إفران: بالوثيقة/المجلس الإقليمي يطلق حملة استباقية لرش المبيدات بالفضاءات الخضراء وشوارع المدينة

 

فيديو يوثق لعملية رش الأدوية والمبيدات بالفضاءات الخضراء 
والمساحات العمومية والشوارع بافران 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الصحية والبيئية، أطلق المجلس الإقليمي لإفران حملة ميدانية واسعة لرش الأدوية والمبيدات بالفضاءات الخضراء والمساحات العمومية، إلى جانب عدد من شوارع وأحياء المدينة، وذلك للحد من انتشار الناموس والحشرات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وشوهدت آليات تابعة للمجلس وهي تجوب مختلف أركان المدينة في تدخل استباقي يهدف إلى تطويق الآثار المحتملة لتكاثر الحشرات، والرفع من مستوى النظافة والوقاية الصحية، بما ينسجم مع خصوصية إفران كوجهة سياحية تعرف خلال هذه الفترة إقبالا متزايدا من الزوار.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الحرص على صون جمالية المدينة والحفاظ على طابعها البيئي المتميز، إلى جانب تحسين شروط العيش داخل المجال الحضري، وتوفير محيط أكثر صحة وأمانًا للساكنة والزائرين على حد سواء.

وقد لقيت العملية استحسانًا واسعًا لدى عدد من المتتبعين والفاعلين المحليين، لما تعكسه من حس استباقي في التدبير، واهتمام فعلي بالشأن البيئي والصحي، فضلًا عن كونها ترجمة عملية لروح المسؤولية الجماعية في خدمة الصالح العام.

وتؤكد هذه الحملة، مرة أخرى، أهمية التدخلات الوقائية المنتظمة في حماية الفضاءات العمومية والحد من المخاطر المرتبطة بفصل الصيف، بما يعزز إشعاع مدينة إفران ويحافظ على موقعها كإحدى أبرز الحواضر البيئية والسياحية بالمملكة. 

اقرء المزيد

خلافات متجددة حول جدول أعمال دورة استثنائية بمجلس جماعة أزرو، وتساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لانعقاد الدورة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

هل هو عبث او ماذا نسميه هذا التلاعب بمواعيد لعقد جلسة رابعة او خامسة لدورة ماي 2026 لمجلس جماعة ازرو، اطلق عليها اسم "دورة استثنائية"؟!

فبعد ان كان قد تم الإعلان عن انعقاد دورة استثنائية يوم الأربعاء 03 يونيه 2026 للمجلس الجماعي لأزرو ، يخرج اليوم الاربعاء خبر اخر يعلن عن انعقاد الجلسة الثلاثاء القادم 9 يونيه الجاري، بجدولة تحمل نفس النقط التي كانت مثار اعتراض جل الأعضاء المستشارين عند الدورة العادية لماي الأخير وكذا خلال 3جلسات موالية لها...

ورد السبب لطعن السلطة المحلية في قانونية انعقاد الدورة الاستثنائية، بسبب عدم احترام الآجال القانونية المتعلقة بتوصل أعضاء المجلس بالاستدعاءات داخل أجل 72 ساعة المنصوص عليها قانونا.

غير أن ما زاد من حدة الجدل السياسي، هو أن الرئيس لم يكتف فقط بإعادة الدعوة إلى دورة استثنائية جديدة مرتقبة يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، بل أعاد أيضا نفس النقط التي سبق أن رفضتها أغلبية أعضاء المجلس خلال جلسات سابقة لدورة ماي 2026، دون أي تعديل أو مراجعة أو فتح باب الحوار مع الأطراف الرافضة

وكانت الأغلبية ومعها المعارضة قد استنكرت جدولة النقط دون الرجوع إليها أو إطلاعها عليها قبل قرار انعقاد الدورة، واعتبرتها إنزالا من الرئيس.

عن هذه البرمجة، سبق وأن أثارت بعض المصادر المقربة من المجلس انها جاءت بعد صلح طرفي النزاع في هرم المجلس الجماعي... وأن النقط نفسها أرسلت إلى العمالة للمصادقة على جدولة الدورة الاستثنائية مابعد عيد الأضحى.

أثار تغيير موعد انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أزرو، وإعادة إدراج النقاط نفسها التي سبق أن جرى التداول بشأنها في دورات سابقة، نقاشًا واسعًا داخل المجلس وخارجه، في ظل تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لانعقاد الدورات، وآليات التشاور بين مكونات المجلس.

وكان قد جرى الإعلان، في وقت سابق، عن عقد دورة استثنائية يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، قبل أن يتم لاحقًا الإعلان عن موعد جديد للجلسة في 9 يونيو الجاري، مع برمجة نفس النقط التي أثارت اعتراض عدد من المستشارين خلال الدورة العادية لشهر ماي الماضي، وأيضًا خلال جلسات لاحقة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن سبب تأجيل الانعقاد الأول يعود إلى ملاحظات مرتبطة بالقانونية الشكلية للدعوات، خاصة ما يتعلق باحترام أجل التوصل بالاستدعاءات داخل 72 ساعة المنصوص عليها قانونًا.

كما أُعيدت برمجة النقط نفسها دون إدخال تعديلات عليها أو فتح مشاورات جديدة بشأنها، وهو ما زاد من حدة الجدل داخل المجلس.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من المستشارين، من الأغلبية والمعارضة، عن تحفظهم إزاء طريقة إعداد جدول الأعمال، معتبرين أن بعض النقاط أعيد طرحها دون تشاور مسبق أو إشراك فعلي لباقي المكونات، الأمر الذي اعتبروه سببًا إضافيًا لتفاقم التوتر داخل المؤسسة المنتخبة.

كما أثارت هذه المستجدات ردود فعل متباينة لدى فعاليات محلية تابعت الملف، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى توافق هذه البرمجة مع المقتضيات القانونية والتنظيمية، في مقابل دعوات إلى تغليب الحوار وإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف، بما يضمن السير العادي للمجلس ويحول دون مزيد من الاحتقان.

وخلاصة القول، فإن استمرار الخلاف حول برمجة هذه الدورة يعكس حاجة ملحة إلى مزيد من الوضوح في المساطر، وتعزيز التشاور داخل المؤسسة المنتخبة، حتى لا تتحول الخلافات الإجرائية إلى عائق أمام تدبير الشأن المحلي.

اقرء المزيد

الأمن بأزرو يضرب بقوة شبكة للتحايل في بيع النظارات الطبية والتحايل على التعويضات

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأزرو، خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي المنصرم، من تفكيك شبكة تنشط في بيع النظارات الطبية بطرق غير قانونية، والاحتيال على نظام التعويضات الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة أزرو، وذلك عقب شكاية رسمية تقدمت بها النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، التابعة للاتحاد الوطني المهني لاخصائيي البصريات، مدعومة بتحريات دقيقة باشرتها المصالح المختصة.
وبمجرد التوصل بالشكاية، باشرت المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها، التي أسفرت عن إيقاف المشتبه فيه الرئيسي داخل مقهى محلي بمدينة أزرو، وهو في حالة تلبس أثناء تسليم نظارات طبية لأحد الزبناء، مع حجز معدات وآليات يشتبه في استعمالها في الفبركة.
كما مكنت التحريات نفسها من توقيف شخص ثانٍ يشتبه في مساعدته للمعني بالأمر، ويبلغ من العمر حوالي 46 سنة، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.
وأظهرت المعطيات الأولية أن الموقوف كان يزاول هذه المهنة دون سند قانوني أو ترخيص رسمي، في مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 أبريل 1954، المنظم لمهنة مبصاريي النظارات، والذي يشترط الحصول على موافقة الأمانة العامة للحكومة.
من جهتها، أوضحت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أن الأمر يتعلق بانتحال صفة مهني مؤهل في مجال البصريات، وهو فعل يجرمه الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى تعبئة أوراق العلاج الخاصة بالتغطية الصحية بشكل تدليسي، وتزوير التوقيعات بهدف النصب والتحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين الصحي الأخرى.
وحذرت النقابة المواطنين من اقتناء النظارات الطبية من أماكن غير مرخصة، لما قد يترتب عن ذلك من أضرار صحية خطيرة على العين قد تصل إلى تدهور البصر، مؤكدة أن القانون يلزم كل مبصاري بممارسة المهنة داخل محل مرخص وتحت إشراف مباشر من إطار حاصل على دبلوم معترف به من طرف الدولة.
كما نددت بما وصفته بمحاولات التحايل المالي والإداري على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن هذه السلوكات تستنزف المال العام وتلحق أضرارًا بالمنظومة الصحية الوطنية، مع تأكيدها على مواصلة تتبع هذا الملف إلى حين صدور الأحكام النهائية.

كما أن عملية التوقيف من قبل الشرطة القضائية بأزرو استحسنتها الجهة الشاكية نظرا للتعاطي الجدي والسريع مع الشكاية، واثنت على مجهودات شرطة ازرو في سبيل حماية الصحة العامة بالنظر لكون تلك النظارات الطبية لا تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

اقرء المزيد