الغابوي الرجل المنسي الذي يعمل في ظل قوانين متضاربة؟
بين مطرقة الإدارة وسندان الساكنة
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
إن الوضع المقلق الذي تعيش عليه الغابة بإقليم إفران يتهدد ليس فقط الحياة البيئية وكذا تهديد تواجد الساكنة المتواجدة بمحيط هاته الغابة نفسها والذين ترتبط حياتهم بشكل كبير بهذا العنصر الطبيعي بل يتعداه إلى فيلق حماية الغابة أهمه الرجل المرابط بالغابة والفرسان المساعدين له (المخازنية) إذا ما استحضرنا واقع ظروف ممارسة هذا الأخير لمهامه التي تتجلى في عدة مواقف التي أساسا تجعل الموظف الغابوي يقوم بمهامه (مرابض بالغابة 24/24 ساعة) يعمل بالعرف وإذا علمنا أن الغابوي محروم من العطل سواء الأسبوعية او المناسبات و الأعياد دون تعويض ناهيك عن ظروف الإقامة بين الغابة - يقول مصدر غابوي جالس بوابة "فضاء الأطلس المتوسط" - التي لا توفر شروط الحياة الكريمة من حيث الحرمان من الماء الصالح للشرب والكهرباء والمرافق الصحية في حين لا توفر له الدولة أي حماية... ولا تعويضات عن العزلة فضلا عن عدم التعويضات الخاصة بوقود السيارات التي تكلفهم مصاريف تقدر بحوالي 1400 شهريا لسيارة تستهلك 17%، وغياب ضمانات قانونية ومهنية والتعويض عن الحوادث و المخاطر، أسوة بكل حاملي السلاح من رجال الدرك والجمارك والشرطة، كما أن استمرار الفراغ القانوني في استعمال الأسلحة من طرف الغابويين يجعل حملهم السلاح "كمن يحمل مسدسات -عاشوراء- البلاستيكية الخاصة بلعب الأطفال"، وهو "مطالَب بحماية آلاف الهكتارات دون استعماله السلاح، بينما يساهم القضاء والسلطة المحلية في استمرار "الجرائم" التي تُرتكَب في حق الغابة ويتحمل الموظف الغابوي التّهَم الباطلة بوقوفه شاهدا أخرس على تلك الجرائم"، التي ما تزال تسمى"مخالفات"، فهل يكفي قانون ظهير10أكتوبر1917 لوقف تدمير الغابة بعد مرور حوالي 100 سنة على إصداره؟.. حق الانتفاع لساكنة هو حق يضمنه القانون لكنه غير موجود في الواقع.. ولهذا فهذا القانون يتطلب مراجعته ويمكن اعتباره بقانون "أكل الدهر عليه وشرب" مع التطورات العصرية والقانونية..
فكثيرا ما وجهت أصابع الاتهام إلى الغابوي الرجل المباشر في كل مهام وعمليات الغابة و حمايتها ... وكثيرا ما اعتبر الغابوي الشماعة التي تعلق عليها كل الخسائر التي تعرفها الغابة... واعتباره المسؤول الأول والمهتم الأساسي بالغابة بعد الجماعة الترابية...
الغابوي الذي تسند إليه أكثر من مسؤولية في إطار مهمته... فهو يعتبر فضلا عن حامي الغابة وخادمها طوبوغرافيا ة زراعيا و شرطيا و قناصا.. مهام تجعله بين مطرقة الإدارة وسندان الساكنة في غياب إطار قانوني صريح يحمي حقوقه ويضمن له واجباته... قانون عشوائي هو السائد إذا ما أمعنّا النظر والقراءة في واقع الحياة لهذا الغابوي الذي هو مجرد إنسان وموظف في حاجة إلى تمكينه من حقوقه مادامت واجباته الوظيفية تشكل اكبر مسؤولية لا اعتراف وراءها إن إجرائيا أو ماديا مناسبين يوازيين على الأقل قيم عطاءاته...
مصدر غابوي وفي خضم هذا الحديث عن واقع "رجل الغابة" لم يخف الاستغلال العشوائي للغابة واستفحال اجثتاتها حيث ذكر أن الغابة تشكل مجالا خصبا بالنسبة للسكان وتشكل جزء هاما في الاقتصاد ولا تشكل مجالا هامشيا عن النظام الاقتصادي للجماعات البشرية ذلك أن هذا المجال يستعمل لأهداف متعددة حيث نجده كمجال للرعي وللفلاحة بحكم نظام العيش التقليدي السائد بالمنطقة مما يؤدي إلى الترامي على الملك الغابوي بالتعشيب والحرث.. حيث تتعرض الأنشطة لنزاعات مختلفة ينتج عنها كم كبير من المحاضر الجنحية تكون بمثابة إثبات للمخالفات الغابوية وتصبح بذلك موضوع دعاوى قضائية..
المتابعات القضائية التي في الحقيقة يورق موضوعها ضمائرنا – يؤكد المصدر الغابوي – كوننا مثلا في غابة سنوال لا نخفيكم سرا تألمنا الكبير للوضع اللا إنساني الذي تعيش عليه الساكنة بهاته المنطقة سيما منها التي خضعت أو تخضع لمتابعات قانونية استنادا إلى مخالفات تم الوقوف عليها ، فذلك لكون المَبالغ المحكوم بها قد تتجاوز قدرة المحكوم عليهم، وهناك عوائق تتمثل في"ثلاثية":غرامة المخالفات الغابوية لفائدة الخزينة، وشكل تعويض لفائدة إدارة المياه والغابات، وإطار الرد لما وقع إتلافه...
فإذا كان القضاء يستعمل سلطته التقديرية فيما يخص الغرامة الواجب أداؤها للخزينة العامة والتعويض، بالسعي إلى محاولة ملاءمتها مع الأضرار والظروف الاجتماعية للمخالف ونوع الأفعال، فإن القانون يغلّ يده في ما يخص المبلغ المطلوب في إطار الرد، وقد يكون، في بعض الأحيان، مبلغا مُهمّاً بغض النظر عن الوضع الاجتماعي للساكنة المحلية والمحيطة بالغابة التي تمتهن هذا الفعل لدواعي الفقر والكسب اليومي..
وأكد المتحدث على أن حماية الغابة تبقى مسؤولية جماعية.. ولضمان نجاح هذه الخطوة لابد من الإشارة إلى وجوب إرادة قوية تعبر عن اهتمام أصحاب الشأنين الجماعي القروي بالمنطقة و العمالاتي من خلال وضع مشاريع مدرة للدخل للساكنة كفيلة بالحيلولة دون هذا السلوك، مادام الوضع هنا بالمنطقة يستدعي الإسراع بإنجاز مشاريع تنموية للتخفيف من نسبة الفقر، وإحداث تعاونيات لتشغيل الساكنة خصوصا منها الشباب، وكون الغابة تعتبر موردا أساسيا بالمنطقة ككل حيث تعد مداخيلها ذات أهمية في ميزانية الدولة ككل80%(موزعة بين الدولة50% والجماعات القروية30%) لتحقيق كل الضروريات تخدم مصالح الساكنة الفقيرة والمعوزة والتي تعيش على العموم جملة من المشاكل في غياب ابسط الحاجيات والخدمات من ماء صالح شروب وكهربة ومراكز صحية ومدارس قريبة من دواويرها..
المشاركات
