كاريكاتور: محمد أيت خويا قلعة مكونة
وفقاً لمعطيات متطابقة من مصادر إدارية وتدقيقية، أعاد عدد من العمال، خاصة المعينين حديثاً في إطار إصلاحات الإدارة الترابية، فتح ملفات مشاريع سكنية وصناعية يملكها رؤساء جماعات ومستشارون محليون.
الشكايات المقدمة، التي تفوق العشرات في بعض الجهات، تتهم بعض المنتخبين باستغلال النفوذ للحصول على امتيازات في رخص التجزئات العقارية، أو معاملة تفضيلية في مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية، التهيئة الحضرية، وحتى برامج الإسكان الاجتماعي.
نماذج من جهة فاس-مكناس:
جماعة مكناس: في دورة فبراير 2026، شهد مجلس جماعة مكناس انفجاراً لاتهامات خطيرة بالرشوة والسمسرة، وجهها مستشارون لبعضهم خلال المناقشات، مصحوبة بمشادات كلامية واتهامات بشبهات فساد في ملفات حيوية، وسط صمت رسمي مثير.
امتد السجال إلى التدبير المفوض، حيث وجه الرئيس انتقادات لاذعة لرئيس الشركة الجهوية للخدمات بشأن الإنارة العمومية، مشيراً إلى تركة ثقيلة ورثها المجلس، وأعلن عن دورة استثنائية لمساءلة الشركة ومراجعة تقاريرها.
تتزامن هذه المواجهات مع اقتراب الانتخابات الجماعية، مما يثير تساؤلات حول العمل التنموي في العاصمة الإسماعيلية، ويحث مراقبون على تكاتف الفرقاء لتغليب المصلحة العامة بدلاً من الصراعات الجانبية.
إشارات تفيد الى ان تبادل التهم قد استفحل داخل الجماعة وصل إلى حد الادعاء بتبييض أموال وصفقات مشبوهة، وتزوير صفقات.
كما أثارت تقارير المفتشية العامة للداخلية شبهات احتكار شركات مقربة للمنتخبين للمناقصات، مع تلاعبات في فتح الأظرفة.
جماعة فاس: رخص تعمير مخالفة وصراعات داخلية، برزت في جماعة فاس شبهات منح رخص مخالفة لشركات مقاولين مقربين، كما في قضية رخصة استغلال عقار في ويسلان لتهيئة رياضية، ألغاها العمدة عبد السلام البقالي بعد شكاوى، لكنها عرضت على المحكمة الإدارية بشبهة تواطؤ، سحب تفويضات من نواب وإقصاء 355 منتخباً بجهة فاس-مكناس يعكسان حملة رقابية واسعة.
الشكايات المقدمة، التي تفوق العشرات في بعض الجهات، تتهم بعض المنتخبين باستغلال النفوذ للحصول على امتيازات في رخص التجزئات العقارية، أو معاملة تفضيلية في مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية، التهيئة الحضرية، وحتى برامج الإسكان الاجتماعي.
نماذج من جهة فاس-مكناس:
جماعة مكناس: في دورة فبراير 2026، شهد مجلس جماعة مكناس انفجاراً لاتهامات خطيرة بالرشوة والسمسرة، وجهها مستشارون لبعضهم خلال المناقشات، مصحوبة بمشادات كلامية واتهامات بشبهات فساد في ملفات حيوية، وسط صمت رسمي مثير.
امتد السجال إلى التدبير المفوض، حيث وجه الرئيس انتقادات لاذعة لرئيس الشركة الجهوية للخدمات بشأن الإنارة العمومية، مشيراً إلى تركة ثقيلة ورثها المجلس، وأعلن عن دورة استثنائية لمساءلة الشركة ومراجعة تقاريرها.
تتزامن هذه المواجهات مع اقتراب الانتخابات الجماعية، مما يثير تساؤلات حول العمل التنموي في العاصمة الإسماعيلية، ويحث مراقبون على تكاتف الفرقاء لتغليب المصلحة العامة بدلاً من الصراعات الجانبية.
إشارات تفيد الى ان تبادل التهم قد استفحل داخل الجماعة وصل إلى حد الادعاء بتبييض أموال وصفقات مشبوهة، وتزوير صفقات.
كما أثارت تقارير المفتشية العامة للداخلية شبهات احتكار شركات مقربة للمنتخبين للمناقصات، مع تلاعبات في فتح الأظرفة.
جماعة فاس: رخص تعمير مخالفة وصراعات داخلية، برزت في جماعة فاس شبهات منح رخص مخالفة لشركات مقاولين مقربين، كما في قضية رخصة استغلال عقار في ويسلان لتهيئة رياضية، ألغاها العمدة عبد السلام البقالي بعد شكاوى، لكنها عرضت على المحكمة الإدارية بشبهة تواطؤ، سحب تفويضات من نواب وإقصاء 355 منتخباً بجهة فاس-مكناس يعكسان حملة رقابية واسعة.
جماعة أزرو: نزاعات مالية وشبهات تبديدفي أزرو (عمالة إفران)، يواجه رئيس الجماعة اتهامات بتبديد أموال في شركة مشتركة مع برلماني، حيث استولى على 50 مليون سنتيم، مما دفع الفرقة الجهوية للضابطة القضائية بفاس للتدخل في أكتوبر 2025.
شكاوي سابقة حول توظيف ذوي قربى تعزز الشبهات في تدبير الموارد البشرية، امتدت التحريات إلى صفقات عمومية وُصفت بـ"غير الشفافة"، مع رصد شبهات تمرير مشاريع لشركات مرتبطة بعائلات منتخبين.
كما طالت ملفات عقارية تفويتات أراضٍ وتغييرات مشاريع منها مشروع تهيئة المدينة كفضاء طبيعي الى إقامة ضخمة خصوصية.
يُشير مراقبون إلى أن نتائج هذه الأبحاث قد تفضي إلى إحالات قضائية، وسط تأكيد رسمي على تشديد المراقبة.
شكاوي سابقة حول توظيف ذوي قربى تعزز الشبهات في تدبير الموارد البشرية، امتدت التحريات إلى صفقات عمومية وُصفت بـ"غير الشفافة"، مع رصد شبهات تمرير مشاريع لشركات مرتبطة بعائلات منتخبين.
كما طالت ملفات عقارية تفويتات أراضٍ وتغييرات مشاريع منها مشروع تهيئة المدينة كفضاء طبيعي الى إقامة ضخمة خصوصية.
يُشير مراقبون إلى أن نتائج هذه الأبحاث قد تفضي إلى إحالات قضائية، وسط تأكيد رسمي على تشديد المراقبة.
علما أن محكمة جرائم الأموال بفاس كانت قد استمعت يوم الاثنين 16 فبراير 2026 لبعض المعنيين بملف المحطة الطرقية بآزرو، من بينهم رئيس مجموعة الجماعات الأطلس ومسير المحطة الطرقية بازرو بشأن اختلالات خطيرة في تدبير وتسيير هذا المرفق العمومي، الذي كان تحت إشراف مجموعة الجماعات الأطلس قبل حلها عام 2019.
إذ تمت متابعة رئيس المجموعة في حالة سراح مع كفالة قدرها 10.000درهما، وكذا مسير المحطة المكتري بسراح مؤقت مع كفالة قدرها 7.000درهما...
يأتي هذا في وقت تشهد فيه عدة جهات إقليمية رئيسية في المغرب، بما في ذلك الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وغيرها مثل طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة سوس-ماسة، حركية إدارية غير مسبوقة بعد توجيهات مركزية صارمة تهدف إلى إعادة تدقيق ملفات منتخبين محليين.
ويندرج هذا التحرك في سياق حملة وطنية لمكافحة الفساد، ترتبط بشبهات خطيرة تتعلق باستثماراتهم الخاصة وتدبيرهم للشأن الجماعي، معتمدة على تقارير من ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد (ICPC).
يأتي هذا في وقت تشهد فيه عدة جهات إقليمية رئيسية في المغرب، بما في ذلك الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وغيرها مثل طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة سوس-ماسة، حركية إدارية غير مسبوقة بعد توجيهات مركزية صارمة تهدف إلى إعادة تدقيق ملفات منتخبين محليين.
ويندرج هذا التحرك في سياق حملة وطنية لمكافحة الفساد، ترتبط بشبهات خطيرة تتعلق باستثماراتهم الخاصة وتدبيرهم للشأن الجماعي، معتمدة على تقارير من ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد (ICPC).





