عين اللوح تحتفي باليوبيل الفضي للمهرجان الوطني لأحيدوس في دورة استثنائية تجمع التراث والتكريم (البرنامج العام)

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

 تستعد الجماعة الترابية لعين اللوح، بإقليم إفران، لاحتضان الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني لأحيدوس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يوليوز 2026، في محطة ثقافية جديدة تؤكد استمرار هذا الموعد الفني في أداء دوره بصون التراث الأمازيغي وتثمين أحد أبرز تعبيراته الإبداعية بالمغرب. 

وستكون المنطقة في موعد ثقافي جديد يكرّس استمرار هذا الحدث الفني كإحدى أبرز التظاهرات المخصصة لصون التراث الأمازيغي وتثمين مكوناته الأصيلة. 

وتكتسي هذه الدورة رمزية خاصة بالنظر إلى احتفالها باليوبيل الفضي، بما يحمله ذلك من دلالة على الاستمرارية والتراكم الثقافي والاحتفاء بمسار مهرجان أصبح جزءً من الذاكرة الفنية للمنطقة، وما يرافق ذلك من برمجة فنية وتكريمية تروم إبراز مكانة فن أحيدوس في الذاكرة الثقافية الوطنية.

وينظم هذا الحدث بتعاون بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية ثايمات لفنون الأطلس، في إطار مقاربة تروم الحفاظ على فن أحيدوس باعتباره أحد أهم الأشكال التعبيرية المرتبطة بالهوية الأمازيغية وبالذاكرة الجماعية للأطلس المتوسط. 

كما يعكس هذا التعاون حرصًا مؤسساتيًا وجمعويًا على ضمان إشعاع هذا الفن ونقله إلى الأجيال الصاعدة، باعتباره موروثًا لا ماديًا يحتاج إلى التثمين والدعم والرعاية المستمرة.

ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة مشاركة واسعة لـ39 فرقة وطنية متخصصة في فن أحيدوس، قادمة من مختلف أقاليم المملكة، في لوحة فنية جماعية تؤكد تنوع هذا الفن وغناه الإيقاعي والشفوي. 

وسيكون الجمهور على موعد مع ثلاث أمسيات فنية متتالية، تجمع بين الإيقاع الجماعي والأهازيج الأمازيغية والفرجة الشعبية، في أجواء يُنتظر أن تزاوج بين المتعة الفنية والاعتزاز بالموروث الثقافي المحلي.

والى جانب الفقرات الفنية، ستتميز هذه الدورة بفقرة تكريمية مخصصة لعدد من الأسماء التي أسهمت في حفظ هذا الفن وإغنائه، ويتعلق الأمر بكل من الفنان محمد كنباش، والفنانة فاطمة وسديد، والفنان إدريس بوعانم، والفنان حمو تازدايت. 

ويأتي هذا التكريم اعترافًا بما قدموه من عطاءات وإسهامات نوعية في مسار أحيدوس، وترسيخًا لثقافة الاعتراف برواد الفنون الشعبية الذين ساهموا في نقل هذا التراث إلى فضاء أوسع من الاهتمام والتقدير.

أيضاً يشمل البرنامج تنظيم ندوتين فكريتين، الأولى تحت عنوان: "البيت الشعري الامازيغي موطن للحكمة"، والثانية في موضوع: "طقوس ودلالات احيدوس واجهة للاحتفالات المجالي بقبائل زيان".

ويُرتقب أن تشكل هذه الدورة محطة جديدة لتجديد الصلة بين الجمهور وموروثه الثقافي، من خلال برنامج فني يسعى إلى الجمع بين الأصالة والتنوع، وبين الفرجة والبعد الرمزي لفن أحيدوس كأحد التعبيرات الفنية التي تمثل روح الأطلس المتوسط وخصوصيته الثقافية. 

كما تعكس هذه التظاهرة استمرار الرهان على الثقافة باعتبارها رافعة للتنمية المجالية، ووسيلة لصون الذاكرة الجماعية وتعزيز الإشعاع المحلي.

وتأتي إقامة هذا المهرجان في سياق أوسع يهم الجهود المبذولة على المستويين الرسمي والجمعوي من أجل حماية التراث اللامادي المغربي، وتثمين الفنون المرتبطة بالمجالات الجبلية والجهوية، وتوفير فضاءات للاحتفاء بها أمام جمهور واسع من المتابعين والمهتمين.

وفي هذا الإطار، يظل المهرجان الوطني لأحيدوس بعين اللوح مناسبة سنوية تتجاوز البعد الاحتفالي لتطرح سؤال الاستمرارية والتوريث الثقافي، وكيفية ضمان حضور هذا الفن في المشهد الفني الوطني بما يليق بقيمته التاريخية والجمالية.

البرنامج العام للأمسيات الثلاثة

 من الدورة25:

اقرء المزيد

حكم إداري يلزم جماعة فاس بالتعويض لعضة كلب ضال... والسلطات تتحرك

     فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمًا يقضى بمسؤولية جماعة فاس، ممثلة في شخص رئيسها، عن الأضرار التي تعرض لها طفل قاصر إثر هجوم كلب ضال في أحد شوارع المدينة، وألزمت الجماعة بأداء تعويض مالي قدره 36 ألفا درهما لفائدة والد الضحية، جبرًا للأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بالطفل.

وتعود وقائع الملف إلى 20 مارس الماضي، حين تعرض الطفل لهجوم مفاجئ من كلب ضال، ما تسبب له في إصابات خطيرة على مستوى الساق استدعت إخضاعه للعلاج والمتابعة الطبية. وعلى إثر ذلك، تقدم والد الضحية بدعوى أمام المحكمة الإدارية، مطالبًا بتحميل الجماعة مسؤولية الحادث، بالنظر إلى انتشار الكلاب الضالة وغياب التدابير الكفيلة بحماية الساكنة.

وخلال مسار التقاضي، أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية خلصت إلى تحديد نسب العجز الناتجة عن الاعتداء، وهو ما اعتمدت عليه في تقدير مبلغ التعويض المستحق. 

كما استند الحكم إلى الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يرتب مسؤولية الدولة والجماعات الترابية عن الأضرار الناجمة عن تسيير المرافق العمومية أو عن الأخطاء المرفقية، معتبرة أن تقاعس جماعة فاس في الحد من انتشار الكلاب الضالة يشكل خطأ مرفقيًا يوجب التعويض.

وأشارت الهيئة القضائية أيضًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 100، التي تمنح رئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية، وتلزمه باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على النظام العام، بما في ذلك الأمن والصحة والسلامة العمومية، وهو ما يشمل التدخل لمواجهة الظواهر التي تهدد سلامة المواطنين، ومن بينها الكلاب الضالة.

وفي السياق القانوني ذاته، نبّه متابعون إلى أن المسؤولية الجنائية قد تُثار في بعض الحالات إذا ثبت وجود إهمال جسيم أو امتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم العلم بالخطر، مستندين إلى الفصل 432 من القانون الجنائي، الذي يعاقب من تسبب، بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة، في إحداث جروح أو إصابات للغير.

ويرى فاعلون محليون أن هذا الحكم يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن حماية المواطنين من أخطار الكلاب الضالة ليست مجرد التزام أخلاقي، بل واجب قانوني يترتب عن الإخلال به التعويض والمساءلة.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المطالب بوضع برامج مستدامة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وفق مقاربة تراعي السلامة العامة وتحترم المعايير الصحية والبيئية، بما يضمن حماية الأرواح والحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

وارتباطا بالموضوع، تستعد السلطات المختصة بمدينة فاس لإطلاق خارطة طريق متكاملة لمعالجة الظاهرة، ضمن مقاربة وصفت بالهيكلية والبيئية والصحية. وتهدف هذه الخطة إلى وضع حد للمظاهر المقلقة في الشوارع عبر آليات تشاركية ومسؤولة.

وأفادت مصادر مطلعة أن المبادرة المرتقبة ستعتمد على المعايير الدولية المعمول بها في مجال الرفق بالحيوان، وتشمل إنشاء مأوى متكامل لاستيعاب وتجميع الكلاب الضالة من مختلف أحياء المدينة. وقد جرى، بحسب المصادر نفسها، اختيار قطعة أرض خلف مصحة “أكديطال” لتكون مقرًا لهذا المرفق.

وأضافت المصادر أن الترتيبات التقنية واللوجستيكية للمشروع حُسمت بالفعل، بما في ذلك تخصيص الوعاء العقاري وتحديد آليات التنفيذ، في أفق توفير حل عملي يوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي للعاصمة العلمية.

اقرء المزيد