مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز

مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الاثنين، 20 يوليو 2026

قراءة في حدث/بين الفرح والانضباط: إسبانيا تحتفل وتقدم درسا في إدارة الفرح الجماهيري.. ماذا يكشف هذا المشهد عن المجتمع والدولة؟



فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
بين الفرح والانضباط: لماذا مرّ تتويج إسبانيا من دون فوضى؟...
احتفال كبير بلا تخريب: ماذا تكشف الليلة الإسبانية؟...
هذان السؤالان من بين عدة أسئلة اخرى  يحيلاننا على عدة قراءات في عمق الحدث.
لم يكن تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026 مجرد لحظة فرح رياضي عابرة، بل مناسبة كاشفة لطريقة اشتغال المجتمع والدولة معاً في لحظات التعبير الجماعي...
فخروج آلاف المحتفلين إلى الساحات الكبرى في مدريد وبرشلونة، من دون أن يتحول المشهد إلى شغب واسع أو تخريب ممنهج، لا يختصر فقط نجاح المنتخب، بل يعكس أيضاً مستوى معيناً من الانضباط المدني، ومن القدرة المؤسسية على إدارة الفضاء العام في لحظات الانفعال الجماهيري.
في كثير من البلدان، لا تمر المناسبات الرياضية الكبرى من دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو على الأقل دون ارتباك أمني واسع. 
أما في الحالة الإسبانية، فقد بدت الصورة مختلفة نسبياً: احتفال كثيف، صاخب، ممتد حتى ساعات متأخرة، لكنه ظل في مجمله مضبوط الحدود.
هذا لا يعني أن الفوضى غابت تماماً، فمخلفات الاحتفال كانت حاضرة في الشوارع، وبعض المرافق العامة والمساحات الخضراء تضررت بشكل طفيف، كما وقع حادث مأساوي في سالامانكا حين أدى تسلق شباب نافورة تاريخية إلى انهيار جزء منها ومقتل مراهق وإصابة طفل آخر. 
لكن هذه الحوادث، رغم قسوتها، بقيت استثناءات داخل مشهد عام لم ينزلق إلى الانفلات.
هنا تبرز نقطة تحليلية مهمة: الاحتفال نفسه ليس هو المشكلة، بل كيفية تنظيم الفرح داخل مجتمع قادر على تحويل الحشود إلى قوة رمزية لا إلى تهديد أمني. 
هذا يتطلب، أولاً، بنية حضرية قادرة على استيعاب التجمعات، وثانياً، حضوراً فعالاً للسلطات المحلية في التنسيق والتنظيف والاستباق، وثالثاً، وهو الأهم، وجود ثقافة عامة تعتبر الفضاء المشترك ملكية جماعية يجب عدم الإضرار بها حتى في لحظة النشوة.
هذه الثقافة لا تولد من فراغ.... فهي مرتبطة بالتربية المدنية، وبصورة الدولة في المخيال العام، وبمدى شعور المواطن أن المكان العام ليس فضاءً غريباً عنه، بل امتداد لحياته اليومية. حين يشعر الناس بأن الشارع والساحة والحديقة جزء من المجال الذي ينتمون إليه فعلاً، تقل احتمالات معاملته كغنيمة مؤقتة أثناء الاحتفال. 
أما حين تكون العلاقة بالفضاء العام ضعيفة أو ملتبسة، فإن التعبير عن الفرح قد ينقلب بسهولة إلى عبث أو تخريب أو تصرفات متهورة.
من زاوية سياسية-اجتماعية أوسع، تكشف الليلة الإسبانية أيضاً عن دور الدولة المحلية في تقليل الكلفة الرمزية والمادية للأحداث الجماهيرية. 
بلدية مدريد، عبر استنفار فرق النظافة منذ الصباح الباكر، لم تكن تنظف الشوارع فقط، بل كانت ترسل رسالة مفادها أن الفضاء العام سيعود سريعاً إلى انتظامه، وأن الاحتفال مهما كان كبيراً يظل محكوماً بحدود النظام العام. هذه الرسالة مهمة جداً، لأنها تترجم حضور الدولة لا كقوة ردع فقط، بل كفاعل تنظيمي يسبق الأزمة بدل أن يلاحقها بعد وقوعها.
أما المقارنة مع بلدان أخرى، فتفتح باباً أوسع على العلاقة بين الفرح الجماهيري والاختلالات الاجتماعية. 
ففي بعض السياقات، يتحول الفوز الرياضي إلى لحظة لتفريغ التوترات المكبوتة، وتتحول الساحات إلى مسرح لانفجار أوسع من مجرد احتفال... عندها لا يعود المشهد مرتبطاً بالكرة وحدها، بل بما تختزنه الحياة اليومية من اختناق اجتماعي، وانسداد في قنوات التعبير، وضعف في التربية المدنية، واهتزاز في الثقة بالمجال العام.
من هنا، فإن ما حدث في إسبانيا لا ينبغي أن يُقرأ فقط كخبر رياضي، بل كدراسة مصغرة في كيفية تفاعل مجتمع حديث مع لحظة انتصار.
النتيجة هنا لا تُقاس بعدد الأهداف فقط، بل أيضاً بعدد النوافذ التي بقيت سليمة، وبعدد الأرواح التي لم تُزهق، وبقدرة المدينة على أن تستوعب الفرح من دون أن تدفع ثمنه باهظاً.
وفي العمق، يظل السؤال الأهم: هل يتعلق الأمر فقط بفرق في السلوك الجماهيري، أم بفوارق أعمق في البنية الاجتماعية، وفي علاقة المواطن بالدولة، وفي معنى “الشارع” نفسه؟
الإجابة، على الأرجح، تكمن في كل ذلك معاً.
فحين يصبح الاحتفال حضارياً في الليلة الإسبانية يبرز لنا ان
مكاسب التتويج لا تقتصر على الكرة بل تدرس في السلوك الجماهيري.

"ساعدوني.. كفى".. وفاة مهاجر مغربي أثناء توقيفه بإيطاليا تفتح ملف حماية مغاربة العالم وتضع الحكومة أمام مسؤولياتها

فضاء الاطلس المتوسط نيوز/إيطاليا -أحمد زعيم 
خلقت سلوكات وممارسات للشرطة الإيطالية في فيديو يوثق استغاثة مواطن مغربي دون رحمة من الشرطيين اللذين جثما فوق جسده عند محاولة تصفيده... إثارة دولية ودعت فعاليات دولية الى فتح تحقيق شفاف في ظروف الوفاة وتعزيز حماية المغاربة بالخارج.
النازلة التي أعادت وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، المولود سنة 1983، بمدينة بولونيا الإيطالية، تفتح نقاشا واسعا حول حدود إستعمال القوة أثناء عمليات التوقيف، وواجب السلطات في حماية حياة الأشخاص الموجودين تحت سيطرتها، كما أعادت إلى الواجهة ملف حماية المغاربة المقيمين بالخارج في ظل تنامي الخطابات والسياسات المتشددة تجاه المهاجرين والأجانب في عدد من الدول الأوروبية.
وتوفي فقير، الذي كان يبلغ 42 عاما، وفق عدد من التقارير الإعلامية، خلال أواخر صباح يوم الأحد 19 يوليوز 2026، بحي بيلسترو (Pilastro) بمدينة بولونيا، أثناء تدخل أمني لتوقيفه.
وتداولت وسائل إعلام إيطالية ودولية مقاطع فيديو توثق لحظات من عملية التوقيف، يظهر فيها المواطن المغربي ممددا على الأرض وتحت سيطرة عناصر الشرطة، فيما كان يطلب النجدة والمساعدة، قبل أن تتوقف حركته.
وقد أثارت هذه المشاهد ردود فعل واسعة، بالنظر إلى كونها توثق لحظات إنسانية بالغة الحساسية وتطرح أسئلة جدية حول كيفية تدبير عملية التوقيف، ومدى إحترام الضوابط القانونية والإنسانية المرتبطة بإستعمال القوة ومراقبة الحالة الصحية للشخص الموقوف.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، فقد تدخلت الشرطة عقب بلاغات بشأن وضعية استدعت تدخلها، قبل أن يتم تثبيت المواطن المغربي وتقييده، مع إستعمال رذاذ مهيج، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الوفاة، بما في ذلك تحديد السبب الطبي الدقيق والمسؤوليات المحتملة.
وبينما لا تزال التحقيقات جارية، ولا يجوز إصدار حكم مسبق بشأن المسؤولية الجنائية، فإن الفيديو المتداول يفرض، في المقابل، طرح أسئلة حقوقية ومهنية مشروعة، من بينها: هل جرى التعامل مع إنسان كان في وضعية تستدعي المساعدة والرعاية بما يكفي من العناية؟ وهل كانت القوة المستعملة متناسبة مع ظروف التدخل؟ وهل تم إتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياته بعد تقييده وتثبيته؟
وهي أسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا من خلال تحقيق مستقل وشفاف، يستند إلى الأدلة الطبية والتقنية وشهادات الشهود، ويحدد بدقة تسلسل الأحداث، ومدى إحترام قواعد التوقيف وإستعمال القوة، وما إذا كان قد تم تقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.
وتعيد هذه الواقعة، في الوقت نفسه، إلى الواجهة المخاوف التي يعبر عنها عدد من أفراد الجالية المغربية بالخارج بشأن ما يعتبرونه تنامي مظاهر التشدد في التعامل مع المهاجرين والأجانب، في سياق سياسي أوروبي تشهد فيه بعض الدول صعود تيارات وحكومات تتبنى خطابات أكثر صرامة تجاه الهجرة واللجوء، وهو ما يجعل حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين موضوعا يتجاوز الحالات الفردية ليصبح قضية حقوقية وإنسانية عامة.
ومن داخل المغرب وخارجه، تتجدد المطالب الموجهة إلى الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات المعنية من أجل إعتماد مقاربة أكثر فعالية في الدفاع عن حقوق المواطنين المغاربة عبر العالم، والتحرك الدبلوماسي والقانوني في كل قضية تتعلق بوفاة أو إعتداء أو معاملة قد تنطوي على إنتهاك محتمل لحقوق مواطن مغربي خارج أرض الوطن.
فمغاربة العالم ليسوا مجرد أرقام في الإحصائيات أو مصدر للتحويلات المالية، بل مواطنون مغاربة تظل الدولة مطالبة بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، في إطار القانون الدولي والإتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، مع إحترام سيادة الدول المضيفة وإستقلال مؤسساتها القضائية.
ولا يتعلق الأمر بالتدخل في عمل القضاء أو بإدانة مؤسسات أجنبية قبل إنتهاء التحقيق، بل بالمطالبة بضمان الشفافية، والإنصاف، وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أيا كانت صفته أو موقعه.
إن قضية المواطن المغربي الذي فارق الحياة أثناء عملية توقيف في بولونيا لا ينبغي أن تنتهي بإنتهاء التداول الإعلامي لمقطع الفيديو. 
فالمطلوب هو معرفة الحقيقة كاملة، وضمان حقوق عائلته، ومتابعة التحقيقات بما يكفل العدالة، وفي الوقت نفسه إستخلاص الدروس الضرورية لتعزيز آليات حماية المغاربة المقيمين بالخارج.
فكرامة المواطن المغربي وحقه في الحياة والسلامة الجسدية لا تتوقف عند الحدود، وحماية مغاربة العالم ليست إمتيازا، بل مسؤولية وطنية وحقوقية تقتضي حضورا دبلوماسيا ومؤسساتيا أكثر فعالية كلما تعرض أحد المواطنين المغاربة لإنتهاك محتمل لحقوقه في أي مكان من العالم.

الأحد، 19 يوليو 2026

ملف استقصائي/في ظل تنظيم غامض، حراس الأمن الخاص بالمستشفيات يواجهون “إقصاءً صامتاً” ووعوداً منسحبة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
تحوّل حراس الأمن الخاص في عدد من المستشفيات المغربية، من عناصر “حفظ نظام” إلى ضحايا لقرارات مفاجئة، بين إنهاء للمهام، واستبدال للشركات، وشروط جديدة تضع أعماراً مهنية كاملة على حافة التشريد. 
لم يعد حراس الأمن الخاص داخل بعض المستشفيات المغربية يتحدثون فقط عن تأخر الأجور أو ضعف ظروف العمل، بل عن شيء أكبر وأخطر: الاستغناء عنهم بشكل مفاجئ، وبدون تفسير واضح، ووسط صمت إداري يثير الريبة.
في أكثر من مدينة، تتكرر القصة نفسها تقريباً: شركة ترحل، أخرى تحل محلها، والعمال يُتركون في العراء، كأن سنوات الخدمة داخل المستشفى لم تكن سوى تفصيل عابر يمكن محوه بقرار شفهي أو ورقة إدارية غامضة.
أحد الحراس المتضررين يلخص المشهد بمرارة: “خدمنا سنين، وفجأة قالوا لنا انتهى كل شيء. لا إشعار، لا تفسير، لا أحد يتحمل المسؤولية.”
هذه الجملة، التي تتكرر بصيغ مختلفة في شهادات منشورة ومتداولة، تختصر مأزق فئة شغلت مواقع حساسة في المستشفيات، لكنها لم تحظَ يوماً بالحماية نفسها التي يُفترض أن توفرها لهم المؤسسات التي اشتغلوا داخلها.
من الحراسة إلى الهشاشة
ملف حراس الأمن الخاص بالمستشفيات المغربية لم يعد مجرد نزاع شغلي عابر، بل صار عنواناً لأزمة أعمق تكشف هشاشة نموذج التدبير المفوض حين يشتدّ الضغط على الفئة الأضعف في السلسلة: العامل الذي يظل في الواجهة، لكنه لا يملك قرار التعاقد ولا سلطة التفاوض ولا ضمانات الاستقرار. 
خلال الأشهر الأخيرة، تكررت شهادات واحتجاجات تتحدث عن حراس وجدوا أنفسهم خارج المستشفى الذي اشتغلوا فيه لسنوات، أو مهددين بالإقصاء بعد تغيير الشركة المشغلة أو إعادة ترتيب شروط الاستمرار في العمل.
الأكثر إثارة في هذا الملف أن الإقصاء لا يُقدَّم دائماً بصفته طرداً مباشراً، بل يُغلَّف أحياناً بصياغات تنظيمية أو إدارية، أو يُربط بمستوى دراسي أو بإعادة هيكلة مهام الاستقبال والتوجيه داخل المستشفيات، وهو ما يجعل الحراس في مواجهة قرار ظاهرُه التنظيم وباطنه الإبعاد. 
شركة تغادر وعمّال يعلقون
تكشف التغطيات المنشورة أن جزءً من الأزمة يرتبط بانسحاب الشركات المشغلة أو تعاقبها على صفقات الحراسة، بينما يبقى العمال أنفسهم عالقين في فراغ قانوني واجتماعي. 
في أزرو، مثلاً، تحدث حراس الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي 20 غشت عن طرد تعسفي بعد حلول شركة جديدة، في وقفة حضرها متضامنون وفاعلون مدنيون وحقوقيون، وطالبوا فيها بفتح حوار جاد يضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.  
وثائق شاحبة وصمت أثقل
المشكلة، كما تعكسها الوقائع المنشورة، ليست فقط في إنهاء المهام، بل في الغموض الذي يلف المساطر التي تسبق القرار أو تبرره أو تنفذه. 
فبين رواية العمال حول إجبارهم على توقيع وثائق “تبرئة ذمة” لتسوية أجور متأخرة، وبين رواية الشركات أو الإدارات التي قد تقدم ما يجري باعتباره مجرد إعادة تنظيم، تضيع الحقيقة العملية في منطقة رمادية، حيث يصعب على العامل العادي أن يثبت كيف بدأت الأزمة ولماذا انتهت بهذه السرعة. 
اللافت أيضاً أن بعض المصادر تشير إلى أن الوثائق التي يُفترض أن تكون لحماية الحقوق قد تتحول، في سياق ضعف الوعي القانوني أو ضغط الحاجة، إلى أداة لتقييد المطالب أو تمهيد الطريق أمام التخلّي عن العمال.
وفي مثل هذه الحالات، يصبح الصمت الإداري جزءً من المشكلة لا مجرد غياب للتصريح، لأن المتضرر لا يواجه شركة واحدة فقط، بل منظومة من الترتيبات المتداخلة التي تتيح لكل طرف أن يحيل المسؤولية على طرف آخر. 
في بعض الحالات، كما تقول شهادات متطابقة، طُلب من الحراس التوقيع على وثائق وُصفت بأنها “تبرئة ذمة” أو تسوية لمستحقات متأخرة.
لكن هؤلاء يعتبرون أن تلك الوثائق تحولت لاحقاً إلى أداة ضغط، لا إلى ضمانة، وأنها استُعملت لتصفية الوضعيات تمهيداً لإخراجهم من الخدمة أو لإضعاف أي مطلب لاحق لهم.
أحد المحتجين عبّر عن ذلك بوضوح: “وقّعنا لأننا كنا نريد أجورنا فقط، ثم اكتشفنا أن الورقة نفسها استُعملت ضدنا.”
هذه الشهادة، حتى وإن اختلفت تفاصيلها من مدينة إلى أخرى، تكشف مناخاً عاماً من انعدام الثقة بين العمال والجهات التي تدبر هذا القطاع.
الإدارة في قفص الاتهام
في نظر الحراس المحتجين، لا يمكن اختزال المسؤولية في الشركة وحدها.
فإدارة المستشفى، بحسبهم، ليست مجرد طرف مراقب، بل جهة أساسية انتدبت الشركة واستفادت من خدماتها، وبالتالي لا يمكنها التنصل من تبعات ما يجري.
وتقول أصوات من داخل الاحتجاجات إن ما يحدث اليوم هو نتيجة تراكم طويل من التسيير المرتبك:
تعاقدات لا توضح مصير العمال عند الانتقال من شركة إلى أخرى، قرارات مفاجئة، غياب تواصل حقيقي، ثم صمت حين يحتج المتضررون أمام بوابات المستشفيات.
الوقفات الاحتجاجية أمام عدد من المؤسسات الصحية لم تكن مجرد حركة رمزية.
في أكثر من مكان، وقف الحراس أمام الإدارات يرفعون لافتات تندد بالطرد وتطالب بالحوار، فيما انضمت إليهم أحياناً هيئات نقابية وفعاليات مدنية، ما أعطى للملف بعداً اجتماعياً أوسع.
في إحدى الشهادات المتداولة، قال محتج آخر: “كنا نحرس أبواب المستشفى، واليوم صرنا نطرق أبوابه ولا أحد يجيب.”
هذه العبارة تلخص مأساة الفئة التي وجدت نفسها، بعد سنوات من الخدمة، تقف خارج المؤسسة التي كانت جزءً من يومياتها المهنية.
الوزارة بين التنظيم والارتباك
في نوفمبر 2025، صدرت مراسلات ومذكرات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو إلى منع حراس الأمن الخاص من التدخل في توجيه المرضى أو المرتفقين داخل المستشفيات، بحجة تحسين الاستقبال وفصل المهام بين الأمن والاستقبال. 
من حيث المبدأ، يبدو القرار جزءً من رغبة رسمية في تنظيم الفضاء الاستشفائي، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول إجراءات التنظيم إلى مقدمة لإعادة فرز العاملين أو إقصاء جزء منهم من دون بدائل واضحة أو مسارات انتقالية عادلة. 
وقد ذهبت بعض التغطيات إلى أن القرار شمل التأكيد على أن مهام التوجيه والاستقبال تتطلب تكويناً خاصاً، وأن عناصر شركات الأمن أو النظافة أو الصيانة لا ينبغي أن تُسند إليهم هذه الوظائف، لكن هذا التوجه التنظيمي لم يُترجم، في نظر المتضررين، إلى حماية فعلية لحقوق من كانوا في الصفوف الأولى لسنوات. 
هنا بالضبط يتحول السؤال من “هل تحتاج المستشفيات إلى تنظيم أفضل؟” إلى “من يدفع فاتورة هذا التنظيم؟”، والجواب، وفق ما تعكسه الاحتجاجات، هو أن العمال هم من يدفعونها أولاً وأخيراً.
احتجاجات بلا أفق
الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المستشفيات لم تكن مجرد لحظة غضب عابرة، بل بدت تعبيراً عن انسداد أفق الحوار. 
في أزرو، تحدثت التغطية عن تضامن حقوقي ومدني مع الحراس المحتجين، حيث رُفعت شعارات تطالب بإنصافهم وإعادتهم إلى مناصبهم، مع التأكيد أن الاحتجاج جاء في سياق البحث عن تسوية عبر الحوار والمساطر القانونية. 
وفي نماذج أخرى، يرد في التغطيات أن الحراس يشتكون من التأخر في الأجور، وسوء المعاملة، وغياب الاستقرار، ثم يفاجؤون بقرارات جديدة تجعلهم خارج الخدمة أو خارج الشروط التي عرفوها سنوات طويلة. 
والأخطر أن هذه الوقفات، رغم رمزيتها، لا تبدو كافية لتغيير المعادلة ما لم تُرفق بموقف واضح من الإدارات والشركات والجهات الوصية، لأن استمرار التسيير بالمنطق نفسه سيعيد إنتاج الأزمة نفسها في مستشفى آخر ومدينة أخرى. 
مسؤولية من؟
الملف، في جوهره، لا يتعلق فقط بحراس الأمن الخاص، بل بمدى احترام المؤسسات العمومية للمعايير التي تُلزمها بحماية حقوق العاملين في المناولة والتدبير المفوض. 
فإذا كانت المستشفيات هي المستفيدة من الخدمة، والشركات هي المشغلة المباشرة، والوزارة هي الجهة التي تضع الإطار التنظيمي، فإن ترك العامل يواجه مصيره وحده يكشف ثغرة في المسؤولية المشتركة، لا مجرد خلل عرضي. 
وهنا أيضاً يبرز سؤال الرقابة: أين مفتشو الشغل؟ وأين دفاتر التحملات؟ وأين بنود الاستمرارية وحماية الأجير عند انتقال الشركة أو تجديد الصفقة؟ هذه كلها أسئلة لم تحسمها الوقائع المتداولة، لكنها تظل في قلب الملف. 
ما الذي يكشفه الملف؟
يكشف هذا الملف أن قطاع الحراسة داخل المستشفيات المغربية لا يزال يعيش على الهامش، رغم أن العامل فيه يلامس يومياً أكثر فضاءات الاستشفاء حساسية.
كما يكشف أن القرارات التنظيمية، مهما بدت تقنية أو إدارية، تصبح في الواقع الاجتماعية حين تُنفذ دون حسّ اجتماعي أو دون حماية للمتضررين.
والأهم أنه يفضح كيف يمكن لوثيقة موقعة تحت ضغط الحاجة، أو لقرار إداري غير مصحوب بالتفسير والتدرج، أن يتحول إلى أداة لإقصاء عمال اشتغلوا لسنوات في ظروف شاقة وبأجور غالباً ما توصف بالهزيلة. 
ففي ظل هذا الصمت، يصبح كل طرف قادراً على رمي المسؤولية على الطرف الآخر، بينما يظل العامل وحده مكشوفاً أمام المجهول.
هنا يتحول المستشفى، الذي يفترض أن يكون فضاء للرحمة والإنصاف، إلى مكان يعيد إنتاج القهر ذاته الذي يفترض أن يحاربه.
وحين تُدار الملفات بهذه الطريقة، لا يعود السؤال عن الأمن الخاص فقط، بل عن الأمن الاجتماعي للعامل نفسه.
خاتمة
ليس ما يحدث لحراس الأمن الخاص في بعض المستشفيات المغربية مجرد نزاع بين شركة وعمال، بل هو اختبار حقيقي لجدية الحديث عن إصلاح القطاع الصحي من بوابة العدالة المهنية. 
فالإصلاح الذي يبدأ بإقصاء الأضعف، أو بتركه يواجه المجهول، لا يبدو إصلاحاً بقدر ما يبدو إعادة توزيع للأعباء على من لا سند لهم. 
وبين خطاب التنظيم ومشهد الطرد، يبقى الحارس الأمن الخاص في المستشفى، كما تصفه الوقائع المنشورة، هو أول من يدخل وآخر من يُسمع صوته، رغم أن الأزمة التي يعيشها تستحق ما هو أكثر من البيانات والوقفات: تستحق مساءلة حقيقية ومحاسبة واضحة ومساراً عادلاً للحل. 
والأكثر دلالة أن المحتجين لا يرفعون فقط مطلب العودة إلى العمل، بل يطالبون أيضاً بكشف الحقيقة:
من قرر؟
متى؟
ولماذا؟
وبأي سند قانوني أو إداري تم إبعادهم؟
وبينما تستمر الأسئلة معلقة، يبقى الحراس وحدهم تقريباً في مواجهة نتيجة لا تشبه شيئاً من وعود العدالة المهنية أو كرامة الشغل.

أزرو: مداهمة “أوبيرج” وتوقيفات متعددة في عملية أمنية واسعة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
بلغ إلى علمنا أن عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن الوطني بمدينة أزرو، داهمت ليلة أمس، ما بين السبت والأحد 19 و20 يوليوز 2026، فندقا من صنف “أوبيرج”، حيث جرى توقيف رجال ونساء بشبهة التعاطي للدعارة، على أن يتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه العملية الأمنية لم تقتصر على هذا (المرفق الفندقي) الأوبيرج بالطريق من مخرج أزرو إلى منطقة أوكماس، بل شملت أماكن أخرى في إطار حملة تمشيطية واسعة باشرتها مصالح الأمن بالمدينة خلال الأيام الأخيرة.
وقد أسفرت هذه التحركات الميدانية عن توقيف أكثر من 40 شخصا في أوضاع مخالفة للقانون، وفي قضايا وشبهات مختلفة، من بينهم أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والمواد المحظورة.
وجرت هذه التدخلات تحت الإشراف الميداني لرئيس المفوضية، العميد الممتاز يوسف محارزي، في إطار مقاربة أمنية تروم تعزيز الإحساس بالأمن، ومحاربة مختلف مظاهر الانحراف والجريمة.
كما همت هذه العمليات الأمنية مداهمات لمحلات الشيشا، وتم حجز العديد من النرجيلات والمعسل المعد لذات الغرض.
وتندرج هذه العمليات، بحسب ما جرى تداوله، ضمن مخطط أمني يروم تطويق الجريمة واقتلاع مظاهرها، خاصة ببعض الأحياء الهامشية التي عرفت في الآونة الأخيرة سلوكات وصفت بالمنحرفة، في ظل تجمعات ليافعين وقاصرين أمام المنازل، وما يترتب عن ذلك من احتكاكات ومضايقات وضوضاء ليلية.
وفي السياق نفسه، سجلت فعاليات مجتمعية ارتياحها لهذه التدخلات الأمنية، مثمنة المقاربة الاستباقية المعتمدة، وداعية إلى استمرارها لتشمل مختلف الأحياء والقرى المجاورة، بالنظر إلى ما وصفته بوجود تنقلات مشبوهة لعناصر إجرامية بين هذه المناطق.

السبت، 18 يوليو 2026

الفقيه بن صالح:*قصيدة ممزقة القافية*

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ذ. محمد خلاف
في هذه المتاهة التي نرتديها كفنًا ونسميها سكناً، أقف كغريبٍ يتهجى في عتمة الطُرُقات كتاباً مُحيت حروفه؛ فالمدينة التي أرضعتنا يوماً حليب الانتماء الدافئ، باتت اليوم تجرعنا غبار الجحود المر. 
ثمة غصة خانقة تسكن الحنجرة حين ترى عيناك "الفقيه بن صالح" تخلع ثوبها الأخضر الفطري المطرز بالبركة، لتلتحف كفناً من الإسمنت البارد والأصم. 
إنه انتحار الهوية البطيء على مذبح حداثة مشوهة وممسوخة، حيث يغدو الحجر الأصم أثمن من دم البشر، وتتحول الدروب التي كانت تفيض بعبق "الغبار" القديم الساحر إلى سراديب خانقة من ضيق، لا تمنح العابرين إلا شعوراً بالضياع الوجودي والتيه. 
نحن لا نسكن المدينة اليوم يا صاحبي، بل هي التي تجثم فوق أنفاسنا ككابوس صلب مديد، شيدته أيادٍ آثمة لا تعرف من الهندسة إلا لغة الأرقام الجافة، ومن الجمال إلا بريق العملات الزائف.
​لقد سقطنا بكامل غفلتنا في فخ "السيولة" المدمرة؛ حيث غدت الذاكرة عائقاً وركاماً أمام جرافات "الاستثمار" العمياء التي لا تبقي على أثر ولا تذر.
بالأمس القريب، كان لكل جدارٍ عتيق حكاية تعاش، ولكل شجرةٍ وارفة سرٌّ دافئ أودعه مراهقٌ هارب من صرامة الواقع وقسوة الأيام، أما اليوم، فقد استُبدلت الأسرار العذبة بالضجيج الصاخب، والحكاية الحية بالبضاعة الكاسدة. 
المدن التي تفقد ملامحها التاريخية وتتنكر لوجهها القديم هي مدنٌ بلا وجدان، مرايا عاكسة للجشع الإنساني الخسيس الذي حول "المجال العام" من فضاء رحب للتعايش والألفة إلى ساحة مفتوحة للنهب والسمسرة السياسية الدنيئة. 
إن هذا الزحف العمراني الكاسح ليس إلا "هولوكوست" صامتاً للجمال، حيث تُغتال الحدائق الغناء لتقوم مقامها صناديق خرسانية تفتقر لأدنى حس إنساني، علب صماء تعكس حرارة الشمس الحارقة وتختزن برودة الأرواح الميتة.
​إن مأساتنا الحقيقية لا تكمن في تآكل الجدران وتفتت الطوب، بل في اهتراء الضمائر التي تدير هذا المشهد العبثي الرديء. 
لقد تحولت الثقافة من منارة باسقة للتنوير والهداية إلى مسرح رخيص للدمى، يعتلي خشبتها مثقفون "مُعلّبون" ومزيفون يتقنون فن المداهنة والتزلف لا فك شفرات الألم الشعبي العتيق. 
حتى الرياضة، التي كانت ملاذاً أخيراً للقيم والنبل، سقطت في وحل المضاربات القذرة، وصار "الوفاء" عملة منقرضة ونادرة في سوق النخاسة الاجتماعية والابتذال. 
إننا نعيش في "علب كبريت" ضيقة لا تدفئها حرارة الجيرة الطيبة، بل تبردها رياح العزلة والصقيع الروحي، حيث ينمو الفرد كطفيلي معزول عن سياقه وأهله، محاصراً بجدران تزرع في داخله عنفاً رمزياً يترجمه الواقع في قبح السلوك وغياب الذوق العام.
​ومع ذلك كله، يظل في غياهب الروح بقية من "عناد صوفي" أصيل؛ رفضٌ كونيٌّ مطلق لأن نكون مجرد أرقام باردة في سجلات الغياب والنسيان. 
سأظل أقتفي أثر رائحة "التراب المبلل" التي تخبئها الأرض الحنون في أعماقها السرية، بعيداً عن أدخنة المصالح وزيف الواجهات البراقة. 
إن حبنا الأزلي لهذه الأرض المعطاء هو فعل "مقاومة جمالية" بامتياز، إيمان عميق بأن الصدق الذي يسري في عروق الشرفاء والبسطاء أقوى من كل جرافاتهم وآلاتهم الصماء. 
إن التغيير الذي ننشده ونموت من أجله ليس دهاناً جديداً ومزيناً للواجهات البائسة، بل هو "أنطولوجيا" ترميم الكيان الإنساني، واستعادة قدسية الإنسان بوصفه جوهر المكان وروحه النابضة.
​لن ننحني أبداً لعواصف القبح والخراب، فالتاريخ علمنا بكبرياء أن "الزبد" العمراني الجاف سيهوي جفاءً، وأن شجر الوفاء المثمر سيمد جذوره عميقاً في وعي الأجيال القادمة. 
المدينة ليست مجرد تقاطع طرق باردة ومكعبات إسمنتية كئيبة، بل هي "قصيدة" خالدة كتبها الأجداد بدموعهم وعرقهم، ولن نسمح للعابثين والمارقين بتمزيق قافيتها أو تشويه بحورها. 
إننا نحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى ثورة عارمة في القيم تعيد للزيتونة المباركة هيبتها وللجار القديم كرامته، لعلنا نسترد تلك "الرئة" الخضراء التي سُرقت منا في غفلة من الزمن، لنعود كائنات حية تتنفس الحرية والجمال، لا مجرد ظلال باهتة تعبر مدناً ميتة بلا أرواح. 
سأبقى أقول في وجه هذا الإسمنت كما قال درويش بنبرته الساحرة: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".
وعلى تراب الفقيه بن صالح الغالي ما يستحق المقاومة بالجمال والكلمة، فليست المدينة حجارة صماء تُحصى، بل هي ذاكرة حية تُعاش، وقصيدة كونية لن يكتمل انكسار قافيتها أبداً.

الخميسات: دورة تكوينية تبرز أهمية التعاون اللامركزي في دعم التنمية المحلية



فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مراد علوي
نظمت جمعية مبادرات للتنمية، بشراكة مع وزارة الداخلية في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وبتنسيق مع عمالة إقليم الخميسات، و ذلك في إطار مواصلة تنزيل مشروع “دعم القيادية النسائية في تدبير الشأن الترابي عبر تعزيز القدرات التمثيلية والتدبيرية للمنتخبات بإقليم الخميسات”، الدورة التكوينية الخامسة يومي 14 و15 يوليوز 2026 بالمركب السوسيو-رياضي سعيد بلقولة بمدينة تيفلت، تحت عنوان “دور التعاون اللامركزي والشراكات في حكامة التدبير الجماعي”.
وجاء تنظيم هذه الدورة في سياق مواصلة البرنامج التكويني الرامي إلى تطوير الكفاءات التدبيرية والقيادية للنساء المنتخبات، وتمكينهن من المعارف والآليات القانونية الكفيلة بتعزيز أدوارهن داخل الجماعات الترابية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة ودعم التنمية المحلية.
واستفاد من هذه المحطة التكوينية 25 مستفيدة ، إلى جانب أعضاء الجمعية والطاقم المكلف بتنفيذ المشروع، فيما أشرف المؤطر سفيان السعودي على تأطير مختلف فقرات الدورة، بينما افتتح أشغالها رئيس الجمعية مراد يوسفي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أهمية الاستثمار في تأهيل العنصر البشري، خاصة النساء المنتخبات، باعتباره مدخلاً أساسياً لتجويد أداء الجماعات الترابية والرفع من نجاعة تدبير الشأن المحلي.
وعرفت انطلاقة الدورة أجواء تفاعلية، استُهلت بتحية العلم وأداء النشيد الوطني، أعقبها تقديم عام للمشروع وأهدافه ومراحل تنفيذه، قبل الانتقال إلى عرض البرنامج التكويني، الذي جمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، بما يتيح للمشاركات الاستفادة من مضامينه بشكل مباشر.
وتناول المحور الأول الإطار القانوني والمؤسساتي للامركزية بالمغرب، مع التوقف عند أهم المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وإبراز مكانة التعاون اللامركزي كآلية حديثة لدعم التنمية الترابية وتعزيز انفتاح الجماعات على محيطها الوطني والدولي، مع توضيح الفوارق بين التوأمة والشراكة والاتفاقيات.
كما خصص جزء مهم من أشغال الدورة لموضوع هندسة الشراكات الترابية، حيث ناقش المؤطر سبل بناء شراكات فعالة بين الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين، من مؤسسات عمومية وقطاع خاص وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، مع التركيز على المراحل الأساسية لإعداد اتفاقيات الشراكة وآليات تتبع تنفيذها وربطها ببرنامج عمل الجماعة لتحقيق أثر تنموي ملموس.
ولإضفاء الطابع العملي على التكوين، انتظمت المشاركات في ورشات تطبيقية اشتغلت على إعداد مشاريع افتراضية للتعاون اللامركزي، انطلاقاً من تشخيص حاجيات ترابية واقعية، حيث تم إعداد بطاقات تقنية للمشاريع، وتحديد الأهداف والشركاء المحتملين، وآليات التنفيذ، ومؤشرات التتبع والتقييم، في تجربة عززت روح العمل الجماعي وتبادل الخبرات.
واختتمت الورشات بعرض مخرجات كل مجموعة أمام باقي المشاركات، لتفتح بعدها جلسة للنقاش والتقييم، قدم خلالها الأستاذ سفيان السعودي ملاحظاته وتوجيهاته بشأن الجوانب القانونية والمنهجية، مع اقتراح عدد من السبل الكفيلة بتجويد مشاريع التعاون وضمان قابليتها للتنفيذ.
وفي ختام أشغال الدورة، جرى تقييم مختلف محاور التكوين من خلال استمارات وزعت على المشاركات، كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تساهم في بناء قدرات النساء المنتخبات، وتدعم انخراطهن الفاعل في تدبير الشأن الترابي، وتعزز ثقافة الشراكة والتعاون باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية محلية مستدامة.
وأكدت هذه الدورة، من خلال مضامينها العلمية والتطبيقية، أن تعزيز كفاءات النساء المنتخبات في مجالات التعاون اللامركزي وحكامة التدبير الجماعي يشكل رهاناً أساسياً لمواكبة التحولات التي تعرفها الجماعات الترابية، وترسيخ ممارسات تدبيرية أكثر نجاعة وانفتاحاً على مختلف الفاعلين والشركاء.

بالفيديو/مراكش تحتفي برياضات الجبل.. الجامعة الملكية للتزلج تنظم بطولتين وطنيتين في التسلق


 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
نظمت الجامعة الملكية المغربية للتزلج ورياضات الجبل، خلال يومي الأربعاء 15 والخميس 16 يوليوز 2026 بمدينة مراكش، تظاهرتين وطنيتين في رياضة التسلق، تمثلت الأولى في بطولة المغرب، فيما خُصصت الثانية لمنافسات كأس العرش في التسلق على الحائط الاصطناعي.
وجرت هاتان التظاهرتان بشراكة وتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والاتحاد الدولي للتسلق، والاتحاد الدولي للتسلق الألبي، بمشاركة متسلقين ومتسلقات يمثلون العصب الجهوية والجمعيات الرياضية المنخرطة والمعتمدة لدى الجامعة.
وجاء تنظيم هاتين المنافساتين بعد أيام تدريبية وتكوينية في رياضة التسلق على الحائط الاصطناعي، في إطار التحضير الجيد لهذه المحطة الرياضية الوطنية، التي تندرج ضمن البرنامج السنوي المسطر في عقدة الأهداف الموقعة بين الجامعة الملكية المغربية للتزلج ورياضات الجبل والوزارة الوصية.
وحظيت هذه التظاهرات بحضور عدد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، إلى جانب السلطات المحلية ووسائل الإعلام، ما أضفى على الحدث بعداً رسمياً ورياضياً لافتاً.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد هشام آيت وارشيخ، رئيس الجامعة الملكية المغربية للتزلج ورياضات الجبل، أن أنشطة الجامعة تسير وفق البرنامج الرياضي المتعاقد بشأنه مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مبرزاً أن مختلف المحطات المبرمجة وطنياً ودولياً تُنجز بتنسيق تام مع مديرية الرياضة بالوزارة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والاتحادات الدولية التي تنتمي إليها الجامعة.
وأضاف أن نجاح هذه التظاهرات ثمرة روح المسؤولية والتعاون التي تطبع عمل المكتب المديري والأطر الإدارية والتقنية، إلى جانب الدعم المادي والمعنوي المقدم للنهوض بمستوى رياضات التزلج والتسلق بمختلف أصنافها، خاصة وأنها تندرج ضمن الرياضات الأولمبية التي تحتفظ فيها الجامعة الملكية المغربية للتزلج ورياضات الجبل بالتمثيلية الحصرية في الألعاب الأولمبية الشتوية.