إدريس مصباح عامل إفران يتابع خطاب العرش2025 الذي قال فيه الملك: لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين" ومواطنون اعتبروا ان الخطاب دعوة صريحة لنقلة جديدة في تصور الدولة والمجال..

 
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد

ترأس السيد إدريس مصباح عامل إقليم إفران مساء يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 بالقاعة الكبرى لعمالة الإقليم، مراسيم الإنصات للخطاب الملكي السامي، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله لشعبه الوفي بمناسبة الذكرى 26 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وتابع مراسيم الإنصات للخطاب الملكي السامي إلى جانب السيد عامل الإقليم، كل من السيد بوشعيب الصقلي الكاتب العام للعمالة، وشخصيات قضائية، والسادة باشوات كل من إفران وأزرو والقياد والخلفاء بالمقاطعات الإدارية بالاقليم، ورئيس المجلس الإقليمي للعمالة، ورؤساء وممثلو الجماعات الترابية بالإقليم ومنتخبين، وشخصيات أمنية وعسكرية، ورؤساء المصالح الخارجية، وعدد من المواطنين، وفعاليات جمعوية وسياسية ونقابية وإعلامية..

إرتسامات أولية لهذا الخطاب جمعتها الجريدة من فاعلين سياسيين وجمعويين وإعلاميين بإقليم إفران أجمع خلالها الكل على أنه استنتج من هذا الخطاب بأنه خطاب موجه لجميع الفاعلين، وأن خطاب الملك محمد السادس جاء محمّلاً برؤية استراتيجية متماسكة، تؤطر مسار الدولة المغربية في مرحلتها المقبلة، وتعيد التذكير بالمرتكزات العميقة التي قامت عليها تجربة التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي منذ اعتلاء جلالته العرش. 

معتبرا أن الخطاب لم يكن مجرد استعراض للمنجزات، بل دعوة صريحة لنقلة جديدة في تصور الدولة والمجال، تؤكد أن المغرب لا يكتفي بتدبير الحاضر بل يصنع المستقبل بثقة..

كما أشاد المتحدثون بأن جلالة الملك وكعادته في مقاربة التقدم، لم يغفل الوجه الآخر للصورة... فقد عبّر بصراحة عن أن التنمية لا معنى لها ما لم تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين... وهي اشارة قوية إلى أن مؤشرات النمو ليست كافية إن استمرت التفاوتات المجالية، وخصوصاً في المناطق القروية والهامشية. خطاب الملك رسم في هذا الجانب خطاً فاصلاً بين نموذج قديم ونموذج جديد للتنمية، قوامه العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.

هكذا، لم يكن خطاب عيد العرش مجرد لحظة احتفالية، بل وثيقة سياسية واجتماعية بامتياز، تعكس نضج الدولة المغربية في ظل قيادة ملكية تجمع بين الواقعية والطموح، وتضع الإنسان، في كل تحول، في قلب السياسات والرهانات. خطاب يؤكد مرة أخرى أن المشروع المغربي ليس رد فعل على الأزمات، بل بناء عقلاني لمستقبل أكثر إنصافاً واندماجاً، بمنطق الدولة التي تعرف ما تريد، وتعرف كيف تصل إليه.

ويذكر أن جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الذي ألقاه مساء الثلاثاء 29 يوليو 2025 من مدينة تطوان، والذي افتتحه بالقول:

&"شعبي العزيز، يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، ومشاعر المحبة والوفاء، التي تجمعنا على الدوام، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا.

وهي مناسبة أيضا للوقوف على أحوال الأمة: ما حققناه من مكاسب، وما ينتظرنا من مشاريع وتحديات، والتوجه نحو المستقبل، بكل ثقة وتفاؤل."

&شعبي العزيز،

تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه.

كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.

غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.

وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.

فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين."

() خطاب أكد جلالته في خطابه على أن المغرب لن يقبل بالتنمية غير المتوازنة التي تخلق تفاوتات مجالية واجتماعية. 

وركز جلالة الملك على ضرورة تحقيق تنمية بشرية شاملة، حيث أشار جلالته إلى أن المغرب حقق تصنيفاً بين الدول ذات التنمية البشرية العالية، لكنه لفت إلى استمرار وجود مناطق قروية تعاني من الفقر والهشاشة. وأكد أن هذا الوضع “لا يتماشى مع تصوره لمغرب اليوم”.

ودعا الملك إلى تحول جذري في النموذج التنموي، من مقاربة تقليدية إلى أخرى مجالية مندمجة، تضمن عدالة توزيع ثمار النمو. وشدد على أن “المواطن في الوسط الحضري أو القروي يجب أن ينعم بنفس الفرص والخدمات الأساسية”.

جاء الخطاب في وقت تشهد فيه المملكة طفرة في المشاريع الكبرى، حيث أكد جلالته أن هذه الإنجازات “يجب أن تترجم بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش جميع المغاربة”. 

كما أشاد جلالته بالبرامج الاجتماعية الجارية، خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر.

اختتم الملك خطابه بالتأكيد على أن “المغرب الجديد لا مكان فيه للتمييز أو الإقصاء”، معبراً عن إيمانه بقدرة المملكة على تحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية البشرية والمجالية خلال السنوات المقبلة".

اقرء المزيد

 فضاء الأطلس المتوسط/ نيوز محمد عبيد 

نص الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء  الثلاثاء 29 يوليوز 2025، إلى شعبه الوفي، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين:“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه:

شعبي العزيز،
يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، ومشاعر المحبة والوفاء، التي تجمعنا على الدوام، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا.
وهي مناسبة أيضا للوقوف على أحوال الأمة : ما حققناه من مكاسب، وما ينتظرنا من مشاريع وتحديات، والتوجه نحو المستقبل، بكل ثقة وتفاؤل.
لقد عملنا، منذ اعتلائنا العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة.
فما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب.
واستنادا على هذا الأساس المتين، حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا؛ وذلك في إطار ماكرو – اقتصادي سليم ومستقر.
ورغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة.
كما يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.
وبفضل التوجهات الاستراتيجية، التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم، قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل.
ويتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.
كما يتوفر المغرب اليوم، على بنيات تحتية حديثة ومتينة، وبمواصفات عالمية.
وتعزيزا لهذه البنيات، أطلقنا مؤخرا، أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة، الرابط بين القنيطرة ومراكش، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة، في مجال الأمن المائي والغذائي، والسيادة الطاقية لبلادنا.
شعبي العزيز،
تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه.
وقد أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
وعلى سبيل المثال، فقد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المائة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024.
كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.
غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.
وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.
فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.
شعبي العزيز،
لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص :
– أولا : دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛
– ثانيا : تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛
– ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛
– رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.
شعبي العزيز،
ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.
وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
شعبي العزيز،
بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق.
وبصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت؛ وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك.
لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين.
وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف.
كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة.
ومن جهة أخرى، فإننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، نتقدم بعبارات الشكر والتقدير للمملكة المتحدة الصديقة، وجمهورية البرتغال، على موقفهما البناء، الذي يساند مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب على صحرائه، ويعزز مواقف العديد من الدول عبر العالم.
وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف، التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
شعبي العزيز،
نغتنم مناسبة تخليد عيد العرش المجيد، لنوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
كما نستحضر بكل خشوع، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.
ومسك الختام، قوله تعالى: “فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

اقرء المزيد

المهرجانات سياسة تقوم على توفير الرغيف والفرجة، وآلية للتنفيذ السياسي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

المهرجانات، في سياق السياسة، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الترويج للثقافة الوطنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وحتى التأثير على الرأي العام. المهرجانات لا تقتصر على كونها فعاليات ترفيهية، بل يمكن أن تكون أدوات قوية في يد الدولة لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية واقتصادية.

تزايد عدد المهرجانات، يثبت أنها آلية للتنفيذ السياسي، ويعتبرها محللون بأنها “آلية للتنفيذ من الاحتقان الاجتماعي، على غرار سهرات سباق المدن التي كانت تنظم تحت إشراف وزارة الداخلية في عهد البصري خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، التي تميزت بانتفاضات شعبية بالدارالبيضاء ومدن الشمال والمراكز ثم فاس”

المهرجانات هي سياسة تقوم على توفير الرغيف والفرجة، وآلية للتنفيذ السياسي، خاصة في مجتمع شاب كالمغرب تعاني فيه فئات واسعة من البطالة وغياب متنفسات ثقافية وغيرها.

وأمام تزايد هذه المهرجانات وما يخصص لها من دعم إداري ومخصصات مالية، ظهرت أصوات تعتبر بأن هناك أولويات اجتماعية وتنموية أهم من تنظيم هذه المهرجانات، دون أن تدري بأن المهرجانات أصبحت ظاهرة عالمية تتبناها كل الدول، خاصة تلك التي تعتمد على السياحة كمورد من موارد الدولة، والمغرب كبلد سياحي في حاجة لهذا النوع من المهرجانات لاستقطاب السياح سواء من خارج البلد أو من داخله”.

المهرجانات هي مزيج معقد من الثقافة والتجارة والسياحة. 

يمكن أن تكون المهرجانات وسيلة لتعزيز التراث الثقافي، ولكنها غالبًا ما تكون مدفوعة أيضًا بمصالح تجارية وتهدف إلى جذب السياح الى جانب ما لها من التأثير الثقافي للحفاظ على التراث وعلى التقاليد والفنون والحرف اليدوية المحلية، وتقدم منصة لعرضها والاحتفال بها... ومن فرص تبادل ثقافي للتفاعل بين الثقافات المختلفة، وتعزيز التفاهم المتبادل والاحترام.، وتنمية مجتمعية من خلال تعزيز الهوية الجماعية والروابط الاجتماعية داخل المجتمعات المحلية، وتشجع على المشاركة المجتمعية. 

هذا فضلا عن التأثير التجاري ودعم الصناعات الإبداعية مثل الفنون والموسيقى والحرف اليدوية، من خلال توفير أسواق ومنصات لعرض منتجاتها وخدماتها... ومناسبة لتحفيز النمو الاقتصادي والمساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق على الفنادق والمطاعم والنقل والصناعات المحلية، ومن خلق فرص عمل مؤقتة ومتنوعة، خاصة في قطاعات الضيافة والخدمات والسياحة.

ويسجل خلال فصل الصيف اساسا تعدد تنظيم المهرجانات في الحواضر وكذلك البوادي بأشكال ومسميات كثيرة بل ولا يخلو يوم إلا وهناك مهرجان ما في السينما والدراما والمسرح والشعر والموسيقى وغيرها، وهذا واقع ينم عن الثراء في الثقافة والفنون والاداب، لكننا لم نر تاثيرا لهذه المهرجانات على واقعنا بشكل ملموس؟.. حيث ان أغلب المهرجانات اليوم استهلاكية، وليس لها تأثير ودفعة مهمة في تنمية الذوق الفني للمواطنين كما أنها لا تلعب دورا أو تشكل قاطرة تقود الثقافة بالمغرب.

وإذ تعتبر المهرجانات ظاهرة متعددة الأوجه، حيث تلعب دورًا ثقافيًا واقتصاديًا وسياحيًا في نفس الوقت... فالواجب أن يكون هناك توازن بين هذه الجوانب لضمان تحقيق أقصى استفادة من المهرجانات؟

الأكيد أن المهرجانات تساهم في خلق نوع من الدينامية الفنية والثقافية، إضافة إلى تقريب الفرجة للجمهور، وتنظيم الكثير من الأنشطة الموازية ذات المرامي الاجتماعية مثل زيارة دور الأيتام والعجزة والمستشفيات والمؤسسات التربوية والاجتماعية وغيرها، وإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة دعما وتشجيعا لهم... هذا دون نسيان الدور الاقتصادي، حيث يتحول كل مهرجان إلى مناسبة للرواج التجاري، وتحسين الدخل للكثير من الأسر التي تعمل مثلا في المجال السياحي والصناعة التقليدية وغيرها من المهن والحرف التي تندرج في إطار ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي.

لكن للأسف الشديد ، الاحترافية وقوة التأثير في المحيط وتحقق البعد التنموي يشكل الاستثناء وليس القاعدة في خريطة المهرجانات بالبلاد، حيث أن غالبيتها تبقى لحظات احتفالية عابرة مفصولة عن سياقها الثقافي والاجتماعي وتفتقر إلى رؤية تنموية مستدامة... ويتناسى أهم بعد في هذا المجال، وهو التفاعل مع الجمهور وصناعة التغيير في صلبه، خصوصا من الفئات الشابة التي يتعين أن يكون النشاط الفني لها عامل إدماج وتثقيف وتربية وشعور بالمواطنة.

بل إن اغلبها فقد أهدافه المرسومة من أجلها، وأصبح عبارة عن لقاءات لاستدعاء الأصدقاء و الأقارب، ما أن تنتهي حتى ينتهي أثرها دون أن يكون لها أي انعكاس إيجابي، وتبقى مجرد مناسبات لهدر المال وتحقيق مكاسب شخصية لا غير، وهو ما يتنافى مع الأهداف السامية لمثل هذه التظاهرات.

من جانب اخر ، تستفيد اغلب هذه المهرجانات من الدعم العمومي. 

وهنا يطرح سؤال حول شفافية هذه المنح ومدى التحقق من أن الممارسات المالية وطرق صرفها سليمة وتستجيب لمبدأ الشفافية والمحاسبة... ولم لا توظيف السيولة المالية لهذه المهرجانات في مشاريع اجتماعية وتنموية ذات الأولوية، خاصة إذا كانت المدن التي تقام فيها هذه المهرجانات تفتقد للحد الأدنى للبنيات التحتية... مدن تخلفت عن ركب التطور كباقي المدن إثر سنوات عجاف مرت عليها... مدن بلغت ذروتها من الفقر والهشاشة والبطالة... مدن توقفت بها عجلة التنمية... مدن تعيش في الظلام والحفر والازبال.

لسنا ضد المهرجانات، ولكن هناك أولويات ومشاكل اجتماعية متعددة، لابد من التفكير فيها وإيجاد الحلول الناجعة لها!؟...

علينا التفكير في هموم المواطنين وتطلعاتهم بكل مسؤولية، قبل التفكير في التسلية وهدر الأموال التي يمكن أن تسخر من أجل خدمة قضايا ذات أولوية.

اقرء المزيد