الشباب والانتخابات.. حين يصبح الوعي أقوى من الخطاب

فضاء الاطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

توصلتُ مؤخراً برسالة من أحد الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملت في طياتها كثيراً من القلق السياسي، وكثيراً من الأسئلة التي بات يطرحها الشارع المغربي بصوت مرتفع.

وقد جاء فيها:

«لا شك أن الوعي بالواقع السياسي والاقتصادي بلغ من النضج ما يكفي لإدراك أن تغيير الواقع لا يكون فقط بتغيير الوجوه، بل أيضاً بتطهير الجسم المغربي من آفة الفساد التي أنهكته لسنوات. 

وشباب اليوم يبعث إشارة واضحة مفادها أن الواقع أصبح مكشوفاً أمام الجميع، ولم يعد مجالاً للكذب أو صناعة القوالب الجاهزة التي تذوب مباشرة بعد انتهاء العرس الانتخابي. 

فالعريس هو العريس، والوليمة هي نفسها، والمدعوون يتكررون في كل مناسبة، غير أن العالم الأزرق كشف بوضوح ما يجري تحت قبة البرلمان، وفي المجالس الجماعية، وكواليس الأحزاب والنقابات، ومختلف دوائر القرار. 

تحية إلى الأقلام الحرة».

قد تبدو هذه الرسالة، للوهلة الأولى، مجرد تدوينة عابرة في فضاء التواصل الاجتماعي، لكنها في العمق تختزل مزاجاً عاماً وأسئلة مؤجلة حول الانتخابات، وحول علاقة الشباب بالسياسة، وحول جدوى المشاركة في عملية انتخابية لا يزال كثيرون ينظرون إليها بعين الشك والريبة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعود معدل المشاركة إلى واجهة النقاش العمومي، باعتباره أحد المؤشرات الأكثر دلالة على مستوى الثقة في المؤسسات السياسية والحزبية.

غير أن الأرقام، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي وحدها لفهم عزوف الشباب عن صناديق الاقتراع، لأن خلف كل نسبة مشاركة منخفضة قصة إحباط، أو تجربة سلبية، أو فقدان ثقة في خطاب لم يعد مقنعاً.

[] أزمة ثقة لا أزمة اهتمام:

يذهب كثير من المحللين إلى أن الشباب فقدوا اهتمامهم بالسياسة، لكن الواقع قد يكون أكثر تعقيداً.

فالشباب المغربي ليس بعيداً عن الشأن العام، بل يتابعه يومياً، ويناقش قضاياه، ويراقب أداء المنتخبين، ويفكك خطابات الأحزاب، ويقارن بين الوعود والنتائج.

المشكلة، إذن، ليست في غياب الاهتمام، وإنما في تراجع الثقة. فالشاب الذي يراقب تفاصيل الحياة السياسية عبر هاتفه، ويتابع النقاشات البرلمانية والمجالس المنتخبة، ويطّلع على ما يدور في كواليس الأحزاب، لم يعد مستعداً لتصديق الخطاب الانتخابي لمجرد أنه صيغ بلغة جذابة أو رُوّج له عبر حملات رقمية مكثفة.

لقد أصبح الوعي أكثر حضوراً، وأصبح الناخب الشاب أكثر قدرة على التمييز بين الالتزام الحقيقي والاستعراض، وبين النقاش السياسي المسؤول والمزايدات العابرة، وبين المشروع القابل للتنفيذ والوعد الذي ينتهي بانتهاء الحملة الانتخابية.

[] بين الخطاب والممارسة:

في خضم الصراعات الحزبية، يقدم كل حزب تحليله الخاص للواقع، ويعرض رؤيته للمستقبل، ويؤكد أن الشباب يوجد في صلب برامجه وأولوياته.

غير أن الفارق يظل شاسعاً بين الكلام والتنظير من جهة، والممارسة اليومية من جهة أخرى.

والأهم من ذلك، أن هناك فرقاً أكبر بين حزب يمتلك رؤية حقيقية للشباب، ويمنحهم موقعاً فعلياً داخل هياكله وقراراته، وحزب لا يستحضرهم إلا خلال الحملات الانتخابية، أو يوظف صورتهم لتجميل مشهد سياسي يفتقر إلى التجديد.

فالشباب لا يريدون أن يكونوا مجرد خلفية في الصور، أو أرقاماً تملأ القاعات، أو أصواتاً تستدعى عند الحاجة ثم تُنسى بعد إعلان النتائج.

إنهم يريدون مشاركة حقيقية، ومسؤولية فعلية، ومساحة للتعبير، وفرصة لصناعة القرار، لا مجرد حضور رمزي في واجهة المشهد.

[] عندما تتحول المنصات إلى ساحة للتشهير:

تزداد خطورة المشهد حين يلجأ بعض القادة والفاعلين الحزبيين إلى السعي وراء الشهرة، والتشهير بالخصوم، وترويج الأكاذيب، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في التلاعب بالرأي العام.

فهذا النوع من الخطاب لا ينسجم مع القيم التي يُفترض أن تسعى الأحزاب إلى ترسيخها لدى الشباب، من احترام الاختلاف، والاحتكام إلى الحجة، والالتزام بالمسؤولية، والارتقاء بالنقاش العمومي.

كما أنه يتناقض مع مفهوم المشاركة السياسية لدى جيل نشأ في بيئة رقمية مفتوحة، وأصبح قادراً على التحقق والمقارنة وكشف التناقضات.

ويبدو أن بعض الأحزاب، أو بعض قادتها على الأقل، يعتقدون أن إتقان أدوات التواصل الاجتماعي يكفي لصناعة الشعبية وتحقيق التفوق الانتخابي.

لكن امتلاك المنصة لا يعني امتلاك المصداقية، وكثرة المتابعين لا تعادل بالضرورة قوة المشروع، والانتشار الواسع لا يحوّل الخطاب الضعيف إلى خطاب مقنع.

بل إن الإفراط في الضجيج، حين يقترن بالتشهير والتضليل، قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تماماً: دفع مزيد من الشباب إلى الابتعاد عن الأحزاب والنفور من السياسة.

[] الوعي الرقمي يغيّر قواعد اللعبة:

بفضل التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، أثبت الشباب خلال السنوات الأخيرة أنهم يمتلكون قدرة متقدمة على قراءة المشهد العام، والتمييز بين الصواب والخطأ، وبين الصدق السياسي والتظاهر، وبين الحوار والاستعراض.

كما أصبحوا أكثر انتباهاً إلى اللغة المستعملة، والصور المتداولة، وتوقيت التصريحات، والجهات المستفيدة من حملات التشهير أو الترويج... وهم يعرفون كيف يميزون بين من يخاطبهم باحترام وذكاء، ومن يتعامل معهم باعتبارهم مجرد جمهور قابل للاستمالة بالضجة الإعلامية.

لقد انتهى، إلى حد كبير، زمن مخاطبة الشباب بمنطق الوصاية. فهذا الجيل لا يريد من يتحدث باسمه، بل من ينصت إليه... ولا يحتاج إلى خطب طويلة بقدر حاجته إلى سياسات ملموسة، وفرص حقيقية، ومؤسسات تستعيد ثقة المواطنين.

[] الشعبية ليست شعبوية:

من المهم عدم الخلط بين الشعبية والشعبوية... فقد يصنع الضجيج حضوراً مؤقتاً، وقد تحقق الإثارة انتشاراً سريعاً، لكن ذلك لا يمنح بالضرورة المصداقية، ولا يبني ثقة مستدامة.

الشعبية الحقيقية تُكتسب بالعمل، والإنصات، والوضوح، والقدرة على الوفاء بالوعود، بينما تقوم الشعبوية على استثمار الغضب، وتبسيط القضايا المعقدة، وتقديم أجوبة سهلة لمشكلات عميقة، وتحويل الخصومة السياسية إلى معركة شخصية.

والشباب، رغم كل ما يقال عن عزوفه، يبدو أكثر رفضاً لهذا النوع من السياسة... إنه لا يرفض المشاركة من حيث المبدأ، بل يرفض أن يُطلب منه التصويت لمن لا يراه جديراً بثقته، أو لمن لا يقدم له سوى خطابات موسمية وصراعات شخصية.

[] الانتخابات واختبار الثقة:

لذلك، لن تكون الانتخابات المقبلة مجرد موعد لتجديد المؤسسات، بل ستكون أيضاً اختباراً حقيقياً لعلاقة الأحزاب بالشباب.

فمعدل المشاركة لن يعكس فقط قدرة الحملات الانتخابية على التعبئة، بل سيكشف حجم الثقة التي استطاعت التنظيمات السياسية بناءها، ومدى قدرتها على تقديم وجوه جديدة، وخطابات مسؤولة، ومشاريع قابلة للقياس والمحاسبة.

إن استعادة الشباب إلى الفعل السياسي لا تمر عبر التخويف، ولا عبر التشهير بالخصوم، ولا عبر الحملات الرقمية المصطنعة، بل عبر الاعتراف بذكائه، واحترام وعيه، وإشراكه في صياغة القرار، وتقديم إجابات حقيقية عن أسئلته اليومية المتعلقة بالتعليم، والشغل، والصحة، والسكن، والعدالة الاجتماعية.

فالشباب المغربي لا يريد عرساً انتخابياً تتغير فيه الواجهات بينما تبقى القواعد نفسها، ولا يبحث عن عبارات براقة تذوب مع أول يوم بعد إعلان النتائج... إنه يريد سياسة تعكس واقعه، ومؤسسات تستمع إليه، ومسؤولين يدركون أن زمن القوالب الجاهزة قد انتهى، وأن العالم الرقمي جعل كل شيء أكثر انكشافاً.

وفي النهاية، فإن مستقبل الانتخابات لا يتوقف فقط على من يترشح أو من يفوز، بل على قدرة الفاعلين السياسيين على الإجابة عن سؤال جوهري: هل يريدون شباباً يصفق، أم مواطنين يشارك ويحاسب ويقترح؟

اقرء المزيد

هل الصحافة بطاقة أم ممارسة؟ مناقشة تعميما للفائدة ولكل غاية مفيدة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
يذهب الكثيرون، في ظل القوانين المستجدة المنظمة للصحافة والإعلام والنشر، إلى اختزال صفة الصحفي في حيازة البطاقة المهنية، معتبرين أن كل من لا يحملها ليس سوى منتحل للصفة أو متسلط على المجال الصحفي.
غير أن هذا التصور، على وجاهته من الناحية الإدارية، يظل قاصراً عن الإحاطة بتعقيدات الممارسة الصحفية، ولا سيما في الميدان. 

فالبطاقة المهنية وثيقة تثبت الوضع المهني أو تسهّل الولوج إلى بعض الفضاءات، لكنها لا تصنع وحدها صحفياً ملتزماً، ولا تمنح حاملها تلقائياً الكفاءة أو المصداقية.
المراسل في صميم العمل الصحفي
المراسل الصحفي ليس درجة أدنى من الصحفي، ولا مجرد ناقل عابر للأخبار، بل هو صحفي يشتغل من موقع ميداني أو جغرافي يختلف عن مقر المؤسسة الإعلامية.

ويتولى جمع الأخبار والمعطيات، والتحقق منها، وإجراء التصريحات والمقابلات، ثم تحرير المادة وإرسالها إلى المؤسسة التي يعمل معها أو يتعاون لحسابها.
ومن هذه الزاوية، يدخل المراسل الصحفي في صميم المهمة الصحفية، لأنه غالباً ما يكون:
*عين المؤسسة الإعلامية في الميدان.
*مصدراً للأخبار المحلية والجهوية.
*ناقلاً للوقائع والشهادات والمعطيات الأولية.
*مسؤولاً عن التحقق من المعلومات قبل إرسالها، لا عن مجرد ترديد ما يسمعه.
*ملتزماً بالدقة والموضوعية واحترام الحياة الخاصة وأخلاقيات المهنة.
فالمراسل الصحفي هو الذي يوجد في المكان حين تغيب المؤسسة، ويقترب من الحدث حين تكتفي الأخبار المركزية بالمعطيات العامة. 

ومن خلاله تصل قضايا الناس ومشاكلهم وانشغالاتهم إلى الرأي العام.
بين البطاقة والممارسة
ينبغي التمييز بين ثلاثة عناصر كثيراً ما يجري الخلط بينها:
الوضع الإداري أو المهني: وهو ما تثبته البطاقة المهنية أو الوثائق المعتمدة قانوناً.
المهمة الصحفية: وهي العمل الذي يضطلع به المراسل الصحفي داخل مؤسسة إعلامية أو لحسابها.
الكفاءة المهنية: وهي جودة العمل، ودقة المعالجة، واحترام أخلاقيات المهنة، والقدرة على التحقق وخدمة الحقيقة.
فقد يحمل شخص البطاقة المهنية ولا يحسن ممارسة الصحافة، كما قد ينجز مراسل عمله بكفاءة وانضباط، رغم أن وضعيته الإدارية لا تعكس بالضرورة حجم عمله الفعلي. 

غير أن ذلك لا يعني أن البطاقة بلا قيمة... فهي تظل مهمة من الناحية القانونية والتنظيمية، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى أداة للاحتكار أو إلى وسيلة لإسكات المشتغلين في الميدان.
إن البطاقة تثبت الوضع، لكن الممارسة تثبت المهنية. وبين الأمرين مسافة لا يملؤها سوى الالتزام، والتحقق، والمسؤولية.
تحديات قانونية في الميدان
يواجه المراسل الصحفي الميداني تحديات قانونية لا ترتبط فقط بحيازة البطاقة المهنية، بل تشمل أيضاً طريقة جمع المعلومات، وتصوير الأشخاص، وتسجيل التصريحات، ونشر المعطيات، وتحمل المسؤولية عنها.
وتزداد هذه التحديات أثناء تغطية الاحتجاجات والمحاكمات والانتخابات والملفات الأمنية والقضايا الاجتماعية الحساسة، فضلاً عن الحوادث ومناطق التوتر والنزاعات.
إثبات الصفة المهنية
قد يُطلب من المراسل الصحفي إبراز بطاقة مهنية أو تكليف رسمي أو اعتماد خاص، خصوصاً داخل المؤسسات العمومية أو في الأماكن ذات الحساسية الأمنية. 

ويصبح الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة إلى المراسل الصحفي الحر أو المتعاون، الذي ينجز عملاً صحفياً فعلياً دون أن يكون مرتبطاً بعقد دائم مع مؤسسة إعلامية.
غير أن غياب البطاقة لا ينبغي أن يكون ذريعة لإطلاق أحكام عامة أو لإنكار كل عمل صحفي ميداني، كما أن حيازة البطاقة لا تمنح صاحبها حق دخول جميع الأماكن دون قيود. 

فكل حالة تخضع للقانون، ولطبيعة المكان، وللقواعد المنظمة للتغطية.
الولوج إلى المعلومات والأماكن
قد يصطدم المراسل الصحفي برفض الإدارات أو المسؤولين تمكينه من الوثائق والمعطيات، أو بمنعه من دخول أماكن عامة بدعوى التعليمات الداخلية أو مقتضيات الأمن أو حماية الخصوصية.
وتظل إمكانية الوصول إلى المعلومات من الشروط الأساسية للعمل الصحفي، غير أن هذا الحق ليس مطلقاً، إذ يتعين احترام الاستثناءات المرتبطة بالمعطيات الشخصية، وسرية التحقيقات، وحماية الضحايا والقاصرين، وأمن الأفراد والمؤسسات.
التصوير والتسجيل
يواجه المراسل الصحفي إشكالات قانونية ومهنية عند تصوير الأشخاص أو تسجيل تصريحاتهم، ولا سيما في الأماكن الخاصة أو في الوقائع التي يكون فيها القاصرون أو الضحايا أو المرضى طرفاً.
فالحق في الإعلام لا يلغي الحق في الحياة الخاصة، ولا يرفع الحماية عن الصورة والمعطيات الشخصية. 

ولذلك ينبغي التمييز بين تصوير واقعة تجري في فضاء عام وتكتسي أهمية إخبارية واضحة، وبين تصوير شخص في وضع خاص أو حساس من دون مبرر مهني كافٍ.
القذف والتشهير ونشر الأخبار غير الدقيقة
قد يتعرض المراسل الصحفي للمساءلة إذا تضمنت مادته اتهامات غير مثبتة، أو عبارات تمس بسمعة أشخاص أو مؤسسات، أو معلومات لم تخضع للتحقق الكافي.
■ ولهذا تظل القواعد التالية ضرورية:
□الفصل الواضح بين الخبر والرأي:
*إسناد كل معلومة إلى مصدر واضح أو قرائن قابلة للتحقق.
*منح الطرف المعني حق الرد، متى كان ذلك ممكناً.
تجنب الجزم في الاتهامات التي لم تحسم فيها الجهات القضائية المختصة.
*الاحتفاظ بالتسجيلات والوثائق والمراسلات التي تثبت مسار التحقق.
فالمراسل الصحفي لا يُحاسب فقط على ما يقصده، بل قد يُحاسب أيضاً على ما يفهمه القارئ من صياغته، وعلى مدى احترامه للقرينة والوقائع واللغة المهنية.
حماية المصادر وسريتها
قد يتعرض المراسل الصحفي لضغوط لكشف مصادره، خصوصاً عندما تتعلق المادة بملفات الفساد أو الاختلالات الإدارية أو القضايا الأمنية.
وتظل حماية المصدر من المبادئ الأساسية في العمل الصحفي، غير أنها قد تواجه قيوداً قانونية أو قضائية استثنائية بحسب التشريع الوطني وطبيعة القضية. 

لذلك لا ينبغي للمراسل الصحفي أن يقدم وعوداً مطلقة بالسرية من دون تقدير مهني وقانوني، ومن دون تنسيق مع مسؤوله التحريري عند الاقتضاء.
الاستيقاف والاحتجاز والاعتداء
أثناء تغطية الاحتجاجات أو الحوادث أو العمليات الأمنية، قد يتعرض المراسل الصحفي للاستيقاف أو الاحتجاز المؤقت أو مصادرة معداته أو الاعتداء الجسدي. 

وقد يواجه كذلك اتهامات بعرقلة عمل السلطات، أو عدم الامتثال، أو التواجد في منطقة ممنوعة.
وهنا تبرز أهمية أن يعرّف المراسل الصحفي بنفسه وبالمؤسسة التي يمثلها، وأن يتجنب التدخل في عمل السلطات أو عرقلة عمليات الإنقاذ أو الاقتراب من مناطق الخطر دون إذن أو احتياطات ضرورية.
أما في مناطق النزاع، فتتضاعف المخاطر، لأن المراسل الصحفي قد يتحول إلى هدف مباشر أو يجد نفسه عالقاً بين أطراف متنازعة، بما يجعل السلامة الشخصية والتنسيق المهني والقانوني أموراً لا تقل أهمية عن جمع الخبر.
المسؤولية عن المحتوى الرقمي
لا تنتهي مسؤولية المراسل الصحفي عند نشر مادته في الجريدة أو الموقع الإلكتروني، بل قد تمتد إلى ما يعيد نشره في حساباته الشخصية، أو ما يبثه مباشرة، أو الصور والمقاطع التي يشاركها عبر المنصات الاجتماعية.
كما تشمل المخاطر الرقمية التشهير الإلكتروني، والاختراق، والتصيد، والمراقبة، وحملات الاستهداف المنسقة. 

ولذلك ينبغي التعامل مع الحساب الشخصي للمراسل الصحفي باعتباره امتداداً محتملاً لممارسته المهنية، لا مساحة منفصلة تماماً عن مسؤوليته الإعلامية.
كيف يحمي المراسل نفسه؟
يمكن للمراسل الصحفي تقليص المخاطر القانونية والمهنية من خلال جملة من الاحتياطات العملية:
*حمل البطاقة المهنية أو التكليف الصحفي، إن وُجد، والاحتفاظ بنسخة رقمية منهما.
*تعريف نفسه بوضوح وعدم انتحال صفة مسؤول أو موظف عمومي.
*توثيق الوقائع دون اقتحام أماكن ممنوعة أو تعطيل عمل السلطات.
*طلب الموافقة عند إجراء مقابلات حساسة، مع حماية القاصرين والضحايا.
*مراجعة الأسماء والأرقام والاتهامات قبل النشر.
*حفظ النسخ الأصلية من التسجيلات والصور والوثائق.
*إبلاغ المؤسسة فوراً بأي استدعاء أو حجز أو تهديد.
*عدم التوقيع على محاضر أو الإدلاء بتصريحات قانونية متسرعة من دون فهم مضمونها.
*الاستعانة بمحامٍ أو بمسؤول مهني عند مواجهة إجراء قد تترتب عنه مسؤولية قانونية.
نحو نقاش مهني متوازن
إن وجود تجاوزات لدى بعض حاملي البطاقات المهنية لا يبرر إنكار الصفة المهنية عن جميع الصحفيين أو المراسلين الصحفيين، كما أن وجود مراسلين صحفيين يفتقرون إلى الوثائق النظامية لا يعني بالضرورة أنهم جميعاً منتحلو صفة.
المعالجة السليمة تقتضي المحاسبة الفردية، والتمييز بين الصحفي المهني، والمراسل الصحفي المتعاون، وصانع المحتوى، والناشط، ومنتحل الصفة، بدل إطلاق أحكام عامة تضر بالمهنة وتخلط بين الوضع الإداري والعمل الصحفي الفعلي.
فالمعيار الحقيقي ليس فقط: 

^هل يحمل الشخص بطاقة؟ 

^بل أيضاً: كيف يشتغل؟ ولأي مؤسسة؟ وكيف يتحقق من أخباره؟ وهل يحترم خصوصية الناس؟ وهل يتحمل مسؤولية ما ينشر؟
إن المراسل الصحفي الميداني يمارس وظيفة صحفية حقيقية، لكن هذه الصفة تقترن بمسؤولية قانونية وأخلاقية موازية. 

فالبطاقة تساعده على إثبات وضعه، بينما يحميه العمل المهني القائم على التحقق، واحترام الخصوصية، وتجنب التشهير، والالتزام بالقواعد المنظمة للتغطية.
أما التفاصيل الدقيقة، فتظل مرتبطة بالتشريع الوطني، ولا سيما قانون الصحافة والنشر، وقواعد حماية المعطيات الشخصية، والقانون الجنائي، والنصوص المنظمة للتصوير والولوج إلى المعلومات. 

لذلك فإن الدفاع عن المراسل الصحفي لا يكون بإنكار القانون، كما أن تطبيق القانون لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار لدور المراسل في خدمة الخبر والرأي العام.

اقرء المزيد