مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الأحد، 17 أغسطس 2025

شكرا لك الأستاذ محمد.. ولا عزاء للعقول الطائشة/ عن المقال السياسي الذي استفز العقول الناقصة!.. أتحدث

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
خلق مقالنا عن بورتريه لبرلماني بإقليم إفران ردود فعل منها المعقولة والمتزنة ومن أصحاب العقول النيرة، ومنها التي اتسمت بالعقلية الضيقة والنظرة السوداوية لكل مقال لا ينسجم وعقليات ضعاف الفهم..
✍️بداية لابد من الإشارة إلى أن المقال السياسي، بصفته أداة للتعبير عن الآراء والأفكار المتعلقة بالشأن العام، يواجه تحديات في فهمه من قبل البعض بسبب ضيق الأفق أو التحيز. 
هذا المقال يعرض أفكاراً قد تكون معقدة أو مثيرة للجدل، وقد لا تتوافق مع قناعات مسبقة لدى القارئ، مما يجعله يواجه صعوبة في استيعابها أو تقبلها بشكل موضوعي.
ومن أسباب هذا الفهم الضيق، هناك التحيز الفكري حيث
يميل البعض إلى قراءة المقالات السياسية من خلال عدسة التحيز، ويفسرون المعلومات بطريقة تدعم معتقداتهم المسبقة ويتجاهلون أي معلومات تتعارض معها.
وهناك التبسيط المخل إذ يميل البعض إلى تبسيط القضايا السياسية المعقدة إلى قضايا ثنائية بسيطة (مثل: هذا معنا... أو... ضدنا)، مما يحرمهم من فهم الفروق الدقيقة والتفاصيل الهامة.
إن افتقار البعض إلى المعرفة الكافية بالقضايا السياسية المطروحة، يجعلهم غير قادرين على فهم السياق التاريخي والاجتماعي للمقال.
قد يتأثر البعض بالخطاب العاطفي الذي قد يتم استخدامه في المقال مما يفقدهم قدرتهم على التفكير النقدي واتخاذ مواقف عقلانية.
وفي ظل الاستقطاب السياسي، يميل البعض إلى رفض أي رأي يعارض آراءهم، حتى لو كان مدعوماً بالأدلة.
هذا الفهم الضيق له تأثير ويتسبب في تضييق النقاش العام مما يجعل من الصعب إجراء نقاش بناء حول القضايا السياسية، كما أنه يعيق القدرة على فهم المشاكل بشكل صحيح وإيجاد حلول فعالة، ويساهم في عرقلة التطور المجتمعي.
بشكل عام، المقال السياسي هو أداة قوية للتعبير عن الرأي العام والتأثير في التطورات السياسية، ولكن يجب التعامل معه بعقلانية ونقدية رصينة لتجنب الوقوع في فخ الفهم الضيق والتحيز.
وخير ما يمكن الاستدلال به من رد عقلاني ومتزن ما تقدم به الأستاذ محمد أقشتول من تعليق جاء فيه:
#📝"ما أثاره المقال حول الصورة السياسية Le portrait politique ليس مجرد نقاش عابر، بل هو محاولة جادة لفتح نافذة على جنس إعلامي بالغ الأهمية في زمن سياسي يتأهب لاستحقاقات 2026.
لقد أحسن الكاتب حين وضع إصبعه على جوهر الإشكال: فنحن كثيراً ما نتعامل مع الصورة السياسية بسطحية مفرطة، فنختزلها في دعايات رخيصة، أو نصفي حسابات إيديولوجية ضيقة، بينما جوهرها أسمى من ذلك بكثير.
فالصورة السياسية ليست مجرد لوحة دعائية؛ إنها شكل من أشكال السيرة الغيرية، تهدف إلى تقريب الفاعل السياسي من جمهوره، عبر إبراز مساره وتجربته ومؤهلاته. هي محاولة لبناء وعي سياسي، وتنوير الناخب، ومساعدته على حسن الاختيار، لا على تضليله.
إن قوة هذا الطرح تكمن في أنه يُعيد الاعتبار للكتابة الإعلامية كفعل مسؤول، لا كأداة ابتذال أو استرزاق. فالكتابة السياسية الصادقة، كما جاء في المقال، مطالبة بالالتزام بقدر من الموضوعية والرصانة، وبالانتصار للرسالة الإعلامية الهادفة، لا للغرضية الآنية.
وبذلك، يصبح Le portrait politique أداةً للتنوير ورافعةً للنقاش العمومي، لا مجرد أداة لتلميع الوجوه أو شيطنتها.
والمتلقي في نهاية المطاف هو صاحب القرار: يقرأ، يفسر، يفكك، ويستخلص ما يراه من مواقف.
إن المقال دعوة صريحة إلى أن نرتقي بخطابنا الإعلامي والسياسي، وأن نؤمن بأن بناء وعي جماعي راشد يبدأ من احترام عقول الناس، لا من استغلال عواطفهم.
(انتهى تعليق الأستاذ محمد أقشتول)
& ويمكن تلخيص ما جاء في تعليق الاستاذ محمد أقشتول هو أنه كثيراً ما نقع في فخ التناول السطحي الذي يحول الصورة السياسية إلى مجرد دعاية تسويقية أو صراعات إيديولوجية ضيقة، لكن الحقيقة أن الصورة يجب أن تعكس المسار الشخصي والمؤهلات الحقيقية للفاعل السياسي وتساعد المواطن على فهم أعمق قبل اتخاذ قراره.  
هذا الطرح يذكّرنا بأن الإعلام ليس مجرد وسيلة للترفيه أو الترويج، بل هو أداة مسؤولية ومصداقية تتطلب التزاماً بالموضوعية والرصانة. 
فالكتابة السياسية الهادفة تعزز الوعي وتدعم الديمقراطية، ولا يجوز أن تتحول إلى أداة للمصالح الشخصية أو الابتذال.  
إن هذا النوع من الكتابات من شأنه ان يرتقي بالخطاب السياسي وجعل الناخب أكثر وعيًا وتمكينًا، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة.  
أقدر النقاش الذي أثارته النشرة، فهي تفتح ملفًا مهمًا حول كيفية تناول الصورة السياسية بشكل أعمق وأصدق... النقد مطلوب دائمًا لتطوير الخطاب الإعلامي، لكن من المهم أن نعترف بأن الصورة السياسية ليست مجرد ديكور دعائي أو أداة لتصفية حسابات، بل وسيلة لتقريب الفاعلين السياسيين من الجمهور.
*لمن ناقشوا المقال بعقليات ضيقة واعتبارات خارج النص، أود التأكيد على أن الهدف من المقال هو فتح حوار ناضج حول الصورة السياسية بعيدًا عن التشويه والتحامل الشخصي.
*النقد البناء مرحب به دائمًا، لكن الانغلاق على مواقف مسبقة وتحويل النقاش إلى هجوم شخصي يبعدنا عن الجوهر ويضعف فرص تطوير الإعلام السياسي.  
الأساسي هو التركيز على الجوهر: "كيف نرتقي بالخطاب الإعلامي ونخدم وعي الجمهور بشفافية ومسؤولية، خاصة في زمن حسّاس كالاستحقاقات المقبلة؟".
& لمن يطعنون في المقال بعقليات ضيقة واعتبارات خارج النص، أقول:
*النقاش الحقيقي يبني، أما الانغلاق على أفكار مسبقة والتشويش خارج الموضوع فيبعدنا عن الهدف الأساسي، وهو فهم الصورة السياسية عميقًا ومسؤولية الإعلام. المقال يدعو لفتح نافذة تواصل صادقة عقلانية، بعيدًا عن التجريح والانحياز، لخدمة وعي الناخب ونضج الخطاب السياسي. 
مشاركتي للنشرة لها معنى كبير، لأنها تذكرنا بضرورة التفكير بعمق في الصورة السياسية بدل التسرع بالأحكام. الإعلام الواقعي والموضوعي الذي بمقدوره أن يغير نظرتنا وينقل صوتنا بصدق، خصوصًا قبل انتخابات 2026. 
دعونا نكون جزءً من هذا التغيير بنقد بناء وحوار نافع.
للناقدين أقول: دعونا نركز على تعزيز الموضوعية والرصانة في التغطية الإعلامية، بدل الانجراف نحو التشويه أو اختزال الصورة في قوالب مسبقة.
الإعلام الهادف يحتاج دعم الجميع ليصقل فكره ويخدم الوعي الجماهيري، خصوصًا مع قرب انتخابات 2026. كمواطنين وناقدين، مسؤوليتنا العمل معًا لتطوير خطاب سياسي نزيه وبنّاء.
✍️ للسيد محمد أقشتول أقول:
*شكراً لمشاركتك النشرة المهمة، فعلاً لازم نفتح حوار جدي عن الصورة السياسية ونرفع جودة الإعلام مع قرب انتخابات 2026. 
النقاش البناء هو الذي يطور وعينا ويساعدنا لنختار أفضل ممثلينا. 
*شكراً جزيلاً للأستاذ محمد أقشتول على مجهودك لكتابة تدوينتك الحكيمة، فعلاً فتحت لنا بابا مهما للحوار السياسي الواعي والنقاش البناء... عملك يساهم في رفع وعينا كمواطنين ويحفزنا... نتابع ونشارك بوعي أكتر زيادة الاستقطاب والانقسام الذي يزيد من التوترات الاجتماعية ويجعل التعايش أكثر صعوبة.
✍️🔰& خاتمة لابد منها:
جدير بالإشارة إلى ان المقال المذكور لقي سوء فهم من بعض "اللاصقين في السوشيال ميديا" المتربصين بكل نشرة او تغريدة قد لا تستجيب لنزواتهم الفكرية ولعقليلتهم الضيقة، والتعليقات كانت جلها تنقصها اللياقة في الطرح والنقاش، بل منها ما كان فيه أيضا إساءة لي حتى في بلاء من الله، نحمده ونشكره عليه. ولا يشكل اي نقص في شخصيتنا... ولا يشكل اي عائق لتواصلنا وتفاعلنا مع محيطنا إن عن قرب أو عن بعد.. (إيه أصم وأفضل من الكثير حاملي الأدنين الطويلتين لا تفهمان ولا تستوعبان عند الحضور والنقاش أي شيء!")، ومنها ماكان تهجما إما بشكل مباشر أو بعبارات قدحية ملغومة... مما جعلني انفعل بل وأثور ضد بعض العقول الطائشة والأخرى القليلة الفهم للمقال وجنسه لأني لم أكن لأقبل هنا تلك المقولة الرائجة " إن لم تستحيي فقل ماشئت!" لان البعض يستغلها كانتصار لفكره ولو كان ناقصا إن لم أقل ضعيف الفهم!.. (گاعنا مغاربة وكاعنا تربينا في وسط الشعب المشاكس! وحافظين جميع القوالب...)... من عادتي لا يعقل أن أقول كلاما يسيء لمتلقي أو ناقد موضوعي.. إلا أني كنت مضطرا للرد بالمثل وبخشونة أكثر لكون البعض جرح مشاعري.. وعلى ذاك البعض أن يتقبل ما جاء من رد "قاصح" لأن لكل مقام مقال... من شعر بأن مشاعره جُرحت بسبب ردودي... عليه أن يتقبل ذلك لانه كما يقال الباديء أظلم، لكني لن اعتذر لكوني لم أخطئ، قبل أن أؤكد بالقول:“حاشا أن أجرح العقلاء والعقلانيين”... لهؤلاء الأخيرين اقول: "أنا عبد مشرط الحناك".

إفران: ظاهرة اقتحام سكنيات وظيفية سوق كراء الشقق المفروشة.. تثير جدلا!

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
عاد جدل كراء الشقق المفروشة بشكل عشوائي بمدينة إفران إلى الواجهة، بحر الصيف الجاري، وذلك في ظل تعثر المجالس والجهات المعنية في تنزيل تدابير هيكلة القطاع المذكور، وضياع مداخيل بالملايين على ميزانية الجماعات الترابية المعنية، حيث يستفيد العديد من ملاكي الشقق المعدة للكراء من مداخيل مهمة تتضاعف خلال فصل الصيف دون أداء الضرائب الضرورية.
وتعتبر ظاهرة كراء الشقق المجهزة في مدينة إفران خلال فصل الصيف ظاهرة منتشرة، حيث يقبل العديد من الزوار على استئجار هذه الشقق لقضاء عطلهم والاستمتاع بجمال المدينة والمناظر الطبيعية المحيطة بها. 
وتتوفر عدة خيارات للإيجار، تتراوح بين الشقق الفاخرة والمتوسطة وحتى الاقتصادية، وتختلف الأسعار حسب الموقع والتجهيزات.
وإن كانت هذه الظاهرة قد ساهمت في تنشيط السياحة في إفران، حيث استقطبت العديد من الزوار من داخل وخارج المغرب، وأدت إلى توفير فرص عمل وزيادة الدخل لأصحاب الشقق من أيها لعموم من الناس، إلا أنها تواجهة بعض التحديات التنظيمية حيث توجد بعض المخالفات في عمليات كراء الشقق، مثل عدم التصريح بالهويات أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة. 
وبالرغم مما يمكن الإقرار به من سعي السلطات المحلية إلى تنظيم هذه الظاهرة من خلال تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لكراء الشقق، والتأكد من التصريح بالهويات والالتزام بالشروط القانونية، إلا أن ما يثير الجدل في هذه الظاهرة هو استغلال بعض المستفيدين من السكن الوظيفي ودخولهم سوق المنافسة ومزاحمة أيها الناس من ذوي الدخل المحدود أو بدونه أحيانا لكراء شقق مساكن وظيفية أثارت حفيظة المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي بإفران، مما يضاعف من عشوائية القطاع، وميوعة الريع!؟... حيث يتم التعامل خارج أي توثيق أو ضمان حقوق المكتري، وعدم تحديد الأسعار التي تظل مفتوحة على ارتفاع الطلب، دون معايير واضحة يمكن من خلالها الدفع في اتجاه التنمية السياحية والهيكلة وتسهيل مهام السلطات الأمنية.
وذكر مصدر مطلع إن كان قطاع كراء الشقق المفروشة بإفران يعيش عشوائية وتتسبب في مشاكل مستعصية، فإن أقبح سلوك هو أن بعض الموظفين لجؤوا لكراء مساكنهم الوظيفية، حيث يقع هذا على بعد مرمى حجر من المسؤول الأول على الإقليم..
ومن بين النماذج المثيرة الجدل هو استغلال موظف لسكن وظيفي محسوب على قطاع عمومي يقع بالقرب من مديرية التجهيز، من الجهة المحادية لسكنى السيد العامل، ومستغله يقطن في حي السلام، ويستغل السكن الوظيفي للكراء بالفراش في عز الصيف..
ويتعلق الأمر بتقني استفاد من مسكن بعد ما أفرغه سائق متقاعد كان يشغله، ولكنه لا يقطنه بحكم أنه يسكن في حي السلام، مما جعله يستغله للكراء في فترات الذروة، مع العلم بأن المدير الاقليمي سبق وأن نبه المعني لعدم جواز كراء المساكن الوظيفية بمذكرة..
والأنكى أن تجاوزات المعنى قد سجلت خلال الاسغبوع الماضي حدثا ذلك حين لم يجد المدير الإقليمي للتجهيز مكانا لركن سيارته الوظيفية أمام المديرية، مما اضطره الاستعانة بالشرطة التي حضرت رفقة الإنجاد لإفراغ المكان!؟؟
ويستخلص من الظاهرة أنه عادة هناك قوانين واضحة تمنع تأجير السكن الوظيفي للغير، ولو تم ضبط المخالف كانت ستكون هناك إجراءات تأديبية أو قانونية ضد الموظف!؟؟..
النقاش حول ظاهرة كراء الشقق المفروشة بإفران وخاصة من قبل البعض الذين يستفيدون من سكن وظيفي في إفران ويكرونه في الصيف يرافقه نقاش عمومي لأنه مخالف لقوانين السكن الوظيفي ويحرم موظفين آخرين من حقهم في السكن.
الموضوع يخلق احتقانا لأن السكن مفروض أن يكون للاستخدام الشخصي وليس للتجارة!؟؟..
هذا دون الحديث عما يسجل من حين لآخر من حوادث مثيرة الجدل في شقق كراء مفروشة أحيانا ذهب ضحيتها مكترون لأسباب متعددة، ومنها من مارس مكترون سلوكات فضحت عورات استغلال السكن المفروشة المكتراة، على سبيل المثال ماحصل قبل أيام قليلة ذلك حين توفي شخص من مواليد 1970بشقة معدة للكراء، يقال أنه كان برفقة مومس ( بحسب من تابعوا الحدث في حينه حيث لاذت بالفرار فور افتضاح الأمر) وقد تناول منشط الفياغرا!؟؟
 أمام ما يقع وما يجري، فإن كانت ظاهرة الشقق المفروشة مشكلة تتطلب حلولاً تنظيمية وأمنية فعالة، وجب على السلطات المحلية تشديد الرقابة على هذه الشقق، وتفعيل القوانين المتعلقة بتأجيرها، وضمان تسجيل هوية المستأجرين، ومحاربة الإيجارات غير القانونية. 
كما يجب توعية أصحاب الشقق بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح، وتقديم تسهيلات لتسجيل الشقق المفروشة بشكل قانوني. 
كما كان أنه لوضع حد لحالة الفوضى في هذا المجال، التي تقوض الجهود الامنية أيضا، لا سيما وأن بعض المستفيدين من هذه الفوضى قد يكونون مجرمين أو إرهابيين أو أي فئات خطيرة تبحث عن التواري عن الأنظار بعيدا عن أعين السلطات... وإن إقبال البعض لكراء شقق ولو بشكل غير قانوني يستغلونه في غياب استحضار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والذي نص على ضرورة الحصول على رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على طلب المعني بالأمر، يودعه، مقابل وصل، لدى السلطة المحلية المختصة...
 رغم كل هذا لا تزال فوضى الشقق المفروشة تضرب هذا القطاع الأمر شجع ليس فقط أصحابها من أيها المواطنين بل من بعض المستفيدين من السكنيات الوظيفية لدخول سوق المتاجرة بما ليس لهم حق فيه وبواسطته وبالتالي استغلال تهاون أو تغاضي الجهات المختصة لعرض شققهم للإيجار دون الحصول على التراخيص الرسمية والأمنية اللازمة لتشغيل هكذا أعمال تجارية مشبوهة.