بالصور/انهيار بناية سكنية عتيقة مكونة من 6طوابق في عين النقبي بفاس يخلف ضحايا واستنفاراً رسمياً

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

 تعرضت بناية عتيقة مكونة من ستة طوابق بحي النقبي بمدينة فاس والواقعة بجنان جرندي  قرب مدرسة 20 غشت  التابعة لمقاطعة جنان الورد في الساعات الاولى (حوالي الساعة 3صباحا) من الخميس 21 ماي 2026 لانهيار...

النازلة التي خلقت دعرا في نفوس عموم الساكنة بالمنطقة، وسجلت حصيلتها الأولية - بحسب بلاغ للسلطات المحلية بعمالة فاس:

-لقي 4 أشخاص مصرعهم.

*إصابة  6 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

البناية السكنية، مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية...

وفور علمها بالنازلة انتقلت السلطات الإقليمية وعلى رأسها الوالي خالد آيت طالب، لمعاينة لإجراءات المتخدة حيث من بينها تأمين محيط الحادث وإجلاء سكان المنازل المجاورة.

وقد فتحت السلطات تحقيقًا فوريًا لمعرفة أسباب الانهيار.

النازلة استنفرت جهود عناصر الوقاية المدنية التي وجدت صعوبة في عملية البحث وانتشار المتضررين بسبب ضعف الإنارة العمومية، وحسب مصادر من سكان المنطقة، فلقد وفقت قبل فجر اليوم لانتشال شخصين فقط.

كما أثار الحادث غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الناشطون عن استيائهم من تكرار هذه الحوادث وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعها.

يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه بحي النقبي، حيث سبق أن تم تصنيف البنايات على أنها آيلة للسقوط منذ عام 2018، وتم اتخاذ إجراءات لإخلائها، لكن بعض السكان رفضوا المغادرة.

ويُعد حي عين النقبي مشروعا صناعيا تقليديا يقع في مدينة فاس، حيث تم إنشاؤه بهدف الحفاظ على التراث الحرفي والصناعي للمدينة.

ويعود تاريخ هذا المشروع إلى سنة 2004 عندما أمر الملك محمد السادس بإنشائه، إذ كان أن وجه جلالته سنة 2008 رسالة بمناسبة انطلاق الاحتفالات بالذكرى 1200 لتأسيس مدينة فاس، أكد فيها على أهمية تعزيز البنيات التحتية الحديثة للمدينة.

وفي عام 2013، دشن الملك محمد السادس رسميًا قطب الصناعة التقليدية عين النقبي، وذلك بهدف الحفاظ على التراث الحرفي والصناعي للمدينة العتيقة لفاس، وحماية وادي سبو من التلوث الناجم عن الأنشطة الحرفية، وتحسين جودة المنتجات الحرفية وزيادة الاستثمارات والتشغيل، وتوفير بنيات تحتية حديثة ومتطورة للصناع التقليديين، وإعادة هيكلة قطاع النحاسيات والجلد، وتشجيع وتكريس معايير الجودة والتميز في القطاع.

اقرء المزيد

حاجة إعلانات وملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مبادرة لاعتبار الأمازيغية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

سجل متتبعون لمختلف اللقاءات التواصلية التي جرت هذا الاسبوع بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 سنة على مرور انطلاقة المبادرة إشهار إعلانات وتوزيع ملفات اقتصرت كتابة شكلا ومضونا فقط على اللغتين العربية والفرنسية في غياب تام للأمازيغية كلغة اعترف بها الدستور المغربي لاعتمادها في جل الوثائق كلغة رسمية ومطلب مجتمعي متزايد.

في تصريحات لبعض الفاعلين الامازيغيين، اجمعوا القول بأن: "الأمازيغية ليست ترفا لغويا، بل حق دستوري، عندما تُغيب عن وثائق تمس حياة المواطنين اليومية نُعيد إنتاج استبعاد ممنهج لأبناء المناطق الأمازيغية."

وأضاف محدث آخر من فعاليات المجتمع المدني: "كان من الممكن توفير ملصق أو ملخّص بالأمازيغية يبيّن أهم النقاط والإجراءات — خطوة بسيطة تُظهر احترامًا للمستفيدين وتزيد من فعالية التواصل."

ويرى خبراء محليون أن أسباب الغياب ترتبط أساسًا بنقص موارد الترجمة وضعف إدماج الأمازيغية في أجهزة التواصل الإداري، إضافة إلى ضغوط الزمن والتكلفة أثناء تنظيم الفعاليات. ومع ذلك، تؤكد فعاليات أمازيغية على  أن الحلول ممكنة وسريعة التطبيق، مثل إصدار نسخ مختصرة بالأمازيغية أو تحميلها إلكترونيًا، وإشراك جمعيات لغوية محلية في عملية الصياغة والترجمة.

هذا التجاهل أثار استياء فاعلين أمازيغيين وتساؤلات حول مدى تجسيد مبادئ الحكامة والمشاركة والتكافؤ في مبادرات عمومية.

الحالة تعد نسيجا مؤسسيا ولغويا نظير ضعف الإدماج الإداري للأمازيغية في مراكز القرار والادارات المعنية، إذ ردت بعض الأسباب إلى أنه ما زال هناك نقص في الموارد البشرية المؤهلة لكتابة وصياغة الوثائق بالأمازيغية، خاصة وأن تكاليف الترجمة والطباعة واللوجستيك في حملات سريعة قد تدفع الجهات إلى اقتصار الوثائق على لغتين سائدتين.

كما يفسر هذا الغياب لسياسة معيارية واضحة، حيث انعدام دليل إلزامي موحد يُلزم المصالح والمؤسسات بتوفير نسخ بالأمازيغية للوثائق العمومية.

وفي وجهة نظر إجرائية، قد ترى  الجهات المنظمة أن جمهورها المستهدف يتلقى المعلوم بالعربية والفرنسية، وتقلّل من أهمية الترجمة رغم البعد الرمزي والحقوقي للأمازيغية.

وتشكل هذه التداعيات القانونية والاجتماعية تقويض المساواة الرمزية، فإقصاء لغة معترف بها دستورياً يبعث رسالة تهميش إلى مواطنين يتحدثون الأمازيغية، ويُضعف الشعور بالانتماء والمشاركة الفعلية.

إن المخاطر الشرعية الإدارية، براي الفاعلين الامازيغيين، في حال وجود نصوص أو قرارات تحتاج نشرًا رسميًا، وقد يُثار سؤال قانوني بشأن الوصول المتكافئ للمعلومة لدى الناطقين بالأمازيغية.

أثرت هذه الإشكالية على التواصل المحلي خصوصاً في غياب الوثائق بالأمازيغية كما يقلل فعالية حملات التواصل والمواكبة، ويُعرقل فهم البرامج والشروط والإجراءات من طرف المستفيدين الحقيقيين في المناطق الأمازيغية.

فلقد ساد غضب مجتمعي وخلف ردود فعل فاعلين جمعويين مما  تتحول معه إلى ضغوط إعلامية وسياسية تطالب بتصحيح النمط.

بعض الجهات الرسمية أفادت بأن الاعتماد على العربية والفرنسية يُبرر أحيانًا بكونهما أكثر انتشارًا على مستوى الإدارة والقراءة الرسمية.

هذا فضلا عن قيود ميزانية ووقت، مما تتسبب في تأخر أو استحالة ترجمة كل وثيقة فورًا نتيجة قيود مالية أو جدول زمني ضيّق.

^ومن المقترحات العملية للتصحيح (قابلة للتطبيق سريعا):

*إلزامية نسخة مختصرة بالأمازيغية: إصدار نسخة مختصرة من الإعلانات والملفات الأساسية بالأمازيغية (نصوص موجزة وبنود رئيسية) تُوزع خلال اللقاءات، كحل مرحلي واقتصادي.

*وضع معيار ترجماتي إقليمي بتكليف مكاتب ترجمة إقليمية معتمدة لدى المبادرة أو لدى الجهة الإقليمية لتأمين الترجمات الرسمية في كل نشاط إقليمي.

*إبرام شراكات مع جمعيات أمازيغية والعمل على الاستفادة من خبرات الفاعلين الجمعويين واللغويين المحليين لعملية الترجمة والتحرير اللغوي، مع إشراكهم في صياغة الرسائل لتكون مألوفة ثقافيًا.

*إدماج الأمازيغية في تكوين أُطر المبادرة ومسؤولي التواصل في أساسيات الكتابة والتواصل بالأمازيغية، أو على الأقل كيفية العمل مع مترجمين معتمدين.

*تخصيص بند صغير بالميزانية للترجمة والطباعة بالأمازيغية

عند إعداد ملف نشاط لتجنب صعوبات لاحقة.

*تحميل النسخ الأمازيغية على موقع المبادرة وصفحاتها الرسمية، لتجاوز تكلفة الطباعة فورياً، مع إشعار الحضور بوجود نسخة إلكترونية.

كما ان هناك مقترحات على المدى المتوسط والطويل، من بينها:

*اعتماد سياسة لغوية مؤسسية من خلال إصدار مذكّرة داخلية يتلزم كل نشاط عمومي تابع للمبادرة بتوفير مواد بلغتين إضافيتين على الأقل تشمل الأمازيغية عندما يمس النشاط مناطق ناطقة بها.

*إصدار أدلة مكتوبة من حيث نمطية التحرير والترجمة لتحديد المصطلحات التقنية بالمبادرة بالأمازيغية وبهدف توحيد المراجع.

*مراقبة تنفيذية وذلك لتمكن من إدراج مؤشرات لقياس مدى توفّر وثائق بالأمازيغية ضمن تقارير التقييم السنوية للمبادرة.

خلاصة القول غياب الأمازيغية في وثائق المبادرة ليس مجرد تقصير لغوي بل إشارة إلى ثغرة في ترجمة قيم الحكامة والمشاركة إلى ممارسات فعلية، وهو ما يتطلب اعتماد حلول عملية وسريعة يُظهر جدية الجهات في الالتزام بالدستور وفي إشراك كل المكونات المحلية في البرامج التنموية.

اقرء المزيد

صفرو: القضاء يؤجل النظر في ملف تهم سوء التسيير وتبديد المال العام لرئيس جماعة إيموزار كندر

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، تأجيل النظر في ملف مصطفى لخصم — البطل العالمي السابق في الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر — إلى جلسة تحددت بتاريخ 9 يونيه المقبل. 

جاء القرار لمنح هيئة الدفاع مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفوعات القانونية.

وتتعلق المتابعات بقضية أعوان وجماعات محلية، بعدما تقدمت شكاية من طرف الأقلية المعارضة داخل المجلس الجماعي تتهم فيها مسؤوليين محليين بـ“سوء التسيير” و”تبديد أموال عامة”. 

وفق محتوى الشكاية - بحسب مصادر مطلعة -، أثار توزيع لوائح العمال العرضيين وصرف أجور شهرية لأسماء قيل إنها لم تقدم خدمات فعلية لصالح الجماعة شبهات حول وجود تعويضات غير مبررة لأشخاص لم يمارسوا مهام ميدانية.

وكان ان جرت مباشرة البحث في الملف من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية وشملت إجراءات البحث أطرا إدارية ومستخدمين محتملين، في إطار تحقيق يركز على ما أشارته الشكاية بشأن حوالي 84 عاملاً عرضياً كانوا يتقاضون أجوراً وتعويضات دون مزاولة عمل فعلي، بحسب مصادر القضية.

تظل الجلسة المقبلة في 9 يونيه 2026 محطة حاسمة لتحديد مسار الملف، إذ أن تكرار التأجيلات قد يطيل أمد التقاطع بين البعد القضائي والبعد الإداري والسياسي المحلي، بينما إبراز المعطيات الوثائقية قد يسرّع اتخاذ إجراءات تصحيحية داخل الجماعة إن ثبتت المخالفات.

اقرء المزيد

العامل يؤكد بإفران: الحكامة رافعة لإدماج أفضل ومشاركة فعّالة في التنمية البشرية، ووجهة نظر محلية: كيف أثرت المبادرة على القرى بإقليم إفران؟

 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

في افتتاح اللقاء التواصلي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والعشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي احتضنته القاعة الكبرى بعمالة إفران يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، رحّب عامل إقليم إفران بالحضور من رؤساء وممثلي الجماعات الترابية، وممثلي الأجهزة الأمنية والسلط، والفاعلين من المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

وأكد اعتزاز السلطة بالمبادرة الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، مبرزًا أن كرامة المواطن والارتقاء بالعناصر البشرية شكّلا منذ انطلاق المبادرة الهدف الأسمى لها، وأن المبادرة شكّلت منعطفًا حاسمًا في مسار التنمية الاجتماعية والبشرية بالمغرب. 

وأعلن الشعار المعتمد لتخليد هذه الذكرى: "حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لإدماج ومشاركة فعّالة في التنمية البشرية"، مذكّرًا بالقيم الأساسية للمبادرة من الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص إلى مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية والاستماع لانتظارات المواطنين، لا سيما الفئات الهشة

وأشار العامل إلى الإنجازات المحققة خلال 21 سنة، من دعم التمدرس وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وإدماج الشباب إلى تعزيز البنيات التحتية بالوسطين القروي والحضري. 

كما بيّن تحوّل المبادرة من معالجة عجز اقتصادي إلى استثمار مستدام في رأس المال البشري، وانقلابها من برنامج اجتماعي إلى فلسفة تجعل الإنسان محور السياسات العمومية. 

وذكر أن الاحتفال يهدف أيضًا إلى تجديد الالتزام الاجتماعي وتعزيز التعاون بين جميع الفاعلين المحليين: المنتخبين، المصالح الخارجية، جمعيات المجتمع المدني وشركاء التنمية.

من جهته، قدّم رئيس قسم العمل الاجتماعي، السيد مبارك المانوني، عرضًا موجزًا عن محطات المبادرة منذ انطلاقتها، مسلطًا الضوء على تركيزها على التنمية المستدامة والحكامة المحلية وتطوير مشاريع محاربة الفقر، مع استهداف نحو 80–85% من الفئات المستهدفة.

فيديو العرض بالكامل/انقر على الرابط التالي:

https://youtube.com/watch?

v=px0PlWuHo2w&si=ul876YubKRvvCD3V

أوضح أن برمجة المبادرة شملت تشكيل أجهزة حكامة على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، وإقامة شبكة معلومات وطنية، وإعداد برنامج متعدد السنوات لتأهيل الموارد البشرية وتكوين الأطر الجماعية. ولفت إلى أن تمويل المشاريع شمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز التشغيل التشاركي (بمعدل دعم يقارب ثلث القيمة)، وأن متابعة تنفيذ المشاريع تتم عبر جهاز إقليمي موحّد، كما تم إحداث مؤسستين اجتماعيتين بشراكة مع جمعيات محلية والمديرية الإقليمية للصحة.

وتشمل البرامج الخاصة للمبادرة محاور أساسية مثل محاربة الفقر في الوسط القروي، دعم الطاقات الشمسية والشبكات الكهربائية القروية، وبرامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم بالشراكة مع الهيئات الصحية. أيضاً تم تخصيص 20% من الاعتمادات للمشاريع الإنتاجية و60% للمشاريع الموجهة لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي.

العرض تضمن تفاصيل الحصيلة الإجمالية المسجلة خلال ثلاث مراحل أساسية امتدت من سنة 2005 إلى غاية 2026، حيث تميزت المرحلة الأولى (2005-2010) بإنجاز 371 مشروعا بغلاف مالي ناهز 100.69 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ36.71 مليون درهم لفائدة أكثر من 153 ألف مستفيد، فيما شهدت المرحلة الثانية (2011-2018) إنجاز 429 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 229.86 مليون درهم، بمساهمة قدرها 133.17 مليون درهم واستفادة تناهز 125 ألف شخص، أما المرحلة الثالثة (2019-2026) فقد عرفت إنجاز 693 مشروعا بغلاف مالي بلغ حوالي 187.69 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بأكثر من 161 مليون درهم لفائدة ما يزيد عن 137 ألف مستفيد

وفيما يتعلق بالتحديات، نبه العرض إلى صعوبات تنفيذية ناجمة عن ضعف التنسيق أحيانًا بين المصالح الخارجية والمنتخبين المحليين، وبقاء بعض البرامج قيد الإنجاز في المناطق الجردية، مع الإشارة إلى أن تواريخ الإنجاز بحاجة إلى توضيح دقيق من الجهات المعنية. 

ودعا المتدخلين إلى تعزيز التنسيق وتسريع وتيرة الإنجاز.

وليتم عُرض شريط وثائقي للمبادرة تضمن شهادات لمسؤولين ومستفيدين.

اللقاء فسح المجال للحضور لإدلاء الآراء حول مسار المبادرة على مستوى الإقليم، حيث قدم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية عرضًا يبرز أثر برامج المبادرة على البنية التحتية للقطاع التربوي بالإقليم.

واختتم السيد إدريس مصباح اللقاء بكلمة شكر لكل الفاعلين المشاركين في إنجاز مشاريع المبادرة، مجددًا الالتزام بمواصلة تنزيل الرؤية الملكية السامية، وداعياً بالتوفيق لصلاح الإقليم والوطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

كما رفعت برقية ولاء وإخلاص إلى جلالته وتلاها رئيس المجلس العلمي المحلي لإفران بدعاء صالح.

وفي تصريح حصري، أعرب فاعل جمعوي محلي عن رأيه قائلاً: "نثمن المجهودات المبذولة عبر المبادرة الوطنية، لكن ما نحتاجه الآن هو تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتوفير متابعة مستمرة، خصوصًا في القرى النائية حيث لا تزال بعض الأسر تعاني من انقطاع الخدمات الأساسية... المشاركة الحقيقية تقتضي إشراك كل الفاعلين المجتمعيين في كل مراحل التخطيط والتنفيذ خاصة على مستوى الجماعات المحلية".

اقرء المزيد

شكاية مباشرة إلى وكيل الملك بفاس تكشف شبكة تزوير وخيانة زوجية من مدينة مكناس: زوج يُبرم زواجًا باطلاً بوثائق مزورة وشهادة زور

فضاء الاطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد

في خطوة تُعدّ انكشافًا خطيرًا لشبكة معقّدة من التزوير في المحررات الرسمية وشهادة الزور والمشاركة في الخيانة الزوجية، تقدّمت السيدة عيادة بوملسة، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 22616 D، والساكنة برج تولال 218، مكناس- بشكاية مباشرة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات تكوين وفاق إجرامي وتزوير مستندات رسمية واستعمالها، إضافة إلى شهادة زور ومشاركة في خيانة زوجية منظّمة.

المشتكية تقدمت بمجموعة من الوثائق التي تفيد الملف القضية، تتوفر الجريدة على نسخ منها.

وتُفيد الشكاية بأن السيدة عيادة بوملسة متزوجة من المشتكى به الأوّل جلول بنموسى جلول (زوجها) منذ 22 يوليوز 1968، ورزقت منه بأربعة أبنايها، وأن زواجهما لا يزال قائمًا شرعًا وقانونًا...

غير أن صيف سنة 2013 شهد انقلابًا دراماتيكيًا في حياة الأسرة، حيث طُردَت السيدة مع ابنهائها وأحفادها من بيت الزوجية بدوّر آيت حمو أرحو بجماعة مجاط (مكناس)، حيث استقدم الزوج في نفس الوقت السيدة ع. خ. تحت حجّة أنها "خادمة" بعقد عمل،TM.

ويفيد النص بأن هذا العقد كان صوريًا في جوهره.

وتتّهم شكاية المشتكى بهم الأربعة بإبرام عقد زواج باطل بتاريخ 14 يناير 2019 تحت رقم حكم 434، بناءً على وثائق مزورة.

وتؤكد الشكاية أن الزوجة الثانية (ع.خ.) كانت على علم يقين بأن الرجل متزوج، مدعومةً بأدلة قاطعة:

شكايات سابقة مُقدّمة ضد الزوجين معًا بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية وممارسة الفساد.

نجية بنموسى ابنة السيدة عيادة بوملسة، تقول أنها تملك الطابق العلوي من المنزل موضوع النزاع بموجب حجة عدلية (اشترته من والدها)، لكن الزوجة الثانية لأبيها منعتها من دخوله منذ 2013...

وقد تقدّمت الابنة بشكاية في 2018 – قبل إبرام العقد الباطل.

تُسلّط الشكاية الضوء على خرق دستوري في المسطرة القضائية السابقة:

*المحكمة الابتدائية بفاس برّأت الزوج وم. ش. وم الخ. في حكم جادّه الصواب بحسب الشكاية.

*تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بمكناس في 2020.

*بعد أكثر من سنتين من الانتظار، صُدِر حكم الاستئناف دون تبليغ السيدة بوملسة أو محاميها بأي جلسة، ودون علمهما المسبق بالمضمون.

هذا الخرق يُنافي الفصل 302 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية ويُنتهك الحق الدستوري في الدفاع.

تقدّم المحامي بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة العليا للقضاء بالرباط في 2024، لكن لم يُردّ حتى الآن.

حسب الشكاية، فإن الأفعال المشخّصة تُشكّل:

مع توفر ركن العلم لدى الزوجة الثانية (ع.خ).

وفي باب المطالب القانونية، تطالب المشتكية بضمّ ملف، تحقيق معمّق، معاينة ميدانية.

تُقدّم الشكاية أربع مطالب رئيسية إلى وكيل الملك بفاس:

*ضمّ الملف رقم 1841/3101/2023 (شكاية سابقة في التزوير) إلى هذه الشكاية لوحدة الأطراف والموضوع.

*إعطاء تعليمات للضابطة القضائية بفتح بحث تمهيدي معمّق مع المشتكى بهم الأربعة والتحقيق مع عون السلطة الذي سلّم شهادة السكنى المزورة.

*إجراء معاينة ميدانية لمحل سكن الزوج الحقيقي بـمجاط لإثبات كذب سكناه بفاس.

*متابعة الجميع طبقًا للقانون مع إحالتهم على قاضي التحقيق.

وتحتفظ السيدة عيادة بوملسة بحريتها الكاملة في التنصب كطرف مدني.

في الختام، توجه السيدة عيادة بوملسة نداء للعدالة في فاس بعد انعدام الإنصاف في مكناس، ومؤمنة بقدّاسة استجداء عدالة السيد وكيل الملك بفاس، وملتمسة التدخل لإنصافها ورفع الحيف والظلم الذي لحقها بعد انعدام سبل الإنصاف في المساطر السابقة.

^حرّرت الشكاية في مكناس، بتاريخ 18ماي2026، مُوقّعة من عيادة بوملسة- بطاقة التعريف الوطنية رقم 22616 D.

[] مرفقات الشكاية: (دليل مادي موثق)

■تُرفق الشكاية السبعة مرفقات هامة:

•نسخة البطاقة الوطنية للتعريف للسيدة عيادة بوملسة.

•نسخة عقد الزواج الأصلي (1968)

•نسخة عقد العمل المزيف

•نسخة الحكم رقم 434

•نسخة عقد الزواج الباطل (الذي يدّعي فيه الزوج عزوبته وسكنه بفاس)

•نسخ من الشكايات السابقة ضد الزوجة الثانية بتهمة الخيانة الزوجية

•نسخة الحجة العدلية بملكية ابنتها نجية.

اقرء المزيد

أكاديمية جهة فاس مكناس تبدع في النسخة الثانية من كرنفال مدارس فاس مكناس تحت شعار: "الوحدة الترابية أولويتنا"

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد قريشي

في إطار أجرأة مقتضيات خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 «من أجل مدرسة عمومية ذات جودة"، وبغية تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولا سيما الهدف الثاني المتعلق بتعزيز التفتح والمواطنة من خلال تعزيز وتنويع أنشطة الحياة المدرسية والأنشطة الموازية بالمؤسسات التعليمية بالجهة والارتقاء بجودتهما، وفي سياق اختتام فعاليات النسخة الثانية لبرنامج مهرجان المدارس فاس مكناس بكرنفال جهوي لأنشطة الحياة المدرسية ، بتيمة "الوحدة الوطنية، نظمت أكاديمية جهة فاس مكناس يوم السبت 16 ماي 2026 فعاليات النسخة الثانية من كرنفال مدارس فاس مكناس بساحة بوجلود التاريخية، بمشاركة مهمة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية التابعة لمختلف المديريات الإقليمية بالجهة.

وقد عرف هذا الحدث مشاركة أكثر من 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون المديريات التسعة. 

 وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد مدير الأكاديمية أن تنظيم هذا الكرنفال يعكس دينامية الأنشطة التربوية المكثفة التي تنظمها المؤسسات التعليمية بالجهة، ويجسد التوجه الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خاصة في إطار تنزيل برامج مدارس وإعداديات الريادة، التي تروم الارتقاء بجودة التعلمات وتنمية الكفايات الحياتية والقيم المدنية لدى المتعلمات والمتعلمين.

 كما أبرز أن مثل هذه المبادرات التربوية تسهم في تعزيز الانفتاح على المحيط، وترسيخ قيم الإبداع والمواطنة والعمل الجماعي، وتشجيع التلميذات والتلاميذ على التعبير عن مواهبهم وصقل قدراتهم في مختلف المجالات.

 وفي هذا السياق، توجه السيد مدير الأكاديمية بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة، من أطر الإدارة التربوية، وهيئة التدريس، ومؤطري الأنشطة إلى جانب الشركاء والداعمين، مثمنا روح التعبئة والانخراط الجماعي التي طبعت مختلف مراحل الإعداد والتنظيم.

 واختتمت فعاليات الكرنفال بتنظيم بحفل تتويج التلميذات والتلاميذ والمؤسسات التعليمية المتألقة، التي تميزت في مختلف المسابقات الثقافية والرياضية والعلمية، في أجواء سادها الفخر والاعتزاز بالإنجازات المحققة، وتحفيزا لباقي المتعلمين على مزيد من الاجتهاد والتميز.

ويجسد هذا الكرنفال محطة تربوية نوعية تؤكد مكانة الأنشطة الموازية في دعم التعلمات، وتعزيز القيم الوطنية، والمساهمة في بناء مدرسة عمومية منفتحة، دامجة، ومحفزة على الإبداع.

اقرء المزيد