مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز

مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

السبت، 16 مايو 2026

الأمن بمكناس يوقف واحداً من المشتبه فيهما بسرقة وكالة لصرف العملات بالحسيمة


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
في عملية أمنية استثنائية بتنسيق بين ولاية أمن مكناس ونظيرتها بمدينة الحسيمة، تفوقت عناصر الشرطة في الساعات الأولى من صباح السبت 16 ماي 2026 من توقيف شاب يبلغ من العمر 21 سنة، يُشتبه في كونه احد الشخصين المتورطين في قضية سرقة وكالة لتحويل وصرف العملات بمدينة الحسيمة. العملية جاءت بتنسيق بين ولاية أمن مكناس ونظيرتها بالحسيمة، وباعتماد معلومات أمنتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب مصادر رسمية، فإن المشتبه فيهما — أحدهما الموقوف والآخر الذي لا يزال البحث جارياً عنه — دخلا وكالة تحويل الاموال بمدينة الحسيمة قبل أيام، حيث قاما بسرقة مبلغ مالي تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض. 
هذه الأفعال جرى توثيقها في شريط فيديو نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي، ما أثار ردود فعل واستنفاراً لدى الأجهزة الأمنية.
قادت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية إلى تحديد هويتي المشتبه فيهما، قبل أن تنفذ قوات الأمن عملية بمدينة مكناس أسفرت عن توقيف أحدهما. 
وتم إخضاع الموقوف للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية. 
ولا تزال الأبحاث والتحريات مستمرة لتوقيف المشتبه فيه الثاني بعد تحديد هويته بدقة.
التحقيقات الجارية ستركز حسب المصادر على تحديد امتدادات القضية ووقائعها الكاملة، فيما ستباشر النيابة العامة الإجراءات القانونية المعمول بها بعد استكمال عناصر البحث.

حصيلة الشرطة في حفل مشترك للمنطقة وآفاق معهد علوم الأمن بإفران في الذكرى الـ70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني (بالصور)


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
في حفل مشترك احتضنه المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران، خلدت كل من المنطقة الإقليمية للأمن الوطني وإدارة معهد العلوم الأمنية بإفران يومه السبت 16 ماي 2026 الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
عرف الحدث حضور عامل عمالة إقليم إفران السيد إدريس مصباح والوكيلة العامة بالحكمة الابتدائية بازرو الأستاذة كلثوم تواب، وكل من السادة: الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالةإفران، ورئيس المجلس العلمي المحلي لإفران، إلى جانب  رجال السلطات المحلية وممثلي الجماعات المحلية بالإقليم، ومسؤولي وعناصر قوات الأمن الوطني، وشخصيات مدنية وعسكرية.
() تكريم وتحديث وإحصائيات أمنية محلية
فبعد تحية العلم على أنغام النشيد الوطني المغربي،  تقدم رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بإفران العميد الإقليمي  السيد اسماعيل بوياحياوي بكلمة ذكر فيها بالمسار التاريخي لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني منذ 70 سنة، وما عرفته المؤسسة من  تطور تدريجي خلال عهدي الملك الراحل الحسن الثاني، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تحولت الشرطة المغربية في عهد الملك محمد السادس إلى قوة عمومية مواطنة، تتماشى مع التحولات الوطنية والدولية.
وشملت هذه التحديثات مكافحة الجريمة المعقدة: الإرهاب، والجريمة المنظمة، والجريمة العابرة للحدود، والجريمة السيبرانية.
مشيرا إلى أن التحديث والابتكار لا يقتصر على البنيات التحتية والمعدات، بل يشمل أيضاً الحوكمة، واحترام حقوق الإنسان، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وما عرفته من تطور بتفعيل أنظمة رقمية لإدارة العمل الداخلي لدوائر الشرطة، ومتابعة الملفات القضائية والإدارية.
وواقفا على المنصات المواطنة التي أصبحت  مثل «طفلي مختفي» و«إبلاغ» قيد التشغيل الفعلي.
وما يتم الاشتغال عليه من تقنيات التحقيق المتقدمة استخدام تقنيات حديثة (التحليل البيومتري، والحمض النووي (ADN)، وتحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي)، والتحقيق في معاملات العملات الرقمية.
ليستعرض حصيلة عمل سنة من 16 ماي 2025 الى غاية هذا اليوم، والتي تجلت نتائجها العملية (إفران وازرو) في ما يلي:
•انخفاض في الجريمة العنيفة بنسبة 5,99٪ مقارنة بالسنة السابقة.
•إحالة 1819 شخصاً على القضاء بسبب جرائم وجنح مختلفة.
•تسجيل 107 قضايا تهريب مخدرات، أي زيادة بنسبة 7,47٪ في التدخلات.
•توقيف 232 شخصاً مطلوبين على الصعيد الوطني.
•إحالة 3263 قضية على السلطات القضائية.
•استقبال 119210 مكالمات عبر رقم الطوارئ 19، تم التعامل معها جميعاً بشكل فوري.
•الخدمات المقدمة للمواطنين بإصدار 14201 بطاقة هوية إلكترونية.
•إيصال الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة مباشرةً إلى منازلهم.
وفي باب الإجراءات الوقائية والتوعوية، تم تنظيم 78 جلسة توعوية داخل المؤسسات التعليمية، استفاد منها 3651 تلميذاً.
•تأمين البيئة التعليمية والتعاون مع قطاع التربية الوطنية.
•المشاركة في تأمين التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية.
•المساهمة في تعزيز صورة إفران كوجهة سياحية آمنة.
•تم نقدم بالتكريم والشكر، للعناصر السابقة للأمن الوطني تقديراً لتضحياتهم.
ليختم السيد اسماعيل كلمته بتوجيه الشكر الموصول لعامل إقليم إفران على دعمه المستمر، فالتعبير عن الامتنان للسلطات القضائية، والقوات المساعدة، والشرطة البلدية، والوقاية المدنية، والخدمات الإدارية على تعاونهم.
معلنا تجديد الالتزام لتؤكد المؤسسة من جديد ولاءها للعرش العلوي، والتزامها بالثوابت الأساسية للمملكة، وبأمنيات الصحة والازدهار لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرة الجلبلة  للا خديجة، والأمير مولاي رشيد، وجميع أفراد الأسرة الملكية.
() دينامية تكوينية بـ«المعهد العالي للعلوم الأمنية»
وفي كلمة لمدير المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران، قدم المراقب العام السيد طارق البازي عرضا استعرض فيه إطلاق المعهد العالي للعلوم الأمنية في 5 دجنبر 2025، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة التكوين في المجال الأمني، وتشجيع البحث العلمي والتفكير الاستراتيجي في المجالات المرتبطة بالعلوم الأمنية.
▪︎وتتضمن أهدافه ما يلي:
•تأهيل الاطر الأمنية
•تنظيم أطر تكوينية موحدة
•فتح آفاق التعاون مع المؤسسات الجامعية والعلمية على المستويين الوطني والدولي 
•التوجه التشاركي، إذ يعتمد المعهد نهجا تشاركيًا يهدف إلى تعزيز التعاون والاندماج مع مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات، من أجل خدمة الصالح العام، والتنمية الوطنية، وتعزيز المواطنة.
وفي هذه المناسبة، تم تأبين النساء والرجال المنتمين للأمن الوطني تكريما لتفانيهم اليومي وتضحياتهم الجسيمة.
•وتوجيه تحيّة إجلال وعرفان للعناصر الأمنية التي وافتها المنية، والذين ساهموا في استقرار وأمن البلاد بتفانيهم وإخلاصهم.
في الختام، عبر عن التقدير والشكر للحاضرين على مشاركتهم في هذه الحدث، الذي يُعد رمزا للإرادة الجماعية في خدمة المصلحة العامة.
وانتهى الحفل بحفل شاي على شرف الحضور، فبدعاء ألقاه رئيس المجلس العلمي لإفران لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، ولولي العهد الأمير مولاي الحسن، ولصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة، ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ولكافة أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة.




الجمعة، 15 مايو 2026

انهيار التسيير الجماعي لأزرو: هل الجهات الرقابية قادرة على تصحيح الوضع إداريا وقانونيا قبل أن تتضرر مصالح الساكنة؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
ما حدث في جلسة ماي 2026 لمجلس جماعة أزرو يكشف بالملموس انعكاسا لأزمة داخلية، ويُعَدُّ مقدمة لانهيار تسيير جماعي.
وهو ما يطرح معه بعض التساؤلات، من أبرزها:
*هل الجهات الرقابية قادرة على إعادة التوازن قبل أن تتضرر مصالح الساكنة؟
*أم هل يلجأ عامل افران لحل المجلس بالاستناد إلى المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تتيح لعامل الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية في حال كانت مصالح الجماعة مهددة؟
هي تساؤلات من عدة تساؤلات أوسع يتم تداولها في الوسط المجتمعي لمدينة أزرو.
فلقد فضحت وبشكل ملموس أشغال الجلسة الثالثة لدورة ماي 2026 لمجلس جماعة أزرو المنعقدة صبيحة يومه الجمعة 15ماي 2026 عن أزمة شرعية التسيير، حين تم رفض جميع النقط المدرجة في أشغال الدورة. 
وافرزت على أن رفض هذا الحجم من النقط في جلسة ماي 2026 بأزرو، أظهر هشاشة التوافقات المحلية، وأكدت على أن العمل المؤسسي يتطلب آليات داخلية فعّالة للحوار والوساطة قبل أن تتحول الخلافات إلى أزمات تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.
كما أن هذا الرفض يقوّض مدى قدرة الرئيس على تسيير وتدبير شؤون الجماعة... ويعري عن مدى سوء علاقته بالمستشارين أجمعين، ويثير تساؤلات قانونية وإجرائية حول إمكانية استمرار المكتب في إدارة شؤون الجماعة بفعالية..
برأي المتتبعين للشأن المحلي، فإن تعطّل المصادقة على نقاط جدول الأعمال قد يؤخر مشاريع استثمارية، وبرامج اجتماعية موجهة للمواطنين، ما يضع عبئاً إضافياً على المستوى المحلي.
ففي التفاصيل، وحسب المعطيات المتوفرة، أسفرت أشغال الجلسة الثالثة من دورة ماي 2026 للمجلس الجماعي لمدينة أزرو عن أزمة سياسية وإدارية غير مسبوقة، بعدما رفض 29 مستشاراً من أصل 31 (صوتان ممتنعين أو غائبين؟؟!!!)...
ورد السبب، حسب مستشارين من الجماعة، إلى إدراج جميع النقط التسع ضمن جدول أعمال الدورة فقط من انفراد رئاسة المجلس بطرحها دون استشارة أو اقتراح مسبق.
هي سابقة تضع رئاسة المجلس في موقف حرج وتثير تساؤلات حول مستقبل التسيير المحلي.
اللافت أن الرفض لم يأت فقط من المعارضة، بل شمل أيضا أغلبية الرئيس المعلنة، المكونة من 15 عضواً، ما اعتبره مراقبون "صفعة سياسية" وامتناعًا عن دعم الرئاسة من داخل صفوفها نفسها.
غياب انسجام الرئيس مع الأغلبية يدل على أزمة داخلية عميقة، قد تكون ناتجة عن نزاعات شخصية، أو صراعات حول توزيع المناصب والترتيبات الانتدابية، أو خلافات حول ملفات محلية حساسة لم تُحسم بعد... أو ما يصدر من الرئيس من ردود فعل استفزازية وتحقيرية مباشرة تجاه المستشارين عند تدخلاتهم خلال الدورات.. 
من داخل المجلس وصف أحد المستشارين ما جرى بأنه "إسقاط لمسار التسيير نتيجة تراكم الخلافات".
فيما اعتبر آخر أن الرئيس "فقد القدرة على حشد الأغلبية".
وفي الوقت نفسه صرح عضو في الأغلبية [طلب عدم كشف هويته] أن الخلافات داخل التكتل تتعلق "بكيفية تدبير التمويلات وتعيين رؤساء اللجان".
رئاسة المجلس لم تصدر لا سابقا ولاحقا أي بيان لوضع الرأي العام المحلي في صورة مواقفها وتصوراتها (إن كانت فعلا هناك من تصورات واحترام لمنتخبيها؟!).. 
من الناحية القانونية، تبقى رقابة التسيير من اختصاص الإدارة الترابية (الوالي والعمال)، التي يمكنها فتح تحقيق إداري أو طلب جلسات تصحيحية، كما يحق للمتضررين أو المنتخبين اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بفك المجلس أو سحب الثقة إذا ثبت عجز تسييري يضر بالمصلحة العامة.. وهو إجراء يتطلب أدلة وإجراءات قانونية محددة.
يبقى محور المتابعة الحصول على محضر الجلسة وبيان رسمي من الرئاسة لمعرفة تطورات التحرك الداخلي أو أي تدخل إداري محتمل.
فحسب مقتضيات القانون التنظيمي للجهات والجماعات، لا يمنع رفض مجموعة من النقط انعقاد المجلس أو طيّ جدول أعماله.
تطرح الواقعة كذلك مسألة المسؤولية السياسية أمام الناخبين.
من جهة أخرى، للمتضررين أو فاعلين منتخبين الحق في اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بفك المجلس أو بسحب الثقة عن أعضائه، شريطة تقديم دلائل على انتهاك القانون أو عجز تسييري يضر بالمصلحة العامة. 
قد تؤدي مثل هذه الدعاوي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، منها تعيين لجنة تسيير أو إجراء انتخابات جزئية، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
نجاح أي إجراء قانوني أو إداري يتوقف على توفر أدلة قوية ومعالجة الإجراءات وفق الآجال والشروط المنصوص عليها قانونياً.
بشكل عام، جلسة ماي 2026 بأزرو أظهرت هشاشة التوافقات المحلية وأكدت أن العمل المؤسسي يتطلب آليات داخلية فعّالة للحوار والوساطة قبل أن تتحول الخلافات إلى أزمات تعيق تقديم الخدمات للمواطنين. 
وتبقى عيون الساكنة متجهة نحو ما سيتخذه الفاعلون المحليون من خطوات تصحيحية في الأيام المقبلة من جهة، وما تتخذه الإدارة الترابية من إجراءات في النازلة؟

الخميس، 14 مايو 2026

جماعة مكناس تُغَرِّمها محكمة فاس بـ20 ألف درهم تعويضًا عن حادث حفرة طرقية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس حكمًا لفائدة شاب تعرض لحادث خطير بعد سقوط سيارته في حفرة بشارع فريد الأنصاري بمكناس.
قضى الحكم بإلزام جماعة مكناس، في شخص رئيسها، بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم للمتضرر، مع تحميلها الصائر.
اعتبرت المحكمة أن غياب التشوير الطرقي وضعف الإنارة كانا السبب المباشر للحادث الذي وقع عام 2024، وتسبب في خسائر مادية للسيارة بلغت نحو 60 ألف درهم، إضافة إلى إصابات جسدية للسائق.
ركزت الدعوى على الأضرار الصحية دون المطالبة بتعويضات لإصلاح السيارة.
اعتبر متابعون الحكم "رسالة واضحة" لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في دولة الحق والقانون، مشددين على ضرورة تدخل الجماعة لإصلاح الطرق قبل تفاقم المشكلات.
أعادت الواقعة إحياء النقاش حول سلامة الطرق، حيث تُعد الحفر مصدر إزعاج يومي للسائقين.
من أبرز الطرق المتضررة شارع فريد الأنصاري وشارع محمد الخامس: حفر ناتجة عن أعمال صرف وكهرباء غير مكتملة.
وفي أحياء أخرى بالمدينة فتحات مفتوحة بسبب مشاريع بنية تحتية متعثرة.
وفق تقارير المجلس الجماعي (دورات 2024)، سُجلت أكثر من 150 شكوى متعلقة بالحفر، مع 12 حادث مروري أسفر عن إصابات.
تأخير إغلاق الحفر بعد أعمال شركات الصيانة والتدبير  مع تسجيل نقص التشوير والإنارة الليلية.
ضعف الصيانة رغم ميزانية 15 مليون درهم سنويًا للطرق.
وكان ان كشف رئيس جماعة مكناس، عباس لومغاري، خلال دورة فبراير 2026، أن لجنة مختصة حصرت 2500 حفرة في شوارع وأزقة المدينة خلال 15 يومًا فقط.
وأعلن: "سنطلق صفقة إصلاح وصيانة شاملة لهذه الحفر لضمان سلامة المواطنين"، مؤكدًا التزام الجماعة بإنهاء الأعمال قبل موعد الانتخابات المحلية.
رغم ذلك، يقترح خبراء حلولًا فورية مثل حملة "إغلاق فوري" وغرامات على المتعاقدين المتأخرين، اقتراحات بقيت دون تنفيذ كامل حتى الآن.

الأربعاء، 13 مايو 2026

تزكيتان لمرشح محتمل للانتخابات في زمن قياسي!

 
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
حصل محمد العدناني، المرشح المحتمل بدائرة مولاي رشيد بالدار البيضاء، على تزكيتين سريعتين من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، مما أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
أعلن حزب التقدم والاشتراكية أولاً، عبر صور نشرتها منصاته الرسمية، عن انضمام العدناني وتزكيته لخوض الانتخابات المقبلة باسمه، بحضور الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله. 
وبعد ساعات قليلة فقط، أعلن حزب الحركة الشعبية انضمامه إلى صفوفه وتزكيته في الدائرة نفسها، مدعومًا بصور من مقره الرسمي.
أدى هذا التتابع السريع إلى موجة من التعليقات والتساؤلات بين النشطاء، الذين يتساءلون عن الحزب الذي سيمثله العدناني فعليًا في الاستحقاقات الانتخابية. 
يُذكر أن العدناني سبق له خوض تجارب انتخابية سابقة بأحزاب أخرى، في سياق تنافس حزبي حاد يركز على حشد الأصوات بدائرة مولاي رشيد.
وعقب انتشار النازلة، خرج الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، بتصريح يؤكد صحة الصور المتداولة، موضحًا رواية الحزب:
مبينا ان العدناني بنفسه بادر بطلب الانضمام إلى الحزب للترشح في دائرة عين الشق بالدار البيضاء، بعد تحريات أكدت سمعته الجيدة كمقاول معروف بنشاطاته الاجتماعية والخيرية".
وأن العدناني هو من طلب بلقائه،فتم استقباله، حيث أعرب عن رغبته في الترشح باسم "الكتاب".
إلا أنه، يضيف بنعبد الله، فوجئ بنشر صور للعدناني مع قيادة حزب آخر، معتبرًا إياه "سلوكًا غير مفهوم يعكس الحضيض الذي وصلت إليه الممارسة السياسية بالمغرب"، مشددًا أن "المبادرة جاءت من العدناني نفسه، وليس العكس".
بينما وحتى الآن، لم يصدر عن محمد أوزين، رئيس حزب الحركة الشعبية، أي رد فعل رسمي على الواقعة، مما يزيد من حدة النقاش حول ديناميات الاستقطاب الحزبي قبل الانتخابات.

منتدى ينظم حملة "نقيها تبقى" لحماية بحيرة زروقة ووادي تزكيت بإفران يوم السبت

فضاء الأطلس المتوسط نيوز /محمد عبيد
ينظم منتدى المستقبل للتربية والتنمية، بشراكة مع مؤسسة هاينريش بول المغرب، نشاطًا بيئيًا ميدانيًا ببحيرة زروقة ووادي تزكيت بإقليم إفران، يوم السبت 16 مايو 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، تحت شعار "نقيها تبقى".
بحسب المنظمين، تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الساكنة، خاصة الشباب والنساء، من خلال أنشطة تحسيسية تركز على أهمية حماية هذين الفضاءين الطبيعيين الاستثنائيين، باعتبارهما ركيزتين للتنوع البيولوجي والجمال الطبيعي في المنطقة.
يتم النشاط بالتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية،  وبالشراكة مع المنتزه الوطني لإفران، جماعتي إفران وأزرو، تعاونية النجاح الغابوية، ومجموعة من الجمعيات البيئية بالإقليم.
وعن هذا النشاط، قال السيد زكريا جبار، أحد منظمين من المنتدى: "نحن نراهن على حملة 'نقيها تبقى' لتعبئة الشباب والفاعلين المدنيين، لأن حماية بحيرة زروقة ووادي تزكيت مسؤولية جماعية تتطلب تطوعًا يوميًا لمكافحة التلوث والحفاظ على تراثنا الطبيعي".
وتشكل الحملة بأهدافها الاستراتيجية، فرصة لترسيخ ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية، في سياق الجهود الوطنية للتنمية المستدامة، مع التركيز على دور المجتمع المدني في صون التراث الطبيعي لإقليم إفران.
هذا ومن المتوقع مشاركة واسعة من الفاعلين المحليين.
#نقيها_تبقى #بيئة #حماية_البيئة #إفران #أزرو #بحيرة_زروقة #وادي_تزكيت #شباب_إفران #شباب_أزرو #التوعية_البيئية #التحسيس_البيئي #مبادرة_بيئية #حملة_بيئية #المجتمع_المدني #النظافة #التطوع #التنمية_المستدامة #المنتزه_الوطني_لإفران #الطبيعة #المغرب


الثلاثاء، 12 مايو 2026

تندد بـ"جرائم بيئية" وشبهات فساد في تدبير النفايات بإقليم إفران.. بيان لجمعية حقوقية بأزرو

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
أعرب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأزرو، في بيان للرأي العام صادر يوم 12 مايو 2026، عن "ذهوله وصدمته" من معطيات "كارثية" تكشف عن جرائم بيئية منظمة وشبهات استغلال نفوذ في تدبير قطاع النفايات بالإقليم، مع تواطؤ أو صمت من الجهات الوصية.
وأضاف البيان، الذي يتجاوز مجرد التقصير في النظافة، نقاط استعجالية تشمل:
*تسميم الفرشة المائية إذ أدان إدانة شديدة رمي "الليكسيفيا" (عصارة الأزبال السامة) مباشرة في الآبار ومجاري المياه الطبيعية، مما يهدد الحق في بيئة سليمة والحياة، خاصة أن الفرشة الجوفية هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب بالمنطقة، وقد يؤدي إلى كارثة صحية.
*استغلال نفوذ ونهب ممتلكات محجوزة، واستنكار لاستخدام آليات شركة محجوزة قانوناً في مشروع شخصي لمسؤول في "مجموعة جماعات البيئة"، مع إزالة لوحات الترقيم للتستر، مما يشكل جريمة تبديد ممتلكات عامة دون تدخل أمني.
*عبث مالي مستمر، حيث تساؤل عن مصير 17 مليون درهم المخصصة سنوياً للقطاع، وسط انتشار روائح كريهة وحاويات مهترئة غير معقمة، في سياق "ربح سريع" على حساب صحة المواطنين.
●وفي رد فعل حاسم، يعلن الفرع:
○مطالبته بتحقيق قضائي فوري من النيابة العامة حول رمي الليكسيفيا واستغلال الآليات.
○تحميل "مجموعة جماعات البيئة" والسلطات الإقليمية المسؤولية الكاملة عن أي تسمم محتمل للساكنة أو الثروة الحيوانية والسمكية.
○دعوة وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي لإيفاد لجان تفتيش ومختبرات لقياس الضرر البيئي.
○دعوة للقوى المدنية والبيئية والساكنة لخوض نضال ميداني ضد هذا "الفساد البيئي والتدبيري".
وختم البيان بتأكيد شعار: "بيئة سليمة.. حق وليس امتيازاً"، مؤكداً التزام الجمعية بدعم المنطقة.