المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
أسدل الستار، ليلة أمس الإثنين 31 غشت 2026 ، على قصة الاختفاء المثيرة التي شغلت الرأي العام بجهة فاس ومكناس طيلة الأيام الماضية، بعد أن اختار المحامي بهيئة فاس المبحوث عنه وطنيًا وضع حد لفراره، والتوجه شخصيًا إلى مقر ولاية أمن فاس لتسليم نفسه للعدالة.
وجاءت خطوة تسليم المحامي لنفسه بعد مرور 10 أيام كاملة على تواريه عن الأنظار، وتحديداً منذ تاريخ 23 غشت الماضي، عقب محاصرة شقته الكائنة بمدينة فاس بناءً على شكاية وتنقيل فوري لرجال الأمن من قِبل مستثمر معروف (زوج مديرة وكالة بنكية بمكناس)، وهي المداهمة التي تم خلالها ضبط الزوجة داخل الشقة، بينما تمكن المحامي من المغادرة إلى وجهة مجهولة قبل وصول الشرطة.
وفور دخوله مقر ولاية الأمن، باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية إجراءات إشعار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، والتي أمرت فوراً بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
وأفادت مصادر مطلعة أن المحققين شرعوا في إخضاع الهاتف المحمول الخاص بالمحامي لخبرة تقنية دقيقة من طرف قسم الجرائم الإلكترونية، لمطابقة محتوياته وتفريغ الرسائل المتبادلة مع هاتف مديرة الوكالة البنكية، التي تتابع بدورها في حالة سراح مؤقت مع تدبير إغلاق الحدود وسحب جواز سفرها.
ومن المنتظر أن تحيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية المحامي الموقوف، يوم غد الأربعاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس في حالة اعتقال، حيث يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية، وسط ترقب قانوني وحقوقي واسع للقرار الذي ستتخذه النيابة العامة بشأن متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن "بوركايز"، أو تمتيعة بالسراح في حال حدوث توافقات أو تنازلات قانونية من أطراف القضية.
وأفادت مصادر مطلعة أن المحققين شرعوا في إخضاع الهاتف المحمول الخاص بالمحامي لخبرة تقنية دقيقة من طرف قسم الجرائم الإلكترونية، لمطابقة محتوياته وتفريغ الرسائل المتبادلة مع هاتف مديرة الوكالة البنكية، التي تتابع بدورها في حالة سراح مؤقت مع تدبير إغلاق الحدود وسحب جواز سفرها.
ومن المنتظر أن تحيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية المحامي الموقوف، يوم غد الأربعاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس في حالة اعتقال، حيث يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية، وسط ترقب قانوني وحقوقي واسع للقرار الذي ستتخذه النيابة العامة بشأن متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن "بوركايز"، أو تمتيعة بالسراح في حال حدوث توافقات أو تنازلات قانونية من أطراف القضية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق