة ثابتة لا استثناء تفرضه الكاميرات.

اقرء المزيد

إفران: وفاة عنصر من القوات المساعدة وإصابة آخرين في حادث سير بمدخل المدينة

فضاء الاطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
لقي عنصر من القوات المساعدة مصرعه، وأصيب ثلاث آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، مساء اليوم السبت 17 أكتوبر، إثر حادثة سير وقعت بمدخل مدينة إفران.
وحسب المعطيات الأولية، فإن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين سيارتين كانتا تسيران في اتجاهين معاكسين، الأولى مدنية يعود ملكيتها لشخص من قاطني مدينة إفران، والثانية كان على متنها عناصر من القوات المساعدة، من بينهم الضحية، المسمى قيد الحياة بناصر أباكو.
ووقع الاصطدام على مستوى طريق أزرو، وتحديداً بالقرب من قصر الإقامة القطرية (قصر موزة) بمدخل مدينة إفران. 

وفور إخطارها بالواقعة، هرعت إلى عين المكان عناصر السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين الثلاثة على وجه السرعة إلى مستشفى 20 غشت بأزرو لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
إلا أن حالتهم استدعت نقلهم الى مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس حيث احدهم اصيب بقوة في الصدر.
وفي المقابل، جرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث وظروف وقوعه وتحديد المسؤوليات.

اقرء المزيد

تقرير/ التأمين الصحي بالمغرب: 32 مليون مؤمن.. هل حصلوا فعلاً على العلاج؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
هل يكفي أن يكون المواطن مسجلاً في منظومة التأمين الصحي حتى يحصل فعلاً على العلاج؟ 

وهل يعني توسع التغطية التأمينية إلى نحو 32 مليون مغربي أن ملف كل مريض أصبح مضموناً، وأن كل موعد طبي أصبح متاحاً، وكل دواء في متناول اليد؟ 

أم أن الأرقام الكبيرة تخفي، خلفها، إشكالات لا تزال تؤرق المستفيدين، من «الحقوق المغلقة» إلى طول انتظار المواعيد، ومن التفاوت المجالي في العرض الصحي إلى ما يظل يتحمله المرضى من تكاليف مباشرة؟
إنها تساؤلات تفرض نفسها اليوم، في وقت سجلت المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تطوراً لافتاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تمثل أساساً في توسيع دائرة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض، وتحويل مبدأ التضامن إلى نفقات حقيقية تصرف لصالح ملايين المؤمنين.
فقد انتقلت نسبة التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض من نحو 42 في المائة إلى ما بين 86 و88 في المائة، وقد تصل إلى قرابة 90 في المائة وفق بعض التقديرات الرسمية، بعد إدماج فئات واسعة كانت إلى وقت قريب خارج منظومة الحماية الصحية. 

وهو تطور يعكس حجم التحول الذي شهدته البلاد في تنزيل ورش التعميم الملكي للحماية الاجتماعية، بما في ذلك توسيع التعويضات العائلية وتطوير أنظمة التقاعد.
وتزداد أهمية هذه المعطيات لأنها لم ترد في تصريحات حكومية فقط، بل استعرضها هذا الأسبوع رؤساء ثلاث مؤسسات رئيسية، هي مجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اجتماع دولي. 

وهو تقاطع بين مؤسسات تختلف مهامها ووجهات نظرها في السياسة العامة، ما يمنح الأرقام المعروضة وزناً إضافياً ومصداقية أكبر.
وبذلك يصبح السؤال الأهم: 

هل انتقل المغرب فعلاً من منطق توسيع التغطية إلى منطق ضمان العلاج الفعلي والمنصف لكل مؤمن؟

& أرقام تعكس تحولاً حقيقياً
تشهد الأرقام على عمق هذا التحول... ففي غضون ثلاث سنوات فقط، تضاعفت نسبة المغاربة المستفيدين فعلياً من التغطية التأمينية الصحية، لترتفع من 42 إلى 88 في المائة، أي ما يعادل نحو 32 مليون شخص.
كما صرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2025 مبلغاً قياسياً قدره 23 مليار درهم في شكل منافع تهم التأمين الصحي الإلزامي.
وهذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات إحصائية، بل تمثل خدمات صحية ومساعدات تم صرفها فعلياً لفائدة أسر ومواطنين. 

وبذلك لم يعد تعميم التغطية الصحية شعاراً إصلاحياً أو التزاماً إجرائياً، بل أصبح يُترجم إلى تدخل ملموس في تخفيف العبء المالي عن الأسر، خصوصاً تلك ذات الدخل المحدود.

& بين التسجيل والفعلية العلاجية
غير أن الاعتراف بهذه المنجزة لا يعني تجاهل التحديات التي ما زالت تحد من أثرها في حياة المواطنين.

فالتوسع في التغطية القانونية والكمية لا يعني بالضرورة حصول كل مؤمن على العلاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
فما زال عدد كبير من المستفيدين يواجه مشكل «الحقوق المغلقة»، رغم تسجيلهم في النظام، ما يحرمهم من الاستفادة الفعلية والمنتظمة من التغطية الصحية. 

كما تشكو فئات واسعة من طول مدة انتظار المواعيد مع الأطباء المتخصصين، ومن التفاوت المجالي الواضح بين العرض الصحي في المدن الكبرى والمناطق النائية، فضلاً عن نقص الموارد البشرية في بعض المؤسسات الصحية، وتذبذب توفر الأدوية أحياناً.
ويبقى عبء التكلفة المباشرة على الأسر من أبرز المؤشرات على أن الطريق لا يزال طويلاً، إذ لا تزال نسبة مهمة من النفقات الصحية تتحملها الأسر من جيبها، رغم وجودها ضمن منظومة التأمين. 

وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: 

هل يكفي التسجيل في النظام لضمان الحماية الفعلية؟

أم أن المعيار الحقيقي يبقى هو قدرة المواطن على الحصول على العلاج دون أن يتحول المرض إلى عبء مالي إضافي؟
& إصلاح الهيكلة وضرورة الحكامة
وفي موازاة توسيع التغطية، شهد القطاع الصحي إصلاحات هيكلية هدفت إلى إعادة تنظيم المنظومة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالات الأدوية والدم. 

وهي خطوات مهمة من حيث المبدأ، لكن نجاحها يظل مرهوناً بقدرة هذه الهياكل على العمل بفعالية، وتوحيد الجهود، وتقليص الاختلالات بين القطاعين العام والخاص.
كما تشير تقارير لمؤسسات دستورية ومتخصصة، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، إلى وجود اختلالات مالية وتقنية في بعض أنظمة التأمين، وإلى الحاجة إلى رفع كفاءة الإنفاق العمومي، وتحسين حكامة القطاع الصحي. 

وهذه الإشارات لا ينبغي قراءتها بوصفها انتقاصاً من الإنجاز، بل بوصفها إنذاراً مبكراً يفرض معالجة الخلل قبل أن يتحول إلى أزمة تهدد استدامة المنظومة.
& التضامن مسؤولية جماعية

إن نظام الحماية الاجتماعية يقوم في جوهره على مبدأ التضامن، وهو مبدأ يفترض مساهمات منتظمة، واستخداماً مسؤولاً للموارد المشتركة، والتزاماً من جميع الأطراف: 

الإدارة، ومقدمي الرعاية الصحية، والعاملين في القطاعين العام والخاص، والمستفيدين أنفسهم.
فبدون انتظام المساهمات، وبدون ترشيد الاستهلاك، وبدون تحسين جودة الخدمة، قد يجد النظام نفسه أمام ضغوط مالية تهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه ملايين المؤمنين. 

ولذلك فإن الاستدامة المالية ليست شاغلاً تقنياً يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده، بل هي مسؤولية جماعية تمس كل من يستفيد من النظام أو يساهم في تشغيله.
لقد تحققت خطوة تاريخية بتوسيع التغطية الصحية لتشمل ملايين المغاربة الذين كانوا ينتظرون طويلاً هذه الحماية. 

لكن التحدي الآن هو تحويل هذا التوسع الكمي إلى حماية فعلية وجودة علاج منصف ومستدام.
فهل سنجمع بين الإنجاز في التوسيع والإرادة في ضمان الاستدامة؟

أم أننا سنكتفي بالاحتفاء بالأرقام بينما يظل المواطن يبحث عن موعد طبي، ودواء متوفر، وعلاج لا يستنزف ميزانية أسرته؟

اقرء المزيد

مهرجان التبوريدة ببن صميم.. الفروسية والأرز في رهان على التراث والتنمية بمشاركة 22 سربة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
تستعد منطقة عمروس، الواقعة خلف جماعة بن صميم على الطريق الرابطة بين مخرج مدينة أزرو في اتجاه مدينة الحاجب، بقيادة إركلاون التابعة لدائرة أزرو بإقليم إفران، لاحتضان فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الأرز وفن التبوريدة، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أكتوبر 2026.

وتأتي هذه التظاهرة لتجمع بين أصالة الموروث الثقافي المغربي، وفنون الفروسية التقليدية، والأنشطة الفنية والثقافية والبيئية، في مبادرة يطمح منظموها إلى ترسيخها كموعد سنوي بإقليم إفران، وتعزيز حماية التراث الطبيعي والثقافي ودعم التنمية المستدامة.

وتنظم هذه الدورة الجمعية الإقليمية الدار الكبيرة بإقليم إفران، بشراكة مع عمالة إقليم إفران والمجلس الإقليمي، والجماعتين الترابيتين لتيكريكرة وبن صميم، إلى جانب جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية، في مسعى لتثمين التراث المحلي، وإبراز غنى الموروث الثقافي والفني للمنطقة، وتعزيز إشعاعها السياحي والثقافي.
22 سربة تمثل مختلف المناطق
تتميز هذه الدورة بمشاركة 22 سربة من سربات التبوريدة، تمثل عدداً من الأقاليم والجماعات، في تجسيد واضح للمكانة التي يحظى بها هذا الفن الأصيل في الذاكرة الجماعية المغربية، وما يختزنه من قيم الفروسية والشجاعة والانضباط والتنافس الشريف.

وتتوزع المشاركات، وفق اللائحة المعلنة، على مناطق إفران والحاجب وتاوجطات ومكناس وعين كرمة وسيدي قاسم وتاونات وكرسيف وخنيفرة وتيغسالين وصفرو وإيموزار، فضلاً عن مناطق أخرى. ويبرز حضور لافت لسربات إقليم الحاجب التي تمثلها سبع سربات، وإقليم إفران بست سربات، فيما تتوزع باقي المشاركات على عدد من المناطق والأقاليم.
ومن المنتظر أن تشكل عروض التبوريدة إحدى أبرز لحظات المهرجان، بما تستحضره من تقاليد الفروسية المغربية، واستعراضات الفرسان بلباسهم التقليدي، وتناسق حركات الخيول، ودقة الأداء الجماعي، وطلقات البارود التي تضفي على هذه اللوحات التراثية أجواء من الحماس والفرجة.

ولا تقتصر أهمية هذه المشاركة على الجانب الاستعراضي وحده، بل تمتد إلى إبراز التنوع الثقافي بين المناطق المشاركة، وإتاحة فضاء للتواصل وتبادل الخبرات بين ممارسي فن التبوريدة، بما يسهم في صون هذا الموروث وضمان انتقاله إلى الأجيال الصاعدة.
& برنامج يجمع الفروسية والفن والبيئة
وإلى جانب عروض التبوريدة، يقترح البرنامج العام للدورة الثانية باقة من الأنشطة الموازية، تسعى إلى جعل المهرجان فضاءً مفتوحاً أمام مختلف الفئات، من خلال الجمع بين الفرجة الفنية، والتثقيف، والتحسيس البيئي، والتعريف بالمؤهلات الطبيعية والتراثية للمنطقة.
ويتضمن البرنامج، بحسب المعطيات الواردة في الملصقات التعريفية للمهرجان، المحاور الآتية:
عروض فن التبوريدة والفروسية التقليدية، باعتبارها العمود الفقري للتظاهرة، من خلال مشاركة السربات القادمة من مختلف الأقاليم، وما تقدمه من لوحات فروسية تعكس عراقة هذا الفن وارتباطه بالتاريخ الاجتماعي والثقافي للمغرب.

فقرات فنية وموسيقية بمشاركة عدد من الفنانين، ضمن سهرات تروم تنشيط الأمسيات المهرجانية، مع برمجة أسماء فنية من بينها نجيم عبدالله، ولطيفة مربيت، وحسن أوزين، وفق ما يظهر في الملصقات المعلنة للبرنامج.
ندوات ولقاءات فكرية وثقافية تروم فتح النقاش حول فن التبوريدة ومكانته ضمن التراث المغربي، وأهمية المحافظة على الموروث اللامادي ونقله إلى الأجيال المقبلة، مع استحضار العلاقة بين الفروسية والتاريخ والهوية الثقافية المحلية.
أنشطة بيئية وتربوية تتوخى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المجال الطبيعي، ولا سيما غابات الأرز التي تشكل أحد أبرز المكونات البيئية المميزة لإقليم إفران والأطلس المتوسط، إلى جانب أنشطة تحسيسية وتفاعلية تستهدف الأطفال والشباب.

مسيرة للمشي وأنشطة ميدانية تندرج ضمن التوجه الرامي إلى ربط المهرجان بالطبيعة، وتشجيع اكتشاف المؤهلات المجالية للمنطقة، في أفق ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة والتعريف بالموروث الطبيعي المحلي.
وتعكس هذه المكونات رغبة المنظمين في تجاوز التصور التقليدي للمهرجانات القائمة على العروض الفنية فقط، نحو تظاهرة متعددة الأبعاد، تلتقي فيها الفروسية بالثقافة، والفن بالبيئة، والفرجة بالتحسيس بأهمية حماية التراث الطبيعي والإنساني.
& الأرز والتبوريدة.. ذاكرة ورهان على الاستدامة
ويكتسي الجمع بين الأرز وفن التبوريدة دلالة خاصة في سياق إقليم إفران، الذي يتميز بغناه الطبيعي وتنوع موروثه الثقافي، إذ يمثل الأرز رمزاً للهوية البيئية للأطلس المتوسط، فيما تجسد التبوريدة أحد أبرز مظاهر التراث المغربي المرتبط بالفروسية والاحتفالات الشعبية.
ومن هذا المنطلق، يشكل المهرجان مناسبة لاستحضار أهمية المحافظة على الغابات والتوازنات البيئية، والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية التي تزخر بها المنطقة، فضلاً عن تشجيع المبادرات التي تجعل من التراث رافعة للتنمية المحلية.

كما يمكن لهذه التظاهرة أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، من خلال ما تستقطبه من زوار ومشاركين، وما تتيحه من فرص للتعريف بالمنتوجات المحلية والحرف التقليدية، متى جرى الحرص على إشراك الفاعلين المحليين وتوفير الشروط الملائمة لاستقبال الزوار.
وتمنح الدورة الثانية من مهرجان الأرز وفن التبوريدة بجماعة بن صميم فرصة لتسليط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية التي يزخر بها إقليم إفران، وعلى إمكانية توظيف التراث في خدمة التنمية المحلية وتعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.
كما تطرح هذه المبادرة أهمية الانتقال من تنظيم التظاهرات الموسمية إلى بناء تصور متكامل يجعل من الثقافة والفروسية والبيئة عناصر مترابطة في مشروع تنموي يراعي خصوصيات المجال ويحافظ على موارده الطبيعية.
& من الفرجة إلى تثمين المجال المحلي
وبين صهيل الخيول وطلقات البارود، وإيقاعات الفن والموسيقى، ونداءات المحافظة على الأرز والطبيعة، تستعد منطقة عمروس بتراب جماعة بن صميم لاستقبال زوارها خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أكتوبر 2026، في موعد يسعى إلى الاحتفاء بذاكرة المكان وإبراز غنى الموروث المغربي، تحت شعار يجمع بين الأصالة والاعتزاز بالهوية، والانفتاح على آفاق التنمية الثقافية والبيئية المستدامة.

غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في نجاح العروض خلال أيام المهرجان فحسب، بل في القدرة على تحويل هذا الموعد الثقافي إلى تقليد سنوي مستدام، تتكامل فيه جهود الجماعات الترابية والمؤسسات الشريكة والجمعيات المدنية، مع إشراك الشباب والمهتمين بالتراث والبيئة في مختلف مراحل التنظيم والتقييم.
فهل تنجح هذه الدورة في ترسيخ مهرجان الأرز وفن التبوريدة موعداً سنوياً بارزاً على خريطة التظاهرات الثقافية بإقليم إفران، بما يضمن استمرارية التراث ويجعل منه رافعة حقيقية للتنمية المحلية؟

اقرء المزيد

آيت السبع بإقليم صفرو..نزع عدادات الماء دون سابق إنذار يثير استياء الساكنة وتساؤلات حول ضعف التزويد

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ إدريس م.
فوجئ عدد من سكان مركز آيت السبع بإزالة عدادات المياه من منازلهم، في إجراء قالوا إنه تم دون سابق إنذار أو إشعار مسبق، ما أثار موجة من الاستياء في صفوف الساكنة، التي تطالب بتوضيحات بشأن أسباب هذا القرار والظروف التي تم فيها تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب ما يُتداول بشأن الملف، على خلفية التأخر في أداء مستحقات استهلاك الماء، في وقت يؤكد فيه عدد من المتضررين أن التزويد بالماء الصالح للشرب لا يتم بشكل منتظم، وأن فترات الانقطاع المتكررة تزيد من معاناتهم اليومية، وتدفعهم إلى المطالبة بمعالجة اختلالات الخدمة إلى جانب تسوية المستحقات المالية.
وفي المقابل، يطرح سكان المركز تساؤلات حول مدى احترام المساطر المعمول بها قبل إزالة العدادات، ومدى إخبار المعنيين بالإجراء ومنحهم فرصة لتسوية وضعيتهم، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة لهذه الخدمة.
كما يتساءل المواطنون عن أسباب تطبيق هذا الإجراء بمركز آيت السبع دون باقي الدوائر التابعة للجماعة، التي تضم 23 دائرة، مطالبين بتوضيح المعايير المعتمدة في تدبير مستحقات استهلاك الماء، وضمان المساواة في التعامل مع جميع الساكنة.
ويرى المتضررون أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تقتصر على تحصيل المستحقات، بل يتعين أن تشمل أيضاً تحسين انتظام التزويد بالماء الصالح للشرب، وتعزيز التواصل بين الجهات المسؤولة والمواطنين، بما يضمن تدبيراً شفافاً لهذا المرفق الحيوي.
وتطالب ساكنة مركز آيت السبع بتقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب إزالة العدادات، والتحقق من مدى احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، مع إيجاد حلول عملية تضمن استئناف التزويد بالماء وتسوية الوضعيات العالقة وفقاً للمقتضيات الجاري بها العمل.
ويبقى حق الساكنة في الحصول على المعلومة وتوضيح ملابسات هذا الإجراء أمراً أساسياً، في انتظار توضيح رسمي من جماعة آيت السبع والجهة المسؤولة عن تدبير الماء، بما يسمح بتكوين صورة واضحة ومتوازنة عن القضية.

اقرء المزيد