تعطيل دفن ميتة بسبب عدم التبليغ
من
قبل مصحة في آزرو
تسبب عدم التبليغ بحالة وفاة في مصحة بمدينة آزرو في تعطيل عملية دفن ميتة مباشرة من وضعها لجنينها الميت بدوره بمصحة بالمدينة.. وذلك يومه الجمعة
03/10/2014 حيث أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس إحالة جثة الهالكة على
الطب الشرعي..
وجاء هذا الإجراء
بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس على إثر تلقيه خبرا من النيابة
العامة بالمحكمة الابتدائية في آزرو يفيد أن سيدة (المسماة قيد الحياة فاطمة ت.) عمرها 35
توفيت جراء وضعها لجنين من جنس أنثوي مساء الخميس 02اكتوبر 2014 (حوالي الساعة
9ليلا) بمصحة بمدينة آزرو دون إعلام السلطات الأمنية والقضائية فور هذه النازلة بل
تجاهلتها كإجراء روتيني بعد أن كان زوج المتوفاة هو من أخبر الشرطة المحلية صبيحة الغد
(حوالي الساعة11) بأن زوجته قيد الحياة
توفيت بمصحة خصوصية فضلا عن جنينها الأنثى وأنه فضل عدم وضع شكاية رسمية في
الموضوع، وأن قدومه للشرطة فقط للتبليغ بإجراءات الدفن حيث كانت جثة المتوفاة تجري
عليها وقته عملية الغسل والإعداد للدفن...
وجاءت هذه النازلة بحسب الأصداء أن سيدة نقلتها أسرتها إلى
قسم الولادة بالمستشفى في آزرو مساء الخميس لأجل الولادة بعد أن اشتد عليها المخاض
وآلام الحمل، وفور دخولها المستشفى تمت مباشرة عملية جس الضغط الدموي ليتبين أنه
كان جد مرتفعا وبالتالي يستعصى معه القيام بعملية التوليد محليا ولدعوة نقلها إلى
مكناس، التوجيه الذي لم يقبل به أفراد الأسرة خصوصا عندما سجلت أن الطبيبة
المداومة لم تكن في حينه بمقر العمل ليفضل الزوج نقل زوجته إلى مصحة خصوصية بالمدينة والتوقيع
على المغادرة طوعا من المستشفى... وبالمصحة الخصوصية تم استقبال الحامل ومباشرة عملية
التوليد حيث وضعت جنينها ميتا قبل أن تلحق به في نفس المصير – قضاء وقدر- ...
وقد استسلم أفراد الأسرة لهذا القضاء الجلل وقبول
استيلام جثة الهالكة والإعداد لعملية الدفن إلا إن دخول القضاء في النازلة كان له رأي
آخر وحسب مايتطلبه الأمر من إجراءات عملية أساسها التبليغ الفوري من قبل المصحة مما عطل مرحلة الدفن في انتظار نتيجة التشريح الطبي.