المشاركات
سلالية هبري بإقليم إفران ضحية التسامح مع البناء العشوائي
وسلطات مدعوة لاحترام ولتفعيل القانون لتفادي مزيد من الاختناق
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تقدمت هيئة نيابية لآيت عرفة تيكريكرة بقيادة إركلاون بإقليم إفران برسالة تشكو من خلالها ما تتعرض له أراضيها السلالية الواقعة بمنطقة هبري ما بين آزرو وتيمحضيت من انتشار السكن العشوائي أمام ومرأى السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا في الحد من استفحال هذه الظاهرة الفوضوية، وذكرت الهيئة النيابية الموقعة على الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها أن سلالية هبري(أكدال رقم 294A) التابعة لآيت عرفة تيكريكرة، قيادة إركلاون بإقليم إفران، تم تحديدها والمصادقة على التحديد الإداري من طرف المسؤولين المركزيين منذ القدم، إلا أن قبائل آيت الطالب عقى، آيت موسى عدي، وآيت يعقوب أصبحوا في السنوات الأخيرة يشيدون إسطبلات ومساكن بلاستيكية فوقها وهم ليسوا من ذوي الحقوق الأصليين وذلك من دون رخص البناء.
وبعد الشكايات المتعددة إلى المسؤولين المحليين والإقليميين، خرج السيد قائد إركلاون مع مجموعة من النواب إلى عين المكان، فوجدوا رجلا يبني إسطبلا بدون رخصة، ولم يتخذ أيإجراء في حقه حيث قام بإتمام مشروعه وأقام فيه... مما شجع الكثيرين من الكسابة للقيامببناء عدد كبير من الإسطبلات فوق أرضنا السلالية.
وأضافت الرسالة الموقعة من النواب الخمسة بهذه السلالة(عن فخذات آيت موسى، وآيت علا، وآيت اعمر، وآيت أوبراهيم، وآيت علي أحمو) إشارة جاء فيها:"هناك من يقول أن تشييد الإسطبلات بأسوار من الحجر وسقف من خشب الأرز المحلي وغطاء من البلاستيك ليس ببناء؟... وهل مدن الصفيح لا تعد بناء عشوائيا؟".
كما كشفت الرسالة أن البناءات العشوائية أصبحت تغطي المجال الرعوي مما يتسبب في القضاء على الغطاء النباتي، زيادة على أن القطع البلاستيكية المتلاشية تلوث فضاء منطقة هبري الجميلة، مع العلم أن بلادنا نظمت كوب22 في السنة الماضية.
أمام هذا الوضع المثير والمقلق، يلتمس المشتكون من المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل في مهدها وتطبيق القانون على الجميع لأننا نعيش في ظل دولة الحق والقانون.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن نواب الجماعة السلالية آيت عرفة تيكريكرة جماعة بن صميم قيادة إركلاون سبق وان راسلوا عامل اقليم افران في موضوع لائحة ضمت أسماء بعض الدخلاء على أراضيهم معظمهم كسابة سبق وان نفذ في حقهم الإفراغ من مراعي هبري وأقفقاف إلا أن بعضهم عاد للتسلط على هذه الأراضي رغم إنهم ليسوا من ذوي الحقوق بعمدهم إلى البناء العشوائي أو الرعي الجائر بتراب أراضي لذوي الحقوق شرعا وقانونا... مما يستدعي معه احترام أراضي الغير والضرب بيد من حديد على كل من سولت له الهجوم على ملك ليس له فيه وان تلتزم السلطات المحلية باحترام الفصل الثالث من ظهير 1919 الذي يؤكد انه يعهد بالوصاية لوزارة الداخلية على أراضي الجموع وليست مديرية الجماعات المحلية تفاديا لمزيد من الاختناق المفتعل.
