المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/متابعة:محمد عبيد
تواصل لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية (IGAT)، منذ منتصف الشهر الماضي، تحقيقاتها وابحاثها حول الاختلالات المسجلة في تدبير وتسيير جماعة فاس، مع تركيز على ملفات حساسة في مصلحة التحصيل الجبائي والممتلكات العقارية، التي تُعد "علباً سوداء" بالجماعة.
فلقد دخل الملف منعطفاً جديداً بعد إعداد المفتشية تقريراً "أسود" للمجلس الجهوي للحسابات، يضم ملاحظات مثيرة للجدل رُصدت خلال مهمة "الأوديت المالي والإداري"، ووُضع على مكتب الوالي خالد آيت الطالب ورئيس الجماعة عبد السلام البقالي.
تضم اللجنة أربعة مفتشين متخصصين، بينهم مفتشتان، وبدأوا عملهم بطلب ملفات من مصلحة التحصيل الجبائي.
ينصب التفتيش على:
الأراضي العارية غير المبنية (TTNB) ضمن نفوذ الجماعة، وفضائح الإعفاءات الضريبية، التي غطتها تقارير صحفية وأجهزة رسمية سابقة.
ضياع سجل الممتلكات وأرشيف التعمير، بعد كسر أقفال ملحق أرشيفي من جهات معروفة في عمل "إجرامي" يستحق التحقيق الإداري والقضائي.
ملف المسبح البلدي المغطى القرويين، الذي ترامت شبهات حوله من جمعية رياضية يرأسها مدير عام مصالح الجماعة، مما قد يوسع الرقابة عبر جميع أقسام الجماعة الغارقة في الاختلالات.
تؤكد مصادر مطلعة أن المهمة ليست "غير عادية" كما يروج بعض مسؤولي الجماعة لـ"تبريد" الفضائح الإعلامية الناتجة عن تقارير المجلس الجهوي والصحف، بل ستستغرق وقتاً "حاسماً" بأوامر صارمة من جهات عليا.
الهدف: إماطة اللثام عن التلاعبات بالممتلكات والمداخيل الجبائية، خاصة ضريبة الأراضي العارية المُصنفة "فلاحية"، وفرض عقوبات قانونية وإدارية على المتورطين من مسؤولي الجماعة وموظفيها ومنتخبيها، بالإضافة إلى أطراف خارجية مثل سماسرة عقاريين وموثقين ومنعشين عقاريين.
هذا أثار توتراً شديداً لدى الجميع.
.jpg)
