تطورات قضية خيانة موثقة بالإمضاء لرئيس جماعة أزرو، في انتظار العزل الراكد؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

يتابع الرأي العام المحلي مآل النزاع القائم بين رئيس جماعة أزرو والبرلماني عن إقليم إفران، اللذين ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث لايزال استمرار التحقيق في قضية نزاع مالي وقانوني تعود واقعتها إلى أكثر من عام، والتي شهدت تدخل الفرقة الجهوية للضابطة القضائية بفاس في أكتوبر 2025 لجمع الوثائق والتحقق من صحة الإمضاءات.

 بدأت القضية باتفاق بين رئيس جماعة أزرو والبرلماني عن دائرة إفران لتأسيس شركة مشتركة برأسمال 100 مليون سنتيم، إذ ساهم كل طرف بـ50 مليون سنتيم.. 

لكن بعد حين من الزمان، تفجرت أخبار توجه اتهامات بخيانة محتملة موثقة بالإمضاء لرئيس الجماعة تم اكتشافها من قبل البرلماني يتهم فيها قيام الرئيس بسحب للمبلغ كاملاً وفسخ الشراكة انفرادياً عبر وثيقة موقعة رسمياً. 

وهو ما اضطر البرلماني إلى رفع شكوى قضائية رسمية يتهم فيها الرئيس بخيانة الثقة بعد استيلائه على المبلغ كاملاً من حساب الموثق دون إشعاره، ثم حل الشركة انفرادياً بوثيقة رسمية موقعة.

على اثر الشكاية أقدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على فتح تحقيق رسمي، ذلك حين قامت في أكتوبر 2025 بزيارة مقر جماعة أزرو لجمع الوثائق ومراجعة السجلات وفحص الإمضاءات، مع التركيز على الوثائق الرسمية والنزاع المالي... وُصفت النتيجة الأولية للتحقيق أنها "صادمة" لتأكيدها أن الوثيقة أصلية وموقعة من الرئيس.

وبحلول شهر نونبر 2025، برزت تقارير عن اختلالات إدارية خطيرة في الجماعة، مما دفع عامل الإقليم إلى تحريك إجراءات عزل الرئيس بناءً على وثائق رسمية.

تم استدعاء الأطراف إلى جلسة أولى في محكمة الاستئناف بمكناس في دجنبر الجاري، وقد تم تأجيلها لإعداد الدفاع. 

القضية تركز حالياً على الجانبين المالي والقانوني، مع متابعة أمنية مستمرة.

 يُتوقع تطورات إضافية بناءً على نتائج التحقيق والجلسات القضائية القادمة.

يُعد هذا النزاع مثالاً على التوترات داخل الأحزاب السياسية المغربية، خاصة في المناطق الجبلية مثل أزرو، حيث تتقاطع المناصب الإدارية مع المصالح الاقتصادية. 

الشكوى تتهم رئيس الجماعة باستغلال منصبه للتحكم في الأموال... فضلا عن رفع تقارير عن اختلالات إدارية خطيرة في الجماعة....

على الرغم من عدم صدور أحكام قضائية في أكثر من ملف يتابع فيه رئيس الجماعة، أدى الحدث إلى إثارة تساؤلات في أوساط الرأي العام المحلي من هذه النازلة، مما يثير حولها سؤال الشفافية في الشراكات التي يقوم بها بعض المسؤولين عن الجماعات الترابية لتعويم تدبير وتسيير الشأن الجماعي. 

وقد ارتفعت صيحات ودعوات لتعزيز الرقابة على مثل هذه الشراكات ومعها الصفقات...

بينما تنتظر السلطات الفصل في هذا الملف وصدور حكم قضائي كي تتخذ الإجراءات الممكنة في حق الرئيس إن تبثت إدانته وبالتالي الإفراج عن العزل الراكد.

اقرء المزيد