مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز

مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الاثنين، 16 نوفمبر 2026

إفران غائبة عن دائرة الاهتمام، نقاش برلماني حول السياحة والفندقة والتفاوت المجالي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين 16 نونبر 2026، نقاشاً حول ملف السياحة والفندقة بجهة فاس-مكناس، في ظل غياب مداخلات تعالج التفاوت المجالي في توزيع الاستثمارات السياحية داخل الجهة، بما في ذلك واقع القطاع السياحي والفندقي بإقليم إفران، الذي يُعد من أبرز نقاط الضوء السياحية بالجهة رغم الإكراهات التي تحد من إشعاعه الوطني والدولي.
وجاءت المداخلة التي وجهها النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، عزيز اللبار، إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، لتفتح النقاش حول حاجة الجهة إلى تعزيز الربط الجوي وتحسين البنية الفندقية، في وقت لم يشمل النقاش ملفات مرتبطة بالمناطق الجبلية والسياحية بالجهة، ومنها إقليم إفران.
&مطالب بتعزيز الربط الجوي والاستثمار الفندقي
دعا النائب البرلماني إلى مواكبة أوراش التوسعة الجارية بمطار فاس-سايس، عبر رفع ملموس لعدد الرحلات الجوية الدولية والداخلية وبأسعار تنافسية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي للجهة ودعم قدرتها على استقطاب الزوار والاستثمارات.
كما طالب بتعزيز الاستثمار الفندقي بالجهة، عبر تعميم آليات الدعم ومنح الاستثمار السياحي لفائدة المستثمرين المغاربة أسوة بالأجانب، وإعادة الاعتبار لتشييد المدارس والمعاهد الفندقية المتخصصة، بهدف الرفع من جودة الاستقبال داخل الوحدات السياحية.
&غياب النقاش حول التفاوت المجالي
ورغم أن النقاش تناول ملفات مرتبطة بالسياحة والفندقة بجهة فاس-مكناس، لم تشمل المداخلات والنقاشات ملف التفاوت المجالي في توزيع الاستثمارات السياحية داخل الجهة، بما في ذلك واقع القطاع السياحي والفندقي بإقليم إفران.
وتثير هذه الغيابية تساؤلات حول مدى اهتمام الفاعلين والهيئات المعنية بالسياحة بالجهة بالمناطق الجبلية والسياحية، خاصة في ظل ما يواجهه إقليم إفران من إكراهات تحد من قدرته على الظهور كمنطقة سياحية ذات إشعاع أكبر على المستويين الوطني والدولي.
&ملاحظة صحفية: إفران غائبة عن دائرة الاهتمام
يلاحظ أن النقاشات والمداخلات المتعلقة بالسياحة بجهة فاس-مكناس، سواء داخل البرلمان أو في المحافل المهنية والتنظيمية، غالباً ما تركز على مدينتي فاس ومكناس، فيما يبقى إقليم إفران، رغم ميزاته السياحية والطبيعية والمناخية، غائباً عن دائرة الاهتمام والدفاع.
وتعكس هذه الوضعية حاجة إلى مراجعة طريقة التعامل مع ملف السياحة بالجهة، بحيث لا يقتصر النقاش على المدن الكبرى، بل يشمل المناطق الجبلية والسياحية التي تمثل رافعة مهمة للتنمية المحلية والسياحية، ومنها إقليم إفران الذي يحتاج إلى دعم أكثر لرفع إشعاعه السياحي.
الوزير يكشف خطة المائة يوم
في رده على هذه التساؤلات، كشف الوزير جلال شرف عن ملامح البرنامج الاستعجالي المندرج ضمن “خطة المائة يوم” الأولى للحكومة، والذي يروم تعزيز الطاقة الإيوائية الوطنية بـ 26 ألف سرير سياحي جديد، مع التأكيد على أن السياحة الداخلية تشكل سوقاً أساسية وأولوية في استراتيجية الوزارة.
وبخصوص الملفات العالقة بجهة فاس-مكناس، تفاعل الوزير إيجاباً مع مطالب النائب البرلماني، معلناً عن برمجة زيارة ميدانية مرتقبة إلى مدينتي فاس ومكناس للوقوف عن كثب على واقع القطاع.
كما التزم شرف بتحديد برنامج وتاريخ رسمي لإجراء امتحان تسوية وضعية المرشدين السياحيين غير المرخصين، مشيراً إلى أن المملكة تتوفر حالياً على 4657 مرشداً سياحياً معتمداً فقط، وهو رقم يستدعي تسريع وتيرة الإدماج والتأهيل المهني لمواكبة الدينامية السياحية المقبلة.
&رهانات تنتظر التنزيل
ويترقب المهنيون والفاعلون الاقتصاديون بجهة فاس-مكناس أن تترجم الزيارة الوزارية المرتقبة والوعود المقدمة تحت قبة البرلمان إلى إجراءات عملية ملموسة، تدعم الربط الجوي والاستثمار الفندقي بالجهة وتسهم في تحسين قدرتها التنافسية على المستويين الوطني والدولي، في وقت يبقى ملف التفاوت المجالي في توزيع الاستثمارات السياحية داخل الجهة، بما في ذلك إقليم إفران، حاضراً في النقاشات المهنية والمحلية.

فاس: توتر ومقاطعة واسعة تعتري دورة استثنائية لمجلس جماعة فاس قبل المصادقة على ميزانية 2027

فضاء الأطلس المتوسط/محمد عبيد 
عرفت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، المنعقدة يوم الاثنين 16 نونبر 2026، توتراً واضحاً ومقاطعة واسعة منذ انطلاق أشغالها، في أجواء وصفها متتبعون بالاحتقان والترقب داخل قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة.
وشهدت الدورة غياباً لافتاً لعدد من المستشارين، بمن فيهم أعضاء يُعدون من مكونات التحالف المسير نفسه، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تماسك الأغلبية المسيرة للشأن المحلي بالعاصمة العلمية وقدرتها على مواصلة تدبير الشأن المحلي خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية.
رغم هذه الأجواء، أسفرت أشغال الدورة عن المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2027، غير أن التصويت جاء في ظروف استثنائية، بعدما لم يحصل المشروع إلا على تأييد 19 صوتاً فقط.
ويعكس هذا العدد هشاشة الأغلبية داخل المجلس، ويعيد طرح التساؤلات حول قدرتها على ضمان النصاب القانوني وتأمين الدعم الكافي للوثائق المالية والبرامج المبرمجة خلال الفترة المقبلة.
لم تقتصر أزمة الدورة على المقاطعة والغياب، بل امتدت لتشمل مشادات كلامية حادة كادت تخرج الجلسة عن مسارها التنظيمي.
وشهدت أطوار النقاش اشتباكاً لفظياً مباشراً بين رئيس المجلس الجماعي، عبد السلام البقالي، وأحد نوابه، تخللته محاولات لاحتواء التوتر، من بينها اللجوء إلى قطع الصوت عن بعض المتدخلين، في مشهد عكس حجم الخلافات الداخلية حول طرق التدبير وتوزيع الاعتمادات المالية.
يرى متتبعون للشأن المحلي أن تمرير ميزانية 2027 بهذه الأغلبية الضئيلة يعكس حالة من التوتر السياسي داخل مجلس جماعة فاس، ويؤشر على صعوبات قد تواجه الأغلبية في تدبير الملفات المحلية والمالية خلال الفترة المقبلة.
وبينما يراهن رئيس المجلس ومن تبقى من داعميه على تجاوز هذه المحطة لضمان استمرارية المرافق الجماعية وتمويل المشاريع المبرمجة، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة هذه الميزانية على الاستجابة لانتظارات ساكنة فاس في ظل غياب توافق سياسي واسع يدعم تنزيلها على أرض الواقع.

الأحد، 15 نوفمبر 2026

تأخر التعويضات والشواهد يضع الوزير عبقري في مواجهة انتظارات خريجي «متطوع»



فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مراد علوي 
يبقى البرنامج الوطني للتطوع «متطوع» موضوع للنقاش ، لكن هذه المرة من بوابة مطالب عدد من خريجي نسخته الرابعة برسم سنة 2026، الذين ينتظرون تسوية مستحقاتهم المالية وتسلم شواهد المشاركة، في ظل تأخر استكمال الإجراءات المرتبطة بنهاية البرنامج، وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن تدبير الجوانب الإدارية والمالية لهذه المبادرة الوطنية الموجهة للشباب.
ووفق مطالب عدد من المشاركين، فإن حالة الانتظار لم تعد تقتصر على التعويضات المالية فحسب، بل تشمل أيضاً شواهد المشاركة التي تشكل وثيقة أساسية لإثبات انخراطهم في مختلف مراحل البرنامج، خاصة بالنسبة للشباب الذين يراهنون على توظيف هذه التجربة ضمن مساراتهم الدراسية والمهنية، في وقت تتواصل فيه مطالبهم بالحصول على توضيحات بشأن مآل الملفات والآجال المحددة لتسويتها.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أعلنت، في 27 غشت 2026، عن الانطلاقة الرسمية للدورة الرابعة من برنامج «متطوع»، بمشاركة 5000 شاب وشابة من مختلف جهات المملكة، ضمن برنامج امتد على مدى ثلاثة أسابيع، وجمع بين التكوينات والتداريب والأنشطة التطوعية، بهدف تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قيم المواطنة وروح المبادرة والعطاء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن البرامج الرامية إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب تجارب ميدانية في مجالات متعددة، بما يعزز حضورهم في المبادرات المجتمعية ويساهم في تنمية قدراتهم الشخصية والمدنية.
غير أن انتهاء فترة البرنامج لم يضع حداً لانتظارات عدد من المستفيدين، الذين يجدون أنفسهم اليوم أمام سؤال جوهري يتعلق بموعد صرف التعويضات وتسليم الشواهد، خصوصاً أن هذه المرحلة تمثل جزءً من استكمال التجربة، ولا ينبغي أن تظل معلقة بعد انتهاء الأنشطة والتكوينات.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، الذي أكد في تصريحات سابقة بمجلس المستشارين توجه الوزارة نحو تطوير برنامج «متطوع»، 
من خلال توسيع الأنشطة التطوعية لتشمل مختلف فترات السنة، عوض الاقتصار على ثلاثة أسابيع سنوياً. وهو توجه يعكس طموحاً لتوسيع فرص مشاركة الشباب، لكنه يضع في المقابل مسألة تحسين التدبير الإداري وضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المستفيدين الحاليين ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
فمن غير الكافي أن تتوسع البرامج الموجهة للشباب من حيث عدد المستفيدين والأنشطة، دون أن تواكب ذلك آليات فعالة لتدبير الملفات وضمان تسوية المستحقات وتسليم الوثائق في آجال معقولة. 
إذ إن نجاح أي مبادرة عمومية لا يقاس فقط بحجم المشاركة أو عدد المستفيدين، وإنما كذلك بمدى جودة تنفيذها واحترام الالتزامات المرتبطة بها.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية لقطاع الشباب، خصوصاً أن البرنامج يشمل مختلف جهات المملكة، بما يضمن توحيد مساطر معالجة الملفات وتوفير المعلومة للمشاركين، وتفادي استمرار التفاوت في آجال تسليم الشواهد وصرف التعويضات.
وأمام هذه الوضعية، ينتظر خريجو الفوج الرابع تفاعلاً واضحاً من الوزارة الوصية، من خلال توضيح أسباب التأخر، والكشف عن وضعية المستحقات المالية العالقة، وتحديد موعد دقيق لتسليم شواهد المشاركة، بما ينهي حالة الانتظار ويضمن استكمال مختلف الالتزامات المرتبطة بهذه التجربة .

البرلمان ليس منصة لإنجاز واجب مدرسي او حين تتحول مناقشة المالية إلى عرض للقراءة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
لم تكن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجرد تمرين بروتوكولي في البرلمان، فلقد كانت بمثابة محطة لاختبار قدرة المؤسسة التشريعية على تحويل الأرقام إلى سياسات، والسياسات إلى أثر ملموس في حياة المواطن. 
وقد صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في 12 نونبر 2026، على الجزء الأول من المشروع بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا، قبل أن يصادق المجلس على المشروع برمته في 14 نونبر بـ179 صوتا موافقا مقابل 126 صوتا معارضا.
غير أن الملاحظ الأهم في هذه المرحلة ليس عدد الأصوات، بل جودة النقاش الذي سبقها. 
فمشروع قانون المالية ليس نصا إداريا يُقرأ ثم يُغلق الميكروفون. إنه وثيقة ترسم، لمدة سنة كاملة، خيارات الدولة في الضرائب والإنفاق العمومي والصحة والتعليم والتشغيل والقدرة الشرائية.
&مناقشة تستحق أكثر من الورقة
من الطبيعي أن يختلف النواب في تقييم أولويات الميزانية، وأن تتنافس الأغلبية والمعارضة على توجيهها... لكن اللافت أن بعض التدخلات ظهرت وكأنها أُعدت لتُقرأ لا لتُناقش: "نص جاهز، وقت محسوب، ثم انسحاب سريع من الميكروفون دون أسئلة محرجة أو مساءلة حقيقية للوزراء أو محاولة لتفكيك الأرقام والمعطيات."
المشكلة ليست في أن يكون النائب جديدا أو قليل التجربة، فكل سياسي يبدأ من نقطة ما. 
المشكلة في وصول بعض المنتخبين إلى مؤسسة التشريع دون الحد الأدنى من الإلمام بالملف الذي يناوضونه، ودون امتلاك أدوات الترافع والنقاش والمساءلة. 
فالبرلمان ليس منصة لإنجاز واجب مدرسي، بل مساحة لصناعة القرار والرقابة.
&الميزانية ليست أرقاما مجردة
قد يبدو أن مناقشة الميزانية شأن تقني بعيد عن الناس، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما... فكل بند فيها يرتبط بضرائب المواطن، وبثمن الدواء والدرس، وبفرص الشغل، وبقدرته على مواجهة الغلاء، وبمستقبل أبنائه.
ولا يُنتظر من النائب أن يكون خبيرا في كل القطاعات، لكن يُنتظر منه أن يعرف لماذا يوجد تحت قبة البرلمان، ولمن يتحدث، ومن يدافع عنه. 
فالمواطن لا يحتاج إلى من يقرأ له ورقة، بل إلى من يقرأ جيدا واقع حياته اليومية، ويسائل الحكومة عن الأسعار والضرائب والصحة والتعليم والشغل.
وقد وُزعت على مشروع قانون المالية 2027، في مستوى اللجنة البرلمانية، 290 تعديلا تناولت جوانب جبائية وجمركية، من بينها مسائل تتعلق بالضريبة على الشركات وحقوق الاستيراد.  
وهذا يدل على أن الملف يحتمل نقاشا حقيقيا، لكنه لا يضمن وحده أن تكون التدخلات جادة أو مفيدة للمواطن.
&البرلمان مسؤولية لا كاميرا
لا يخفى أن بعض المنتخبين يبحثون عن الكاميرا أكثر من البحث عن الأثر. 
فالضجيج لا يعني بالضرورة فعالية، ولا طول التدخل يعني عمق الموقف. 
إن تحويل الجلسات العامة إلى مسابقة في الظهور الإعلامي يضعف وظيفة البرلمان الأساسية: التشريع والرقابة وتمثيل المصلحة العامة.
كما أن جودة النقاش البرلماني تؤثر مباشرة في صورة العمل السياسي لدى المواطن. 
فحين يرى الناس نائبا يطرح سؤالا دقيقا، ويطالب بأجوبة واضحة، ويدافع عن مطالب ملموسة، يزداد ثقه في المؤسسة. 
أما حين يتحول التدخل إلى قراءة جاهزة ( ويعتبرها البعض انجازا!؟!) فتتراجع الثقة، وتتعزز فكرة أن السياسة مسرح للكلام لا فضاء للمسؤولية.
&ما الذي ينبغي أن يتغير؟
المطلوب ليس إلغاء النصوص المعدة سلفا، فالتحضير جزء مشروع من العمل البرلماني... 
المطلوب هو أن يتحول التحضير من ورقة تُقرأ إلى ملف يُتقن، ومن كلام عام إلى أسئلة محددة، ومن مواقف شكلية إلى مطالب قابلة للقياس.
*أن يخصص كل نائب وقتا حقيقيا لقراءة مشروع الميزانية، لا الاكتفاء بما يكتبه آخرون.
*أن تُبنى التدخلات على أرقام وحقائق ومطالب محددة، لا على عبارات عامة.
*أن تتحول اللجان إلى فضاءات فعالة للنقاش والمساءلة، لا إلى محطات لتمرير النصوص.
*أن يُقاس أداء النائب بما يقدمه لمنطقته، لا بما يصدره من ضجيج أمام الكاميرات.
*أن تكون الأولوية للمصلحة العامة، لا للحسابات الحزبية أو الشخصية.
&خيبة يتحملها المواطن
إذا احتاج بعض النواب إلى مساعدة في إعداد مداخلاتهم، فالمواطن لا يحتاج إلى أحد ليشرح له معنى الخيبة، فهو يدفع ثمنها كل يوم. 
ولذلك، فإن أي تقصير في النقاش البرلماني لا يبقى حبيس قاعات البرلمان، بل ينعكس على القرارات التي تحكم حياة الناس.
إن المغرب يتغير، وتتغير توقعات مواطنيه... والبرلمان، مثله مثل كل مؤسسات الدولة، مطالب بأن يواكب هذا التغير لا بالشعارات، بل بالكفاءة والمعرفة والمسؤولية... فالمواطن لا يريد نائبا يحفظ الورقة، بل نائبا يفهم البلد، ويسائل الحكومة، ويدافع عن مصلحته.
&خلاصة:
إن اختبار مناقشة مشروع قانون المالية لا يقاس بعدد المداخلات ولا بطول الكلام أمام الميكروفون، بل بقدرة النائب على تحويل الأرقام إلى أسئلة، والأسئلة إلى مساءلة، والمساءلة إلى قرارات تخدم المواطن. 
فالميزانية ليست وثيقة تُقرأ في جلسة، بل خارطة تقرر كيف تُدار موارد البلاد، ومن يدفع أكثر، ومن يستفيد أكثر، وأي الخدمات تتحسن وأيها تتراجع.
وإذا أراد البرلمان أن يستعيد ثقة المواطنين، فعليه أن يتحول من منصة للعرض إلى مؤسسة للرقابة والترافع. 
فالمواطن لا يطلب من نائبه أن يكون خبيرا في كل شيء، لكنه يطلب منه أن يكون حاضرا بوعي، ومسلحا بالمعرفة، وقادرا على الدفاع عن مصلحته أمام الحكومة. 
وحين تتحول مداخلة النائب من قراءة جاهزة إلى نقاش جاد، يتحول البرلمان من مسرح للكلام إلى أداة حقيقية لتغيير واقع الناس. 
وهذا هو المعنى الحقيقي للتمثيل، وهذا هو الطريق الوحيد لاستعادة ثقة المواطن في سياساته ومؤسساته.

بين مخاوف الأمطار وتأخر الأشغال.. ساكنة "آيت يعقوب" ببنصميم تطالب بمراجعة جودة المسالك والقناطر وحماية السواقي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
أثارت ساكنة دوار "آيت يعقوب" التابع لجماعة بنصميم بإقليم إفران مخاوف من طريقة إنجاز أشغال المسالك القروية والقناطر بالمنطقة، وسط تساؤلات حول مدى استيفاء الورش الجارية للمعايير التقنية والبيئية، وتأثيرها المحتمل على مجاري المياه والسواقي الفلاحية.
وإن كان أن أفادت معلومة خاصة بأن الأشغال لا تزال في طور الإنجاز وتحت تتبع تقني الجماعة الذي أكد -حسب إفادة حصرية- أن الأشغال تحترم دفتر التحملات، وأن هناك بعض الملاحظات سوف يتم إصلاحها وأن محاضر نهاية الأشغال لن تسلم قبل إرفاق للجنة لمراقبة كل نقطة على حدى..
وقد تحولت فرحة الساكنة بإطلاق مشاريع لفك العزلة وتهيئة المسالك وبناء منشآت فنية على مستوى الأودية المحلية، إلى قلق ميداني، في ظل تساقطات مطرية قد تؤثر في استقرار الأشغال غير المكتملة، خاصة في منطقة جبلية تتعرض مواسمها للثلوج والسيول.
&أوراش وسط مخاوف من الأمطار
بحسب شهادات ساكنة من المنطقة، مدعومة بصور ميدانية التُقطت من مواقع الأشغال، فإن أعمال الردم والتسوية بالمواد الترابية على مستوى المسالك تثير تساؤلات حول مدى كفاية التدكيك والتثبيت والحماية من الانجراف.
ويقول السكان إن غياب أو تأخر بعض أعمال التصريف والحماية المحيطية قد يجعل المسلك عرضة للتدهور أو الانجراف مع التساقطات المطرية، وهو ما يستدعي، من وجهة نظرهم، مراجعة تقنية عاجلة قبل تفاقم الآثار.
ولا يقف القلق عند حدود المسالك، بل يمتد إلى ورش بناء القناطر، حيث أثارت معاينات ميدانية تساؤلات حول إنجاز بعض الأعمال في مواقع تظهر فيها آثار المياه والأوحال. 
وتطالب الساكنة، في هذا الصدد، بمراجعة طريقة التحضير والصب، والتأكد من استيفاء الإجراءات التقنية اللازمة لضمان متانة المنشآت.
&السواقي ومجاري المياه
من زاوية بيئية وفلاحية، نبّهت فعاليات محلية إلى احتمال تأثر السواقي التقليدية ومجاري المياه بأشغال الحفر والردم وتراكم الأتربة.
ويخشى الفلاحون أن تؤدي هذه الأشغال إلى طمر أجزاء من السواقي أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه، بما قد يمس بالنشاط الفلاحي ومصادر السقي بالدوار.
وتدعو الساكنة إلى إدماج أعمال تصريف المياه وحماية المجاري والسواقي ضمن برمجة الأشغال، بدل التعامل معها كتفاصيل ثانوية، خصوصاً في المناطق التي يعتمد سكانها على المياه في السقي والرعي.
&التوقيت والمراقبة
وتطرح الأصوات المحلية سؤالاً يتكرر مع كل موسم مطري: 
●لماذا تُنجز أغلب المشاريع الطرقية بالمناطق الجبلية خلال فصلي الخريف والشتاء، وهما الفترتان اللتان تبلغ فيهما التساقطات المطرية والثلجية ذروتها؟
وترى ساكنة أن توقيت الأشغال قد يؤثر في جودة الإنجاز ويزيد من كلفة الصيانة اللاحقة، داعية الجهات الوصية والمشرفة إلى تعزيز التتبع الميداني، والتأكد من دور مكاتب الدراسات ومختبرات مراقبة الجودة قبل المصادقة على التسليم المؤقت أو النهائي.
&مبالغ مالية ورهان النجاعة
تكتسي هذه التساؤلات أهمية مضاعفة بالنظر إلى حجم الاعتمادات المالية التي ترصدها جماعة بنصميم لتأهيل البنيات التحتية وفك العزلة. 
فبحسب بيانات تتبع الصفقات العمومية للجماعة برسم سنة 2026، فإن الغلاف المالي التقديري التراكمي لطلبات العروض المعلنة فاق 11.8 مليون درهم، وشمل مشاريع للطرق والمنشآت الفنية والتزويد بالماء وتوريد مواد المقالع.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن حجم هذه الاعتمادات يفرض مواكبة تقنية وميدانية صارمة، حتى لا تتحول مشاريع التهيئة إلى أوراش تتطلب إصلاحات متكررة مع كل موسم مطري، بما يمس بنجاعة الإنفاق العمومي ومبدأ المساءلة.
&مطالب بالتدخل
وأمام هذه المعطيات، تطالب ساكنة آيت يعقوب السلطات الإقليمية المعنية بإقليم إفران، والمجلس الجماعي لبنصميم، بإيفاد لجنة تقنية مختلطة ومستقلة للوقوف على سير الأشغال، والتحقق من مدى مطابقتها لدفتر التحملات، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السواقي ومجاري المياه المتضررة أو المهددة.
وتؤكد الساكنة أن الهدف من هذه المطالب ليس إيقاف التنمية، بل ضمان إنجاز مشاريع متينة وفعالة تحقق أهدافها في فك العزلة وتحسين ظروف العيش، مع صون المال العام والموارد المائية والفلاحية بالمنطقة.
وتحتفظ “فضاء الأطلس المتوسط نيوز” بحق الرد المكفول لكافة الجهات المعنية، سواء المجلس الجماعي لبنصميم أو المقاولة المكلفة بالإنجاز أو المصالح الإقليمية المشرفة على المشروع، لتنوير الرأي العام المحلي.


السبت، 14 نوفمبر 2026

خالد آيت طالب بجهة فاس-مكناس: قراءة في حصيلة عام من التدبير الترابي وانطباعات الشارع المحلي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
مع إتمام البروفيسور خالد آيت طالب عامه الأول على رأس ولاية جهة فاس-مكناس وعمالة فاس، يتجه متتبعو الشأن المحلي والفاعلون الجمعويون والاقتصاديون إلى تقييم حصيلة اثني عشر شهراً من التدبير الترابي، في تجربة استثنائية حملت وزيراً سابقاً للصحة ومديراً سابقاً للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس إلى أعلى هرم الإدارة الترابية بالجهة.
&دينامية الميدان وتحريك الأوراش
منذ تنصيبه، اتسم أسلوب الوالي آيت طالب بالتركيز على المقاربة الميدانية والخروج من نمط التدبير المكتبي إلى المعاينة المباشرة لسير المشاريع. 
وقد سُجل له تحريك عدد من الأوراش الطرقية والبنيوية، لاسيما تسريع وتيرة أشغال الطريق المداري وتأهيل المحاور الكبرى بمدينة فاس لتخفيف الضغط المروري.
كما بصم خلال هذه السنة على انطلاقة فعلية لورش تدبير المرافق العمومية، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، حيث أشرف على تتبع تنزيل البرنامج الاستثماري الممتد بين 2026 و2030 بقيمة تناهز 9.9 مليارات درهم، والرامي إلى تأهيل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل وتقليص الفوارق المجالية. 
وعلى مستوى الإدارة الترابية، قاد الوالي سلسلة زيارات تفقدية للباشويات والملحقات الإدارية لتحسين جودة استقبال المرتفقين وتكريس سياسة القرب.
وفي هذا السياق، يرى فاعل جمعوي مهتم بالشأن المحلي بفاس أن "أبرز ما ميز السنة الأولى للوالي هو كسر حاجز المكاتب والوقوف الشخصي على تفاصيل الأشغال في الميدان، وهو ما بعث برسالة واضحة للمصالح الخارجية والمقاولات بضرورة الالتزام بالآجال وجودة الإنجاز".
&تحديات هيكلية تنتظر الحسم
في المقابل، يرى مراقبون أن حصيلة السنة الأولى لا تزال تصطدم بملفات هيكلية لم تُحسم بعد. 
وتتصدر إشكالية البطالة وجاذبية الاستثمار قائمة التحديات، إذ لم تنعكس الدينامية الإدارية بالسرعة المطلوبة على خلق فرص الشغل أو استقطاب استثمارات كبرى تعيد للعاصمة العلمية وإقليم مكناس وباقي أقاليم الجهة وهجها الاقتصادي.
ويؤكد فاعل اقتصادي بالجهة في قراءته لهذه الحصيلة أن "تحريك أوراش البنية التحتية خطوة أساسية ومحمودة، لكن النسيج المقاولاتي والشباب العاطل ينتظرون اليوم رؤية اقتصادية جريئة تفك العزلة الاستثمارية عن الجهة، وتبسط المساطر أمام المستثمرين لخلق مناصب شغل قارة".
إلى جانب ذلك، تظل الفوارق التنموية بين قطبي فاس ومكناس وباقي المناطق القروية والجبلية بالجهة مطروحة بحدة، فضلاً عن رهان تسريع وتيرة تأهيل البنيات التحتية والخدمات الحضرية الأساسية، كالنقل الحضري، والنظافة، وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، بما يواكب الاستحقاقات الكبرى المقبلة.
&الشارع المحلي بين التفاؤل والترقب
على مستوى الرأي العام المحلي ومنصات التواصل الاجتماعي، تتباين القراءات حول أداء الوالي خلال عامه الأول بين تيارين رئيسيين:
تيار متفائل: يثمن الحضور الميداني المستمر للوالي وصرامته في تتبع المشاريع، معتبراً أن خبرته السابقة في تدبير الأزمات الكبرى وإلمامه المسبق بخصوصيات مدينة فاس يمنحانه القدرة على فك "البلوكاج" الإداري.
تيار متحفظ: يربط تقييمه بالأثر الملموس على المعيش اليومي للمواطن، كما يثير نقاشاً حول الخلفية المهنية للوالي، معتبراً أن تدبير الشأن الترابي والأمني المعقد بالجهة يظل في العرف الإداري من صميم اختصاص خريجي سلك رجال السلطة، بعيداً عن التخصصات التقنية أو الطبية.
ويلخص أحد متتبعي الشأن العام المحلي بمكناس نبض الشارع بالقول: "المواطن البسيط لا يهمه التخصص الأكاديمي للمسؤول بقدر ما يهمه أن يلمس تحسناً حقيقياً في النقل، والصحة، والأمن، وتوفير فرص الشغل لأبنائه، وهي الملفات التي ستكون المعيار الحقيقي للحكم على نجاح هذه التجربة في سنتها الثانية".
&خلاصة
بعد سنة من جس النبض وترتيب الأولويات، يدخل خالد آيت طالب عامه الثاني على رأس ولاية جهة فاس-مكناس أمام اختبار حقيقي، يتمثل في تحويل الدينامية الميدانية والاعتمادات المرصودة إلى منجزات اقتصادية واجتماعية ملموسة، تلامس بشكل مباشر انتظارات ساكنة الجهة.
يذكر أنه كان أن تم تعيين خالد آيت طالب والياً على جهة فاس-مكناس وعاملاً على عمالة فاس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وذلك خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.
كما جرت مراسيم تنصيبه الرسمية بمقر ولاية الجهة، تحت إشراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، خلفاً للوالي السابق معاذ الجامعي (وبعد فترة تولى فيها خالد الزروالي مهام الوالي بالنيابة).

ملف في مفترق الطرق:لماذا تتعثر مشاريع التعليم العالي بإقليم إفران؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
يعيش إقليم إفران، بقطبيه الحضريين إفران وأزرو، مفارقة تنموية لافتة... 
ففي الوقت الذي يحتضن فيه «جامعة الأخوين» الخاصة ذات الصيت الدولي، لا يزال الإقليم يفتقر إلى نواة جامعية عمومية تستوعب حاملي شهادة البكالوريا من أبناء المنطقة الجبلية والمناطق المجاورة.
&مرجعية الحدث:
وتعود جذور هذا الملف، بعدما كان أن نادت فعاليات مجتمعية على رأسها جمعية آباء وأولياء التلاميذ بثانوية طارق بن زياد بأزرو، وعرضته على وفد وزاري خلال زيارته لإقليم افران 
في 16 يونيو 2019، باقتراح اعتماد الثانوية الإعدادية إدريس الأول، بعد اكتمال أشغال بناية جديدة لهذه المؤسسة والتي كانت آنذاك تستغل جناحاً من الثانوية التأهيلية طارق بن زياد، كنواة جامعية.
العرض الذي أعرب الوزير الأسبق للتعليم سعيد أمزازي خلال تلك الزيارة، عن استعداده لقبوله بهدف التخفيف من أعباء التنقل والاكتظاظ على المدن الجامعية المجاورة.
&دخول الملف الحراك السياسي والبرلماني:
ومع مرور السنوات، تحول الملف إلى حراك سياسي وبرلماني مستمر، تجلى في مطالب متكررة من طرف منتخبين وفاعلين محليين لإدراج المشروع ضمن أولويات السياسة الجامعية الوطنية، في ظل ما يثيره غياب التعليم العالي العمومي بالإقليم من تساؤلات حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، طرحت البرلمانية رشيدة حاميدي، عن دائرة إفران، سؤالاً شفهياً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يوم 27 أكتوبر 2026، داعية إلى إعادة إدراج مشروع النواة الجامعية بإقليم إفران ضمن أولويات الوزارة.
كما عاد البرلماني محمد أشقيق، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026 لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسنة 2027، لطرح ملف إحداث نواة جامعية بإقليم إفران، وبالتحديد بمدينة أزرو.
وتأتي هذه المطالب في سياق تحول أعمق في توجهات وزارة التعليم العالي، التي انتقلت من منطق «تقريب الجامعة» إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية وتجميع الموارد في أقطاب كبرى، بما يثير تساؤلات حول مصير المشاريع المبرمجة سابقاً في الأقاليم الجبلية والقروية، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات الجديدة في السياسة الجامعية الوطنية.
وبينما تتحرك الدولة نحو تعزيز الأقطاب الجامعية الكبرى، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل ستستفيد الأقاليم الجبلية والقروية، ومنها إقليم إفران، من بدائل اجتماعية واقتصادية تضمن استمرارية التمدرس الجامعي لأبنائها، أم ستظل مشاريع «كليات القرب» رهينة لتحولات السياسة الوطنية في التعليم العالي؟
&مشروع أزرو بين المصادقة والتعثر
يُعد مشروع المدرسة الوطنية العليا للزراعة الغذائية والتكنولوجيا الحيوية بأزرو من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الساكنة والفاعلين المحليين، بعدما صادقت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، في شتنبر 2020، على إحداث هذه المؤسسة بمدينة أزرو على مساحة تفوق ثمانية هكتارات.
وكان من المخطط أن تستقبل المدرسة أول فوج من الطلبة خلال الموسم الجامعي 2022-2023، بهدف تكوين مهندسين متخصصين في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، استثماراً للمؤهلات الفلاحية والغابوية للإقليم والجهة.
غير أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود، وظل عالقاً في مرحلة المساطر الإدارية دون أن تُسجل تقدمات ميدانية ملموسة في إنجازه، ما أثار تساؤلات حول مصيره ومستقبل النواة الجامعية التي وعدت بها السلطات الإقليمية والجامعية آنذاك.
&كلية علوم الرياضة لم تر النور
في السياق ذاته، طُرحت فكرة إحداث كلية لعلوم الرياضة بإفران ضمن مشاريع توسيع العرض الجامعي لجامعة مولاي إسماعيل سنة 2020، استثماراً للبنية التحتية الرياضية والطبيعية التي تتميز بها المدينة كمركز للتدريب في المرتفعات.
غير أن المشروع لم يحظَ بمرسوم إحداث رسمي، إذ اتجهت الوزارة عملياً نحو ترشيد النفقات وتفادي تكرار التخصصات ذات الاستقطاب المحدود داخل الجهة الواحدة، عبر تفعيل معهد علوم الرياضة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بما ترك مشروع إفران خارج البرمجة الفعلية.
&أسباب بنيوية لتعثر المشاريع
لا يرتبط غياب التعليم العالي العمومي بإقليم إفران بعامل ظرفي فقط، بل تتقاطع فيه عدة أسباب هيكلية، أبرزها كلفة البناء في المناطق الجبلية، وضغط الاكتظاظ على الجامعة الوصية، والتحول التشريعي الجديد في سياسة الاستثمار الجامعي.
فإنشاء مؤسسات جامعية بمواصفات تقنية ومختبرات علمية ورياضية في منطقة جبلية باردة مثل إفران وأزرو يتطلب اعتمادات مالية مرتفعة مقارنة بالمناطق السهلية، فيما يتبع الإقليم إدارياً وجغرافياً لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، التي تعاني هي نفسها من ضغط الاكتظاظ في مركزها وتعثر بعض مشاريعها الإقليمية.
كما أن صدور القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2026 أعاد توجيه بوصلة الاستثمار الجامعي نحو التعاقد القائم على النتائج وتجميع الإمكانات في أقطاب كبرى بدل تشتيتها في أنوية صغيرة.
&تعثر يمتد إلى باقي الجهة
لا تقتصر أزمة المشاريع الجامعية المعلقة على إقليم إفران وحده، بل تشمل مؤسسات أخرى بالجهة لا تزال بدورها في مرحلة الانتظار أو الحلول المؤقتة.
فالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب، التي صدر مرسوم إحداثها في شتنبر 2021 وفتحت أبوابها فعلياً، لا تزال تشتغل بشكل مؤقت في مدينة مكناس في انتظار بناء مقرها الدائم بالحاجب، وهو تأخر أثار سجالاً سياسياً حاداً خلال نونبر 2026، بعدما شدد وزير التعليم العالي على أن إقليم الحاجب يظل المقر الرسمي والقانوني للمؤسسة، رافضاً دعوات نقلها نهائياً إلى مكناس دون سلوك المساطر القانونية وموافقة المنتخبين والسلطات المحلية بالحاجب.
وفي المقابل، أُدرجت كلية العلوم والتقنيات بصفرو ضمن اتفاقيات الشراكة الموجهة لتطوير البنيات التحتية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى جانب القطب الجامعي بعين الشكاك، غير أن أشغال البناء الميداني لم تنطلق بعد، ما يجعل طلبة صفرو مضطرين للتنقل اليومي أو الكراء بمدينة فاس.
من «كليات القرب» إلى إعادة الهيكلة
شكلت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أواخر أكتوبر 2026 نقطة تحول كشفت بوضوح عن الموقف الرسمي من هذه المشاريع.
ففي رده على مرافعة برلمانية عن دائرة إفران، رشيدة حاميدي، حول غياب أي نواة جامعية بالإقليم وما يسببه ذلك من معاناة مادية للأسر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن قطيعة صريحة مع سياسة إحداث نواة جامعية في كل إقليم.
واعتبر الوزير أن إنشاء مؤسسات جامعية صغيرة في أقاليم تفتقر إلى نسيج اقتصادي مشغّل يكرس ما سماه منطق «زواج العائلة» الذي يحصر الطالب في محيطه المحلي الضيق ويحد من حركيته، مؤكداً أن الخطة الوطنية الجديدة تروم رفع عدد الجامعات العمومية من 12 إلى 27 جامعة لتخفيف الاكتظاظ، مقابل التراجع عن عشرات الأنوية الجامعية المعزولة التي أُعلنت في فترات سابقة.
&ردود فعل وتداعيات اجتماعية
قوبل هذا التوجه الرسمي وتصريحات الوزير بانتقادات برلمانية وشعبية واسعة، إذ اعتبر نواب من الأغلبية والمعارضة أن «إقبار» أزيد من 33 نواة جامعية مبرمجة يضرب مبدأ العدالة المجالية، ويحرم بالخصوص الفتاة القروية من حقها في متابعة التعليم العالي.
كما أجمع فاعلون محليون وطلبة بإقليم إفران وباقي الأقاليم المعنية على أن تشجيع حركية الطلبة بين المدن والجهات يظل شعاراً يصعب تنزيله في ظل غلاء سومة الكراء بمدينتي فاس ومكناس، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وعدم كفاية المنح الدراسية لتغطية تكاليف العيش والتنقل لأبناء الأسر الهشة بالمناطق الجبلية.
&خاتمة
تضع هذه المعطيات ملف التعليم العالي بإقليم إفران وباقي الأقاليم الجبلية والقروية بجهة فاس-مكناس أمام مفترق طرق، ففي الوقت الذي حسمت فيه الوزارة اختيارها نحو الأقطاب الجامعية الكبرى على حساب «أنوية القرب»، يظل الرهان المطروح بإلحاح على الفاعلين الترابيين والحكوميين هو إيجاد حلول اجتماعية عاجلة، عبر توسيع الأحياء الجامعية، وتعميم المنح، وتوفير النقل الجامعي، حتى لا تتحول إعادة هيكلة الخريطة الجامعية إلى بوابة للهدر الجامعي في صفوف أبناء الأقاليم المهمشة.