فاس: مصرع زوجين داخل شقتهما بعين اعمير بعد إطلاق نار.. وبحث قضائي لتحديد ملابسات الواقعة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

اهتز حي عين اعمير بمقاطعة سايس بمدينة فاس، اليوم، بفاجعة أسرية مؤلمة، بعد وفاة زوجين داخل شقتهما بإحدى الإقامات السكنية، إثر إطلاق نار باستعمال بندقية صيد، في واقعة يُرجح أنها ارتبطت بخلافات أسرية حادة ومزمنة بين الزوجين.

&تفاصيل الواقعة

تشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن الزوج، البالغ من العمر 59 سنة والمشتغل مقاولاً في البناء، أقدم على إطلاق النار على زوجته، البالغة 52 سنة، داخل المسكن الزوجي، مما أدى إلى وفاتها على الفور، قبل أن يوجه السلاح ذاته نحو نفسه.

وتُرجّح التحريات الأولية أن الخلافات المرتبطة بمسطرة الطلاق الجارية بين الزوجين كانت وراء هذه المأساة، فيما لا تزال المصالح الأمنية تعمل على التحقق من كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.

&إجراءات أمنية وقضائية

فور الإشعار بالواقعة، انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية والوقاية المدنية، إلى مسرح الحادث، حيث تم فرض طوق أمني لمعاينة المكان وجمع الاستدلالات.

وقد أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتح بحث قضائي في الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات هذه الفاجعة الأسرية.

&نقل الجثتين للطب الشرعي

وتم نقل جثتي الهالكين إلى مصلحة الطب الشرعي، بناءً على تعليمات النيابة العامة، من أجل إخضاعهما للتشريح الطبي وتحديد الأسباب الفعلية للوفاة.

وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية والاستقصاءات اللازمة، في انتظار نتائج التشريح الطبي والمعاينات التقنية، للوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بهذه المأساة التي أثارت حزناً وقلقاً واسعين لدى ساكنة الحي.

اقرء المزيد

المزيد يقود دينامية تنموية متجددة بعاصمة الغرب: أوراش التأهيل الحضري وكورنيش وادي سبو يرسم ملامح القنيطرة الحديثة... وحديث العموم

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد

تشهد عاصمة الغرب، مدينة القنيطرة، في الآونة الأخيرة حراكاً تنموياً وميدانياً غير مسبوق، تروم من خلاله السلطات الإقليمية إعادة الاعتبار للمؤهلات العمرانية والبيئية والاقتصادية للمدينة. وفي هذا الصدد، قاد عامل إقليم القنيطرة، السيد عبد الحميد المزيد، زيارات ميدانية تفقدية موسعة رفقة وفد هام يضم ممثلي المصالح الإدارية والقطاعات التقنية، ورئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة السيدة أمينة حروزة، ومدير شركة التنمية المحلية، إضافة إلى المهندس المعماري المكلف بالمشروع، للوقوف على الترتيبات والاستعدادات الميدانية والتقنية الأخيرة لإطلاق أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية: مشروع إعادة تأهيل وتهيئة كورنيش وادي سبو.

يمتد مشروع تهيئة كورنيش وادي سبو الطموح –الذي يأتي تتويجاً لخطوات إدارية سابقة قادها السيد العامل عبر مراسلة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس الجماعة في شهر يوليو الماضي قصد المصادقة على اتفاقية الإشراف المنتدب لضمان تسريع الوتيرة– من شارع الجاحظ بالقرب من قنطرة أولاد برجال، وصولاً إلى محاذاة البوابة الأخيرة للقاعدة الجوية التابعة للقوات المسلحة الملكية.

ويروم هذا الورش البيئي والعمراني تحويل ضفاف نهر سبو إلى واجهة حضرية وسياحية متكاملة بمواصفات حديثة، من خلال إعادة تنظيم شاملة للفضاءات المحاذية للوادي، وإزالة بعض البنايات والمقاهي القائمة لفتح المجال أمام فضاءات ترفيهية ومساحات خضراء أرحب تعزز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة.

&شمولية الأوراش: من شبكة الطرق إلى تنظيم الملك العمومي

ولا تقتصر هذه الرؤية على الواجهة النهرية وحدها، بل تشمل حزمة أوراش ميدانية متكاملة لتعزيز البنيات التحتية في الإقليم، حيث وقف السيد عبد الحميد المزيد على تقدم أشغال تهيئة كورنيش المهدية والواجهة الساحلية، موجهاً تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الإنجاز واحترام المعايير التقنية لتحويل المهدية إلى قطب سياحي وازن.

على صعيد آخر، همّت التدخلات قطاع البنيات التحتية الطرقية، حيث أعطى السيد العامل الانطلاقة الرسمية لأشغال إصلاح وتقوية الطريق الإقليمية رقم (4201) الرابطة بين المناصرة وسوق الأحد على امتداد 7 كيلومترات بغلاف مالي يناهز 21.3 مليون درهم، إلى جانب تفقده لأشغال الطريق المزدوج بمنطقة "أولاد أوجيه" وصولاً إلى مدارة «البطة».

وفي سياق ذي صلة بإعادة النظام للمشهد الحضري، عقد العامل لقاءات ميدانية وحازمة مع أصحاب المقاهي والمهنيين بعدد من الأحياء (أولاد أوجيه والزنقة 164)، مؤكداً على ضرورة احترام القانون وتنظيم استغلال الملك العمومي بما يضمن حقوق الراجلين ويشجع الاستثمار المنظم.

وقد خلفت هذه التحركات والجهود المكثفة أصداءً إيجابية واسعة وموجة من الارتياح والتفاؤل لدى ساكنة القنيطرة والفاعلين المحليين بالمدينة. 

واعتبر عدد من الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين أن هذا الحراك الميداني يعكس مقاربة تواصلية وتنفيذية حازمة تقطع مع الركود، وتؤسس لمرحلة جديدة من الالتقائية الفعالة بين مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة المشاريع المعطلة.

من جانبهم، عبر مواطنون ومرتادون للمؤسسات والمساحات العمومية بالقنيطرة عن تثمينهم البالغ لسياسة "القرب والميدان" التي ينتهجها عامل الإقليم، معتبرين أن تنقية الملك العمومي وتأهيل ضفاف وادي سبو من شأنه أن يعيد للمدينة هويتها البيئية والجمالية، ويفتح آفاقاً ترفيهية واقتصادية حقيقية لشباب وعائلات عاصمة الغرب التي تتطلع لمواكبة مصاف الحواضر المغربية الكبرى.

اقرء المزيد

إفران: أبعاد جدل النواة الجامعية بين البرلمانية حاميدي والوزير الميداوي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
عادت إشكالية العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي العمومي بالمملكة لتتصدر النقاش السياسي والمدني، وذلك على خلفية السؤال الشفوي الذي تقدمت به النائبة البرلمانية عن دائرة إفران، رشيدة حاميدي، والموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم 27 أكتوبر 2026. 
هذه المساءلة البرلمانية لم تكن مجرد إجراء رقابي عابر، بل جاءت لتنبش في ملف شائك يحظى بإجماع محلي واسع، ويعكس عمق الفوارق التنموية بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
&الترافع البرلماني: التعليم العالي كحق دستوري ومطلب اجتماعي
انطلقت النائبة رشيدة حاميدي في مداخلتها من أرضية دستورية صلبة، معتبرة أن توفير التعليم العالي لساكنة إقليم إفران لم يعد مجرد مطلب ظرفي، بل هو حق دستوري أصيل يندرج في صلب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. 

وركزت المداخلة البرلمانية على المعاناة اليومية لأسر الإقليم، حيث يؤدي غياب مؤسسات التعليم العالي العمومي إلى اضطرار مئات الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا سنوياً إلى النزوح والترحيل صوب مدن كبرى مثل مكناس وفاس والرباط لمتابعة مسارهم الأكاديمي.
هذا الوضع، بحسب الترافع البرلماني، يثقل كاهل العائلات بمصاريف معيشية باهظة تشمل تكاليف الكراء والنقل والتغذية، مما يضع الطبقات المتوسطة والهشة أمام خيارات أحلاها مر، ويساهم بشكل مباشر في تعميق ظاهرة الهدر الجامعي، ولا سيما في صفوف الطالبات اللواتي يدفعن الثمن الأكبر نتيجة لصعوبة الاستقرار بعيداً عن أهاليهن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
&التعقيب البرلماني: مقومات النجاح ومطلب الجدولة الزمنية
خلال مرحلة التعقيب، رفعت البرلمانية من سقف مطالبها عبر تقديم مقترح مرحلي وعاجل للحكومة والوزارة الوصية، داعية إلى وضع جدولة زمنية دقيقة وبأهداف واضحة لإحداث نواة جامعية بإقليم إفران كخطوة أولى، في أفق تحويلها مستقبلاً إلى كلية متعددة التخصصات. 
ولم يفت النائبة الإشارة إلى أن هذا المشروع سيوفر حلاً عملياً لتخفيف الاكتظاظ والضغط المتزايد الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية المجاورة، وتحديداً جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وشدد الترافع على جاهزية الإقليم الكاملة لاحتضان هذا المشروع، بالنظر إلى توفر الوعاء العقاري اللازم القابل للتعبئة والمتمثل في بقعة أرضية بمساحة 8 هكتارات وضعتها السلطات الإقليمية رهن الإشارة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز للإقليم الذي يربط بين جهة فاس-مكناس وجهة بني ملال-خنيفرة، مما يمنح النواة المقترحة بعداً إقليمياً حيوياً ومقومات نجاح مؤكدة.
&الرد الحكومي: القطيعة مع "النوى المعزولة" والرهان على الجيل الجديد
في المقابل، جاء رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، ليحمل رؤية استراتيجية مغايرة تتبناها الوزارة الوصية، حيث أعلن بوضوح عن تخلي الحكومة عن نموذج "النوى الجامعية المعزولة" بدعوى افتقارها للفعالية البيداغوجية والعلمية المطلوبة. وقدم الوزير بالمقابل ملامح مخطط بديل يعتمد على هيكلة شاملة للخريطة الجامعية الوطنية عبر مؤشرات رقمية طموحة تشمل:
▪︎إحداث 66 مؤسسة جامعية جديدة، تتوزع بين 20 مؤسسة مبتكرة من الجيل الجديد، و46 مؤسسة ناتجة عن تفكيك وتقسيم المؤسسات الكبرى المكتظة لضمان جودة التحصيل، فضلاً عن 17 مؤسسة أخرى توجد حالياً في طور المصادقة.
استهداف بلوغ 50 مؤسسة من الجيل الجديد في أفق عام 2030.
▪︎إعادة رسم الخريطة الجامعية الوطنية للاتقال من 12 جامعة عمومية حالياً إلى 27 جامعة مستقلة ومتكاملة، لضمان توفر كل جهة من جهات المملكة على قطب جامعي قائم بذاته يحقق العدالة المجالية بمفهومها الشامل والحديث.
&أبعاد الجدل: بين تعثر المشاريع الحاضنة واتهامات "التهريب"
هذا التباين بين المطالب البرلمانية المحلية والتوجيهات الوزارية يأتي امتداداً لجدل واحتجاجات واسعة في الأوساط المدنية والإعلامية بالإقليم. 
فالذاكرة المحلية لا تزال تستحضر مصادقة شتنبر 2020 على إحداث فرع لجامعة مولاي إسماعيل بمدينة أزرو (إقليم إفران)، والمتمثل في "المدرسة الوطنية العليا للزراعة الغذائية والتكنولوجيا الحيوية" على مساحة 8 هكتارات، وهو المشروع الواعد الذي تعثر وتوقف تنزيله جراء التغييرات المتلاحقة في الاستراتيجيات الوزارية المتعاقبة.
وقد أفرز هذا التعثر موجة من السخط والاتهامات الصريحة من قِبل فعاليات مدنية وسياسية محليّة، انتقدت بشدة طريقة تدبير العرض الجامعي بالجهة. 
ووصل الأمر إلى توجيه اتهامات لبعض منتخبي الحواضر الكبرى بالسطو أو "تهريب" مشاريع الأنوية الجامعية المبرمجة بالأقاليم الجبلية وذات المؤهلات المحدودة (مثل إفران وخنيفرة) وتحويلها نحو المراكز الحضرية القوية كالعاصمة الإسماعيلية مكناس، وهو ما اعتبره الفاعلون تكريساً لسياسة الهيمنة المجالية وإقصاءً ممنهجاً لساكنة الأطلس المتوسط.
&المفارقة التنموية: جامعة الأخوين وسؤال الخيار العمومي
وفي سياق هذا النقاش المتصاعد، يبرز دائماً التناقض المفترض الذي يطرحه البعض حول احتضان إقليم إفران لجامعة الأخوين الدولية الشهيرة. 
غير أن الفعاليات المحلية والتقارير الإعلامية تجمع على دحض هذا الطرح، فجامعة الأخوين، رغم قيمتها العلمية وموقعها المتميز، تظل مؤسسة مستقلة بنظام مالي وتدريسي خاص يعتمد اللغة الإنجليزية ورسوم دراسية مرتفعة لا تتماشى والقدرة الشرائية لغالبية الأسر بالإقليم. 
وبالتالي، فإن وجودها لا يغني بأي حال من الأحوال عن الحاجة الماسة والملحة لتعليم عالي عمومي، مجاني ومفتوح، يضمن الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاق الترقي المعرفي لأبناء وبنات المنطقة.
ختاماً، يظهر ملف النواة الجامعية بإقليم إفران كمرآة تعكس الصراع القائم بين الرهانات الاستراتيجية للوزارة الوصية التي تبحث عن الجودة والفعالية عبر تجميع المؤسسات، وبين الاحتياجات الاجتماعية الملحة للساكنة التي ترى في القرب الجغرافي للمؤسسات التعليمية صمام أمان ضد الهدر المدرسي والجامعي وعاملاً أساسياً لتحقيق الإنصاف والعدالة المجالية الحقيقية.

اقرء المزيد

فضيحة "العقود المزدوجة" بفاس: ابتدائية المدينة تعاقب موثقاً بـ3 سنوات حبساً وتعويضات بالملايين

فضاء الأطلس المتوسط نيوز – محمد عبيد

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس زوال أمس الثلاثاء 3 نونبر 2026، برئاسة القاضي الأستاذ نبيل أزمرو، بالحكم على موثق بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

وتوبع المعني بالأمر من طرف النيابة العامة المختصة بصك اتهام ثقيل يخص "تعدد جنح النصب وخيانة الأمانة"، إثر شكاية رسمية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالديار الهولندية، تتعلق باختلالات وشبهات تدليسية رافقت عملية تفويت عقار وتوثيق عقود بيعه.

&منطوق الحكم والتعويضات المدنية

إلى جانب العقوبة السالبة للحرية والغرامة المحكوم بها، قضت هيئة المحكمة بإلزام الموثق المدان بأداء تعويضات مدنية مهمة لفائدة المطالبين بالحق المدني جبرًا للأضرار اللاحقة بهم، توزعت كالتالي:

•1,700,000 درهم: لفائدة المشتكي (محمد وديع العلمي).

•2,800,000 درهم: لفائدة المطالب بالحق المدني (الحسن نيبو).

تفاصيل الشكاية وخلفيات القضية

تعود فصول الملف إلى مباشرة الموثق -المتابع على ذمة ملفات وقضايا أخرى- إجراءات تحرير عقد بيع عقار، حيث تضمن العقد الممنوح للبائع بيانات تفيد بأن أداء ثمن التفويت تم خارج مجلس العقد ودون حضور الموثق، مع التنصيص على إبراء ذمة الشركة المشترية، وهو ما نفاه المشتكي جملة وتفصيلاً مؤكداً أنه يخالف الوقائع الميدانية.

وأوضح المشتكي، وهو أحد ضحايا العملية، أن الشركة المقتنية للعقار سلمت الموثق بالفعل شيكاً بنكياً مسحوباً على مؤسسة "التجاري وفا بنك" بقيمة 3,156,000 درهم، وهو المبلغ ذاته المسجل في العقد كثمن إجمالي للبيـع.

غير أن الموثق، بحسب الشكاية، أنكر أمام البائع توصله بالمبلغ، ولم يقم بإيداع مستحقات التفويت لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) وفق ما تلزمه به القوانين والضوابط المنظمة لمهنة التوثيق بالمملكة.

&عقود متناقضة واستيلاء على الوديعة

كشفت وثائق الملف وأبحاث الضابطة القضائية عن لجوء الموثق إلى تحرير نسختين متناقضتين من العقد، فبينما نصت النسخة الأولى المسلمة للبائع على تسلم الثمن خارج المكتب، تضمنت النسخة الثانية الموجهة للشركة المشترية إقراراً صريحاً بتوصل الموثق بمبلغ 3.156.000 درهم ووجود الشيك البنكي وسيلةً لإثبات الوفاء.

واعتبر المشتكي، الذي وجد نفسه مجرداً من عقاره دون استخلاص أي جزء من ثمن البيع، أن تصرفات الموثق شكلت تدليساً وتثبيتاً لوقائع مغايرة للحقيقة ترقى إلى جريمتي النصب وخيانة الأمانة.

وقد شكلت هذه المعطيات جوهر تحقيقات النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال، وصولاً إلى إصدار المحكمة الابتدائية بفاس لحكمها الإدانتي الرادع في حقه.

اقرء المزيد

ندوة أكاديمية بأزرو تقارب أبعاد الحكم الذاتي والتنمية المندمجة بالصحراء المغربية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز – محمد عبيد

تخليداً لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الوحدة، تحتضن مدينة أزرو ندوة أكاديمية وطنية لمقاربة مبادرة الحكم الذاتي وأبعاد التنمية الترابية المندمجة بالأقاليم الجنوبية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين الجامعيين والفاعلين الإعلاميين.

ويُنظم هذا اللقاء العلمي بمبادرة من ثانوية طارق بن زياد التأهيلية بأزرو، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس)، بشراكة مع منتدى العلوم والتنمية المستدامة – إفران.

تندرج هذه الندوة، حسب بلاغ للجهة المنظمة، في إطار الأنشطة الإشعاعية والفكرية المواكبة للأعياد الوطنية، والتي تروم تسليط الضوء على الرهانات الدبلوماسية والتنموية للمملكة.

موعد ومكان اللقاء

التاريخ: السبت 07 نونبر 2026.

التوقيت: ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30).

المكان: رحاب ثانوية طارق بن زياد التأهيلية بمدينة أزرو.

●موضوع الندوة ومحاورها

تنعقد الندوة تحت عنوان:

«الحكم الذاتي في الصحراء المغربية والتنمية الترابية المندمجة على ضوء الرؤية الملكية الحكيمة لمغرب الغد».

●برنامج المداخلات والمشاركون

يتضمن برنامج الندوة مداخلات علمية تسائل الجوانب القانونية، الإدارية، والتواصلية للملف:

●تسيير الندوة:

السيد نور الدين خلوق: دكتور باحث في جغرافيا التنمية.

●المتدخلون:

□الدكتور رشيد البوني: أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

□الدكتور بدر بوخلوف: أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والرئيس المؤسس للشبكة الدولية للباحثين.

□ الدكتور سعيد أزلماط: أستاذ العلوم الإدارية والتواصل والمهارات الناعمة باللغة الإنجليزية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

□الأستاذ سفيان إنجدادي: إعلامي، مكوّن، وفاعل مدني.

اقرء المزيد

نعي في وفاة عبدالطيف بن بابا وفي مكناس والوطن

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى واللوعة، تلقت أسرة تحرير مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز يومه الثلاثاء 3 نونبر 2026 نبأ الفاجعة الأليمة التي حلت بالوسط الرياضي والمجتمعي بالمملكة وبعاصمتنا الإسماعيلية مكناس، والمتمثلة في رحيل الرجل الشهم، والفاعل الرياضي والجمعوي الغيور، المرحوم عبد اللطيف بن بابا العلوي، رئيس فرع الدراجات الهوائية بالنادي المكناسي وعضو المجلس الإداري للنادي متعدد الفروع.
إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا عبد اللطيف لمحزونون. 
برحيل الفقيد، تفقد مدينة مكناس والوطن أجمع قامة استثنائية ورجلاً أفنى حياته وسخر جهده ووقته في خدمة الصالح العام. 

لقد كان الراحل نموذجاً حياً للتضحية والإيثار، تاركاً بصمات واضحة لا تمحى في شتى المجالات.
في الميدان الرياضي، كان الفقيد أباً روحياً وموجهاً فذاً، قاد الدراجة الهوائية المكناسية بشغف لا ينطفئ، وعزز مكانة الكوديم في المحافل الوطنية بتسيير حكيم ودعم لا مشروط للشباب والرياضيين. 
ولم تنحصر تضحياته في حدود الملاعب والسباقات، بل امتدت أياديه البيضاء إلى العمل الاجتماعي والمجتمعي، حيث كان سباقاً لفعل الخير، داعماً للمبادرات الإنسانية، ومساهماً في ترسيخ قيم التضامن والتكافل والتنمية المجتمعية في كل محفل.
لقد عاش الفقيد متيماً بحب مكناس، معتزاً بهويتها، غيوراً على تاريخها ومستقبلها، يحمل في قلبه غيرة وطنية صادقة على المصالح العليا للوطن وثوابته المقدسة. كان رجل مواقف، صادق الكلمة، نقي السريرة، جمع بين نبل الأخلاق وحسن المعاملة، مما جعله يحظى باحترام وتقدير ومحبة كل من عرفه من قريب أو من بعيد.
وأمام هذا الخطب الجلل والمصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، تتقدم أسرة تحرير مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز بأحر التعازي وأصدق مواساة العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد الكبيرة والصغيرة، وإلى كافة أفراد أسرة النادي المكناسي، والوسط الرياضي والجمعوي بالمدينة.
سائلين العلي القدير، جلت قدرته، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن ينزل على قلوب أهله وذويه و محبيه الصبر والسلوان والسكينة.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

[رحمك الله أخي عبد اللطيف، وأسكنك الفردوس الأعلى. ستظل ذكراك الطيبة حاضرة في قلوب من عرفوك وأحبوك.]

اقرء المزيد

هذا ال5 نونبر أمام الغرفة الجنحية التلبسية بأزرو: «الشكح» في مواجهة تهم ثقيلة وملف يُسائل سلوك مؤثري المنصات

فضاء الأطلس المتوسط نيوز – محمد عبيد
تتجه أنظار الرأي العام الوطني والمحلي، في حدود الساعة الواحدة من زوال ليوم الخميس 5 نونبر 2026، صوب القاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بأزرو، حيث تشرع الغرفة الجنحية التلبسية في مناقشة جوهر الملف القضائي المثير للجدل، الذي يتابع فيه صانع المحتوى المغربي «وليد بايوض»، المعروف على منصتي «يوتيوب» و«تيك توك» بلقب «الشكح»، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطه في حادثة سير مميتة ومروعة بإقليم إفران.
ويأتي انطلاق هذه الجلسة بعد أن قررت هيئة المحكمة، في جلستها السابقة المنعقدة يوم الخميس 29 أكتوبر الماضي، تأجيل النظر في القضية استجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى نيل مهلة للاطلاع على تفاصيل المسطرة وإعداد الدفوع وتقديم المطالب المدنية، مع تثبيت قرار رفض السراح المؤقت وإبقاء المتهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي بأزرو. 
وتشهد المحاكمة حضوراً لافتاً لدفاع المطالبين بالحق المدني ومحامي جهاز القوات المساعدة، بموازاة استدعاء عشرة مصرحين وضحايا للاستماع إلى إفاداتهم الميدانية.
&صك اتهام ثقيل ومتابعة جنائية مشددة
يواجه المتهم صك اتهام ثقيلاً ومترابطاً سطرته النيابة العامة المختصة إثر انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، مستنداً إلى فصول صارمة من القانون الجنائي ومدونة السير، وتتوزع التهم الثماني المنسوبة إليه كالآتي:
▪︎مخالفات السير والمسؤولية الجنائية: 
°القتل غير العمد، والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير °انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة لتفادي الاصطدام
°تغيير الاتجاه دون أخذ الاحتياطات اللازمة
°تخطي الخط المتصل
°عدم احترام قواعد السير والتقييدات القانونية المفروضة على رخصة السياقة.
▪︎السلوكيات المجرمة وإهانة موظفين عموميين: 
°السياقة في حالة سكر علني بيّن وتحت تأثير المشروبات الكحولية
°إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم بواسطة أقوال وإشارات وتهديدات ماسة بالاعتبار والشرف
°إهانة الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى 20 غشت بأزرو، وتعييب وإتلاف تجهيزات منشأة مخصصة للمنفعة العامة.
&الكرونولوجيا الكاملة لفاجعة طريق إفران
تعود تفاصيل الحادثة المأساوية إلى ليلة السبت 17 أكتوبر الماضي، حينما تحول المقطع الطرقي بمدخل مدينة إفران، وتحديداً بالقرب من "قصر الإقامة القطرية" على مستوى الطريق الرابطة بين إفران وأزرو، إلى مسرح لاصطدام عنيف بين سيارة خفيفة يقودها صانع المحتوى وسيارة مصلحة كانت تُقل عناصر تابعة لجهاز القوات المساعدة.
وأسفر الاصطدام القوي عن فاجعة إنسانية بعدما لقي عنصر القوات المساعدة، المسمى قيد حياته "بناصر أباكو"، حتفه في عين المكان متأثراً بإصاباته البليغة، فيما أصيب ثلاثة من زملائه بجروح متفاوتة الخطورة.

واستنفرت الواقعة مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية، حيث جرى نقل جثمان الفقيد إلى مستودع الأموات، وتوجيه الجرحى نحو مستعجلات مستشفى 20 غشت بأزرو، قبل أن يتم تحويلهم على وجه الاستعجال صوب المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس لتعميق الفحوصات وخضوع أحدهم للعناية المركزة نتيجة إصابة بليغة بالصدر.

[]#[]قراءة في الحدث: 

حين تسقط الأوهام الرقمية أمام صرامة القانون

تتجاوز هذه المحاكمة طابعها كملف حادثة سير تقليدي، لتطرح أبعاداً أعمق تتداخل فيها حماية النظام العام بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية لصناع المحتوى في الفضاء العام:
●صرامة سلطة القانون وسيادة العدالة: 
يعكس القرار الحازم للنيابة العامة برفض السراح ومتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال رسالة قضائية لا لبس فيها، مفادها أن الشهرة الرقمية وعدد المتابعين لا يوفران أي حصانة أمام القانون، وأن الأرواح البشرية والسلامة الطرقية خطوط حمراء لا تقبل التهاون.
●من استعراض العالم الافتراضي إلى مسؤولية الواقع: 
تُسلط القضية الضوء على الانفصام الخطير لدى بعض مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي بين الصورة النمطية القائمة على البحث عن "البوز" والاستعراض، وبين الالتزام بضوابط المجتمع وقوانينه، حين تحولت لحظة تهور مروري مقترنة بحالة سكر إلى مأساة حقيقية أنهت حياة موظف عمومي أثناء أداء واجبه الوطني ورمت بصاحبها خلف أسوار السجن.
●حرمة المرفق العمومي والكرامة المهنية: 
تُبرز إضافة تهم إهانة رجال القوات المساعدة والأطقم الطبية بالمستشفى حزماً مؤسساتياً في ردع كل أشكال التعدي اللفظي أو المادي على الموظفين العموميين والمنشآت الصحية أثناء أداء واجبهم التدخلي والإسعافي.

اقرء المزيد