فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
تتنافس اللوائح الجهوية للنساء بجهة فاس-مكناس على عشرة مقاعد برلمانية، برسم الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، في ظل منافسة سياسية وتطورات قانونية وقضائية طالت إحدى اللوائح قبيل انطلاق الحملة الانتخابية.
وتكتسي الدائرة الجهوية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم التمثيلية النسائية التي تتيحها، فضلاً عن الحضور السياسي والانتخابي لجهة فاس-مكناس، التي تضم عدداً من المدن والأقاليم ذات الثقل الديمغرافي والسياسي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عرفت عملية إيداع الترشيحات بالجهة تطورات قانونية وقضائية، أبرزها عدم قبول اللائحة الجهوية للنساء الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب إيداعها خارج الآجال القانونية، وهو القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية بفاس عقب رفض الطعن المقدم بشأنه.
وفي المقابل، أعلنت بعض الأحزاب عن أسماء وكيلات لوائحها الجهوية، من بينها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قدم خديجة حجوبي وكيلة للائحته، والاتحاد الدستوري، الذي أعلن ترشيح صوفيا اللبار لقيادة لائحته الجهوية للنساء. غير أن هذه الإعلانات الجزئية لا تكفي لتكوين صورة كاملة عن طبيعة المنافسة، في غياب نشر رسمي شامل ومحيّن.
غياب اللائحة الرسمية يحد من دقة المعطيات
رغم انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية، لا تزال اللائحة الرسمية الكاملة للمرشحات برسم الدائرة الجهوية للنساء بجهة فاس-مكناس غير متاحة بشكل واضح على المنصات الرسمية أو ضمن مصادر عمومية موثوقة.
ويصعّب غياب هذه الوثيقة التحقق بشكل نهائي من أسماء المرشحات المقبولات، وترتيبهن داخل اللوائح، وعدد اللوائح التي ستتنافس فعلياً على المقاعد العشرة المخصصة للدائرة الجهوية.
كما أن تداول أسماء بعض وكيلات اللوائح، بناءً على بلاغات حزبية أو معطيات إعلامية متفرقة، لا يعوّض نشر اللائحة الرسمية الكاملة من طرف الجهة المختصة، باعتبارها المرجع المعتمد لتحديد الترشيحات المقبولة نهائياً.
وعليه، تبقى المعطيات المتداولة بشأن المنافسة على المقاعد النسائية العشرة بحاجة إلى مزيد من التحيين والتدقيق، إلى حين نشر وثيقة رسمية تتضمن جميع اللوائح المقبولة وأسماء المرشحات وترتيبهن، بما يضمن الدقة والوضوح ويحد من تداول معطيات غير مؤكدة خلال فترة الحملة الانتخابية.
ويُنتظر أن يساهم نشر هذه المعطيات في توضيح الخريطة الانتخابية الخاصة بالدائرة الجهوية للنساء، وتمكين وسائل الإعلام والناخبين من الاطلاع على اللوائح المتنافسة ومعرفة المرشحات المؤهلات لخوض الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 23 شتنبر الجاري.
تتنافس اللوائح الجهوية للنساء بجهة فاس-مكناس على عشرة مقاعد برلمانية، برسم الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، في ظل منافسة سياسية وتطورات قانونية وقضائية طالت إحدى اللوائح قبيل انطلاق الحملة الانتخابية.
وتكتسي الدائرة الجهوية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم التمثيلية النسائية التي تتيحها، فضلاً عن الحضور السياسي والانتخابي لجهة فاس-مكناس، التي تضم عدداً من المدن والأقاليم ذات الثقل الديمغرافي والسياسي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عرفت عملية إيداع الترشيحات بالجهة تطورات قانونية وقضائية، أبرزها عدم قبول اللائحة الجهوية للنساء الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب إيداعها خارج الآجال القانونية، وهو القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية بفاس عقب رفض الطعن المقدم بشأنه.
وفي المقابل، أعلنت بعض الأحزاب عن أسماء وكيلات لوائحها الجهوية، من بينها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قدم خديجة حجوبي وكيلة للائحته، والاتحاد الدستوري، الذي أعلن ترشيح صوفيا اللبار لقيادة لائحته الجهوية للنساء. غير أن هذه الإعلانات الجزئية لا تكفي لتكوين صورة كاملة عن طبيعة المنافسة، في غياب نشر رسمي شامل ومحيّن.
غياب اللائحة الرسمية يحد من دقة المعطيات
رغم انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية، لا تزال اللائحة الرسمية الكاملة للمرشحات برسم الدائرة الجهوية للنساء بجهة فاس-مكناس غير متاحة بشكل واضح على المنصات الرسمية أو ضمن مصادر عمومية موثوقة.
ويصعّب غياب هذه الوثيقة التحقق بشكل نهائي من أسماء المرشحات المقبولات، وترتيبهن داخل اللوائح، وعدد اللوائح التي ستتنافس فعلياً على المقاعد العشرة المخصصة للدائرة الجهوية.
كما أن تداول أسماء بعض وكيلات اللوائح، بناءً على بلاغات حزبية أو معطيات إعلامية متفرقة، لا يعوّض نشر اللائحة الرسمية الكاملة من طرف الجهة المختصة، باعتبارها المرجع المعتمد لتحديد الترشيحات المقبولة نهائياً.
وعليه، تبقى المعطيات المتداولة بشأن المنافسة على المقاعد النسائية العشرة بحاجة إلى مزيد من التحيين والتدقيق، إلى حين نشر وثيقة رسمية تتضمن جميع اللوائح المقبولة وأسماء المرشحات وترتيبهن، بما يضمن الدقة والوضوح ويحد من تداول معطيات غير مؤكدة خلال فترة الحملة الانتخابية.
ويُنتظر أن يساهم نشر هذه المعطيات في توضيح الخريطة الانتخابية الخاصة بالدائرة الجهوية للنساء، وتمكين وسائل الإعلام والناخبين من الاطلاع على اللوائح المتنافسة ومعرفة المرشحات المؤهلات لخوض الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 23 شتنبر الجاري.
][[]][
















