المشاركات
القرينة الكحلة لعرقلة تصميم التهيئة لمدينة آزرو
عمالة إفران والوكالة الحضرية...من له المنفعة لتشويه جمالية المدينة؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
أقدمت لجنة محلية مكونة من أعوان سلطة محلية وشرطة إدارية وامن وقوة مساعدة ومهندس بلدي على إيقاف انطلاقة أشغال (بناء سور بمحيط) في منطقة تنسب إلى البرلماني نبيل ابن الخياط وذلك صبيحة السبت الأخير(07مارس2015) حين انطلق هذا الأخير في أشغال حفر محيط بقعة أرضية أعدها لبناء تجزئة سكنية في إطار تعاونية...
وجاءت عملية الإيقاف بعد أن تناهى إلى علم الدوائر المحلية بمدينة آزرو أن البقعة الأرضية المتواجدة بأحداف والتي هي موضوع نزاع بين البرلماني والمجلس البلدي منذ ما لايقل عن السنتين قد بادر البرلماني ابن الخياط إلى انطلاقة أشغال البناء فيها دون سابق أشعار أو ترخيص من الجهات المحلية وان اختياره ليوم من نهاية الأسبوع لانطلاقة الأشغال اعتبر بمثابة استغفال الجميع وينم عن شيء غير عادي في الأمر..
وحين مساءلة اللجنة البرلماني عن السند الذي اعتمده لانطلاقة الأشغال، برر هذا الأخير موقفه أولا بأنه سبق وان تقدم للمجلس البلدي لآزرو بطلب رخصة البناء وان الآجال القانونية لتوصله برد قد استوفت 60يوما حسب القانون رقم48 "وانه يتوفر على رخصة من كل عمالة إقليم إفران و الوكالة الحضرية بمكناس ...
والجدير بالذكر أن القطعة الأرضية التي كان قد اقتناها البرلماني ابن الخياط من مالكها الأصلي قبل سنتين كانت منذ 2010 نقطة مشروع يدخل في إطار تصميم التهيئة للمدينة وان الجماعة الحضرية كانت قد أشعرت المالك الأصلي بهذا المشروع الذي سينجز على أرضه وانه سيتم تعويضه ماديا أو ارضيا عنها مما حدا بالمالك الأصلي إلى عرضها للبيع وبالتالي وجد خلاصه في بيعها للبرلماني ابن الخياط.. ارض ذات مساحة قدرها3700متر مربع كلها صالحة للبناء... كان المجلس البلدي لآزرو قد ادخلها سابقا في مشروع مساحة خضراء كدراسة أولى إلا إن الوكالة الحضرية بمكناس رفضت المشروع ليعمد المجلس البلدي إلى تعديل المشروع بآخر متشبثا بتعرضه على تخصيص البقعة للبناء لكون البقعة تقع بجوارها مساحة أخرى قدرها 3الاف متر مربع خصصت للساحة والمساحات الخضراء ما لا يمكن لأصحابها الحصول على العدالة العقارية ،ليتم وضع ملف تقني للبقعة السالفة الذكر وتم رفض التصاميم بدعوى وجود نزاع ملكية لمشروع المركب الثقافي الديني الذي كان قد صادق عليه المجلس البلدي في دورته لشهر غشت 2013 .. وبعد ذلك قام البرلماني ابن الخياط بوضع شاحنات وجرافة لحفر الأساس دون ترخيص رغم وجود ملفات مماثلة تحت الدراسة، والملاحظ ان الملف تشوبه عدة ملاحظات بحسب تقنيين ومختصين منها عدم احترام الشعب والأودية وقنوات التطهير مما يشكل عائقا للساكنة المجاورة وعدم احترام الغير... وأيضا غياب توفر شهادة التصفية في البيع في الملف من قبل الموثق علما أن ثمن البيع هو 500درهم للمتر المربع... واستغل البرلماني البقعة لزعزعة تصميم التهيئة الخاص بمدينة ازور من خلال إنشاء تعاونية سكنية توصل من منخرطيها (60شخصا بتبيسقات لا تقل عن 5الاف درهم... ولتطرح النازلة معها جملة من التساؤلات موجهة أساس إلى مصالح عمالة إقليم إفران والوكالة الحضرية بمكناس تركز عن كيفية تمكين البرلماني من رخصة البناء وهي تعلم أن البقعة موضوع نزاع بينه وبين الجماعة الحضرية؟ و أن مدينة آزرو في حاجة إلى مشاريع تدخل في إطار الحفاظ على جمالية المدينة تستحضر المجالات الخضراء التي تغيب عن كل التجمعات السكنية المحدثة مؤخرا متجاهلة احد النصوص التي يتضمنها قانون التعمير والبناء والذي يفرض إحداث مساحات خضراء بكل تجمع سكني فاق عدد نسمته 3000..
كل هذا يحدث وسط احتجاج محتشم من طرف السكان وتتبع ضعيف من طرف المجتمع المدني مما دفع السلطات والمصالح المعنية بفتح شهيتها أكثر أمام إغراءات وضغوط اللوبيات العقارية، قصد الاستثمار فوق بقع أرضية مجاورة لتجمعات سكنية التي كان من المفروض أن تتحول إلى متنزه لسكان تلك المناطق كمتنفس لهم وفسحة لأبنائهم، لكن ربما أصبح هذا حلما لسكان آزرو عموما وتجمعات سكنية بأحداف على وجه الخصوص في ظل تآمر خفي سعى إلى تغييب توفير مساحات خضراء من مشاريع العمران والبناء واستغلالها في ركام من الاسمنت المسلح ومن أجل منفعة لا يعلم بها إلا أصحاب الحال من ذوي النفوذ والمصالح؟ مما يتطلب معه تدخل جهات مركزية بكل من وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وجمالية المدينة؟
كل هذا يحدث وسط احتجاج محتشم من طرف السكان وتتبع ضعيف من طرف المجتمع المدني مما دفع السلطات والمصالح المعنية بفتح شهيتها أكثر أمام إغراءات وضغوط اللوبيات العقارية، قصد الاستثمار فوق بقع أرضية مجاورة لتجمعات سكنية التي كان من المفروض أن تتحول إلى متنزه لسكان تلك المناطق كمتنفس لهم وفسحة لأبنائهم، لكن ربما أصبح هذا حلما لسكان آزرو عموما وتجمعات سكنية بأحداف على وجه الخصوص في ظل تآمر خفي سعى إلى تغييب توفير مساحات خضراء من مشاريع العمران والبناء واستغلالها في ركام من الاسمنت المسلح ومن أجل منفعة لا يعلم بها إلا أصحاب الحال من ذوي النفوذ والمصالح؟ مما يتطلب معه تدخل جهات مركزية بكل من وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وجمالية المدينة؟
