بين التاريخي والتدبيري: فاطمة الزهراء المنصوري ومحك الرصانة السياسية وردود فعل الشارع المغربي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ بقلم: محمد عبيد
أثار تعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة الجديدة، في 29 شتنبر 2026، تفاعلاً واسعاً ومتبايناً في الشارع المغربي، حيث يجمع هذا الحدث التاريخي- باعتبارها أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ المملكة- بين الترحيب بالخطوة الرمزية والترقب الشعبي لمدى قدرتها على معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الحارقة.
وقد دخل المغرب في التاسع والعشرين من شتنبر 2026 منعطفاً سياسياً وتاريخياً غير مسبوق، عقب تعيين جلالة الملك محمد السادس للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة الجديدة، فإن هذا التعيين، الذي يترجم تفعيل الوثيقة الدستورية، لا يمثل مجرد تغيير في الأسماء، بل يكسر سقفاً زجاجياً دام لعقود باعتبارها أول امرأة تتقلد هذا المنصب التنفيذي الرفيع في تاريخ المملكة. 
ومع ذلك، فإن هيبة الحدث ورمزيته الحقوقية والنسائية لم تمنعا الشارع المغربي من ممارسة حقه الأصيل في النقد والمساءلة، في مشهد يعكس نضجاً لافتاً في الوعي السياسي للمواطن.
لقد كشف التفاعل الشعبي السريع مع هذا التعيين أن المغاربة تجاوزوا، وبشكل قطعي، عقدة "النوع الاجتماعي". 
فلم يعد النقاش السائد يبحث في مدى قدرة امرأة على قيادة الجهاز التنفيذي، بل انتقل مباشرة وبصرامة إلى تفكيك "شخصية المسؤول" وأدائه التدبيري والسلوكي. 
& اتجاهات رأي الشارع المغربي
ينقسم التفاعل الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي: 
• ترحيب وفخر بالتمكين النسائي: 
يرى طيف واسع من المغاربة، لاسيما الفعاليات الحقوقية والنسائية، أن التعيين يمثل "رسالة قوية لجميع نساء المغرب" وحجر زاوية في مسار المناصفة. 

وتجلت في التعليقات عبارات دعم تدعوها لتمثيل المرأة المغربية والبرهنة على كفاءتها القيادية ("حمري وجه المرأة المغربية والمغاربة قاطبة").
وهنا، تباينت القراءات وتصادمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بين فرِيق يرى في المنصوري قيادية ميدانية تمتلك شرعية الصناديق وتجربة تدبيرية، وفريق آخر يبدي امتعاضاً وتوجساً من سمات شخصيتها وخرجاتها التواصلية.
إن مبعث التحفظ لدى فئة من المتتبعين والمواطنين لا يرتبط بالكفاءة الأكاديمية أو الإدارية للمنصوري، بقدر ما يرتبط بل"الهوية التواصلية" التي ظهرت بها خلال الحملة الانتخابية وبعض المحطات الاستشارية. 
يرى منتقدو هذا الأسلوب أن رئيسة الحكومة الجديدة سقطت في بعض الأحيان في فخ "الاستعراض التواصلي" الذي يزيغ عن وقار منصب الدولة ورصانته. 
تتوزع انتقادات الشارع وتحفظاته المرتبطة بـ"شخصية المنصوري وممارساتها" على ثلاثة محاور رئيسية:
1. الاستعراض التواصلي وإقحام الحياة الخاصة
أثارت بعض التصريحات والخرجات الإعلامية للمنصوري خلال الحملة الانتخابية وبعدها انتقادات واسعة:
• التصريح بالوضعية الأسرية: 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو تُركز فيها المنصوري على تفاصيل شخصية (مثل قولها: "أنا مطلقة وعندي جوج دراري...")، وهو ما اعتبره طيف من المواطنين خروجاً عن الرصانة السياسية. 
ويرى هؤلاء المنتقدون أن المشاكل الأسرية أو الوضعية الاجتماعية للمسؤول هي شأن شخصي لا يهم المواطن الذي يبحث عن حلول للتضخم، والبطالة، وتدهور الخدمات العامة.
• غياب الرصانة أمام الكاميرات: 

عاب بعض المتابعين عفوية زائدة أو سلوكيات تعبيرية (كلغة الجسد أو بعض القفشات) اعتبروها "لا تتلاءم مع هيبة المنصب" الذي يتطلب -حسب تعبيرهم- أقصى درجات التحفظ والرصانة البرتوكولية، خاصة وهي تستعد لقيادة جهاز تنفيذي يمثل الدولة.
2. التقييم الشعبي لتجربتها التدبيرية السابقة
تتأرجح الآراء حول أدائها الإداري والاستشاري السابق بين الإشادة والانتقاد:
• تحديات التدبير المحلي (مراكش): 

رغم قضاء فترتين كعمدة لمدينة مراكش، يرى معارضون أن المدينة السياحية الأولى للمملكة لا تزال تعاني من ملفات هيكلية عالقة في النقل والتهيئة الحضرية، معتبرين أن نجاحها المحلي ظل نسبياً ولم يرتقِ لطموح الساكنة.
• شبهات واتهامات سابقة: 

يثار من حين لآخر نقاش حول قضايا تضارب المصالح أو المعارك الحزبية الداخلية، مثل الاتهامات المرسلة التي نفتها المنصوري سابقاً ولجأت إزاءها للقضاء، أو الصراعات التي خاضتها داخل حزبها (الأصالة والمعاصرة) لإبعاد من أسمتهم بـ"البارونات"، مما يعكس شخصية صدامية قد تؤثر -حسب المتخوفين- على مرونة المفاوضات الحكومية.
3. المقارنة بين البرامج والسلوك
يرى فصيل من النخبة والمواطنين أن الحملة الانتخابية الأخيرة لـحزب الأصالة والمعاصرة طغى عليها في بعض المحطات البُعد "الفركفوني" أو التواصلي الشخصي على حساب الشرح المعمق للبرامج الاقتصادية. 
وثمة مؤاخذات بأن التركيز انصب على صناعة صورة "المرأة القوية والحديثة" القادرة على التحدث بلغات متعددة، عوضاً عن تقديم التزامات رقمية واضحة حول كيفية خفض الأسعار أو إصلاح صندوق المقاصة والمؤشر الاجتماعي.
• توجس من الأوضاع المعيشية والمؤشرات: 

في مقابل الاحتفاء بالرمزية، ركز فصيل آخر من المواطنين على المطالب الاقتصادية المباشرة. 
وتطرق معلقون إلى ضرورة التفات الحكومة الجديدة للطبقات الفقيرة ومراجعة نظام "المؤشر" الخاص بالدعم الاجتماعي ("حيدي المؤشر راه أكثر الناس فقراء").
& نقاشات بروتوكولية وسياسية: 

خلق هذا التعيين غير المسبوق نقاشاً فريداً من نوعه حول الجوانب البروتوكولية والدينية داخل المجتمع، وتحديداً حول كيفية ترتيب المشهد البروتوكولي في المناسبات الدينية والأعياد التي تؤدى فيها الصلاة رسمياً إلى جانب عاهل البلاد.
& مقياس الثقة في التعيين:
لا توجد حتى الان  وخلال هذا اليوم الاول من الاعلان دراسات إحصائية أو استطلاعات رأي رسمية ومؤسساتية تقيس بدقة النسبة المئوية للثقة الشعبية في هذه الحكومة الجديدة، حيث لم يمر على التعيين سوى ساعات قليلة. 
ومع ذلك، يمكن استخلاص "مؤشرات الثقة" الأولية من خلال العوامل التالية:
& مقياس الثقة الحالي هو "ائتمان مشروط بالنتائج"
الشارع المغربي رحب بالخطوة التاريخية سياسياً، لكنه يرجئ ثقته الكاملة والنهائية إلى حين رؤية التشكيلة الحكومية المقترحة ومدى ملامسة برنامجها الانتخابي لجيوب المواطنين والأوضاع المعيشية اليومية.
هناك ملاحظات طرحت تلامس جانباً جوهرياً ونشطاً في النقاش الدائر بالشارع المغربي حالياً، حيث يتجاوز جزء مهم من المواطنين والمحللين رمزية "النوع الاجتماعي" (امرأة أو رجل) للتركيز بشكل مباشر على الأداء السلوكي، والتواصل السياسي، والمسار التدبيري لرئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري.
هذه الانتقادات تؤكد أن وعي الشارع المغربي قد نضج وتجاوز عقدة "جنس المسؤول"، فالمغاربة اليوم لا يرفضون المنصوري لأنها امرأة، بل يُخضعونها لنفس معايير النقد الصارمة التي خضع لها سلفها عزيز أخنوش أو عبد الإله بنكيران.
هذا التوجس يفرض عليها تحدياً مضاعفاً: 
يتمثل في الانتقال الفوري من "خطاب الحملات الانتخابية العفوي" إلى "رصانة الدولة"، وإثبات كفاءتها عبر تقديم تشكيلة حكومية قوية، وهو ما يمكن متابعة كواليسه وتطوراته الجارية عبر عدد من المنابر الصحفية الإلكترونية.
& تموقعات الخارطة الحزبية: ترقب وبناء التحالفات
تأتي قيادة المنصوري للحكومة بعد تصدّر حزبها (الأصالة والمعاصرة) لنتائج التشريعيات بـ 97 مقعداً، لتجد الساحة الحزبية في حالة حراك متباين ومستجد عقب بلاغ التعيين:
• أحزاب الأغلبية المحتملة: 

يسود الترقب داخل الأحزاب التي قادت الأغلبية سابقاً، إذ ينتظر حزب "الاستقلال" عقد اجتماعات هيئاته التقريرية للبت في المشاركة الحكومية وشروطها، فيما يعكف المجلس الوطني لحزب "التجمع الوطني للأحرار" على حسم طبيعة تحالفاته وكيفية تموقعه في المرحلة المقبلة.
• المعارضة وجبهات التنسيق: 

في المقابل، تدرس أحزاب كـ"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" نتائج الانتخابات بدقة لرسم معالم مواقفها.
في حين أعلن حزب "العدالة والتنمية" أنه ينتظر حسم تموقعات بقية الفرقاء لبناء جبهة تنسيق قوية وواضحة داخل قبة البرلمان، مما يضع المشاورات التي تعهدت المنصوري بإطلاقها فوراً تحت مجهر المناورة السياسية.
& أولويات جيوب المواطنين: حقل الألغام الاقتصادي
لن تُحاكم الحكومة الجديدة بناءً على هويتها السياسية أو جنس رئيستها، بل بناءً على قدرتها على تفكيك ملفات اقتصادية واجتماعية ثقيلة أرهقت كاهل المغاربة:
1. أزمة "المؤشر" والدعم الاجتماعي: 

تواجه المنصوري ضغطاً شعبياً ونقابياً متصاعداً لمراجعة عتبة "المؤشر الاجتماعي الموحد". 
الشارع يطالب بإنصاف الفئات الهشة التي حُرمت من الدعم المباشر بسبب حسابات رقمية معقدة لا تعكس واقع الفقر والقدرة الشرائية.
2. التضخم وغلاء الأسعار: 
يظل كبح جماح أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات المطلب اليومي الأول للمواطن، مما يتطلب حلولاً هيكلية تتجاوز المسكنات السطحية إلى إصلاح حقيقي لصندوق المقاصة وسلاسل التوريد.
3. التشغيل ومطالب الشغيلة: 
تترقب المركزيات النقابية تشكيل الفريق الحكومي الجديد وهي متمسكة بملفات مطلبية ثقيلة، على رأسها تحسين الأجور، ومراجعة قوانين التقاعد والإضراب، وخلق فرص شغل حقيقية قادرة على امتصاص شبح البطالة الآخذ في الاتساع وسط الشباب.
& محك الرصانة والائتمان المشروط
بين ترحيب الفعاليات الحقوقية بالخطوة الرمزية، يبدي طيف من الرأي العام توجساً مشروعاً من الأسلوب التواصلي للمنصوري، إذ عاب عليها منتقدون غياب "الرصانة البروتوكولية" في محطات سابقة وإقحام تفاصيل الحياة الشخصية والأسرية التي لا تعني المواطن في شيء. 
يرى هؤلاء أن الانتقال من "خطاب الحملات الانتخابية العفوي" إلى "وقار الدولة وهيبتها" يفرض عليها تبني تواصل مؤسساتي رصين ينصب حصراً على البرامج والأرقام والالتزامات الملموسة.
في المحصلة، يمنح الشارع المغربي فاطمة الزهراء المنصوري اليوم "ائتماناً مشروطاً بالنتائج". 
إن التحدي الآني لا يكمن فقط في كيفية تدبير هندسة التحالفات الحزبية، بل في صياغة برنامج حكومي واقعي يلامس اليومي والمعيشي.
فالشارع نضج بما يكفي ليعلم أن التاريخ لا يكتبه جنس المسؤول، بل تكتبه مؤشرات النمو، والعدالة الاجتماعية، وجودة عيش المواطنين.

اقرء المزيد

تقرير/حين تصطدم الخطابات السياسية بالواقع في إقليم إفران: رسالة إلى المنتخبين

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
من يبحث عن الحقيقة في خطاب سياسي محلي، قد يجد نفسه أحيانًا كمن يفتش عن العذرية في بيت دعارة.
قولة ساخرة وقاسية، لكنها تعبّر، بالنسبة إلى كثير من المواطنين في إفران وأزرو، عن خيبة يومية تولدها وعود انتخابية تتكرر في كل موسم، ثم تتبخر أمام واقع الخدمات والانتظارات المؤجلة.
غير أن السؤال الحقيقي ليس: هل كل السياسيين يكذبون؟ بل: لماذا أصبحت هذه القولة مقنعة لدى شريحة واسعة من المواطنين؟ وهل تكفي السخرية وحدها لفهم الواقع ومساءلة المسؤولين؟
& بداية سؤال لك أيها المواطن الإفراني:
قبل خوض مناقشة هذا الملف، يمكن طرح تساؤلات على المواطن الإفراني بشكل عام:
● هل يرى أن واقع الخدمات في إفران وأزرو يبرر هذا النوع من السخرية السياسية؟ أم أن الحل يكمن في الانتقال من إطلاق الأحكام إلى التوثيق والمساءلة؟
&حين تصطدم الخطب بالواقع:
هناك ملفات تلامس الحياة اليومية للسكان، وتكشف بوضوح الفجوة بين الخطاب والإنجاز:
*ماء الشرب والانقطاعات المتكررة:
لا تزال بعض المناطق المجاورة لمدينتي إفران وأزرو تواجه انقطاعات متكررة في الماء، ومنها تلك التي المتواجدة في مناطق منسية لاتزال دون آبار او حتى صهاريج توفر مياه الشرب خصوصًا خلال فترات الجفاف أو ارتفاع الاستهلاك... 
*الصرف الصحي والفيضانات المفاجئة:
تتجدد الشكاوى، بعد كل تساقطات قوية، بشأن انسداد قنوات الصرف الصحي وظهور تجمعات مائية وفيضانات مفاجئة. 
وبينما تتكرر الوعود بتوسيع الشبكات وصيانتها، يؤدي التأخر في التنفيذ إلى اتساع فجوة الشك بين الإعلان والواقع.
* النقل الحضري والربط بين الأحياء:
يطالب سكان عدد من الأحياء الطرفية بخطوط نقل بين مراكز الاقليم خاصة بين المركزين الحضريين افران وافران وما تحيط بهما من مراكز جماعة قروية من جهة اخرى في غياب نقل منتظم، خطوط نقل تربط أفضل مع المراكز الحضرية والمرافق الأساسية، في وقت لا تزال فيه بعض الخدمات المعلنة متأخرة أو غير منتظمة.
* النظافة وجمع النفايات:
رغم الحديث المتكرر عن “مدينة نظيفة” و“جودة الحياة”، تسجل بعض النقاط تراكمًا للنفايات وتذبذبًا في وتيرة الجمع، وهو ما يطرح أسئلة حول فعالية التدبير والمراقبة وجودة الخدمات المقدمة.
* حطب التدفئة وعبء التكلفة:
لا تقتصر معاناة الساكنة الإفرانية على صعوبات الخدمات الأساسية، بل تمتد أيضًا إلى كلفة التدفئة خلال فصل الشتاء، في منطقة تعرف انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة وتساقطات ثلجية متكررة.
وحسب إفادات متداولة بين عدد من السكان والفاعلين المحليين، فقد تجاوز سعر الطن الواحد من حطب التدفئة مؤخرًا 1700 درهم، وهو مبلغ يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل، خصوصًا أن الحطب لا يمثل بالنسبة إلى كثير من العائلات مادة اختيارية، بل حاجة أساسية لمواجهة البرد.
ويثير هذا الارتفاع أسئلة حول مسالك بيع الحطب، وهوامش الربح، ودور الوسطاء، ومدى احترام شروط البيع والتسويق. 

كذلك تُطرح مطالب بتكثيف المراقبة، والحد من المضاربة، وضمان شفافية أكبر في عمليات البيع، بما يحمي المواطن ويحافظ، في الوقت نفسه، على الثروة الغابوية.
فمعاناة السكان لا ينبغي أن تتحول إلى فرصة لاستغلال حاجتهم إلى التدفئة، كما أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تقتصر على الحملات الموسمية، بل تتطلب حلولًا مستدامة، من بينها دعم الأسر الهشة، وتوفير بدائل للتدفئة، وتحسين آليات تدبير وتسويق الحطب.

& الدور الآيلة للسقوط.. خطر مستمر يهدد الساكنة

في الوقت الذي تتحدث فيه بعض الجهات عن جهود للقضاء على ظاهرة الدور الآيلة للسقوط، ما يزال واقع الحال، خصوصًا وسط مدينة أزرو، يكشف أن هذا الملف لم يجد طريقه بعد إلى معالجة نهائية وشاملة.

فعدد من المباني المتهالكة، المنتشرة في بعض الأحياء الشعبية والعتيقة، ومنها حي القشلة ومنطقة السويقة، يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة السكان، لا سيما خلال موسم الأمطار وفصل الشتاء، حين تؤدي التساقطات الغزيرة وموجات البرد القارس إلى تفاقم هشاشة هذه البنايات. وقد سبق أن شهدت بعض أحياء المدينة انهيارات جزئية أو أضرارًا طالت أسقفًا وقنوات ومكونات من مبانٍ قديمة، نتيجة تسرب مياه الأمطار وتقادم البنية العمرانية.

وإذا كانت السلطات المحلية تتدخل، من حين إلى آخر، عبر إصدار قرارات مؤقتة بالإفراغ أو منع السكن، والاستعانة بلجان اليقظة لتفادي وقوع خسائر في الأرواح، فإن هذه التدخلات تظل في الغالب ذات طابع استعجالي، ولا تعوض الحاجة إلى حل جذري يحمي الأسر المعنية ويوفر لها بدائل سكنية آمنة.

أما على مستوى المنتخبين، ولا سيما الجهات التي سبق أن أعلنت تشكيل خلايا لتتبع هذا الملف، فتظل الساكنة في انتظار تفعيل الوعود وإخراج البرامج من دائرة التصريحات إلى حيز التنفيذ. فاستمرار بطء المعالجة، وغياب برنامج محلي شامل ومعلن، يجعلان الدور الآيلة للسقوط ملفًا مؤجلًا داخل النقاشات التنموية، رغم ما يمثله من تهديد مباشر للسلامة العامة وكرامة الأسر المتضررة.

إن معالجة هذا الإشكال تتطلب جردًا محينًا ودقيقًا للبنايات المهددة، وترتيبها حسب درجة الخطورة، وتسريع عمليات الترميم أو إعادة الإيواء، مع توفير مواكبة اجتماعية للأسر المعنية، وربط المسؤولية بآجال واضحة وحصيلة قابلة للتقييم. فلا معنى لبرامج تتكرر في الاجتماعات والدورات، بينما تظل البنايات المهددة قائمة، وينتظر سكانها موسمًا جديدًا من الأمطار والثلوج.

* السياحة والمساحات الخضراء:
تقدم إفران وأزرو نفسيهما باعتبارهما وجهتين للسياحة البيئية والجبلية، غير أن صيانة المسارات، وتحسين الإنارة، وتعزيز الأمن، وتوفير مرافق استقبال ملائمة، تظل في بعض الحالات دون مستوى الصورة التسويقية والوعود المعلنة.
& لماذا تجد القولة صدى واسعًا؟
تكتسب هذه السخرية قوتها من عدة عوامل، من بينها:
^ الفجوة بين الإعلان والنتيجة:
عندما يُعلن عن مشروع، ثم يتأخر إنجازه أو يتكرر تأجيله، يتحول المواطن إلى متشكك بصورة تلقائية.
^ لغة التبرير بدل الشفافية:
إن غياب المعطيات الدقيقة حول الميزانيات، والآجال، ومراحل التنفيذ، ومعوقات الإنجاز، يفتح المجال أمام التأويلات والسخرية.
^ تكرار الوعود خلال المواسم الانتخابية:
حين تتجدد الوعود نفسها في كل استحقاق دون حصيلة واضحة، تتحول القولة الساخرة إلى ما يشبه “الحكمة الشعبية”.
^ التعميم يضعف المساءلة:
مع ذلك، لا يمكن اعتبار كل تصريح محلي كاذبًا، ولا كل مشروع متأخر دليلًا على سوء النية، فبعض الملفات تتقدم ببطء بسبب تعقيدات التمويل، أو المساطر الإدارية، أو الإكراهات التقنية والمناخية.
المشكلة تبدأ عندما يتحول الشك إلى يقين مطلق، وعندما يصبح كل مسؤول، وكل مؤسسة، وكل وعد، موضع إدانة مسبقة. عندها يفقد المواطن القدرة على التمييز بين من يقدم معطيات قابلة للتحقق، ومن يكتفي بالشعارات.
فالديمقراطية المحلية لا تحتاج إلى مواطن يصدق كل شيء، ولا إلى مواطن يسخر من كل شيء، بل إلى مواطن يتابع ويتحقق ويسائل.
& من السخرية إلى المساءلة:
يمكن للمواطن في إفران وأزرو أن يحول الغضب المشروع إلى ممارسة مدنية فعالة من خلال:
^ السؤال عن الأرقام والآجال:
كم تبلغ كلفة المشروع؟ ما مصدر التمويل؟ متى بدأت الأشغال؟ ومتى يفترض أن تنتهي؟ وأين الوثائق الرسمية؟
^ متابعة دورات المجالس وتقاريرها:
فمحاضر الاجتماعات، والميزانيات، وبرامج العمل، وبيانات المصالح المختصة، تظل مصادر أكثر دقة من التصريحات العامة.
^ التوثيق المسؤول:
الصور، والتواريخ، والشكايات الموجهة عبر القنوات الرسمية، والمعطيات القابلة للتحقق، تكون أكثر تأثيرًا من السخرية المجردة.
*التمييز بين الخطاب والالتزام:
فالوعود الانتخابية ليست قرارًا ملزمًا، وقرار المجلس يختلف عن التصريح الصحفي، ولكل مستوى من هذه المستويات درجة مختلفة من المساءلة.
& لا قداسة للمسؤول ولا إدانة مسبقة للسياسة:
في إفران وأزرو، قد تكون القولة الساخرة جرس إنذار يعكس تراجع الثقة وتحول السخرية إلى لغة دفاع في مواجهة الوعود المؤجلة... لكنها لا تصلح، وحدها، منهجًا للحكم على الواقع أو تقييم المسؤولين.
المواطن الواعي لا يصدق بشكل أعمى، ولا يدين بشكل أعمى، بل يتحقق، ويميز، ويتابع، ويحاسب.
فالحل ليس في هجر السياسة المحلية، وإنما في جعل كلفة الكذب أعلى، ومكافأة الصدق والإنجاز أكبر.
ويزداد الغضب حين تُقابل هذه الوضعية بوعود متكررة حول “حلول نهائية” لا تجد طريقها، في أحيان كثيرة، إلى استثمارات ملموسة يلمسها المواطن.
& رسالة إلى المنتخبين: 
إن هذه الملاحظات لا تستهدف جهة بعينها، بقدر ما توجه رسالة واضحة إلى المنتخبين، سواء داخل الجماعات الترابية أو في المؤسسة البرلمانية، من أجل استحضار العقلانية والمسؤولية في تدبير الشؤون المحلية والإقليمية، والابتعاد عن الخطاب الديماغوجي الذي لا يترتب عنه أثر فعلي في حياة المواطنين.
فبرامج التنمية والخدمات العمومية لا ينبغي أن تظل مجرد عناوين تُتلى خلال الدورات واللقاءات، أو وعود تتكرر من دورة إلى أخرى ومن ولاية انتخابية إلى أخرى، بينما تبقى الملفات عالقة فوق الرفوف، تنتظر من يخرجها إلى حيز التنفيذ. 
وبرنامج عمل الجماعة يفترض أن يكون وثيقة عملية قابلة للتتبع والتقييم، لا مجرد التزام مكتوب بلا آجال واضحة أو حصيلة قابلة للقياس.
إن الساكنة لا تحتاج إلى مزيد من الوعود، بقدر ما تحتاج إلى خدمات ملموسة، ومشاريع تنجز في آجالها، وتواصل صريح يوضح ما تحقق وما تعذر إنجازه وأسباب ذلك. 
كما أن المسؤولية الانتخابية لا تنتهي بانتهاء الحملات، بل تبدأ فعليًا بعد تحمل المسؤولية، من خلال تنفيذ الالتزامات، وتتبع المشاريع، والدفاع الجاد عن قضايا الإقليم، بدل الاكتفاء بترديد الخطابات أو تبادل الاتهامات.
وعليه، فإن التنمية المحلية الحقيقية لا تُبنى بالشعارات، وإنما بالإنصات إلى المواطنين، وترتيب الأولويات، وتعبئة الموارد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحويل ما يُتلى في القاعات والدورات إلى برامج ومشاريع يلمس السكان أثرها في حياتهم اليومية.

اقرء المزيد