أزمة صحية في إقليم إفران: الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بتدخل عاجل لمعالجة التدهور الخطير في الوضع الصحي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع أزرو، رسائل رسمية إلى كل من عامل إقليم إفران وإلى وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، مطالبة بتدخل فوري لمعالجة التدهور الخطير في الوضع الصحي بالإقليم.

رسائل تثير فيها تدهور الوضع الصحي المقلق الذي يشهده القطاع بإقليم إفران، وتاثيره السلبي على حق المواطن في الصحة والعلاج، وذلك بناء على دواعي من بينها: توقف قسم الجراحة، غياب التجاوب مع مطالب الشغيلة الصحية، ونقص المواد الطبية  والبيروقراطية، وغياب التواصل والشفافية فاستخدام خطب التهديد والوعيد بدلا من التجاوب.

وجاء هذا على إثر ما شهده مستشفى 20غشت خلال الأسابيع الاخيرة من شهر دجنبر الجاري من شلل في عمليات جراحة العيون، أثارت حفيظة عدد من المرضى.. مما نتج عنه اختناق داخلي للمستشفى في محاولات لرأب الصدع وعدم انتشار اصداء الواقعة..

جاء هذا الإنذار عقب أحداث شهدتها مستشفى 20 غشت بأزرو منذ بداية شهر دجنبر الجاري، حيث أدى شلل في عمليات جراحة العيون إلى إثارة غضب عدد من المرضى، مما أسفر عن اختناق داخلي في المستشفى لاحتواء الأزمة ومنع انتشارها. 

وكان أن كشف بيان صادر عن الجمعية عن توقف العمليات الجراحية في قسم الجراحة بالمستشفى، الذي تعدى تجميد الإجراءات الروتينية إلى تأجيل حالات طارئة، مع نقص حاد في معدات أساسية مثل المشرط الكهربائي وخيوط الغرز. 

بعد نشر البيان على المنصات الإلكترونية وبعض المواقع الالكترونية، أصدرت إدارة مستشفى 20 غشت بيانًا ينفي وجود إضراب للأطباء، مؤكدًا استمرارية الخدمات رغم "الإكراهات الظرفية"...

وأكد البيان على أن الأطباء والممرضين واصلوا عملهم بكل مسؤولية، وأن النقص في المستلزمات الجراحية أدى إلى تعليق البرنامج العادي لمدة أسبوعين فقط، مع التركيز على الحالات الاستعجالية في ظروف آمنة. 

كما أعلنت الإدارة استئناف العمليات الجراحية العادية ابتداءً من 15 دجنبر 2025، بعد توفير المعدات اللازمة، مشيرة إلى أن لائحة الانتظار لا تعاني من اكتظاظ، وأنها ملتزمة بتحسين الخدمات وفتح باب الحوار البناء، مع تهنئة للأطر الصحية على مجهوداتها.

ومع ذلك، حمل بيان الجمعية الإدارة الوصية المسؤولية الكاملة عن "التجاهل الممنهج"، مطالبًا بتحقيق شفاف حول شراء التجهيزات المغلوطة ومحاسبة المسؤولين. 

وشددت الجمعية على أن أي إضراب محتمل "مشروع" بسبب انعدام شروط العمل اللائقة، ودعت إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمات الحيوية لتجنب تعريض حياة المرضى للخطر. في تقريرها الحقوقي، وصفت الجمعية الوضع بـ"الكارثي"، مشيرة إلى غياب تجهيزات أساسية مثل الصفيحة العازلة للكهرباء والمثقاب الكهربائي (بقيمة 80 مليون سنتيم، وُجد غير صالح للاستعمال)، مما يعيد طرح قضية جودة الخدمات الصحية في إقليم إفران ككل، حيث يعاني القطاع من نقص الميزانية المزمن وفقًا لتقارير وزارة الصحة السنوية.

وأثار رد الإدارة تساؤلات عديدة، من بينها: كيف يمكن الجمع بين نفي الإضراب وإعلان استئناف العمليات في 15 دجنبر 2025، دون تقديم وثائق موثقة تدعم هذه التوضيحات؟ 

كما يثير البيان التوضيحي تساؤلات حول كيفية إدارة الأزمات في مستشفيات إقليمية صغيرة مثل 20 غشت، التي تخدم نحو 100 ألف نسمة في أزرو ومحيطها، دون دعم كافٍ من الجهات المركزية.

في الختام، الكرة الآن في ملعب الجهات المسؤولة لتحويل الوعود إلى واقع ملموس، قبل أن يتحول الإنذار الصحي إلى كارثة إنسانية. 

يُعد هذا الحدث فرصة لإصلاح جذري في القطاع الصحي بإقليم إفران، الذي يجمع بين الجاذبية السياحية والتحديات الجبلية، من خلال تعزيز التمويل والشفافية، كما أوصت به منظمة الصحة العالمية في تقاريرها عن المناطق القروية والجبلية المغربية.

المقال كما صدر في جريدة المسار الصحفي لهذا الأسبوع
من 19 إلى 26 دجنبر 2025 (الصفحة7).

منشورة في: