المشاركات
تحوّل حراس الأمن الخاص في عدد من المستشفيات المغربية، من عناصر “حفظ نظام” إلى ضحايا لقرارات مفاجئة، بين إنهاء للمهام، واستبدال للشركات، وشروط جديدة تضع أعماراً مهنية كاملة على حافة التشريد.
لم يعد حراس الأمن الخاص داخل بعض المستشفيات المغربية يتحدثون فقط عن تأخر الأجور أو ضعف ظروف العمل، بل عن شيء أكبر وأخطر: الاستغناء عنهم بشكل مفاجئ، وبدون تفسير واضح، ووسط صمت إداري يثير الريبة.
في أكثر من مدينة، تتكرر القصة نفسها تقريباً: شركة ترحل، أخرى تحل محلها، والعمال يُتركون في العراء، كأن سنوات الخدمة داخل المستشفى لم تكن سوى تفصيل عابر يمكن محوه بقرار شفهي أو ورقة إدارية غامضة.
أحد الحراس المتضررين يلخص المشهد بمرارة: “خدمنا سنين، وفجأة قالوا لنا انتهى كل شيء. لا إشعار، لا تفسير، لا أحد يتحمل المسؤولية.”
هذه الجملة، التي تتكرر بصيغ مختلفة في شهادات منشورة ومتداولة، تختصر مأزق فئة شغلت مواقع حساسة في المستشفيات، لكنها لم تحظَ يوماً بالحماية نفسها التي يُفترض أن توفرها لهم المؤسسات التي اشتغلوا داخلها.
من الحراسة إلى الهشاشة
ملف حراس الأمن الخاص بالمستشفيات المغربية لم يعد مجرد نزاع شغلي عابر، بل صار عنواناً لأزمة أعمق تكشف هشاشة نموذج التدبير المفوض حين يشتدّ الضغط على الفئة الأضعف في السلسلة: العامل الذي يظل في الواجهة، لكنه لا يملك قرار التعاقد ولا سلطة التفاوض ولا ضمانات الاستقرار.
خلال الأشهر الأخيرة، تكررت شهادات واحتجاجات تتحدث عن حراس وجدوا أنفسهم خارج المستشفى الذي اشتغلوا فيه لسنوات، أو مهددين بالإقصاء بعد تغيير الشركة المشغلة أو إعادة ترتيب شروط الاستمرار في العمل.
الأكثر إثارة في هذا الملف أن الإقصاء لا يُقدَّم دائماً بصفته طرداً مباشراً، بل يُغلَّف أحياناً بصياغات تنظيمية أو إدارية، أو يُربط بمستوى دراسي أو بإعادة هيكلة مهام الاستقبال والتوجيه داخل المستشفيات، وهو ما يجعل الحراس في مواجهة قرار ظاهرُه التنظيم وباطنه الإبعاد.
شركة تغادر وعمّال يعلقون
تكشف التغطيات المنشورة أن جزءً من الأزمة يرتبط بانسحاب الشركات المشغلة أو تعاقبها على صفقات الحراسة، بينما يبقى العمال أنفسهم عالقين في فراغ قانوني واجتماعي.
في أزرو، مثلاً، تحدث حراس الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي 20 غشت عن طرد تعسفي بعد حلول شركة جديدة، في وقفة حضرها متضامنون وفاعلون مدنيون وحقوقيون، وطالبوا فيها بفتح حوار جاد يضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
وثائق شاحبة وصمت أثقل
المشكلة، كما تعكسها الوقائع المنشورة، ليست فقط في إنهاء المهام، بل في الغموض الذي يلف المساطر التي تسبق القرار أو تبرره أو تنفذه.
فبين رواية العمال حول إجبارهم على توقيع وثائق “تبرئة ذمة” لتسوية أجور متأخرة، وبين رواية الشركات أو الإدارات التي قد تقدم ما يجري باعتباره مجرد إعادة تنظيم، تضيع الحقيقة العملية في منطقة رمادية، حيث يصعب على العامل العادي أن يثبت كيف بدأت الأزمة ولماذا انتهت بهذه السرعة.
اللافت أيضاً أن بعض المصادر تشير إلى أن الوثائق التي يُفترض أن تكون لحماية الحقوق قد تتحول، في سياق ضعف الوعي القانوني أو ضغط الحاجة، إلى أداة لتقييد المطالب أو تمهيد الطريق أمام التخلّي عن العمال.
وفي مثل هذه الحالات، يصبح الصمت الإداري جزءً من المشكلة لا مجرد غياب للتصريح، لأن المتضرر لا يواجه شركة واحدة فقط، بل منظومة من الترتيبات المتداخلة التي تتيح لكل طرف أن يحيل المسؤولية على طرف آخر.
في بعض الحالات، كما تقول شهادات متطابقة، طُلب من الحراس التوقيع على وثائق وُصفت بأنها “تبرئة ذمة” أو تسوية لمستحقات متأخرة.
لكن هؤلاء يعتبرون أن تلك الوثائق تحولت لاحقاً إلى أداة ضغط، لا إلى ضمانة، وأنها استُعملت لتصفية الوضعيات تمهيداً لإخراجهم من الخدمة أو لإضعاف أي مطلب لاحق لهم.
أحد المحتجين عبّر عن ذلك بوضوح: “وقّعنا لأننا كنا نريد أجورنا فقط، ثم اكتشفنا أن الورقة نفسها استُعملت ضدنا.”
هذه الشهادة، حتى وإن اختلفت تفاصيلها من مدينة إلى أخرى، تكشف مناخاً عاماً من انعدام الثقة بين العمال والجهات التي تدبر هذا القطاع.
الإدارة في قفص الاتهام
في نظر الحراس المحتجين، لا يمكن اختزال المسؤولية في الشركة وحدها.
فإدارة المستشفى، بحسبهم، ليست مجرد طرف مراقب، بل جهة أساسية انتدبت الشركة واستفادت من خدماتها، وبالتالي لا يمكنها التنصل من تبعات ما يجري.
وتقول أصوات من داخل الاحتجاجات إن ما يحدث اليوم هو نتيجة تراكم طويل من التسيير المرتبك:
تعاقدات لا توضح مصير العمال عند الانتقال من شركة إلى أخرى، قرارات مفاجئة، غياب تواصل حقيقي، ثم صمت حين يحتج المتضررون أمام بوابات المستشفيات.
الوقفات الاحتجاجية أمام عدد من المؤسسات الصحية لم تكن مجرد حركة رمزية.
في أكثر من مكان، وقف الحراس أمام الإدارات يرفعون لافتات تندد بالطرد وتطالب بالحوار، فيما انضمت إليهم أحياناً هيئات نقابية وفعاليات مدنية، ما أعطى للملف بعداً اجتماعياً أوسع.
في إحدى الشهادات المتداولة، قال محتج آخر: “كنا نحرس أبواب المستشفى، واليوم صرنا نطرق أبوابه ولا أحد يجيب.”
هذه العبارة تلخص مأساة الفئة التي وجدت نفسها، بعد سنوات من الخدمة، تقف خارج المؤسسة التي كانت جزءً من يومياتها المهنية.
الوزارة بين التنظيم والارتباك
في نوفمبر 2025، صدرت مراسلات ومذكرات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو إلى منع حراس الأمن الخاص من التدخل في توجيه المرضى أو المرتفقين داخل المستشفيات، بحجة تحسين الاستقبال وفصل المهام بين الأمن والاستقبال.
من حيث المبدأ، يبدو القرار جزءً من رغبة رسمية في تنظيم الفضاء الاستشفائي، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول إجراءات التنظيم إلى مقدمة لإعادة فرز العاملين أو إقصاء جزء منهم من دون بدائل واضحة أو مسارات انتقالية عادلة.
وقد ذهبت بعض التغطيات إلى أن القرار شمل التأكيد على أن مهام التوجيه والاستقبال تتطلب تكويناً خاصاً، وأن عناصر شركات الأمن أو النظافة أو الصيانة لا ينبغي أن تُسند إليهم هذه الوظائف، لكن هذا التوجه التنظيمي لم يُترجم، في نظر المتضررين، إلى حماية فعلية لحقوق من كانوا في الصفوف الأولى لسنوات.
هنا بالضبط يتحول السؤال من “هل تحتاج المستشفيات إلى تنظيم أفضل؟” إلى “من يدفع فاتورة هذا التنظيم؟”، والجواب، وفق ما تعكسه الاحتجاجات، هو أن العمال هم من يدفعونها أولاً وأخيراً.
احتجاجات بلا أفق
الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المستشفيات لم تكن مجرد لحظة غضب عابرة، بل بدت تعبيراً عن انسداد أفق الحوار.
في أزرو، تحدثت التغطية عن تضامن حقوقي ومدني مع الحراس المحتجين، حيث رُفعت شعارات تطالب بإنصافهم وإعادتهم إلى مناصبهم، مع التأكيد أن الاحتجاج جاء في سياق البحث عن تسوية عبر الحوار والمساطر القانونية.
وفي نماذج أخرى، يرد في التغطيات أن الحراس يشتكون من التأخر في الأجور، وسوء المعاملة، وغياب الاستقرار، ثم يفاجؤون بقرارات جديدة تجعلهم خارج الخدمة أو خارج الشروط التي عرفوها سنوات طويلة.
والأخطر أن هذه الوقفات، رغم رمزيتها، لا تبدو كافية لتغيير المعادلة ما لم تُرفق بموقف واضح من الإدارات والشركات والجهات الوصية، لأن استمرار التسيير بالمنطق نفسه سيعيد إنتاج الأزمة نفسها في مستشفى آخر ومدينة أخرى.
مسؤولية من؟
الملف، في جوهره، لا يتعلق فقط بحراس الأمن الخاص، بل بمدى احترام المؤسسات العمومية للمعايير التي تُلزمها بحماية حقوق العاملين في المناولة والتدبير المفوض.
فإذا كانت المستشفيات هي المستفيدة من الخدمة، والشركات هي المشغلة المباشرة، والوزارة هي الجهة التي تضع الإطار التنظيمي، فإن ترك العامل يواجه مصيره وحده يكشف ثغرة في المسؤولية المشتركة، لا مجرد خلل عرضي.
وهنا أيضاً يبرز سؤال الرقابة: أين مفتشو الشغل؟ وأين دفاتر التحملات؟ وأين بنود الاستمرارية وحماية الأجير عند انتقال الشركة أو تجديد الصفقة؟ هذه كلها أسئلة لم تحسمها الوقائع المتداولة، لكنها تظل في قلب الملف.
ما الذي يكشفه الملف؟
يكشف هذا الملف أن قطاع الحراسة داخل المستشفيات المغربية لا يزال يعيش على الهامش، رغم أن العامل فيه يلامس يومياً أكثر فضاءات الاستشفاء حساسية.
كما يكشف أن القرارات التنظيمية، مهما بدت تقنية أو إدارية، تصبح في الواقع الاجتماعية حين تُنفذ دون حسّ اجتماعي أو دون حماية للمتضررين.
والأهم أنه يفضح كيف يمكن لوثيقة موقعة تحت ضغط الحاجة، أو لقرار إداري غير مصحوب بالتفسير والتدرج، أن يتحول إلى أداة لإقصاء عمال اشتغلوا لسنوات في ظروف شاقة وبأجور غالباً ما توصف بالهزيلة.
ففي ظل هذا الصمت، يصبح كل طرف قادراً على رمي المسؤولية على الطرف الآخر، بينما يظل العامل وحده مكشوفاً أمام المجهول.
هنا يتحول المستشفى، الذي يفترض أن يكون فضاء للرحمة والإنصاف، إلى مكان يعيد إنتاج القهر ذاته الذي يفترض أن يحاربه.
وحين تُدار الملفات بهذه الطريقة، لا يعود السؤال عن الأمن الخاص فقط، بل عن الأمن الاجتماعي للعامل نفسه.
خاتمة
ليس ما يحدث لحراس الأمن الخاص في بعض المستشفيات المغربية مجرد نزاع بين شركة وعمال، بل هو اختبار حقيقي لجدية الحديث عن إصلاح القطاع الصحي من بوابة العدالة المهنية.
فالإصلاح الذي يبدأ بإقصاء الأضعف، أو بتركه يواجه المجهول، لا يبدو إصلاحاً بقدر ما يبدو إعادة توزيع للأعباء على من لا سند لهم.
وبين خطاب التنظيم ومشهد الطرد، يبقى الحارس الأمن الخاص في المستشفى، كما تصفه الوقائع المنشورة، هو أول من يدخل وآخر من يُسمع صوته، رغم أن الأزمة التي يعيشها تستحق ما هو أكثر من البيانات والوقفات: تستحق مساءلة حقيقية ومحاسبة واضحة ومساراً عادلاً للحل.
والأكثر دلالة أن المحتجين لا يرفعون فقط مطلب العودة إلى العمل، بل يطالبون أيضاً بكشف الحقيقة:
من قرر؟
متى؟
ولماذا؟
وبأي سند قانوني أو إداري تم إبعادهم؟
وبينما تستمر الأسئلة معلقة، يبقى الحراس وحدهم تقريباً في مواجهة نتيجة لا تشبه شيئاً من وعود العدالة المهنية أو كرامة الشغل.
