المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
وجهت وزارة الداخلية إنذارات لمختلف مجالس الجماعات الترابية على إثر توصلها بمحاضر دورات أكتوبر 2026، والتي كشفت عن مشاهد ارتباك وتوتر بين مكونات الأغلبية والمعارضة، واحتجاجات على ما وُصف بـ"التلاعب" في إعداد الميزانيات السنوية، حيث تعرف وزارة الداخلية حالة استنفار واسعة، بينما يعكف الولاة والعمال على فحص دقيق لمدى انسجام الميزانيات المحلية مع التوجهات الاقتصادية الوطنية في ظرفية دقيقة تتطلب ترشيداً في الإنفاق ورفعاً لنجاعة الاستثمارات العمومية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المحاضر التي توصلت بها وزارة الداخلية، تضمنت شكايات من مستشارين تحدثوا عن "فبركة"بعض البنود لإخفاء مظاهر العجز في التدبير المحلي، مع إغفال فصول أساسية تتعلق بالموارد المالية، وعلى رأسها حصص الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة.
وتشير المعطيات إلى أن تقارير رسمية سجلت غياب الانسجام بين مشاريع الميزانيات والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، إضافة إلى ضعف الواقعية في التقديرات المالية، خاصة بعد رفض مستشارين مناقشة ميزانيات جديدة قبل تسوية تلك المتعلقة بالسنوات السابقة.
وقد رصدت المحاضر عجزاً غير مسبوق في ميزانيات بعض الجماعات، رغم إدراج فوائض تقديرية اعتبرتها المعارضة "تحايلاً" يهدف إلى تجميل الأرقام وإخفاء واقع الأزمة المالية.
ووفقاً لذات المصادر، فإن غياب التوازن الحقيقي بين المداخيل والنفقات وتجاهل النفقات الإجبارية ورفع التوقعات بشكل مبالغ فيه، عوامل تهدد سلامة المشاريع المالية المعروضة.
أيضاً توصلت الإدارة المركزية بتقارير موازية كشفت أن الارتجال وقلة الخبرة عجّلا بإخراج ميزانيات “مشوهة” في عدد من الجماعات الحضرية والقروية...
يذكر أن القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات يمنح سلطة الوصاية ممثلة في الولاة والعمال صلاحية مراجعة الميزانيات وإبداء الملاحظات بشأنها في أجل محدد، على ألا يتجاوز تاريخ 20 نونبر للمصادقة النهائية.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 95٪ من الجماعات مازالت تنتظر التأشير الرسمي لميزانياتها أو واجهت عقد دورات استثنائية جديدة لتصحيح الاختلالات.
كما تبين أن عدداً من المشاريع المالية المعروضة خلال دورات أكتوبر افتقرت للوثائق المرافقة الإلزامية، مثل بيان البرمجة الثلاثية والقوائم التركيبية للوضعية المالية، وهو ما يعد مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 24 التي تشترط احترام القوانين وتحقيق التوازن المالي وتسجيل النفقات الإجبارية ضمن الأولويات.
هذا، وشددت وزارة الداخلية، بحسب مصادر مطلعة، على ضرورة التعامل الصارم مع كل الخروقات أو الأخطاء الواردة في وثائق الميزانية، وتوجيه الجماعات المعنية إلى مراجعتها وفق الملاحظات المسجلة، مع التأكيد على احترام الإطار المرجعي الذي وضعته الوزارة منذ شتنبر الماضي لضبط النفقات وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وجهت وزارة الداخلية إنذارات لمختلف مجالس الجماعات الترابية على إثر توصلها بمحاضر دورات أكتوبر 2026، والتي كشفت عن مشاهد ارتباك وتوتر بين مكونات الأغلبية والمعارضة، واحتجاجات على ما وُصف بـ"التلاعب" في إعداد الميزانيات السنوية، حيث تعرف وزارة الداخلية حالة استنفار واسعة، بينما يعكف الولاة والعمال على فحص دقيق لمدى انسجام الميزانيات المحلية مع التوجهات الاقتصادية الوطنية في ظرفية دقيقة تتطلب ترشيداً في الإنفاق ورفعاً لنجاعة الاستثمارات العمومية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المحاضر التي توصلت بها وزارة الداخلية، تضمنت شكايات من مستشارين تحدثوا عن "فبركة"بعض البنود لإخفاء مظاهر العجز في التدبير المحلي، مع إغفال فصول أساسية تتعلق بالموارد المالية، وعلى رأسها حصص الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة.
وتشير المعطيات إلى أن تقارير رسمية سجلت غياب الانسجام بين مشاريع الميزانيات والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، إضافة إلى ضعف الواقعية في التقديرات المالية، خاصة بعد رفض مستشارين مناقشة ميزانيات جديدة قبل تسوية تلك المتعلقة بالسنوات السابقة.
وقد رصدت المحاضر عجزاً غير مسبوق في ميزانيات بعض الجماعات، رغم إدراج فوائض تقديرية اعتبرتها المعارضة "تحايلاً" يهدف إلى تجميل الأرقام وإخفاء واقع الأزمة المالية.
ووفقاً لذات المصادر، فإن غياب التوازن الحقيقي بين المداخيل والنفقات وتجاهل النفقات الإجبارية ورفع التوقعات بشكل مبالغ فيه، عوامل تهدد سلامة المشاريع المالية المعروضة.
أيضاً توصلت الإدارة المركزية بتقارير موازية كشفت أن الارتجال وقلة الخبرة عجّلا بإخراج ميزانيات “مشوهة” في عدد من الجماعات الحضرية والقروية...
يذكر أن القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات يمنح سلطة الوصاية ممثلة في الولاة والعمال صلاحية مراجعة الميزانيات وإبداء الملاحظات بشأنها في أجل محدد، على ألا يتجاوز تاريخ 20 نونبر للمصادقة النهائية.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 95٪ من الجماعات مازالت تنتظر التأشير الرسمي لميزانياتها أو واجهت عقد دورات استثنائية جديدة لتصحيح الاختلالات.
كما تبين أن عدداً من المشاريع المالية المعروضة خلال دورات أكتوبر افتقرت للوثائق المرافقة الإلزامية، مثل بيان البرمجة الثلاثية والقوائم التركيبية للوضعية المالية، وهو ما يعد مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 24 التي تشترط احترام القوانين وتحقيق التوازن المالي وتسجيل النفقات الإجبارية ضمن الأولويات.
هذا، وشددت وزارة الداخلية، بحسب مصادر مطلعة، على ضرورة التعامل الصارم مع كل الخروقات أو الأخطاء الواردة في وثائق الميزانية، وتوجيه الجماعات المعنية إلى مراجعتها وفق الملاحظات المسجلة، مع التأكيد على احترام الإطار المرجعي الذي وضعته الوزارة منذ شتنبر الماضي لضبط النفقات وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
