بسبب البلوكاج:
المحكمة الإدارية تنظر في طلب عامل إقليم إفران
لحل المجلس الجماعي لسيدي المخفي
*/*البوابة الالكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/ آزرو- محمد عبيد*/*
تنطلق يومه الأربعاء20شتنبر2017 بالمحكمة الإدارية بمكناس جلسات الاستماع لرئيس وأعضاء الجماعة الترابية سيدي المخفي التابعة لدائرة آزرو بإقليم إفران، وذلك على إثر الدعوة القضائية التي تقدمت بها سلطات الإقليم نتيجة الخلافات التي عرفها تسيير الجماعة منذ حوالي7اشهر نتيجة الخلاف المسجل في دورة فبراير 2017 المتعلقة دراسة والتصديق على الميزانية لسنة 2017 والتي كانت أن اتسمت جلساتها الثلاث بنقاشات وتبادل التهم بشان سوء تسيير مرفقهم خصوصا عندما تمسكت المعارضة بعدم التداول في الميزانية ورفض أخذ مقرر فيها نظرا لما أعلنت عنه آنذاك كون هذه التسيير المالي لجماعتهم عرف الكثير من لغموض والخروقات برسم سنة 2016...
قد حاولت السلطات الإقليمية تجاوز هذا الاختناق سواء من خلال حضور السيد الكاتب العام للعمالة في الجلسة الثانية لتهدئة الأوضاع والدفع إلى الحسم في موضوع ميزانية وحيث كانت المعارضة ومن انضم إليها من بين الأغلبية قد أشهرت قبيل انعقاد الجلسة الثالثة عن عزمها تقديمها الاستقالة الجماعية (حوالي 18عضوا)، مما حدا بعامل الإقليم إلى استدعاء كافة الأعضاء لجلسة حوار يوم الخميس 09مارس2017 في محاولات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تخرج الجماعة من مأزق التشتيت والصراعات لاحتواء الأزمة.. إلا أن تلك المساعي لم توفق بل أدت إلى بلوكاج في تسيير الجماعة وتدبير شؤونها بل الأفظع عدم تفعيل أي مشروع تنموي بترابها...
وهو الأمر الذي دفع بالسلطة الإقليمية إلى اعتماد مضامين القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات المحلية خصوصا في المواد 64 و70 و73 المرتبطة بشروط تدبير الجماعات لشؤونها وتنظيم مجلس الجماعة، وبالتالي عرض الملف على أنظار المحكمة الإدارية للفصل في الإشكالية.
فهل هي بداية نهاية المجلس الجماعي الحالي لسيدي المخفي؟