المشاركات
//الحكامة المحلية في ظل الجهوية المتقدمة//
-عنوان ندوة فكرية في آزرو بحضور الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب-
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تحتضن قاعة العروض بدار الشباب أقشمير بمدينة آزرو ما بعد زوال الجمعة القادم (24ابريل 2015) ندوة في موضوع "الحكامة المحلية في ظل الجهوية المتقدمة" من تنظيم جمعية تازغرت للأعمال الخيرية والثقافية والرياضية بآزرو ..
وسيتناوب على منصة الندوة أساتذة أكاديميون وباحثون ومنتخبون ومجتمع مدني لتقديم عروض ومناقشة محاورها التي تنصب حول المرتكزات الدستورية للسياسة المحلية والحكامة المحلية ومهام المجتمع المدني والمالية المحلية بين التدبير والحكامة الجيدة..
ويأتي تنظيم هذه الندوة – بحسب بيان للجمعية المنظمة - في إطار ما جاء في الفصل الأول من دستور المملكة المغربية أن"التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة "، حيث خصص دستور 2011 بابا خاصا بالجهات و الجماعات الترابية الأخرى أكد فيه على مرتكزات التنظيم الترابي الجهوي من مثل التدبير الحر و التضامن و مشاركة السكان في تسيير شؤونهم و كذا تقاسم الاختصاصات بين الدولة و المجالس الجهوية، كما بوأ "الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى"(الفصل 143) وغير ذلك من المقتضيات الدستورية الممتدة من الفصل 135 إلى الفصل 146، مما لا يدع مجالا للشك أن هذا الورش الدستوري سيشكل لا محالة قفزة نوعية في تحيين وتحديث هياكل الدولة على مستوى التدبير الترابي للمغرب..
وجدير بالذكر أن المقاربة الجهوية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة تبتغي من خلالها الدولة ضبط وتيرة التنمية والعمل على ربط السكان باستراتيجيات الإنتاج وإدماج شرائح ونخب جديدة في النسيج السوسيو-سياسي للبلاد، مع إشراك فعلي للمجتمع المدني في اتخاذ القرار التنموي من أجل محاصرة مختلف مظاهر الهشاشة والتهميش والإقصاء.
ويبقى الهدف الأسمى هو إعادة هيكلة المجتمع المغربي برمته ترسيخا للفكر الديمقراطي بإعطاء المواطن الحق في التعبير عن حاجاته من خلال إطار مؤسساتي و في توزيع متجدد لأنشطة الدولة على المستوى الجهوي كآلية لتقليص البيروقراطية و تقريب القرار من مكان تنفيذه....
