إفران تفتتح الدورة الثامنة لمهرجانها الدولي في أجواء احتفالية وحضور جماهيري لافت

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

افتتحت مساء السبت 26 يوليوز 2026، بساحة التاج بمدينة إفران، فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران، وذلك تحت إشراف عامل إقليم إفران، السيد إدريس مصباح، وفي أجواء احتفالية مميزة طبعتها الفرجة الفنية والحضور الجماهيري الكثيف.

وانطلق هذا الموعد الثقافي والفني بباقة من العروض الغنائية المتنوعة، أحيَتها كل من مجموعة عبيدات الرما، وسعيدة تيتريت، ونادية العروسي، ووليد الرحماني، فسامي راي، حيث تفاعل الجمهور الحاضر مع الفقرات الفنية التي جمعت بين الإيقاعات الشعبية والأنماط الموسيقية المعاصرة.

وتنظم هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 28 يوليوز 2026، تحت شعار: "المنتزه الوطني لإفران، تراث طبيعي استثنائي: رهانات متقاطعة وآفاق التنمية المستدامة"، من خلال برنامج غني ومتنوع يزاوج بين الفقرات الفنية والثقافية والتوعوية والبيئية والرياضية، في انسجام مع خصوصيات المدينة ومؤهلاتها الطبيعية والسياحية.

ويتميز البرنامج الفني للمهرجان، الذي تتوزع أنشطته بين ساحة التاج وساحة البريد، بتنوع فقراته التي تراعي مختلف الأذواق، حيث يجمع بين الأغنية المغربية العصرية، والتراث الشعبي والأمازيغي، والراب، والراي، في مقاربة تروم توسيع قاعدة المتابعة الجماهيرية وإغناء العرض الفني المقدم.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد المدير الفني للمهرجان الدولي لإفران، نبيل الجاي، أن الدورة الحالية تعكس تنوعا فنيا وثقافيا يسهم في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة للإبداع والانفتاح، مبرزا أن الرهان على الثقافة باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة، وعلى التراث الأمازيغي باعتباره مكونا أصيلا من الهوية المغربية، يجعل من هذا الموعد السنوي مناسبة للاحتفاء بالفن والإنسان والأرض والذاكرة في آن واحد.

وشهد اليوم الأول من المهرجان تنظيم المسيرة النسائية، في مبادرة حملت بعدا رمزيا يعكس قوة المرأة واهتمامها بصحتها، إلى جانب دورها في نشر الطاقة الإيجابية داخل المجتمع، وقد مرت هذه الفعالية في أجواء مفعمة بالحيوية والتفاعل وروح التشجيع المتبادل.

أما اليوم الثاني من المهرجان، فيتضمن برنامجا فنيا متنوعا يتوزع على منصتي ساحة البريد وساحة التاج، بمشاركة أسماء فنية من قبيل مجموعة الركبة أهل السلام، وحفيظ اليوسفي، وإكرام الفيلالية، وستورمي، وعبد الله الداودي، إلى جانب أنشطة موازية تندرج ضمن الرؤية العامة للمهرجان الهادفة إلى الجمع بين الترفيه، والتوعية، والتثمين الثقافي والبيئي.

بساحة التاج:

بساحة البريد:

الأنشطة الموازية:

اقرء المزيد

بين الفن والذاكرة..أحيدوس بعين اللوح يختتم دورته 25 على وقع الفخر بالتراث الأمازيغي في أجواء استثنائية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

أسدل الستار، مساء 25 يوليوز 2026، على فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني لفن أحيدوس بعين اللوح، المنظم من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع جمعية ثايمات لفنون الأطلس، وسط حضور فني وثقافي وازن، ومشاركة نحو 40 فرقة محلية ووطنية تمثل مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وعرفت هذه الدورة، إلى جانب العروض الفرجوية واللوحات الراقصة، لحظة تكريم لعدد من رواد فن أحيدوس، تقديرا لإسهاماتهم في صون هذا الموروث الشفهي والفني، وهم الفنان محمد كباش، والفنانة فاطمة وسديد، والفنان إدريس بوغانم، في التفاتة اعتُبرت عربون وفاء لجيل أسهم في حفظ الذاكرة الجماعية لهذا الفن الأصيل.

ولم يقتصر برنامج الدورة على الجانب الاحتفالي، بل تميز أيضا بتنظيم ندوتين فكريتين، أبرزتا البعد المعرفي والأكاديمي للتراث الأمازيغي، وحولتا المهرجان إلى فضاء للنقاش والتأمل في أسئلة الهوية، والذاكرة، والرموز الثقافية المرتبطة بفن أحيدوس.

وعقدت الندوة الأولى، يوم الجمعة 24 يوليوز 2026، تحت عنوان: "البيت الشعري الأمازيغي موطن للحكمة"، حيث شهدت نقاشا علميا حول القيمة المعرفية للشعر الأمازيغي، من خلال مداخلات قدّمها الدكتور بنعيسى إشو والأستاذ إدريس وادو، اللذان قدما قراءات علمية مدعمة بشواهد شعرية حية.

وانطلقت الندوة من فكرة أن "البيت الشعري" لا يختزل في الوزن والقافية، بل يشكل ديوانا تاريخيا ووعاء للذاكرة الجماعية، وفضاء لتناقل القيم والمعارف عبر الأجيال. كما توقفت عند ثلاثة أبعاد أساسية للشعر الأمازيغي، تتجلى في صون الذاكرة الجماعية، وترسيخ الحكمة، ونقل القيم الجيلية المرتبطة بالتضامن والوفاء والتسامح.

وأدار هذا اللقاء الإعلامي سعيد حسني، من الإذاعة الوطنية الأمازيغية، وسط تفاعل لافت من الحضور، الذي أغنى النقاش بتعقيبات ومداخلات رصينة. واختتمت الندوة بتكريم خاص للمؤطرين والمسيّر من طرف جمعية "ثايمات"، اعترافا بمساهماتهم العلمية والثقافية.

أما الندوة الثانية، التي احتضنها المهرجان يوم السبت 25 يوليوز 2026، فجاءت في صيغة تجمع بين التحليل الأكاديمي والتجسيد البصري، من خلال عرض تراثي حول: "طقوس ودلالات.. أحيدوس واجهة للاحتفال المجالي بقبائل زيان". وتمحور النقاش حول انعكاس احتفالات العرس الأمازيغي داخل لوحات وإيقاعات رقصة أحيدوس، وما تحمله حركات الراقصين من دلالات رمزية وسوسيولوجية، سواء عبر الخط المستقيم أو الانحناءات أو الضرب بالأرجل على الأرض.

ولم يكتف العرض بالبعد النظري، بل رافقته فقرات فنية حية جسدت طقوس الاحتفال التاريخية لدى قبائل زيان، في محاولة لتقريب الصورة من الباحثين والجمهور، وإبراز البعد الجمالي والاجتماعي لهذا الفن الجماعي.

كما أسهم المهرجان، في شقه البيداغوجي، في دعم الحرف الأمازيغي ومأسسته، من خلال مبادرات عملية همت نشر وتعليم كتابة تيفيناغ عبر الأنشطة الموازية، فضلا عن رسم خريطة بشرية وجغرافية واسعة للقبائل المشاركة من مختلف ربوع المغرب.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد قاديري، عضو إدارة المهرجان، أن احتفال الدورة باليوبيل الفضي يعكس الأهداف التي سطرت لها منذ البداية، والمتمثلة في الحفاظ على الموروث الثقافي بتعبيراته وتجلياته المختلفة، وضمان استمراريته عبر دعم وتشجيع ممارسيه، وخلق فضاءات احتفالية لاكتشاف كنوزه وإبرازه أمام عموم المهتمين والمتتبعين.

وأضاف قاديري أن هذه الدورة شكلت، كعادتها، مناسبة للتلاقي والفرجة والاعتزاز بالهوية المغربية، في أجواء احتفالية عكست ارتباط الساكنة بهذا التراث الأمازيغي الأصيل.

لقراءة التصريح الكامل  اضغط على الرابط رفقته👇

https://youtu.be/OKiRgx7Juko?si=Z6V1EU3k61YaaIxD

اقرء المزيد

أحيدوس يحتفي بذاكرة الزواج الأمازيغي في دورة متميزة بعين اللوح

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ لحسن أسريف 

في مشهد ثقافي نابض بالأصالة، احتضنت فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني لفن أحيدوس بعين اللوح، بإقليم إفران، نشاطا تراثيا متميزا استحضر طقوس وعادات حفل الزفاف التقليدي لدى قبائل زيان، في مبادرة جسدت عمق الموروث الثقافي الأمازيغي وأبرزت غناه الرمزي والجمالي.

وشكل هذا النشاط إحدى أبرز محطات المهرجان، إذ نقل الجمهور في رحلة عبر الزمن، أعادت إلى الأذهان تفاصيل الاحتفال بالأعراس كما توارثتها الأجيال، بما تحمله من قيم التضامن والتآزر، وما تختزنه من رمزية اجتماعية تعكس مكانة الأسرة والقبيلة في البنية المجتمعية الأمازيغية.

وتوزعت فقرات العرض بين مختلف المراحل التي تميز مراسيم الزفاف التقليدي، من الاستعدادات الأولى إلى الطقوس الاحتفالية، مرورا بالأزياء التراثية، والأهازيج، والرقصات، والمشاهد التي تنبض بعفوية الحياة في الأطلس المتوسط، في لوحة فنية جمعت بين الجمال البصري والبعد التوثيقي.

ولقيت هذه الفقرة استحسانا واسعا من طرف الجمهور، الذي تابع تفاصيلها باهتمام بالغ وانضباط لافت، في أجواء امتزجت فيها المتعة بالإعجاب، والتفاعل بالاعتزاز بالموروث الثقافي الأصيل.

وعكست كثافة الحضور وحيوية التفاعل المكانة التي بات يحتلها هذا النوع من الأنشطة ضمن البرنامج العام للمهرجان، باعتباره يربط بين الفرجة الفنية والرسالة الثقافية الهادفة، ويمنح للتراث المحلي حضورا حيا داخل المشهد الاحتفالي.

كما يؤكد إدراج مثل هذه الفقرات النوعية حجم التطور الذي يشهده المهرجان الوطني لفن أحيدوس، الذي لم يعد يقتصر على الاحتفاء بهذا الفن في بعده الأدائي، بل أصبح فضاء متكاملا لصون التراث الأمازيغي، وإحياء ذاكرته، وإبراز تنوع تعبيراته الثقافية والاجتماعية، بما يسهم في نقل هذا الإرث الحضاري إلى الأجيال الصاعدة، وترسيخ قيم الاعتزاز بالهوية المغربية الجامعة والموحدة.

اقرء المزيد

رأى في الميركاتور السياسي ورائحة التويزة في تدوير رئاسة الحكومات

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

مع اقتراب الانتخابات التشريعية في المغرب، يعود المشهد الحزبي إلى حركته الموسمية المعتادة: انتقالات، تزكيات، إعادة تموقع، ووجوه تُستدعى من خارج المطبخ الحزبي لتزيين اللوائح أو تحسين الحظوظ الانتخابية.

هذا ما صار كثيرون يصفونه بـ"الميركاتو السياسي"، حيث تبدو الأحزاب أحيانًا وكأنها في سوق مفتوح أكثر منها في منافسة برامج ورؤى. 

وفي هذا المناخ، لا يعود السؤال فقط: من سيربح المقاعد؟ بل أيضًا: من سيربح حق تشكيل الحكومة، ومن سيُمنح مفاتيح المرحلة المقبلة؟

لكن جوهر الإشكال أعمق من مجرد حركية انتخابية عابرة. فالممارسة السياسية، حين تتحول إلى سباق على الوجوه اللامعة والاصطفافات السريعة، تُضعف معنى الالتزام الحزبي وتربك ثقة المواطن في الوساطة السياسية نفسها.

المغربي اليوم لا يتابع فقط تبدل المواقع داخل الأحزاب، بل يراقب أيضًا ما إذا كانت السياسة ما تزال قادرة على إنتاج نخب تحمل مشروعًا، أم أنها اكتفت باستيراد الأسماء الجاهزة لتغطية فراغ البرامج.

^رئاسة الحكومة بين القانون والسياسة:

في النظام الدستوري المغربي، تظل رئاسة الحكومة مرتبطة بالنتائج الانتخابية وبمنطق التعيين داخل توازنات سياسية ودستورية واضحة، لا بمجرد الشعبية العابرة أو الحضور الإعلامي. 

لذلك، فإن أي حديث عن رئاسة الحكومة لا ينبغي أن ينفصل عن سؤال الأغلبية، والقدرة على بناء التحالف، والانسجام بين مكونات التدبير العمومي.

هذه النقطة تجعل المعركة الانتخابية أقل براءة مما تبدو عليه، لأن التموقع داخل الأحزاب اليوم هو تمهيد مبكر لمن سيجلس غدًا على رأس الجهاز التنفيذي.

ومن هنا تظهر "رائحة التويزة" بوصفها استعارة موفقة: فالتويزة، في المخيال المغربي، عمل جماعي تطوعي قائم على التضامن والتآزر. 

لكن السياسة حين تستعير هذا المعنى، لا يجب أن تفعل ذلك على سبيل التجميل فقط، بل عبر استعادة روح العمل الجماعي الحقيقي، حيث تغلب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة، وتصبح الحكومة ثمرة نضج سياسي لا نتيجة مقايضات ظرفية.

فإذا كان الميركاتو يرمز إلى البيع والشراء السياسي، فإن التويزة تذكّر بأن الحكم الرشيد لا يُبنى إلا بالتشارك والمسؤولية والصدق مع الناخب.

^أزمة الثقة:

المشكلة أن المواطن لم يعد يسأل فقط عن الأسماء، بل عن جدوى اللعبة كلها.

حين يرى انتقالات متكررة بين الأحزاب، وتزكيات تُمنح وفق الحسابات الانتخابية السريعة، وتنافسًا على "النجومية" بدل الكفاءة، يتعزز لديه انطباع بأن السياسة فقدت جزءً كبيرًا من أخلاقياتها.

وهذا أخطر من أي تنافس انتخابي، لأن تآكل الثقة يضرب المشاركة نفسها، ويجعل الانتخابات تبدو للكثيرين مجرد محطة لإعادة توزيع المواقع.

لهذا، تحتاج الأحزاب المغربية إلى ما هو أكثر من "ميركاتو" ناجح.

تحتاج إلى فرز داخلي جدي، وإلى وضوح في المرجعيات، وإلى جرأة في تقديم كفاءات نزيهة لا فقط أسماء قادرة على جذب الانتباه.

فالمغاربة لا ينتظرون مباراة في الانتقالات السياسية بقدر ما ينتظرون دولة قادرة على تحويل الأصوات إلى سياسات، والبرلمان إلى فضاء للمساءلة، ورئاسة الحكومة إلى وظيفة عامة لا جائزة في نهاية السباق.

^خاتمة:

الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا ليس فقط لمن سيحصد المقاعد، بل أيضًا لمدى قدرة الأحزاب على استعادة معنى السياسة نفسها.

وإذا كان "الميركاتو السياسي" قد صار لغة المرحلة، فإن المخرج الحقيقي منه هو إعادة الاعتبار إلى التويزة بوصفها قيمة جماعية: تعاون، التزام، واشتغال من أجل الصالح العام.

عندها فقط يمكن أن تتحول رئاسة الحكومة من موضوع للمساومات إلى عنوان لثقة وطنية أوسع.

اقرء المزيد

المحاكمة في غياب الدفاع بين استمرارية المرفق القضائي وضمانات المحاكمة العادلة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/بقلم : الأستاذ أشرف بومسيس

في قراءة قانونية في أحد التوجهات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بالعيون على ضوء المواد 316 و317 و751 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 39 من قانون مهنة المحاماة، الأستاذ أشرف بومسيس يكتب: 

جرت العادة، في الأوساط القانونية والقضائية، على عدم التعليق على المقررات القضائية غير النهائية، احتراما لاستقلال السلطة القضائية ولمبدأ تدرج درجات التقاضي، غير أن هذا التقليد لا يحول، من الناحية العلمية والأكاديمية، دون مناقشة التوجهات القانونية التي تكرسها بعض المقررات القضائية، متى انصب النقاش على الأساس القانوني الذي اعتمدته، بعيدا عن إبداء الرأي في موضوع النزاع أو محاولة التأثير في مآله، ومن هذا المنطلق، فإن القرار موضوع هذه القراءة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما انتهى إليه من إجازة مواصلة المحاكمة في غياب الدفاع، وهو توجه يثير نقاشاً قانونياً ودستورياً جديراً بالبحث والتحليل.
لقد أسس القرار تعليله على أن المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، وإن كانت تنص على إلزامية مؤازرة المتهم بمحام أمام غرفة الجنايات، فإنها لم ترتب جزاءً صريحاً على مخالفة هذا المقتضى، كما استند إلى المادة 317 من القانون نفسه، وإلى المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبراً أن تعطيل الجلسات بسبب غياب الدفاع يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق القضائي والحق في البت داخل أجل معقول.
ولا خلاف في أن استمرارية المرفق القضائي تمثل مبدأ دستورياً مهماً، غير أن إعماله لا يمكن أن يكون على حساب الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها الحق في الدفاع، الذي كرسه الدستور والاتفاقيات الدولية، وجعل منه المشرع إحدى الدعائم الأساسية للعدالة الجنائية.
ومن وجهة نظرنا، فإن التعليل الذي اعتمده القرار يثير جملة من الملاحظات القانونية التي يمكن أن نوجزها على الشكل التالي:
أولا: لمادة 316 لا يمكن قراءتها بمعزل عن المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية.
استند القرار إلى كون المادة 316 لم ترتب جزاءً صريحاً على مخالفة إلزامية حضور المحامي، غير أن هذا التعليل لا يستقيم، في تقديرنا، مع البناء التشريعي لقانون المسطرة الجنائية، لأن المشرع لم يكن في حاجة إلى تكرار جزاء البطلان داخل كل مادة، بعدما قرره بصفة عامة في المادة 751 التي تنص صراحة على أن:
"كل إجراء أمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه المطلوب يعتبر كأن لم يكن."
وهذه المادة تعد القاعدة العامة في البطلان الإجرائي، وتسري على جميع الإجراءات التي أوجبها قانون المسطرة الجنائية، ما لم يرد نص خاص يقضي بخلاف ذلك، ومن ثم، فإن إلزامية مؤازرة المحامي في الجنايات ليست مجرد توجيه تنظيمي، وإنما إجراء جوهري يترتب على الإخلال به البطلان بقوة المادة 751، حتى ولو لم تنص المادة 316 على جزاء خاص.
ثانيا: التكييف الذي أعطاه القرار للمادة 317 لا ينسجم مع منطوقها ولا مع فلسفة المشرع.
صحيح أن القرار استحضر المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية ضمن تعليله، غير أنه كيفها، في تقديرنا، على نحو لا ينسجم مع منطوقها الصريح ولا مع الغاية التي استهدفها المشرع من إقرارها.
فالمادة 317 لم تشرع لإجازة المحاكمة في غياب الدفاع، وإنما جاءت لتعزيز الإلزامية المقررة بالمادة 316، وذلك من خلال وضع آلية قانونية تكفل عدم المساس بحق المتهم في المؤازرة، فقد نصت على أنه إذا لم يختر المتهم محامياً، أو لم يعين له، أو تخلى المحامي عن مؤازرته، أو رفض القيام بمهمته، فإن رئيس الجلسة يعين له فوراً محامياً آخر كلما كانت مؤازرته إلزامية.
إن القراءة السليمة لهذا المقتضى لا تؤدي إلى جواز الاستمرار في المحاكمة دون دفاع، وإنما تؤكد العكس تماماً، إذ يستفاد منه أن المشرع، كلما تعذر حضور المحامي لأي سبب من الأسباب، لم يجز تجاوز هذه الضمانة، بل ألزم المحكمة بتدارك هذا الوضع عن طريق تعيين محام آخر على الفور.
ولو كانت إرادة المشرع تتجه إلى السماح بإجراء المحاكمة دون محام، لما ألزم رئيس الجلسة بتعيين محام آخر، ولما جعل هذا التعيين يتم "فوراً" ولذلك فإن التكييف الذي انتهى إليه القرار يجعل المادة 317 تؤدي وظيفة معاكسة للغاية التي شرعت من أجلها، إذ حولها من نص يكرس إلزامية حضور المحامي إلى نص يستشف منه جواز الاستغناء عنه، وهو تأويل لا ينسجم، في تقديرنا، مع منطوق المادة ولا مع فلسفتها التشريعية.
ثالثا: الاستناد إلى المادة 39 من قانون مهنة المحاماة جاء خارج سياقها التشريعي.
استند القرار كذلك إلى المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، غير أن هذا الاستناد، في تقديرنا، لا يجد سنده في فلسفة النص ولا في الغاية التي شرع من أجلها.
فالمادة 39 لم توضع لتنظيم آثار غياب الدفاع أثناء المحاكمة، وإنما جاءت لتنظيم الواجبات المهنية للمحامين ومنع الاتفاقات الجماعية التي تؤدي إلى حرمان المتقاضين من المساعدة القانونية، وهي بذلك تعبر عن حرص المشرع على حماية حق المتقاضين في الدفاع، وعلى صيانة رسالة المحاماة باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة.
ومن ثم، فإن توظيف هذه المادة لتبرير إجراء المحاكمة في غياب الدفاع يمثل، في تقديرنا، تكييفاً للنص القانوني على غير أساس سليم، لأنه حمل المادة معنى لم يقصده المشرع، وأخرجها من مجالها التأديبي والتنظيمي إلى مجال الضمانات الإجرائية للمحاكمة، رغم اختلاف الطبيعة والغاية.
بل إن القراءة السليمة للمادة 39 تقود إلى نتيجة معاكسة تماماً، لأنها تؤكد أن المشرع كان حريصاً على استمرار قيام الدفاع برسالته لفائدة المتقاضين، لا على إيجاد سند قانوني يسمح بالاستغناء عنه،كما أن أي إخلال من المحامي بواجباته المهنية قد يرتب مسؤوليته التأديبية، لكنه لا يمكن أن يؤدي إلى المساس بحق المتهم في الدفاع أو تحميله تبعات تصرف لا يد له فيه.
رابعا: التفسير النسقي للنصوص يكشف بوضوح إرادة المشرع.
إن القراءة المنسجمة للمواد 316 و317 و751 من قانون المسطرة الجنائية، مقرونة بالمادة 39 من قانون مهنة المحاماة، تكشف أن جميع هذه النصوص تصب في اتجاه واحد، هو تعزيز الحق في الدفاع وضمان ممارسته بصورة فعلية، وليس إيجاد سند قانوني يسمح بتجاوزه.
فالمادة 316 تقرر إلزامية حضور المحامي، والمادة 317 تضع الآلية الكفيلة بضمان هذه الإلزامية عند تعذر حضور الدفاع، والمادة 751 ترتب الجزاء العام عند الإخلال بأي إجراء أمر به القانون، بينما تؤكد المادة 39 من قانون المهنة ضرورة صيانة رسالة الدفاع واستمرارها لفائدة المتقاضين.
ومن ثم، فإن الإشكال، في تقديرنا، لا يكمن في النصوص القانونية، وإنما في الكيفية التي تم بها تكييفها وتأويلها للوصول إلى نتيجة لا تبدو منسجمة مع الإرادة الحقيقية للمشرع.
إن أهمية هذا القرار لا تكمن فقط في النتيجة التي انتهى إليها، وإنما في النقاش القانوني الذي يفتحه بشأن حدود التأويل القضائي للنصوص الإجرائية، ومدى جواز تغليب اعتبارات استمرارية المرفق القضائي على ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي تقديرنا، فإن القراءة المتكاملة للنصوص القانونية تقود إلى نتيجة مغايرة، مؤداها أن المشرع لم يكتف بالنص على إلزامية مؤازرة المحامي في الجنايات، بل عززها بآلية قانونية تفرض تعيين محام آخر كلما تعذر حضور الدفاع، ورتب قاعدة عامة تقضي باعتبار كل إجراء لم ينجز وفق ما أمر به القانون كأن لم يكن.
ولذلك، فإن الاتجاه الذي كرسه هذا القرار يظل، من زاوية البحث العلمي، محل نقاش مشروع، ليس انتقاصا من السلطة التقديرية للقضاء، وإنما إسهاماً في إثراء النقاش القانوني حول كيفية التوفيق بين استمرارية المرفق القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، بما يحقق الانسجام مع النصوص القانونية وفلسفة المشرع، ويصون الحق في الدفاع باعتباره إحدى الركائز الأساسية للعدالة الجنائية.

اقرء المزيد

أضواء على الخشبة الفنية .. وظلال خلف الكواليس

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/بقلم : مفيد السباعي منتج - مدير أعمال فنانين

مع انطلاق الموسم الصيفي للمهرجانات الفنية في المغرب، يعود إلى الواجهة من جديد نقاش أصبح يتكرر كل سنة، ويتعلق أساساً بطريقة تدبير البرمجة الفنية ومعايير اختيار الفنانين المشاركين. فبينما تتصدر أسماء محددة المشهد في عدد من المهرجانات، يجد العديد من الفنانين والمواهب أنفسهم خارج دائرة البرمجة، رغم ما يقدمونه من أعمال وإنتاجات جديدة تستحق الوصول إلى الجمهور.

وفي هذا السياق، لا يتعلق الأمر بالاعتراض على مشاركة الفنانين المعروفين أو التقليل من قيمتهم الفنية، فكل فنان نجح في بناء اسمه يستحق التقدير والاحترام، وإنما يتعلق الأمر بضرورة تحقيق قدر أكبر من التنوع في البرمجة، وفتح المجال أمام أسماء وتجارب جديدة قادرة على إثراء المشهد الفني المغربي.

ومن جهة أخرى، فإن تكرار الأسماء نفسها في عدد من المهرجانات بدأ يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى قدرة هذه التظاهرات على تقديم صورة تعكس غنى وتنوع الساحة الفنية الوطنية. فهناك عشرات الفنانين الذين يشتغلون طوال السنة على إنتاج أعمال جديدة، ويطورون مشاريعهم الفنية، غير أن جزءاً كبيراً منهم لا يجد الفرصة للوصول إلى المنصات الكبرى، وهو ما يجعل المواهب الجديدة تواجه صعوبة في إثبات حضورها أمام جمهور واسع.

وفي المقابل، فإن الجمهور المغربي، المعروف بذوقه وانفتاحه على مختلف الألوان الموسيقية، يستحق بدوره برمجة أكثر تنوعاً وتجديداً. فحين تصبح أسماء المشاركين متوقعة قبل الإعلان الرسمي عن البرنامج، يفقد المهرجان جزءاً من عنصر المفاجأة والاكتشاف، بينما يفترض أن تكون هذه التظاهرات فضاءً لاكتشاف أصوات وتجارب جديدة، إلى جانب الاحتفاء بالأسماء الراسخة.

غير أن الإشكال لا يقف عند حدود تكرار الأسماء، بل يمتد أيضاً إلى غياب قنوات واضحة ومعلنة للتواصل بين الفنانين والجهات المنظمة. ففي عدد من الحالات، لا يجد الفنان أو مدير أعماله منصة رسمية لتقديم مشروعه أو ملفه الفني، كما لا تكون دائماً هناك معايير واضحة ومعلنة تحدد كيفية اختيار المشاركين أو آجال تقديم الترشيحات.

وبالتالي، يجد العديد من الفنانين أنفسهم أمام وضعية غير واضحة، إذ قد يتواصل أحدهم مع جهة منظمة في وقت مبكر فيُخبر بأن البرمجة اكتملت، بينما يجد فنان آخر فرصة للمشاركة في وقت لاحق. كما تظل مسألة تحديد الأجور، في بعض الحالات، موضوعاً يثير تساؤلات لدى المهنيين، خصوصاً عندما تكون الفوارق كبيرة دون أن تكون المعايير المعتمدة واضحة بما يكفي.

ومن هذا المنطلق، فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير البرمجة الفنية، تقوم على الوضوح والإنصاف والتنوع. ويمكن، في هذا الإطار، التفكير في إحداث لجان فنية متخصصة ومستقلة داخل المهرجانات، تضم مهنيين وخبراء في المجال، وتعمل وفق معايير معلنة توازن بين حضور الفنانين المعروفين، ودعم المواهب الصاعدة، والحفاظ على التنوع الثقافي والموسيقي المغربي.

كما يمكن، في السياق ذاته، التفكير في إحداث منصة وطنية رقمية موحدة تتيح للفنانين ومديري أعمالهم تقديم ملفاتهم وترشيحاتهم بشكل رسمي، مع تحديد آجال واضحة وشروط معلنة للاختيار، بما يضمن تكافؤ الفرص ويمنح الفنانين إمكانية الوصول إلى الجهات المنظمة بعيداً عن البحث عن رقم هاتف لا يجيب أو عن وسيط قد لا يكون متاحاً للجميع.

إضافة إلى ذلك، فإن دعم الفنانين الجهويين والمحليين ينبغي أن يحظى بمكانة أكبر في البرمجة، لأن المهرجان الذي ينظم في مدينة أو جهة معينة يمكن أن يكون مناسبة للتعريف بالمواهب الموجودة فيها، وإبراز الخصوصيات الثقافية والفنية المحلية، إلى جانب استضافة الأسماء الوطنية والدولية.

ومع ذلك، لا يمكن تحميل المنظمين وحدهم مسؤولية كل الاختلالات التي يعرفها المشهد، لأن جزءاً من المسؤولية يقع أيضاً على الفنانين أنفسهم. فهناك، للأسف، من يقبل بالتنازل عن قيمة عمله مقابل فرصة قصيرة للظهور، أو يعرض تقديم فقرته بشكل مجاني فقط من أجل الصعود إلى خشبة مهرجان، ولو لدقائق معدودة.

وفي السياق نفسه، هناك من يقبل بأن يكون مجرد “سد خانة” في برنامج فني، في وقت يكون فيه الجمهور لا يزال في طريقه إلى مكان العرض، أو يحاول التخلي عن هويته الفنية وتقليد فنان آخر لمجرد أنه أكثر حضوراً في السوق. غير أن الفنان الذي لا يحترم قيمة عمله، قد يجد صعوبة في إقناع الآخرين باحترامه.

والأخطر من ذلك، هو ما يمكن وصفه بـ”النفاق الفني”، حين تتحول الصداقة بين بعض الفنانين إلى مجرد صورة للاستهلاك على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يتحول التنافس المهني خلف الكواليس إلى محاولات لإقصاء الآخرين أو التقليل من قيمتهم الفنية. فقد نجد فنانين يتبادلون الصور ويظهرون أمام الجمهور كأصدقاء، لكن عندما يتعلق الأمر ببرمجة مهرجان أو فرصة فنية، قد يتحول بعضهم إلى منافسين يسعون إلى إبعاد زملائهم بأي طريقة.

وبطبيعة الحال، فإن التنافس بين الفنانين أمر طبيعي ومشروع، بل هو عنصر أساسي في تطوير الإبداع، لكن المنافسة الحقيقية يجب أن تقوم على جودة العمل والموهبة والاستحقاق، لا على الإقصاء أو التشويه أو ضرب الآخرين من الخلف. فالفنان الحقيقي يثبت نفسه بما يقدمه من إبداع، وليس بما يقوله عن منافسيه.

وفي نهاية المطاف، فإن أزمة البرمجة في المهرجانات المغربية لا يمكن اختزالها في الفنان وحده، كما لا يمكن تحميل المنظم وحده كل المسؤولية، لأن الأمر يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى مزيد من التنظيم والوضوح والحكامة. فالمغرب غني بالمواهب والأصوات والألوان الموسيقية، وما ينقصنا هو توفير آليات أكثر عدلاً ووضوحاً تضمن وصول هذه الطاقات إلى الجمهور.

ولذلك، فإن إصلاح واقع البرمجة لا يعني إقصاء الفنانين المعروفين، وإنما يعني توسيع دائرة المشاركة، وخلق التوازن بين النجومية والتجديد، وبين الأسماء الراسخة والمواهب الصاعدة، حتى تصبح المهرجانات فضاءً حقيقياً للاحتفاء بالتنوع والإبداع.

وفي الأخير، يجب أن نتذكر أن الخشبة ليست هدفاً في حد ذاتها، بل إن القيمة الحقيقية تكمن في الطريقة التي يصعد بها الفنان إليها، وفي ما يقدمه للجمهور من إبداع يحافظ من خلاله على اسمه وكرامته ومكانته. فالمهرجان قد ينتهي بعد أيام، والعرض قد لا يتجاوز دقائق أو ساعة، لكن سمعة الفنان وكلمته داخل الوسط الفني قد تستمر لسنوات.

إن الرزق بيد الله، وليس بيد فلان أو غيره، ومن يريد أن يبني مسيرة فنية حقيقية، فعليه أن يبنيها بالعمل والإبداع والاستحقاق، لا بالنفاق أو المجاملة أو إقصاء الآخرين. فالفن، في نهاية المطاف، كرامة قبل أن يكون شهرة، وإبداع قبل أن يكون حضوراً، ورسالة قبل أن يكون مجرد صعود إلى خشبة .

اقرء المزيد

إفران تتألق من جديد: مهرجانها الدولي يعود ببرنامج فني ضخم

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

يعود مهرجان إفران الدولي هذه السنة والذي سينطلق يومه السبت 25 يوليوز 2026 في دورته الثامنة، ليضيء سماء مدينة إفران من جديد.

تجري انطلاقة فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان إفران الدولي وسط برنامج فني وثقافي ورياضي وبيئي غني، حيث يراهن المنظمون من خلاله على تعزيز مكانة المدينة كوجهة صيفية بارزة على المستويين الوطني والدولي.

وينظم هذا الموعد الصيفي من طرف جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية، بشراكة مع عمالة إفران، والمجلس الإقليمي لإفران، والجماعة الترابية لإفران، ومجلس جهة فاس-مكناس. 

وقد جرى إعداد هذه الدورة لتكون محطة للتلاقي بين الثقافة والرياضة والبيئة والتنمية المستدامة، تحت شعار يعكس تنوع الهوية المحلية وانفتاحها على الإشعاع الخارجي.

وقد خصصت للفعاليات منصتان رئيسيتان بكل من ساحة التاج وساحة البريد، في إطار تنظيم يُنتظر أن يعرف مواكبة إعلامية واسعة من قبل منابر وطنية ودولية، بالنظر إلى الزخم الذي بات يكتسيه هذا المهرجان من دورة لاخرى.

ويهدف المنظمون من خلال هذه الدورة إلى الاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني والرياضي والطبيعي الذي تزخر به مدينة إفران، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والانفتاح على مختلف التجارب الفنية، وإبراز مؤهلات المدينة كوجهة ثقافية وسياحية رائدة.

ويُرتقب أن يستمتع زوار المهرجان بباقة من الفعاليات المتنوعة، تشمل أمسيات فنية، وأنشطة ثقافية ورياضية، وورشات بيئية وتوعوية، فضلاً عن فقرات موجهة للأطفال والعائلات، بما يمنح التظاهرة بعداً جماهيرياً واسعاً ويجعلها مناسبة مفتوحة أمام مختلف الفئات.

أمسيات ساحة التاج

وتتوزع الأمسيات الفنية الأربع الكبرى، المبرمجة بساحة التاج من 25 إلى 28 يوليوز 2026، على عروض موسيقية تروم إبراز تنوع المشهد الغنائي المغربي، من خلال المزج بين الإيقاعات الشعبية والألوان الحديثة والتقليدية.

افتتاحٌ بهيجٌ وشعبيٌّ يُدشّن فعاليات المهرجان، حيث سيفتتح بأمسية مخصصة للموسيقى الشعبية، بمشاركة فرقة عبيدات رما، وسعيدة تيتريت، ونادية العروسي، إحدى أبرز الشخصيات في الموسيقى الشعبية من المنطقة الشرقية، والفنان وليد رحماني، ونجم الراي المغربي سامي راي. 

الأمسية الثانية ستُسلّط الضوء على ثراء التراث الموسيقي المغربي من خلال عروضٍ تُقدّمها فرقة إروقبة أهل السلام، وحفيظ اليونسي، وإكرام الفيلالية. 

كما ستُحيي الأمسية الفنان ستورمي والمطرب الشعبي الشهير عبد الله الداودي.

أما الأمسية الثالثة، التي وصفها المنظمون بأنها "قلب المهرجان"، فستكون الأكثر تنوعًا، حيث ستجمع بين أنماط موسيقية مغربية أصيلة، وموسيقى الشعبي، والموسيقى الحديثة، مع عروضٍ تُقدّمها زينة أطلس، وفرقة تيزيويت، والفنانون رفيع، وأحوزار، وحاتم إيدار، ونجم الراب مسلم. 

مزيجٌ من الأصالة والمعاصرة يعكس تنوّع المشهد الموسيقي المغربي المعاصر.

فيما ستشكل الليلة الختامية استتناء حيث سيستمتع الجمهور بعروضٍ تُقدّمها أوركسترا أحيدوس السيمفونية، والفنانة يمنى العمراني، وخاصةً النجمة الشهيرة أسماء لمنور وفرقة عطور الفلامنكو. 

إضافة إلى الفنان بدر، الذي سيحضر ضيفاً على الأمسية الختامية، في برنامج وُصف بأنه يبرز ألوان الموسيقى المغربية الزاهية.

برنامج ساحة البريد

وفي موازاة العروض الكبرى، تحتضن ساحة البريد بإفران برنامجًا فنيًا موازياً يمتد من 25 إلى 28 يوليوز الجاري، في أربع أمسيات متتالية بأجواء قريبة من الجمهور، يشارك فيها فنانون من المنطقة يقدمون وصلات فنية متعاقبة تمنح كل أمسية طابعها الخاص.
ففي يوم 25 يوليوز، يعتلي المنصة انطلاقا من الساعة17:20 كل من فاطمة تيبيزي ثم ليلى بوميا، فميمون أورحو.

أما يوم 26 يوليوز انطلاقا من الساعة17:20، فيشارك الحبوب الهاداوي، والغازي أزرو، ويمنى عسال.

وتتواصل فقرات المنصة الثانية يوم 27 يوليوز انطلاقا من الساعة17:20  بعروض عزيز الطاكسيور، ورضوان أزرو، وحمو الحماوي.

وتُختتم الأمسيات يوم 28 يوليوز انطلاقا من الساعة16:20 بعروض الناصري بوعزة، ثم محمد إيبيزي، ومصطفى أوطالب.

على أساس ان تنتهي جميع هذه الامسيات بساحة البريد في حدود الساعة الثامنة مساء.

ترتيبات ميدانية

وفي إطار الاستعدادات النهائية لإنجاح هذه الدورة، قام عامل إقليم إفران، عشية اليوم الاسبق لانطلاق المهرجان، بتفقد منصة ساحة التاج، للوقوف على آخر اللمسات والترتيبات التنظيمية، بما يضمن انطلاقة ناجحة ومواكبة ميدانية جيدة خلال أيام التظاهرة الممتدة من 25 إلى 28 يوليوز الجاري.

كما ستعيش مدينة إفران، بالتوازي مع البرنامج الفني، على إيقاع مجموعة من الأنشطة الموازية في مجالات ثقافية وفنية ورياضية، إلى جانب فقرات سنعمل على نشر برامجها لاحقًا، ما يعزز الطابع الشامل للمهرجان ويكرس حضوره كأحد أبرز المواعيد الصيفية بالجهة.

اقرء المزيد