فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
وجه النائب عبد الرزاق هاشمي، ممثل دائرة إفران بالبرلمان، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتعلق بمعادلة الشواهد الجامعية المحصل عليها من مؤسسات التعليم العالي في قبرص الشمالية مع الشواهد الوطنية المغربية.
هذا السؤال يعكس الاستياء الواسع الذي يعيشه خريجو هذه الجامعات، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الذين ما زال أبناؤهم يتابعون دراستهم هناك، بعد استثمار العديد من الأسر لأموالها وجهودها على مدى سنوات في تعليم أبنائها خارج الوطن في تخصصات متنوعة.
كما ان السؤال يكشف عن حجم الضرر الذي لحق بهذه الفئة، حيث يطالبون برفع التجميد عن معادلة هذه الشواهد، وإصدار قرار رسمي واضح بشأن وضعيتها، مع الحرص على احترام مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
يأتي ذلك لأن العديد من الطلبة التحقوا بهذه الجامعات في سنوات سابقة، عندما كانت إجراءات المعادلة تجري بشكل طبيعي دون عوائق.
اليوم، يعبر الخريجون عن شعارات ونداءات لإنصافهم، مطالبين بإعادة فتح مسطرة المعادلة لضمان اندماجهم في سوق العمل والحياة الأكاديمية بالمغرب، إسوة بزملائهم خريجي جامعات دول أخرى.
وليختم البراماني هاشمي خطابه باستفسار الوزير عن التدابير والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف هؤلاء الطلبة، والاعتراف بشواهدهم لضمان مستقبلهم المهني والأكاديمي في المملكة.
يؤكد السؤال على أهمية حل هذه المشكلة بسرعة، خاصة مع تزايد عدد الطلبة المغاربة في قبرص الشمالية، الذين يواجهون اليوم عقبات في الاندماج بسبب التجميد المفاجئ لإجراءات المعادلة.
هذا الاستياء يعكس حاجة ماسة إلى سياسة تعليمية مرنة تحمي حقوق الطلبة وتشجع على الاستثمار في التعليم الخارجي دون مخاطر غير متوقعة.
في الختام، يُعد هذا السؤال الكتابي خطوة برلمانية مهمة لإلقاء الضوء على قضية تؤثر على آلاف الشباب المغاربة، مما يدعو الوزارة إلى استجابة سريعة لتعزيز الثقة في النظام التعليمي الوطني.
وجه النائب عبد الرزاق هاشمي، ممثل دائرة إفران بالبرلمان، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتعلق بمعادلة الشواهد الجامعية المحصل عليها من مؤسسات التعليم العالي في قبرص الشمالية مع الشواهد الوطنية المغربية.
هذا السؤال يعكس الاستياء الواسع الذي يعيشه خريجو هذه الجامعات، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الذين ما زال أبناؤهم يتابعون دراستهم هناك، بعد استثمار العديد من الأسر لأموالها وجهودها على مدى سنوات في تعليم أبنائها خارج الوطن في تخصصات متنوعة.
كما ان السؤال يكشف عن حجم الضرر الذي لحق بهذه الفئة، حيث يطالبون برفع التجميد عن معادلة هذه الشواهد، وإصدار قرار رسمي واضح بشأن وضعيتها، مع الحرص على احترام مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
يأتي ذلك لأن العديد من الطلبة التحقوا بهذه الجامعات في سنوات سابقة، عندما كانت إجراءات المعادلة تجري بشكل طبيعي دون عوائق.
اليوم، يعبر الخريجون عن شعارات ونداءات لإنصافهم، مطالبين بإعادة فتح مسطرة المعادلة لضمان اندماجهم في سوق العمل والحياة الأكاديمية بالمغرب، إسوة بزملائهم خريجي جامعات دول أخرى.
وليختم البراماني هاشمي خطابه باستفسار الوزير عن التدابير والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف هؤلاء الطلبة، والاعتراف بشواهدهم لضمان مستقبلهم المهني والأكاديمي في المملكة.
يؤكد السؤال على أهمية حل هذه المشكلة بسرعة، خاصة مع تزايد عدد الطلبة المغاربة في قبرص الشمالية، الذين يواجهون اليوم عقبات في الاندماج بسبب التجميد المفاجئ لإجراءات المعادلة.
هذا الاستياء يعكس حاجة ماسة إلى سياسة تعليمية مرنة تحمي حقوق الطلبة وتشجع على الاستثمار في التعليم الخارجي دون مخاطر غير متوقعة.
في الختام، يُعد هذا السؤال الكتابي خطوة برلمانية مهمة لإلقاء الضوء على قضية تؤثر على آلاف الشباب المغاربة، مما يدعو الوزارة إلى استجابة سريعة لتعزيز الثقة في النظام التعليمي الوطني.





.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق