خلافات متجددة حول جدول أعمال دورة استثنائية بمجلس جماعة أزرو، وتساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لانعقاد الدورة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

هل هو عبث او ماذا نسميه هذا التلاعب بمواعيد لعقد جلسة رابعة او خامسة لدورة ماي 2026 لمجلس جماعة ازرو، اطلق عليها اسم "دورة استثنائية"؟!

فبعد ان كان قد تم الإعلان عن انعقاد دورة استثنائية يوم الأربعاء 03 يونيه 2026 للمجلس الجماعي لأزرو ، يخرج اليوم الاربعاء خبر اخر يعلن عن انعقاد الجلسة الثلاثاء القادم 9 يونيه الجاري، بجدولة تحمل نفس النقط التي كانت مثار اعتراض جل الأعضاء المستشارين عند الدورة العادية لماي الأخير وكذا خلال 3جلسات موالية لها...

ورد السبب لطعن السلطة المحلية في قانونية انعقاد الدورة الاستثنائية، بسبب عدم احترام الآجال القانونية المتعلقة بتوصل أعضاء المجلس بالاستدعاءات داخل أجل 72 ساعة المنصوص عليها قانونا.

غير أن ما زاد من حدة الجدل السياسي، هو أن الرئيس لم يكتف فقط بإعادة الدعوة إلى دورة استثنائية جديدة مرتقبة يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، بل أعاد أيضا نفس النقط التي سبق أن رفضتها أغلبية أعضاء المجلس خلال جلسات سابقة لدورة ماي 2026، دون أي تعديل أو مراجعة أو فتح باب الحوار مع الأطراف الرافضة

وكانت الأغلبية ومعها المعارضة قد استنكرت جدولة النقط دون الرجوع إليها أو إطلاعها عليها قبل قرار انعقاد الدورة، واعتبرتها إنزالا من الرئيس.

عن هذه البرمجة، سبق وأن أثارت بعض المصادر المقربة من المجلس انها جاءت بعد صلح طرفي النزاع في هرم المجلس الجماعي... وأن النقط نفسها أرسلت إلى العمالة للمصادقة على جدولة الدورة الاستثنائية مابعد عيد الأضحى.

أثار تغيير موعد انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أزرو، وإعادة إدراج النقاط نفسها التي سبق أن جرى التداول بشأنها في دورات سابقة، نقاشًا واسعًا داخل المجلس وخارجه، في ظل تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لانعقاد الدورات، وآليات التشاور بين مكونات المجلس.

وكان قد جرى الإعلان، في وقت سابق، عن عقد دورة استثنائية يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، قبل أن يتم لاحقًا الإعلان عن موعد جديد للجلسة في 9 يونيو الجاري، مع برمجة نفس النقط التي أثارت اعتراض عدد من المستشارين خلال الدورة العادية لشهر ماي الماضي، وأيضًا خلال جلسات لاحقة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن سبب تأجيل الانعقاد الأول يعود إلى ملاحظات مرتبطة بالقانونية الشكلية للدعوات، خاصة ما يتعلق باحترام أجل التوصل بالاستدعاءات داخل 72 ساعة المنصوص عليها قانونًا.

كما أُعيدت برمجة النقط نفسها دون إدخال تعديلات عليها أو فتح مشاورات جديدة بشأنها، وهو ما زاد من حدة الجدل داخل المجلس.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من المستشارين، من الأغلبية والمعارضة، عن تحفظهم إزاء طريقة إعداد جدول الأعمال، معتبرين أن بعض النقاط أعيد طرحها دون تشاور مسبق أو إشراك فعلي لباقي المكونات، الأمر الذي اعتبروه سببًا إضافيًا لتفاقم التوتر داخل المؤسسة المنتخبة.

كما أثارت هذه المستجدات ردود فعل متباينة لدى فعاليات محلية تابعت الملف، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى توافق هذه البرمجة مع المقتضيات القانونية والتنظيمية، في مقابل دعوات إلى تغليب الحوار وإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف، بما يضمن السير العادي للمجلس ويحول دون مزيد من الاحتقان.

وخلاصة القول، فإن استمرار الخلاف حول برمجة هذه الدورة يعكس حاجة ملحة إلى مزيد من الوضوح في المساطر، وتعزيز التشاور داخل المؤسسة المنتخبة، حتى لا تتحول الخلافات الإجرائية إلى عائق أمام تدبير الشأن المحلي.

منشورة في: