احتقان داخل جمعية شرفاء زاوية بن صميم على خلفية اتهامات بتدبير غير قانوني

 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

تعيش جمعية لـ"شرفاء زاوية بن صميم" بإقليم إفران على وقع احتقان داخلي متصاعد، بعدما عبّر عدد من الأعضاء والمنخرطين عن رفضهم لما وصفوه باستمرار تدبير شؤون الجمعية  خارج الإطار القانوني، معتبرين أن الرئيس يواصل، منذ انتهاء ولايته، الإشراف الفعلي على عدد من الملفات المالية والعقارية والإدارية، خلافًا لما أسفرت عنه قرارات قضائية سابقة.
وحسب ما عرضه المشتكون، فإن الخلاف داخل هذا الإطار السلالي ليس جديدًا، بل يعود إلى سنوات سابقة، خاصة ما بين 2014 و2020، وهي الفترة التي يقولون إنها شهدت نزاعات حسمت فيها محكمة الاستئناف بمكناس، قبل أن يتجدد التوتر مباشرة بعد سنة 2020، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ومن معه، دون أن يتم، بحسب روايتهم، احترام مخرجات تلك الأحكام والقرارات.
ويؤكد الأعضاء المحتجون أن الرئيس احتفظ بجميع الوثائق بما فيها  خاتم الجمعية، واستمر في استعماله في تدبير عدد من القضايا المرتبطة بها، كما واصل، حسب قولهم، التصرف في بعض الموارد المالية العائدة للجماعة، دون إيداعها في الحساب البنكي "التجاري وفاة بنك" بأزرو، كما انه أراد فتح حساب آخر  
ببنك في افران بعد تجميد حسابي البنك في ازرو..
وتضيف رواية المشتكين أن هناك فئة معينة من طرف رئيس سابق تق م بتدبير شؤون الجمعية بدون صفة قانونية وبدن إعلان  مسبق، وبعد ءلك اكتشفوا  ان الأشخاص المعنيين والمطعون في صفاتهم قد قاموا بتأسيس مكتب جديد خارح الإطار القانوني وانتخاب رئيس جديد من طرف الرئيس السابق ومن معه.. وتم تنصيبه رئيسا اداريا، وهو المدان من طرف احد المحاكم لحد الساعة، كما تم تنصيب  البعض دون علمهم او حضورهم ..
ويضيف المشتكون بان المنصب بصفة الرئيس الإداري قد أخذ معه خاتم الجمعية، والرئيس الجديد يستغلها في الاعلانات من بينها اعلان كراء ومزاد علني للحمام بتاريخ 2026/07/24 والذي يعود للجمعية والذي ختم على هذا الاعلان هو الرئيس الجديد بدون صفة  قانونية..
كما يتهم المشتكون المعني بالأمر بالانفراد في تدبير بعض الموارد، وكراء عقارات تابعة للجماعة خارج المساطر المتفق عليها، إلى جانب تحصيل مداخيل مالية من أنشطة وممتلكات تابعة للإطار السلالي، دون أن يتم، بحسب قولهم، وضعها في الحساب البنكي الرسمي للجمعية المعنية.
وفي السياق ذاته، يشير المشتكون إلى أن ملفات قضائية سابقة وقرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بمكناس ومحكمة الاستئناف بفاس تؤكد، من وجهة نظرهم، وجود اختلالات مالية خلال فترات سابقة من التسيير، وهي معطيات يقولون إنها موثقة ضمن ملف كبير يتضمن مجموعة من الوثائق والمراسلات والشكايات.
كما يلفت المشتكون إلى أن هذا النزاع انعكس، بحسب قولهم، على مسار عدد من الملفات العقارية والمالية التي بقيت معلقة بسبب خروقات الرئيس المنتهي. صلاحيته منذ 2020.
وفي ظل هذه التطورات، يدعو المشتكون إلى تدخل الجهات الوصية والإدارية المختصة من أجل الوقوف على ما يعتبرونه خروقات في التسيير، وضمان حماية مصالح ذوي الحقوق، ووقف ما يصفونه باستمرار النزيف المالي والعقاري الذي يمس ممتلكات جمعية الشرفاء زاوية بن صميم.
وتبقى هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه المسارات القضائية والإدارية المرتبطة بها، مفتوحة على أكثر من احتمال، وسط ترقب لما ستتخذه الجهات المعنية من إجراءات.
كما لفت المشتكون الانتباه إلى امين مال جمعية شرفاء زاوية بن صميم  اعترف بخروقات وأعلن عن استقالته من منصبه ( انظر الوثيقه  رفقته).

وننشر، رفقة هذا المقال، نسخًا مصورة من وثائق وشكايات وقرارات توصلنا بها من طرف المشتكين، وذلك كما عرضوها علينا ضمن ملف ضخم يشمل جملة من الوثائق التي تشكل ملف القضية بشكل عام ومعززة بجملة من معطيات ووثائق تؤطر، في نظرهم، هذا الملف وتفاصيله.

منشورة في: