الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تراسل رئيس الحكومة بخصوص أسعار المحروقات وتداعياتها الاجتماعية

فضاء الأطلس المتوسط/أحمد زعيم 

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتاريخ 25 مارس 2026، مراسلة إلى رئيس الحكومة دعت فيها إلى إتخاذ إجراءات للحد من إرتفاع أسعار المحروقات وإنعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشارت النقابة إلى أن قطاع المحروقات يعرف إختلالات بنيوية، خاصة على مستوى التخزين والتوزيع والأسعار، مبرزة أن هذه الوضعية ترتبط بخوصصة مساهمة الدولة في شركات التوزيع منذ سنة 1995، وتحرير الأسعار سنة 2015، إلى جانب إنهاء دعم صندوق المقاصة.

وسجلت المراسلة أن هذه العوامل كان لها تأثير على الأمن الطاقي وعلى أسعار المواد النفطية، مما انعكس، حسب المصدر ذاته، على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تنافسية المقاولة. كما أوضحت أن تقلبات السوق الدولية، المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وظروف التزود، ساهمت في إرتفاع الأسعار ونقص المخزونات، وهو ما ينعكس بدوره على المعيش اليومي.

وفي هذا السياق، اعتبرت النقابة أن مستويات الأسعار الحالية تفوق القدرة الشرائية، خاصة في ظل البطالة ومحدودية أثر برامج الدعم الإجتماعي، مقدمة مجموعة من المقترحات. وتشمل هذه المقترحات إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها وفق القوانين الجاري بها العمل، مع اعتماد آليات لحماية المستهلك والتخفيف من الضغط الضريبي أو إقرار صيغ دعم ملائمة.

كما دعت إلى الفصل بين أنشطة التخزين والتوزيع ومراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، بهدف تحديد المسؤوليات وتعزيز الأمن الطاقي، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة "سامير" وإحياء نشاط تكرير البترول بما يساهم في تقوية المخزون الوطني والإستفادة من إمكانيات التكرير. واقترحت أيضا مراجعة الإطار القانوني للقطاع الطاقي وتحديد أدوار الدولة والقطاع الخاص، مع إحداث آلية وطنية لتقنين القطاع.

وتضمنت المراسلة الدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة لقطاع النقل لمحاربة الإختلالات المرتبطة بالمنافسة والإمتيازات، والحد من انعكاسات إرتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل، إضافة إلى المطالبة بالزيادة في الأجور والمعاشات لمواجهة إرتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلتها بالدعوة إلى التفاعل مع هذه المقترحات في إطار معالجة تداعيات إرتفاع أسعار المحروقات على المستويين الإقتصادي والإجتماعي والاجتماعي.

اقرء المزيد

أزرو:عمليات أمنية واسعة تفضي إلى إيقاف مطلوبين وحجز دراجات مخالفة

فضاء الاطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد

شهدت مدينة أزرو خلال الأيام الأخيرة سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة، تقودها مصالح الشرطة القضائية بالتعاون مع عناصر الشرطة الإدارية، استهدفت خصوصاً أحياء القشلة وسيدي عسو، في إطار محاولة لفرض سلطة القانون ومحاربة الظواهر الإجرامية التي تؤرق السكان.

وجاءت هذه الحملات الأمنية في سياق تزايد الشكايات من الساكنة بخصوص انتشار أعمال الإجرام المرتبط بالاتجار في المخدرات والضرب والجرح، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى مضاعفة التواجد الميداني وتكثيف المراقبة في الشوارع الرئيسية والأحياء الحساسة.

وحسب المصادر، فقد أسفرت هذه العمليات عن إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية، إلى جانب إلقاء القبض على مبحوث عنهم من أجل تورطهم في قضايا الاتجار في المخدرات والضرب والجرح، حيث تمت إحالتهم على مقر المصلحة للبحث والتحقيق.

إلى جانب الجانب الجنائي، شملت الحملات الأمنية أيضاً ضبط مجموعة من الدراجات النارية المخالفة لتوجيهات مدونة السير والجولان، خصوصاً في ما يتعلق بتجاوز السرعة، وعدم احترام إشارات المرور، واستعمال أجهزة تضخيم الصوت التي تسبب ضوضاء ليلية مزعجة للسكان.

وعلى إثر ذلك، تم إيداع العديد من هذه الدراجات بالمحجز البلدي، تنفيذاً للإجراءات القانونية، وتحفظاً على كل ما يشكل خطراً أو إزعاجاً للمواطنين.

هذا وقد خلفت هذه العمليات الأمنية ارتياحاً واسعاً لدى السكان، الذين رحّبوا بخطوة تكثيف المراقبة واستهداف مروجي المخدرات والمنحرفين، خاصة في الأحياء التي تعرف أحياناً انتشاراً للسلوكيات المشينة.

وفي تصريحات ميدانية، طالب عدد من المواطنين بتعميق هذه الحملات وتوسيع نطاقها عبر مختلف أحياء المدينة، مع التشديد في التعامل مع الأشخاص ذوي السوابق القضائية، وتطبيق القانون بصرامة دون هوادة.

وتُقرأ هذه العمليات في سياق عام يسعى فيه قطاع الأمن إلى إعادة استتباب السكينة العامة بمدينة أزرو، وتعزيز ثقة الساكنة في الجهاز الأمني، مع العمل على الموازنة بين محاربة الإجرام من جهة، واحترام الحريات الفردية والحقوق الأساسية من جهة أخرى. 

اقرء المزيد

نقاش حول منتزه سيدي راشد اقليم افران: هل هناك مخطط حقيقي لفرض رسوم أو مجرد حماية خاصة للملك؟

فضاء  الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
شَهِدَت مناطق الجوار بجماعة بن صميم بإقليم إفران، خلال الأيام الأخيرة، نقاشاً محتدماً حول مستقبل منتزه سيدي راشد الواقع بمنطقة أوكماس، خصوصاً بعد تضارب المعلومات بين ما يُروج عن تسييج الموقع وتنظيم الدخول، وما ينفيه سكان محليون من وجود أي “أداء للولوج”.

*مطالب بالحماية من التشبث بالملكية الخاصة:

في تواصل مع أحد سكان المنطقة، أكد أن منتزه سيدي راشد “سيُتسيَّج فعلاً، وستُنصب بوابات بالمداخل، وستُغلق كل المنافذ التي تسمح بدخول السيارات والدراجات والعربات، وذلك للحد من التصرفات التي تُخلّ بالطبيعة وتُوهن جودة المكان”، في إشارة إلى تجاوزات بعض المارة والزائرين الذين يُتهمون بإتلاف المرافق والمساحات الخضراء.

وأوضح المصدر أن الهيكل المزمع إنجازه يهدف أساساً إلى “توفير راحة للسكان المجاورين الذين يشتكون من غياب التنظيم والازدحام والتصرفات غير الأخلاقية لأفراد يُقال إنهم يُسيئون إلى السمعة العامة للمنطقة”، وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت “بمباركة السلطة المحلية، وفي إطار محاولة لإعادة تنظيم الفضاء وحمايته من التدجين العشوائي”.

*نفي “أداء الولوج” وتذكير بالملكية الخاصة:

ورداً على ما يتداول عن فرض “أداء للولوج” إلى سيدي راشد، أكد المتحدث أن “كل ما يُروَّج في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة”، مذكراً بأن هذا الموقع “ملك خاص لجماعة آيت الطالب سعيد، ولهم كامل الحق في التصرف في ملكهم، سواء عبر التسييج أو تنظيم الدخول أو حماية الموارد الطبيعية الموجودة فيه”.

وأضاف في ذات السياق أن بعض السكان قد تقدّموا بشكاية لوكيل الملك، طالبين التدخل لحماية الفضاء الطبيعي ومنع استغلاله بشكل عشوائي أو تدميري، معتبرين أن أي محاولة لاستغلال الموقع أو التذرع بالحاجة إلى تسييج لإحداث جبايات غير معلنة يُعدّ تجاوزاً للقانون وتنقيصاً من حقوق الملكية الخاصة.

*تضارب في المواقف والروايات:

في المقابل، يُلاحظ أن بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن “تنظيم الدخول بالأداء” بعد التسييج، في ظل أجواء من التوتر تطبع العلاقة بين السكان والجهات التي تُفترض مسؤوليتها في إدارة هذا الملف. 

هذا التناقض يعمّق حالة الجدل حول ما إذا كان الحديث يدور عن حماية طبيعية وتنظيم ذو طابع تسييري، أم عن بوابة نحو فرض رسوم مرفوضة شعبياً؟

ومن غير الممكن الجزم اليوم بما إذا كان سيتم إقرار أداء للولوج أو لا، ما لم يُصدَر إشعار رسمي واضح من خلال الجماعة المحلية أو السلطة المحلية أو المحافظة العقارية، يحدد طبيعة الفضاء، ونوعية التدابير التي تُتخذ، وشروط الولوج والولوج المدفوع إن وجد.

*تمسك بحق الملكية مع الدعوة إلى الحوار:

في ظلّ هذا السياق، يبقى المطلب الأساسي للسكان هو الحفاظ على الطبيعة ومنع التخريب، دون أن يُفقد المكان طابعه الجماعي أو يُحول إلى مساحة مغلقة تماماً خارج مدار الرقابة والشفافية. كما يُطالب المواطنون بحوار جماعي تضمّنه الجماعة والسلطة المحلية والفاعلين المدنيين، للتوصل إلى صيغة توازن بين حماية الملكية الخاصة، واحترام مصلحة عموم السكان، وتجنيب الفضاءات الطبيعية التوتّرات الاجتماعية والاتهامات المتبادلة.

وبناءً على هذه المؤشرات، يُظهر ملف منتزه سيدي راشد نموذجاً مصغّراً لصعوبات التدبير الحضري والطبيعي في المناطق المتوسطية، حيث تتقاطع مصلحة الملكية الخاصة ومطلب الحماية البيئية وحق السكان في التنقل والوصول الحر إلى الفضاءات الطبيعية.

اقرء المزيد