نقابة التعليم التابعة لإبنكيران تعري عن سياسة الحكومة في القطاع
//البوابة الإلكترونية"فضاء لأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد//
أصدرت
نقابة التعليم "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة
الوطنية لموظفي التعليم"التابعة لحزب العدالة
والتنمية عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم" المنضوية تحت
لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلاغا صحفيا تندد من خلاله بسياسة الحكومة
عموما ووزارة التربية الوطنية على وجه الخصوص تعري عن الأوضاع المقلقة التي يعيش عليها القطاع في ظل حكومة عبد الإله
بنكيران، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الكتابة الوطنية للنقابة بالمقر المركزي
لها بالرباط يوم الخميس 13 نونبر 2014، خصص لمتابعة عدد من القضايا التنظيمية
والإعداد لاجتماع المكتب الوطني للجامعة، بالإضافة الى تقييم المحطة النضالية التي
دعت اليها الجامعة يومي 11و12 نونبر الجاري.
وقد
أجمع أعضاء الكتابة الوطنية للجامعة على أن المحطة النضالية المذكورة خصوصا
الوقفات الاحتجاجية للقيادات المجالية بالجهات قد حققت الأهداف التي تم تسطيرها
غداة الإعلان عنها بتاريخ 13 أكتوبر2014،
خصوصا ما تعلق بلفت انتباه الحكومة والوزارة الى الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها
قطاع التربية الوطنية في شتى المجالات ناهيك عن مسار الحوار القطاعي العقيم والذي
تحول الى جلسات استماع لا غير وهو ما سبق للجامعة أن أشارت اليه في مناسبات سابقة،
كما توجهت الكتابة الوطنية بالشكر لعدد من الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية
التي تعاملت بمهنية عالية مع المحطة المذكورة خصوصا الوقفات الاحتجاجية الجهوية.
الكتابة الوطنية وقفت ايضا على الاعتداءات التي
بات يتعرض لها بعض أفراد الاسرة التعليمية داخل وخارج المؤسسات التعليمية
واستنكرتها بشدة وطالبت بالتصدي لتنامي ظاهرة هذه الاعتداءات ودعت كل المتدخلين
المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية
ناهيك عن محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية.
وبعد
نقاش عميق ومسؤول سجلت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما يلي:
v
اعتبار
الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الأكاديميات بمختلف جهات المملكة التي خاضها مسؤولو
الجامعة محطة للإنذار تعكس رسائل وإشارات تعبر عن رفضنا لواقع المنظومة وواقع
العلاقة بين النقابة والوزارة على الخصوص، ونؤكد على الاستمرار في النضال في حالة
عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.
v
ضرورة
الأخذ بعين الاعتبار ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم خلال اي اصلاح لنظام المعاشات
المدنية من طرف الحكومة. مع الإسراع بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011.
وخصوصا الإفراج عن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي.
v
استنكار
إيقاف حوالات بعض من شملهم قرار التمديد من المتقاعدين بالقطاع، وتجديد رفض
الجامعة لكيفية تنزيل هذا القرار الأحادي من طرف الوزارة والحكومة.
v
استنكار
عدم توصل عدد من موظفي القطاع بحوالاتهم والتشهير بهم واعتبارهم من الأشباح، بسبب
عدم احصائهم في حين أن هؤلاء يشتغلون بشكل عادي.
v
شجب
واستنكار استمرار الوزارة في تماديها بمعاقبة الاساتذة حاملي الشهادات الجامعية (اجازة
وماستر) وذلك بحرمانهم من رواتبهم لشهور لأسباب تتحملها الوزارة لوحدها مركزيا
ومجاليا، وتطالب الجامعة بضرورة الطي النهائي لهذا الملف وذلك بتسريع وتيرة صرف
رواتب المعنيين والإفراج عن نتائج مباراتي يونيو
وأكتوبر وفق ما تم الاتفاق عليه في شتنبر المنصرم وكذا الإسراع بإتمام ما
تبقى من الأفواج بمن فيهم الحاصلون على الشهادات الجامعية في الشهور الاخيرة، كما
تجدد الجامعة مطالبتها ببدأ تسوية الوضعية الإدارية والمالية للناجحين والناجحات
في مباراة فبراير 2014.
v
التأكيد
على أن جلسات الحوار القطاعي لازالت دون المستوى المطلوب كما أن وزير التربية
الوطنية والتكوين المهني قد أخلف موعده وتراجع عن عقد اللقاءات الشهرية مع الكتاب
العامين للنقابات الخمس بل أن السيد الوزير لا يتجاوب مع المراسلات الواردة عليه، وهذا
نوع آخر من تبخيس العلاقة مع الشركاء مما ينذر بمزيد من التصعيد في الفترات
القادمة، خصوصا في ظل تمادي الوزارة في الانفراد بعدد من القرارات التي تهم الأسرة
التعليمية دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، مما يهدد استقرار المنظومة التعليمية
في الأفق.
v
مطالبة
السيد الوزير بتحمل كامل مسؤولياته في طي كل الملفات العالقة خصوصا تلك التي انطلق
النقاش حولها خصوصا: ملف خريجي السلمين 7و8، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الأطر
المشتركة، المبرزين والدكاترة... واليوم الدراسي حول الحركات الانتقالية وآخر حول
الامتحانات المهنية، مع التمسك بشمولية الملف المطلبي كوحدة لا تقبل التجزيء
للوقوف سدا منيعا ضد محاولات التفييئ والتشتيت والإجهاز على حقوق الأسرة
التعليمية.
v
التأكيد
على ضرورة الرفع من وتيرة اشتغال لجنة النظام الأساسي مع تحميل المسؤولية للوزير
شخصيا في طي هذا الملف نهاية دجنبر القادم وفق الوعد الذي قطعه على نفسه مع
النقابات الخمس،وذلك بهدف إنصاف كافة الفئات المتضررة بالقطاع ، مع ضرورة تصحيح
منهجية الحوار القطاعي ومأسسته حتى يصبح ذا مردودية ويستجيب لتطلعات الشغيلة
التعليمية.
v
تحميل
كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي مسؤولية حرمان موظفي القطاع من
حقهم العادي والعادل في متابعة الدراسات الجامعية بقرارات شفوية لا دستورية وغير
قانونية، مع تأكيد الجامعة و م ت على ضرورة متابعة هذا الملف الى حين طيه نهائيا.
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اذ تذكر بما
سبق فإنها تجدد التأكيد على موقفها الثابت والمتمثل في الاصطفاف الى جانب الأسرة
التعليمية دون كلل أو ملل والاستمرار في النضال حتى تحقيقها. كما تجدد مطالبتها
الوزارة والحكومة بإعادة النظر في العلاقة مع الشركاء بهدف تعزيز التعاون لما فيه
مصلحة للجميع، تلاميذ، مدرسين، وآباء، ومن خلالهم مصلحة الوطن.
الرباط
في 13 نونبر2014 عن الكتابة الوطنية: الكاتب العام //عبد الإله الحلوطي
المشاركات
