المشاركات
فعاليات جمعوية في آزرو تضع مندوبية الإسكان ومؤسسة العمران
في قفص الاتهام بالتلاعب بملفات الدور الآيلة بالسقوط
ومحاربة دور الصفيح
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء لأطلس المتوسط نيوز"/أزرو- محمد عبيد*/*
نظمت فعاليات مجتمعية بمدينة آزرو مابعد زوال الآحد الأخير 25يناير وقفة احتجاجية تنديدا بما يعرفه ملف المنازل الايلة بالسقوط من جهة للجهر بما يستبب فيه تماطل شركة العمران في تسليم الشيكات للاسر المنعية.. كما نددت الفعاليات الممشاركة بالمناسبة بالمشاكل التي ترتبت عن ترحيل ساكنة النخيل 3 في اطار البرنامج الوطني 3مدن بدون صفيح3 اي كان ان اعلن عنه سنة 2007 وهدف بالاساس أحياء أجلاب و الرتاحة و تيبوقلال، وذلك بتخصيص بقع بحي النخيل 3 لحوالي 100 عائلة مقابل 200 درهم للمتر المربع.
وتقول عائلات من المستفيدين إن لجنة كانت مكونة من العمالة وشركة العمران ومندوبية الإسكان والباشوية، وعدتهم بالتعويض عن واجبات الكراء والاستفادة من قروض بدون فوائد والاستفادة مجانا من رخص البناء ،مقابل مغادرتهم لبيوتهم الصفيحية من أجل هدمها...
لكن الوعود تبخرت بمجرد هدم البيوت حيث أصبحت العائلات المستفيدة مجبرة على أداء واجبات الكراء لمدة 6 أشهر كما أن الاستفادة من القروض كانت بفائدة 5.1 في المائة وطلب منهم أداء 200 درهم عن رخصة بناء الطابقين الأرضي والأول..
وتضيف نفس العائلات بأنها وجدت نفسها في موقف لا يسمح لها بالرجوع إلى الوراء، وما كان عليها إلا أن تخضع للأمر الواقع، وتشرع في عملية البناء التي لم تخضع لأية معايير السلامة، خاصة في الجانب المتعلق بأساس المنازل ونوعية الحديد المستعمل، وهو ما يعرض حاليا العديد من المنازل إلى خطر الانهيار.
وبعد مرور 7 سنوات ظهر مشكل جديد يتعلق بالترخيص لمن أراد إضافة الطابق الثاني حيث يطلب منه أداء الواجبات المتعلقة "بتسوية وضعية السفلي مع بناء الطابق الأول والثاني" مع العلم أن الرخصة التي تم تسليمها أثناء الشروع في البناء تتحدث عن واجبات "بناء السفلي مع الطابق الأول" والمطلوب الآن هو تأدية واجبات رخصة بناء الطابق الثاني فقط.
كما تطرح الساكنة تساؤلا آخر حول المعايير المعتمدة في منح رخص السكن النهائية، إذ يطلب من البعض استيفاء جميع الشروط بينما تسلم الرخص للبعض الآخر على الرغم من عدم توفره على نفس الشروط.
و تنضاف هذه المشاكل إلى عدم قدرة بعض العائلات على أداء أقساط القرض والمتراوحة بين 400 و 1500 درهم شهريا، وتقول ساكنة الحي بأن بعض المنازل تم حجزها في انتظار بيعها وإفراغ ساكنيها مما يعرض عائلات للتشرد..
وتقول عائلات من المستفيدين إن لجنة كانت مكونة من العمالة وشركة العمران ومندوبية الإسكان والباشوية، وعدتهم بالتعويض عن واجبات الكراء والاستفادة من قروض بدون فوائد والاستفادة مجانا من رخص البناء ،مقابل مغادرتهم لبيوتهم الصفيحية من أجل هدمها...
لكن الوعود تبخرت بمجرد هدم البيوت حيث أصبحت العائلات المستفيدة مجبرة على أداء واجبات الكراء لمدة 6 أشهر كما أن الاستفادة من القروض كانت بفائدة 5.1 في المائة وطلب منهم أداء 200 درهم عن رخصة بناء الطابقين الأرضي والأول..
وتضيف نفس العائلات بأنها وجدت نفسها في موقف لا يسمح لها بالرجوع إلى الوراء، وما كان عليها إلا أن تخضع للأمر الواقع، وتشرع في عملية البناء التي لم تخضع لأية معايير السلامة، خاصة في الجانب المتعلق بأساس المنازل ونوعية الحديد المستعمل، وهو ما يعرض حاليا العديد من المنازل إلى خطر الانهيار.
وبعد مرور 7 سنوات ظهر مشكل جديد يتعلق بالترخيص لمن أراد إضافة الطابق الثاني حيث يطلب منه أداء الواجبات المتعلقة "بتسوية وضعية السفلي مع بناء الطابق الأول والثاني" مع العلم أن الرخصة التي تم تسليمها أثناء الشروع في البناء تتحدث عن واجبات "بناء السفلي مع الطابق الأول" والمطلوب الآن هو تأدية واجبات رخصة بناء الطابق الثاني فقط.
كما تطرح الساكنة تساؤلا آخر حول المعايير المعتمدة في منح رخص السكن النهائية، إذ يطلب من البعض استيفاء جميع الشروط بينما تسلم الرخص للبعض الآخر على الرغم من عدم توفره على نفس الشروط.
و تنضاف هذه المشاكل إلى عدم قدرة بعض العائلات على أداء أقساط القرض والمتراوحة بين 400 و 1500 درهم شهريا، وتقول ساكنة الحي بأن بعض المنازل تم حجزها في انتظار بيعها وإفراغ ساكنيها مما يعرض عائلات للتشرد..
ولقد سبق وان جلست الجمعيات المواكبة لهذا الملف - تدبير الشأن المحلي بمدينة أزرو والقشلة للتنمية الاجتماعية والنخيل 3 - خلال سابق بباشوية مدينة أزرو حول ملف النخيل3 حيث رفض ممثل مندوبية الإسكان الكشف عن اللائحة الإسمية للعائلات التي تم ترحيلها في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، كم كشف عن أرقام تطرح أكثر من علامة استفهام ومنها:
372هو عدد البقع المخصصة للإيواء، منها 237 مخصصة لإيواء ساكنة دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، والعائدين من تندوف، إلا أنه رفض الإجابة عن وضعية البقع الباقية والبالغ عددها 135 بقعة.
من بين 237 بقعة، تم تخصيص 147 بقعة لإيواء ساكنة دور الصفيح بأزرو وإفران والعائدين من تندوف وساكنة المنازل الآيلة للسقوط، ومرة أخرى رفض الكشف عن وضعية البقع الباقية والبالغ عددها 90 بقعة.
وعندما سئل ممثل مندوبية الاسكان عن سبب إعلان 237 أسرة مستفيدة بمدينة أزرو من البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" بينما العدد الحقيقي أقل بكثير، طلب توجيه هذا السؤال للوزير، ليقرر ممثلو الساكنة الانسحاب من الاجتماع ثم الكشف عن جميع المعطيات المتعلقة ببرنامج"مدن بدون صفيح بمدينة أزرو.
372هو عدد البقع المخصصة للإيواء، منها 237 مخصصة لإيواء ساكنة دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، والعائدين من تندوف، إلا أنه رفض الإجابة عن وضعية البقع الباقية والبالغ عددها 135 بقعة.
من بين 237 بقعة، تم تخصيص 147 بقعة لإيواء ساكنة دور الصفيح بأزرو وإفران والعائدين من تندوف وساكنة المنازل الآيلة للسقوط، ومرة أخرى رفض الكشف عن وضعية البقع الباقية والبالغ عددها 90 بقعة.
وعندما سئل ممثل مندوبية الاسكان عن سبب إعلان 237 أسرة مستفيدة بمدينة أزرو من البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" بينما العدد الحقيقي أقل بكثير، طلب توجيه هذا السؤال للوزير، ليقرر ممثلو الساكنة الانسحاب من الاجتماع ثم الكشف عن جميع المعطيات المتعلقة ببرنامج"مدن بدون صفيح بمدينة أزرو.
لتاتي الوقفة التي تم خلالها التركيز خلالها على تنزيل كل ما تم الاتفاق عليه بعمالة إقليم إفران حول المنازل الآيلة للسقوط، معتبرين أن هذا الملف لم يعد قابلا للتأجيل أمام التساقطات الثلجية الكثيفة التي تعرفها مدينة أزرو.
