إفران: أربعة مرشحين يودعون ملفات ترشيحهم.. و14 اسمًا في واجهة السباق الانتخابي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
تتواصل بإقليم إفران الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط بداية بروز معالم المنافسة الانتخابية، بعد إيداع أربعة مرشحين ملفات ترشيحهم، وفق المعطيات المتوفرة إلى حدود اليوم.
ويتعلق الأمر بكل من بناصر أهرهار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجمال مدني عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد أشقيق عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي ذلك في وقت سبق أن أعلنت فيه عدة أحزاب سياسية عن أسماء مرشحيها المحتملين، حيث جرى تداول لائحة أولية تضم نحو أربعة عشر اسمًا مرشحًا لقيادة اللوائح الحزبية على مستوى إقليم إفران وأزرو والنواحي.
وتشمل هذه اللائحة، إلى جانب الأسماء الأربعة المشار إليها، كلًا من فاطمة الزهراء اجماهري عن تحالف اليسار، وعبد الرزاق هاشمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد مصحو عن حزب التقدم والاشتراكية، والحسن الحروني عن حزب الاستقلال، ومحمد لحسيني عن الحزب الديمقراطي الوطني، وسعد الدين الحسناوي عن حزب الديمقراطيين الجدد.
كما تضم اللائحة الدكتور امبارك الزماري عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهداني محمد ولحسن عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد كجي عن حزب الوسط الاجتماعي، ومحمد بويشو عن الحزب المغربي الحر.

ويعكس تتابع إعلان الأسماء وإيداع ملفات الترشيح دخول المشهد الانتخابي بالإقليم مرحلة أكثر وضوحًا، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية، والإعلان عن اللوائح النهائية المقبولة من طرف الجهات المختصة.
ولا تقتصر أهمية هذه الاستحقاقات على طبيعة الأسماء المتنافسة وانتماءاتها الحزبية، بل تمتد إلى مضمون البرامج التي ستقدمها للناخبين، خصوصًا أن ساكنة الإقليم تنتظر أجوبة عملية عن قضايا التنمية المحلية، وفرص الشغل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والنقل، ودعم العالم القروي، وتقوية الترافع عن المنطقة داخل المؤسسة التشريعية.
ومن المرتقب أن تكشف الفترة المقبلة عن مزيد من المعطيات بشأن الترتيبات الحزبية، واللوائح المعتمدة، وطبيعة التحالفات أو التنافسات التي قد تطبع الحملة الانتخابية بإفران وأزرو والنواحي.
وبذلك، يبدو أن السباق الانتخابي بالإقليم بدأ يأخذ ملامحه الأولى، في انتظار أن تنتقل المنافسة من مستوى الأسماء والانتماءات إلى مستوى البرامج والالتزامات، بما يسمح للناخبين بتقييم العروض السياسية واختيار من يرونه الأقدر على تمثيل مصالحهم والدفاع عن قضايا منطقتهم.

اقرء المزيد

المقاطعة الانتخابية بين الاحتجاج والمسؤولية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد

أثارت تدوينة لأحد رواد موقع «فيسبوك» جاء فيها: «كل الأحزاب تستعد للحملة الانتخابية، أليس هناك استعداد لحملات مرتقبة لفئات المقاطعين؟» نقاشًا واسعًا بين رواد الفضاء الأزرق.

وتفتح هذه التدوينة بابًا واسعًا للنقاش حول جدوى المقاطعة الانتخابية وحدودها، وتستحق قراءة هادئة بعيدًا عن العتاب أو الأحكام المسبقة.

لا شك أن شريحة من المواطنين تشعر بالاستياء من أداء عدد من الأحزاب، سواء على مستوى المبادئ والمواقف، أو بسبب بعض الممارسات المرتبطة بتدبير الشأنين المحلي والبرلماني.

كما أن ضعف التواصل، وتراجع الثقة، وعدم الوفاء ببعض الوعود، كلها عوامل قد تدفع مواطنين إلى العزوف عن المشاركة السياسية أو التفكير في مقاطعة الانتخابات.

غير أن الدعوة إلى المقاطعة والتكتل حولها تظل خيارًا احتجاجيًا، وقد تكون تعبيرًا عن موقف سياسي مشروع، لكنها ليست بالضرورة الحل الأفضل أو الأكثر تأثيرًا.

فالمقاطعة، عندما تتحول إلى موقف جماعي غير مصحوب ببدائل واضحة، قد تترك المجال مفتوحًا أمام من يشاركون، وتضعف قدرة المواطن على التأثير في اختيار ممثليه ومحاسبتهم.

إن الديمقراطية لا تقوم فقط على رفض الأحزاب أو انتقاد أدائها، بل تحتاج أيضًا إلى المشاركة والاقتراح والمراقبة. ومن حق المواطن أن يحتج على السياسات التي لا يقتنع بها، لكن من مسؤوليته كذلك أن يبحث عن البدائل، وأن يميز بين البرامج والمرشحين، وأن يستعمل صوته للتعبير عن موقفه بدل الانسحاب الكامل من العملية السياسية.

وإذا كانت هناك فئات تفكر في مقاطعة الانتخابات، فإن الأجدى أن تحول غضبها إلى نقاش عمومي منظم، من خلال تقديم مطالب واضحة، وطرح أسئلة على المرشحين، ومراقبة الحملات، والمشاركة في تقييم البرامج والحصائل. فالتكتل حول الموقف وحده قد ينتج غيابًا، بينما التكتل حول مطالب وبرامج وبدائل يمكن أن ينتج تأثيرًا سياسيًا حقيقيًا.

لذلك، فإن مواجهة ضعف الثقة في الأحزاب لا تكون بالدعوة إلى المقاطعة فقط، بل بتقوية الوعي السياسي، وتجديد النخب، وتشجيع المشاركة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن مواقفهم بحرية.

المطلوب ليس عتاب المقاطعين، ولا تخوين المشاركين، بل فهم أسباب العزوف ومعالجة جذوره.

فالانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، لكنها إحدى أدوات التأثير في القرار العام، والمشاركة الواعية تظل أكثر فاعلية من الانسحاب، متى اقترنت بالاختيار الحر والنقد المسؤول.

اقرء المزيد