استفادة 320شخصا من دورة تكوينية قانونية بأزرو لدعم الفئات الهشة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز - محمد عبيد 

في مبادرة رائدة حفرت في صخر التحديات القروية والجبلية، نجحت جمعية تازغرت بإقليم إفران في تحويل المركز متعدد الوظائف للنساء بأزرو إلى منارة عدالة خلال أربعة أيام فقط (15-18 أبريل 2026).

دورة تكوينية لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين حول المساطر القضائية وتقنيات الاستقبال جمعت 320 مواطنة ومواطناً من المساعدين الاجتماعيين إلى الفئات الهشة – استفادوا من تكوين قانوني واستشارات ميدانية، في شراكة استراتيجية مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بإفران.

الدورة ساهم فيها  45 مساعداً اجتماعياً تدربوا على المساطر القضائية وتقنيات الاستقبال...واستفاد منها 120 مواطنة ومواطن، والذين حصلوا على استشارات قانونية ونفسية مجانية.

فيما شارك 200 مواطنة ومواطن في الدورات المفتوحة حول إصلاح المسطرة المدنية 58.25.

وعرفت المناسبة من حيث التكوين دورة خصصت لطرح ومناقشة المساطر القضائية وتقنيات الاستقبال الاجتماعي، 

عززتها استشارات ميدانية قانونية لدعم نفسي للفئات الهشة..

هذه الدورة المفتوحة هدفت الضمانات القضائية والإجرائية بموجب إصلاح قانون المسطرة المدنية 58.25، لتُجسّد التزام الجمعية والمندوبية بدعم العدالة الاجتماعية في إقليم إفران، خاصة في ضوء إصلاحات قانون المسطرة المدنية التي تهدف لرقمنة الإجراءات وضبط الآجال القضائية... إذ استهدفت:

*تقوية الولوج للعدالة في المناطق القروية.

*تدريب الأطر الاجتماعية على الإجراءات القانونية الحديثة.

*دعم الفئات الهشة باستشارات ميدانية مجانية تحسيس المجتمع بإصلاحات المسطرة المدنية الجديدة.

وفي تصريح حصري، قالت السيدة فوزية برغة نائبة رئيس جمعية تازغرت باقليم إفران: "هذه القافلة جاءت لسد الفجوة بين القانون والواقع الاجتماعي في المناطق الجبلية... تم خلالها تدريب 45 مساعداً اجتماعياً، واستفاد 320 مواطناً من خدماتنا المجانية.

نؤكد التزامنا بدعم الولوج للعدالة وتمكين الفئات الهشة... هي مبادرة نموذجية تجسّد الشراكة بين المجتمع المدني والإدارة لتعزيز العدالة الاجتماعية بإقليم إفران، تميزت الشراكة المثمرة بين المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بإفران، الرائدة في حماية النساء والأطفال وضحايا العنف...بهذه المبادرة، أثبتت جمعية تازغرت أن الشراكة بين المجتمع المدني والإدارة قادرة على تحقيق عدالة اجتماعية ملموسة في أبعد القرى "....

"قافلة أزرو ليست مجرد دورة تكوينية، بل خطوة نوعية نحو تمكين المواطن وتقريب القانون من المواطن، في إقليم إفران الريادي"، تقفل السيدة برغة تصريحها.

اقرء المزيد

ملف الأسبوع/"المرشح البرلماني يعد بجلب التنمية المحلية!"...وهم انتخابي يتكرر كل موسم!.. وعود التنمية البرلمانية: هل تتجاوز الدستور حدوداً؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

كلما اقتربت ساعات الاستحقاقات التشريعية، كلما ظهرت حماسة كبيرة من البعض لخوض هذه الاستحقاقات وعاد معها الخطاب الدعائي في الحملات الانتخابية نفسه إلى الواجهة: مرشحون يعدون بجلب التنمية، فتح الأوراش، وحل مشاكل التشغيل والبنيات التحتية، كأن البرلمان مؤسسة تنفيذية تملك مفاتيح الاستثمار والطرق والمشاريع!.....

لكن هذا الخطاب الجذاب في الحملات يصطدم مباشرة بالنص الدستوري، الذي يحدد دور البرلمان في التشريع والرقابة والتقييم، لا في تنفيذ المشاريع التنموية على الأرض.

في الانتخابات السابقة، ارتبطت صورة البرلماني لدى جزء من الرأي العام بتدخلات لمشاريع محلية أو خدمات، مما أدى إلى محاسبته على اختصاصات غير ملك له.

 هذا الخلط يُعيق التركيز على الدور التشريعي والرقابي الحقيقي، ويقلل من مساءلة الفاعلين التنفيذيين.

إذا وعَدَكَ مرشح برلماني بالتنمية، اسأله أولاً: هل يتحدث منطق الدستور أم منطق الحملة؟ 

النص واضح، والاختصاصات محددة: التنمية مسؤولية الدولة والحكومة والجماعات الترابية، أما البرلمان فيشرّع، يراقب، ويقيّم. 

ما عدا ذلك غالباً تسويق سياسي للوهم، لا برنامجاً انتخابياً حقيقياً.

لا أحد ينكر دور البرلماني السياسي في الدفاع عن منطقته، طرح مشاكلها، مساءلة الحكومة، والترافع عن قضايا المواطنين داخل المؤسسة التشريعية... لكنه لا يملك، بصفته النيابية، سلطة التنفيذ المباشر للمشاريع الترابية. 

الفصل 70 من دستور 2011 يؤكد ذلك: البرلمان يمارس السلطة التشريعية، يصوت على القوانين، يراقب الحكومة، ويقيّم السياسات العمومية – كما يورده الموقع الرسمي للبرلمان المغربي.

هذه الآليات تضع الفاعل الرئيسي في التنفيذ ضمن المنظومة الترابية والتنفيذية، بعيداً عن الوعود الفردية في الحملات الانتخابية.

تحويل البرلماني إلى "مقاول تنمية" أو "صاحب مشاريع" في الخطاب الانتخابي ليس تبسيطاً مخلاً فحسب، بل خلطاً مباشراً بين السلط والاختصاصات. 

أول معركة قبل الانتخابات ليست بين الأحزاب، بل بين الوعي والتضليل: الوعي يرى البرلمان سلطة تشريعية رقابية تقييمية، والتضليل يصوّر النائب مفتاح التنمية المحلية. 

هكذا تُباع أكبر كذبة انتخابية تتكرر كل موسم، في سوق دستوري لا يمنح البرلماني سوى سلطة القانون والمساءلة.

الحقيقة المُطموسة أن التنمية الترابية تُدار عبر الدولة ومؤسساتها التنفيذية والجماعات الترابية. 

الباب التاسع من الدستور ينص على تنظيم جهوي يرتكز على التدبير الحر والتعاون والتضامن، مع مشاركة السكان في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. 

والقوانين التنظيمية للجهات تُحدد برنامج التنمية الجهوية كوثيقة مرجعية لتخطيط المشاريع لست سنوات، بهدف تعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية – آلية مؤسساتية تقودها الجهات، لا وعود فردية في مهرجان انتخابي.

جوهر المشكلة في خطاب انتخابي يستثمر ضبابية الوعي السياسي، فيدفع الناخب لمحاسبة البرلماني على غير اختصاصه، ويُعفي الفاعل التنفيذي الحقيقي. 

التجارب السابقة رسخت صورة "البرلماني النافع" كوسيط لامتيازات أو مشاريع، بينما وظيفته الحقيقية تشريع جيد، رقابة صارمة، تقييم كفء، وإسماع صوت المواطن. 

هذا الانزياح حوّل الحملات إلى سوق لاختصاصات وهمية، ويضرب جوهر المحاسبة الديمقراطية.

عندما يربط المواطن البرلماني بتزفيت الطرق أو بناء المستشفيات، يُوجّه غضبه إلى الجهة الخاطئة، فتتحول الانتخابات من محاسبة التشريعي إلى مكافأة التسويق الشعبوي. 

بهذا نخسر وضوح المؤسسات، ومعنَى التصويت الحقيقي.

النتيجة: توجه الغضب أو الرضا نحو الجهة غير المسؤولة، مما يحوّل الانتخابات من أداة محاسبة مؤسساتية إلى لحظة تقييم شعبوي. 

تعزيز الوعي بدور كل مؤسسة يُعد خطوة أساسية لانتخابات أكثر فعالية.

اقرء المزيد