إفران/قراءة استباقية للقاء تشاوري: حتى تتحقق الأغراض العامة بعيدا عن استغلال البعض للورش الوطني في الانتخابات!؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

تنظم عمالة إقليم إفران اللقاء التشاوري الإقليمي حول الجيل الجديد للتنمية الترابية المندمجة والذي سيعقد يوم غد الثلاثاء 11نونبر 2025 على الساعة 9 والنصف صباحا بمركز التكوين التابع لجامعة الأخوين.. 

وستكون هذه المحطة فرصة لممثلي المجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية، وجمعيات المجتمع المدني، والمواطنين والفاعلين المحليين للدول بأرائهم واقتراحاتهم في صياغة برامج تنمية حقيقية تستجيب للخصوصيات المحلية، والهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. 

كما يتوقع أن تركز هذه اللقاءات على تعزيز التشغيل والرفع من جودة الخدمات الأساسية، ودمج التنمية المستدامة... على أمل أن تؤدي إلى وضع توصيات عملية وتحديد إطار تشريعي يضمن استدامة هذه البرامج وتطبيقها بفعالية. 

هذا اللقاء التشاوري الذي يعتبر انطلاقة للورش الوطني الرامي إلى تجديد أدوات التخطيط التنموي المندمج لتسريع وتيرة التنمية المجالية والتي تشمل تعزيز التشغيل عبر استثمار الإمكانيات الاقتصادية المحلية ودعم ريادة الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات و تعبئة الطاقات الإنتاجية، مع تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة لضمان العدالة وتقليص الفوارق، مع إيلاء الإدارة المستدامة بالغ الاهمية، والعمل على تحقيق التأهيل المجالي المندمج المشاريع الكبرى..

وتتمثل أهداف مثل هذا اللقاء التشاوري في:

*إشراك المواطنين والفاعلين المحليين وجميع الأطراف في عملية التخطيط، من التشخيص إلى التنفيذ، مما يعزز من فعالية البرامج ونجاحها.

*العمل على تقليص الفوارق، ليس فقط بين الجماعات المحلية، بل داخل نفس الجماعة أيضاً.

*تعزيز التشغيل وءلك من خلال خلق فرص شغل جديدة عبر استغلال الإمكانيات الاقتصادية المحلية، ودعم ريادة الأعمال والمبادرات الصغرى.

*تحسين الخدمات الاجتماعية، بغرض الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة لضمان العدالة الاجتماعية وتعميمها على الجميع.

*التركيز على التنمية المستدامة باعتماد التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وخاصة المياه، في ظل التحديات المناخية.

*تعزيز الخصوصيات المحلية بناء برامج تنموية تستند إلى خصوصيات كل جماعة ترابية.

*ويتوخى من النتائج المتوقعة من اللقاء الوقوف على التوصيات العملية وذلك بتقديم اقتراحات وتوصيات عملية تساهم في صياغة برامج تنموية ذات فعالية.

*وتحديد الإطار التشريعي ووجوده ضرورة لضمان الاستمرارية والمأسسة للبرامج التنموية، وعدم الاقتصار على مرحلة اللقاءالتشاوري.

*التعبئة الجماعية، وتتطلب حشد الجهود الجماعية لكل المتدخلين (المواطنين، السلطات المحلية، المجتمع المدني، القطاع الخاص) لضمان نجاح الورش الوطني للتنمية الترابية.

وتبقى أهم حالة تشغل بال الفاعلين المحليين مجتمعيا واقتصاديا تخوفهم من استغلال هذه المحطة التي تأتي في زمن قريب من الانتخابات، متخوفين من استغلال الفاعل السياسي الترابي موقعه وتدخله في دعم جمعيات المجتمع المدني، ومدى تأثير ذلك على المسؤولية الأصيلة ومواضيع الترافع، إذ يخشى المهتمون والمتتبعون من ان تفسح الباب أمام “المساومات!" مما يدعو الى فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني غير المنتمية سياسيا أو حزبيا، سواء كانت جمعيات أو تعاونيات، للقيام بدورها، مع الإبقاء على دور وزارة الداخلية التي أثبتت المبادرات التي أشرفت عليها نجاحا كبيرا، بغض النظر عن الملاحظات أو النواقص المسجلة في برامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

اقرء المزيد