المشاركات
الفهري مول 'الضو' و'الما'
يصعق قدرات وجيوب المواطنين في إقليم إفران
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
فوجئ العديد من المواطنين باقليم إفران بوجوب أدائهم عقوبات جزائية عن تأخير الأداء الشهري لفاتورات استهلاك الكهرباء والتي عادت من جديد وفي غفلة من المستهلك بعد أن كان المكتب الوطني للكهرباء منذ سنة 2014 قد عمد إلى تقديم تسهيلات الأداء بالنسبة إلى الفواتير المرتفعة، وإلغاء تطبيق غرامة التأخير في الأداء والاكتفاء باعتماد سحب العداد في حالة تأخر الزبون عن الأداء لأشهر3متتالية...
فمع حلول شهر يونيه الجاري2016 لم يجد عدد ممن فرضت عليهم الظروف سواء الحياتية أو المالية عدم تمكنهم من أداء فاتورات شهر ماي في أخره ليصطدموا باصطيادهم ووقوعهم في فخ أداء العقوبة الجزائية عن التأخير وكم كانت الصدمة قوية حين معرفتهم لقيمة الدعيرة التي حددت في 110دراهم عن كل شهر؟؟
وقد زادت هذه الدعيرة من هموم المواطنين في وقت تكابد فيه الأسر محن ارتفاع المعيشة مع حلول رمضان، لتشكل عبئا آخر يثقل كاهلها، فضلا عما يكتوي به المواطن العادي من لهيب الفواتير، والزيادات في ارتفاع مستمر...
كثيرون هم المواطنون الذين عبروا للجريدة عن تذمرهم من طريقة احتساب الفواتير التي وصفوها بأنها تعتمد عملية تقنية لا يستطيع فكها عموم المواطنين، حيث يتم اللجوء من قبل الوكالة المحلية لأساليب متنوعة ترفع الفواتير، في مقدمتها الاستهلاك التقديري وليس الحقيقي للعدادات، وهي نفس الملاحظة المسجلة كذلك على فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب حيث يتم موافاة المستهلكين بفواتير وهمية تهم استهلاكات سابقة لم يتم أداؤها، وقيام الوكالتين برفع مبلغ التجهيز بعدادات الماء والكهرباء...
هذا من جهة ومن جهة أخرى تشكل مهمة تقريب عمليات الأداء، حيث يشتكي المواطنون من شطط المكتب الوطني للكهرباء لابتزازهم وذلك بتأخيره توزيع الفواتير وفرضه دعائر كيدية حين عدم تمكن الزبناء من التسديد نتيجة الاكتظاظ بنقط الأداء وتقطع خدمة الشبكة أحيانا كثيرة مع تزامن نهاية الشهر أو الأيام الثلاثة الموالية له...
ومما يزيد من استفحال الموقف واتساع الظاهرة هو العائق الملحوظ خصوصا في توسيع شباك أداء فاتورات الكهرباء وانتشارها بالمدينة كون بمدينة آزرو مثلا محلات التسهيلات ومعها بعض استديوهات التصوير التي ايضا ترغب ايضا في تقديم الخدمة (كون بعضها يقوم بالخدمة استخلاص فواتير الماء والهاتف...) لا ولم تمنح لها رخص قيامها بهذه العملية حيث فقط يحتفظ المكتب الوطني للكهرباء لنفسه حق فتح محلات، إذ يحتكر لوحده استخلاص الفاتورات لدى محلين وسط المدينة ومحل آخر بشارع الحسن الثاني عن مجموعة أحياء وتجزئات أحداف وإن كان يعلن حاليا عن قرب فتح وكالة أخرى لكن بحي هامشي وبعيد عن مجموع الأحياء التي تتواجد بأحداف اختار له المشرفون محلا بالحي الصناعي قرب السوق الأسبوع مما سيكون له الأثر السلبي على خدماته نظرا لبعده وفي حالة كان المواطن مجبرا للالتحاق به سيكون عليه الاستعانة بوسيلة نقل (تكلفة إضافية؟)...
عدد من محلات التسهيلات بالمدينة تقدمت بطلبات تقديم هذه الخدمات إلا أنها بعضها رفض طلبه وآخر تعرض للتسويف وإخضاعه لجملة من الشروط التعجيزية مثال محل تسهيلات في وسط حي الفرح الذي هو اقرب لجملة من الأحياء الشعبية والتجزئات السكنية المحدثة حين طالبته الوكالة المحلية بجمع عريضة موقعة من السكان الراغبين في خدمة هذا المحل؟؟؟؟ وقد تم انجاز هذه الوثيقة ومرت حوالي السنة دون أن تفي الوكالة بما اشترطته من وقوفها على رغبة ساكنة محيط هذا المحل (ما لايقل عن 15ألف نسمة...)...
كثيرون هم المواطنون الذين عبروا للجريدة عن تذمرهم من طريقة احتساب الفواتير التي وصفوها بأنها تعتمد عملية تقنية لا يستطيع فكها عموم المواطنين، حيث يتم اللجوء من قبل الوكالة المحلية لأساليب متنوعة ترفع الفواتير، في مقدمتها الاستهلاك التقديري وليس الحقيقي للعدادات، وهي نفس الملاحظة المسجلة كذلك على فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب حيث يتم موافاة المستهلكين بفواتير وهمية تهم استهلاكات سابقة لم يتم أداؤها، وقيام الوكالتين برفع مبلغ التجهيز بعدادات الماء والكهرباء...
هذا من جهة ومن جهة أخرى تشكل مهمة تقريب عمليات الأداء، حيث يشتكي المواطنون من شطط المكتب الوطني للكهرباء لابتزازهم وذلك بتأخيره توزيع الفواتير وفرضه دعائر كيدية حين عدم تمكن الزبناء من التسديد نتيجة الاكتظاظ بنقط الأداء وتقطع خدمة الشبكة أحيانا كثيرة مع تزامن نهاية الشهر أو الأيام الثلاثة الموالية له...
ومما يزيد من استفحال الموقف واتساع الظاهرة هو العائق الملحوظ خصوصا في توسيع شباك أداء فاتورات الكهرباء وانتشارها بالمدينة كون بمدينة آزرو مثلا محلات التسهيلات ومعها بعض استديوهات التصوير التي ايضا ترغب ايضا في تقديم الخدمة (كون بعضها يقوم بالخدمة استخلاص فواتير الماء والهاتف...) لا ولم تمنح لها رخص قيامها بهذه العملية حيث فقط يحتفظ المكتب الوطني للكهرباء لنفسه حق فتح محلات، إذ يحتكر لوحده استخلاص الفاتورات لدى محلين وسط المدينة ومحل آخر بشارع الحسن الثاني عن مجموعة أحياء وتجزئات أحداف وإن كان يعلن حاليا عن قرب فتح وكالة أخرى لكن بحي هامشي وبعيد عن مجموع الأحياء التي تتواجد بأحداف اختار له المشرفون محلا بالحي الصناعي قرب السوق الأسبوع مما سيكون له الأثر السلبي على خدماته نظرا لبعده وفي حالة كان المواطن مجبرا للالتحاق به سيكون عليه الاستعانة بوسيلة نقل (تكلفة إضافية؟)...
عدد من محلات التسهيلات بالمدينة تقدمت بطلبات تقديم هذه الخدمات إلا أنها بعضها رفض طلبه وآخر تعرض للتسويف وإخضاعه لجملة من الشروط التعجيزية مثال محل تسهيلات في وسط حي الفرح الذي هو اقرب لجملة من الأحياء الشعبية والتجزئات السكنية المحدثة حين طالبته الوكالة المحلية بجمع عريضة موقعة من السكان الراغبين في خدمة هذا المحل؟؟؟؟ وقد تم انجاز هذه الوثيقة ومرت حوالي السنة دون أن تفي الوكالة بما اشترطته من وقوفها على رغبة ساكنة محيط هذا المحل (ما لايقل عن 15ألف نسمة...)...
ويجد المواطن الآزروي نفسه في موقف لا يحسد عليه حين نعلم أنه في ظل سكوت وصمت مختلف الجمعيات سيما منها تلك التي تدعي أنها تدافع عن المستهلكين، فإن هذا المواطن المسكين يجد نفسه بين المطرقة والسندان، بحيث أن شكاوي المتضررين لإدارة الكهرباء والماء يتم التعامل معها باللا مبالاة، لكون هذه الإدارات تعلم أن المواطن مغلوب على أمره، و يجد نفسه أمام الأمر الواقع...
وتذهب بعض الألسن إلى الامتعاض من موقف الجماعة الحضرية للمدينة التي تغنت خلال شهر ماي الأخير باستقبالها للسيد علي الفهري المدير العام للمكتبين الوطنيين الماء والكهرباء بمناسبة توقيعهما على اتفاقية شراكة يعلق عليها المواطن فعلا شراكة للنصب على جيوبنا ببصمة الجماعة التي كان عليها أن تقف وقفة قوية للتصدي للزيادة في الدعيرة التي ما من شك أنها ليست بالمفاجئة على الجماعة التي كانأن روج بعض أعضائها فور اللقاء عن كون المكتب الوطني للكهرباء سيرفع قيمة الدعيرة عن التأخير في الأداء إلى 110درهم مع حلول شهر يونيه في وقت لم يكن لهذا الإجراء أي إعلان أو إعلام رسمي ممن يعنيهم الامر؟
أما عن خدمات المكتب الوطني للكهرباء بمدينة آزرو؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فحدث ولا حرج من حيث الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي دون إشعار مما يسبب ارتباكا خطيرا في حياة المواطنين.
