المشاركات
السياسة الصحية العوجاء بإقليم إفران
بافتعال حركة انتقالية تضليلية
بدل تقوية القطاع بالموارد البشرية وتفعيل حاجياته التجهيزية
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/ محمد عبيد-آزرو*/*
فوجئ الرأي العام الإقليمي عموما بإفران بخبر اعتماد وزارة الصحة تنقيل اطر طبية مسؤولة إداريا بالمستشفى الاستشفائي الإقليمي بآزرو في وقت كان هذا الرأي العام وخصوصا منه المجتمع المدني يأمل تطوير مستوى الخدمات الصحية حتى تكون البنيات الصحية والتجهيزات البيوطبية والموارد البشرية في مستوى انتظارات وتطلعات ساكنة هذا الإقليم...
فوجئ الرأي العام الإقليمي عموما بإفران بخبر اعتماد وزارة الصحة تنقيل اطر طبية مسؤولة إداريا بالمستشفى الاستشفائي الإقليمي بآزرو في وقت كان هذا الرأي العام وخصوصا منه المجتمع المدني يأمل تطوير مستوى الخدمات الصحية حتى تكون البنيات الصحية والتجهيزات البيوطبية والموارد البشرية في مستوى انتظارات وتطلعات ساكنة هذا الإقليم...
الخبر الذي انتشر مع بداية الأسبوع الجاري يفيد انتقال كلا من الدكتور فؤاد الكويشي مدير المستشفى الاستشفائي الجديد بآزرو إلى إقليم الحاجب كمدير للمستشفى الإقليمي والدكتور نبيل ازويني كمدير لمستشفى محمد الخامس بمكناس...
هذه الحركة الانتقالية التي خلفت ردود فعل قوية لدى الرأي العام المحلي الذي كان ينتظر تقوية الطاقم الطبي والصحي بالإقليم عموما وبالمستشفى الجديد سيما بعد أن كان السيد الحسين الوردي وزير الصحة قد استمع إلى مطالب ممثلي المجتمع المدني بآزرو والتي ارتبطت بتحسين وضعية القطاع تجهيزيا وجودة الخدمات الصحية ومن خلال تقوية العرض الصحي وتطوير مستوى الخدمات، ولكن ظهر مع هذه الحركة كيف تفاعلت عقلية الوزير مع هذه المطالب التي كان قد طمأن على أنه سيقوم بتجسيد عملي للسياسة الصحية واستجابة المطالب...
وبحسب تصريحات متفرقة لفاعلين جمعويين بالإقليم فان اعتماد وزارة الصحة إلى حركة انتقالية للأطر الصحية بإقليم إفران وخصوصا تلك التي مست إدارة المستشفى الاستشفائي الإقليمي بآزرو لا تعدو إلا درا للرماد على الأعين وهروبا إلى الأمام من قبل الوزارة أمام ما يعانيه القطاع إقليميا عموما وبهذه المؤسسة الإستشفائية المحدثة من نقص في الأجهزة الطبية والأطر الصحية ما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية علما أن هذا المستشفى عكس ما تغنت به الوزارة في مناسبة افتتاحه يوم13يوليوز الأخير لايزال يفتقر إلى التجهيزات الطبية اللازمة لتقديم خدمة صحية مقبولة للمواطنين، وحتى المتوفرة منها به عادة ما تكون في حالة فوضوية، تشتغل بأدوات متقادمة، في ظروف تطبيب غير سليمة....
ويحمل العديد من الفاعلين والمهتمين إقليميا بالصحة، الدولة المسؤولية الأكبر فيما آل إليه الوضع الصحي بهذا الإقليم، باعتبارها تملك الإرادة السياسية ووسائل التغيير، إلا أن غياب الرؤية الواضحة لتبني تصور مجتمعي سليم للصحة، كحق لكل مواطن بدون استثناء، بالإضافة إلى استشراء الفساد بالقطاع الصحي، وضعف كفاءة الأطر الطبية، وسوء التدبير الإداري، كل ذلك قاد إلى تدني مستوى الخدمة الصحية ...
