مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز

مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الخميس، 11 يونيو 2026

جامعة الأخوين تستعد لحفل تخرج الفوج الـ27 بإفران هذا السبت


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
تستعد جامعة الأخوين بمدينة إفران لاحتضان حفل تخرج الفوج السابع والعشرين من طلبتها، المقرر إقامته يوم السبت 13 يونيو 2026، وسط استعدادات لوجيستية وأمنية مكثفة لضمان نجاح التظاهرة وسيرها في أحسن الظروف.
منسقو التنظيم اتخذوا التدابير الاولية لقيام هذا الخفل في ظروف حسنة حيث الاستعدادات الأمنية جارية على قدم وساق، إذ تم تنسيق تدخلات الأمن المحلي مع عناصر من ولاية أمن مكناس والمديرية العامة للأمن الوطني، التي ستتوجه غدا الجمعة إلى مدينة إفران لتنسيق البروتوكول التنظيمي وتطبيقه ميدانياً. 
كما أعلنت إدارة الجامعة أن المدينة ستشهد ابتداءً من يوم غد الجمعة استقبال أعداد من أولياء أمور الطلبة الضيوف المشاركين في الحفل.
ومن المتوقع أن يعرف الحفل حضور شخصيات أكاديمية ورسمية ومدنية، من بينها أعضاء المكتب الجامعي وبعض الوجوه المعروفة في الساحة الوطنية، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة

بالمهماز/في زمن الإبهار الافتراضي: التواصل الحقيقي أم وهم الواجهة



فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
تحولت وسائل التواصل الإجتماعي من أدوات للتواصل وتبادل الأفكار إلى فضاءات للعرض والادعاء، تُصنع فيها الصور أكثر مما تُنقل الحقائق، ويُقاس فيها النجاح أحياناً بعدد المتابعين والإعجابات بدل قيمة المضمون وأثره.
ولذلك لم يعد الحديث عن الأصالة ترفاً فكرياً، بل أصبح موقفاً أخلاقياً واجتماعياً يفرض نفسه على كل من يسعى إلى الحفاظ على صدقه مع ذاته ومع الآخرين. 
فوعي الإنسان بزيف بعض مظاهر العالم الافتراضي يحرره من مقاييس نجاح مصطنعة، ويمنحه القدرة على بناء هويته على أسس حقيقية. 
إن السعادة لا تُقاس بالأرقام، بل بالانسجام مع الذات وبالعلاقات الإنسانية الصادقة القائمة على الاحترام والوفاء.
لا أذكر أني طوال الدهر الذي عشته مع الكتابة والتحرير الصحفي، وقد حل العقد الرابع من الزمان لمعانقتي الكتابات خاصة منها الصحفية، أني سوَّدتُ خطابًا أو رسالةً أو نشرة إعلامية دون تركيز أو تمحيض.
كتابات صحفية كانت تهتم لقضايا وانشغالات الرأي العام بصفة إجمالية، وبقناعة استنادا لما توفر في قضية ما من ضوابط ومعلومات أساسية لوضع الراي العام في الصورة الكاملة للموضوع الإثارة... 
طوال مساري مع الكتابة بمختلف أجناسها وعلى مختلف وسائل النشر كنت أكتب بقناعة وفي احترام تام لأصول الكتابة والنشر، وفي إطار احترام ضوابط الأجناس الصحفية وأخلاقيات النشر، وبإيمان راسخ بحق الجميع في الاختلاف وإبداء الرأي والرأي المضاد المحترمين لأصول النقاش المتزن.
قد تكون تلك الكتابات أو النشرات أحيانا صائبة،  كما قد تكون منها ما لم تصب في أحيان أخرى مما يجعلها محطة نقد، وهو أمر محمود، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح أكثر الوقوف على الرأي الآخر بشكل تلقائي لتقويم ما يمكن تقويمه من مواقف.
لم تكن غايتي يوماً البحث عن الشهرة أو مراكمة المتابعين.
المؤسف أن بعض الفضاءات الرقمية أصبحت مرتعاً للمجاملات المفرطة حيناً، وللتجريح والطعن حيناً آخر. 
كما أنه احيانا ما يظهر فيها أشخاص يكتفون بدور المتربص، يراقبون في صمت، ثم يختارون لحظة معينة للانقضاض، لا لمناقشة الفكرة، بل لمحاربة صاحبها وللطعن في شخصيته أو النشرة دون تمحيص.
هذه السلوكيات تعكس في كثير من الأحيان صراعات نفسية واجتماعية مرتبطة بالرغبة في الظهور، والسعي إلى القبول، والتنافس على المكانة الرمزية داخل الفضاء الافتراضي. 
وفي خضم هذه الدوامة، تضيع القيم الحقيقية للعلاقات الإنسانية، ويصبح الإنسان أسيراً لصورة يريد أن يبدو عليها أكثر من اهتمامه بما هو عليه فعلاً.
إن منصات التواصل ليست ساحات للشتيمة ولا مبرراً للمساس بكرامة الآخرين. 
كما أن الصداقة أو الزمالة الحقيقية لا تُقاس بعدد التفاعلات أو التعليقات، بل بما تقوم عليه من احترام متبادل وثقة وتقدير للاختلاف.
وعندما أتعرض أحياناً لهجمات شخصية بسبب نقل واقعة أو تغطية حدث أو إبداء رأي، فإن خياري يبقى غالباً الصمت وتجنب السجالات العقيمة. 
فليس كل تعليق يستحق رداً، وليس كل استفزاز يستوجب مواجهة. 
تبقى وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أمام امتحان أخلاقي حقيقي: 
*هل نجعل منها فضاءات للحوار المسؤول وتبادل الأفكار، أم نستمر في تحويلها إلى منصات للادعاء والتفاهة واستعراض الذات؟
¤الجواب لا تحدده المنصات نفسها، بل يحدده المستخدمون. 
فكل كلمة تُنشر تحمل مسؤولية، وكل تفاعل يعكس قيماً ومواقف. 
فأما من لا يروقهم ما أنشره، فبإمكانهم ببساطة مغادرة المنصة أو تجاهل المحتوى، فالهجرة الرقمية أكثر احتراماً من الإساءة، والصمت أبلغ من الانفعال.
وإذا كنا نطمح إلى مجتمع أكثر صدقاً وتماسكاً، فعلينا أن نمنح العلاقات الحقيقية مكانتها، وألا ننخدع ببريق الواجهات الافتراضية الزائل.
خلاصة لمن يعنيهم الأمر:
[تَكَلَّم حَتَّى أَرَاك"]
بهذه العبارة الفلسفية الخالدة، أدرك سقراط قديماً أن جوهر الإنسان يكمن في فكره ومنطقه، وليس في مظهره.

الأربعاء، 10 يونيو 2026

إطلاق عمل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس ومشروع ميزانيتها 2026

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
انعقدت بمدينة فاس، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، أولى جلسات مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة فاس-مكناس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور مسؤولين حكوميين وجهويين بارزين، في خطوة تُدرج ضمن مسلسل تنفيذ إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز حكامتها على المستوى الترابي.
وجرى خلال الاجتماع عرض برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية وميزانيتها لسنة 2026، بالإضافة إلى تقديم الهيكل التنظيمي للمجموعة ومجموعة من مشاريع القرارات التي نُوقشت وصادق عليها من قبل أعضاء المجلس.
وشهدت الجلسة حضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب والي جهة فاس-مكناس خالد آيت طالب، ورئيس مجلس الجهة عبد الواحد الأنصاري، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية البروفيسور عبد الكريم الداودي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس يمثل محطة أساسية في مسار إرساء حكامة صحية جهوية أكثر فعالية وقرباً من المواطن، مشدداً على أن ذلك سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والمرافق الصحية بالجهة.
وأشار أخنوش إلى الأهمية الاستراتيجية لجهة فاس-مكناس داخل المنظومة الصحية الوطنية، موضحاً أن الجهة تضم نحو 4.5 ملايين نسمة، أي ما يُمثّل حوالي 12% من سكان المملكة، فيما تشكّل الساكنة القروية نحو 36% من إجمالي سكان الجهة، وهو ما يستلزم تعزيز العرض الصحي وتطوير البُنى التحتية للخدمات الطبية.
ويضم العرض الصحي الحالي بالجهة 427 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وخدمات القرب، إلى جانب خمس مؤسسات استشفائية جامعية و14 مؤسسة استشفائية جهوية وإقليمية ومجموعة من مؤسسات القرب، مع الإشارة إلى الدور المرجعي الذي يؤديه المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني على صعيد الجهة.
ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية المبرمجة في إطار المخطط الاستعجالي، بهدف تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة بكافة أقاليم الجهة.
ويُذكر أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية يهدف إلى تحسين حكامة القطاع والرفع من جودة الخدمات، انسجاماً مع السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية.

تعديل في قيادة السلطات المحلية بأزرو قبيل الاستحقاقات التشريعية


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
 أُجريت حركة داخلية بقطاع السلطات المحلية بدائرة أزرو (إقليم إفران) همت تعديل مهام قيادة الملحقة الإدارية الحضرية الثانية بمدينة أزرو.
مراسيم تسليم السلط القائد السابق السيد خليل سمومي والقائد الجديد السيد عبد الرحيم اليماني حيث جرت يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 بمقر الملحقة الإدارية الحضرية المعنية. 
وكان السيد عبد الرحيم اليامني برتبة قائد ممتاز، الذي سبق وأن وفد منذ مدة من إقليم برشيد، يمارس مهامه سابقاً بباشوية أزرو، في حين أُلحق القائد المُغادر السيد خليل سمومي بمصالح عمالة إفران. 
ويباشر القائد السيد اليماني مهامه فور انتهاء مراسم التسليم والتسلم، بحسب مصادر رسمية محلية.
تأتي هذه الحركة الإدارية في سياق استنفار على مستوى الأجهزة المحلية مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، وسط تأكيدات من مصالح العمالة على أن مثل هذه التنقلات تأتي في إطار التنظيم الإداري العادي وتلبية لمتطلبات التدبير الترابي. 

غياب آخر لرئيس مجلس جماعة آزرو والمعارضة تنتفض: توقيع الحضور ورفض جميع نقاط جدول الأعمال... فهل يتدخل عامل الإقليم لحل المأزق؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
غاب رئيس جماعة آزرو للمرة الثانية على التوالي عن انعقاد دورة استثنائية لمجلس الجماعة، فيما شهدت الجلسة حضور عدد محدود من المستشارين وتوقيع الحاضرين على سجلات الحضور ثم رفضهم بالإجماع النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
عقدت الدورة الأولى يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث تغيّب الرئيس وحاشيته لحظة انعقاد الجلسة، وحضر 15 مستشاراً من مزيج الأغلبية والمعارضة، قبل أن يُعقد يوم الأربعاء 10 يونيو دورة ثانية «بمن حضر» بعد عدم اكتمال النصاب القانوني الكامل، إذ حضر خمسة أعضاء فقط في قاعة الاجتماعات بينما تغيّب الرئيس مجدداً وغاب معه أعضاء يُنسب إليهم الانتماء لصفوف الأغلبية المتبقية.
مصادر متطابقة مطلعة على سير الشأن الجماعي بآزرو قالت إن غياب الرئيس قوبل بامتعاض واسع لدى فاعلين محليين ومساءَلة حول مدى احترام الضوابط الإدارية والقانون التنظيمي المتعلق بتدبير شؤون الجماعات المحلية. 
ونقلت هذه المصادر تبريرات عن بعض أنصار رئاسة الجماعة تزعم أن التصرف جاء كرد فعل لصراع بين الرئيس ونائب برلماني محلي حول ملفات خارج اختصاص المجلس، بينما ينفي أعضاء المعارضة هذا الطرح، متهمين إدارة الجماعة بـ«غياب التشاور، وضعف التواصل، وعدم إشراك المنتخبين في اتخاذ القرار»، وبتواجُد «إشكالات تتعلق بالاحترام المتبادل داخل المؤسسة».
وأكدت مصادر من المعارضة أن رفض النقاط المدرجة تم بالمناورة الديمقراطية المتاحة للحضور، بينما عبّر آخرون عن استغرابهم من غياب بقية الأعضاء، متسائلين: إذا كان الخلاف ثلاثياً بين الرئيس والمعارضة، فما مبرر غياب الأعضاء الآخرين عن الجلسات؟
من الناحية القانونية، يوضح القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أن هناك إجراءات ومساطر محددة للتعامل مع حالات منع انعقاد دورات أو رفض الرئيس الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية، دون أن تكون هناك «إقالة آلية» فورية لمجرد عدم عقد دورة خلال مهلة محددة. 
وتتلخص المقتضيات الأساسية كما يلي:
عند طلب ثلث أعضاء المجلس عقد دورة استثنائية وامتناع الرئيس عن تلبية الطلب أو عن عقدها، يحق للأعضاء المتضررين رفع الأمر إلى عامل العمالة أو الإقليم (أو ممثله)، الذي يملك سلطة إدراج النقاط موضوع الطلب وعقد الدورة والتدخّل في الأجال المقررة.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس (النصاب القانوني). 
في حال عدم اكتمال النصاب تُؤجل الدورة إلى يوم العمل الموالي وتنعقد «بمن حضر». 
إذا استمر العذر أو المقاطعة دون مبرر، وبعد استدعاءات متتالية وفشل انعقاد ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، ينص القانون على عقوبات قد تصل إلى إقالة العضو المقاطع بحكم القانون.
يعود أجل الدورة الاستثنائية لطبيعتها العملية بحيث تُستوفى جلساتها في حدود جدول أعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز مدة انعقادها سبعة أيام متتالية من أيام العمل. وإذا مرّت ثلاثة أسابيع (21 يوماً) دون انعقاد الدورة فذلك قد يدل على انتهاء أجل المسطرة أو على وجود بلوكاج مؤسساتي يتطلب استدعاءً جديداً وتدخلاً من سلطة الوصاية..
وأضاف متابعون أن مرور 21 يوماً دون انعقاد الدورة يُعد مؤشراً على "انتهاء أجل المسطرة أو وجود بلوكاج مؤسساتي يستدعي استدعاءً جديداً وتدخلاً مباشراً من سلطة الوصاية".
أمام هذا التعثر، طالب فاعلون محليون وحقوقيون "بتدخل عاجل لعامل إقليم إفران لفتح قنوات الحوار وضمان احترام المساطر القانونية"، محذرين من أن استمرار الوضع "يُعطل مصالح السكان ويُكرس البلوكاج".
سنوافي القراء بأي توضيحات أو ردود رسمية حال ورودها.
اتصالنا بمصادر من رئاسة الجماعة وممثلي الأغلبية لم يُسفر عن تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر. 

الثلاثاء، 9 يونيو 2026

فوزي لقجع ينفي انتماءه إلى "البام" وترشحه للانتخابات التشريعية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
نفت مصادر رسمية تصريحات منسوبة إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة وترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة.
وجاءت تصريحات لقجع رداً قاطعاً على ما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية خلال الأيام الماضية.
وأوضح لقجع أنه لا ينتمي حالياً لأي تنظيم سياسي وليس منخرطا في أي حزب، مشدداً على أنه في حال اتخاذه قرار الانخراط السياسي أو الترشح لأي استحقاق انتخابي فسيعلن ذلك بنفسه.
وقال في تصريحاته: “إذا قررت غداً ممارسة حقي الدستوري في الانضمام إلى هذا الحزب أو ذاك، أو الترشح للانتخابات التشريعية، أو الانضمام إلى أي حزب، فسأعلن ذلك بنفسي”.
وتأتي هذه التوضيحات على خلفية ما نشره قياديون داخل حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم سمير كودار، عن رغبة الحزب في استقطاب لقجع وكفاءات وطنية أخرى استعداداً للانتخابات المقبلة.
وقد ساهم هذا الإعلان في تداول اسم لقجع في كواليس الساحة السياسية كمرشح محتمل، ما دفعه إلى الخروج عن صمته للتأكيد على موقفه الحالي.
ولم يصدر عن حزب الأصالة والمعاصرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي تأكيد رسمي حول ترشيح لقجع ضمن لوائحه، فيما تبقى تصريحات مسؤوليه بمثابة إشارات سياسية تتطلب توضيحاً رسمياً من جميع الأطراف المعنية

الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم تحذر من إفلاس جماعي للمربين بعد إنهيار أسعار البيع وتطالب بتدخل عاجل لإنقاذ القطاع



فضاء الأطلس المتوسط نيوز/أحمد زعيم 
حذرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم من أزمة غير مسبوقة تهدد مستقبل قطاع تربية الدواجن بالمغرب، بعدما شهدت أسعار بيع الدجاج الحي بالضيعات انهيارا حادا دفع بالمربين إلى تكبد خسائر فادحة، الأمر الذي ينذر بإفلاس عدد كبير منهم ويهدد إستمرارية الإنتاج الوطني.
وأكدت الجمعية، في بيان للرأي العام صادر عن مكتبها التنفيذي، أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي تراجع إلى أقل من 7 دراهم، في حين تتراوح تكلفة الإنتاج الحقيقية بين 15 و17 درهما للكيلوغرام، ما يجعل المربين يبيعون منتوجهم بأقل من نصف تكلفته الفعلية.
وأوضحت أن هذا الوضع أدى إلى إستنزاف الموارد المالية للمربين ودفع العديد منهم إلى حافة الإفلاس، في ظل إستمرار الإختلالات التي يعرفها القطاع وغياب تدخلات فعالة للحد من تداعيات الأزمة.
وحملت الجمعية الجهات الوصية المسؤولية السياسية والإدارية عن تفاقم الأوضاع، معتبرة أن غياب سياسات ناجعة لتنظيم السوق وحماية المنتجين، إلى جانب التراخي في مواجهة المضاربة والممارسات الإحتكارية، ساهم في تعميق معاناة المربين والإضرار بالتوازن الاقتصادي للقطاع.
كما نبهت إلى أن استمرار هذه الأزمة لا يهدد فقط مستقبل المربين، بل ينعكس أيضا على السيادة الغذائية الوطنية، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع الدواجن في توفير البروتين الحيواني للمواطنين، محذرة من إنعكاسات محتملة على وفرة المنتوج وإستقرار أسعاره مستقبلا.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف نزيف الخسائر التي يتكبدها المربون، وفتح تحقيق شفاف في الإختلالات التي تعرفها منظومة تسويق الدواجن، مع تفعيل آليات المراقبة لمحاربة المضاربة والإحتكار والتحكم غير المشروع في السوق.
كما دعت إلى إشراك ممثلي المربين في صياغة الحلول والسياسات المرتبطة بالقطاع، وإعتماد إجراءات إستعجالية لحماية المنتج الوطني وضمان إستمرارية الضيعات والمقاولات المهددة بالإفلاس.
وأكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له المربون من تهميش وإقصاء، مشددة على إحتفاظها بحقها في إتخاذ جميع الأشكال القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن مصالحهم وحقهم في العيش الكريم ومواصلة الإنتاج.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية مختلف الفاعلين المهنيين والهيئات المدنية ووسائل الإعلام إلى مواكبة هذه الأزمة وتسليط الضوء على تداعياتها الإقتصادية والإجتماعية، معتبرة أن إنقاذ قطاع الدواجن أصبح ضرورة وطنية لحماية الأمن الغذائي ومستقبل آلاف الأسر المغربية المرتبطة بهذا النشاط الحيوي.