روايتان بشأن طبيعة الخلاف وخلفيات النزاع في مقتل زوجة وانتحار زوجها في فاس

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

كشفت معطيات البحث الأولية  بشأن خلفيات نزاع مقتل زوجة وانتحار زوجها مباشرة بواسطة بندقية صيد في فاس عن تباين في الروايات أولى عن نزاع في مسطرة الطلاق ورواية متداولة على "فايسبوك" تتحدث عن مطالبة بمؤخر الصداق...

&الإعلان عن النازلة:

شهد حي عين عمير، بمقاطعة سايس بمدينة فاس، زوال الأربعاء 4 نونبر 2026، جريمة قتل أعقبها انتحار، بعدما أقدم مقاول بناء، يبلغ من العمر 59 سنة، على قتل زوجته داخل مسكنهما، قبل أن يضع حداً لحياته. 

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف الواقعة وملابساتها وخلفياتها.
وبحسب المعطيات الأمنية الأولية التي نقلتها وسائل إعلام، فإن الزوج (59سنة) اعتدى على زوجته، البالغة من العمر 52 سنة، باستعمال بندقية صيد داخل منزلهما، قبل أن يقدم على الانتحار. 

وأشارت المعطيات نفسها إلى وجود خلافات أسرية مرتبطة بمسطرة الطلاق القائمة بين الزوجين، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية.
&روايتان بشأن طبيعة الخلاف

وبموازاة هذه المعطيات، جرى تداول رواية على موقع "فايسبوك"، وردت في المنشور المتاح، تقدم تفسيراً مختلفاً لطبيعة النزاع بين الزوجين، إذ تتحدث عن مطالبة قضائية بمؤخر الصداق، وليس عن دعوى طلاق.
وتزعم الرواية المتداولة أن الزوجة كانت تطالب بمبلغ 60 ألف درهم، وأن الملف عُرض على قسم قضاء الأسرة بفاس صبيحة هذا الأربعاء 4 نونبر ، قبل حجزه للمداولة وتحديد يوم 11 نونبر الجاري موعداً للنطق بالحكم. 
غير أن هذه التفاصيل، بما فيها قيمة المبلغ وطبيعة المسطرة وموعد الحكم، لم يتسن التحقق منها من مصدر قضائي أو وثائق رسمية.
ويظل التباين بين الروايتين قائماً بشأن طبيعة النزاع: فالمعطيات الأولية المنقولة عن البحث الأمني تشير إلى مسطرة طلاق، بينما ينفي المنشور المتداول وجودها ويتحدث عن مطالبة بمؤخر الصداق. 
ولا تسمح المعطيات المتاحة بالجزم بصحة الرواية المتداولة أو اعتمادها تفسيراً نهائياً للجريمة، كما أن وجود نزاع مالي أو أسري، إن ثبت، لا يبرر العنف ولا يحمل الضحية مسؤولية ما تعرضت له.
&معاينات تقنية وتشريح طبي
واستنفر الحادث المصالح الأمنية، التي باشرت المعاينات بمسرح الجريمة، بمشاركة عناصر الشرطة القضائية وخبراء الشرطة العلمية والتقنية. وجرى نقل جثتي الزوجين إلى مصلحة الطب الشرعي لإخضاعهما للتشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بعد استكمال المعاينات التقنية والباليستية اللازمة.
وفي محيط الإقامة السكنية، نقلت تقارير ميدانية شهادات لجيران عبروا عن صدمتهم إزاء الواقعة، فيما تواصل المصالح المختصة تحرياتها لتحديد تسلسل الأحداث وخلفياتها.
وبين ما ورد في المعطيات الأمنية الأولية وما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى نتائج البحث القضائي المرجع لحسم حقيقة النزاع والظروف التي أحاطت بالجريمة، بعيداً عن تحويل التفاصيل غير المتحقق منها إلى وقائع ثابتة.

اقرء المزيد