فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
بعد 10 أيام من الفرار المثير وعملية الاختفاء التي أعقبت حصار شقة فاس، دخل الملف القضائي الساخن لـ"محامي فاس" و"مديرة وكالة مكناس البنكية" منعطفاً حاسماً؛ فبين تسليم المحامي لنفسه طواعية وقرار النيابة العامة متابعة الطرفين في حالة سراح مؤقت، تتجه الأنظار الآن صوب نتائج الخبرة التقنية الرقمية على الهواتف لتسطير صك الاتهام المباشر والنهائي.
*منعطف إجرائي حاسم:
انتقلت القضية المثيرة للجدل المرتبطة بشبهة "الخيانة الزوجية والمشاركة" بفاس والتي تفجرت احداثها منذ 23غشت المنصرم (2026)، إلى منعطفها الإجرائي الحاسم، عقب انتهاء فترة تواري المحامي (المشتبه فيه الثاني) عن الأنظار، ودخول الملف مرحلة التقديم الرسمي أمام القضاء.
*إنهاء مذكرة البحث وتسليم النفس:
وبعد مرور نحو عشرة أيام على صدور مذكرة البحث الوطنية في حقه على خلفية واقعة "شقة فاس"، تقدم المحامي المعني بهيئة فاس يوم الإثنين 31 غشت 2026، طواعية وبشكل شخصي، إلى مقر ولاية أمن فاس لتسليم نفسه للمصالح الأمنية؛ وهي الخطوة التي جاءت لتنهي حالة الاختفاء التي أعقبت مغادرته لمسرح الواقعة.
*مسطرة الاستنطاق وقرار وكيل الملك:
وعقب تسليم نفسه، باشرت فرقة الشرطة القضائية تعميق البحث مع المعني بالأمر والاستماع إلى إفادته في محضر رسمي، واجهته خلاله بمجموع المعطيات المحصلة وتصريحات مديرة الوكالة البنكية والزوج المشتكي.
وبعد إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم 2 شتنبر الجاري، تقرر رسمياً ما يلي:
●المتابعة في حالة سراح مؤقت:
تقرر عدم تفعيل تدبير الحراسة النظرية في حق المحامي، وإخلاء سبيله فوراً عقب الاستماع إليه من طرف وكيل الملك، ليتساوى في الوضعية الجنائية المؤقتة مع المتهمة الأولى (مديرة البنك) المتابعة بدورها في حالة سراح.
●تفعيل الخبرة التقنية:
أمرت النيابة العامة بإخضاع الهاتف المحمول الخاص بالمحامي للفحص التقني الفوري والعميق، وذلك للوقوف على مضامين التواصل الرقمي وضم نتائجها إلى تقرير الخبرة الخاص بهاتف المسؤولة البنكية لتجهيز صك الاتهام النهائي.
*المسار الحالي للملف:
وبإتمام خطوة تقديم المحامي، أصبح جميع الأطراف الرئيسيين في النازلة تحت تصرف المسطرة القضائية، حيث يُنتظر حالياً تفريغ نتائج الخبرة الرقمية الجارية على الهواتف من طرف الشرطة العلمية، لإحالة الملف بشكل رسمي على هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بفاس من أجل جدولة وتحديد تاريخ الجلسة الأولى للمحاكمة العلنية.



















