ملف الأسبوع/من الفرار إلى مواجهة القضاء.. كواليس تكييف صك الاتهام بعد تسليم "محامي شقة فاس" نفسه للشرطة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد

بعد 10 أيام من الفرار المثير وعملية الاختفاء التي أعقبت حصار شقة فاس، دخل الملف القضائي الساخن لـ"محامي فاس" و"مديرة وكالة مكناس البنكية" منعطفاً حاسماً؛ فبين تسليم المحامي لنفسه طواعية وقرار النيابة العامة متابعة الطرفين في حالة سراح مؤقت، تتجه الأنظار الآن صوب نتائج الخبرة التقنية الرقمية على الهواتف لتسطير صك الاتهام المباشر والنهائي.

*منعطف إجرائي حاسم:

انتقلت القضية المثيرة للجدل المرتبطة بشبهة "الخيانة الزوجية والمشاركة" بفاس والتي تفجرت احداثها منذ 23غشت المنصرم (2026)، إلى منعطفها الإجرائي الحاسم، عقب انتهاء فترة تواري المحامي (المشتبه فيه الثاني) عن الأنظار، ودخول الملف مرحلة التقديم الرسمي أمام القضاء.

*إنهاء مذكرة البحث وتسليم النفس:

وبعد مرور نحو عشرة أيام على صدور مذكرة البحث الوطنية في حقه على خلفية واقعة "شقة فاس"، تقدم المحامي المعني بهيئة فاس يوم الإثنين 31 غشت 2026، طواعية وبشكل شخصي، إلى مقر ولاية أمن فاس لتسليم نفسه للمصالح الأمنية؛ وهي الخطوة التي جاءت لتنهي حالة الاختفاء التي أعقبت مغادرته لمسرح الواقعة.

*مسطرة الاستنطاق وقرار وكيل الملك:

وعقب تسليم نفسه، باشرت فرقة الشرطة القضائية تعميق البحث مع المعني بالأمر والاستماع إلى إفادته في محضر رسمي، واجهته خلاله بمجموع المعطيات المحصلة وتصريحات مديرة الوكالة البنكية والزوج المشتكي.

وبعد إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم 2 شتنبر الجاري، تقرر رسمياً ما يلي:

●المتابعة في حالة سراح مؤقت: 

تقرر عدم تفعيل تدبير الحراسة النظرية في حق المحامي، وإخلاء سبيله فوراً عقب الاستماع إليه من طرف وكيل الملك، ليتساوى في الوضعية الجنائية المؤقتة مع المتهمة الأولى (مديرة البنك) المتابعة بدورها في حالة سراح.

●تفعيل الخبرة التقنية: 

أمرت النيابة العامة بإخضاع الهاتف المحمول الخاص بالمحامي للفحص التقني الفوري والعميق، وذلك للوقوف على مضامين التواصل الرقمي وضم نتائجها إلى تقرير الخبرة الخاص بهاتف المسؤولة البنكية لتجهيز صك الاتهام النهائي.

*المسار الحالي للملف:

وبإتمام خطوة تقديم المحامي، أصبح جميع الأطراف الرئيسيين في النازلة تحت تصرف المسطرة القضائية، حيث يُنتظر حالياً تفريغ نتائج الخبرة الرقمية الجارية على الهواتف من طرف الشرطة العلمية، لإحالة الملف بشكل رسمي على هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بفاس من أجل جدولة وتحديد تاريخ الجلسة الأولى للمحاكمة العلنية.

اقرء المزيد

“صويبينة” و“حوت السوق”: عندما يحاكم شباب تازة الانتخابات بسلاح السخرية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

لم تعد الانتخابات، في زمن المنصات الرقمية، مجرد موعد تُعلَّق فيه صور المرشحين وتُرفع فيه الشعارات وتُوزَّع الوعود. 

فلقد أصبح الفضاء الافتراضي، خصوصاً لدى فئة الشباب، ساحةً موازية للمساءلة السياسية، تتداخل فيها الكلمة الجادة مع السخرية، ويُعاد فيها تفكيك الخطاب الانتخابي بلغة شعبية مباشرة لا تعترف كثيراً بالبروتوكول ولا بالمجاملات.

هذا ما توحي به التفاعلات التي نقلتها منصة “عالم التواصل” بشأن بعض اللوائح الانتخابية بإقليم تازة، حيث راجت ألقاب ساخرة من قبيل: “صويبينة”، و“ولد الغابة”، و“الرضاعة السياسية”، و“الموظف الشبح المقاول”، و“الديب تحت القفة”، و“حوت السوق”.

وهي تعبيرات، مهما اختلفنا حول حدتها أو أسلوبها، لا يمكن فصلها عن حالة غضب أو فقدان ثقة أو رفض صامت لتكرار الوجوه والممارسات نفسها.

السخرية هنا ليست مجرد نكتة عابرة تُستهلك في التعليقات، وليست بالضرورة بديلاً عن النقاش السياسي الرصين.

إنها، في جانب منها، شكل من أشكال الاحتجاج الرمزي، وسيلة يلجأ إليها الشباب حين يشعرون بأن اللغة السياسية التقليدية لم تعد قادرة على التعبير عن خيبتهم، أو أن قنوات المشاركة المتاحة لا تمنحهم الإنصات الكافي.

وهكذا تتحول العبارة الساخرة إلى سؤال سياسي، ويتحول “الميم” أو اللقب المتداول إلى محاكمة شعبية لمظاهر الانتهازية والزبونية وتضارب المصالح، كما يراها المتداولون.

غير أن قيمة هذا الوعي النقدي لا تقاس فقط بقدرته على السخرية من المشهد، بل بمدى تحوله إلى فعل انتخابي واعٍ. فالضحك على المرشح أو التشكيك في أهليته لا يكفي وحده لتصحيح المسار، إذ أن صندوق الاقتراع يظل اللحظة الفاصلة التي تنتقل فيها المواقف من فضاء التعليقات إلى سلطة الاختيار والمحاسبة.

لذلك، فإن الرهان الحقيقي ليس في ابتكار الألقاب، بل في مساءلة البرامج، وفحص المسارات، وطلب الوضوح بشأن مصادر التمويل والوعود والالتزامات، ثم التصويت بناءً على الكفاءة والنزاهة والحصيلة.

إن ما يحدث في تازة، إن صحّ اعتباره مؤشراً على مزاج شبابي متنامٍ، يكشف أن جزءاً من المواطنين لم يعد يتلقى العرض الانتخابي كما يُقدَّم له.

فالشباب، عبر هواتفهم ومنصاتهم، يراقبون ويقارنون ويتذكرون، ويعيدون صياغة المشهد بلغتهم الخاصة.

ولم يعد امتلاك المال أو شبكة العلاقات أو كثافة الملصقات كافياً لضمان القبول، لأن المرشح بات مطالباً أيضاً بإقناع جمهور رقمي سريع التفاعل، صعب الإرضاء، وقادر على تحويل التناقضات إلى مادة للنقاش العام.

فالمنصات الرقمية أصبحت فضاءات لإنتاج النقاش والتأثير والتعبئة، لا مجرد وسائل لاستهلاك المحتوى.

لكن، في المقابل، ينبغي التمييز بين النقد المشروع والتجريح الشخصي.

فالديمقراطية لا تتقوى بالسب والقذف أو بإطلاق أوصاف تمس الحياة الخاصة للأفراد دون سند، بل بالمعلومة الموثقة، والسؤال الجريء، وكشف الوقائع التي تهم المصلحة العامة.

السخرية السياسية تكون ذات قيمة حين تصوّب الممارسة وتفضح التناقض، لا حين تتحول إلى أداة للتشهير أو تصفية الحسابات.

السؤال الذي ينبغي أن يُطرح، إذن، ليس: "هل ستسقط الألقاب الساخرة هذه اللائحة أو تلك؟"... 

بل: "هل ستدفع هذه السخرية المواطنين، وخاصة الشباب، إلى الانتقال من المتابعة إلى المشاركة؟"...

"وهل ستجعل الأحزاب تدرك أن زمن المرشح المحصّن بالصورة التقليدية قد ولّى، وأن الناخب اليوم يريد برنامجاً واضحاً، وحصيلة قابلة للقياس، والتزاماً أخلاقياً لا يتغير بتغير المواسم الانتخابية؟".

قد لا تنجح السخرية وحدها في "تنظيف" المشهد السياسي أو إنهاء ظواهر سماسرة الانتخابات، لكنها تؤكد أمراً أساسياً: "المواطن لم يعد صامتاً كما كان".

وعندما يتحول الصمت إلى كلمة، والكلمة إلى سؤال، والسؤال إلى اختيار واعٍ داخل صندوق الاقتراع، تبدأ السياسة في استعادة معناها الحقيقي: "خدمة الشأن العام، لا البحث عن الغنيمة الانتخابية."

ختاما، قد تكون السخرية أول إشارة إلى غضب المواطنين، لكنها لا تصبح قوة تغيير حقيقية إلا عندما تتحول إلى وعي، ويتحول الوعي إلى سؤال، ثم إلى قرار انتخابي مسؤول.

وبين ضحكة عابرة وتعليق لاذع، يبقى صندوق الاقتراع هو الاختبار الحقيقي: "هل سيُترجم شباب تازة نقدهم الرقمي إلى اختيار يضع الكفاءة والنزاهة فوق الوعود والشعارات؟".

ملحوظة هامة:

لا يتعلق الأمر، هنا، بتوجيه اتهام إلى أشخاص أو هيئات بعينها، ولا بالبحث عن الأسماء التي قد توحي بها الألقاب المتداولة، بقدر ما يتعلق بقراءة دلالة هذا الخطاب الساخر الذي اختاره بعض شباب تازة للتعبير عن موقف نقدي من المشهد الانتخابي، في لحظة يتزايد فيها الطلب على النزاهة والوضوح وربط المسؤولية بالمحاسبة.

اقرء المزيد