المشاركات
غليان شعبي في آزرو ضد ارتفاع أسعار الماء والكهرباء
ساكنة آزرو تطلب الأداء بالشهر والتراجع عن اعتماد الاستهلاك
بالأشطر
البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد
وإن كانت
صرخة ساكنة مدينة آزرو قد جاءت على غرار باقي مدن المملكة للتشكي أو التنديد
بتفعيل قرار الزيادة في أسعار فاتورتاي الماء والكهرباء .. الزيادة التي أقرتها
الحكومة "بلهلا يكزيه للشعب" نزلت كالصاعقة على رؤوس الشرائح الاجتماعية
من متوسطها إلى أدناها .. لتصعق بها جيوبها المثقوبة أصلا بفعل الزيادات الأخرى التي
مست المواد الاستهلاكية من تغذية أساسا ..فإن خروج هذه الساكنة للمرة الثانية في
ظرف أسبوع جاء كردة فعل حيث تعالت فيها الأصوات ومنددة بالغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء
سيما وأن ساكنة هذه المنطقة ككل (إقليم إفران) تعتبر أن الماء بمنطقتها لا يكلف
استخراجه من باطن الأرض جهدا لكون لديه
قوة ضخ طبيعية عالية مصدره باطن الأرض التي تعتبر خزان المغرب المائي، ورغم ذلك فإنها
تدفع ثمنه كسائر مناطق المغرب بتسعيرة مرتفعة فوق التسعرة.. وليث أن احترام
التسعرة كان ملموسا بل سجلت الساكنة وخلال الوقفة الأخيرة ليوم الأربعاء
(2014/10/22) خرقا سافرا في الواجب أداؤه بالفاتورات يفرز عن نصب واحتيال ضد
المواطن المستهلك حيث إذا كانت الحكومة تدعي عدم مس القدرة الاستهلاكية للمواطن
العادي بإعفائه من أداء18م مكعبة (التي تم خفضها من 24م مكعبة عن السابق) فإن النصب
يبرز بتحويل الكمية المستهلكة عن الشطر الأول ونقلها للشطر الثاني ليدخله
الاستهلاك تحت قوة قانون أعمى وبالتالي يحتسب مع الإضافي، ومنه أيضا يتم نقل
الاستهلاك إلى الشطر الثالث ليجد المواطن نفسه في الأخير مجبرا على أداء قيمة عادية
تجاوز نسبة 100في المائة (مثال استهلاك مواطن 15م3 ينقل إلى الشطر الثاني مع
احتساب استهلاكه في الشطر230ليكون المجموع45م3 يحسب بسعر10,98ده فتضاف له حصة استهلاك هي أصلا عن الشطر الثاني
22م3 لتسجل الفاتورة إجمالا فضلا عن الاستهلاك والإتاوة و ض.ق.م مبلغ الاداء699,10 ده ولكنه في حقيقة الأمر 404,77 ده فقط كما وقف على ذلك حشد من الجموع في فاتورة من
بين العديد الفاتورات التي أشهرتها الساكنة في فضاء أمام مقر باشوية آزرو في غياب
تام لمن يعنيهم الأمر من وكالتي الماء والكهرباء)... فضاء باشوية آزرو الذي ظل لما
يفوق عن 3ساعات مسرحا للتنديد والاستنكار للمطالبة بمراجعة الفاتورات و تحديد
المسؤولية المحلية فضلا عن مطالبتها بإلغاء القرارات المركزية الجائرة التي يدفع
ثمنها المواطن البسيط ورأى العديد من المحتجات والمحتجين أنه من المفروض عدم إخضاع
ساكنة آزرو لنظام الشطر يجب حساب الكمية
المستهلكة بثمن واحد 2.37 درهم للمتر المكعب بدل إدخالها في الشطر الثاني أو الثالث
الذي يتم حسابه ب7.39 درهم للمتر المكعب يجب عدم تحديد الكمية كعقوبة لمستهلك الماء
... فإذا كانت الوقفة ليومه الأربعاء قد برمجت من قبل التنسيقية المحلية لمناهضة
الغلاء وحماية المستهلك وجودة
الخدمات المكونة من الهيئات الحزبية،
النقابية، الحقوقية والجمعوية من خلال عزمها الاكتفاء بوقفة احتجاجية فإن عددا
من المواطنات والمواطنين كانوا عقدوا العزم على تحويلها إلى مسيرة تجوب المدينة
وتتجه إلى مقري المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء إلا أن السلطات العمومية لم
تسمح بالمسيرة لتخوفها من إفلات امني قد يفقد المسيرة غرضها ومفعولها...
وبعد جو مكهرب كاد بفقد المناسبة الاتزان أمام الغليان الشعبي اهتدت جموع المحتجات والمحتجين إلى الانصياع لما تضمنه بلاغ التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وحماية المستهلك وجودة الخدمات المندد بالوضعية البئيسة للساكنة بإقليم إفران عموما وما تتعرض له من هجوم شرس على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في مختلف الأسعار وآخرها فواتير الماء والكهرباء التي نزلت كالصاعقة على جل المواطنين مباشرة بعد الدخول المدرسي وعيد الأضحى المبارك..
وبعد اللقاءات التواصلية مع الساكنة المتضررة قررت التنسيقية تبني مطالب الساكنة وعلى رأسها: توفير عداد لكل مسكن لتفادي تراكم استهلاك الأسر من الماء، اعتماد تسعيرة تفضيلية لساكنة الإقليم كتعويض عن قساوة الطقس بالمنطقة، العودة للعمل بالطريقة القديمة لاحتساب الاستهلاك (الأشطر والتسعيرة)، إلغاء العمل بالتقديرات واعتماد الاستهلاك الفعلي، احترام السعر المطبق عن كل شطر بعد مراجعة التسعيرة، إلغاء ذعائر التأخر عن الأداء..
وبعد جو مكهرب كاد بفقد المناسبة الاتزان أمام الغليان الشعبي اهتدت جموع المحتجات والمحتجين إلى الانصياع لما تضمنه بلاغ التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وحماية المستهلك وجودة الخدمات المندد بالوضعية البئيسة للساكنة بإقليم إفران عموما وما تتعرض له من هجوم شرس على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في مختلف الأسعار وآخرها فواتير الماء والكهرباء التي نزلت كالصاعقة على جل المواطنين مباشرة بعد الدخول المدرسي وعيد الأضحى المبارك..
وبعد اللقاءات التواصلية مع الساكنة المتضررة قررت التنسيقية تبني مطالب الساكنة وعلى رأسها: توفير عداد لكل مسكن لتفادي تراكم استهلاك الأسر من الماء، اعتماد تسعيرة تفضيلية لساكنة الإقليم كتعويض عن قساوة الطقس بالمنطقة، العودة للعمل بالطريقة القديمة لاحتساب الاستهلاك (الأشطر والتسعيرة)، إلغاء العمل بالتقديرات واعتماد الاستهلاك الفعلي، احترام السعر المطبق عن كل شطر بعد مراجعة التسعيرة، إلغاء ذعائر التأخر عن الأداء..
وفي أعقاب الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء تم
عقد لقاء بين التنسيقية وممثلي الساكنة حيث تقرر إرجاء الحوار حول المطالب المبينة
في البلاغ وانتظار رد السلطات حول موعد الحوار..وفي حالة رفض الحوار سيتم إصدار
بيان آخر في هذا الشأن للإعلان عن الشكل الجديد من التصعيد في الاحتجاجات ضد
الممارسات والتي توجه ضربة إلى القدرة الشرائية للمواطنين المكتوية أساسا بنيران
الزيادات في عدد من المواد الاستهلاكية ...
