المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/سفيان إنجدادي
لطالما حذرنا عبر مقالات وتدوينات سابقة، من احتمال اندلاع موجات احتجاجية جديدة في المغرب، ففي 20 أبريل 2025، دونت بموقع فايسبوك توقعا حول تصاعد الغضب الشعبي في شوارع الممكلة كنتيجة مباشرة لتدهورالأوضاع الاجتماعية، وتراجع منسوب الحقوق والحريات والديمقراطية، بالتزامن مع تنامي السخط تجاه مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو اختيار يرى فيه عدد كبير من المغاربة خيارا لا يعكس إرادتهم الشعبية الحقيقية.
اليوم، أصبح الوضع أكثر تعقيدا، فالمشهد العام مقلق ومؤسف ولا أحد يتمناه، لأن الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي يمثلان رصيدا ثمينا في محيط إقليمي متقلب يضم دولا ذات أوضاع مشابهة. شخصيا لم أكن أرجو أن تتطور الأمور إلى احتجاجات بهذا الحجم، لما قد تسببه من آثار سلبية داخلية تمس تماسك الجبهة الوطنية، وخارجية على صورة المغرب خاصة ونحن على أعتاب احتضان تظاهرات دولية وقارية كبرى.
صحيح أن الحكومة تتحمل جزءا مهما من المسؤولية، لكن لا يمكن اختزال الأزمة في دورها وحدها، غير أن الواقع يفرض الإقرار بأن هذه الحكومة من أضعف الحكومات التي أفرزتها صناديق الاقتراع في تاريخ البلاد، فتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة التي تم إعدادها بعناية داخل مكتبه وبمواكبة إعلامية محددة، عكست انفصالا واضحا عن نبض الشارع، خاصة في ما يتعلق بالبطالة والأوضاع الاجتماعية، بدل أن تبعث رسائل طمأنة، زادت من حالة الاحتقان واستفزت الرأي العام.
جيل اليوم ليس كالأمس، فجيل "Z" جيل منفتح، سريع التفاعل، مرتبط بالفضاء الرقمي أكثر من ارتباطه بالخطابات الرسمية، ولا يقبل أساليب القمع أو المساومة السياسية، إنه جيل يستند إلى الوعي الدستوري والحقوقي، ويملك أدوات جديدة للتعبئة، مما يجعل تجاهل مطالبه خطأ استراتيجيًذا قد تكون كلفته مرتفعة.
أمام هذه اللحظة الدقيقة، يبدو واضحا أن الحل لا يمكن أن يقتصر على تدابير حكومية أو أمنية ظرفية، فالأزمة تتطلب تدخلا على أعلى مستوى، من جلالة الملك حفظه الله، باعتباره الضامن للاستقرار ووحدة الدولة، وصاحب الشرعية الدستورية والتنفيذية، وينتظر أن يفضي هذا التدخل إلى قرارات قوية تعيد تصحيح المسار، وتسترجع التوازن الذي اختل في عهد هذه الحكومة، وتفتح صفحة جديدة قائمة على الثقة والإصلاح الحقيقي.
لطالما حذرنا عبر مقالات وتدوينات سابقة، من احتمال اندلاع موجات احتجاجية جديدة في المغرب، ففي 20 أبريل 2025، دونت بموقع فايسبوك توقعا حول تصاعد الغضب الشعبي في شوارع الممكلة كنتيجة مباشرة لتدهورالأوضاع الاجتماعية، وتراجع منسوب الحقوق والحريات والديمقراطية، بالتزامن مع تنامي السخط تجاه مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو اختيار يرى فيه عدد كبير من المغاربة خيارا لا يعكس إرادتهم الشعبية الحقيقية.
اليوم، أصبح الوضع أكثر تعقيدا، فالمشهد العام مقلق ومؤسف ولا أحد يتمناه، لأن الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي يمثلان رصيدا ثمينا في محيط إقليمي متقلب يضم دولا ذات أوضاع مشابهة. شخصيا لم أكن أرجو أن تتطور الأمور إلى احتجاجات بهذا الحجم، لما قد تسببه من آثار سلبية داخلية تمس تماسك الجبهة الوطنية، وخارجية على صورة المغرب خاصة ونحن على أعتاب احتضان تظاهرات دولية وقارية كبرى.
صحيح أن الحكومة تتحمل جزءا مهما من المسؤولية، لكن لا يمكن اختزال الأزمة في دورها وحدها، غير أن الواقع يفرض الإقرار بأن هذه الحكومة من أضعف الحكومات التي أفرزتها صناديق الاقتراع في تاريخ البلاد، فتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة التي تم إعدادها بعناية داخل مكتبه وبمواكبة إعلامية محددة، عكست انفصالا واضحا عن نبض الشارع، خاصة في ما يتعلق بالبطالة والأوضاع الاجتماعية، بدل أن تبعث رسائل طمأنة، زادت من حالة الاحتقان واستفزت الرأي العام.
جيل اليوم ليس كالأمس، فجيل "Z" جيل منفتح، سريع التفاعل، مرتبط بالفضاء الرقمي أكثر من ارتباطه بالخطابات الرسمية، ولا يقبل أساليب القمع أو المساومة السياسية، إنه جيل يستند إلى الوعي الدستوري والحقوقي، ويملك أدوات جديدة للتعبئة، مما يجعل تجاهل مطالبه خطأ استراتيجيًذا قد تكون كلفته مرتفعة.
أمام هذه اللحظة الدقيقة، يبدو واضحا أن الحل لا يمكن أن يقتصر على تدابير حكومية أو أمنية ظرفية، فالأزمة تتطلب تدخلا على أعلى مستوى، من جلالة الملك حفظه الله، باعتباره الضامن للاستقرار ووحدة الدولة، وصاحب الشرعية الدستورية والتنفيذية، وينتظر أن يفضي هذا التدخل إلى قرارات قوية تعيد تصحيح المسار، وتسترجع التوازن الذي اختل في عهد هذه الحكومة، وتفتح صفحة جديدة قائمة على الثقة والإصلاح الحقيقي.
.jpg)
