مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز

Blog Fadaa AlAtlas AlMoutawasset News "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020

مقاربة للتشاركية في ظل الأزمة الكورونية وعلاقته بالنموذج التنموي الجديد

 مقاربة للتشاركية في ظل الأزمة الكورونية وعلاقته بالنموذج التنموي الجديد

محمد عبيد - آزرو

إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني في طبعته الاولى لم يكن قادر على الإستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، تمت دعوة الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد...

يمكن حصر العوامل التي كانت وراء هذه المفارقة وفشل النموذج التنموي المغربي في ضعف الحكامة وغياب الرقابة، وضعف اشراك المواطنين في العملية التنموية وهيمنة المقاربة التكنوقراطية على المقاربة التشاركية، والاستناد إلى المرجعية الليبرالية واعتبار إشكالية توزيع الدخل مسألة ثانوية سيتم تجاوزها بصفة تلقائية.

قد يبدو سؤال علاقة الوباء المستجد بالنموذج التنموي الجديد غريبا شيئا ما أو سابق لأوانه، لأن الدولة ما زالت غارقة في هذه الأزمة الصحية ذات الامتداد الدولي، لكن السؤال له مشروعيته إذا ما تمهلنا في التأمل، لأن السؤال جاء في مرحلة يتقاطع فيها مسارين مهمين (مسار بناء النموذج التنموي الجديد ومسار أزمة كورونا المستجد)، إنها مرحلة كانت تعج 

بأسئلة بناء النموذج التنموي الجديد بعد أن أطفأت هولها الأزمة "الكرونية" التي لا محالة لها تأثيرها في هذه الأسئلة بل ولها أجوبة مفصلية للإشكاليات الأساسية للتنمية في بلادنا.

قبل سنتين، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس على فالمتتبع العادي لم يلمس بشكل فعلي الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية ولا تحسين ظروف عيش الساكنة بشكل عام، خدمات صحية عمومية لا ترقى للمستوى المطلوب، خروج من بوتقة فشل التعليم مازال أمرا في غاية الصعوبة، مشكل توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي في كثير من المدن والقرى، مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة لا يعدو أن يكون إلا حلما وشوارع شاهدة على ذلك.

خطاب الملك حول النموذج التنموي الجديد، فتح نقاشا واسعا حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، حيث أصبح التفكير في نموذج تنموي جديد من صلب أولويات الحكومة والفاعليين المؤسساتيين والسياسيين وغيرهم.

في هذا الملف نقارب وجهات نظر خبراء اقتصاديين وفاعليين سياسيين حول أعطاب النموذج التنموي القديم في حالة وجوده، وكذا تصوراتهم للتوجهات الأساسية للنموذج التنموي الجديد.

وفي هذا الصدد، أجمع المتدخلون في الملف أن المغرب لا يتوفر على نموذج تنموي حقيقي، وكل ما في الأمر مجرد تفكير فيه. 

والواقع أن هناك مخططات قطاعية هي التي حلت محل النموذج الذي كان يجب أن يكون. وعلى الرغم من نجاعة بعض المخططات التي حققت بعض التراكمات، إلا أن غياب الانسجام والرؤية الواضحة، جعلها قاصرة عن تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة. ينضاف إلى ذلك، تعدد المخططات التي ترتبط أساسا بعمر الولايات الحكومية، وبالتالي إنهاء مخطط قبل تحقيقه الأهداف المسطرة واستبداله بمخطط آخر، زيادة على تعثر عدد من المخططات دون تقييم أو محاسبة رغم الميزانيات الباهظة المخصصة له.

العديد من التقارير الوطنية خاصة تقارير المندوبية السامية وبنك المغرب، وكذا التقارير الدولية، تشيد تارة بما حققه المغرب وتبرز تارة أخرى الاختلالات الكبرى التي يعيشها المغرب، وبالرغم من العديد من هذه التقارير تشيد بالإنجازات التي تم تحقيقها على مستويات عدة خاصة في مجال الصناعة والفلاحة والطاقات، غير أنه في المقابل يبقى عاجزا عن تجاوز الاكراهات التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن المغربي، سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو التشغيل، وهي كل قطاعات حيوية. هذا التفاوت يعلق عليه المتتبعون أن المغرب يسير بسرعتين. ففي الوقت الذي يتبوء فيه مراتب مهمة في قطاعات معينة ينزل درجات في قطاعات أخرى تمس بشكل مباشر حياة المواطنين. وفي هذا السياق، أوضح صندوق النقد الدولي أن تحقيق معدل نمو في حدود 4.5 في المائة في المغرب ليس كافيا ولا يمكنه التقليص من نسبة البطالة.

وعلى هذا الأساس يمكن التذكير بأن التنمية تمثل في عالمنا المعاصر، وسيلة هامة من وسائل النهوض بالمجتمع وتطويره بالاعتماد على الطاقات المادية والبشرية التي يتوفر عليها كل بلد، كما تستند إلى إطار مجتمعي يقوم على المشاركة الفعالة للمجتمع بجميع أجهزته ومؤسساته الرسمية (الدولة وأجهزتها) وتنظيمات المجتمع المدني، ضمن عملية شاملة ومتوازنة، تعمل على صهر المجتمع وتحويله إلى حالة من التماسك والترابط، تجنبه الهزات والانتكاسات، وهذا ما يحاول هذا المقال بيانه من خلال تصور العلاقة بين المجتمع المدني والقيادات المحلية (أحزاب وجمعيات وهيئات منتخبة وسلطات) التي تحتاج إلى نظرة جديدة تقوم على التشاركية كمقاربة جديدة في تنمية المجتمع المحلي.

ولا يمكن تحقيق أية تنمية إلا باستحضار العملية التشاركية، إذ تعتبر المقاربة التشاركية أحد أهم عوامل التحولات الاجتماعية لأنها أساس التنمية البشرية التي تضع الناس في مركز الاهتمام بغض النظر عن تمايزاتهم الجنسية والعمرية والمعرفية والطبقية...

إن إدماج المقاربة التشاركية في السياسات التنموية يعتبر منهجية عمل مساعدة على التنمية العادلة وذلك من خلال إشراك الجميع في تسيير مؤسسات الدولة وفي جميع مراحل تدبير مشاريع وبرامج التنمية، من التشخيص والتحليل إلى التخطيط والتنفيذ إلى التتبع والتقويم.هذه المقاربة هي وسيلة تسمح بالإنصات لأصوات الجماعات الضعيفة والمهمشة، مثل:النساء، والفقراء، والمعوقين، والأطفال، والقرويين، والشباب العاطل... وتمنحهم الفرصة للتعبير بحرية وبصراحة.

ويمكن اختصار مفهوم المقاربة التشاركية في عبارة "العمل مع" عوض "العمل من أجل"، بمعنى عمل في اتجاه أفقي عوض الاتجاه العمودي من أعلى إلى أسفل، كما تعمل أغلب الحكومات والمؤسسات العمومية في الأنظمة المركزية التي تفرض على شعوبها سياسات فوقية دون استشارتها ودون إشراكها في التنفيذ والتتبع والتقويم، وهذا ما يفسر فشل هذه السياسات بالرغم من صرف أموال طائلة على الدراسات القبلية التي ينجزها أحسن الخبراء... 

بعبارة أخرى المقاربة التشاركية جاءت لتصحيح المنهجية المعتمدة في العمل العمومي والمتمثلة في الاعتماد على الخبير وعلى القطاع العام في إنجاز مشاريع وبرامج التنمية دون إشراك المواطنين المستفيدين من هذه التنمية، كما جاءت لتصحيح أيضا المنهجية المعاكسة التي التجأ إليها المجتمع المدني والمتمثلة في استشارة وإشراك المستفيدين دون الرجوع إلى الخبير ودون الاعتماد على إمكانيات وقدرات القطاع العام، تطبيقا للمثل الشعبي:"اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب"وهو عكس ما تعمل به السياسات الحكومية أي"اسأل الطبيب ولا تسأل المجرب"، والمطلوب وفق المقاربة التشاركية:"اسأل الطبيب والمجرب معا".

وسنقف في ورقتنا هذه على المقاربة التشاركية التي تتغنى بها مختلف الدوائر سواء منها المسؤولة أو الاستشارية أو المجتمعية خاصة منها المنظمة في مقاربتها للعمل التشاركي، فيكفي أن نعرف ان إقليم إفران من الأقاليم التي تتوفر على كل المقومات الضرورية للتنمية الاقتصادية والثقافية بانعكاساتهما الإيجابية على جودة نمط الحياة الاجتماعية لساكنته نظرا لتميزه الطبيعي المتمثل في تنوع مصادر الثروات وقابليتها للاستثمار الاقتصادي المندمج في إطار سياسة منتجة للثروة والدخل في الدورة الاقتصادية الجهوية والوطنية٬ وتنوع موارده البشرية وفحولتها وتعدد مرجعياتها الاجتماعية والثقافية٬ إضافة إلى مجاله الحيوي بموقعه التجاري المفتوح كل الجهات الرئيسية للبلاد.

فهذه المقومات والمؤهلات والتي لو أدمجت في إطار سياسة تنموية بعقلية منتجة وحداثية ظافرة من طرف المسؤولين بالإقليم على أرضية أهداف محددة وواضحة وبمقاربة محفزة على الاستثمار لكان واقع الإقليم متميزا عن واقعه القائم الذي يدعو فعلا إلى دق ناقوس الخطر نظرا لغياب الإرادة الواعية بضرورة التنمية لدى التشكيلات الإدارية والنخب المحلية التي تشرف على تدبير موارده والتي أفرزت سياساتها كل مؤشرات الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من فقر وبطالة وأمية وعزلة وهجرة قروية ومناطق منكوبة مازالت تجتر أشكالا بدائية للحياة البشري...

فغياب التجهيزات الأساسية في بواديه ومداشره سافر مع نقصانها الملحوظ في حواضره التي تعرف ترييفا متزايدا ومطردا مع التدهور المتواصل لاقتصاد الإقليم، وخصاص مهول في التغطية من الخدمات الاجتماعية الضرورية إضافة إلى استفحال كل الظواهر المرضية المرتبطة باقتصاد الريع والامتيازات وسيادة ثقافة الولاءات العشائرية والقبلية المنافقة وتعسفات البيروقراطية الإدارية المرابطة في كل القطاعات الوزارية والمرافق الإدارية والبلدية بالإقليم والتي تعمل على تنفيذ إملاءات الأوليغارشية المالية والتجارية والعقارية العدوانية، ومجالس بلدية وقروية تعيش على حافة الإفلاس بحكم طبيعة النخب السياسية التي تتألف منها حيث يتسم تدبيرها لشؤون الجماعات المحلية بالمزاجية والانتظارية﴿ونعني بها هنا انتظار التعليمات والاختباء وراء سلطة الوصاية﴾ لأنها بكل بساطة نخب مفصولة عن قاعدتها الاجتماعية وغير واعية بمسؤولياتها الاجتماعية والتاريخي، فهي تفتقد في ممارساتها السياسوية أي تلك التي تعرف من أين تؤكل الكتف لمقومات الفعل السياسي بأبعاده الإيديولوجية والبرنامجية والتنظيمية٬ وتفتقر لأي مشروع مجتمعي تنموي واقعي بأفق واعد قادر بأهدافه وغاياته على تأطير الساكنة وتعبئة الكتلة الناخبة٬ وما تجتهد فيه هو تكريس واقع الأزمة المستفحلة التي أصبح تراكمها يشكل عبئا تاريخيا على كل الأصعدة عن طريق تبنيها لسياسة الهروب نحو المجهول دون أن ننسى ميولاتها الانتهازية السافرة وذلك عن طريق تغطيتها المشبوهة للنهب المسعور للمال العام وتفويت الصفقات العمومية الكبرى ومصادر الثروات لأصحاب النفوذ بدون وجه حق٬ وكما تعمل جاهدة لإحباط  المحاولات الهادفة إلى استنهاض فعل تنموي واقعي حقيقي وازن وواعد عن طريق دعاياتها المغرضة...

إن انعكاسات هذا التدبير اجتماعيا وخاصة ملف التشغيل لن يكون إلا مزيدا من المعاناة والقمع لعموم المعطلين وكل كل المطالبين بحقوقهم في العيش الكريم والشغل وكافة الأسر بالإقليم٬ فرغم لغة الأرقام التي يحسن البيروقراطيون المرابطون في مواقع القرار بتحالفاتهم الملتبسة تلفيقها لتظهر الوقائع على مقاس أهوائهم٬ ورغم الخطابات المعسولة التي تدغدغ عواطف المحرومين وتغدي الوهم في وعي المضطهدين٬ فهذه اللغة وتلك الخطابات تعبر في العمق عن فطنة عقل مجرمة لأنها تقول أشياء كثيرة حتى وإن كانت تافهة أو موجهة لتسويق هذا الاختيار أو ذاك، أو إلى شد الانتباه إلى هذا السيناريو أو ذاك إلا أنها تخفي الأهم والأساسي ولا تضع النقط فوق الحروف..

هذا دون الحديث عن الواقع الايكولوجي بالإقليم عموما و بمركزيه الحضريين أساسا حيث دفع التوسع العمراني والنمو الديموغرافي الذي تشهده مدنا إفران وآزرو في الآونة الأخيرة سجل الملاحظون أن إنجاز مشاريع تتمثل أساسا في ربط شبكة الطرق وقنوات الصرف الصحي تدخل في إطار إعادة هيكلة المدينة والحدائق تحت شعار إفران بعيون جديدة ..

نمط التسيير بإقليم إفران، قائم على مبدأ ما يصطلح عليه "الديمقراطية التمثيلية"، هذا النمط الذي يتأذى عن طريق الهيئات المنتخبة، والتي تعمل بدورها على تمثيل الساكنة محليا أو وطنيا والحديث باسمها (...)، ومن عيوب هذا النموذج أنه خلف عادة لذا الساكنة التي ألفت القول بالعامية (ما كايعرفونا غا فالانتخابات)، أي أنه نمط تسيير موسمي، من الانتخابات إلى الانتخابات، إلى أن جاءت الوثيقة الدستورية لسنة 2011، والتي أدمجت المواطن وأشركته في صنع السياسات العمومية و تقييمها، ومنه اشتق لهذا النمط في التسيير اسم "الديمقراطية التشاركية".

اعتماد الإدارة بإقليم إفران على سياسة الانغلاق، يقوم فيها المسؤولون عن تدبير الشأن العام بالاعتكاف في مكاتبهم ، خلال ساعات العمل، وإن اقتضى الحال ورغب مواطن في مقابلة أحدهم، إما أنه يعاقبه بالانتظار، وإما يخلي سبيله بمبرر أنه في اجتماع، وإما أن يفرض عليه إتباع مساطر معقدة، طلب المقابلة و"سير تا نعيطو ليك!".

سياسة الانفتاح الباب الأول والرئيسي في خطو أولى الخطوات، في تطبيق الديمقراطية التشاركية، وتغيير العقليات هو الباب الثاني بحيث أن الإدارة للمواطن ومن أجل المواطن ولخدمة المواطن، لأن في آخر المطاف يبقى المسؤول أو الإداري مهما بلغت رتبته، موظفا يقتات على أموال دافعي الضرائب.

فعندما يستعيد المسؤولون وعيهم بأنهم مواطنون، ويشتركون مع "عامة الشعب" في شيء اسمه الوطن والمواطنة، ويترسخ لديهم شيء اسمه الرضا بالآخر، لأنه لا يعقل اشتراك أو تشارك شخصان أو أكثر في شيء وهم لا يرضون ببعضهم البعض، وعند إحقاق هذه الشروط يمكن تفعيل النص القانوني، والذي يؤكد على ضرورة إشراك المواطنين، في اتخاذ القرار السياسي والاستشارة والتشاور في سياسات تهم مشاريع محلية. 

وتفعيلا لمشاركة أوسع خصوصا للشباب في الحياة السياسية وتأطيره و تكوينه وتأهيله، لحمل مشعل الغد وضمان استمتاعه بكافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمشاركة الخلاقة والفاعلة في تدبير الشأن العام، جاء الفصل 33 من الدستور لتعزيز هذا الباب، والذي نص في فقرته الأخيرة بعد أن حدد مجال تدخل السلطات المحلية، تقول الفقرة:"يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي ليأتي الفصل 170 موضحا وشارحا لسابقه ومحدد اختصاصات هذا المجلس". 

كل ما أشرنا إليه، يصعب إدراجه خصوصا في إقليم يفتقر للآليات التشاركية الأساسية، هي الإدارة النزيهة والفاعلة والإرادة القوية، ومجتمع مدني منظم ومؤطر وواع بحقوقه وواجباته، كما أن الآليات والنصوص التنظيمية التي جاءت لتفعيل هذا المبدأ خصوصا الفصل 139 من الدستور، شروط مجحفة، ومكبلة لليدين بالنسبة للفاعل الجمعوي المحلي، كما أن الفاعل الجمعوي المحلي المتعارف عليه أنه لا يخدم سوى المصلحة الخاصة، ولا ينشط إلا في البرامج المربحة (خيول وتزحلق على الجليد وقس على ذلك...) أم الصالح العام (لي بغا يربح العام طويل)، وعلى المستوى الإقليمي فيسجل غياب التواصل بين الفعاليات الجمعوية الإقليمية، التي زاد من تعميق جراحها الكلاسيكو التاريخي (إفران وآزرو)، والذي يعد عاملا رئيسيا في تأخر لم شمل الإقليم، وإحقاق جغرافية متوازنة وتنمية شاملة على كافة الأوجه والمستويات. 

التحديات التي بات من الضروري معها تأهيل وتأطير الفاعل الجمعوي الإقليمي، للانخراط في مثل هذه المبادرات، وتأهيل كفاءاته وإدراكاته للعمل وفق النصوص القانونية التي تبقى لا قيمة لها في غياب الإدراك والفهم القويم لها، كما يجب أيضا تكوين و تأطير المجالس المنتخبة، في هذا الشأن والكف عن التسيير الفردي، أوما يصطلح عليه بالارتجالية في التسيير. 

إن المواطن والفاعل الجمعوي، اليوم لا تقبل منه شكاية، ولا يعذر بجهله للقانون، لتواجد النص التشريعي والتنظيمي، ومطالب بمضاعفة الجهود لإيقاف نزيف ثروات إقليم إفران التي لا يستفيد منها لا الإقليم ولا المواطن؟!!!.

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

يقظة بوليسية تتصدى لطيش مشاغبي السياحة الداخلية وفي مرور احتفالات رأس السنة الميلادية في ظروف عادية بمدينة إفران

يقظة بوليسية تتصدى لطيش مشاغبي السياحة الداخلية
وفي مرور احتفالات رأس السنة الميلادية
 في ظروف عادية بمدينة إفران
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
عرفت مدينة فران خلال عطلة نهاية الأسبوع تزامنا مع نهاية السنة الميلادية 2018 توافد العديد من حافلات السياحة الداخلية الخاصة بالرحلات التي قدمت من مختلف المدن المغربية حيث بلغ عددها حسب مصادرنا المحلية حوالي200 حافلة وكل واحدة منها تقل أكثر من 50 شخصا من مختلف الأعمار رغم برودة الطقس، خاصة على مستوى مركز المدينة، لا سيما وأن فئة من الزوار تستغل هذه الرحلات لتقوم بأعمال شغب أو تنفيذ جرائم... حيث شوهد رئيس الأمن الإقليمي بإفران شخصيا وهو يشرف على عملية محاربة الجانحين رفقة رؤساء المصالح التابعة له... ولقد تم إيقاف العديد من الأشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث، مما يدعو إلى التفكير في إيجاد صيغة لتنظيم هذه الرحلات حتى لا تكون على حساب أمن وسلامة المواطنين.
كما ان الانتشار الأمني في مختلف نقط المدينة خاصة منها الحساسة من مداهل وفنادق ساهم في ان تمر أجواء الاحتفال برأس السنة 2018 في ظروف آمنة إذ تجندت الشرطة بمختلف مصالحها ودورياتها كي تمر هذه المناسبة في أحسن الظروف...

السبت، 22 ديسمبر 2018

العثور على رضيع في كيس أمام منزل بمدينة آزرو

العثور على رضيع في كيس أمام منزل بمدينة آزرو
(صدر بالعدد294من جريدة المسار الصحفي بتاريخ21دجنبر2018 بالصفحة07)
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
فوجئ سكان زنقة بحي ميموزا أحد أحياء أحداف بمدينة آزرو مساء السبت الأخير 15دجنبر 2018 ببكاء رضيع ينبعث من كيس أمام منزل، ليكتشفوا انه صوت رضيع من جنس ذكر لم يتجاوز الشهر من ميلاده، وليشعروا على الفور السلطات الأمنية والمحلية والوقاية المدنية... ليتم نقل الرضيع إلى المستشفى الإقليمي 20غشت بالمدينة.
 وقد تداولت بعض الألسن أن شخصا قال أنه كان قبيل كشف ما بهذه الحقيبة، قد شاهد فتاتين في عقديهما الثاني ولم يعتقد أن الأمر فيه مثل هذا السر؟...
هذا ولقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف كافة خيوط حول ظروف التخلّي عن الرضيع ومن وراءه؟... في حين تم نقل الرضيع إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة حيث تم إخضاعه للفحوصات الطبية قبل نقله إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم في انتظار تحديد هوّية والدته.
وجدير بالإشارة إلى انه مع انتشار خبر العثور على هذا الرضيع المتخلى عنه ووجوده بالمستشفى الإقليمي بادر بعض أفراد المجتمع بزياراته إذ منهم من تكفل باقتناء حفاظات ومنهم تقدم ببعض الألبسة...
كما انه يمكن التذكير بان هذه الظاهرة التي غابت عن مدينة آزرو خلال السنوات الأخيرة، بعد ان كانت تسجل على الأقل مرة كل سنة وحيث كان نفس المدار (ما بين حي ميموزا وحي بويقور في أحداف بشكل أفضع) الذي عثر فيه على هذا الرضيع يعتبر نقطة سوداء لتواجد بعض المومسات الواردات على المدينة والمتسللات لمساكن شعبية قبل ان تتم محاربة وجودهن.

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018

التطهير السائل بآزرو موضوع خرجة مجتمعية مع سبق الإصرار والترصد؟

التطهير السائل بآزرو موضوع خرجة مجتمعية مع سبق الإصرار والترصد؟
إضافة فوترة تكاليف مشروع يسير سيرا حلزونيا!
مؤشر على ترد واضح في أخلاقيات التعامل بين المواطن وبين مؤسساته... 
فمن المستفيد؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
وقفت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بمدينة آزرو على وضعيات ارتبطت بشؤون مطرح النفايات وكذا مشروع محطة التطهير السائل بمنطقة كعوانة بالقرب من آزرو، حيث هدفت هذه المناسبة التي نظمتها يوم الأحد الأخير 09دجنبر2018 جمعية شباب بلا حدود بتنسيق مع المكتب الجهوي للماء والكهرباء–قطاع الماء، ومجموعة جماعات البيئة، وشركةECOMED، إشراك المجتمع المدني في التحسيس بضرورة ترشيد الماء، والوقوف على نسبة الانجاز في المحطة والتكلفة المالية للمشروع والتعرف على مرافق المحطة، وعلى أهم العمليات التي ستجري داخل هذه المحطة... وذلك بغرض التواصل مع الجهة المسؤولة عن المحطة والتعرف على الفوترة الجديدة بعد شروع المحطة في المعالجة.
فبعد الإطلاع على مرافق المطرح المراقب حيث تطرقت السيدة فوزية برغة رئيسة مجموعة جماعات البيئة بإفران إلى المشاكل التي واجهت المجموعة، وعلاقتها بالشركة وشركائها في فترة انطلاق إنجاز المشروع خاصة ما يتعلق بالعقار الذي احتضن المطرح... ثم السيد محمد أُعراب ممثل شركة إيكوميد الذي ذكر بالأثر الإيجابي للمطرح على الجانب البيئي بالإقليم، بالإضافة إلى التعرف على تكلفة المشروع ومرافقه ومراحل انجاز المطرح، وتكلفته، والعمليات التي تجري به، خاصة مركز الفرز الذي سيكون جاهزا في غضون الأشهر الستة القادمة، وكذا مركز معالجة سائل lixiviat والذي يُنتظر أن يخرج إلى الوجود قريبا. تقدم كل من السيد مصطفى بوجحيتي المسؤول عن التواصل في المكتب الجهوي للماء والكهرباء- قطاع الماء، والسيد سعد الأنصاري المهندس المسؤول عن مشروع محطة المعالجة، اللذين شرحا للفعاليات الحاضرة مراحل إنجاز المحطة، والأدوار التي ستقوم بها في إطار معالجة المياه العادمة لمدينة أزرو.
المشاركون في هذه الخرجة طرحوا في تدخلاتهم بعض المشاكل المرتبطة بجمع النفايات في جماعات الإقليم ومنها ظهور بعض المطارح العشوائية الجديدة خاصة تلك التي يخلقها بعض الخواص الذين يقتنون المواد الصلبة التي يتم تجميعها من حاويات النفايات، إلى جانب مسألة الفرز التي تأخر البدء فيها بمدينة إفران وآزرو من طرف الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة، مع العلم أن ذلك وارد في دفتر التحملات. 
وخلصت الزيارة الميدانية للمطرح العمومي المراقب إلى الإشادة بجودة العمليات داخل المطرح، وريادته على المستوى الوطني من حيث موقعه وجودة خدماته، إذ شدد المشاركون من فعاليات المجتمع المدني على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة سواء فيما يتعلق بعمل شركة إيكوميد داخل المطرح، أو عمل شركة تدبير قطاع النظافة، وذلك بغية تجويد الخدمات... كما نقل المشاركون في الزيارة انشغالات المواطنين بخصوص الفوترة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2019.
وكان أن راجت خلال الصيف الأخير أخبار عن إدراج تكاليف التطهير السائل ضمن فاتورات استهلاك الماء إلا ان النائب الرابع للمجلس آنذاك كان قد أوضح أن اتفاقية الشراكة بين جماعة آزرو والمكتب الوطني للماء حول تفويض هذا الأخير لتدبير تطهير السائل وقعت عام 2008 في عهد بحري وأضيف لها ملحق في عهد السعودي... وأن تكلفتها حوالي 10 ملايير سنتيم ساهمت فيها منظمات دولية.... أما عن تطبيق فاتورة تطهير السائل فهي ستطبق بمجرد تسليم المكتب الوطني لهذا المرفق والانتهاء من تنفيذ جميع البنود الواردة في الاتفاقية... وحيث الآن يسجل المتتبعون سير أشغال الجهة المكلفة بالتطهير السائل تسير سيرا حلزونيا يستغرب هؤلاء عن الإجراء المعلن عنه في هذه الخرجة التواصلية الأخيرة على ان الفوترة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2019؟
كما اعتبر عدد من المهتمين والمتتبعين من عموم المواطنين بآزرو أن ما سيعتمد إن قريبا أو لاحقا من هذا الأمر لا يقف عند كونه ضربا للقدرة الشرائية للمواطن؟... وإنما يعد مؤشرا على ترد واضح في أخلاقيات التعامل بين المواطن وبين مؤسساته، حيث سيتم الخلط ما بين هو موضوعي وما هو ميزاجي!؟!... سيما وكما سبق من تجارب في مثل هذه التعاملات تبين من خلالها أن المزاجي هو الطاغي في الفوترة، وهو ما قد يجعل عامل الثقة في مهب الريح.

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

القضاء بمكناس يبطل أشغال جمع عام للجامعة المغربية للصيد الترفيهي

القضاء بمكناس يبطل أشغال جمع عام للجامعة المغربية للصيد الترفيهي
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
حكمت المحكمة الابتدائية بمكناس في جلستها العلنية ليوم الاثنين الأخير(25نونبر2018) ببطلان أشغال ونتائج الجمع العام للجامعة المغربية للصيد الترفيهي المنعقد بتاريخ 24دجنبر 2017 بمكناس عوض ان يعقد بمقر الجامعة المتواجد بمدينة آزرو، في غياب أغلب الأندية، مما دفع بعضها إلى رفع دعوى قضائية للطعن في الجمع العام السابق الذكر...
 وجاء النطق بهذا الحكم على اثر الطعن الذي تقدمت به مجموعة من الجمعيات والأندية المنضوية تحت لواء هذه الجامعة مستندة فيه على السياسة الفردية التي يتعمدها رئيس الجامعة محمد بن عبد الله واتخاذه جملة من القرارات الفردية وعلى عدم إطلاع الجمعيات الأعضاء على الوضعية المالية للجامعة، وعلى عدم احترام القانون الأساسي للجامعة وما تعيش عليه خزينة الجامعة من ضبابية وسيبة في ترشيد النفقات مما اعتبرته الجمعيات والأندية الطاعنة بمثابة هدر للمال الجامعة، حيث استند الطاعنون على عدم استجابة الرئيس للكشف عن ممتلكاتها ومداخيلها والأموال المصروفة...
وجاء في منطوق الحكم القضائي الإعلان عن بطلان الجمع العام للجامعة وأنه على رئيس الجامعة عرض التقريرين الأدبي والمالي، تحت طائلة غرامة مالية قدرها300 درهم عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ مع تحميله الصائر.
ويذكر أن الجامعة المغربية للصيد الترفيهي قد أحدثت منذ سنتين وبإيعاز ودعم من بعض الدوائر المسؤولة في المياه والغابات (المركز الوطني لأحياء الماء وتربية السمك، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ) لتضييق الخناق على الجامعة الوطنية للصيد الرياضي والترفيهي والبيئة التي يرأسها عبد الصمد حيمي التي تأسست سنة 2016 كون هذه الجماعة الوطنية كثيرا -ومنذ إحداثها- ما اشتكت ونددت واحتجت على سياسة الإقصاء المعتمدة ضدها من قبل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر فضلا عن تعدد المناسبات ،بشكل عمومي أو عبر بعض المنابر الإعلامية، التي عبرت خلالها عن استنكارها من تردي قطاع الصيد الترفيهي جراء سوء التدبير من قبل الأجهزة الوصية على القطاع، مما جعلها بمثابة الحصان الأسود للأجهزة الوصية على الغابة وبحيرات تربية السمك.

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018

تأسيس التنسيقية الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل بإفران

تأسيس التنسيقية الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل بإفران
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تعزز المشهد الحقوقي بإقليم إفران بميلاد التنسيقية الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل، وذلك في أعقاب انعقاد الجمع التأسيسي لهذه المنظمة الذي جرى مساء الجمعة الأخير23نونبر2018 بمدينة آزرو حضره ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني بالإقليم..
 يأتي هذا الحدث في إطار مشروع " عدالة وإنصاف الجبل" الذي يشرف عليه الائتلاف المدني كحركة مدنية مستقلة بذاتها، كآلية من أجل الترافع للنهوض بأوضاع ساكنة الجبل وبغرض سن سياسات عمومية متكاملة تحمي المجال الجبلي البيئي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي... وسعيا منه للانخراط في الترافع وطنيا من أجل التحسيس بالظروف المزرية التي تعيشها الساكنة الجبلية التي عانت ولازالت تعاني من الإقصاء والتهميش وتستنزف ثرواتها..
كما أن ميلاد هذه الهيئة حقوقية جاء كقوة اقتراحية في ظل غياب سياسة عمومية تهدف إلى عدالة مجالية، ومن خلال بلورة نموذج تنموي بديل للجبل يدمج المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا ساكنته ويرتكز على التقائية البرامج القطاعية بهدف الحد من الفوارق المجالية والإقصاء الاجتماعي، وبهدف مصالحة المواطن مع المجال كمدخل لتحقيق عدالة مجالية بصفة عامة.
فبعد تلاوة ومناقشة القانون الأساسي تم انتخاب المكتب المسير إفران للتنسيقية الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل بإقليم إفران حيث أسندت مهمة المنسق الإقليمي للسيد محمد أوحمو الطاهري.
لائحة تشكيلة  التنسيقية الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل بإقليم إفران:
المنســق الإقـليـمـي : السيد محمد أوحمو الطاهري
نــــــائب المـنـســـق: السيد بن يوسف الطاعوش
كــاتب الـتـنـسيـقـيـة: السيد رشيد أوزين
نائبة كاتب التنسيقية: الآنسة بشرى باشيري
أميـــن الـتـنـسيـقيـة: السيد عادل إنجدادي
نائب أمين التنسيقية: السيد إدريس أوالمعطي
المكلف بالإعلام والتواصل: السيد عبد القادر كنون.
هذا ويذكر أنه كان أن شاركت فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية نفس اليوم الجمعة23نونبر2018 في ورشة تحسيسية احتضنتها قاعة الاجتماعات بالمركب الثقافي لمدينة آزرو حول أدوار الهيئات الاستشارية للجماعة الترابية بمدينة آزرو، وذلك في إطار مشروع هيئات استشارية من أجل ديمقراطية مواطنة الذي يشرف عليه الائتلاف المدني من أجل الجبل بشراكة مع المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية.

الاثنين، 26 نوفمبر 2018

الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية لقاءات تواصلية لإحداث مجلسها الوطني: "من مرحلة الانتفاع إلى مرحلة التمليك"

الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية
 لقاءات تواصلية لإحداث مجلسها الوطني:
"من مرحلة الانتفاع إلى مرحلة التمليك"
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
جرى مساء الخميس الأخير22نونبر2018 بمدينة آزرو لقاء تواصلي بين مجموعة من ذوي الحقوق ونواب الأراضي السلالية فضلا عن ممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا أراضي الجموع ومنسق لجنة المجلس الوطني للهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية الفاعل الجمعوي السيد مولاي احمد كنون..وذل في إطار اللقاءات التواصلية التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للهيئة استعدادا لعقد جمعها عام تأسيسي سيحدد تاريخه يوم فاتح دجنبر 2018 خلال اجتماع  اللجنة بمدينة الرباط.
في هذا اللقاء التواصلي استعرض منسق اللجنة  بعنوان :إشكاليات الأراضي السلالية وتحديات التنمية المحلية"ووقفا على مستجدات الأراضي السلالية وموقع ذوي الحقوق فيها، ومركزا على  الأهداف والأغراض التي تبنتها اللجنة التنسيقية لتأسيس إطار وطني مسؤول يعنى بالشؤون السلالية ومن صلب ذوي الحقوق والنواب حتى تتحقق الغايات المنشودة من وجود هذا الإطار" الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية " لأداء مهمتها ودورها كشريك للنهوض بأوضاع كافة ذوي الحقوق إناثا وذكورا.
فخلال هذا اللقاء، الذي حضره حوالي  30شخص ممن يهمهم ويعنيهم الموضوع، والذي يعد محطة من عدة محطات نظمت ومازالت تنظم للقاء بسلاليات وسلاليين عبر مختلف المناطق بالمغرب حفز المؤطر الحضور من المعنيين بالأراضي السلالية الانخراط في تأسيس إطار مسؤول يمكن بواسطته الترافع بجدية عن القضايا المتعلقة بالأراضي السلالية استنادا إلى معطيات محلية وخصوصية كل منطقة...
 وبعد استماعهم للتوضيحات المقدمة من منسق الهيئة والغرض من اللقاء، ناقش الحضور المشاكل المحلية المطروحة والتي تتجلى في مهام النواب وما تعرفه من اختلالات في تحملهم المسؤوليات لعدة اعتبارات أبرزها عدم قدرة النواب على مسايرة الركب التنموي لتحسين دخل دوي الحقوق وانشغالهم  بالتخلص من ذوي الحقوق عبر تفويت العقارات للأغيار بطرق أو بأخرى مما نتج عنه تزايد عدد ذوي الحقوق والذي لا يتماشى مع عدد الهكتارات إضافة استغلال بعض الأراضي؟!...
كما لم تفوت بعض الإشارات فرصة إثارة المشاكل والإرهاصات متطرقة إلى وضعية هذه الأراضي ومسلطة الضوء على ما قد تم تسجيله من خروقات تم رصدها ومواجهتها لدى المصالح ذات الصلة  ومستنكرة لتبني ملفات وقضايا نهب الأراضي الجماعية السلالية أو بما يسمى بأراضي الجموع أو أراضي العرشية...
ولم يخف البعض من المتدخلين ما يستشعرونه من إقصاء وتهميش وكذلك من صعوبات كثيرة دون استفادة العديد القبائل والجماعات السلالية بإقليم إفران من تفويتها أراضي الجموع بالرغم مما تتوفر عليه من وثائق التي تثبت أحقيتها في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات جرت معها عدة لقاءات على مستوى إقليم إفران، إذ لطالما حلمت هذه الفئة أن تأخذ الدوائر الإقليمية التي كانت تباشر معها الحوارات مشاكلها وهمومها على محمل الجد لتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغية المهمشة، مما يعطي لها انطباعا سيئا حول كل المواقف التي تدعيها الجهات الوصية المنظمة لبعض الحوارات والتي تعتبر  فقط فرصة يسعى البعض لإضعاف الشرعية على حلول معينة تريد تسويقها... سيما وأن السلاليين يرون من حيث الشق القانوني أن ظهير 1919 أصبح متجاوزا ولا يطابق واقع الجماعات السلالية من جهة وأنه لا يراعي من جهة أخرى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في تدبير الأراضي الجماعية، كما أن النواب يجب أن تتوفر فيهم صفة الثمتيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية، أيضا لا يستثنون دور السلطة الإدارية في الإشراف القانوني على التدبير الديمقراطي والتنموي على هذه الأراضي مع العمل على تحويل الجماعات السلالية من أفخاذ إلى أفراد ذاتيين.. 
الأراضي السلالية والتي على مستوى إقليم إفران تحتل مساحة 115 ألف هكتار 96 في المائة منها مخصصة للرعي... ويعد تسيير هذه الأراضي السلالية التي يصل عدد جماعاتها 22 جماعة على مستوى إقليم إفران تجمع بين قبائل وفخذات (آيت مروول، آيت واحي، آيت يحيى أوعلا، سيدي الحراث آيت الحسين بقبيلة آيت الطالب أسعيد، آيت رحو بوزيان، آيت رحو ولحسن، آيت عبد الخالق، آيت إيشو وعلا، ادلاوين، آيت محمد ولحسن، آيت بوبكر، آيت واعرفة، آيت بوخريص، بايت مولي بعين اللوح، قبائل شرفاء بن الصميم، قبائل آيت عرفة تيكريكرة، قبيلة الحجاج، آيت حماد بتيزكيت، آيت مولي وآيت واحي وآيت محمد اولحسن وآيت مرول...) من أعقد المشاكل التي لها تأثير سلبي على مسلسل النمو، ويعرقل كل محاولة جادة لتنمية المناطق الجبلية بالإقليم....
وجدير بالإشارة إلى أنه منذ مدة، بدأت تطفو على السطح بوادر سلبية في إعداد لوائح أراضي الجموع... ولعل من أسباب ذلك معيار تحديد ذوي الحقوق وما تعيش عليه أراضي الجموع  من خروقات تتعلق بالنهب والتسلط على الأراضي الجماعية السلالية والأراضي المسترجعة والأراضي التابعة للأملاك المخزنية والأحباس وما يشكله من خطر داهم يواجه المجتمع باعتباره معوقا رئيسيا أمام تحقيق التنمية المستدامة حيث يتجلى ذلك في إضعافه للنمو الاقتصادي والتناقضات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فيئه قليلة.
الأراضي السلالية التي هي في الأصل تعتبر تحت  مجلس الوصاية لوزارة الداخلية بمقتضى ظهير 27 أبريل 1919 وتقدر المساحة الإجمالية لأراضي الجموع  بوالي  15 مليون هكتار باسم أزيد من 4563جماعة سلالية وتسكنها 9 ملايين نسمة تقريبا أو أكثر بمجموع التراب الوطني  ويمثلها حوالي 8500 نائبا تبعا للإطار القانوني المنظم للظهائر 1919و1924و1951و1960و1969و1970و1972، والتي تتواجد بكل من جهة فاس-مكناس (الحاجب وإفران- تاونات- صفرو -بولمان-ميسور)، والجهة الشرقية (جرسيف - تاوريرت - جرادة - بوعرفة - وقبائل بني بويحيى)، وجهة خنيفرة- بني ملال (تادلة - أزيلال - الفقيه بنصالح)، وجهة تافيلالت (الرشيدية - ميدالت - الريش - توتنفيت)، وجهة ورززات (تنغير- زاكورة - فم ازكيط - طاطا )، وجهة كلميم، وجهة الحسية- تازة، وجهة الغرب، وجهة طنجة- تطوان، وجهة أكادير، وأقاليم الجديدة وشيشاوة...وغيرها من المناطق الجبلية والساحلية – البحرية...الخ…
ونظرا لكون هذه الأراضي أوكلت إلى وزارة الداخلية فإن هذه الأخيرة كان لمصالحها ذات الصلة بهذا الموضوع اليد الطولي في ما عرفته هذه الأراضي من تلاعبات وانحرافات كانت وراء الإثراء الغير المشروع للعديد من الأباطرة المرتبطين بها وذلك على حساب ما يعيشه من حرمان وتهميش عشرات الآلف من ذوي الحقوق والفلاحين الصغار مستغلي أراضي بورية، والتي تم تفويت أغلبها بأثمان رمزية لبعض المستثمرين المغاربة المقربين وكذلك الخليجيين... ناهيك عن استحواذ العشرات من الهكتارات من طرف أباطرة البناء العشوائي للعديد من التجزئات السرية وبيعها بمليارات تحت أعين وسكوت المصالح المعنية بجهات مختلفة للمغرب بدون تعويض ملائم للمتضررين… حيث أن أغلب ذوي الحقوق في هذه المناطق لا يجدون ما يسدون به رمق عيشهم وعيش ذويهم بل مازالت أغلبيتهم تقطن تحت الخيام ودور الصفيح والأكواخ والسكن غير اللائق ونظرا للشكايات المتعددة التي تعد بالآف سواء كانت مباشرة أو عبر الجرائد الوطنية والاحتجاجات والوقفات والاعتصامات السلمية التي نظمت  بعدة مناطق  من المغرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا... وأن المسؤولين على علم بذلك وأيضا كافة المتتبعين لهذا الملف الشائك من حيث الخروقات الخطيرة  التي عرفتها البلاد من هذا النوع الذي لم يجد آدانا صاغية من طرف المسؤولين  لحل مشكلته وإنصاف المتضررين بما يخوله الدستور.